جلسه ۲۴ – PDF

جلسه بیست و چهارم

تنبیهات اجتماع امر و نهی – تنبیه دوم: بررسی کلام محقق نایینی – اشکال دوم – سوم – چهارم – کلام امام خمینی

۱۳۹۹/۰۸/۱۲

خلاصه جلسه گذشته

بحث درباره کلام محقق نایینی بود که به نوعی مسئله مورد بحث را مبتنی کردند بر پذیرش یا رد اینکه مانحن فیه از مصادیق قاعده «الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار» است یا خیر؟ یک اشکال را به محقق نایینی ما بیان کردیم و گفتیم اصل ابتناء این بحث و اینکه این مورد از مصادیق این قاعده محسوب شود محل اشکال است زیرا ایشان عقیدشان بر این است که اگر ما موضوع مورد بحث را از مصادیق آن قاعده بدانیم حق با محقق خراسانی است، اما اگر از مصادیق آن قاعده ندانیم حق با شیخ انصاری است و استدلال کرد بر اینکه ما نحن فیه از مصادیق قاعده «الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار» نیست.
اشکال اول این بود که اساسا این بحث و این قاعده هیچ ارتباطی به هم ندارند. به عبارت دیگر این قاعده اجنبی عن مانحن فیه که توضیح آن گذشت. آنچه که عدم ارتباط این قاعده را با مانحن فیه تایید می‏کند مطلبی است که امام خمینی در این مقام فرموده است.

اشکال دوم

امام خمینی می‏فرمایند: اساسا امتناعی که از ناحیه ترک مقدمه پدید می‎آید، قطعا با اختیار منافات دارد و این در واقع اشکال دومی است که به محقق نایینی وارد است و تاکید اینکه این قاعده با بحث ما مرتبط نیست. در اشکال اول مسئله بیشتر بر این مدار بود که معنای «قاعده الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار» چیست؟ گفتیم اساسا این قاعده در مقام رد سخن اشاعره مبنی بر انکار فعل ارادی در انسان است که توضیحش را دادیم.
اشکال دوم در اینکه این قاعده بر بحث ما ارتباطی ندارد این است که اگر در مانحن فیه کسی با ترک مقدمه به نحوی خودش را از وصول به ذی المقدمه محروم کند و امکان دست یابی به مقدمه برای او فراهم نباشد، با اختیار او منافات دارد. مثلا کسی که می‎خواهد واجبی را به نام حج انجام دهد، قهرا برای اینکه در موقع مقرر بتواند به این واجب عمل کند باید سفر کند و مسیری را طی کند تا بتواند در ایام مخصوص در منا و عرفات باشد و قبل آن عمره تمتع خود را به جا بیاورد. حال این شخص از سفر خودداری می‏کند و به سفر نمی‎رود قهرا وقت حج که برسد امکان انجام این عمل واجب برای او نیست. ایشان می‎فرماید این امتناع با اختیار منافات دارد و منافاتش نیز کاملا روشن است. به عبارت دیگر کأنه ما دو نوع ایجاب و امتناع داریم، یک ایجاب و امتناع سابق و یک امتناع و ایجاب لاحق؛ ایجاب و امتناع سابق در واقع لاینافی الاختیار، یعنی همان ایجاب و امتناعی که با اراده فاعل حاصل می‎شود، مثل همان مثالی که قبلا زدیم، اما آنکه لاحق است، آن امتناعی که بعد از تحقق آن چیز حاصل می‎شود، این امتناع قطعا با اختیار منافات دارد، فرض کنید الان کسی باید مقدماتی را برای کاری فراهم کند، این شخص این مقدمات را فراهم نکرد، الان می‎خواهد خود ذی المقدمه را اتیان کند، این دیگر نسبت به ذی المقدمه اختیار و امکانی ندارد، پس اینکه گفته شده «الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار» این بالنسبه الی الامتناع السابق الحاصل بارادة الفاعل لاینافی الاختیار، اما الامتناع اللاحق ینافی الاختیار؛ پس بین اینها یک فرق دیگری نیز از ناحیه این نکته پدید می‏آید.
به نظر می‏رسد کلام امام خمینی مطلب صحیح و قابل قبولی است.

اشکال سوم

محقق نایینی فرمود: اگر ما قائل شویم که مانحن فیه از موارد قاعد «امتناع بالاختیار» نیست حق با شیخ انصاری است، اما اگر بگوییم این مورد از موارد آن قاعده است حق با محقق خراسانی است.
اشکال این است که حتی اگر ما این مورد را از موارد قاعده مذکور ندانیم و آن را مصداق «الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار» محسوب نکنیم باز هم سخن شیخ انصاری صحیح نیست. حرف شیخ انصاری این بود که اگر گفتیم «الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار» بر این خروج منطبق است. یعنی خروج از دار غصبی اذا کان مقدمتا للتخلص عن الحرام و مضطر الیه هم باشد، اینجا لایکون الا مأموربه، این فقط مأموربه است نه نهی دارد و نه ملاک نهی و مبغوضیت در آن وجود دارد. این مطلب درست نیست زیرا اگر ما گفتیم خروج از دار غصبی از مصادیق این قاعده نیست لازمه‎اش این است که قائل به حرمت شویم، آنگاه چطور ایشان می‏گوید لایکون الا مأموربه؟ برای اینکه این قاعده فوقش این است که آن مانعی که جلوی تکلیف را می‏گرفت بر می‎‌دارد، ما یک مانعی در برابر تکلیف داشتیم به نام اضطرار، اضطرار نهایت کاری که می‎کند جلوی تکلیف و خطاب را می‏گیرد، ولی جلوی مواخذه را نمی‎گیرد، وقتی سر و کله این قاعده پیدا می‎شود، یعنی می‏گوید: اگر کسی به سوء اختیار خودش را در این شرایط قرار داد، منافاتی با اختیار او ندارد، یعنی همان مانعی که در برابر تکلیف بود نیز کنار می‏رود، می‎گوید درست است که این مضطر شده است ولی چرا مضطر شده است؟ به خاطر سوء اختیار خودش، (و به همین دلیل برخی می‎گویند: خطاب متوجه او می‏شود، تحریم فعلی گریبان او را می‏گیرد) فوقش این است که اگر تحریم فعلی و خطاب هم گریبان او را نگیرد، قطعا آن مبغوضیت دیگر کنار نمی‏رود. شیخ انصاری در واقع می‏گوید این خروج فقط مأمور به است، لایکون الا حسنا، نه نهی دارد و نه مبغوضیت، اشکال این است که اگر ما خروج از دار غصبی را از مصادیق قاعده الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار قرار دادیم یا آن مانعی که در برابر تکلیف بود کنار می‏زند و خطاب و تحریم فعلی بر می‎گردد یا حداقلش این است که بالاخره اضطرار است و اضطرار مانع تکلیف است، اما به مقتضای این قاعده ما باید مبغوضیت را بپذیریم، نمی‏توانیم بگوییم مبغوضیت وجود ندارد. بنابراین اینکه ایشان فرموده ما اگر این را از مصادیق قاعده مذکور بدانیم باید حرف شیخ انصاری را قبول کنیم و بگوییم این واجب لیس الا؛ این حرف قابل قبول نیست.

اشکال چهارم

محقق نایینی با خارج کردن این بحث از قاعده الامتناع بالاختیار و اینکه گفت ما نحن فیه از مصادیق این قاعده نیست، مسئله را وارد باب تزاحم نمود. گفتند: آنجا در واقع از نظر عقل تزاحم بین الحکمین می‏شود، منتهی تزاحمی که ناشی از سوء اختیار است. آنجا عقل ملاحظه می‏کند بین حرمت خروج و لزوم تخلص از غصب، کدام اهم است و کدام محذورش کمتر است و آن را توصیه می‎کند. مسئله و مشکل این است که اگر این از موارد باب تزاحم است؛ در باب تزاحم، تحت عنوان ناشی از سوء اختیار طرح می‎شود و مورد تعرض قرار می‏گیرد و دیگر وجهی ندارد آن را اینجا و با عنوان دیگری مثل اضطرار الی الحرام مطرح کنیم، یعنی کأنه اگر این را ببریم داخل در باب تزاحم، معنایش این است که بحث را در یک جا با یک عنوان مطرح کردیم و جای دیگر با عنوان دیگر مطرح کردیم و این چندان شایسته به نظر نمی‏رسد.

جمع بندی

مجموعا با این چهار اشکالی که بیان شد به نظر می رسد کلام محقق نایینی در این مقام صحیح نیست.
کلام امام خمینی درباره اندراج مانحن فیه تحت یک قاعده عقلی یا عقلایی
نکته‎ای که اینجا وجود دارد که اساسا قبل از اینکه وارد بررسی سایر اقوال شویم، آیا همین مسئله یعنی اضطرار به حرام در حالی که مقدمه واجب هم می‎باشد، (شما ببینید مسئله خروج از دار غصبی چیزی است که الان این شخص به آن اضطرار پیدا کرده است، زیرا غصب است و مکلف با سوء اختیار خودش را در این شرایط قرار داده است و برای خلاص کردن خود از این حرام چاره‏ای جز خروج که خودش هم مصداق غصب است ندارد، خودش یک فعل حرام است، مضطر به آن است و در عین حال مقدمه یک فعل واجبی نیز می‎باشد.) تحت قاعده دیگری قرار می‎گیرد؟
واقعش این است که سؤال مطرح می‏شود که این مسئله و این موضوع، یعنی اضطرار به فعل حرام یا ترک واجب در حالیکه ناشی از سوء اختیار باشد، تحت چه عنوان و قاعده‎ای قرار می‎گیرد؟ این بحث می‎تواند در آینده برای اتخاذ قول حق نیز به ما کمک کند، ما گفتیم این مصداق قاعده الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار نیست، سخن محقق ناینی را رد کردیم؛ حال آیا می‏توانیم این را تحت یک قاعده عقلی یا عقلایی قرار دهیم یا خیر؟
امام خمینی می‎فرمایند این مورد را می‏توانیم تحت یک قاعده دیگری قرار دهیم، به این نحو و این ترتیب که بگوییم چنین وضعی، یعنی اضطرار به فعل حرام یا ترک واجب، اگر ناشی از سوء اختیار باشد، باید ببینیم عذر محسوب می‏شود یا خیر؟ ما قبلا گفتیم که اضطرار اگر قهری باشد نزد عقلاء و عقل عذر محسوب می‏شود، بلکه بالاتر، مانع توجه تکلیف و مانع عقوبت و استحقاق عقوبت است، اگر کسی قهرا و بدون اختیار خودش مضطر به چیزی شد عقلاء او را معذور می‏دانند و می‎گویند: نه می‎شود او را تکلیف کرد و نه عقاب کرد، بیچاره تقصیری ندارد او که خود نرفته داخل آب تا روزه اش باطل شود. پس اگر اضطرار قهری باشد، هم عند العقلاء عذر محسوب می‎شود و هم عقل که عقاب این شخص را قبیح می‎داند.اما چنانچه اضطرار ناشی از سوء اختیار باشد؛ کاری هم نداریم که فعل او مقدمه واجب باشد یا نباشد،) بالاخره این اضطرار پیدا کرده است، می‏دانسته اگر وارد این مجلس شود او را داخل آب می‎اندازند و سرش داخل آب فرو می‎رود و روزه‏اش باطل می‎شود. حال آیا این اضطرار که ناشی از سوءاختیار است عند العقلاء عذر محسوب می‏شود یا خیر؟ آیا عقاب این شخص از نظر عقلاء قبیح است یا خیر؟
ایشان می‎فرماید: این مسئله بحث را می‎توانیم تحت این قاعده قرار دهیم که «هل یکون اضطرارالناشی عن سوء الاختیار عذر عندالعقلاء و یقبح العقاب علیه ام لا؟»
و اقوی هو الثانی، یعنی از نظر عقلاء کسی که با سوء اختیار، خودش را در چنین شرایطی قرار داد، اضطرار او عذر محسوب نمی‏شود، درست است که او در شرایطی قرار می‏گیرد که اختیار ندارد و اضطراراً این کار را انجام می‏دهد، یعنی دو راه در برابر او نیست که بتواند انجام دهد یا ندهد و اختیار برایش معنا ندارد، اما این اضطرار از دید عقل و عقلاء چون ناشی از سوء اختیار خودش است، عذر محسوب نمی‎شود، عقلاء می‏گویند: می‏خواستی نروی، عقلاء سرزنش می‏کنند این شخص را و به او می‎گویند: تو که می‏دانستی مجبور می‎شوی که حرام مرتکب شوی یا واجبی را ترک کنی چرا خودت را در این شرایط قرار دادی؟ عقلاء چنین شخصی را مذمت می کنند و بالاتر او را مستحق عقاب می‏دانند یعنی می گویند این شخص مستحق عقاب است به خاطر همان سوء اختیارش چون او می توانست خودش را در این موقعیت و شرایط قرار ندهد، اما این کار را کرد، می‎توانست در شرایطی قرار بگیرد که اضطرار پیدا نکند و اختیار از او سلب نشود، اما این کار را نکرد، خودش به دست خودش این شرایط را برای خودش فراهم کرد، بنابراین از دید عقلاء این اضطرار که ناشی از سوء اختیار است عذر محسوب نمی‏شود و همچنین عقلاء عقاب چنین شخصی را به خاطر فعل حرام یا ترک واجب مستحق عقاب می‎دانند.
از دید عقل نیز اینچنین است، عقل نیز این عذر را نمی‎پذیرد، زیرا از دید عقل توجه خطاب به کسی که اضطرارش ناشی از سوء اختیار باشد (حال اگر توجه خطاب را نگوییم، زیرا بحث استحقاق عقاب و پذیرش عذر است) می‏گویید: عقلاً نمی‎شود او را خطاب کرد، اما عقاب او و استحقاق عقاب، نه از دید عقل و نه از دید عقلاء قبیح نیست. یعنی این عذر پذیرفته نیست و فردا اگر با او احتجاج شود که چرا مرتکب این حرام شدی و یا این واجب را ترک کردی و بگوید که چون من مضطر شدم این قابل قبول نیست و این عذر پذیرفته نیست. لذا امام خمینی می‏فرماید: در مانحن فیه (یعنی اضطرار به فعل حرام یا فعل واجب که ناشی از سوء اختیار باشد، اعم از اینکه مقدمه واجب باشد یا نباشد که حالا بیشتر اینجا آن فرضی مد نظر است که مقدمه واجب باشد) چنین اضطراری از دید عقل و عقلاء عذر محسوب نمی‏شود و عقاب بر آن صحیح است.
البته خود امام خمینی در این باره نظری دارند که ما آن را عرض خواهیم کرد، ایشان بر مبنای نظریه خطابات قانونیه (که از ابتکارات ایشان در علم اصول است، هرچند دیگران نیز اشاراتی داشتند) نظری دارند که آن را عرض خواهیم کرد. آنچه که تاکنون گفتیم در مقام بررسی سخنان محقق نایینی بود و اشکالاتی که به ایشان وارد بود و به دنبالش اندارج تحت این قانون عقلایی یا عقلی بود و اینکه به نمی‏تواند تحت قاعده «الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار» قرار بگیرد.
تا اینجا معلوم شد قول شیخ انصاری قابل قبول نیست، اینکه بگوییم: خروج از دار غصبی هر چند مضطرالیه و مقدمه یک واجبی به نام تخلص از حرام است، لایکون الا مأموربه، حرف درستی نیست. پس نظر شیخ انصاری محل اشکال واقع شد و باید برویم سراغ بقیه اقوال و بررسی آنها.