جلسه ۲۲ – PDF

جلسه بیست و دوم

تنبیهات اجتماع امر و نهی – تنبیه دوم – بررسی اشکالات محقق خراسانی به شیخ انصاری – بررسی قول شیخ انصاری

۱۳۹۹/۰۸/۱۰

خلاصه جلسه گذشته

موضوع بحث در تنبیه دوم این بود که اگر فعلی، در حالیکه نهی به آن تعلق گرفته، مورد اضطرار واقع شود و در عین حال مقدمه یک فعل واجب نیز ‏باشد، حکمش چیست؟ مثل خروج از دار غصبی، در حالیکه این خروج مقدمه تخلص از حرام است و لذا مضطر الیه است و در عین حال مقدمه یک واجب نیز واقع شده است. اینجا یک قول این بود که این فعل مأمور به است و لیس الا. شیخ انصاری قائل شدند که این فعل واجب و مأمور به است و لاینطبق علیه الا عنوان الحسن، هیچ مبغوضیت و نهیی متوجه آن نیست. محقق خراسانی سه اشکال به این ادعای شیخ و استدلالی که بر این ادعا داشتند بیان کردند.

بررسی اشکالات محقق خراسانی به شیخ انصاری

عمده اختلاف بین شیخ انصاری و محقق خراسانی در این استدلال و اشکال این است که آیا تکلیف به ترک خروج یا به تعبیر دیگر نهی از خروج قبل از دخول می‏تواند صحیح باشد یا خیر؟ یعنی قبل از اینکه مکلف داخل در این دار غصبی شود آیا نهیی می‏تواند متوجه آن شود و می‏توانند او را مکلف کنند به ترک خروج، بالاخره این صحیح است یا خیر؟
محقق خراسانی عقیدشان بر این است که چون این خروج ناشی از سوء اختیار است، یعنی او می‏توانسته داخل در این خانه نشود، ولی داخل شده است، لذا نهی به او متعلق می‏شود. قبل از دخول نهی به او متعلق می‏شود، منتهی آن وقتی که اضطرار پیدا می‏کند به دلیل اینکه خطاب عقلاً نمی‏تواند متوجه مضطر شود، خطاب برداشته می‏شود ولی مبغوضیت هم چنان باقی می‏ماند. شیخ انصاری بر خلاف محقق خراسانی عقیده‎شان بر این است که چون این خروج، قبل از دخول و ورود به این منزل و دار مقدور نیست، اساسا نهیی متوجه آن نشده است تا بخواهیم بگوییم الان ملاک نهی یعنی مبغوضیت همچنان باقی است.
این عمده اختلاف محقق خراسانی و شیخ انصاری است. از کلمات محقق خراسانی و اشکالی که به شیخ انصاری کردند بر می‎آید که کأنه شیخ معتقد است به اینکه تکلیف در صورتی صحیح است که مباشرتاً مقدور باشد. نهی از دخول صحیح است، زیرا مباشرتاً مقدور است اما نهی از خروج صحیح نیست زیرا مباشرتاً مقدور مکلف نیست، بلکه به واسطه، مقدور مکلف است، یعنی بواسطه دخول و ورود او می‏تواند خارج شود، آنگاه تکلیف به او تعلق بگیرد. پس (حال اشکال نقضی نیز در ادامه وضعش معلوم می‏شود) مهمترین اشکال محقق خراسانی به شیخ انصاری این بود که شما می‎گویید: قبل از اینکه شخص وارد خانه شود اساسا تکلیفی نسبت به خروج ندارد، زیرا قبل از دخول، موضوع خروج محقق نیست تا متعلق نهی شود. محقق خراسانی در اشکال به شیخ انصاری فرمود: خروج مقدور است، منتهی مقدور با واسطه است. و لذا چرا تکلیف به آن صحیح نباشد، هر تکلیفی که مقدور انسان باشد یصح و هیچ اشکالی ندارد، منتهی قدرت انسان به تکلیف گاهی بی‏واسطه است مثل ورود که بی واسطه مقدور مکلف است، گاهی با واسطه است، مثل خروج، این شخص تا داخل خانه نشود خروج از آنجا معنا نداد؛ پس کأنه به نظر محقق خراسانی، شیخ انصاری معتقد است که تکلیف و نهی از خروج صحیح نیست، چون لم یکن مقدوراً بلاواسطه.
اینجا جای این سوال و پرسش است که چطور ممکن است کسی مثل شیخ انصاری که قائل به واجب معلق است و واجب معلق را قبول کرده است در حالیکه در واجب معلق هنوز مکلف در ظرف وجوب، قدرت بر واجب ندارد، به گردنش بگذارید که تکلیف را اگر با واسطه مقدور انسان باشد، صحیح نمی‏داند، این خیلی بعید است که شیخ انصاری معتقد باشد که تکلیف حتما باید بی واسطه مقدور انسان باشد. این با اعتقاد ایشان در مسئله واجب معلق سازگار نیست. اگر این است پس منظور شیخ انصاری چیست؟ اگر شما می‏گویید شیخ انصاری هم مثل محقق خراسانی توجه تکلیف به انسان در صورتی که کاری مقدور با واسطه او باشد صحیح می‏داند، پس این اشکال محقق خراسانی وجهی ندارد و ادعای این دو با هم تفاوت ندارد.
منظور شیخ انصاری در واقع این است که کأنه (این یک توجیهی است که تفاوت را آشکار کنیم) خروج را به دو لحاظ می‎توان نگاه کرد به تعبیر دیگر برای خروج دو فرض می‎توانیم تصویر کنیم، فرض اول، فرض خروج در ظرفِ قبل الدخول است و فرض دوم خروج در ظرف دخول در منزل است. بین این دو فرق است. خروج به لحاظ اول قطعا مقدور نیست، خروج قبل از دخول در منزل و با همین لحاظ قطعا غیر مقدور است. اما خروج در فرض دخول، یعنی این شخص کنار در ایستاده و هنوز وارد نشده ولی لو فرض که اگر این شخص داخل شود حکمش چیست؟ پس برای خروج دو فرض می‎توانیم تصور کنیم:
1. فرض قبل از دخول است که اساسا مقدور مکلف نیست، زیرا تحت اراده و اختیار او نیست و تا زمانی که وارد نشده و یا فرض ورودش نشود، اصلا تعلق اراده او به این کار معنا ندارد، لذا مقدور نیست. وقتی می‎گوییم چیزی مقدور است یا نیست یعنی چه؟ یعنی هم بتواند انجام دهد و هم بتواند ترک کند. اصلا معنای قدرت بر کاری این است که اگر خواست انجام دهد و اگر نخواست ترک کند، اگر در موردی این دو گزینه در برابر انسان نبود، یعنی مقدور نیست. اینجا قدرت بر خروج نیست، زیرا اساسا داخل نشده است تا بتواند آن را ترک کند.
2. در لحاظ دوم هر چند این شخص حقیقتا وارد خانه نشده ، اما ورود او لحاظ می‏شود. ما فرض می‏کنیم که این شخص وارد شده است، اگر فرض ورود او شود اینجا اعمال اراده ممکن است، می‎تواند اراده ترک کند و می‎تواند اراده کند که داخل شود، در لحاظ اول امکان اعمال اراده نیست لذا می‎گوییم مقدور او نیست و توجه تکلیف به او معنا ندارد، نمی‎تواند بگوید زودتر این کار را انجام بده یا این کار که مصداق غصب است را ترک کن. اما در لحاظ دوم درست است که هنوز خارجا موضوعش محقق نشده است و این شخص هنوز وارد خانه نشده تا بخواهد خارج شود اما لحاظش ممکن است و همین لحاظ کافی است که بتواند اعمال اراده کند و به همین سبب مقدور مکلف شود و اگر هم مقدور شد آنگاه توجه تکلیف به آن مشکلی ندارد.
پس در واقع منظور شیخ انصاری از اینکه می‎گوید: لم یتعلق التکلیف یا لایصح توجه تکلیف به خروج منظورش این است که لایصح فی اللحاظ الاول؛ پس ایشان نمی‎خواهد بگوید مطلقا هر کاری که انسان می‎خواهد انجام دهد مباشرتا باید تحت قدرت او باشد، خیر، چه مع الواسطه و چه با واسطه اگر کاری مقدور بود توجه تکلیف به آن صحیح است. ولی اینجا مسئله متفاوت است و اصلا شیخ انصاری نظر به وساطت یا عدم وساطت در مسئله اعمال اراده ندارد، نظر شیخ انصاری در واقع به این است که کأنه مسئله خروج را به دو لحاظ می‎توان مورد توجه قرار داد، یکی خروج در فرض و لحاظ قبل از دخول و یکی خروج در فرض بعد از دخول. در فرض اول تکلیف به خروج صحیح نیست، زیرا قابلیت اعمال اراده در آن نیست، اما در فرض دوم توجه تکلیف صحیح است، زیرا قابلیت اعمال اراده وجود دارد.
منتهی شیخ انصاری عقیده‎اش این است که در فرض دوم با اینکه امکان اعمال اراده وجود دارد و می‎تواند یک تکلیفی متعلق به خروج شود، اما در عین حال تحریم نشده است، زیرا اینجا این فعل مقدمه یک واجبی به نام تخلص از حرام قرار گرفته است، لذا در لحاظ دوم با اینکه تکلیف به آن صحیح است اما تکلیف به آن متوجه نمی‏شود، به این دلیل که مقدمه تخلص از حرام است. به همین دلیل ایشان بین خروج و بقاء فرق گذاشت، شیخ انصاری در مورد بقاء در دار غصبی گفتند حرام است، اما خروج را گفتند حرام نیست؛ یک اشکال محقق خراسانی همین نقض به بقاء بود که چرا بقاء را حرام می‎دانید، اما خروج را می‎گویید اصلا تکلیف به آن متوجه نشده و حرام نیست، فرق بین خروج و بقاء چیست؟ لذا سخن شیخ انصاری را به مسئله بقاء نقض کردند و گفتند که بقاء نیز چیزی است که موضوعش هنوز محقق نشده ولی شما حکم به تحریم آن کردید. همان جا نیز در مورد بقاء اگر شیخ انصاری گفته است حرام است، به لحاظ دوم گفته است حرام است، نه به لحاظ اول، زیرا بقاء در خانه غصبی قبل از داخل شدن تارتا در ظرف قبل از دخول مورد توجه قرار می‏گیرد، همین بقاء در فرض عدم دخول حکمی ندارد و تکلیف نمی‏تواند به آن متعلق شود، زیرا زمینه اعمال اراده نسبت به آن وجود ندارد چون این تحت اختیار او نیست، بله اگر ما بقاء را به لحاظ بعد از دخول در نظر بگیریم، آنجا حرام می‏شود و شیخ انصاری اگر حکم به حرمت بقاء می‏کند، به لحاظ ما بعد از دخول و فرض ما بعد الدخول است و حالا بقاء هم چون مقدمه یک واجبی نیست و مقدمه تخلص از حرام نیست، هیچ منعی از اینکه تکلیف به آن متوجه شود وجود ندارد و هیچ فرقی از این جهت بینشان نیست.
بنابراین اشکال اول و دوم محقق خراسانی به شیخ انصاری جای خدشه دارد. اینکه محقق خراسانی در واقع نقض کردند سخن شیخ انصاری را به بقاء، این نقض معلوم شد که وارد نیست، زیرا اگر شیخ حکم به تحریم بقاء کرده است، اولاً بقاء را هرچند قبل از دخول مورد توجه قرار می‎دهد ولی فرض و ظرف بعد از دخول موضوع برای تحریم است و مانعی نیز در برابر این تحریم وجود ندارد و هذا بخلاف الخروج، در مورد خروج هم شیخ انصاری خروج را در فرض ما بعد الدخول در نظر گرفته است، لذا از نظر ایشان توجه تکلیف به آن مانعی ندارد، اما مشکل دیگری اینجا وجود دارد و آن این است که این فعل مقدمه تخلص از حرام به عنوان یک واجب قرار گرفته و چون مقدمه یک واجبی واقع شده و اضطرار به آن پیدا کرده است دیگر نمی تواند متعلق تکلیف قرار بگیرد.
پس اشکال محقق خراسانی به شیخ انصاری مبنی بر اینکه شیخ انصاری کانه فقط تکلیف را در جایی صحیح می‎داند که مقدور بی واسطه باشد، وارد نیست، زیرا شیخ انصاری تکلیف را هم در جایی که مقدور با واسطه باشد قبول دارد و هم در جایی که مقدور بی واسطه باشد، اینجا نیز که مسئله خروج را از دایره صحت تعلق تکلیف خارج کرده به دلیلی است که اشاره کردیم و لذا با این بیان نمی‏توان به شیخ انصاری اشکال نقضی گرفت که چرا شما در مورد بقاء حکم به تحریم کردید اما در مورد خروج این چنین نبوده است. لذا این اشکال به نظر می‏رسد به سخن شیخ وارد نیست.
با این حساب آن مسئله سالبه به انتفاء موضوع که در کلمات شیخ انصاری آمده بود که لایصح یا لایجوز الا علی نحو سالبة به نحو الموضوع آن هم تقریبا وضعش معلوم می‎شود.

بررسی قول شیخ انصاری

حال آیا نظر شیخ انصاری صحیح است یا خیر؟ درست است که اشکال محقق خراسانی به شیخ انصاری وارد نشد، اما اشکال دیگری متوجه شیخ انصاری است که باید آن را بیان کنیم.
اشکال این است که شیخ انصاری فرمود: این مأمور به است و لیس الا، منهی عنه نیست و مبغوضیت ندارد و لا ینطبق علیه الا عنوان حسن؛ ما همان فرضی را که شیخ انصاری گفته، یعنی خروج بعد از دخول، را مورد توجه قرار می‏دهیم. درست است که این خروج بعد از دخول مورد اضطرار واقع شده است، یعنی این شخص نباید وارد می‏شد ولی وارد شده و برای اینکه از این حرام خلاص شود، هرچه زودتر باید این خانه را ترک کند. پس اضطرار به خروج پیدا کرده است و خروج خودش هر چند یک تصرف بدون رضایت در مال غیر است، اما به هر حال گام برداشتن تا دم درب برای خارج شدن حرام است و مصداق تصرف در مال غیر است، اما چون مکلف اضطرار پیدا کرده است و برای اینکه از این خانه خارج شود چاره‎ای ندارد برای اینکه این تصرف را انجام بدهد. لذا این عمل به هر حال یک مفسده‎ای در آن وجود دارد، به خاطر همین مفسده نیز باید حکم حرمت بر آن بار ‎شود، ولی چون اضطرار پیدا کرده و اضطرار ناشی از سوء اختیار او بوده است مبغوضیت از بین نمی‎رود، هر چند به واسطه اضطراری که پیدا کرده است خطاب تحریمی نمی‎تواند متوجه او شود. حال این مسئله مقدمه واجب و تخلص از حرام را بگذاریم کنار، در همه مواردی که شخصی به اختیار خودش کاری می‎کند که مضطر به حرام شود، در همه آن موارد بالاخره این مبغوضیت و این مفسده، آن مفسده ای که به خاطر آن حرمت متوجه این فعل شده است، آن مفسده که از بین نرفته بلکه به قوت خودش باقی است. لذا اینکه بگوییم: اساسا ملاک حرمت یعنی مبغوضیت در این عمل نیست، قابل قبول نیست. چطور می‎شود این عمل که یک مفسده لازمة الاجتناب داشته، زمینه‎اش به دست خود این شخص فراهم شده است، زمینه اش از سوء اختیار خود او بوده است و او می‎توانسته داخل در این خانه نشود و این گرفتاری را برای خودش ایجاد نکند. ما برای چه بگوییم این کار مبغوض نیست؟ بالاخره این کار فی نفسه مشتمل بر مفسده‎ای است، بله خطاب تحریم، الان به خاطر اضطرار متوجه او نیست، منهی عنه نیست زیرا از نظر عقلی محذور دارد ما خطاب را متوجه یک شخصی کنیم که مضطر است، اما اگر خطاب متوجه نبود، واقعا آن مبغوضیتی هم که این عمل فی نفسه داشت (و فرض هم این است که خود او در بوجود آمدن این شرایط نقش داشته است) اینجا برای چه رفع شود؟ این فرق می کند با اضطراری که قهری باشد، در مقدمه تنبیه دوم محقق خراسانی این را گفتند و حرف درستی هم زدند، کسی اصلا نمی‎داند که اگر برود داخل این خانه کاری می کنند که روزه او باطل شود، مثل اینکه او را در استخر می‎اندازند، واقعش این است که این اضطراری که برای او پیش آمده، خطاب تحریمی را از او بر می‏دارد لکن وجهی هم برای مبغوضیت این عمل نیست، زیرا او اصلا هیچ نقشی دراین مسئله نداشته است و به اختیار خودش وارد این ماجرا نشده است، تازه آنجا فرمودند اگر او را داخل آب انداختند غسلی هم اگر به گردنش باشد چنانچه نیت کند آن غسل واجب نیز پذیرفته می‎شود. زیرا او اختیار نداشت و این اضطرار قهری پیش آمده است. لذا نه حرمتی است و نه ملاک حرمت و نه کار حرامی انجام داده است و نه این عمل مبغوض است که به واسطه آن استحقاق عقوبت پیدا کند. اما در اینجا که این شخص به سوء اختیاره در این شرایط قرار گرفته، درست است که مضطر شده و اضطرار باعث می‏شود که این تحریم برداشته شود اما مبغوضیت چه؟ آن به چه دلیل از بین برود؟ لذا به نظر می‏رسد مهمترین اشکالی که متوجه شیخ انصاری است این است که در همان فرض خروج بعد از دخول با اینکه مورد اضطرار است اما مسئله مبغوضیتش کماکان به قوت خودش باقی است. لذا قول اول که قول شیخ انصاری است ضمن اینکه اشکالات محقق خراسانی به آن وارد نیست و یک دفاعی از شیخ انصاری در مقابل محقق خراسانی شد اما در عین حال خود این قول محل اشکال است و نظر شیخ انصاری مورد قبول نیست.

بحث جلسه آینده

کلام محقق نایینی