جلسه شصت و هفتم
روایات تحلیل به نحو مشروط
۱۳۹۲/۱۱/۱۰
بررسی روایات دال بر تحلیل به نحو مشروط:
پیرامون اخبار تحلیل مطلبی باقی مانده که در جلسه گذشته عرض کردیم. بحث در مورد طائفه دوم از اخبار تحلیل بود؛ بعضی از اخبار تحلیل به نوعی دلالت بر تحلیل میکنند لکن نه با آن قیود و شرایطی که ما بیان کردیم. روایات طائفه دوم در واقع به نوعی دلالت بر این میکند که تحلیل مطلق نیست و فی الجمله مقید است. اما اینکه آن قید و شرط چیست هر یک این روایات به یک قید و شرطی اشاره دارد؛ مجموع آنچه که از این چند روایت استفاده میشود، چهار قید و شرط است لذا ما باید تکلیفمان را با این روایات معلوم کنیم. چون وقتی میگوییم جمع بین روایات تحلیل و نافی تحلیل اقتضاء میکند که اخبار تحلیل، بر مواردی حمل شود که مالی از غیر به شیعه منتقل میشود پس با این روایات که هر کدام بر قید و شرطی به غیر از این دلالت میکند، چه باید کرد؟ مثلاً قید اعواز و احتیاج یا بعض الاشخاص یا بعض الازمان مطرح شده بالاخره باید چارهای اندیشید.
گفته شد روایت علی بن مهزیار در واقع مسئله تحلیل را به قید اعواز و احتیاج در حصه امام(ع) مقید کرد. روایت یونس بن یعقوب طبق یک احتمال مقید به قید عسرت و مشقت شده و طبق احتمال دیگر مقید به بعضی شرایط تضییق شده. روایت ابی حمزه ثمالی مقید به بعض الاشخاص و بمن حللوه شد. روایت ابی حمزه عن ابی جعفر(ع) هم مقید به نصف الخمس شد. حال این روایات را یک به یک بررسی و پاسخ میدهیم:
- روایت ابی حمزه عن ابی جعفر(ع)
در روایت ابی حمزه عن ابی جعفر (ع) امام نصف خمس یعنی آن حقی که مربوط به خودشان بود را تحلیل کردهاند؛ آیا از این روایت میتوانیم استفاده کنیم که تحلیل مقید به نصف الخمس است؟ پاسخ به این بیان و اینکه تحلیل مقید به چنین قیدی نیست با توجه به بحثهایی که تا به حال داشتیم و پاسخهایی که در بحث از وجوه جمع بین روایات دادیم، واضح و روشن است.
اولاً: ما سابقاً در وجوه جمعی که به نوعی ناظر به این بود که اخبار تحلیل فقط نصف خمس را حلال میکند یا مثل آنچه که صاحب وسائل فرمود (چند وجه جمع این گونه بود که به نوعی تحلیل را به نصف خمس محدود میکرد با اختلافی که بین خود این وجوه وجود داشت) گفتیم ممکن است در بعضی روایات نصف خمس حلال شده باشد اما در مقابل روایات زیادی داریم که به نوعی از آنها اطلاق تحلیل استفاده میشود آن وقت این روایات مثل روایت ابی حمزه که نصف الخمس را تحلیل کرده، در واقع قصور از اطلاق دارد نه اینکه مقید آن اطلاقات باشد؛ لذا نسبت روایت ابی حمزه با آن مطلقات نسبت مطلق و مقید نیست و ما نمیتوانیم توسط روایت ابی حمزه آن همه روایت که تحلیل را مطلقا بیان کرده، تقیید بزنیم مثلاً عبارت «إنا أحللنا لشیعتنا» مطلقا تحلیل کرده چون مجموع خمس مورد نظر بوده و قرائن زیادی هم در این روایات بیان کردیم که به نوعی اثبات میکرد خمس به نحو مطلق تحلیل شده است. حال اگر در یک روایتی مثل روایت ابی حمزه مثلاً نصف خمس حلال شده این در واقع قید برای آن روایات مطلق نیست چون نهایتش این است که روایت ابی حمزه قصور از اطلاق دارد؛ درست است که این روایت اطلاق ندارد ولی مقید هم نیست و فرق است بین روایتی که قصور از اطلاق دارد یعنی همه را نمیتواند در بر بگیرد و کوتاهی دارد و توان شمول همه موارد را ندارد و دلیلی که مقید اطلاقات است؛ ممکن است ظاهرشان به نظر یکی باشد ولی باید در نسبت سنجی دید که آیا نسبت و شرایط اطلاق و تقیید هست یا نیست.
پس خبر ابی حمزه اساساً جزء روایات مقیده نیست و این مخالف با ظاهر بسیاری از روایات است.
ثانیاً: سلمنا بر فرض هم که این روایت بخواهد در مقابل آن روایات قرار بگیرد و تعارض داشته باشند این روایات مطلقة بر این روایت رجحان دارند. و اصلاً به نوعی شاید در ذیل خود همین روایت هم بتوانیم یک معنای مطلقی را از آن استفاده کنیم.
ثالثاً: به علاوه اساساً امام نسبت به مسئله خمس و تصرف در آن ولایت دارد و این ولایت نسبت به مجموع خمس است با توجه به این مطلب دلیلی ندارد که ما منحصر کنیم تحلیل نسبت به آن نصف خمس که حق و سهم و حصه امام است.
- روایت ابی حمزه ثمالی
اما در روایت ابی حمزه ثمالی که در آن ظاهراً و به گمان متوهم حق، مقید به بعض الاشخاص در بعض الازمان است چون مقید شد به قید “من حللوه” که حضرت فرمودند چیزی که از ظالمین بدست کسی برسد، اگر ما آن را برای کسی حلال کنیم حلال است و اگر حرام کنیم حرام است. پس به گمان متوهم این روایت در واقع به بعض الاشخاص مقید شده یعنی کسی که امام برایش حلال بکند آن هم در محدوده چیزهایی که از غیر معتقدین به خمس به او برسد. این هم در واقع مقید نیست چون:
اولاً: این روایت از جهتی به جمعی که ما اختیار کردیم نزدیک است و بنابر یک احتمال هیچ مخالفت و منافاتی ندارد چون تحلیل خمس را در دایره اموالی برده که از غیر گرفته میشود لکن آن غیر طبق این بیان من الظالمین است که این ظالم بیشتر ظهور در غیر معتقد دارد مگر اینکه معتقد فاسقی که خمس نمیدهد را هم جزء ظالمین بدانیم که اگر به این معنی دانستیم به این اعتبار آن گاه خمس مطلق ما ینتقل من الغیر الی الشیعی حلال شده است.
با این بیان این روایت نه تنها جزء روایات مقیده نیست بلکه به نوعی میتواند شاهد جمع مختار ما قرار بگیرد چون میگوید مالی که از غیر برسد مطلقا (چه معتقد و چه غیر معتقد) خمس آن حلال است فقط اینکه گفته “من حللوه” برای کسی که ما حلال کنیم، حلال و برای کسی که ما حرام کنیم، حرام است اصلاً منظور این نیست که بعضی از اشخاص مشمول این تحلیل هستند یعنی یک قضیه شخصیه و خارجیه نیست. “من حللوه” یعنی کسانی که ما خمس را برایشان حلال کردیم که اینها شیعیان هستند و غیر شیعیان که ما برایشان تحلیل نکردیم خمس برای آنها حلال نیست.
پس اولاً روایت ابی حمزه نه تنها جزء روایات مقیده نیست بلکه خودش از روایاتی است که شاهد جمع مختار ماست.
ثانیاً: سلمنا که ما دلالت این روایت را بپذیریم یعنی بگوییم به حسب ظاهر یک نوع تقیید و تخصیص به بعض الاشخاص از آن استفاده میشود و تحلیل را به هر مورد خاصی که امام صلاح بداند محدود میکند، در این صورت این معنی و دلالت یک تالی فاسد دارد و آن اینکه اخبار تحلیل کنار زده شود چون معنای این سخن این است که اساساً خمس تحلیل نشده و همه باید خمس بپردازند مگر استثناء پیش بیاید و مگر اینکه امام(ع) موردی را مصلحت ببینند و حکم تحلیل را در آن مورد جاری بکنند (این یکی از وجوه جمع بود که سابقاً بیان کردیم) و این بدین معناست که اخبار تحلیل به طور کلی کنار برود چون اساساً مخالف با اطلاق این روایات و تعلیلی که در این روایات ذکر شده است، میباشد؛ تعلیل در این روایات تعلیلی است که اقتضاء عمومیت تحلیل را دارد آنگاه ما چگونه میتوانیم بگوییم با این ظاهری که روایات دارند اساساً تحلیل خمس فقط مربوط به بعضی موارد خاص و استثنائات است. «و هذا مما لا یمکن أن نلتزم به» لذا نمیتوان به این مطلب ملتزم شد و این معنی از روایت را پذیرفت.
- خبر یونس بن یعقوب
اما در مورد خبر یونس بن یعقوب این روایت در مورد مردی از قماطین بود که خدمت امام رسید و گفت که در دست ما اموالی است که «نعلم أنّ حقک فیها ثابت» امام در پاسخ فرمود: «ما انصفناکم إن کلفناکم ذلک الیوم» چنانچه سابقاً هم اشاره کردیم در این روایت چند احتمال وجود دارد:
یک احتمال این است که اشاره به تنگ دستی و مشقت مسلمین باشد که در این صورت مثل روایت علی بن مهزیار میشود که خمس برای او حلال است در صورتی که شیعیان گرفتار تنگ دستی باشند.
احتمال دوم اینکه اشاره به تضییقات خاص در آن دوران و شرایط سیاسی و اجتماعی آن دوران دارد.
اما یک معنی و احتمال دیگری هم در این روایت وجود دارد که دیگر طبق این احتمال اساساً این روایت هم جزء روایات مقیده نیست و جزء روایات طائفه ثانیه محسوب نمیشود و آن احتمال اینکه این جمله «ما انصفناکم إن کلفناکم ذلک الیوم» در واقع برای این بیان شده که ذمه شیعه را ابراء کند از آنچه که ثابت بوده در مرتبه سابق بر غیر، «ما انصفناکم إن کلفناکم» یعنی این خلاف انصاف است که ما شما را مکلف کنیم به پرداخت دیون دیگران و ذمه دیگران به شما منتقل کنیم چنانچه در جلسه گذشته توضیح دادیم و گفتیم ظهور این جمله در این مطلبی است که بیان کردیم و این جمله کالتعلیل محسوب میشود و کأنّ برای تحلیل خمس علت است و پاسخ این را هم دادیم که چرا قید “ذلک الیوم” را بیان کردهاند و وجه آن را بیان کردیم و لذا خدشهای به این بیان وارد نمیشود.
اگر ما روایت را این گونه معنی کردیم یعنی در مورد «ما انصفناکم إن کلفناکم ذلک الیوم» احتمال سومی وجود داشت، دیگر این روایت مقید آن اطلاقات نیست.
پس اولاً: ما اساساً در مورد این روایت میگوییم معنای دیگری دارد و جزء روایات مقیدة محسوب نمیشود.
و ثانیاً: سلمنا که این احتمال را هم کنار بگذاریم و بپذیریم یا احتمال اول و یا احتمال دوم در آن داده میشود که اگر احتمال اول باشد بر وزان روایت علی بن مهزیار میشود که پاسخ آن را بیان خواهیم کرد و اگر هم احتمال دوم باشد یعنی اینکه تحلیل خمس در شرایط خاص زمان امام واقع شده که در این صورت هم یعنی در واقع مقید به بعض الازمان شده، این احتمال هم باطل است و پاسخ آن از آنچه که در پاسخ به وجوه جمع در گذشته دادیم، واضح و روشن میشود و آن اینکه اولاً مخالف ظاهر کثیری از روایات است و با تعلیلی که در این روایات بیان شده سازگار نیست و ثانیاً با قیودی که در بعضی روایات مانند الی یوم القیامة آمده سازگاری ندارد. بنابراین این روایت هم مشکلی با جمع ما ندارد.
- روایت علی بن مهزیار
روایت علی بن مهزیار که تعبیر آن این است «من اعوزه شیءٌ من حقی فهو فی حلٍّ» این روایت در واقع تحلیل را مقید به خصوص حصه امام کرده و آن گاه در حصه امام هم قید دیگری را ذکر کرده (قید اعواز و احتیاج) یعنی اگر ما باشیم و تنها این روایت، طبق این روایت حصه اصناف ثلاثه تحلیل نشده و به علاوه در مورد حصه امام یعنی نصف الخمس هم مطلق نیست و در صورتی حلال شده که نیاز و احتیاج و اعواز باشد و معنایش این است که اگر نیاز و احتیاج نبود حلال نیست.
این روایت به نوعی اخص از روایت ابی حمزه عن ابی جعفر(ع) است چون طبق آن روایت تحلیل نسبت به حق امام واقع شده بود ولی طبق این روایت یک مقدار دایره اخص شده و بخشی از آن را تحلیل کرده نه همه حق امام؛ طبق این روایت اگر کسی نیازمند باشد میتواند حق امام را نپردازد.
پاسخ از استدلال به این روایت هم از آنچه که ما امروز عرض کردیم و همچنین در گذشته در بحث و بررسی وجوه جمع بیان کردیم معلوم میشود زیرا:
اولاً: اساساً تعلق تحلیل به نصف خمس باطل است حال چه برسد به اینکه آن حق و سهم امام هم مقید به قید اعواز باشد؛ پس جواب به استدلال به روایت علی بن مهزیار هم در واقع یعلم مما ذکرنا سابقاً و آنفاً.
و ثانیاً: به علاوه واقعش این است که اعواز و احتیاج، این قابل انضباط و تنظیم نیست؛ اگر اعواز و احتیاج ملاک تحلیل باشد این در واقع منجر به این میشود که شیعه به تدریج در طول زمان اساساً این فریضه را کنار بگذارد چون احتیاجات مراتب دارد و اگر بگوییم احتیاج یعنی مخارج زندگی این در واقع همان مؤنه سنه میشود و فی الواقع به نوعی این روایت را برده در بین ادله استثناء مؤنه سنه، البته با یک تکلف و مشقت. که در این صورت هیچ مخالفتی با جمع مختار ما ندارد.
نتیجه: هیچ کدام از روایات طائفه ثانیه از اخبار تحلیل، مخالفتی وجه جمع مختار ندارد.
نظرات