جلسه ۲۸ – PDF

جلسه بیست و هشتم

تنبیهات اجتماع امر و نهی – تنبیه دوم – قول ششم (امام خمینی) و ابتناء آن بر نظریه خطابات قانونیه – نظر برگزیده

۱۳۹۹/۰۸/۲۰

خلاصه جلسه گذشته

بحث در تنبیه دوم به قول و مبنای امام خمینی رسید. بعد از اینکه اقوال پنج گانه را مورد بررسی قرار دادیم عرض کردیم امام خمینی بر اساس نظریه خطابات قانونیه معتقدند خروج از دار غصبی حرام است و نهی فعلی متوجه به آن شده و مأموربه هم نیست. برای تبیین این قول، نیازمند اشاره به نظریه خطابات قانونیه هستیم.
بر اساس این نظریه خطاباتی که در مقام جعل قانون ذکر می‏شوند، به نحو عام بوده و انحلال، به عدد افراد مکلفین در آن‎ها راه ندارد. بین خطاب شخصی و خطاب قانونی فرق است. در خطاب شخصی شرایطی وجود دارد، مثل اینکه مکلف باید علم به تکلیف پیدا کند، یا قدرت بر انجام تکلیف داشته باشد، یا اضطرار به ترک واجب یا فعل حرام نداشته باشد، لذا در اینگونه خطابات شخص عاجز، جاهل و مضطر مخاطب نیست اما در خطابات قانونی چنین شروطی وجود ندارد و شامل همه افراد مکلفین می‏شود و انحلال هم در آن راه ندارد و لذا اگر کسی عالم نباشد، قدرت نداشته باشد، اضطرار پیدا کند، خطاب متوجه آنها می‏شود.

شواهد عدم انحلال خطابات

شاهد اول

خطابات قانونیه مطابق با ارتکاز عقلایی است. یعنی در ارتکاز عقلاء نیز تکلیف و خطاب شامل همه افراد می‏شود و اگر از کسی که مثلا قدرت ندارد یا عالم نیست سؤال شود که چرا با این دستور مخالفت کردید و امر مولا را اطاعت نکردید؟ پاسخ می‎دهد که من نمی‎دانستم، یا عاجز بودم، معذورم، تکیه غیر قادر و غیر عالم و مضطر بر عذر است، به واسطه جهل و عجز و اضطرار، این ارتکاز عقلاء است، کسی نمی‏گوید: تکلیف اصلا متوجه من نیست، پاسخ‎ها معمولا این است که ما عذر داریم و نمی‎توانستیم انجام دهیم یا نمی‎دانستیم.

شاهد دوم

به طور کلی در واجب مشروط گفته‏اند که اگر شک در تحقق شرط پیدا کنیم، این شک به شک در وجوب بر می‏گردد و شک در وجوب مجرای اصل برائت است، معمولا در واجب مشروط می‏گویند: اگر شک در تحقق شرط پیدا شود، مجرای اصالة البرائه است. حال همین کسانی که معتقدند شک در شرط به شک در تکلیف باز می‎گردد و آن را مجرای اصل برائت می‏دانند در رابطه با شک در قدرت، معتقدند اصل احتیاط جاری می‏شود. یعنی اگر کسی شک کند قدرت بر انجام تکلیف را دارد یا نه؟ می‎گویند باید احتیاط کند و مقتضای احتیاط این است که آن مأموربه را انجام دهد، در حالیکه طبق قاعده باید اصل برائت جاری کند، اما در عین حال اینجا می‏بینیم کسی نمی‏گوید اینجا مجرای برائت است می‏گویند مجرای احتیاط است. تنها توجیه و راهی که اینجا می‏توانیم برای حل این مشکل بیان کنیم، این است که بگوییم: این حاکی از این است که قدرت شرطیت ندارد و شرط نیست، به عبارت دیگر اصالة الاحتیاط در شک در قدرت با قول به انحلال سازگار نیست، اگر معتقد شویم که خطابات انحلال پیدا می‏کنند و به عدد افراد مکلفین خطاب داریم و تک تک این خطابات مشروط به قدرت است، سوال این است که آقای زید که قدرت انجام مأموربه را ندارد، اگر شک در قدرت خودش برای انجام مأموربه کند، علی القاعده باید برائت جاری کند، در حالیکه می‏گویند: تو باید احتیاط کنی و خود این نشانه این است که اصل خطاب منحل به عدد افراد مکلفین نشده است، معنای انحلال این است که هر یک از مکلفین یک تکلیف مستقلی دارند، اگر ما خطاب را شخصی بدانیم و قائل به انحلال شویم، در اینباره چه می‏گوییم؟ این راه حلی ندارد جز التزام به عدم انحلال و اینکه بگوییم خطاب قانونی به عموم مردم متوجه می‏شود و اساسا انحلالی در کار نیست.

شاهد سوم

اگر کسی در تمام وقتی که تکلیف به نماز متوجه اوست، خواب باشد. مثلا قبل از اذان ظهر بخوابد تا اذان مغرب، اینجا گفتند قضای نماز بر او واجب است، این آدم باید نماز و ظهر و عصر فوت شده از خودش را قضا کند، آن وقت سؤال این است که این شخص زمانی که خواب بود، آیا خطاب متوجه او بود یا خیر؟ طبق نظر مشهور که قائل به انحلال خطابات هستند، هر فردی از افراد مکلفین یک خطاب و یک تکلیف مستقل دارد، لکن این خطاب و تکلیف مشروط به شروطی است، از جمله التفات، انسان خواب که ملتفت نیست، لذا به بواسطه نبود این شرط باید بگوییم این تکلیف متوجه شخص نائم نشده است، حال سوال این است که بر چه اساسی شما حکم می‏کنید به وجوب قضا؟ «اقض مافات» دیگر یقه این شخص را نمی گیرد، «اقض مافات کمافات» که دلیل وجوب قضا است، می‏گوید:آنچه از تو فوت شده را باید قضا کنی، طبق فرض انحلال و فقدان شرط تکلیف، اساسا تکیلفی متوجه عبد نبوده و چیزی از او فوت نشده است تا «اقض مافات» گریبان او را بگیرد، «اقض مافات» می‏گوید: آنچه از تو فوت شده از تکلیف، کسی بیدار باشد، عالم باشد و قدرت داشته باشد و نماز نخواند، می‏گویند: نماز از او فوت شد و «اقض مافات» بر او وجوب قضا را ثابت می‎کند، اما اگر کسی خواب باشد، شرط توجه تکلیف را نداشته، زیرا تکلیف مشروط به این شرط است، پس اینجا می‏توانیم بگوییم چیزی از او فوت شده و تکلیفی که متوجه او بوده را انجام نداده است؟ بر اساس نظریه انحلال کسی که نائم است، اصلا تکلیف متوجه او نیست و «اقض مافات» معنا و مفهومی نخواهد داشت. پس اگر ما بخواهیم قضا را بر شخص نائم واجب کنیم، راهی جز مسئله عدم انحلال وجود ندارد، یعنی بگوییم «اقیموا الصلوة» یک خطاب عمومی است که شامل همه افراد می‏شود، چه نائم و چه غیر نائم، در مرحله تعلق تکلیف مشکلی ندارد، منتهی شخصی که نائم است نوم برای او عذر محسوب می‏شود ولی به اعتبار اینکه نماز از او فوت شده، باید قضا کند، بلاخره «اقض مافات» گریبان او را می‏گیرد.

شاهد چهارم

این شاهد با استفاده از مطلبی است که شیخ انصاری در بحث از تنجیز علم اجمالی فرموده است، اگر خاطرتان باشد شیخ در مبحث منجزیت علم اجمالی یک شرط را ذکر کردند و گفتند: طرفین علم اجمالی باید محل ابتلاء مکلف باشند، اگر طرفین علم اجمالی محل ابتلاء باشند این علم اجمالی منجز است، فرضا کسی اینجاست و در خانه خودش دو ظرف در مقابل او است و علم اجالی دارد که احدهما نجس یا خمر، این علم اجمالی منجز است لذا باید از هر دو اجتناب کند، اما اگر فرضا علم اجمالی به نجاست هذا الاناء او الاناء فی غرب العالم، یک ظرفی در غرب عالم باشد که اساسا امکان استفاده او از آن ظرف نیست، این علم اجمالی اثری ندارد، برای اینکه محل ابتلاء نیست.
این شرط و این مطلب در مورد خطابات شخصیه درست است؛ اگر بگوییم خطابات منحل می‏شوند به عدد افراد مکلفین طبیعتا برای هر شخصی ابتلاء به اطراف علم اجمالی اهمیت دارد، اما اگر ما انحلال را نپذیرفتیم و گفتیم خطابات قانونی منحل نمی‏شوند، بلکه برای همه مردم ثابت می‏شوند، اعم از اینکه برای بعضی‎ها محل ابتلاء باشد و برای بعضی نباشد، عمده این است که اکثریت مخاطبین اینچنین باشند که این برایشان محل ابتلاء باشد، زیرا ملاک در این نظریه این است که اکثریت بدانند و قادر باشند و اکثریت اضطرار نداشته باشند، اگر چیزی محل ابتلای اکثر مکلفین نباشد، اینجا تکلیف مستهجن می‎شود، اگر یک تکلیفی را به عهده بگذارند که اکثرا محل ابتلائشان نیست، مثلا اگر همه علم اجمالی به نجاست هذا الاناء او نجاسة الاناء الآخر در یک کره آسمانی دیگر باشد، این تکلیف لغو است، اما اگر اکثر مکلفین برایشان ابتلاء باشد این تکلیف مشکلی ندارد ولو محل ابتلاءتعداد اندکی از این جماعت نباشد.
این قید ابتلاء که ذکر شده، تنها در تکالیف شخصیه و قول به انحلال قابل قبول است، اما بر اساس نظریه خطابات قانونیه که مسئله انحلال در آن منتفی است، اساسا نیازی به این قید نیست و اگر این مسئله نسبت به بعضی نباشد، هیچ استهجانی به دنبال ندارد، لذا این هم خودش یک مسئله‏ای است که این قیدی که شیخ انصاری اضافه کرده است فقط طبق قول به انحلال پیش میآید ولی اگر نظریه انحلال نباشد نیازی به این قید نیست و همین قدر که محل ابتلاء اکثر مکلفین باشد کافی است ولو اینکه محل ابتلاء جمعی نباشد.

شاهد پنجم

اگر قائل به انحلال شویم، دیگر نباید بین خطابات تکلیفیه و خطابات وضعیه فرق بگذاریم، یعنی انحلال هم در مثل «اجتنب عن هذا الخمر» باید جریان پیدا کند و هم در مثل «الخمر نجس» اولی خطاب تکلیفی است و دومی خطاب وضعی. شما که قائل به انحلال هستید، می‏توانید بگویید اگر خمری وجود داشته باشد شما باید از آن اجتناب کنید، دیگر اینجا شرایط مکلفین و موقعیت و وضعیت آنها تأثیری ندارد، حرمت یا لزوم یا وجوب اجتناب از خمر، در صورتی است که این شخص ابتلاء به این خمر داشته باشد، حال تفصیل بین خمر مورد ابتلاء و خمر غیر مبتلابه از حیث حکم تکلیفی اشکال ندارد، یعنی بگوییم: حرمت نسبت به آن خمرهایی است که محل ابتلاء هستند، اما نسبت به خمرهایی که محل ابتلاء نیستند حرمت ثابت نیست.
اما در مورد احکام وضعیه نمیتوانیم این کار را بکنیم، وقتی که گفته می‏شود «الخمر نجس» دیگر نمی‏توانیم تک تک افراد مکلفین را در نظر بگیریم، آنجا دیگر انحلال معنا ندارد، آنجا دیگر نمی‎تواند خمر برای انسانی نجس باشد و برای دیگری نجس نباشد، برای شخصی که واجد شرایط است نجس باشد و برای شخصی که واجد شرایط نیست نجس نباشد، ما اگر در احکام تکلیفی می‎بینیم فرق وجود دارد و می‏شود بین افراد به حسب ابتلاء و عدم ابتلاء فرق گذشت در احکام وضعیه و خطابات وضعیه نمی‏توانیم این کار را بکنیم، خود همین که نمی‎توانیم در خطابات وضعیه مثل خطابات تکلیفیه اینچنین قائل به تفصیل شویم شاهد و مؤید این است که اساسا در خطابات انحلالی در کار نیست. این خودش شاهد مهمی است که بالاخره شما نمی‎توانید بگویید که خطاباتی که در مقام بیان حکم تکلیفی است انحلال دارد، اما در خطاباتی که در مقام بیان حکم وضعی است انحلال ندارد، به چه دلیل این فرق را بگذرایم؟ زیرا مسلم است که آنها نیز نمی‏گویند که «الخمر نجس» برای عالم نجاست را ثابت می‏کند و برای غیر عالم نجاست را ثابت نمی‎کند اگر مسئله انحلال است باید آنجا هم باشد. پس همینکه نمی‎توانیم بین این دو قسم فرق بگذاریم خودش شاهد مهمی است که انحلال در کار نیست.
فتحصل مما ذکرنا کله: خطابات قانونیه خطاباتی هستند که تمام مکلفین و افراد را در بر می‏گیرند، چه آن شرایطی که به عنوان شرایط عامه تکلیف مشهورند موجود باشد، چه نباشد، لذا هم شامل عالم می‎شوند و هم شامل جاهل، این خطابات هم قادر را در بر می‏گیرد و هم عاجز را، هم مضطر را و هم مختار را، همه را در بر می‏گیرد، تکلیف به همه متوجه می‏شود. تنها چیزی که وجود دارد این است که این موانع، مثل جهل، عجز، اضطرار، عذر محسوب می‏شوند و جلوی عقاب را می‎گیرند، برای همین است که در بحث از برائت عقلیه مهمترین دلیل یا تنها دلیل برائت عقلیه، قبح عقاب بلا بیان است، نمی‎گویند قبح تکلیف بلابیان، از نظر عقل اینکه کسی را عقاب کنند در حالیکه قبل از آن تکلیف را برای او بیان نکردند و او نمی دانسته این قبیح است. اگر می‎گفتند قبح تکلیف بلا بیان این بیان و خطاب در صحت و عقوبت نقش داشت، اما همینکه می‏گویند قبح عقاب بلا بیان معلوم می‎شود که تکلیف متوجه همه می‎شود، بله اگر کسی نداند، عقاب نمی‎شود وعذر محسوب می‏شود برای او و اینها در مخالفت معذورند، هم از نظر عقل و هم از نظر شرع.
این توضیحی بود از این نظریه و شواهد و مویداتش که ما البته در گذشته به تفصیل این نظریه را مطرح کردیم و اشکالات و شبهات را یک به یک بیان کردیم و جواب دادیم حدود سی اشکال اینجا ما ذکر کردیم و به آنها پاسخ دادیم. ما نیز این نظر را پذیرفتیم و این نظر نظری است که قابل دفاع است البته در مواضعی از علم اصول وفقه تأثیر دارد و یک نظریه بسیار مهمی است.

تأثیر نظریه خطابات قانونیه در مانحن فیه

بحث ما درباره خروج از دار غصبی است. خارج شدن از دار غصبی هیچ فرقی با ورود در دار غصبی ندارد، کسی که وارد در دار غصبی می‎شود، وارد می‏شود در یک خانه‏ای که ملک خودش نیست، خطاب «لایحل لاحد ان یتصرف فی مال غیره بغیر اذنه» گریبان او را می‏گیرد، این کار را برای او حرام می‏کند، می‎گوید: تو حق نداری وارد خانه مردم شوی، زیرا «یحرم علیک التصرف فی مال الغیر» ورود در این خانه مصداق تصرف در مال غیر است، ورود بما أنه ورود مشکلی ندارد، مشکل ورود این است که مصداقی از تصرف در مال غیر است، بدون اجازه او، پس ورود می‏شود حرام و این یک خطاب کلی است و شامل همه می‎شود، همچنین خروج از دار غصبی نیز مثل ورود در دار غصبی حرام است، ولی نه بما أنه خروج، خروج از دار غصبی نیز به عنوان اینکه مصداق تصرف در مال غیر بدون اذن و اجازه اوست می‏شود حرام، پس آنچه حرام است همین است، «لایحل لأحد أن یتصرف فی مال غیره بغیر اذنه» این خطاب عام است و شامل همه می‏شود، فرق هم نمی‎کند کسی با اختیار وارد خانه شود، با علم به غصب وارد شود و یا با اراده وارد شود یا نه، این خطاب شامل همه می‏شود، هیچ کس حق ندارد در ملک غیر تصرف کند. کسی که وارد در خانه می‏شود فرض کنید به ختیار خودش یا به غیر اختیار خودش، قهرا جایی که نمی‎دانسته وقتی متوجه می‎شود اضطرار به خروج پیدا می‏کند، باید خارج شود، زیرا هیچ راهی ندارد جز اینکه از اینجا خارج شود تا از این حرام خودش را خلاص کند، در هر صورت این خطاب چون شامل همه است، چه مختار و غیر مختار، چه مضطر و چه غیر مضطر، همه را در بر می‎گیرد خطاب و این نهی متوجه همه می‎شود چه آن کسی که با اختیار وارد شود و چه آن کسی که قهراً واردش کنند، این خطاب متوجه همه است و طبق نظریه خطابات قانونیه به نحو فعلی همه را در بر می‏گیرد. منتهی آن کسی که نمی‏دانسته، این ندانستن و جهل برای او عذر است و این عذر مانع عقاب او می‎شود، لذا دیدید کسی که به طور قهری (در مقدمه این تنبیه محقق خراسانی نیز گفتند) اضطراری که ناشی از سوء اختیار نباشد و قهری باشد مستحق عقاب نیست، زیرا عذر برای او محسوب می‏شود و عقلاء نیز این را می ‎پذیرند و عقاب او را قبیح می‎دانند. کسی که هم به سوء اختیار وارد این خانه شده باشد، یعنی از اول می‎دانسته که این مکان غصبی است و وارد خانه شد، اما حال پشیمان شده و می‏خواهد بیرون برود، اضطرار به خروج پیدا کرده، پس در توجه تکلیف مشکلی نیست، مشکل این است که آیا این شخص استحقاق عقاب دارد یا خیر؟ اینجا چون به سوء اختیارش وارد شده است، این اضطرار برای او عذر محسوب نمی‎شود، کأنه ما دو اضطرار داریم، اضطرار ناشی از سوء اختیار و اضطرار قهری؛ از دید عقلاء اضطرار قهری عذر محسوب می‎شود و جلوی استحقاق عقوبت را می‎گیرد هرچند مانع توجه تکلیف نیست، حرمت سرجایش باقی است و خطاب از اول شامل همه شده است، چه مضطر و چه غیر مضطر، منتهی کسی که اضطرارش قهری بوده است به عنوان عذر نزد مولا و نزد عقلاء محسوب می شود و جلوی استحقاق عقوبت را می‎گیرد ولی کسی که از روی سوء اختیار خودش را در این حالت اضطرار قرار داده است، این اضطرار یعنی اضطرار ناشی از سوء اختیار عذر محسوب نمی‎شود. فرق این است.
پس طبق نظریه خطابات قانونیه خطاب «لایحل لأحد أن یتصرف فی مال غیره بغیر اذنه» شامل همه است، اینکه امام خمینی فرمودند خروج از دار غصبی حرامٌ فعلاً طبق نظریه خطابات قانونیه کاملا روشن است برای اینکه نه اضطرار مانع تعلق خطاب و تکلیف نیست حتی جهل و عجز، اضطرار که جای خود دارد همه مکلفین مخاطب خطابات قانونی می باشند وقتی خطاب متوجه او می شود حرمت به قوت خودش باقی است لذا امام خمینی فرمودند: حرام فعلیً اما محقق خراسانی چون قائل به انحلال است و این خطابات را منحل به عدد افراد مکلفین می داند می گوید این انسانی که مضطر است خطاب متوجه او نیست و نهی لایحل نمی تواند جلوی او را بگیرد عقلا محذور دارد که خطاب متوجه مضطر شود لذا می گوید ما اینجا حرام فعلی نداریم ولی چون به سوء اختیار وارد این خانه شده بالنهی السابق مبغوضیت باقی است و استحقاق عقوبت دارد اما امام خمینی می گوید برای چه خطاب متوجه نشود، اضطرار مانع توجه خطاب نیست، پس خطاب «لایحل لأحد أن یتصرف فی مال غیره بغیر اذنه» محکم سرجایش است فالخروج منهی عنه بالنهی الفعلی و هو حرام فعلی لکن چون این اضطرار ناشی از سوء اختیار خودش بوده عذر نیز محسوب نمی شود اما اگر اضطرار ناشی از سوء اختیار نبود بلکه قهری بود اینجا نزد عقلاء و شارع عذر محسوب می شد و عقل حکم می کرد به قبح عقاب چنین شخصی اما برای انسانی که به دست خودش این شرایط را برای خودش پیش آورده، همانطور که عقل عقاب او را قبیح نمی داند عقلا نیز سرزنش او را مذموم نمی دانند.

نظر برگزیده

این محصل نظر امام خمینی در این مسئله است و به نظر ما در بین اقوال شش گانه حق با امام خمینی است البته همان طور که قبلا گفتیم پذیرش این قول مبتنی بر پذیرش نظریه خطابات قانونیه است یعنی بگوییم خطابات شرعی انحلال پیدا نمی کند و به عدد افراد مکلفین منحل نمی شود و شامل همه می شود و آن چیزهایی که به عنوان شروط عامه تکلیف بیان شده هیچکدام در تعلق تکلیف مدخلیت ندارند. اگر این نظر را بپذیریم یعنی نظریه خطابات قانونیه که به نظر می رسد نظر بسیار درستی است؛ شهید مصطفی خمینی درباره این نظریه معتقد است که این ابتکار امام خمینی از آن چیزهایی است که خداوند این را بر قلب امام خمینی گذرانده است و به عنوان یک بارقه الهی و با عظمت از آن یاد می کند و البته حقا نیز همینطور است و نظریه محکم و قابل دفاعی است.
ما بعضی از کاربردهای این نظریه را در علم اصول و فقه و در جاهای مختلف در کتاب نظریه خطابات قانونیه برشمردیم هرچند آن هم مختصر است؛ یکی از آثار نظریه خطابات قانونیه نیز این بحث خودمان بود.