جلسه بیست و ششم – تنبیهات اجتماع امر و نهی – تنبیه دوم : قول دوم و سوم و بررسی آنها

جلسه 26 – PDF

جلسه بیست و ششم

تنبیهات اجتماع امر و نهی – تنبیه دوم : قول دوم و سوم و بررسی آنها

1399/08/22

خلاصه جلسه گذشته
بحث درباره اقوالی بود که در تنبیه دوم مطرح شده است. موضوع تنبیه دوم جایی است که کسی گرفتار یک امر حرامی شود و به سوء اختیار خود اضطرار به آن پیدا کند، در حالیکه مقدمه واجبی هم واقع شده است، مثل خروج از دار غصبی که به سوء اختیار به آن اضطرار پیدا کرده و در عین حال مقدمه واجب هم قرار گرفته است. قول اول که به تفصیل در مورد آن بحث شد نظر شیخ انصاری بود که اشکالات آن بیان شد.

قول دوم : (میرزای قمی)
قول دوم که دیروز به آن اشاره کردیم مربوط به میرزای قمی و برخی از عامه است. محصل این نظر این است که خروج از دار غصبی همانند نماز در دار غصبی است. یعنی به لحاظ تصرف در ملک غیر، حرام و به نهی فعلی منهی عنه است و در عین حال واجب و مأموربه است، چون تخلص از حرام یکی از واجبات مهم است و خروج مقدمیت و سببیت نسبت به تخلص دارد. پس هم مأموربه بالامر الفعلی است لأجل سببیته للتخلص و هم منهی عنه است بالنهی الفعلی، لأجل أنه تصرف فی ملک الغیر، لذا گفته می‎شود خروج از دار غصبی هم مأموربه است و هم منهی عنه. البته محقق خراسانی اول اشکال این نظر را ذکر می‎کند و در ادامه وپایان دلیل این قول را بیان می‎کند. ما دلیلی که ایشان فرمودند را بیان می‎کنیم، آنگاه سه اشکالی که به این قول و دلیل ایراد فرمودند را بیان می‏کنیم.

دلیل
به نظر قائل هم دلیل داریم که به واسطه آن دلیل از حرام باید تخلص پیدا کنیم، امر شده به تخلص از حرام، و هم دلیل برای حرمت تصرف در ملک غیر داریم، دلیل بر حرمت غصب داریم، ما را از غصب نهی کردند. پس هم لزوم تخلص از حرام دلیل دارد و هم حرمت غصب و تصرف در ملک غیر، این دو دلیل نیز مطلقند و هیچ موجبی برای تقیید نسبت به این امر یا نهی وجود ندارد؛ این دلیل از تصرف در ملک غیر نهی می‏کند، آن دلیل نیز امر می‏کند به تخلص از حرام، نه این موجب تقیید آن می‎شود و نه آن موجب تقیید این می‏شود؛ عقلا نیز هیچ محذوری برای اینکه هر دو دلیل باشند و فعلیت داشته باشند وجود ندارد، آن به یک اعتبار و این به اعتبار دیگر، تنها چیزی که می‏تواند به عنوان مانع یا به تعبیر دیگر استحاله در برابر توجه این دو خطاب یا دو دلیل قرار گیرد، یکی از این دو چیز است:
اول: اینکه بگوییم این سر از اجتماع ضدین در فعل واحد در می‎آورد و اجتماع ضدین در فعل واحد حرام است. در حالیکه این احتمال اینجا مانعیتی ندارد، زیرا اجتماع ضدین در فعل واحد در صورتی سر از استحاله در می‏آورد که ما یک عنوان بیشتر نداشته باشیم، یک عنوان هم متعلق امر قرار بگیرد و هم متعلق نهی، در حالیکه اینجا ما دو عنوان داریم، یکی تخلص از حرام است و یکی غصب است، خروج از دار غصبی به اعتبار تخلص از حرام واجب است، به اعتبار آن عنوان دیگر یعنی غصب حرام است، پس هیچ مشکلی از این جهت نیست.
دوم: این است که این تکلیف به ما لایطاق است، زیرا لازمه‏اش این است که خروج هم فعلش مطلوب باشد و هم ترکش، مکلف نمی‎تواند هم فعل و هم ترک را با هم امتثال کند. چنین محذوری اینجا وجود ندارد، چون شرایطی که برایش پیش آمده، ناشی از سوء اختیار خودش است و اگر چنین مسئله‏ای پیش بیاید و کسی خودش را در شرایطی قرار دهد با سوء اختیار که تکلیف به مالایطاق شود مشکلی ندارد، زیرا الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار.
لذا محصل دلیل اینها این است که دلیل لزوم تخلص از حرام و دلیل حرمت تصرف در مال غیر هر دو وجود دارند، این دلیل اول به یک اعتبار متوجه خروج می‏شود و دلیل دیگر به اعتبار دیگری متوجه خروج می‏شود و چون دو عنوان هستند محذوری پیش نمی‎آید، استحاله نیز یا از ناحیه اجتماع ضدین فی فعل واحد است یا به دلیل تکلیف به ما لایطاق که ملاحظه کردید که هیچ یک از این دو نمی‎تواند مانع توجه تکلیف و فعلیت خطاب شود، پس هم مأموربه است و هم منهی عنه، هر کدام به واسطه دلیل خودش یک دلیل امر را ثابت کرده است و دیگری نهی را ثابت کرده است، مانعی نیز وجود ندارد، پس مقتضی موجود و مانع مفقود است.
ایشان معتقد است که ما نحن فیه، یعنی خروج از دار غصبی، مثل نماز در دار غصبی، هم متعلق امر است و هم متعلق نهی، هم مأموربه است و هم منهی عنه.

اشکالات محقق خراسانی به قول دوم
محقق خراسانی به این استدلال سه اشکال کرده است. این اشکالات را ذکر می‏کنیم تا ببینیم آیا این اشکالات وارد است یا خیر؟

اشکال اول
ما قبلا گفتیم اجتماع امر و نهی در شئ واحد هر چند دو عنوان داشته باشد ممتنع است. محقق خراسانی از امتناعی‏ها است، ایشان در بحث اجتماع امر و نهی قائل به امتناع شدند و تعدد عنوان را برای رفع امتناع کافی ندانستند، لذا در آن بحث ایشان قائل به امتناع شدند، حال ایشان در اشکال به این قول اشاره به همان مبنا می‎کنند که اجتماع امر و نهی در شئ واحد ولو دو عنوان هم موجود باشد ممتنع است.

اشکال دوم
بر فرض ما از این مبنا هم عدول کنیم، اصلا ما اینجا دو عنوان نداریم و فرق است بین مانحن فیه و نماز در دار غصبی. در مسئله نماز در دار غصبی ما دو عنوان داریم، یک عنوان نماز داریم و یک عنوان غصب، اصلا این دو عنوان است، عنوان نماز خودش یک عنوان مستقل است که امر هم به این عنوان تعلق گرفته است، غصب هم یک عنوان مستقل است که نهی به آن تعلق گرفته است، این دو عنوان مستقلا موجود است و در ادله موضوع تکلیف واقع شده‏اند، اما در اینجا اینچنین نیست، اینجا ما یک عنوان داریم، خروج از دار غصبی، اینجا چگونه می‎خواهیم این عنوان را تبدیل به دو عنوان کنیم، چگونه برای فعل واحد و شئ واحد دو عنوان درست کنیم؟ پس مشکل دیگر این است که ایشان می‎فرماید: ما در محل بحث و مانحن فیه دو عنوان نداریم، زیرا خود این خروج به عنوان خودش، هم مقدمه و سبب تخلص از حرام است و از این جهت منهی عنه است و هم به عنوان خودش تصرف در ملک غیر است و لذا ماموربه است. البته در این بین محقق خراسانی، ان قلت و قلت‎هایی ذکر کردند که متعرض آنها نمی‏شویم.

اشکال سوم
این اشکال مبتنی بر مماشات و عدول از اشکال دوم است، محقق خراسانی می‏گویند: سلمنا که اینجا تعدد عنوان هم باشد، ولی مشکل دیگر این است که در بحث اجتماع امر و نهی، قائلین به جواز اجتماع، قید مندوحه را نیز اضافه کردند و معتبر دانستند، طبق نظر آنها اساسا محل نزاع در نماز در دار غصبی و اجتماع امر و نهی جایی است که مندوحه وجود داشته باشد، چاره وجود داشته باشد، یعنی مکلف هم بتواند نمازش را در دارغصبی بخواند و هم بتواند آن را خارج از دار غصبی بخواند، پس طبق نظر آنها قید مندوحه معتبر است، محقق خراسانی می‎فرمایند لکن ما این را قبول نکردیم و گفتیم این قید هیچ مدخلیتی در بحث اجتماع امر و نهی ندارد، زیرا اساسا آنجا بحث ما درباره تکلیف محال است نه تکلیف به محال. دقت کنید بین این دو فرق است، بگوییم تکلیف محال یا بگوییم تکلیف به محال؛ بله ما هم قبول داریم که جایی که مندوحه نباشد تکلیف به محال تحقق پیدا می‏کند، ما این را قبول داریم، ولی این مسئله در موضوع اجتماع امر و نهی مدخلیت ندارد. این یک اشاره و مقدمه چینی برای اشکال بود.
محقق خراسانی می‏فرماید: شما ادعا کردید خروج از دار غصبی هم حرام است و هم واجب؛ اشکال این است که مکلفی که تنها راه تخلصش از حرام همین خروج است و مندوحه نیز ندارد، (زیرا فرض این بود که راه منحصر تخلص از حرام، خروج است) چگونه می‏توانیم بگوییم امر به خروج دارد و نهی از خروج؟ بالاخره این شخص اگر به سوء اختیار هم وارد این خانه شده، تکلیف به محال، محال است، کسی که بالاخره، ولو روی نادانی و جهل، بالاخره به سوء اختیار وارد این خانه شده است، فرق نمی‏کند، نمی‎شود گفت در مواردی تکلیف به محال اشکالی ندارد و در مواردی تکلیف به محال اشکال دارد، استدلال این بود که اگر تکلیف به محال ناشی از سوء اختیار باشد، محذوری ندارد، زیرا الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار؛ محقق خراسانی می‏فرماید: اساسا تکلیف به محال یک امر ممتنع است، فرقی نمی‏کند که ناشی از سوء اختیار باشد یا نباشد، بنابراین صرف اینکه این شخص از روی سوء اختیار خودش را در این شرایط قرار داده است مجوز این نمی‎شود که بگوییم تکلیف به محال اینجا محذوری ندارد. این حرف نیز قابل قبول نیست.
نتیجه این شد که به نظر محقق خراسانی این قول که بگوییم خروج مأموربه است بالامر الفعلی و منهی عنه است بالنهی الفعلی مطلب نادرستی است.

بررسی اشکالات محقق خراسانی به قول دوم
بررسی اشکال اول
این اشکال به نظر ما مردود است و البته این یک اختلاف مبنایی است. همانطور که قبلا گفتیم، تعلق امر و نهی به شئ واحد که دارای دو عنوان است را ممتنع نمی‏دانیم و اشکالی در آن نیست.

بررسی اشکال دوم
اینکه فرمودند این موضوع فرق می‎کند با نماز در دار غصبی، از یک جهت حق با ایشان است، بالاخره ما یک عنوان نماز داریم و یک عنوان غصب، فعل خارجی هم یکی بیشتر نیست، از نظر خارجی فعل واحد است. ایشان فرمود سلمنا که دو عنوان هم بتوانند در امر و نهی در آنها اجتماع کند، اینجا اصلا دو عنوان وجود ندارد.
این سخن نیز به نظر محل اشکال است. درست است که خروج از نظر عالم خارج فعل واحد است، یک فعل بیشتر نیست، گام برداشتن به سمت درب خانه به منظور خارج شدن را خروج گویند، ولی این از نظر عالم واقع یک فعل است، اما همین فعل واحد بالاخره مصداق دو عنوان قرار گرفته است که آن دو عنوان (البته طبق نظر قائل) هر یک متعلق یک تکلیف است، در نماز در دار غصبی نیز، نفس آن حرکات و سکنات هم مصداق نماز است و هم مصداق غصب است، از نظر مصداقی و عالم خارج یک حقیقت بیشتر اینجا نیست، منتهی تارتا مصداق غصب است و اخری مصداق نماز، لذا امر به نماز و نهی از غصب هر دو می‎توانند تعلق بگیرند، اینجا نیز در واقع این گام برداشتن‎ها حقیقتا یک چیز است، درست است که به هر دو می‏گویند خروج، ولی همین خروج عنوان برای آن عمل خارجی است، لکن همین خروج تارتا مصداق تخلص از حرام است و اخری مصداق غصب و تصرف در مال غیر. لذا این اشکال وارد نیست که ما اینجا دو عنوان نداریم، خیر اینجا دو عنوان قابل تصویر است، بله اشکال از ناحیه دیگر باشد بحث دیگری است، لذا این اشکال نیز به نظر می‏رسد وارد نیست.

بررسی اشکال سوم
اینکه فرمودند تکلیف بما لایطاق در همه حالات قبیح است، صحیح است. بالاخره اگر قائل به امتناع تکلیف بما لایطاق شدیم یعنی از مکلف بخواهیم هم کاری را انجام دهد و هم ترک کند، این ممتنع است و فرقی نمی‏کند که ناشی از سوء اختیار باشد یا ناشی از شرایطی که قهرا بر او تحمیل شده است.

نتیجه
اشکالاتی که ایشان فرموده فی الجمله بر این قول وارد نیست، هرچند اشکال سوم ایشان قابل قبول است، یعنی آن بخشی که مستدل می‎خواست استحاله تکلیف بما لایطاق را مقید به یک موارد خاصی کند، آن مواردی که سوء اختیار در آنها وجود ندارد.

بررسی قول دوم
به نظر می‎رسد همان اشکالی که به شیخ انصاری وارد کردیم و اشاره کردیم که این اشکال مشترک الورود است هم به شیخ انصاری و هم به همه کسانی که خروج را مأموربه می‎دانند، آن اشکال به این قول هم وارد است. ما اساسا نمی‏توانیم خروج را واجب بدانیم و مأموربه، زیرا وجوب یا نفسی است یا غیری، در وجوب نفسی دو فرض قابل تصویر بود که هر دو را رد کردیم و وجوب غیری نیز یا به اعتبار مقدمیتش برای واجب است یا به همان اعتباری که بیان کردیم، اصلا این دو یک چیز است در واقع، آن را هم ملاحظه کردید که قابل قبول نیست، زیرا مبتنی بر یک سری شروط و مبانی است که ما آن را قبول نکردیم. بنابراین هیچ وجهی برای آنکه ما خروج را مأموربه بدانیم وجود ندارد، نه به وجوب نفسی و نه به وجوب غیری.
آن اشکال اینجا هم وارد است، میرزای قمی ادعا کرده‎اند که خروج مأموربه است بالامر الفعلی، در حالیکه این کلام اشکال دارد؛ کدام امر فعلی؟ امر فعلی به مقدمه که ناشی از امر به مقدمه است که مردود است، امر نفسی به تخلص یا به رد مال الی صاحبه، که چنین امری نداریم. پس امر نفسی نیست، امر غیری هم اگر بخواهد باشد مبتنی بر دو چیز است، اینکه امر به شئ مقتضی نهی از ضد عام باشد و نهی از شئ هم متقضی امر به ضد آن باشد. و دیگر اینکه در بحث مقدمه واجب قائل به وجوب شرعی مقدمه شویم، که هر دو مبنا از نظر ما مردود است، پس به چه دلیل ما خروج را یک واجب نفسی یا غیری بدانیم و بگوییم مأموربه است. این مهمترین اشکالات است.
اما در مورد نهی؛ ما عرض خواهیم کرد که همانطور که امام خمینی بر اساس نظریه خطابات قانونیه معتقدند که خروج از دار غصبی مأموربه نیست لکن حرام است، حال ما نظر ایشان را ذکر خواهیم کرد که ایشان چگونه این را توجیه می‏کنند، امام معتقد است که حرام فعلی است و واجب هم نیست، لذا ما مشکلی با این بخش که قائل به حرمت فعلی خروج از دار غصبی شویم نداریم، مشکل در آن بخش است، اینها هم قائل به حرمت فعلی خروج از دار غصبی هستند، البته درست است که بعضی‏ها این حرمت فعلی را قبول نکردند، خود محقق خراسانی نپذیرفت و گفت استحقاق عقوبت یا به تعبیر دیگر ملاک حکم و مبغوضیت اینجا وجود دارد در حالیکه ما می‏گوییم بالاتر از این اینجا وجود دارد.
پس قول دوم هم به نظر ناصحیح است.

قول سوم
قول سوم نزدیک به قول دوم است و آن این است که این خروج واجب و مأموربه است، لکن نهی فعلی به آن تعلق ندارد، بلکه منهی عنه به نهی سابق است و البته به واسطه همان نهی سابق استحقاق عقوبت ثابت است، یعنی این کار معصیت محسوب می‏شود، حکم معصیت بر آن بار می‏شود، مبغوض است ولی حرمت فعلی ندارد.

اشکال محقق خراسانی به قول سوم
محقق خراسانی اینجا ضمن اینکه این قول را نقل می‏کند، دو اشکال به این قول وارد کردند:

اشکال اول
اشکال اول همان است که نسبت به مأموربه بودن ایشان داشت. محقق خراسانی قبلا هم گفتند: ما در صورتی می‏توانیم بگوییم این مقدمه واجب است که مقدمه حرامی واقع نشده باشد، اما اگر این مقدمه حرام شد دیگر هیچ امری به آن متعلق پیدا نمی‏کند، لذا خود محقق خراسانی قائل به وجوب نشده است، در مورد نهی نیز فرمود که ملاک نهی اینجا باقی است، زیرا اضطرار جلوی نهی فعلی و توجه خطاب را می‎گیرد.

اشکال دوم
محقق خراسانی می‏فرماید: چگونه ممکن است چیزی هم امر به آن توجه پیدا کند و در عین حال ملاک نهی نیز در آن باشد، اینها با هم قابل جمع نیست. خروج فعل واحد است و عنوان واحد هم دارد، حال یک عنوان چطور می‏تواند هم ملاک امر داشته باشد و هم نهی؟ هم به آن امر شود به دلیل اینکه ملاک امر در آن وجود دارد و هم ملاک نهی در آن باشد؟ حال اینکه به یک دلیلی و بواسطه مشکلی به نام اضطرار خطاب و نهی فعلیت ندارد آن لمانع است اما ملاک نهی که مسئله مبغوضیت این عمل عند الشارع است آن موجود است. محقق خراسانی می‎گویند چطور ممکن است فعل واحدی که یک عنوان بیشتر ندارد واجد مطلوبیت و مبغوضیت باشد؟ چطور می‎تواند هم ملاک در آن باشد و هم ملاک نهی؟ البته اینجا ایشان یک ان قلت و قلت هایی دارند که دیگر وارد آن جزئیات نمی‏شویم، اما اجمالا این قول را نیز ایشان رد می‏کند.

بررسی اشکالات محقق خراسانی به قول سوم
به نظر ما اینکه محقق خراسانی گفتند این یک عنوان بیشتر نیست، حرف درستی نیست، اینجا دو عنوان می‏توان تصویر کرد، همانطور که در مورد قول دوم گفتیم. لذا این اشکال متوجه قول سوم نخواهد بود.
اما اینکه می‏گویند: خروج مأموربه نیست؛ قبلا در بررسی کلام شیخ انصاری و قول میرزای قمی نیز گفتیم، الان هم می‏گوییم وتأکید چندباره می‎کنیم که این امر فعلی که شما می‎گویید متوجه خروج است، از کجا ناشی شده است؟ نه یک امر نفسی دارد و نه یک امر غیری، نه واجب، بالوجوب نفسی است و نه واجب، بالوجوب الغیری، به همان بیانی که گفتیم. واجب به وجوب نفسی نیست، چون هیچ دلیل، آیه و روایتی نداریم که این فعل را برای ما به این عنوان واجب کرده باشد و امر غیری هم یا اساسا قابل تصور نیست یا اگر بتوانیم تصویر کنیم مبتنی بر دو شرط و دو مطلب است که آن دو مطلب به نظر ما ناتمام است، زیرا ما نه امر به شئ را مقتضی نهی از ضد می‎دانیم و نه قائل به وجوب شرعی مقدمه هستیم. بنابراین قول سوم نیز باطل می‎شود.

خلاصه بحث
پس قول شیخ انصاری و میرزای قمی و صاحب فصول که هر سه در این جهت مشترک بودند که خروج مأموربه است، هر سه گرفتار یک اشکال مشترکند، مبتلا به این اشکالند که اصلا به خروج از دار غصبی نمی‏شود امر تعلق بگیرد و با این اشکال ریشه هر سه قول زده می شود. همچنین استدلال قائلین به آن سه قول را ذکر کردیم که هم قول شیخ انصاری و هم قول میرزای قمی و هم صاحب فصول اینها را رد کردیم و اشکالات محقق خراسانی را به این اقوال بیان کردیم و بعضی را قبول و بعضی را رد کردیم لذا اجمالا این اقوال کنار می‏رود.
اما اینجا قول دیگری نیز وجود دارد، همچنین قول خود محقق خراسانی را نیز باید بررسی کنیم.