جلسه چهل و پنجم
مقام دوم: بررسي شروط تعلق خمس به غنميت جنگي– بررسي چند فرع
۱۳۹۲/۰۹/۲۵
اشکال به فتوای سید:
در بحث از تعلق خمس به آنچه که از کفار غارت می¬شود دو دلیل بر وجوب خمس من حیث کونها غنیمةً ذکر کردیم و هر دو مورد اشکال واقع شد؛ با توجه به آنچه تا اینجا گفتیم نتیجه بحث این می¬شود که نظر مرحوم سید در عروة که فتوی داده به ثبوت خمس در آنچه که به سبب غارت از کفار بدست می¬آید این فتوی محل اشکال است ایشان فرمودند: «الاحوط بل الاقوی وجوب اخراج الخمس من حیث کونها غنیمةً» یعنی ایشان فتوی دادند به اینکه اخراج خمس واجب است از این باب که غنیمت محسوب می¬شود لذا دیگر رعایت مؤونة سنة در آن لازم نیست و بدون رعایت آن باید بپردازد؛ معلوم شد این فتوی محل اشکال است چون همان گونه که ملاحظه فرمودید دلیل بر وجوب خمس نداریم دو دلیل بود که این دو دلیل محل اشکال واقع شد.
اگر بخواهیم به آن ادله¬ای که خمس را در غنیمت جنگی واجب می¬کند -یعنی غنیمتی که بعد از قتال و حرب حاصل می¬شود- ستناد کنیم این هم تمام نیست چون آن ادله شامل ما نحن فیه نمی¬شود ملاحظه فرمودید اطلاق آیه و امثال آن نمی¬تواند خمس را در این مورد ثابت کند اگر بخواهیم این مورد را به عنوان مصداق غنیمت مشمول آیه و ادله بدانیم این هم قابل قبول نیست چون غنیمت به معنای مصطلح (غنیمت جنگی) هم بر آن صادق نیست. بنابراین وجهی برای فتوی به وجوب خمس در ما نحن فیه به نظر نمی¬رسد ادله¬ای که ادعا می¬شود می¬توان به آنها استناد کرد تمام نیست.
توجیه بعضی از بزرگان برای فتوای سید:
ممکن است کسی از یک راهی و به یک اعتباری بخواهد در اینجا فتوی به وجوب خمس بدهد؛ کما اینکه بعضی از این راه در صدد هستند وجوب خمس را اثبات کنند. بیان این بعض این است: به طور کلی غنیمت عبارت است از آنچه که انسان بدست می¬آورد من الفوائد بلاتعب و لا توقع ،غنیمت عبارت از مطلق فائده مکتسبه نیست، غنیمت عبارت از فوائدی که از راه¬های متعارف بدست می¬آید نیست، بلکه کل ما یحصل علیه الانسان من الفوائد بلاتعب و لا توقع؛ اگر انسان کسب و کار کند و سود بدست بیارود به این غنیمت گفت نمی¬شود اگر انسان مثلاً از یک معدنی بهره برداری کند به این غنیمت گفته نمی¬شود غنیمت یعنی هر چیزی که نصیب انسان می¬شود بدون زحمت و بدون توقع و انتظار.
این غنیمت دو مصداق دارد یک مصداق آن همان است که در جنگ حاصل می¬شود یعنی مالی که در اثر غلبه بر دشمن نصیب انسان می¬شود غنیمت است و بدون توقع و زحمت بدست مجاهدین می¬رسد چون غرض از جنگ غنیمت نیست و چیزی است که به طور قهری بعد از جنگ برای مجاهدین حاصل می¬شود.
و مصداق دیگر غنیمت همین مورد است مالی که بر اثر غارت مسلمین از کفار بدست می¬آورند این هم غنیمت محسوب می¬شود.
اگر ما برای غنیمت چنین معنایی قائل شویم معنای آن یک معنای اعمی می¬شود که دو مصداق و دو فرض می¬شود برایش تصویر کرد بر این اساس ما می¬توانیم مالی که از این طریق بدست مسلمین می¬رسد (از راه غارت و حمله گروهی) را مشمول وجوب خمس بدانیم من حیث کونها غنیمةً آن گاه می¬شود گفت آیه شریفه خمس شامل مال به غارت گرفته شده از کفار هم می¬شود پس فتوای سید صحیح و تمام است. این راهی است که بعضی از بزرگان اینجا طی کرده¬ و به نوعی خواسته فتوای مرحوم سید را درست کنند و مستند برای آن ذکر کنند تا این فتوی محل اشکال نباشد.
بررسی توجیه:
اما به نظر ما این سخن محل اشکال است؛ ما هم قبول داریم اگر غنیمت را به این معنی بگیریم آن گاه می¬توان وجهی را برای فتوی به وجوب خمس درست کرد ولی:
اولاً:
کلام در خود همین احتمال است اینکه غنیمت به این معنی باشد محل اشکال است؛ ما با بررسی کتب لغوی به نحو جامع در گذشته ثابت کردیم غنیمت به معنای مطلق فائده است یعنی هر فائده¬ای از هر راهی برای انسان حاصل شود به آن غنیمت اطلاق می¬شود فرقی نمی¬کند این فائده در جنگ نصیب انسان شود یا غیر جنگ از کفار باشد به غیر جنگ یا در اثر کسب و کار باشد؛ مطلق فوائد معنای غنیمت است نه آن منفعت و فائده¬ای که بدون تعب و رنج و زحمت و بدون توقع و انتظار حاصل شود. این مسئله را تفصیلاً در گذشته بررسی کردیم اینکه ادعا می¬کنند غنیمت به معنای فائده¬ای است که از غیر طرق متعارفه تحصیل شود، هیچ دلیلی بر آن نیست.
بله این غنیمت یک اصطلاحی هم پیدا کرده یعنی در استعمالات بیشتر در غنیمت جنگی استعمال شده و اراده شده است اما کثرت استعمال در غنیمت جنگی در لغت هم به معنای غنیمت جنگی است پس در واقع غنیمت یک معنای لغوی دارد که عبارت است از مطلق الفائدة لذا ما گفتیم که به حسب لغت غنیمت حتی بر هبه و بر میراث و ارباح مکاسب صدق می¬کند و یک معنای اصطلاحی هم دارد که عبارت است از آنچه که به سبب قتال و حرب بدست انسان برسد این معنای غنیمت است.
اگر ما معنای غنیمت را یک معنای عام دانستیم (مطلق الفائدة نه خصوص آنچه که بدون تعب و توقع نصیب انسان شود) آن گاه دیگر نمی¬توان فتوی به وجوب خمس من حیث کونها غنیمةً بدهیم چون قدر مسلم منظور از غنیمت در این حیثی که محل بحث است غنیمت جنگی است اینکه در عبارات بزرگان آمده آیا خمس واجب است من حیث الغنیمة أو من حیث الفائدة و اثر بر آن مترتب می-کنند، منظور غنیمت جنگی است یا مطلق فائده؛ در عبارات، غنیمت به این معنایی که فرمودند اصلاً اراده نشده است. پس چون چنین معنایی قابل قبول نیست لذا ادعای عدم اعتبار مقاتله در صدق غنیمت، تمام نیست چون غنیمت اگر به معنای اصطلاحی آن باشد قطعاً مقاتله در آن معتبر است و اگر مراد معنای لغوی باشد، درست است مقاتله در آن معتبر نیست ولی دیگر نمی¬شود گفت وجب اخراج الخمس منها من حیث کونها غنیمةً بلکه باید گفت وجب اخراج الخمس من حیث کونها فائدةً. البته این یک بحثی است که بیشتر به آن خواهیم پرداخت.
و ثانیاً:
به علاوه اگر از این راه بخواهیم فتوای سید را درست کنیم یک مشکله¬ی دیگر هم این سخن دارد و آن اینکه دیگر نباید فرقی بین اخذ بالسرقة و الغیلة و بین اخذ بالربا و الدعوی الباطلة باشد در حالی که مرحوم سید بین این دو صورت فرق گذاشته¬اند؛ مرحوم سید خمس را در مالی که از راه ربا یا ادعای باطل علیه کفار بدست می¬آید واجب دانسته من حیث کونه فائدةً اما اینجا از حیث غنیمت بودن خمس را واجب کرده پس اگر بخواهیم از این راه فتوای سید را دارای یک مستند و دلیل بدانیم مشکل آن این است که تفصیل بین اینجا و ما یؤخذ بالربا و الدعوی الباطلة دیگر قابل قبول نیست کما اینکه قبلاً هم اشاره کردیم.
با توجه به مطالبی که گفتیم فتوی به وجوب خمس در اینجا تمام نیست. راهی هم که بعضی از بزرگان طی کردند تا فتوای مرحوم سید را خالی از اشکال جلوه بدهند این راه هم تمام نیست. حال باید دید نظر امام(ره) اینجا چیست.
بررسی عبارت امام(ره):
آنچه را که امام(ره) در تحریر فرمودند همان طور که گفتیم در آن دو احتمال داده می¬شود؛ ما دو احتمال در کلام امام در اینجا ذکر کردیم یک احتمال این بود که «و ما اغتنم منهم بالسرقة و الغیلة» به ما قبل عطف شود طبق این احتمال گفتیم نظر امام فتوی به وجوب خمس است چون قبل از آن سخن از دفاع و حرب بود که گفته شد اگر غنیمت جنگی در جنگ به اذن امام باشد خمس آن واجب است و الا کلها للامام اگر اینجا عطف به قبل شده باشد نظر امام فتوی به وجوب خمس است اما احتمال دوم این بود که این جمله، جمله مستأنفه باشد آن گاه حکم آن بعد از بیان صورت اخذ مال بالربا و الدعوی الباطلة آمده که نظر امام احتیاط مستحبی می¬شود یعنی کأنّ امام فرمودند الاحوط استحباباً اخراج الخمس. البته اینجا یک احتمال دیگر هم دادیم که آن «لکنّ الاقوی خلافه» به اصل اخراج خمس بر نگردد بلکه به من حیث کونها غنیمةً برگردد. که در این صورت احتیاط وجوبی می¬شود.
طبق احتمال اول همان اشکالی که به مرحوم سید شد به امام(ره) هم وارد است یعنی اگر مراد امام در اینجا از این عبارت فتوی به وجوب خمس باشد، این قابل قبول نیست و همان اشکالات وارده به سید به این کلام امام هم وارد است چون مستند فتوی غیر از آنچه که ما گفتیم چیز دیگری نیست.
اما اگر احتمال دوم مراد باشد یعنی احتیاط استحبابی این حرف قابل قبول است و لعل مختار ما در این مقام همین باشد.
آن احتمال سومی هم که ما ذکر کردیم در عبارت تحریر که مراد احتیاط وجوبی باشد با عبارت امام در حاشیه عروة هم متوافق است. ایشان در حاشیه عروة اشکال به فتوای سید کرده¬اند یعنی کلامشان ظهور در این دارد که احتیاط وجوبی را قبول کرده¬اند ولی این احتمال هم محل اشکال است چون وجه و دلیلی برای احتیاط وجوبی نداریم چون ادله محل اشکال واقع شد و گفتیم فتوی به وجوب خمس نمی¬توان داد و اگر فتوی داده نشود چرا احتیاط وجوبی شود؟ با ملاحظه چه چیزی احتیاط وجوبی شود؟ اگر بگوییم به ملاحظه مشهور است، اینجا چندان شهرت هم وجود ندارد. در خود همین مورد جمع قابل توجهی در وجوب خمس من حیث کونها غنیمةً اشکال کرده¬اند. لذا نه فتوی به وجوب خمس و نه احتیاط وجوبی در اینجا به نظر ما تمام نیست. لعل بتوان گفت احتیاط مستحب آن است که خمس داده شود. من حیث کونها غنیمة یعنی احتیاط مستحب آن است که مؤونة سنة استثناء نشود.
احتمال اشتراط اذن امام در قسم دوم:
بعید نیست در همین مورد اشتراط اذن امام هم را بتوان کرد یعنی بگوییم اگر غارت به اذن امام باشد یجب فیه الخمس اما اگر به اذن امام نباشد کلها للامام؛ تا به حال ما در مورد غنیمت جنگی این سخن را گفته¬ایم دلیل ما بر این تفصیل هم مرسله وراق و صحیح معاویة بن وهب بود چون آیه مطلق است و می¬گوید باید خمس داد و مسئله اذن امام و امثال اینها مطرح نیست ولی ما اذن امام را از روایات و ادله خاصه استفاده کردیم به استناد مرسله وراق گفتیم غنیمت در جنگی که به اذن امام است متعلق خمس است و الا کلها للامام. با این دلیل خاص این مورد را از عموم و اطلاق این آیه خارج کردیم.
این مسئله در جنگ روشن است و ظاهر مرسله وراق و صحیحه معاویه همین است اما اینجا به چه دلیل اذن امام را شرط بدانیم؟
اینجا مرحوم آقای حکیم این قید و شرط را ذکر کرده که «اذا کانت الغارة باذن الامام فیجب الخمس و الا کلها للامام» در اینجا دو احتمال است یک احتمال این است که این نحوه غارت و اخذ اموال به صورت گروهی از کفار در واقع از ملحقات حرب و من شئون الحرب باشد یعنی چه بسا مرحوم آقای حکیم که اینجا اذن امام را مطرح کرده¬اند در واقع در ذهنشان این بوده که این غارت از کفار در واقع من شئون الحرب است لذا فتوی به وجوب خمس را مشروط به این شرط پذیرفته است. اگر این احتمال منظور و مراد باشد این همان چیزی است که ما در قسم اول بیان کردیم و در عبارت امام هم بود یعنی «السرقة و الغیلة منهم اذا کانتا فی الحرب و من شئونه» بله اگر این سرقت و غیله در جنگ باشد و از شئون حرب باشد قطعاً فتوی به وجوب خمس در آن صحیح است و مشروط به اذن امام هم هست ولی این احتمال از محل بحث ما خارج است و ما در قسم دوم از صورتی بحث می¬کنیم که سرقت از کفار می¬شود ولی به حرب ارتباطی ندارد و من شئون الحرب نیست معذلک در این فرض که مال غارت می¬شود و در حال جنگ هم نیست و من شئون الحرب هم نیست چگونه می¬توانیم اذن امام را شرط کنیم؟ و این تفصیل را در ما نحن فیه قائل شویم؟
لعل وجه مسئله این باشد که این عمل یک عمل اجتماعی است و آثار اجتماعی دارد و در این چنین اعمالی که آثار اجتماعی دارد حتماً اذن و ترخیص امام موضوعیت دارد و محتاج اذن امام است؛ تا این غارت یک کاری بر خلاف مصالح عامه مسلمین نباشد. درست است این غارت از شئون حرب نیست و در حرب نیست ولی ممکن است که این عمل منجر به جنگ و درگیری شود لذا چون به نوعی بالقوة ارتباط با مسئله جنگ پیدا می¬کند محتاج اذن امام می¬شود. بنابراین با این توجیه شاید بتوان مرسله وراق و صحیحه معاویة بن وهب را شامل این صورت هم کرد البته ظهور آن خیلی روشن نیست.
اینجا مطالبی وجود دارد و بعد قسم سوم را باید بیان و بررسی کنیم انشاء الله در جلسه آینده مطرح خواهیم کرد.
این دو دلیل چنین اقتضائی نداشت حال باید دید دلیل دیگری هم اینجا وجود دارد یا نه که بیان خواهیم کرد و بعد این قسم را تمام کنیم و به بیان و بررسی قسم سوم بپردازیم انشاء الله.
نظرات