جلسه ۳۵ – PDF

جلسه سی و پنجم

آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ امر هفتم: معنای معامله – کلام محقق خراسانی – اشکال امام خمینی – کلام محقق نایینی و بررسی آن – حق در مسئله

۱۳۹۹/۰۹/۰۱

خلاصه جلسه گذشته

در مورد مقصود و مراد از معنای «شئ»، محقق خراسانی در امر چهارم (به حسب شماره‎ مقدمات کفایه) به تبیین معنای عبادت پرداختند و در امر پنجم به طور کلی راجع به کلمه «شئ» و معنای آن سخن گفتند، ولی در واقع در این مقدمه بیشتر مقصود و منظور توضیح کلمه معامله است. به هر حال ما ابتدا نظر محقق خراسانی را ذکر می‎کنیم و بعد درباره آن بحث خواهیم کرد.

امر هفتم: معنای معامله

کلام محقق خراسانی

ایشان در امر پنجم (که طبق شمارش ما می‎شود امر هفتم) می فرماید: کلمه «شئ» در عنوان محل بحث یعنی «النهی عن الشئ هل یقتضی فساده ام لا؟» به معنای آن چیزهایی است که بتوانند گاهی به نحو صحیح و گاهی به نحو فاسد واقع شوند یا به تعبیر ایشان «إنّه لا يدخل في عنوان النزاع إلّا ما كان قابلاً للاتصاف بالصحة والفساد» البته این بیشتر درباره معامله است، زیرا در مورد عبادت قبلا بحث کردند، اینجا به صراحت نمی‎گوید منظور از «شئ» معامله است ولی معلوم است که معامله را معنا می‎کند، بعد تفسیر می‎کند که قابلیت للاتصاف بالصحة و الفساد عبارت است از اینکه «تارةً تاماً يترتب عليه ما يترقب عنه من الأثر ، وأخرى لا كذلك» می‎گوید: گاهی به این نحو است که اثری که از آن مترقب است بر آن مترتب می‎شود و گاهی آن اثر مترتب نمی‎شود.
پس نظر ایشان در مورد معنای معامله این است که چیزی که گاهی اثر بر آن مترتب می‏شود و گاهی اثر بر آن مترتب نمی‎شود. درست است که می‎گوید: قابلیت اتصاف به صحت و فساد را داشته باشد ولی در عبارت دارد «بأن يكون تارةً تاماً يترتب عليه ما يترقب عنه من الأثر ، وأخرى لا كذلك» گاهی اینچنین نیست که آن اثری که متوقع است بر آن مترتب شود.
سپس ایشان می‎فرماید: آن چیزهایی که گاهی اثر بر آن مترتب نمی‎شود ناشی از اختلال در بعضی از اموری است که در آن معتبر است، یعنی چون بعضی از این امور در آن محقق نمی‎شود لذا آن اثر به دنبالش نیست، پس با این بیان به نظر ایشان آن چیزهایی که به طور کلی شرعاً دارای اثر نیست یا اگر هم اثر دارد اثرش مثل لازم ماهیت است، به طور کلی از محل نزاع خارج می‎شوند. چیزهایی که اثر شرعی ندارند مثل شرب الماء بما هو ماء که هیچ اثر شرعی بر آن مترتب نیست، چیزهایی که اثر دارند و اثرش مثل لازم ماهیت است به این معنا که هیچ گاه از آن منفک نمی‎شود مثل اتلاف مال غیر، چه اینکه اگر کسی مال غیر را تلف کند، چه در حال بیداری و چه در حال خواب، چه با قصد و اراده و چه بدون قصد، ضمان بر آن مترتب می‎شود. ما نمی‎گوییم ضمان دو قسم است، ضمان فاسد و ضمان صحیح، در هر صورت ضمان بر آن مترتب می‏شود، لذا این امور از دایره بحث خارج می‏شود. تعبیر ایشان این است «فالمراد بالشيء في العنوان هو العبادة بالمعنى الذي تقدم ، والمعاملة بالمعنى الأعم ، مما يتصف بالصحة والفساد ، عقداً كان أو إيقاعاً أو غيرهما» .
پس منظور از «شئ» در عنوان محل بحث یکی عبادت است به آن معنایی که گذشت و در جلسه قبلی بیان کردیم و دیگری معامله به معنای اعم، یعنی قابلیت اتصاف به صحت و فساد یعنی قابلیت ترتب اثر به نحو تام یا نه، قابلیت ترتب اثر یا عدم اثر و لذا می‎فرماید: این ممکن است عقد باشد، ایقاع باشد و ممکن است غیر اینها باشد. غیر اینها منظور چیست؟ عقد و ایقاع معلوم است،اما غیر اینها مثل حیازت و تحجیر، حیازت نه عقد است و نه ایقاع ولی می‏تواند متصف به صحت و دارای اثر باشد در صورتی که قصد تملک شود، می‎تواند فاسد باشد در صورتیکه نیت تملک نداشته باشد.
بنابراین طبق نظر محقق خراسانی منظور از معامله یعنی «ما یکون تارتاً یترتب علیه الاثر و اخری لا یترتب علیه الاثر» قابلیت این که تارتا اثر بر آن مترتب شود و اخری مترتب نشود. این معنایی است که محققق خراسانی برای معامله ذکر کردند لذا یک سری امور خارج می‎شود مثل ضمانات که داخل بحث نیستند و یکسری امور که نه عقد هستند و نه ایقاع داخل می‏شوند مثل حیازت و تحجیر، مثلا اگر فرض کنید از تحجیر و حیازت نهی شود بحث در این است که آیا این نهی اقتضاء فساد آن حیازت یا تحجیر را دارد یا خیر؟ پس منظور از معامله آن معامله اصطلاحی نیست. در مورد عبادت نیز ملاحظه فرمودید که معنایش اعم از عبادت اصطلاحی و عرفی است. این نظری است که محقق خراسانی در این مقام بیان کردند.

اشکال امام خمینی به محقق خراسانی

امام خمینی یک اشکالی به محقق خراسانی کرده، ایشان نسبت به تعریفی که محقق خراسانی از معامله ارائه داده گرفته و می‎فرماید: منظور از معامله «مطلق ما يتّصف بالصحّة تارة و بالفساد أخرى»، تا اینجا مثل همان چیزی است که محقق خراسانی فرمود، محقق خراسانی فرمود: إنّه لا يدخل في عنوان النزاع إلّا ما كان قابلاً للاتصاف بالصحة والفساد ایشان نیز همین را گفت، معاملات به معنای مطلق ما يتّصف بالصحّة تارة و بالفساد أخرى، لکن محقق خراسانی بعدش یک تفسیری ارائه دادند که آن محل اشکال و ایراد قرار گرفته است ایشان فرمود: بأن يكون تارةً تاماً يترتب عليه ما يترقب عنه من الأثر ، وأخرى لا كذلك، یعنی قابلیت اتصاف به صحت و فساد را تفسیر کرده به اینکه گاهی اثری که از آن مترقب است بر آن مترتب می‏شود و گاهی مترتب نمی‎شود. امام خمینی می‏فرماید تفسیر معامله به چیزی که یترتب علیه اثر علی وجه و لا یترتب علی آخر اشکال دارد، می‏گویند: نمی شود منظور از معامله این باشد، زیرا این نقض دارد، مثلا قتل قد یترتب علیه الاثر که قصاص باشد و قد لایترتب علیه الاثر، اگر کسی دیگری را بکشد اثر بر آن مترتب است که قصاص است، اما گاهی از اوقات این کار موجب ترتب اثر نیست، مثل اینکه پدری فرزندش را بکشد که اثر قصاص بر این قتل مترتب نمی‎شود. آنوقت این را نمی‎توانیم بگوییم قد یتصف بالصحة و قد یتصف بالفساد، قتل صحیح و فاسد نداریم، اگر صحت و فساد را به این معنا بگیریم که گاهی اثر بر آن مترتب می‎شود و گاهی اثر مترتب نمی‎شود این منتقض است به مثل قتل که گاهی اثر بر آن مترتب می‎شود گاهی نمی‎شود در حالیکه یقینا این از محل نزاع خارج است یا مثلا ضمان، ضمان نیز این طور نیست که متصف به صحت و فساد شود به این معنا که اسبابش گاهی موجب ضمان شوند و گاهی نشوند، البته گاهی ممکن است یک انفکاکی بین اثر و سبب در این موارد بشود ولی اصولا اینها قابل انفکاک نیستند، اسباب ضمان هیچ وقت از ضمان منفک نمی‎شوند.
بنابراین تفسیری که محقق خراسانی برای معامله ذکر کرده، صحیح نیست. سپس خود امام خمینی می‎فرماید: منظور از معامله «مطلق ما يتّصف بالصحّة تارة و بالفساد أخرى» منظور از معامله یعنی هر چیزی که قابلیت اتصاف به صحت و فساد دارد، همین، دیگر آن تفسیری که محقق خراسانی کردند درست نیست. اما معنای صحت و فساد چیست؟ معنای صحت و فساد را در امر بعدی توضیح خواهیم داد، پس منظور از معامله در عنوان محل بحث این است.

کلام محقق نایینی

محقق نایینی در واقع دایره و دامنه معامله را محدودتر کرده، ایشان می‎گوید منظور از معامله مطلق انشائیات است، اعم از عقود و ایقاعات، خصوص عقود منظور نیست، که این را کسی هم نگفته است، نه امام خمینی گفته و نه محقق خراسانی، ولی از آن طرف ملاحظه کردید که محقق خراسانی مثل حیازت و تحجیر را داخل عنوان قرار داده و تصریح می‎کندخصوص ایقاعات و عقود منظور نیست ولی محقق نایینی اصرار دارد بر اینکه منظور از معامله خصوص ایقاعات و عقود است و موارد اینچنینی یعنی مثل تحجیر و حیازت از محل نزاع خارج هستند، تعبیر ایشان این است « و المراد من المعاملة: هي الإنشائيّات الأعمّ من العقود و الإيقاعات، لا خصوص العقود، و لا المعاملة بالمعنى الأعمّ الشاملة لمثل إحياء الموات، و الحدود، و المواريث، و غير ذلك من الموضوعات لآثار شرعيّة» ، می‏گوید اینها از محل نزاع خارجند، دلیلشان نیز این است که در اینها نهی هیچ گاه موجب فساد نیست، کأنه ایشان در اصل معیار برای تعریف معامله با دیگران اختلافی ندارد، یعنی قابلیت اتصاف به صحت و فساد را قبول کرده است، هم محقق خراسانی و هم امام خمینی و هم محقق نایینی همین را می‎گویند. منتهی محقق خراسانی یک تفسیری از قابلیت اتصاف به صحت و فساد ارائه داده که به نظر امام خمینی صحیح نیست، می‎گوید معامله چیزی است که قابلیت اتصاف به صحت و فساد دارد. نه اینکه یک چیزی که گاهی اثر بر آن مترتب شود و گاهی نشود، قابلیت ترتب اثر یا عدم ترتب اثر ملاک نیست.
محقق نایینی در واقع حرفشان این است که مثل تحجیر یا احیاء موات اساسا نمی‏توانند اتصاف به فساد پیدا کنند، یعنی اگر مثلا شارع از چیزی مثل حیازت موات یا تحجیر نهی کند، معنا ندارد که بگوییم این احیاء فاسد است. مثلا فرض کنید کسی با ابزار آلات غصبی زمینی را احیاء کند، آنگاه ما را نهی کنند و بگویند «لاتحیی الاراضی الموات بالآلات الغصبیه» این اصلا می‏تواند موجب فساد شود؟ اینکه ما بحث می‏کنیم نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر، این اصلا معنا ندارد که احیاء موات فاسد باشد، مثل نکاح و بیع فاسد؟ این اصلا اینجا معنا ندارد، بله در یک صورت می‏توانیم تفسیری کنیم که قابل قبول باشد، بگوییم نهی در واقع ارشاد به این است که این احیاء مملک نیست و موجب مالکیت محیی نسبت به این زمین نمی‎شود که خارج از بحث ما است، زیرا ما بحث فساد داریم، آن مواری که ارشاد به فساد دارد، ارشاد به مانعیت دارد و یقین داریم که دلالت بر فساد می کند از محل بحث خارج است، قبلا نیز گفتیم که بعضی از نواهی در واقع ارشاد به مانعیت یک چیزی می‎کنند و مانعیت چیزی اگر ثابت شد این قطعا از محل نزاع خارج است. اگر نهی از احیاء بالآلات الغصبیه ارشاد به این داشته باشد که این زمینی که با آلات غصبی احیاء شده، ملک محیی نیست این از محل نزاع خارج است. اینکه گفته شد از محل نزاع خارج است در صورتی است که نهی ارشاد به این جهت نداشته باشد، معنا ندارد که ما بحث کنیم آیا این احیاء فاسد است یا خیر؟ پس طبق نظر محقق نایینی معامله در عنوان محل بحث منحصر در خصوص عقود و ایقاعات است.
این انظار و آراء است. ما باید ببینیم که مقتضای تحقیق چیست؟ بالاخره معامله به چه معنا است؟ این معامله‏ای که اینجا بیان شد، مسلم خصوص عقود نیست، آیا عقود و ایقاعات و غیر این دو را نیز در بر می‎گیرد؟ کما ذهب الیه محقق الخراسانی و الامام الخمینی و کثیر من الاصولیین، علی رغم اختلافی که در معیار برای معنای معامله دارند اما از حیث دامنه و وسعت، مثل محقق نایینی موارد غیر عقود و ایقاعات را داخل محل نزاع نمی‎داند اما محقق خراسانی و امام خمینی و امثال اینها داخل در محل نزاع می‎دانند.

بررسی کلام محقق نایینی

به نظر می‎رسد سخن محقق نایینی تمام نیست. محقق نایینی می‎گویند: اساسا معنا ندارد و روشن است که نهی از احیاء مثلا بالآلة الغصبیه لایوجب فساد الاحیاء، این اول کلام است، سوال و اشکال به محقق نایینی این است که دلیل شما بر این ادعا چیست؟ شما بر اساس همان ملاکی که در عقود می‎کنید نهی مقتضی فساد است یا نیست، می‎توانید در مورد تحجیر و احیاء موات نیز بحث کنید که این موجب فساد است، آن ملاکی که شما بر اساس آن ملاک در عقود می‎فرمایید نهی متقضی فساد است بعینه در مثل تحجیر حیازت و اینها نیز می‎تواند متقضی فساد باشد. پس سوال این است که چه مانعی بر سر راه دخول مثل تحجیر و حیازت در نزاع وجود دارد. شما همینطور ادعا می‎کنید، تعبیر ایشان این است« فانّ النّهي عن الأحياء بالآية الغصبيّة مثلا لا يوجب فساد الأحياء، و ذلك واضح» به چه مناسبت؟ این یک ادعا است. یک وقت شما بر این ادعا دلیل می‏آورید و می‎گویید: اجماعی است، فبها، اما به چه دلیل در مورد اینها می‏گویید خارج از محل نزاع هستند و معامله شامل اینها نمی‏شود. لذا به نظر می‎رسد بیان محقق نایینی تمام نیست.

حق در مسئله

اما در مورد آنچه که محقق خراسانی فرموده و اشکالی که امام خمینی به ایشان دارند، به نظر می‎رسد آنچه که امام خمینی در اشکال به محقق خراسانی فرمودند صحیح است. تعبیر محقق خراسانی این بود که: تارةً تاماً يترتب عليه ما يترقب عنه من الأثر ، وأخرى لا كذلك؛ اینکه شما تفسیر می‎کنید معامله را به چیزی که «یتربت علی اثر علی وجه و لایترب علی آخر، این تعریف و معیار شامل خیلی از امور می‏شود، مثل همان موردی که امام خمینی مثال زدند، قتل هم همینطور است که تارتا یترتب علی اثر مثل قصاص و اخری لایترب علیه اثر. چرا اینطور معنا کنیم؟ یعنی در واقع این تعریف مانع اغیار نیست، چون باعث می‎شود برخی از امور که داخل در محل نزاع نیستند داخل محل نزاع شوند، لذا این نقض و اشکال وارد است، پس بهتر این است که بگوییم منظور از معامله همان «ما یتصف بالصحه تارة و بالفساد اخری»، هر چیزی که می‏تواند به صحت یا فساد متصف شود، همان جمله اولی که محقق خراسانی گفتند و دیگر این تفسیر را نمی‏خواست، البته ما معنای صحت و فساد را خواهیم گفت که منظور از صحت و فساد چیست، باز آنجا این اختلاف در موردش است که آیا اینها از اوصاف حقیقی هستند یا اوصاف اضافی هستند که در جای خود بحث می‎شود. پس معامله عبارت است از «ما یتصف بالصحه تارة و بالفساد اخری»، این معنا شامل عقود می‎شود، شامل ایقاعات می‎شود، شامل تحجیر و حیازت و امثال اینها نیز می‎شود. پس آنچه محقق نایینی فرموده تمام نیست، آنچه محقق خراسانی در تفسیر قابلیت اتصاف به صحت و فساد فرموده نیز تمام نیست هرچند از حیث دامنه بحث حرف ایشان درست است که شامل حیازت و تحجیر و اینها دانسته است.

امر هشتم

درباره معنای دو وصف صحت و فساد است، ما می‏گوییم: «هل النهی عن الشئ یقتضی الفساد ام لا؟»، تا اینجا معنای نهی را توضیح دادیم، معنای «شئ» را توضیح دادیم، معنای «یقتضی» را نیز گفتیم البته گفتیم این باید جایگزین شود با عنوان «یکشف»، کشف هم که معنایش معلوم است، «هل النهی عن الشئ یکشف عن فساده ام لا؟» فقط کلمه فساد مانده است. بعد که معنای فساد معلوم شد می‏رویم سراغ اصل بحث که آیا نهی از شئ به همه انحائش، تحریمی، تنزیهی، اصلی، تبعی، نفسی، غیری (الا یک مورد که گفتیم ارشاد به مانعیت داشته باشد که خارج است.) از چیزهایی که قابلیت اتصاف به صحت و فساد دارند کاشف از فساد آنها است یا خیر؟ این کاشف از فساد آنها یعنی چه؟ این فساد یعنی چه؟ این مطلبی است که درباره‎اش باید بحث کنیم.