جلسه شصت و ششم
وجوه جمع بین روایات – مؤ یدات جمع مختار
۱۳۹۲/۱۱/۰۹
خلاصه جلسه گذشته:
در مورد مؤید هفتم؛ مؤید هفتم برای جمعی که بین روایات ارائه شد و ما اختیار کردیم این بود که اگر ما قائل شویم به اخراج خمس از هر آنچه که به دست شیعه میرسد از غیر، اعم از اینکه آن غیر از غیر معتقدین خمس باشد یا از معتقدینی باشد که خمس را نمیپردازد؛ این مستلزم مشقت و حرج بر شیعیان است چون در زندگی انسانها بهرحال به طرق مختلف و از افراد مختلف اموالی به آنها میرسد (در معامله و تجارت و هدیه و مواردی از این قبیل) بسیاری از اینها هم اهل خمس نیستند اگر قرار باشد تکلیف به اداء خمس شامل این موارد هم بشود این به نوعی مستلزم مشقت و زحمت بر شیعیان میشود و مشقت و حرج در شریعت نفی شده است؛ ادله خاصهای که نفی کرده عسر و حرج را و اساس شریعت را بر سمحه سهله قرار داده است «إنی بعثت علی الشریعة السمحة السهلة» به هر حال مواردی از این قبیل را نفی میکند.
إن قلت:
اگر گفته شود این مشقتی نیست چون در جایی انسان باید بپردازد که علم دارد آن شخص حق ائمه و اصناف ثلاثة را اداء نکرده اما اگر شک دارد یا اساساً نمیداند که مسئله از چه قرار است اینجا دیگر دادن خمس واجب نیست.
پس لقائل أن یقول که این لزوم اداء خمس در صورتی مستلزم مشقت است که انسان نسبت به همه اموالی که از غیر نصیبش میشود موظف به پرداخت خمس باشد در حالی که ما نسبت به همه اموالی که از غیر به ما میرسد تکلیفی نداریم آن اموالی از غیر که میدانیم متعلق خمس بوده و آنها خمس را نپرداختهاند، خمس آن واجب است و این موجب مشقت نیست.
قلت:
اگر چنین اشکالی مطرح شود عرض ما این است که اصلاً سلمنا که این چنین باشد ولو به همان مقداری که هست یعنی به اندازهای نیست که موجب مشقت و عسر باشد اما مشکل این است که اصلاً به طور کلی انتقال دین از یک شخصی به شخص دیگر معنی ندارد؛ خمس در واقع یک دین است (حق غیر است) در مرتبه سابقه این حق ثابت بوده و منتقل عنه باید این حق را میپرداخته و این دین را اداء میکرده حال اگر این دین را اداء نکرد و مالی که این دین در آن ثابت است، منتقل به یک شیعه شد به چه دلیل بگوییم ذمه منتقل عنه که مشغول بوده، به دیگری منتقل شود؟ دینی بر ذمه منتقل عنه بوده انتقال پیدا کند به ذمه منتقل الیه؛ هیچ وجهی برای آن نیست. تکلیفی که برای دیگری ثابت است به چه دلیل منتقل شود به یک شخص دیگر؟
و یؤید ذلک این جمله امام (ع) در ذیل معتبره یونس بن یعقوب اینکه فرمود: «مَا أَنْصَفْنَاكُمْ إِنْ كَلَّفْنَاكُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ.» این جمله ظهور دارد در اینکه این تحلیل امام به چه جهت واقع شده است؛ چرا امام طلب این حق را نکردند و به آن رجل و شیعیان خمس را تحلیل کردند؟ این در واقع بعید نیست بگوییم از این جهت است که اساساً امام دارد ذمه شیعه را از آنچه بر ذمه غیر ثابت بوده مبرا میکند؛ امام میفرماید این خلاف انصاف است که چیزی که بر ذمه دیگری بوده ما بخواهیم این را از شما طلب کنیم. یعنی اگر آنچه را که آنها باید خمس آن را میپرداختند و نپرداختند به شما منتقل بشود و ما بگوییم شما خمس آن را بپردازید این خلاف انصاف است و انصاف نیست که خمسی را که به گردن دیگران بوده شما بپردازید.
إن قلت:
ممکن است گفته شود اگر امام در صدد ابراء ذمه شیعه است از آنچه که در مرتبه سابقه ثابت بوده پس چرا امام “الیوم” را ذکر فرموده است؟ اگر این جمله ظهور در این معنی دارد و شما یک نوع تعلیل از آن را استفاده میکنید، باید میفرمود: “ما انصفناکم إن کلفناکم” و مطلق بیان میکرد.
به عبارت دیگر اشکال این است که کلمه ذلک الیوم دراین جمله با این توجیهی که شما کردید سازگار نیست کلمه ذلک الیوم با توجیه اینکه این جمله برای ابراء ذمه شیعه است از آنچه که ثابت بوده بر ذمه دیگری سازگار نیست. این در حقیقت یک اشکالی است به این توجیهی که بیان شد.
قلت:
لعل بگوییم وجه تقیید به “ذلک الیوم” این بوده که در آن دوران حق ثابت برای ائمه در اموال مردم در مرتبه سابقه شیوع داشته؛ در آن ایام بنی امیه غنائمی را در جنگها بدست میآوردند و این غنائم در بین مسلمین دست به دست میشد و بین اشخاص معامله و فروخته میشد قهراً این از غیر مجرای خودش بود تقسیم این اموال به ید بنی امیه نبود یعنی آنها حقی نسبت به این اموال نداشتند بنابراین چون در آن ایام این امر شایع بود امام این مسئله را گفتند که بگویند این خلاف انصاف است که حقوقی را که دیگران زیر پا گذاشته و نپرداختهاند در حالی که در اختیار آنها نبود و حق نداشتند تصرف کنند، حال که این اموال بدست شیعیان افتاده آنها را ملکف به پرداخت خمس و این حقوق کنیم.
بنابراین کلمه ذلک الیوم خصوصیتی ندارد و در واقع به خاطر شیوع این امر در آن زمان ذکر شده است یا به عبارت دقیقتر ذلک الیوم قید نیست ظرف است. فرق است که ما ذلک الیوم را در اینجا قید “ما انصفناکم” بدانیم یا ظرف بدانیم. ظاهر این است که قید نیست این خلاف انصاف بودن منحصر در آن دوران نیست بلکه به عنوان یک ظرف زمانی ذکر شده است. پس این جمله کأنّ مثل تعلیل میماند؛ یعنی چرا اموالی که از دیگران به شما میرسد و خمسش توسط آنها داده نشده بر شما واجب نیست چون خلاف انصاف است.
نتیجه:
به طور کلی مقتضای جمع بین روایات دال بر تحلیل خمس و روایات نافی تحلیل، این است که تحلیل خمس نسبت به آن چیزهایی واقع شده که به شیعه منتقل میشود اعم از اینکه منتقل عنه اساساً به خمس اعتقادی نداشته باشد مثل مخالفین، کفار یا اعتقاد دارد اما اهل عمل به این فریضه نیست؛ چنین اموالی که از غیر به شیعه به هر سببی از اسباب منتقل شود اینجا بر شیعه یعنی منتقل الیه دادن خمس لازم نیست و خمس تحلیل شده است اما مواردی که خود مکلف ابتدائاً در مال خودش تحصیل میکند این قطعاً متعلق تحلیل نیست و در این موارد اخراج خمس واجب است. به عبارت دیگر روایات تحلیل ناظر به قسم اول و روایات نافی تحلیل ناظر به قسم دوم است.
تنبیه: بررسی روایات دال بر تحلیل به نحو مشروط
ما در واقع بین دو طائفه از روایات جمع کردیم (روایات دال بر تحلیل مطلقا و روایات دال عدم تحلیل مطلقا) یک طائفه دیگر از روایات هنوز باقی مانده است؛ ما از ابتداء گفتیم سه طائفه روایت داریم دو طائفه را بررسی کردیم و جمع بین اینها را هم بیان کردیم. یک طائفه از این روایات به حسب ظاهر دلالت میکند بر اینکه تحلیل مقید به یک قید و شرطی است که ما چهار روایت آنجا بیان کردیم؛ در این روایات تحلیل صورت گرفته ولی بر خلاف طائفه اولی تحلیل مطلق نیست بلکه مقید به یک قیدی شده است.
به مناسبت وقتی میخواهیم اینها را بیان کنیم این را توضیح خواهیم داد اما اجمالاً با بررسی این روایات بدست میآید که چه قیود و شروطی در این روایات ذکر شده آنچه این روایات دلالت میکند این است که بالاخره تحلیل مشروط به یک شرطی است البته در اینکه آن شرط چیست بین این روایات اختلاف است یکی از روایات که روایت علی بن مهزیار است دلالت میکند بر اینکه تحلیل مقید شده به قید اعواز و احتیاج آن هم در حصه امام(ع) و خبر یونس بن یعقوب بنابر یک احتمال دال بر تقیید تحلیل به قید عسرت و مشقت است. احتمال دیگری که در خبر یونس بود اینکه بگوییم این تقیید به قید شرایط خاص در زمان امام (ع) است که تضییقات سیاسی و اجتماعی بود یعنی تحلیل مقید به این قید است. در خبر ابی حمزه ثمالی تحلیل مقید شده به بعض الاشخاص (مقید شده بمن حللوه) و در خبر ابی حمزه عن ابی جعفر(ع) تقیید شده تحلیل به نصف الخمس؛ پس چنانچه ملاحظه میفرمایید یک تقییدی برای تحلیل ذکر شده است. ما باید با این روایات چه کار کنیم؟ ما روایات تحلیل مطلق و عدم تحلیل مطلق را جمع کردیم و نتیجهای گرفتیم حال با این طائفه چه کار باید کنیم؟ پاسخ این روایات را هم باید بدهیم دیگر بحث اخبار تحلیل تمام میشود که إنشاء الله در جلسه بعدی بیان خواهیم کرد.
نظرات