جلسه ۱۹ – PDF

جلسه نوزدهم

مقدمه هفتم: فی المراد بالغنیمه (امر دوم: غنيمت در قرآن)

۱۳۹۲/۰۷/۲۲

خلاصه جلسه گذشته

عرض شد که در آیه ۴۱ سوره انفال مقتضی برای عمومیت معنای «ما غنمتم» وجود دارد یعنی «ما غنمتم» شامل مطلق فوائد و منافعی که نصیب انسان می­شود، خواهد شد موانعی هم که به صورت احتمالی ممکن است اینجا مورد توجه قرار گیرد، معلوم شد مانعیت ندارد لکن مقدس اردبیلی ضمن تأکید بر اینکه به حسب عرف و لغت «ما غنمتم» شامل مطلق فوائد می­شود و اختصاص به خصوص غنائم جنگی ندارد در عین حال می­فرماید اینجا به چند دلیل این آیه ظهور در خصوص غنائم جنگی دارد؛ ایشان بر اینکه ما نمی­توانیم از این آیه مطلق منفعت و فائده را استفاده کنیم شش دلیل و شاهد ذکر می­کنند:

اولین دلیل مسئله اجمال و عدم ظهور آیه بود که ما پاسخ دادیم.

اشكال دوم محقق اردبيلي

عبارت ايشان اين است: «و لعدم تفسير احد اياها بها»

هیچ کس این آیه را به این معنی تفسیر نکرده است؛ درست است که لغت و عرف معنای غنمتم را عام می­دانند و شامل همه منافع و فوائد می­دانند اما اینجا در این آیه هیچ مفسری غنمتم را به معنای مطلق منافع و فوائد نگرفته است.

بررسي اشكال دوم

این سخن هم محل اشکال است و به نوعی بعید است ایشان این سخن را بخواهند به عنوان دلیل ذکر کنند چون:

اولاً: اینکه كسي از مفسرین «ما غنمتم» را به معنای مطلق منافع و فوائد نگرفته، این مانع از استظهار از این آیه نیست چون اگر مفسری در مقام تفسیر با قرائن و شواهد استظهار کند از این آیه که «أنما غنمتم» یعنی أنّ مطلق المنافع و الفوائد التی یصیبها الانسان این چه مانع و اشکالی دارد؟ اگر عدم تفسیر کسی در یک آیه بخواهد مانع تفسیر به معنایی غیر از آنچه که دیگران گفته­اند باشد، باید باب اجتهاد در تفسیر آیات بسته شود در حالی که اجتهاد در تفسیر آیات قطعاً جایز است البته اگر مبتنی بر قواعد معتبره باشد. اصلاً در روش­های تفسیری عمدتاً در یک تقسیم روش تفسیری را به دو قسم تقسیم می­کنند یکی روش نقلی و یک روش اجتهادی یا عقلی یعنی کسی به استناد همه مدارک و قرائن و عقل یک معنایی را از آیه استظهار کند پس اینکه کسی از مفسرین چنین تفسیری نکرده، این به هیچ وجه قابل قبول نیست و مانع استظهار معنای عام از این آیه نیست.

ثانیاً: بعضی از مفسرین تصریح  به امکان دلالت و استدلال به این آیه بر وجوب خمس در مطلق فائده کرده­اند:

شیخ طوسی در كتاب التبیان می­فرماید: «و یمکن الاستدلال علی ذلک یعنی وجوب الخمس فی مطلق الفائدة بهذه الآیة لأنّ جمیع ذلک یسمی غنیمةً» ايشان تصریح کرده که به این آیه می­توان استدلال کرد بر اینکه خمس در غیر غنائم جنگی هم واجب است به این دلیل که همه فوائد غنیمت محسوب می­شوند و نام غنیمت بر آنها قابل تطبیق است.

صاحب مجمع البیان هم نظیر این عبارت را ذکر کرده­اند: «و یمکن أن یستدل علی ذلک بهذه الآیة فإنّ فی عرف اللغة یطلق علی جمیع ذلک اسم الغُنم و الغنیمة» می­توان به این آیه بر وجوب خمس در مطلق فائده استدلال كرد چون در عرف و لغت به همه منافع و فوائد غنیمت گفته می­شود.

دو مفسر بزرگ در مورد این آیه به اعتبار عمومیت معنای غنمیت، تصریح کرده­اند که امکان استدلال وجود دارد؛ با این وصف چگونه مقدس اردبیلی ادعای می­کنند «لعدم تفسیر احد ایاها بها»؟

البته ایشان در صدد بر آمده که این دو عبارت که آورده شده را توجیه کند:

می­فرماید: اینکه صاحب مجمع البیان اشاره کرده که می­توان به این آیه استدلال کرد، این در واقع در مقابل عامه است که آنها اختصاص داده­اند غنیمت را به خصوص غنائم دار الحرب. مفسرین و فقهای ما در مقابل عامه که می­خواهند بگویند که اختصاص به خصوص اين غنائم را از آیه استفاده کرده­اند، گفته­اند یمکن استدلال به این آیه برای وجوب خمس در همه منافع. پس منظور فقهاي ما استفاده عمومیت از این آیه نیست اینها که می­گویند می­توان به این آیه استدلال کرد برای وجوب خمس در همه منافع منظورشان این نیست که این آیه ظهور در عمومیت دارد بلكه فقط برای این است که فقها و مفسرین عامه را ساکت کنند و آنها را الزام کنند به اینکه خمس فقط در خصوص غنائم جنگی نیست.

به نظر ما این توجیه قابل قبول نیست چون درست است که اصحاب در مقابل عامه تأکید دارند که خمس در خصوص غنائم جنگی ثابت نیست و در غیر آن هم ثابت است اما خود فقهای شیعه اختلاف دارند مثلاً در مورد مال حلال مختلط به حرام که آیا این آیه شامل مال حلال مختلط به حرام می­شود یا نه یا اختلاف دارند در اینکه آیا این آیه، خمس را در هدیه و ارث و هبه ثابت می­کند یا نه؛ در این اختلاف آنها که می­خواهند خمس را توسعه بدهند و شامل هدیه و ارث و هبه بکنند اتفاقاً به این آیه استدلال می­کنند و می­گویند «ما غنمتم» شامل اینها می­شود چون «ما غنمتم» یعنی مطلق المنفعة پس اگر به اختلاف اصحاب دقت کنیم کاملاً معلوم می‌شود که به هیچ وجه این توجیه مقدس اردبیلی صحیح نیست. اینها كه می­گویند می­شود به این آیه و عمومیت آیه استدلال کرد، نه فقط الزاماً للعامة است بلکه یک جهت آن این است که این «ما غنمتم» اگر به معنای مطلق فائده باشد شامل هر منفعتی می­شود مانند هدیه یا صدقه پس به هیچ وجه توجیه ایشان درست نیست لذا مجموعاً اشكال دوم ایشان هم قابل قبول نیست.

اشكال سوم محقق اردبيلي:

عبارت ايشان اين است: «و لعدم ظهور القائل»

اشكال سوم این است که این مسئله قائل ندارد «لعدم ظهور القائل» یعنی چون کسی قائل نشده به وجوب خمس در مطلق منافع و کسی فتوی نداده (این غیر از دلیل قبلی است) است.

توضيح اين مطلب اين است كه تمام کسانی را که درباره متعلق خمس فتوی داده­اند از عامه و خاصه اگر دسته بندی کنیم از چند گروه خارج نیست:

دسته اول: عامه فتوی داده­اند بر اساس این آیه به وجوب خمس در غنائم جنگی

دسته دوم: دسته دیگری از عامه فتوی داده­اند به وجوب خمس در غنائم جنگی به اضافه معادن و کنوز

دسته سوم: مشهور فقهای ما فتوی داده­اند به وجوب خمس در آن هفت مورد

دسته چهارم: جمعی قلیلی از اصحاب و فقها خاصه خمس را در آن هفت مورد به اضافه چهار مورد دیگر واجب می­دانند صدقه، ارث، هبه و هدیه

دسته پنجم: و یک گروه کمتری فتوی داده­اند به وجوب خمس در این یازده مورد به اضافه چند مورد دیگر.

پس همه این دسته­ها در یک جهت متفق هستند و آن اینکه هیچ کدام نگفته­اند خمس در مطلق المنفعة واجب است و هیچ کس به وجوب خمس فی جمیع الفوائد فتوی نداده است.

لذا منظور مقدس اردبیلی از اینکه در دلیل سوم می­گوید: «لعدم ظهور القائل» این است چون شیعه و عامه موارد خاص را ذکر کرده­اند و نفس اینکه هیچ فتوی به وجوب خمس در همه منافع نداده، این دلیل بر آن است که این آیه ظهور در عموم منفعت و فائده ندارد چون اگر ظهور در این داشت بالاخره یک فقیهی به استناد این آیه فتوی می­داد که خمس در همه منافع واجب است.

بررسي اشكال سوم

دو اشکال در این سخن وجود دارد

اشکال اول

 اگر ما تأمل و دقت کنیم، اصحاب و مشهور که فتوی داده­اند به وجوب خمس در این هفت مورد و متعلق خمس را محصور در این هفت مورد کرده­اند، ولی فی الجمله همه منافع و فوائد را شامل می­شود. بالاخره اینکه ایشان می­گوید بین فقها کسی فتوی نداده­ درست نيست؛ چون فقها فتوی به وجوب خمس در مطلق منافع فی الجمله داده­اند؛ زيرا ممکن است مطلقا این را نگفته باشند ولی مواردی که ذکر شده گویا منفعتی همه منافع را في الجمله در بر مي­گيرد و منفعتي خارج از اينها نيست. پس به نظر فقها خمس در همه منافع واجب است في الجمله الا ما خرج بالدلیل و عبارت خود شیخ طوسی مؤید همین مطلب است: «و عند اصحابنا الخمس یجب فی کل فائدة تحصل للانسان من المکاسب و ارباح التجارات و الکنوز و المعادن و الغوص و غیر ذلک مما ذکرناه فی کتب الفقه»

این جمله ظهور در این دارد که فقها قائل به این هستند که خمس در همه منافع واجب است آنگاه چطور ایشان می­فرماید که کسی به این مسئله فتوی نداده و قائلی ندارد.

اشکال دوم

لو سلمنا که کسی فتوی نداده و استدلال مقدس اردبیلی را بپذیریم ولی ما در خود این مسئله اشکال داریم یعنی «عدم فتوی الفقیه» مانع از استدلال و استظهار از آیه نیست؛ گاهی ما در خصوص یک آیه­ای و دلیلی بحث می­کنیم و می­خواهیم ببینیم مستفاد از این آیه چیست و چه استظهاری از دلیل می­توانیم داشته باشد و مقام استدلال است و گاهی هم مقام، مقام فتواست. فقها در مقام استدلال خیلی بحث می­کنند اما در مقام فتوی ملاحظاتی را در نظر می­گیرند از جمله رعایت مشهور، احتیاطو سایر اموری که گاهی با نتیجه بحث­های استدلالی متفاوت است. پس یکی مقام استدلال است و اخری مقام فتوی آنچه که ما در آن هستیم مقام استدلال است؛ چون می­خواهیم ببینیم که آیا می­شود به آیه در وجوب خمس مطلق منافع استدلال کرد یا نه و در مقام استدلال اینکه کسی فتوی داده یا نداده اصلاً لحاظ نمی­شود.

پس چون مقام استدلال است و در مقام استدلال به آیه باید همه ذهن معطوف شود به معنای عرفی و متفاهم عرفی از آیه، معنای لغوی و ظاهر آیه؛ می­گوییم ما باشیم و این آیه از آن چه جیزی می­فهمیم و دیگر کاری نداریم به اینکه فقها بر طبق آن فتوی داده­اند یا نه. بله در مقام فتوی می­تواند عدم ظهور القائل یک مانعی برای فتوی باشد بنابراین خود شیخ طوسی هم تصریح می­کند که «و یمکن الاستدلال علی ذلک بهذه الآیة» بنابراین فرمایش محقق اردبیلی هم تمام نیست.

اشكال چهارم محقق اردبيلي

در عبارت ايشان آمده: «و الاصل الدال علی العدم»

ما بالاخره شک داریم در شمول «ما غنمتم» نسبت به عموم منافع آیا تکلیف در مورد مطلق منافع ثابت است یا نه؟ اصالة البرائة نفی تکلیف می­کند؛ اگر شك كنيم مثلاً دعاء عند رؤیة الهلال واجب است یا نه؟ یا شک کنیم فلان نماز زائد بر نمازهای يوميه واجب است یا نه؟ با اصالة البرائت خصوصاً در شبهات وجوبیه که همه قائل هستند تکلیف برداشته می­شود؛ حال اینجا ما نسبت به مطلق المنافع شک داریم که آیا تکلیف ثابت است یا نه، اصل عدم تکلیف است.

بررسي اشكال چهارم

این سخن هم درست نیست چون “الاصل دلیلٌ حیث لا دلیل” یعنی اصل مرجع است در صورتی که دلیل و بیانی نباشد و ما شک داشته باشیم در اینکه آیا وجوب خمس شامل مطلق فائده می‌شود یا نه اما اگر ادعا کردیم این شامل مطلق فائده هست و این را ثابت کردیم و این شمول از دليل استفاده بشود ديگر در واقع شکی نداریم تا بخواهیم رجوع به اصل کنیم. اصل چنین اقتضائی را ندارد.

بحث جلسه آينده

اشكال پنجم ظواهر بعضی از آیات و اخبار است که در جلسه آینده بررسی خواهیم کرد إنشاء الله.