جلسه صد و دهم
خاتمة: (بخش اول: ناصب)
۱۳۹۳/۰۲/۱۵
جهت چهارم: فی استثناء مؤونه السنه عن خمس مال الناصب
جهت چهارم و آخرین جهت از جهات مربوط به اخذ مال ناصب مسئله استثناء مؤونة سنة یا عدم استثناء مؤونة سنة است؛ بعد از اینکه در جهت اولی معنای ناصب را دانستیم و در جهت ثانیة جواز اخذ مال ناصب ثابت شد و در جهت ثالثة هم تعلق خمس به مال مأخوذ از ناصب اثبات گردید، در این جهت بحث از این است که آیا خمس مال ناصب فوراً باید پرداخت شود یا یجوز تأخیره الی نهایة السنة مانند ارباح مکاسب.
پس موضوع بحث در جهت چهارم این است که آیا وجوب تخمیس در مال ناصب به مجرد اخذ محقق میشود یا این وجوب بعد از کسر مؤونة سنة و پس از آنکه زائد بر مؤونة سنة بود، ثابت خواهد شد؟
اقوال:
بعضی از بزرگان فتوی دادهاند به وجوب خمس در مال مأخوذ از ناصب بدون استثناء مؤونة سنة یعنی مثل غنائم جنگی خمس آن را واجب دانستهاند. مرحوم سید صاحب عروة در این رابطه احتیاط کرده؛ ایشان بعد از بیان جواز اخذ مال ناصب مطلقا میفرماید: «لکنّ الاحوط اخراج خمسه مطلقا» معلوم است که این احوط متعلق است به اخراج خمس و اطلاق یک حیث آن، نظر به عدم استثناء مؤونة سنة دارد. با این وجود جای تعجب است بعضی به سید نسبت دادهاند که سید فتوی به وجوب دفع خمس مال ناصب داده بلا استثناء مؤونة السنة؛ «قد قوی السید الماتن وجوب دفع خمس ما یؤخذ من الناصب بلااستثناء مؤونة السنة»[۱] با اینکه سید به صراحت تعبیر به احوط دارد، عجب است که چنین نسبتی به او داده میشود که فتوا به عدم استثناء مؤونة سنة از خمس مال ناصب داده است.
امام (ره) فتوا به وجوب خمس داده و هیچ قیدی در کنار آن ذکر نکرده است؛ ایشان میفرماید: «و الاقوی الحاق الناصب … و وجوب اخراج خمسه» اقوی متعلق به این وجوب خمس هم هست. پس امام (ره) فتوا داده به وجوب اخراج خمس و اشارهای به مسئله مؤونة سنة نکرده لذا ظاهر کلام ایشان هم این است که مؤونة سنة از خمس متعلق به مال مأخوذ از ناصب استثناء نشده است.
پس جمعی فتوا دادهاند به وجوب خمس بدون استثناء مؤونة سنة و بعضی هم احتیاط کردهاند ولی مجموعاً نسبت به خمس متعلق به مال ناصب نظر این است که مؤونة سنة استثناء نمیشود حال یا فتویً یا احتیاطاً. (معامله غنائم جنگی را با آن کردهاند یعنی همان طوری که در غنائم جنگی مؤونة سنة استثناء نمیشد، این مورد هم مؤونة سنة از آن استثناء نشده.)
حال مهم در اینجا این است که ببینیم دلیل بر عدم استثناء مؤونة سنة طبق نظر مشهور چیست:
اینجا به یک دلیل و ثمّ بالاصل استدلال شده یعنی ابتداءً دلیلی بر عدم استثناء مؤونة سنة اقامه شده و بعد با فرض شک، این حکم را مقتضای اصل عملی هم دانسته و گفتهاند بر فرض ما این دلیل را نپذیریم و تنزل کنیم اصل اقتضاء میکند خمس مال ناصب واجب الدفع باشد فوراً یعنی دیگر رعایت مؤونة سنة و جواز تأخیرها الی نهایة السنة ثابت نیست. حال باید دید این دلیل و اصل چیست و آیا اشکالی متوجه اینها هست یا نه؟
دلیل:
اما دلیل در واقع اطلاق صحیحه حفص و صحیحه معلی بن خنیس است طبق این دو دلیل، خمس مالی که از ناصب اخذ میشود واجب است؛ همان طور که اصل جواز اخذ مال ناصب با این دو دلیل ثابت شد خمس این مال هم با این دلیل واجب میشود. به اقتضاء اطلاق صحیحتین خمس به مجرد الاخذ واجب میشود؛ وقتی میگوید میتوانید این مال را اخذ کنید «خذ مال الناصب أینما وجدته» بعد در ادامه میفرماید: «و ادفع الینا الخمس» یعنی به محض اخذ این مال خمس آن واجب میشود و باید خمس را بپردازید.
پس اطلاق این دلیل اقتضاء میکند مؤونة سنة استثناء نشود.
تنها چیزی که در مقابل این دو صحیحه و اطلاق آن وجود دارد، ادله و روایاتی است که دلالت میکند بر اینکه «الخمس بعد المؤونة»؛ در جای خودش تبیین شد که «الخمس بعد المؤونة» مختص به ارباح مکاسب است و شامل غیر ارباح مکاسب از غنائم جنگی، معدن، کنز و امثال اینها نمیشود و منها مال الناصب؛ مال الناصب بر این اساس از ظاهر دلیل «الخمس بعد المؤونة» خارج است و این دلیل شامل آن نمیشود. پس تنها دلیلی که اینجا وجود دارد همان صحیحه حفص و صحیحه معلی بن خنیس است که اطلاق آنها اقتضاء میکند مؤونة سنة استثناء نشده و خمس مطلقا واجب است و لا یجوز تأخیره الی نهایة السنة. بنابراین میتوان ادعا کرد که مؤونة سنة نشده استثناء است.
مؤید:
این دلیل یک مؤید هم دارد؛ مؤید این است که اگر شخصی از کسب و تجارتش منفعت و ربح ببرد لکن قبل از آنکه به نهایت سنة برسد و قبل از رسیدن سال، از دنیا میرود اینجا گفته شده است: «بر وارثان او واجب است خمس این مال را بپردازند» این نشان میدهد به مجرد تحقق ربح خمس واجب است. این هم مؤید است بر اینکه کأنّ ابتداءً وجوب خمس ثابت میشود لکن «الخمس بعد المؤونة» یک رخصتی میدهد در مورد استفاده از این مال و اینکه خمس آن بعد از کسر مؤونة واجب است.
پس مجموعاً این دلیل و مؤید آن اثبات میکند که مؤونة سنة از خمس مال مأخوذ از ناصب استثناء نمیشود.
مقتضای اصل:
در مرحله بعد میفرمایند که مقتضای اصل عملی هم همین است یعنی اگر فرض کنیم این دلیل دلالت بر عدم استثناء مؤونة سنة نکند و شک پیدا کنیم، باید سراغ اصل برویم و ببینیم مقتضای اصل عملی در مسئله چیست؟ مقتضای اصل عملی هم همین است یعنی اگر ما شک کنیم بالاخره آیا خمس مطلقا واجب است یا در زائد بر مؤونة سنة واجب است؟ قاعده اقتضاء میکند که خمس مطلقا واجب باشد.
توضیح: این اصل چه اصلی است؟ این اصل را به دو نحو میشود تقریر کرد:
تقریر اول:
یک تقریر این است که سلمنا که این دو صحیحه چنین دلالتی ندارد؛ ما شک میکنیم آیا خمس به نحو مطلق واجب است یا در ما زاد بر مؤونة سنة واجب است، این شک در واقع رجوع میکند به شک در اینکه امام با بیان «الخمس بعد المؤونة» ترخیص و اجازه دادهاند که خمس دیرتر و بعد از کسر مؤونهها خارج شود؟ آیا این ترخیص مختص به ارباح مکاسب است یا شامل غیر آن هم میشود چون قدر متیقن از وجوب خمس بعد المؤونة همان ارباح مکاسب است. پس اینجا ما شک داریم که «الخمس بعد المؤونة» که یک ترخیص برای به تأخیر انداختن دفع خمس است آیا فقط مربوط به ارباح مکاسب است یا غیر را در بر میگیرد؟
به عبارت دیگر آیا ترخیص امام شامل غیر ارباح مکاسب هم شده یا نه؟
اینجا در این شک که ناشی از شک در شمول دلیل «الخمس بعد المؤونة» است، اصل عدم ترخیص و اجازه است. پس در شک در اجازه و عدم اجازه، اصل عدم اجازه و ترخیص است.
نتیجه اینکه خمس در مثل این مقام واجب است بدون لحاظ و اعتبار و استثناء مؤونة سنة.
طبق این تقریر متعلق شک عبارت است از اجازه و ترخیص امام یعنی شک داریم که امام اجازه داده است در سایر امور غیر از ارباح مکاسب خمس بعد از کسر مؤونة سنة پرداخت شود یا خیر؟ اصل عدم اجازه و ترخیص است.
تقریر دوم:
اینکه اساساً ما شک داریم آیا دلیل «الخمس بعد المؤونة» سعه دارد یا ضیق است به عبارت دیگر در دامنه دلیل «الخمس بعد المؤونة» شک داریم که آیا شامل مال مأخوذ از ناصب میشود یا نمیشود؟ این شک در واقع برمیگردد به شک در جواز تصرف در ملک غیر یعنی فی الواقع ما شک داریم در این مال که امام (ع) در آن سهم دارد آیا ما حق تصرف داریم یا نه؟ اگر در این مالی که از ناصب اخذ شده، شک کنیم که آیا این به مجرد الاخذ مال امام است و لایجوز تصرف فیه به غیر اذنه یا بعد از کسر مؤونة سنة، مال امام میشود و تصرف در آن قبل از اخراج مؤونة سنة تصرف در ملک غیر نیست، و تأخیر آن تا نهایة السنة اشکالی ندارد؟ اینجا اصل عدم جواز تصرف در ملک غیر است. فثبت به أنّ الخمس واجبٌ بمجرد الاخذ.
فرق تقریر اول و دوم:
در تقریر دوم از اصل، متعلق شک، جواز تصرف در ملک غیر است اما طبق تقریر اول متعلق شک اجازه امام بود؛ نتیجه هر دو تقریر یکسان است و اینکه دو تقریر ذکر شده این بدان معنی نیست که نتیجه هر کدام خاص و متفاوت از دیگری میباشد بلکه نتیجه هر دو این است که در مال ناصب خمس واجب است فوراً و مؤونة سنة استثناء نمیشود لکن اصل به این دو نحو تقریر میشود. در هر اصل عملی ما بالاخره محتاج یک شک هستیم بسته به اینکه متعلق شک چه باشد اصل جاری میشود. اگر متعلق شک ما اجازه باشد (طبق تقریر اول) اصل عدم اجازه است فثبت به المطلوب و اگر متعلق شک جواز تصرف در ملک غیر (طبق تقریر دوم) باشد باز هم نتیجهاش همین است.
اگر بخواهیم به فرق این دو تقریر اشاره کنیم باید این گونه بگوییم که کأنّ رابطه و نسبت اصل طبق تقریر اول با رابطه و نسبت اصل طبق تقریر دوم رابطه و نسبت سبب و مسبّب است؛ برای اینکه شک در اینکه آیا تصرف در ملک غیر (مال ناصبی که هنوز خمس آن داده نشده طبق تقریر دوم) ناشی از این است که ما نمیدانیم امام اجازه داده یا نه. پس شک در جواز تصرف و عدم جواز تصرف در واقع ناشی و مسبّب از شک در اجازه و ترخیص امام است.
پس معلوم شد که در بین این دو تقریر، تقریر اول که شک در سبب است، مقدم میباشد چون با جریان اصل در سبب دیگر نوبت به مسبّب نمیرسد طبق تقریر اول شک در اجازه و ترخیص امام است ولی در تقریر دوم شک در جواز تصرف در مال غیر است که ناشی از شک در اجازه امام میباشد اگرچه هر دو تقریر به یک نتیجه منتهی میشود.
نتیجه:
پس از این دلیل و مؤید آن و در مرحله بعد طبق مقتضای اصل عملی نتیجه این میشود که مؤونة سنة در خمس مال مأخوذ از ناصب استثناء نشده و تأخیر آن الی نهایة السنة جائز نیست.
نظرات