جلسه چهل و یکم
مقام دوم: بررسي شروط تعلق خمس به غنميت جنگي– بررسي چند فرع
۱۳۹۲/۰۹/۱۷
خلاصه جلسه گذشته:
بحث در اقسام اغتنام از كفار به واسطه سرقت و غيلة بود؛ عرض كرديم در مسئله سه قسم قابل تصور است و ما در فرع دوم حكم اين سه قسم را مورد بحث قرار خواهيم داد:
بررسي قسم اول:
قسم اول اغتنام بالسرقة و الغيلة في الحرب است همان صورتي كه امام(ره) در صدر كلامشان مورد اشاره قرار دادند «بل سرقةً و غيلةً إذا كانتا في الحرب و من شئونه» اين قسم به «ما يغتنم قهراً» ملحق شده است؛ امام (ره) غنيمتي كه از راه سرقت و غليه در جنگ حاصل ميشود را به غنيمتي كه در ميدان جنگ بدست ميآيد، ملحق كردهاند.
عرض كرديم در كلمات قوم اين قسم مورد اشاره قرار نگرفته است؛ سرقت و غيله را به طور كلي در خارج از ميدان جنگ و معركه مطرح كردهاند اما اين صورت حكم آن معلوم است چون اگرچه عنوان اغتنام بالسرقة و الغيلة بر آن منطبق ميشود اما اين در واقع از شئون جنگ است مانند شبيخون كه هر چند سرقت ميباشد ولی از شئون جنگ است لذا حکم آن کاملاً روشن است چون ملحق به غنائم جنگی است و لعل کسانی هم که به این صورت اشاره نکردند، در واقع آن را داخل در غنائم جنگی دانستهاند یعنی وجهی برای تفکیک غنیمتی که در روز و در میدان جنگ حاصل میشود با غنیمتی که در اثر شبیخون و سرقةً حاصل ميشود، نديدهاند. شاید علت عدم تعرض به این قسم این باشد که آن هم از دید آنها غنیمت جنگی محسوب میشود. در هر صورت در کلمات تصریح به این قسم نشده ولي امام(ره) این قسم را مورد تصریح قرار دادند که حکم آن هم روشن است. در این غنیمت که سرقةً و غیلةً بدست میآید و از شئون حرب محسوب میشود اگر در جنگی است که به اذن امام است فیجب فیه الخمس و اگر در جنگی است که به اذن امام نیست، فکان کلها للامام.
بررسي قسم دوم:
قسم دوم آنجایی است که غنیمت به واسطه سرقت و غیله از مشرکین بدست بیاید لکن در میدان جنگ نیست بلکه به نحو غارت است يعني اینکه مسلمین غارت کنند اموال کفار را در حالی که جنگی هم بین دولت اسلام و دولت کفر نیست غرض از این كار هم چه بسا این است که اموال آنها و سلاحهای آنها را بگیرند برای اینکه قدرت آنها را برای حمله تضعیف کنند (یعنی یک اقدام پیش گیرانه باشد) اینجا جنگی در کار نیست اغتنام به واسطه سرقت و غیله است ولی به صورت گروهی و مع الخیل بوده است.
گفتيم این صورت در کلمات امام (ره) به صراحت بیان نشده و ما احتمال دادیم که این صورت دوم داخل در آن عبارت امام که فرمود «و ما اغتنم منهم بالسرقة و الغیلة غیر ما مرّ» قرار بگیرد (آنچه که به غنیمت گرفته میشود به سرقت و غیله به غیر آن نحوی که گذشت و آن نحو سرقت و غیلهای بود که از شئون حرب بود).
اینجا باید دو نکته را معلوم کنیم:
اولاً نظر امام اینجا چیست؟ چون عبارت ایشان در اینجا روشن نیست.
و دوم دلیل و مستند این حکم چیست؟
دو احتمال در عبارت امام(ره):
متن تحریر: «و كذا ما اغتنم منهم عند الدفاع إذا هجموا على المسلمين فى أماكنهم و لو فى زمن الغيبة، و ما اغتنم منهم بالسرقة و الغيلة غير ما مرّ و كذا بالربا و الدعوى الباطلة و نحوها فالاحوط إخراج الخمس منها من حيث كونه غنيمةً لا فائدة فلا يحتاج إلى مراعاة مؤونة السنة، و لكنّ الاقوى خلافُه.»
در این عبارت دو احتمال وجود دارد ما آنچه را که اینجا بیان میکنیم فی الواقع یک بحثی است که هم در قسم دوم تکلیف ما را معلوم میکند و هم در قسم سوم اینجا بحث این است که این «و ما اغتنم منهم بالسرقة و الغيلة» عطف به چیست؟ آیا اصلاً این جمله، جمله عطف شده به ما قبل است یا جمله مستأنفه است؟
در این جمله دو احتمال وجود دارد:
احتمال اول این است که این عطف به جمله قبلی باشد یعنی «كذا ما اغتنم منهم عند الدفاع».
احتمال دوم این است که این جمله، جمله مستأنفه باشد و کاری به جمله قبل نداشته باشد.
احتمال اول:
اگر عطف به ما قبل باشد یعنی احتمال اول؛ معنایش این است که حکماً مثل ما قبل است؛ ما قبل آن یعنی غنیمت در جنگ دفاعی كه خمس در آن واجب است. آنجا كه فرموده بود «فالاقوی وجوب الخمس فیه» اگر این جمله را عطف به آن بدانیم معنایش این است که در غنیمتی که از راه سرقت و غیله بدست میآید هم فتواءً خمس واجب است.
احتمال دوم:
و اگر احتمال دوم باشد یعنی این جمله یک جمله مستأنفه باشد، حکم آن در ادامه جمله ذکر شده «و ما اغتنم منهم بالسرقة و الغيلة غير ما مرّ و كذا بالربا و الدعوى الباطلة و نحوها فالاحوط إخراج الخمس منها من حيث كونه غنيمةً لا فائدة فلا يحتاج إلى مراعاة مؤونة السنة، و لكنّ الاقوى خلافُه.» یعنی ملحق میشود به صورت اخذ مال از راه ربا یا دعوای باطل از کفار که فرموده احوط اخراج خمس آن است و این احتیاط یک احتیاط مستحبی است به قرینه «و لكنّ الاقوى خلافُه.» اگر این «و لكنّ الاقوى» را ناظر به آن «فالاحوط إخراج الخمس منها» بدانیم قهراً آن احتیاط میشود یک احتیاط مستحبی چون بعد از آن، فتوی ذکر شده است.
اینجا یک احتمال دیگری هم وجود دارد که ما این «و لكنّ الاقوى» را به اصل اخراج خمس نزنیم؛ که این احتمال را هم بیان خواهیم کرد.
پس حکم مسئله متفاوت است اگر عطف باشد یا جمله مستأنفه باشد چنانچه ملاحظه فرمودید.
حال کدام احتمال اینجا صحیح است؟ اینجا به یک اعتبار میتوانیم بگوییم احتمال اول مراد است و به یک احتمال بگوییم احتمال دوم مراد است.
عبارت مرحوم سید در مورد غارت یعنی قسم دوم و سرقت و غیله يعني قسم سوم (چون ایشان بین اینها تفکیک کرده در حالی که اینها حقیقتاً تحت یک عنوان قابل اجتماع هستند) این است: «فالاحوط بل الاقوی اخراج خمسها من حیث کونها غنیمةً» احوط بلکه اقوی اخراج خمس آن غنیمتی است که در غارت بدست میآید و البته بعد از آن فرموده «و کذا فی السرقة و الغیلة» حکم دو تا را یکی دانسته است یعنی اول فرموده احوط اخراج خمس که این احتیاط یک احتیاط وجوبی است و بعد که فرموده «بل الاقوی» ترقی کرده یعنی فتوی به وجوب خمس داده در غنائمی که از راه غارت تحیصیل میشود. پس مرحوم سید در مورد قسم دوم و سوم فتوی به وجوب خمس داده است.
امام(ره) ذیل این عبارت سید یک تعلیقهای دارند و میفرمایند: «فی القوة اشکالٌ» یعنی اینجا فتوی به وجوب خمس نمیشود داد ولی در مورد احتیاط مرحوم سید چیزی بیان نکردهاند لذا ظاهر این است که ایشان در احتیاط وجوبی سید اشکالی ندارند.
حال اگر عبارت امام در تحرير و حاشيه عروة را با هم مقایسه کنیم مجموعاً سه نظر بدست ميآيد. عبارت امام در تحریر که دو احتمال در آن وجود داشت طبق یک احتمال واجب است اخراج خمس به صورت فتوی و آن در صورتی است که این جمله «و ما اغتنم منهم بالسرقة و الغيلة» را عطف به ماقبل کنیم و اما طبق احتمال دوم که این جمله جمله مستأنفه باشد اینجا احتیاط مستحبی است. و در تعليقه عروة هم ایشان احتیاط وجوبی را پذیرفتهاند.
شواهد احتمال دوم:
در عبارت تحریر به استناد قرائن و شواهدی میشود گفت در بین این دو احتمال، احتمال دوم اظهر از احتمال اول است:
شاهد اول:
اگر ما بخواهیم احتمال اول را بپذیریم که جمله «و ما اغتنم منهم بالسرقة و الغيلة» به ما قبلش عطف باشد، آن وقت دیگر وجهی برای اینکه جمله بعدی با «کذا» شروع شود باقی نمیماند چون طبق احتمال اول حکم غنیمت بدست آمده از راه سرقت و غیله مثل ما قبل است یعنی خمس آن واجب است در آن؛ حکم اغتنام به ربا و دعوی الباطلة هم اخراج خمس به نحو احتیاط مستحبی است اگر قرار باشد این جمله مورد نظر عطف به ماقبل باشد و حکم آن حکم ماقبل باشد دیگر وجهی ندارد جمله بعدی با کذا شروع شود چون اصلاً حکم آنها با هم متفاوت است.
ممکن است به نظر بیاید که این «کذا» به اصل اغتنام اشاره دارد یعنی “و کذا الاغتنام بالربا و الدعوی الباطلة” در حالی که این سخن صحیح نیست چون بدون کذا هم میتواند عطف شود.
شاهد دوم:
«من حيث كونه غنيمةً لا فائدة» این جمله مؤید احتمال دوم است به این بیان که این بحث که آیا خمس غنیمت در جایی که به سرقت حاصل میشود و در جایی که به ربا و دعوی الباطلة حاصل میشود آیا از باب غنیمت است یا از باب فائده؟ بحثی است که خمس غنیمت حاصل از راه سرقت را به چه عنوان باید بدهیم؟ آیا صدق غنیمت بر آن میشود یا به عنوان فائدة است؟ فرق این دو در اعتبار مؤنة سنة است که اگر فائده باشد بعد اخراج المؤنة خمس آن واجب است و اگر غنیمت باشد دیگر اعتبار مؤنة سنة مطرح نیست؛ این بحث مفصلاً مطرح خواهد شد ولی مسئله این است که این بحث که «من حيث كونه غنيمةً لا فائدة» این هم در مورد غنیمتی که از راه سرقت و غیله بدست میآید، وجود دارد و هم در غنیمتی که از راه ربا و دعوی الباطلة بدست میآید، وجود دارد یعنی این بحث که در ذیل این جمله «فالاحوط اخراج الخمس منها» آمده که آیا این غنیمت است یا فائده مشترک در این دو صورت است و این یک قرینه دومی است بر اینکه این جمله یک جمله مستأنفه است و به ماقبل آن ارتباطی ندارد. چون كأنَّ به نظر ايشان در مورد ما قبل يعني غنيمت جنگي در جهاد و دفاع مطلب روشن است.
شاهد سوم:
اصلاً خود دعوی الباطلة که در جمله بعد ذکر شده «و كذا بالربا و الدعوى الباطلة» در واقع یکی از موارد اغتنام بالسرقة و الغیلة است و چه بسا از اقسام آن باشد لذا اصلاً نمیتوانیم اغتنام بالسرقة و الغیلة را از اغتنام بالدعوی الباطلة جدا کنیم.
بحث جلسه آينده: ما فعلاً به واسطه این سه شاهد ادعا میکنیم که در بین این دو احتمال، احتمال دوم اظهر و روشنتر است ولی این بدین معنی نیست که احتمال اول بی مشکل باشد که در جلسه آینده إنشاء الله بیان خواهیم کرد.
نظرات