جلسه هفتم
خمس متعلق به منصب است يا شخص؟
۱۳۹۲/۰۷/۰۲
خلاصه جلسه گذشته:
یکی از مقدماتی که در ابتدای کتاب الخمس باید مورد بررسی قرار گیرد این بحث است که آیا خمس متعلق به اشخاص مذکور در ادله است یا متعلق به منصب حاکمیت و ولایت است؟ عرض کردیم ثبوتاً چهار احتمال قابل تصویر است احتمال اول اینکه بگوییم خمس (فی الجمله یا کل سهمین آن بنا بر اختلافی که وجود دارد و بعداً معلوم خواهد شد ملک اشخاص است یعنی ملک شخص رسول خداست و اگر هم به ادلهای بعداً برای فقها در عصر غیبت ثابت شد ملک شخص آنهاست این احتمال که خمس ملک للاشخاص است شاید مشهورترین وجهی باشد که در بین این وجوه پذیرفته شده یعنی اکثریت فقها و مشهور فقها قائلند به اینکه خمس ملک این اشخاص است احتمال دوم اینکه این ملک منصب است منصب یعنی همان منصب امامت و ولایت احتمال سوم اینکه این اشخاص در خمس ولایت دارند یعنی الولایة ثبت لهذه الاشخاص و احتمال چهارم اینکه ولایت در تصرف در خمس برای منصب اینها یعنی امامت و حاکمیت ثابت شده. این چهار وجه قابل تصویر است که آنها را مورد بررسی قرار میدهیم تا حق در مسئله روشن شود:
احتمال اول:
احتمال اول اینکه خمس ملک اشخاص باشد. این احتمال تصویرش روشن است و نیاز به توضیح ندارد وقتی میگوییم ملک اشخاص یعنی «لهم مالکيةٌ بالنسبة الی هذه الاموال کمالکیة سایر الناس بالنسبة الی اموالهم» همان طوری که زید مالک دار میشود آنها هم مالک خمس میشوند و ملکیت آنها هم یک ملکیت اعتباری است بنابراین هیچ فرقی با ملکیت سایر مردم ندارد.
بررسي احتمال اول:
فساد و بطلان اين احتمال از مباحثی که در گذشته داشتیم کاملاً و واضح و روشن است اگرچه عبارات قوم اکثراً مشعر به همین احتمال است اما قول به ملکیت آن هم برای اشخاص توالی فاسدهای دارد که به آنها نمیتوان ملتزم شد چنانچه سابقاً بیان کردیم از جمله اینکه اگر ملک برای اشخاص باشد باید به ارث برسد در حالی که به ارث نمیرسد و هم چنین مخالف ظاهر بعضی از روایات است که دلالت میکنند بر اینکه خمس متعلق به اشخاص نیست از جمله روایت ابی علی بن راشد «ما کان لأبی بسبب الامامة فهو لی و ما کان غیر ذلک فهو میراثٌ علی کتاب الله و سنة نبّی» معلوم است که انفال به سبب امامت برای امام ثابت شده خمس هم مانند انفال است. در تعلق انفال و فیء به این منصب تردیدی نیست در خمس هم همین طور است. روایتی که اظهر از این روایت است روایتی است که بزنطی از امام رضا (ع) در مورد آیه «واعلموا أنما غنمتم من شیءٍ فأنّ لله خمسه و للرسول و لذی القربی» نقل میکند: صحیحه بزنطی عن الرضا علیه السلام» امام (ع) میفرماید: «ما کان لله فلرسول الله و ما کان لرسول الله فهو للامام».
در هر صورت با اینکه مشهور فقها قائل به این وجه هستند؛ همان گونه که سابقاً در بررسی احتمالات ده گانه به تفصیل قول به ملکیت اعتباریه آن هم برای شخص رسول خدا و ذی القربی را باطل کردیم، اين وجه باطل است. لذا نیازی به تکرار نیست.
احتمال دوم:
وجه دوم این که خمس ملک برای منصب است؛ این احتمال بیشتر در بین بعضی متأخرین مطرح شده است. به نظر اینها منصب یک شخصیت حقوقی است حاکمیت و ولایت و امامت یک جایگاه حقوقی دارد و همان گونه که اشخاص حقیقی میتوانند مالک شوند شخص حقوقی هم میتواند مالک شود. عقلا همان طور که ملکیت را برای اشخاص اعتبار میکنند برای منصب و جایگاه هم اعتبار میکنند و در بین عقلا هم این یک امر متداولی است؛ میگویند اگر به سیره و روش عقلا رجوع شود خواهید دید که در بین دولتها همیشه یک سری اموال بوده که مالک اینها دولت است حتی در دولتهای غیر اسلامی؛ دولت مالک مثلاً نفت و جنگل و مراتع و معادن و امثال اینهاست و این یک اعتبار عقلايي میباشد. رسول خدا و ائمه (ع) اینها هم یک منصب و جایگاهی دارند خود خداوند هم یک جایگاهی دارد (جایگاه ولایت تشریعی) این ولایت اصالةً از آنِ خداوند است و بعد در طول ولایت الهیه این ولایت برای پیامبر(ص) هم ثابت شده و سپس برای امام معصوم؛ این یک ولایت طولیه است. این یک جایگاه است خداوند و رسول و ائمه به عنوان یک جایگاه و شخصیت حقوقی مالک هستند انفال و خمس را پس در وجه دوم این شخصیت حقوقی مالک خمس است.
بررسي احتمال دوم:
محذور این وجه از احتمال اول کمتر است بعضی از اشکالاتی که در احتمال اول وجود داشت اینجا وجود ندارد از جمله اینکه مسئله ارث به عنوان یک مشکل اینجا مطرح نمیشود چون ملک شخص نیست که به ارث برسد (طبق این احتمال خمس ملک منصب است که در این صورت طبیعتاً تا زمانی که این شخص در این جایگاه قرار گرفته ملک اوست بعد ملک شخص دیگری میشود که در این جایگاه قرار گرفته لذا به فرزندان و اعقاب او به وراثت نمیرسد. مخالف با ظاهر بعضی از روایات و ادله هم نیست چون بعضی از ادله مثل روایت ابی علی بن راشد و صحیحه بزنطی که تعلق خمس را به اشخاص نفی میکند و این را متوجه جایگاه میکند مخالفتی ندارد پس بعضی از محاذیر و اشکالاتی که در مورد وجه اول جریان داشت اینجا جریان ندارد.
لکن این یک مشکلهی دیگری دارد که سابقاً هم بیان کردیم؛ در بررسی احتمالات ده گانه اشاره به این مطلب شد و آن اینکه اساساً اعتبار ملکیت در مورد خداوند چه به عنوان ذات خداوند و چه به عنوان آن شخصیت حقوقی و حیثیت ولایتش معنی ندارد اصلاً عقلا چنین ملکیتی را برای خداوند اعتبار نمیکنند؛ ممکن است کسی بگوید عقلا ملکیت را برای ذات خدا اعتبار نمیکنند اما برای این جایگاه ولایتش اعتبار میکنند؛ اما این سخن درست نیست اصلاً عقلا هیچ نوع ملکیت اعتباری از جنس ملکیتهایی که بین خودشان رواج دارد نه برای ذات خداوند و نه برای آن منصب و جایگاه و آن حیثیت ولایت اعتبار نمیکنند.
اگر هم بخواهیم بگوییم در مورد خداوند این ملکیت یک معنای دیگری دارد و فقط این وجه را نسبت به رسول و ذی القربی بگوییم، مشکلهی آن تفکیک بین الملکیتین يعني ملکیت خداوند و ملکیت رسول است.
اللهم الا أن یقال که کسی در وجه این را بگوید و ادعا کند: اصلاً ملکیت للمنصب به معنای ملکیت اعتباری برای منصب نیست درست است تعبیر ملکیت به کار رفته اما وقتی مالکیت در اختیار یک منصب و جایگاه قرار میگیرد این معنایی جز ولایت در تصرف ندارد یعنی کسی منظورش این باشد که این منصب مالکیت تصرف دارد که همان ولایت در تصرف است یعنی جواز در تصرف در این اموال اما ملکیت به آن معنی مورد نظر نباشد اگر این احتمال باشد که البته حداقل در عبارات بعضی از کسانی که قائل به این شدند این احتمال شاید قابل قبول نباشد مثلاً از جمله از عبارات آقای شاهرودی این احتمال فهمیده نمیشود یا بعضی دیگر از بزرگان مثل مرحوم آقای منتظری ایشان در تفسیر ملکیت للمنصب یک عبارتی دارد و میفرماید: این ملک منصب است مانند سایر ملکیتها ولی اولویت دارد تصرف کند در این اموال «یجوز له التصرف» این عبارت تا اندازهای مشعر به این است که مثلاً ولایت در تصرف است.
در هر صورت تصریح عبارات کسانی که قائل به ملکیت منصب هستند، همین ملکیت للمنصب است و تعبیر ولایت به کار نمیبرند.
این احتمال چنانچه ملاحظه فرمودید قابل قبول نیست مگر اینکه کسی توجیه کند و بگوید منظور از ملکیت منصب، ولایت در تصرف است که در این صورت فیرجع الی الاحتمال الثالث.
پس نتیجه این شد که وجه دوم که بگوییم خمس مملوک به ملکیت اعتباریه است برای این منصب و جایگاه، اگرچه از وجه اول محذور کمتری دارد اما در عین حال خودش هم مبتلا به اشکالاتی است مگر اینکه گفته شود اصلاً منظور و مفهوم ملکیت منصب این است که ولایت در تصرف نسبت به آن مال داشته باشد که اگر این احتمال را بگوییم و این توجیه را بگوییم فیرجع الی الاحتمال الثالث و لکن گفتیم کلمات کسانی که این وجه را پذیرفتند خیلی مساعد با این توجیه نیست.
احتمال سوم:
وجه سوم اینکه ولایت برای اشخاص اینها ثابت شود یعنی ولایت برای خدا و رسول و ائمه (ع) نه ملک؛ به این معنی که خداوند تبارک و تعالی ولی امر خمس و انفال است. البته ولایت خداوند یک ولایت اصلیه و ذاتی است و مجعول نیست و سپس این ولایت از طرف خداوند برای رسول خدا جعل شده و بعد از رسول خدا هم این ولایت از ناحیه خدا و رسول برای ائمه ثابت شده یعنی ولایت خدا و رسول و ائمه در تصرف در خمس یک ولایت طولیه است که در عصر رسول فقط برای رسول و در عصر هر امامی فقط برای همان امام و در عصر غیبت برای امام عصر (عج) یا کسی که او برایش این ولایت را ثابت کرده ثابت است.
شخص رسول خدا اینجا ولایت دارد من حیث أنه ولیٌّ و حاکمٌ و امامٌ. این حیث هم حیث تقیيدیه است نه حیثیت تعلیلیه که واسطه در ثبوت باشد. پس ولایت برای خود رسول است اما به قید اینکه رسول است.
بررسي احتمال سوم:
به نظر ما این احتمال اصح احتمالات است و هیچ کدام از اشکالات گذشته اینجا وجود ندارد در احتمالات مختلفی که برای معنای ملکیت و تعلق خمس به خدا و رسول و ائمه بیان کردیم ثابت شد که معنای تعلق خمس به رسول و ائمه همین ولایت است؛ اگر گفته میشود ملک آنهاست یعنی ولایت در تصرف دارند این ولایت در تصرف هم مال شخص اینهاست لکن به حیثیت تقییدیه.
اما اینکه میگوییم ولایت برای اینها ثابت است با عنایت به این نکته که لام در ادلهای که این عبارت «لله و للرسول» در آنها ذکر شده مثلاً در آیه خمس «فاعلموا أنما غنتم من شیءٍ فأنّ لله خمسه و للرسول» در آیه انفال «یسئلونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول» در روایات هم این تعبیر وارد شده «للرسول، للامام» اینجا به نظر بدوی ممکن است گمان شود این لامی که اینجا هست لام ملکیت است و این ظهور در ملکیت است؛ این عمدهترین استناد کسانی است که قائل به ملکیت برای شخص رسول و ائمه هستند اما این لام اولاً مشترک بين ملکیت و اختصاص است این گونه نیست که اگر ما گفتیم یک چیزی لزیدٍ است این لزوماً بر ملکیت دلالت بکند اما اینجا به دلائل محکم ميتوان گفت که این لام، لام اختصاص است یعنی وقتی میگوید «لله خمسه و للرسول» أی یختص بالله و یختص بالرسول یعنی اختصاص به اینها دارد و نسبت به این مال ولایت دارند و الشاهد علی ذلک اینکه در آیه انفال که سخن از این است که انفال برای خدا و رسول است، آنجا قطعاً ملک خدا و رسول نیست چون همه میگویند انفال مال حاکمیت و دولت و امامت است اگر ما گفتیم در انفال این گونه است در خمس هم همین گونه خواهد بود لذا این احتمال که ما بگوییم خمس تحت ولایت رسول خدا و ائمه است آن هم شخص خدا و رسول و ائمه، این احتمالی است که هیچ مانع و مزاحمی ندارد و اشکالی متوجه آن نیست و اینکه کسی بخواهد این احتمال را با ظهور لام در ملکیت رد کند این سخن قابل قبول نیست.
بحث جلسه آینده: بحث در وجه چهارم خواهد بود که منظور ولایت منصب است و چند احتمال در این وجه تصویر میشود که بعضی از احتمالات اصلاً باطل است و طبق یک احتمال به وجه سوم بر میگیرد لذا نتیجه اینکه آنچه برای ائمه و رسول خدا در مسئله خمس ثابت است یعنی لهم ولایة فی التصرف.
نظرات