جلسه چهلم
مقام دوم: بررسي شروط تعلق خمس به غنميت جنگي– بررسي چند فرع
۱۳۹۲/۰۹/۱۶
خلاصه جلسه گذشته:
بحث ما در جهت اولی به این نتیجه رسید که حق در مسئله اشتراط اذن امام در تعلق خمس به غنیمت با مشهور است یعنی اگر بخواهیم خمس را واجب بدانیم این خمس در غنائم جنگی که به اذن امام باشد، واجب میشود و اگر اذن امام نباشد، کل غنیمت مال امام است. پس نتیجه بحث در جهت اولی این شد که اذن امام در تعلق خمس به غنیمت شرط است.
البته ما عرض کردیم اینکه میگوییم حق با مشهور است یک مطلب را باید در نظر داشت و آن اینکه مراد از امام خصوص معصوم نیست بلکه مطلق امام عادل است. حال در بين مشهور کسانی که منظورشان از امام مطلق امام عادل باشد، قهراً آنچه ما میگوییم منطبق با نظر مشهور است ولی اگر منظور خصوص امام معصوم است آنگاه این نظر با نظر مشهور متفاوت میشود البته ظاهر کلمات بزرگان و مشهور هم این است که منظور امام معصوم است ولي به نظر ما مراد از امام در اینجا امام عادل است. حال اینکه چگونه میشود از امام معصوم به امام عادل تسری داد، جای بحث از آن اینجا نیست و باید در جای خودش مورد بررسی قرار بگیرد.
بررسي چند فرع:
اینجا قبل از اینکه ما به جهت ثانیه بحث وارد شویم چند فرع پیرامون همین مسئله و در ذیل همین مسئله که امام (ره) در تحریر متعرض شدند، را باید مورد رسیدگی قرار دهیم:
فرع اول كه در مورد غنائمی است که در جنگ دفاعی بدست میآید.
فرع دوم كه در مورد غنائمی است که از راه سرقت و غیلة از کفار بدست میآید.
فرع سوم كه پیرامون آن چیزهایی است که از کافر تحصیل میشوند به مثل ربا و دعاوی باطله.
این سه فرع باید در اینجا مورد بررسی قرار گیرد و یک نکتهای در پایان این بخش باید درباره آن بحث کنیم؛ چیزی که در عبارت امام(ره) و در عبارت مرحوم سید هم آمده اين است كه در اين موارد كه خمس واجب است آيا من حيث كونها غنيمةً است يا من حيث كونها فائدةً؛ اين يك نكتهاي است كه در همين بخش يا بحث از جهت ثانيه اشاره خواهيم كرد چون فرق ميكند كه خمس من حيث كونها غنيمةً واجب باشد يا من حيث كونها فائدةً.
فرع اول:
فرع اول در مورد غنائمي است كه در دفاع از مملكت اسلامي در برابر هجوم كفار به مسلمين بدست ميآيد يعني جنگ گاهي به صورت جهاد ابتدائي است و گاهي به صورت دفاع است.
حكم اين فرع از مطالبي كه ما در بررسي اقوال شش گانه و به ويژه قول ششم يعني قول صاحب مستمسك گفتيم معلوم ميشود طبق نظري كه ما عرض كرديم در تعلق خمس فرقي بين جهاد ابتدائي و دفاع نيست در هر صورت خمس واجب است يعني اگر جهاد ابتدائي باشد جنگ براي دعوت به اسلام باشد و به اذن امام باشد، در آن خمس واجب است در دفاع هم مسئله همين طور است اگر غنيمتي بدست بيايد خمس آن مال امام است و الباقي بين المدافعين تقسيم ميشود. در اصل وجوب خمس و تعلق خمس به چنين غنيمتي (غنيمتي كه در راه دفاع بدست ميآيد) بحثي نيست إنما الكلام در وجه وجوب خمس است به چه دليل خمس در غنائم حاصل از دفاع واجب است؟
ادله:
براي اثبات وجوب خمس يمكن ان يستدل باحد الوجهين:
وجه اول:
يكي اينكه بگوييم ادلهاي كه دال بر اعتبار اذن است مانند مرسله وراق مختص به جهاد ابتدائي است و شامل جنگ دفاعي نميشود مثل آنچه كه مرحوم آقاي حكيم صاحب مستمسك فرمودند چنانچه بحث از آن گذشت كه ايشان فرمودند مرسله وراق به واسطه قرائني كه در آن وجود دارد مثل كلمه إذا غزا قومٌ، ظهور دارد و منصرف است به جهاد ابتدائي يعني اگر جهاد ابتدائي به اذن بود خمس آن واجب است و الا كان كلها للامام و اساساً شامل دفاع نميشود پس در مورد دفاع بايد رجوع به همان عموم آيه غنيمت بكنيم «و اعلموا أنما غنمتم من شيءٍ فأنّ لله خمسه» پس وجوب خمس در مورد غنيمت حاصل از دفاع به واسطه عموم آيه خمس ثابت ميشود.
طبق اين بيان در مسئله دفاع ولو اينكه در زمان حضور باشد ديگر اذن معتبر نيست دفاع به واسطه ادله خاص خودش مشروع است (ادله خاصي داريم كه دفاع مسلمين در برابر اجانب را مشروع ميكند) پس وجه اول دليل وجوب خمس، عموم آيه خمس است و ادله اعتبار اذن شامل جنگ دفاعي نميشود و اذن در مورد تعلق خمس به غنائم جنگ دفاعي مدخليتي ندارد.
وجه دوم:
وجه ديگر اينكه ما بگوييم دليل وجوب خمس و اعتبار اذن امام مثل مرسله وراق، مطلق جنگ را منوط به اذن امام كرده چه حرب علي وجه الجهاد باشد و چه علي وجه الدفاع باشد؛ إذا غزا قومٌ يعني إذا قاتل و حارب قومٌ مع قومٍٍ كه اين ميتواند به صورت جهاد ابتدائي باشد و ميتواند دفاعي باشد. لكن در مورد جهاد ابتدائي اگر اذن امام باشد خمس واجب است و اگر اذن امام نباشد تمام غنيمت مال امام است اما در مورد دفاع هميشه اين اذن وجود دارد به عبارت ديگر جنگ دفاعي يك جنگ مأذون به اذن عام است چون هميشه اذن همراه آن است و يك اذن عام داده شده بنابراين هميشه در آن خمس واجب است پس در وجه دوم ثبوت خمس براي دفاع به مقتضاي عموم آيه خمس نيست بلكه به مقتضاي همين ادله خاصه از جمله مرسله وراق است.
فرق بين دو وجه:
پس اين دو وجه از حيث نتيجه مساوي هستند؛ هر دو ثابت ميكنند در غنيمت خمس واجب است لكن طريق اثبات وجوب خمس فرق ميكند در وجه اول از راه عموم آيه خمس ثابت ميشود و در وجه دوم از راه ادله خاصهاي كه اذن امام را معتبر ميدانند مثل مرسله وراق.
جمع بين دو وجه:
فقط يك راهي براي جمع بين اين دو وجه هم وجود دارد يعني اين گونه بگوييم كه اين دو قول با هم تفاوتي در واقع ندارد به اين بيان: كسي كه در وجوب خمس به عموم آيه استناد ميكند يعني وجه اول و قائل به عدم اعتبار اذن در دفاع است، منظورش از اذن، اذن خاص است يعني او كه ميگويد اذن امام در دفاع معتبر نيست، منظورش اين است كه دفاع نيازمند اذن خاص امام نيست و كسي كه استدلال كرده به وجه دوم يعني مرسله وراق و در دفاع هم اذن را معتبر ميداند نظرش به اذن عام است پس قائل به اعتبار اذن در واقع نظر به اذن عام دارد و ميگويد در دفاع اين موجود است و قائل به عدم لزوم اذن نظرش به اذن خاص است. لعل بتوانيم بين اين دو وجه و دو قول اين چنين جمع كنيم.
بله هر دو حتي آن كسي كه اذن را معتبر نميداند يعني اذن خاص را معتبر نميداند يعني ميگويد اين جنگ مشروعيت آن به ادله ديگر ثابت شده و ترديدي در مشروعيت دفاع نيست كه البته ممكن است كسي اسم اين را اذن عام بگذارد و ممكن است بگويد اصلاً مسئله اذن مطرح نيست و دليل ديگري مشروعيت آن را ثابت كرده است. در هر صورت در اصطلاحات بحث و نزاعي نيست اصل وجوب خمس در غنائم جنگ دفاعي ثابت شده است يا با رجوع به عموم آيه يا به استناد مرسله وراق و امثال آن.
اين همان مطلبي است كه امام(ره) به آن در تحرير اشاره كردهاند: «و كذا من اغتنم منهم عند الدفاع اذا هجموا علي المسلمين في اماكنهم ولو في زمن الغيبة» يعني باز هم اقوي وجوب خمس است و فتوي به وجوب خمس دادهاند در غنيمت حاصل از دفاع در برابر هجوم كفار. و وجه وجوب خمس هم يكي از اين دو وجهي است كه بيان كرديم.
فرع دوم:
فرع دوم بنابر آنچه كه امام(ره)در متن تحرير آوردهاند: «و ما اغتنم منهم بالسرقة و الغيلة غير ما مرّ» يعني كذا در چيزهايي كه از راه سرقت و غيلت غير از آنچه كه ما گفتيم خمس واجب و ملحق به غنيمت جنگي است. به طور كلي در مسئله اغتنام به سرقت و غليه سه قسم تصوير ميشود:
قسم اول: عبارت است از اغتنام از كفار به واسطه سرقت و غليه در جنگ كه اين سرقت و غيله از شئون جنگ و حرب باشد مثل اينكه طرفين در حال جنگ هستند و مثلاً شبانه غنائمي را از دشمن سرقت ميكنند يا با فريب و نيرنگ چيزي از آنها بدست بياورند اينها از شئون جنگ است اين قسم همان است كه امام در صدر كلام به آن اشاره كردند «و الاول ما يغتنم قهراً بل سرقةً و غيلةً إذا كانتا في الحرب و من شئونه» آن سرقت و غيلهاي كه در حرب است اينها ملحق است به غنائم جنگي ميباشد.
قسم دوم: اغتنام از كفار به واسطه سرقت و غيله در غير جنگ به نحو غارت مثل اينكه مسلمين به صورت گروهي از كفار چيزهايي را سرقت كنند اين اخذ المال من الكفار به واسطه حرب بين مسلمين و كفار نيست بلكه فقط براي گرفتن اموال و غنائم است.
قسم سوم: اغتنام اموال كفار به واسطه سرقت و غيله در غير جنگ و علي غير نحو الاغارة يعني صرف اخذ مال يك كافر به واسطه سرقت؛ فرق قسم دوم و سوم در اين است كه در قسم دوم سلب اموال من الكفار به صورت جمعي و مع الخيل است اما در قسم سوم اين سلب المال من الكافر به صورت شخصي است.
اين سه قسم در مورد سرقت و غيله وجود دارد چه بسا منظور امام (ره) از «غير ما مرّ» همين قسم دوم و سوم باشد يعني آن سرقت و غيلهاي كه غير از سرقت و غيله از شئون حرب بود كه اين دو قسم دوم و سوم ميشود. در هر صورت اين سه قسم قابل تصوير است ولي در كلمات قوم فرقي بين اين اقسام گذاشته نشده؛ از عبارات امام (ره) تا حدودي اين تفريق استفاده ميشود.
مرحوم سيد در عروة در مسئله يكم كتاب الخمس فرموده «إذا غار المسلمون علي الكفار فأخذوا اموالهم» بعد در ادامه آن فرموده «و كذا اذا اخذوا بالسرقة و الغيلة» ظاهر عبارت سيد اين است كه صورت اغاره را از صورت اخذ به سرقت و غيله جدا كرده اما طبق بياني كه عرض كرديم و ظاهر عبارت امام (ره) هم شايد مشعر به همين مطلبي باشد كه گفتيم در واقع همه اينها به همراه اغاره ميتواند تحت عنوان سرقت و غيله قرار بگيرد هر چند سيد آن را جدا كرده و امام هم در متن تحرير نسبت به آن متعرض نشده است ولي مشمول اين «السرقة و الغيلة غير ما مرّ» ميشود.
بحث جلسه آينده: فتحصل كه به طور كلي در فرع دوم بحث، بحث ما درباره اخذ مال از كفار به نحو سرقت و غيله است و اين سه قسم دارد كه ما هر سه قسم آن را با بيان حكم و دليل آن بيان خواهيم كرد إنشاء الله.
نظرات