جلسه ۲۰ – PDF

جلسه بیست

تنبیهات اجتماع امر و نهی – تنبیه دوم: اضطرار ناشی از سوء اختیار و مقدمیت آن برای واجب – کلام بعضی از بزرگان در اشکال به محقق نایینی و خویی

۱۳۹۹/۰۸/۰۶

خلاصه جلسه گذشته

بحث درباره مقدمه ای بود که محقق خراسانی در ابتدای تنبیه دوم و قبل از ورود به بحث اصلی در تنبیه دوم متذکر شدند. عرض کردیم نسبت به این مقدمه یک بحث هایی صورت گرفته است از جمله مطلبی که محقق نایینی فرمودند، تفصیل کلام محقق نایینی ذکر شد و نتیجه آن شد که گویا محقق نایینی در واقع نسبت به این سخن محقق خراسانی که به طور مطلق حکم کرده است به ثبوت امر به مجرد ارتفاع حرمت، کانه یک تعریضی دارند، چون ظاهر سخن محقق خراسانی این است که با ارتفاع حرمت دیگر قهرا امر به نحو مطلق ثابت می‏شود، اما محقق نایینی کانه می‎خواهند بگویند این برای ثبوت امر کافی نیست، زیرا علاوه بر ارتفاع حرمت باید مانعیت نیز زائل شود، لذا آنهایی که در مواردی مثل تعلق نهی تحریمی نفسی قائلند که این نهی دلالت بر حرمت و مانعیت در عرض هم می‏کند، معتقدند که با زوال حرمت امر ثابت نمی‎شود و باید مانعیت نیز زائل شود تا امر ثابت شود این محصل نظر محقق نایینی بود.
محقق خویی به محقق نایینی اشکال کردند که بخشی از سخن محقق نایینی درست است لکن اینکه می‏گوید وجوب در عرض ثبوت حرمت منتفی می‎شود، اثباتا قابل قبول نیست ولو ثبوتا اینچنین است، ثبوتا انتفاء وجوب در عرض ثبوت حرمت است اما اثباتا اینچنین نیست. چون وقتی دلیل بالدلالة المطابقیه دلالت بر حرمت می‎کند، بالالتزام دلالت می‏کند بر عدم ثبوت وجوب و این دلالت التزامی از حیث حجیت تابع دلالت مطابقی است، حال اگر فرض کردیم در صورت اضطرار دلالت مطابقی کنار رفت و دلیل دیگر نتوانست حرمت را در این مورد خاص ثابت کند قهرا دلالت التزامی نیز کنار می‏رود زیرا این دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی است لذا اطلاق الوجوب محکم کما ذهب الیه المحقق الخراسانی.

کلام بعضی از بزرگان در اشکال به محقق نایینی و محقق خویی

بعضی از بزرگان در مقام دفاع از محقق خراسانی، هم به محقق خویی مشکل کردند و هم به محقق نایینی. ریشه اشکال به هر دو نیز یک چیز است، اصل این اشکال بر نکته‎ای استوار است که باید توضیح دهیم.

اشکال به محقق خویی

مدعای ایشان این است که آنچه محقق خویی گفتند در مورد دلالت التزامی و تبعیت آن از دلالت مطابقی در امر حجیت، در واقع مربوط به دلالات التزامیه عرفیه است، در حالیکه اینجا سخن و کلام ربطی به این دلالات التزامیه و عرفیه ندارد، زیرا بحث در مورد جایی است که دو عنوان واجب و حرام یا به تعبیر دیگر دو چیز که یکی واجب شده است و یکی حرام، با هم اجتماع کردند و در این مجمع، وجوب مرتفع می‎شود یا خیر؟ مثل نماز در دار غصبی، غصب حرام است و این دو عنوان در یک چیز اجتماع کردند، بحث این است که آیا با ثبوت حرمت، این وجوب برداشته می‎شود یا خیر؟ و این یک امر عرفی نیست. اگر مسئله آن طور بود که محقق خویی گفته‎اند اینقدر از ناحیه افراد مختلف مورد نقض و ابرام و اشکال واقع نمی‏شد، این نشان می‏دهد که مسئله و بحث درباره دلالت التزامی عرفی نیست، بلکه مسئله حکم عقل است و در محدوده حکم عقل فقط به دلالت مطابقی نگاه می‏شود و کاری به دلالت التزامی عرفی ندارد. این اصل سخن ایشان است.
منتهی ایشان یک ان قلت و قلت دارند که با آن این اشکال بیشتر تبیین و توضیح داده می‎شود و الا اصل حرف ایشان در پاسخ به محقق خویی این است که دلالت التزامی هر چند تابع دلالت مطابقی است در حجیت و اگر دلالت مطابقی نباشد طبیعتا دلالت التزامی هم منتفی می‎شود، ولی این در مورد فهم عرف از یک کلام، درست است اما اینجا امر عقلی است نه عرفی، اینکه نماز در دار غصبی به اعتبار صلاتیت واجب است و به اعتبار غصب حرام است، الان این چیزی که در خارج واقع می‏شود بالاخره متصف به وجوب می‎شود یا حرمت؟ آیا لاتغصب باعث می‏شود که امر به نماز کنار رود؟ اینها دیگر بحث دلالت التزامی عرفی نیست.

ان قلت

عرف وقتی می‏بیند دلیلی بر تحریم عملی وارد شده، استظهار می‏کند که وجوب باید مرتفع شود، در این تردیدی نیست. اما تعیین مورد، دیگر ربطی به عرف ندارد، موضوع بحث در اینجا این است که آیا این عمل مجمع العنوانین، وجود واحد او متعدد؟ این یک وجود است یا دو وجود است؟ واحد بودن این وجود و متعدد بودن این وجود، ربطی به دلالت التزامی عرفی ندارد، یعنی می‏توانیم بگوییم دلیل تحریم بالدلالة التزامیة العرفیه، یوجب ارتفاع الوجوب، این موجب ارتفاع وجوب است، اما در اینکه این مورد، به خصوص یک وجود است یا دو وجود است (که موضوع بحث ما است) ربطی به آن شأن و فهم عرف ندارد. در هر دلیل و هر کلامی که القاء می‏شود یک حکم کلی و یک موضوع کلی وجود دارد، عرف از این یک معنا و مدلولی را استفاده می‏کند، منظور از دلالت عرفی همان چیزی است که عرف از این دلیل استظهار می‏کند، یک وقت شما می‎گویید این دلیل را به دست عقل بسپاریم تا ببینیم عقل از این چه می‏فهمد؟ یک وقت می گویید این دلیل را دست عرف بدهیم تا ببینیم عرف از این چه می‎فهمد؟ منظور از دلالت التزامی عرفی یعنی آن چیزی که عرف از این دلیل که مبین اثبات یک حکم کلی برای یک موضوع کلی است می‎فهمد و استفاده می‎کند. اما اینکه مصادیق و موارد این ها چیست دیگر ربطی به این دلالت ندارد.
اما در مسئله اجتماع امر و نهی بحث در تعیین مصداق است. یعنی می‏خواهیم ببینیم نماز در دار مغصوبه، آیا مصداق غصب است که اگر این چنین بود وجوب مرتفع می‏شود و حرمت ثابت می‏شود، و اگر مصداق غصب نباشد، در این صورت وجوب مرتفع نمی‎شود و دلیل تحریم شامل آن نمی‎شود. کانه اینجا دو مرحله وجود دارد: ۱. در مرحله اول که بحث فهم عرف از این دلیل است، این دلالت را عرف باید استفاده کند. ۲. در مرحله دوم مسئله تعیین مصداق است که دیگر به آن دلالت عرفی ارتباطی ندارد. بنابراین آنچه که محقق خویی در اشکال بر محقق نایینی گفته که الدلالة التزامیه، تتبع الدلالة المطابقیه فی الحجیه فاذا انتفت الدلالة المطابقیه انتفت الدلالة الالتزامیه درست است. نمی‏شود دلالت مطابقی کنار رود اما دلالت التزامی سرجایش باشد، اما آنچه در مسئله اجتماع امر و نهی مورد بحث است ربطی به این ندارد، چون مسئله تعیین مصداق است که این مجمع و این چیزی که دو عنوان را در خودش جمع کرده بالاخره مصداق غصب است یا مصداق نماز؟ عده‎ای این را مصداق غصب می‏دانند و عده‎ای مصداق غصب نمی‎دانند و عده‎ای قائل به جواز شده اند و عده‎ای قائل به امتناع شدند.

قلت

در مسئله اجتماع امر و نهی، بحث صرفا در تعیین مصداق نیست. بله اگر بحث در تعیین مصداق به تنهایی بود، این حرف قابل قبول بود، اما بحث دیگری نیز وجود دارد، زیرا حتی بر فرض پذیرش وحدت وجود نماز و غصب، باز شما می‏بینید اختلاف واقع شده است، یک عده‎ای قائل به جواز شده‎اند و یک عده قائل به امتناع شدند. اگر صرفا بحث در تعیین مصداق بود دیگر معنا نداشت که کسی قائل به امتناع شود. حتی در صورتی که ما قائل شویم که وجود اینها واحد است، نماز و غصب یک وجود دارند، اما می‏بینید که نزاع شده که آیا این جایز است یا خیر؟ اینها همه بر می‏گردد به مسئله تعدد عنوان، اگر عنوان متعدد باشد قائلین به جواز معتقدند که به لحاظ تعدد عنوان می‏تواند هر عنوانی متعلق حکم واقع شود و لذا مانعی از امر و نهی و اجتماعشان نیست، اما عده‏ای می‎گویند این تعدد عنوان برای تعدد حکم کافی نیست. لذا قائل به امتناع شده‏اند.
لذا مسئله اجتماع امر و نهی اینطور نیست که فقط محدود به تعیین مصداق باشد که آیا این وجود مصداق غصب است یا مصداق نماز؟ بلکه دایره بحث وسیعتر است. زیرا شما علی فرض تسلیم وحدت وجود الصلوة و الغصب باز می‎بیند بحث واقع شده که یک عده‎ای قائل به جواز اجتماع شدند و یک عده‏ای قائل به امتناع اجتماع شدند.
محصل سخن بعضی از بزرگان این شد که مسئله ارتفاع وجوب و اینکه در حالت اضطرار، در مورد اجتماع، وجوب مرتفع می‏شود، این ارتفاع الوجوب در غیر این مورد یا به تعبیر دیگر تقیید الوجوب به غیر مورد الحرمه، یک امر عرفی نیست.
اصل اشکال محقق خویی این بود که وقتی دلیلی می‏آید چیزی را حرام می‎کند بالدلالة الالتزامیه می‎گوید: آن دیگری واجب نیست، وقتی می‏گوید: هذا حرام، معنایش این است که وجوب مرتفع شده است. سخن محقق خویی این بود که در حالت اضطرار دیگر این دلالت مطابقی کنار می‏رود، زیرا فرض این است که در حالت اضطرار خطاب و دلیل شامل مضطر نمی‏شود معنایش این است که هذا لیس بحرام فی فرض الاضطرار، می‏گوید: وقتی در این حالت، این حرمت و این دلالت مطابقی کنار رفت فثبت الوجوب، پس ثبوت ثابت می‎شود زیرا الدلالة الالتزامیه تتبع الدلالة المطابقیه فی الحجیه؛ طبیعتا وقتی دلالت مطابقی کنار برود دیگر دلالت التزامی حجت نیست. لذا ایشان می گوید در هر صورت اطلاق الوجوب محکم چه مانعیت زائل شود و چه نشود. عمده این دلیل حرمت است که وقتی کنار رود دیگر تکلیف روشن می‏شود.
بعضی از بزرگان در پاسخ می‎گوید: آنچه که در فرض اضطرار پیش می‎آید این است که این وجوب کنار می‎رود، یعنی در واقع وجوب مقید می‎شود به غیر مورد الحرمه، خب این را عرف می‎تواند بفهمد؟ تقید الوجوب بغیر مورد الحرمه یا ارتفاع الوجوب در این مورد خاص، این چیزی نیست که عرف آن را بفهمد، آن قانون و قاعده‏ای که محقق خویی گفتند، در مورد دلالت التزامی عرفی درست است اما این چیزی نیست که عرفی باشد تا عرف این را مستقیما از این دلیل بفهمد لذا اینکه ایشان آمده این را برده در دایره دلالت التزامی، همراه با یک نوع غفلت و تسامح است. چون این چیزی نیست که عرف بفهمد، عرف اصل اینکه کلام یک دلالت التزامی دارد را می‏فهمد، اما اینکه در اینجا بگوییم با ثبوت الحرمه وجوب مرتفع می‎شود ولی نه همه‎جا، این یک امر عرفی نیست، عرف مستقیما از دلیل این را نمی‎تواند بفهمد. این چیزی است که باید با دقت عقلی معلوم شود.

اشکال به محقق نایینی

ایشان در ادامه می‏فرماید با توجه به این نکته‎ای که گفتیم، اشکال سخن محقق نایینی نیز معلوم می‏شود. کدام سخن محقق نایینی به نظر ایشان اشکال دارد؟
اصل ادعای محقق نایینی در قسم ثانی بود (زیرا در قسم اول و سوم تعریضی به محقق خراسانی نداشتند، ایشان فقط در قسم دوم یک تردیدی را بیان کردند) قسم دوم جایی بود که قیود عدمیه معتبره در مأموربه، از راه یک نهی نفسی تحریمی استفاده شود، مثالش را هم گفتند، مورد اجتماع بنابر قول به امتناع در نماز در دار غصبی مکان غصبی متعلق یک نهی تحریمی نفسی شده، ولی الان با نماز مجتمع شده است. ایشان فرمود: تارتا ما معتقدیم این دلیل تحریمی نفسی، هم دلالت بر حرمت می‏کند و هم دلالت بر مانعیت، یعنی هر دو در عرض هم استفاده می‏شوند. اما مشهور معتقدند که این دلیل فقط بر حرمت دلالت می‎کند ولی مانعیت از آن استفاده می‏شود، به عبارت دیگر مانعیت در طول حرمت به دست می‎آید، این دلیل دلالت بر حرمت غصب می‏کند ولی مانعیت غصب به تبع این دلیل و دلالتش بر حرمت استفاده می‏شود، اینجا بود که عرض شد کأنه یک تعریضی به محقق خراسانی دارند. زیرا محقق خراسانی به طور کلی گفتند که اگر اضطرار پیش آمد رافع حرمت است، وقتی حرمت هم منتفی شد قهرا وجوب و امر هم ثابت می‏شود، ایشان به طور مطلق حکم کرد به ثبوت الامر بمجرد ارتفاع الحرمه، دیگر فرقی نگذاشتند بین اینکه مانعیت زائل شده باشد یا نشده باشد. محقق نایینی در واقع می‏خواهد به محقق خراسانی متذکر شود که صرف زوال حرمت برای ثبوت امر کافی نیست، یعنی تا زمانی که مانعیت وجود دارد وجوب ثابت نمی‏شود، لذا کأنه به نظر محقق نایینی ثبوت امر در فرض ارتفاع حرمت تنها بر یک تقدیر اتفاق می‏افتد، تنها بر یک مبنا قابل قبول است و آن اینکه مانعیت را در طول حرمت بدانیم. اما علی المبنی آلاخر که مانعیت در عرض حرمت است، اینطور نیست که با ارتفاع حرمت امر ثابت شود، زیرا هنوز مانعیت وجود دارد.
بعضی از بزرگان با توجه به این نکته‏ای که در اشکال به محقق خویی گفتند (که مسئله، مسئله دلالت التزامیه عرفیه نیست، بلکه مسئله، مسئله عقل است، پای عقل در میان است و حکم عقل اینجا ملاک است که آن هم فقط به دلالت مطابقی نگاه می‏کند و کاری به دلالت التزامی ندارد) می‏گوید: اگر مسئله ارتفاع وجوب عند ثبوت الحرمه به حکم عقل باشد، عقل نگاه می‏کند و می‎بیند که وقتی اضطرار باعث ارتفاع حرمت شد، دیگر چیزی که بخواهد جلوی وجوب را بگیرد از نظر عقل نیست، از نظر عقل وقتی حرمت ثابت شد، وجوب مرتفع می‏شود. همین عقل وقتی می‎بیند اضطرار حرمت را بر می‏دارد قهرا حکم می‏کند به اینکه دلیلی برای عدم وجوب نیست، پس وجوب ثابت می‏شود. پس اینکه ما بیاییم بین فرض زوال مانعیت و یا عدم زوال مانعیت بواسطه دلیل تفکیک کنیم درست نیست، لذا اطلاق الوجوب محکم و آن مطلبی که محقق خراسانی گفته است درست است ولی نه به دلیلی که محقق خویی گفته است بلکه به این دلیلی که ما می‏گوییم؛ در واقع ایشان می‏خواهد با این ادعا هم سخن محقق خویی را رد کند و هم سخن محقق نایینی.
از نظر ادعا، ایشان با محقق خویی یکی است، در واقع هر دو مثل محقق خراسانی فکر می کنند یعنی اینکه اگر اضطرار پیش آمد، اضطرار رافع حرمت است مطلقا و حرمت که مرتفع شد وجوب ثابت می‏شود مطلقا، اما راه ایشان با راه محقق خویی متفاوت است، لذا ایشان هم به محقق خویی اشکال کرده است و هم به محقق نایینی.

بررسی کلام بعضی از بزرگان

اینکه ایشان می‏فرماید: اگر عقل حکم کند که عند ثبوت الحرمه وجوب مرتفع می‏شود و بواسطه ملازمه عقلیه بین این دو ملتزم می‎شویم به اینکه با ثبوت حرمت، وجوب کنار می‏رود، اگر اضطرار پیش آمد و باعث شد که حرمت مرتفع شود، ایشان می‏گوید: عقلا دیگر چیزی که مقتضی عدم وجوب باشد نیست، یعنی مانعیت دیگر خطر و مشکلی در این رابطه ایجاد نمی‏کند.
سوال این است که واقعا آنچه که ایشان گفته است با کلام محقق خویی چه فرقی دارد؟ محقق خویی که می‎گوید این دلالت التزامی است، این لازمه یا لازمه عرفی است یا لازمه عقلی؛ اگر گفتیم لازمه عرفی است که همان سخن محقق خویی است، اگرگفتیم لازمه عقلی است، عقل تارتا بین ارتفاع وجوب و ثبوت الحرمه یک ملازمه تامه می‏بیند و برای هیچ چیز دیگری نقشی قائل نیست، در اینصورت عقل می‏گوید سبب ارتفاع وجوب، ثبوت حرمت است و تنها سبب را یک وقت ثبوت الحرمه می‎داند که طبیعتا با ارتفاع حرمت وجوب ثابت می‏شود، زیرا وقتی سبب از بین رفت مسبب هم از بین می‏رود و لذا وجوب ثابت می‏شود ولی یک وقت عقل نگاه می‏کند و می‏گوید حرمت خودش یک امر است و مانعیت هم یک امر دیگر است، آن فرضی که محقق نایینی مطرح کردند این است که مانعیت در عرض حرمت است، یعنی شما از آن دلیل کأنه حرمت و مانعیت را در عرض هم استفاده کردید. طبق این بیان از دید عقل هم حرمت با وجوب سازگار نیست و هم مانعیت، کأنه دو سبب اینجا وجود دارد. اگر دو سبب باشد، زمانی آن مسبب حاصل می‏شود که هر دو محقق شود و اگر یکی از این دو منتفی شد، یحتمل سبب دیگر تأثیر بگذارد، البته نه به عنوان جزء السبب یعنی السبب اما هذا او ذاک کانه یا مانعیت یا حرمت؛ حال اگر حرمت کنار رود به چه دلیل می‎گویید چیزی که مقتضی عدم الوجوب باشد عقلا نیست؟ پس مانعیت را چه می‏کنید؟ یعنی کأنه ایشان در اشکال به محقق نایینی از فرض بحث خارج شدند، از فرض مسئله‏ای که محقق نایینی مطرح کردند خارج شدند، محقق نایینی از اساس مطرح می‎کند که اگر ما قائل شویم حرمت و مانعیت، هر دو از دلیل تحریم استفاده می‏شود در عرض هم، به چه دلیل شما می‏گویید اگر حرمت منتفی شد، دیگر عقلا چیزی که مقتضی عدم الوجوب باشد نیست؟ پس مانعیت چه کاره است؟ اگر هم مانعیت را رأسا از این دایره خارج کنید معنایش این است که به آن فرض محقق نایینی توجه نکرده‏اید، یعنی اصلا برای مانعیت هیچ نقشی قائل نشدید. لذا به نظر می‏رسد در این مسئله حق با محقق خویی است و اشکال ایشان به محقق نایینی وارد است و آنچه که بعضی از بزرگان مطرح کردند، ولو اینکه ما نمی‎خواهیم مطلب ایشان را راسا نفی کنیم ولی آنچه که ایشان در اشکال به محقق نایینی و محقق خویی گفتند به نظر می‎رسد خالی از اشکال نیست.