جلسه ۱۴ – PDF

جلسه چهاردهم

تنبیهات اجتماع امر و نهی – تنبیه اول – عبادات مکروهه – قسم دوم – راه حل چهارم ، پنجم، ششم و بررسی آنها – قسم سوم – راه حل اول

۱۳۹۹/۰۷/۰۹

خلاصه جلسه گذشته

عرض کردیم در قسم دوم از عبادات مکروهه مثل نماز در حمام، راه حل هایی ذکر شده. تا اینجا سه راه حل که یکی را محقق خراسانی فرموده بودند و دیگری را محقق نایینی و سومی را بعضی از بزرگان، ذکر کردیم و مورد بررسی قرار دادیم. راه حل دوم وسوم مبتلا به اشکالاتی بود، اما راه حل اول که محقق خراسانی ذکر کردند (طبق آنچه در کفایه فرموده‏اند در واقع راه حل چهارم ایشان است) فی الجمله عاری از اشکال بود.

راه حل چهارم، پنجم و ششم

به غیر از این سه راه حل همانطور که در گذشته اشاره شد، سه راه حل نیز در قسم اول توسط محقق خراسانی ارائه شده بود که فرمودند: این سه راه، به عینه در قسم دوم نیز جاری می‎شود. با احتساب این سه راه مجموع راه حل‎ها در قسم دوم عبادات مکروهه می‏شود شش راه حل.
فرق راه حل اول محقق خراسانی (در اینجا) که به نظر ایشان فقط در قسم دوم جاری بود با راه حلی که به نظر ایشان در هر دو قسم جاری می‎شد و بر اساس آن نهی حمل بر ارشاد گردید، (یعنی ارشاد به ترک طبیعت صوم، ارشاد به ترک طبیعة الصلوة فی الحمام) را گفتیم. البته نهایتا در پایان بحث یک جمع بندی از مسئله ارشاد خواهیم داشت، چنانچه در گذشته نیز اشاره‎ای داشتیم که بین این دو تقریب از نهی ارشادی فرقی است که بعدا مجددا ذکر می‏کنیم.
به غیر از این سه راه حل که گفته شد، سه راه حل دیگر در قسم دوم به گفته محقق خراسانی جریان دارد، یعنی آن سه راهی که ایشان در قسم اول ذکر کردند طبق نظر ایشان طابق النعل بالنعل در قسم دوم نیز جاری می شود ولی لازم نیست این راه‎ها را مجدداً مورد بررسی قرار دهیم اشکالاتی که در گذشته نسبت به راه حل اول و دوم در قسم اول داشتیم که اینجا می‎شود راه حل چهارم و پنجم، همان اشکالات اینجا نیز جریان پیدا می‏کند و دیگر ما تکرار نمی‏کنیم، فقط اینکه نهی در لاتصل فی الحمام، بر ارشاد حمل شود (لکن نه ارشاد به منقصت موجود در فعل، بلکه ارشاد به اقوی بودن مصلحت در ترک این فعل، در صوم یوم العاشور) محقق خراسانی فرمودند که یک راه این است که ما نهی از روزه روز عاشورا را ارشاد به این بدانیم که ترک صوم مصلحت بیشتری دارد، طبق این راه دیگر منقصت و حزازت و مفسده در خود فعل نیست، فعل هم مصلحت دارد، مثلا یک مصلحت پنجاه درجه، البته بین مفسده و منقصت فرق است ولی ارشاد کند به اینکه ترک این صوم به دلیل اینکه مصداقی از مخالفت با بنی‎امیه است یا ملازم با آن است مصلحت بیشتری دارد، این در واقع راهی بود که ایشان در قسم اول بیان کردند، این راه را در قسم دوم نیز گفتند جاری است، یعنی وقتی می‏گوید: لاتصل فی الحمام در واقع ارشاد می‏کند به اینکه ترک نماز در حمام مصلحت بیشتری دارد، نمی‎خواهد ارشاد کند به سایر افراد، زیرا ارشاد به سایر افراد و کم بودن ثواب در این قسم فرق می‎کند با اینکه بگوییم ارشاد می‏کند به ترک این عمل که دارای مصلحت و ثواب بیشتری است، پس ملاحظه می‎فرمایید، همانطور که محقق خراسانی گفتند در قسم دوم کأنه دو نحوه بیان برای نهی ارشادی قابل تصویر است: یکی به نحوی که در روزه روز عاشورا گفته شد و دیگری هم همان که در راه حل اول بیان گردید و فرق بین آن دو واضح است.
این هم می‎شود راه حل ششم در این قسم. حال اینکه آیا این راه در مانحن فیه قابل تصویر است یا خیر؟ و سوال مهمتر که در پایان بحث ذکر خواهیم کرد، اینکه کدام یک از این دو بیان ارشاد به اقلیت ثواب است؟ زیرا محقق خراسانی در پایان بحث از قسم سوم مطلبی را فرمودند که اگر کراهت را به معنای اقلیت ثواب بدانیم، این معنا در قسم اول جاری نمی‏شود ولی اگر به معنای اقلیت ثواب بدانیم در قسم دوم جاری می‎شود و در قسم سوم نیز طبق یک فرض جاری می‎شود و طبق فرض دیگر جریان ندارد، این اقلیت ثواب که در مورد عبادات گفته شده و کراهت را به آن تفسیر کرده‎اند، آیا در هر سه قسم جریان دارد یا در بعضی از اقسام؟
محقق خراسانی یک عبارتی دارد که اشارتا آن را می‏گوییم و توضیحش را بعدا خدمتتان بیان می‎کنیم. ایشان می فرماید: وقد انقدح بما ذكرناه أنّه لا مجال أصلاً لتفسير الكراهة في العبادة بأقلية الثواب في القسم الأوّل مطلقاً، یعنی چه بنابر قول به جواز و چه بنابر قول به امتناع اجتماع، می‏گوید: مطلقا در قسم اول، یعنی صوم روز عاشورا، نمی‎شود کراهت را به معنای اقلیت ثواب دانست، این سخن با آنچه که ایشان قبلا گفته‎اند چه نسبتی دارد؟ وفي هذا القسم على القول بالجواز، یعنی در قسم سوم مثل نماز در موضع تهمت می‏گوید کراهت به معنای اقلیت ثواب آن هم صرفا بنابر قول به اجتماع جریان پیدا می‎کند. اما در قسم دوم مطلقا جریان پیدا می‏کند یعنی چه قائل به جواز اجتماع شویم و چه قائل به امتناع شویم، علی کلا القولین می‏توانیم کراهت را در این قسم از عبادات یعنی مثل نماز در حمام به معنای اقلیت ثواب بدانیم. این مطلبی است که ایشان فرموده است.
معنای این سخن این است که به نظر محقق خراسانی، ما هم نهی در عبادت را می‏توانیم ارشاد به اقلیت ثواب بدانیم و هم می‏توانیم ارشاد به سایر مصادیق قرار دهیم، یا نه؛ آیا این منظورش راه حل سوم است یا راه حل چهارم؟ این مطلبی است که بعدا توضیح می‏دهیم، اما آنچه که الان با آن کار داریم این است که محقق خراسانی همانطور که قبلا در قسم دوم گفتند نهی می‏تواند حمل شود بر ارشاد به اینکه ترک، اولی و افضل و دارای مصلحت بیشتر است و هم ارشاد به اینکه سایر مصادیق اولی هستند، هر دو بیان کأنه در این قسم جاری می‏شوند. با توجه به مطلبی که بیان شد، در مورد نهی ارشادی و ارشاد و جریانش در این سه قسم به طور کلی بحث خواهیم کرد.
پس فی الجمله طبق آنچه که گفته شد هم راه حل اول و هم راه حل ششم در قسم دوم قابل پذیرش است، اما راه حل محقق نایینی و بعضی از بزرگان و آن دو راه حل دیگر محقق خراسانی خالی از اشکال نیستند.

قسم سوم

تا اینجا از سه قسم عبادات مکروهه دو قسم بررسی شد: یک قسم عباداتی مثل صوم روز عاشور بود که در آنها نهی متعلق شده به خود عبادت و بدل هم برایش نیست. قسم دوم آن مواردی است که در آنها نهی به خود عبادت متعلق شده است و بدل برایش وجود دارد، مثل نماز در حمام.
تقریبا در قسم اول هفت راه حل بیان شد و در قسم دوم شش راه حل ملاحظه کردید که بعضی از این راه حل‏ها مخدوش و بعضی قابل قبول است.
اما قسم سوم آن عباداتی است در آنها نهی به حسب ظاهر دلیل به عبادت متعلق شده است اما در واقع نهی به خود عبادت تعلق پیدا نکرده، بلکه به یک عنوانی متعلق شده. که با عبادت، اتحاد وجودی یا ملازمه دارد، مثالش هم گفته شد، چون ما دو فرض می‎توانیم برای قسم سوم در نظر بگیریم، یکی فرض اتحاد آن عنوان با خود عبادات، یکی فرض ملازمه اینها، هر کدام یک مثال دارد، برای فرض اتحاد عنوان با عبادت مثال به نماز در موضع تهمت می‏زنند، فرض کنید به ما گفتند لاتصل فی موضع التهمه، اینجا نهی به نماز خورده ظاهرا، ولی این نهی در واقع به کون فی موضع التهمه متعلق شده است، لکن از آنجا که اینها اتحاد وجودی پیدا کرده‎اند، نهی خورده به نماز، الان نماز در موضع تهمت منهی‎عنه است به نهی تنزیهی کراهتی ولی اصل ماجرا این است که آنچه که منهی‎عنه و مغضوب است و دارای مفسده است، کون فی موضع التهمه است، چه در ضمن نماز و چه در ضمن غیر نماز. حال مکلف خودش با سوء اختیارش آمده نمازش را در این موضع قرار داده است، این مثال برای فرض اتحاد است. برای فرض ملازمه هم می‏توانیم مثال بزنیم به ترک ازاله و نماز در مسجد، ازاله و نماز ضدین هستند، اگر کسی نماز بخواند، ملازم با ترک ازاله است، اینجا اگر از نماز در مسجد، در فرض آلوده بودن مسجد به نجاست نهی می‎شود، این نهی به حسب ظاهر به نماز خورده، اما در واقع به ترک ازاله متعلق شده، کأنه گفته شده است لاتترک الازاله.
پس قسم سوم یک فرضش فرض اتحاد عنوان با عبادت است و یک فرضش ملازمه است.

سوال
استاد: بله مثل آن است، برای اینکه مسئله ملازمه تصویر شود و اینکه اتحاد نیست. ترک ازاله با نماز متحد نیست، این ملازمه وجود دارد، حال آن را عرض می‏کنم، برای تقریب به ذهن بود. به طور کلی هر جایی که ترک احد الضدین با فعل ضد دیگر ملازم باشد، منتهی به گونه‎ای که ترک احد الضدین حرام نباشد، بله نهیش نهی تنزیهی کراهتی باشد.

راه حل اول (محقق خراسانی)

محقق خراسانی برای هر یک از این دو فرض راه حلی ارائه دادند، یک راه حل بنابر فرض اتحاد و یک راه حل بنابر فرض ملازمه.
مثالی که برای فرض اتحاد ذکر کردیم مسئله نماز در موضع تهمت است، محقق خراسانی اینجا بین قول به امتناع و بین قول به اجتماع تفکیک کردند، یعنی گویا راه حل‏ها علی المبنیین متفاوت است، جوازی‎ها یک نوع و امتناعی‎ها یک نوع، در فرض ملازمه نیز همینطور است، در فرض ملازمه نیز علی کلی المبنیین مسئله مورد بررسی قرار می‎گیرد. پس اگر بخواهیم آنچه که محقق خراسانی گفتند را ذکر کنیم، می‏توانیم بگوییم چهار جهت است. آن چهار جهت عبارتند از:
اول: راه حل عبادت در فرض اتحاد علی القول بجواز الاجتماع.
دوم: راه حل در فرض اتحاد بنابر قول به امتناع.
سوم: راه حل در فرض ملازمه علی القول بجواز الاجتماع.
چهارم: راه حل در فرض ملازمه علی القول بالامتناع.

جهت اول: بر مبنای اجتماع فرض و اتحاد

جهت اول : نماز در موضع تهمت در واقع عبادتی است که مکروه است، از حیث اینکه نماز است عبادت محسوب شده است و امر دارد، حال یا امر استحبابی یا امر وجوبی. در صورتی که قائل به جواز اجتماع شویم، اجتماعی می‏گوید: نماز خودش مأموربه است، کون فی موضع التهمه منهی عنه به نهی تنزیهی است، در این فرض چه مشکلی از ناحیه اجتماع این دو وجود دارد؟ همانطور که در نماز در دار غصبی منعی از اجتماع نبود، اینجا نیز منعی نیست، تنها فرق نماز در موضع تهمت با نماز در دار غصبی این است که در نماز در دار غصبی خود عبادت، در لسان دلیل، متعلق نهی واقع نشده است، یعنی ولو ظاهرا، منهی عنه نیست. یعنی آنجا نگفتند لاتصل فی الدار المغصوبه، بلکه گفتند: صلوا یا اقیموا الصلوه، اما از آن طرف گفتند: لاتغصب، در یک دلیل خود عبادت متعلق نهی واقع نشده است، به خلاف مانحن فیه که اینجا خود عبادت متعلق نهی تنزیهی کراهتی واقع شده و گفتند: لاتصل فی موضع التهمه، تنها فرقشان این است و الا هیچ فرق دیگری ندارند، اجتماعی‎ها در نماز در دار غصبی گفتند محذوری وجود ندارد و قائل به جواز اجتماع شدند لذا بنابر قول به جواز اجتماع هیچ محذوری نیست و متعلق‏ها متفاوت است به یک اعتبار مأموربه است و به یک اعتبار منهی‏عنه است، هیچ محذوری پیش نمی‏آید تا ما بخواهیم به دنبال توجیهش باشیم.

ان قلت

خود شما قائلین به جواز و اجتماع معتقدید در صورتی می‎توان قائل به جواز اجتماع شد که عنوان یکی نباشد، ما بتوانیم دو عنوان درست کنیم در حالیکه در لاتصل فی موضع التهمه دو عنوان نیست، یک عنوان است، نماز در دار غصبی دو عنوان است، امر به نماز خورده و نهی به غصب، آنجا از راه تعدد و تغایر دو عنوان این مشکل را حل کردید، اما در مثل نماز در موضع تهمت این حرف را نمی‎توانید بزنید زیرا اینجا دو عنوان نیست و یک عنوان نیز بیشتر متعلق نهی واقع نشده که همان هم متعلق امر است.

قلت

این نهی در لاتصل فی موضع التهمه هم می‎تواند به عنوان نهی ارشادی محسوب شود هم به عنوان نهی مولوی، اگر نهی ارشادی باشد در واقع کانه مکلفین به سویی ارشاد می‏شوند که دیگر نمازشان با این عنوان اتحاد پیدا نکند، یعنی کأنه انسان را راهنمایی می‎کند به اینکه نماز را در مسجد، خانه یا خیابان بخواند که موضع تهمت نباشد، اگر هم نهی مولوی باشد نهی متوجه به این نماز، حقیقی نیست، بلکه عرضی و مجازی است، فرق است بین اینکه نهی حقیقی و واقعی باشد یا عرضی و مجازی، زیرا نهی حقیقتا و واقعا به کون فی موضع التهمه متعلق شده و عرضا و مجازا به نماز نسبت داده شده است. پس نماز در واقع منهی عنه به نهی تنزیهی نیست بلکه ماموربه است فقط و لاغیر و اصلا نهیی متوجه او نشده است، این نهی مولوی نیز در واقع به کون فی موضع التهمه خورده است. این در صورتی است که ما نهی را مولوی بدانیم.
پس علی القول بالاجتماع در قسم سوم عبادات مکروهه، علی فرض الاتحاد، ایشان می‏فرماید: یا می‏گوییم این نهی ارشادی است یا مولوی، اگر ارشادی باشد اساسا مشکلی ندارد، زیرا این ارشاد به یک امر دیگر است، به خودش نهی مولوی تعلق نگرفته است تا اشکال کنیم که چطور می‎تواند عبادت هم باشد و ماموربه، اگر هم نهی مولوی باشد می گوییم یک نهی مجازی است و مسامحة به نماز متعلق شده و حقیقتا به کون فی موضع تعلق پیدا کرده است.
اما فرض‏های دیگر باقی مانده که در جلسه بعد به آن می‏پردازیم.

لزوم پرهیز از قضاوت عجولانه

حضرت علی(ع) می‎فرماید: «لَو أنَّ العِبادَ حِينَ جَهِلوا وَقَفُوا لَم يَكْفُروا ، و لَم يَضِلّوا»
اگر بندگان خدا وقتی چیزی را نمی‏دانستند باز می‏ایستادند و اظهار نظر نمی‏کردند و اقدام به کاری نمی‏کردند کافر و گمراه نمی‏شدند. این خیلی مهم است که انسان درباره چیزی که نمی‏داند صبر کند، عجله نکند و شتاب نکند، نه تنها در ذهنش بلکه مراقب باشد این به زبان یا به اعضا و جرایحش سرایت نکند. زیرا وقتی انسان چیزی را نمی‏داند، ممکن است فعلی و سخنی از دیگران ببیند در حالیکه اطلاعی از چند و چون و کم و کیف ماجرا ندارد، حال اگر در درجه اول قضاوت و داوری کند و سوء ظن پیدا کند، باعث می‏شود هم در مقام گفتار و هم در مقام رفتار کاری کند که به تعبیر حضرت علی(ع) یا گمراهی است یا کفر. این خیلی بیان لطیفی است، برای پرهیز از قضاوت‏های عجولانه در برابر دیگران، برای پیشگیری از سوء ظن در برابر دیگران، بسیاری از ما انسان‎ها بر اساس اطلاعات سطحی نسبت به دیگران قضاوت می‎کنیم، حال یک چیزی را با چشم می‏بینیم یا مطلبی در اطراف مطرح می‏شود یا مسائلی از این قبیل که باعث می‏شود انسان به قضاوت بیفتد، این اطلاعات نادرست یا سطحی اگر منجر به یک اقدام یا سخنی شود یا منجر به یک نوشته‏ای شود، دیگر قابل جبران نیست، این به تعبیر حضرت علی(ع) گمراهی است فرمود: «لَو أنَّ العِبادَ حِينَ جَهِلوا» آن زمانی که واقعا نمی‎‎دانستند مطلب برایش روشن نبود متوقف می‎شدند و کاری نمی‎کردند و حرفی به زبان جاری نمی‏کردند کافر نمی‏شدند، این مبنای کفر و گمراهی شمرده شده است، بی‎جهت نیست حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام فرمود:
«طُوبَى لِمَنْ جَعَلَ بَصَرَهُ فِي قَلْبِهِ وَ لَمْ يَجْعَلْ بَصَرَهُ فِي عَيْنِهِ»
خوش به حال کسی که بصر و بیناییش را در قلبش قرار داده است، نه آنکه آن را در چشم‎اش قرار داده.
اگر قرار باشد بصر به معنای بینایی و آگاهی در چشم خلاصه شود، چشم ظاهربین است، امروز می‏بیند این آقا رفته در خانه کسی، سریع یک قضاوتی می‏کند که هم برای خودش و هم برای دیگران مشکل ایجاد می‏کند، اما اگر قرار باشد با اندیشه و عقل قضاوت کند مسلما این مشکلات پیش نمی‎آید.
الان بسیاری از مشکلات در جامعه ما ریشه‏اش همین است که، بصرمان را در قلبمان قرار ندادیم، لذا می‏بینیم بازار شایعات زیاد است. حال مشکلات و گرفتاری‏ها زیاد است، البته نمی‏خواهم بگویم مقصر کیست، فعلا در صدد آن نیستم، آن خودش احتیاج به بررسی دارد و عوامل مختلفی دارد، فارغ از اینکه چه عواملی باعث این منقصت است، هر کدام از ما به حسب تکلیف و وظیفه شخصی خودمان می‏توانیم مراقب باشیم در چیزهایی که آگاهی نداریم مراقب باشیم و کسب آگاهی کنیم و بعد سخن بگوییم تا مشمول این مطلبی که حضرت علی(ع) گفتند نشویم.
حضرت علی(ع) می‎فرمایند:
«لَيْسَ مِنَ الْعَدْلِ الْقَضَاءُ عَلَى الثِّقَةِ بِالظَّنِّ»
با عدالت سازگاری ندارد، از عدالت دور است که کسی بر اساس اعتماد به گمان داوری کند.
این تذکر هم برای قضاوت اصطلاحی است و هم برای غیر آن. حضرت می‎فرمایند: الثقة بالظن، یعنی اینکه انسان بر اساس گمان بخواهد کارهایش را پیش ببرد از عدالت به دور است.