مسئله 18- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- ادله جواز نظر به وجه و کفین- دلیل دوم: روایات– طایفه دهم: روایات دال بر جواز نظر به وجه و کفین- بررسی روایات

متن پی دی اف جلسه 70

 

جلسه هفتادم
مسئله 18- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- ادله جواز نظر به وجه و کفین- دلیل دوم: روایات– طایفه دهم: روایات دال بر جواز نظر به وجه و کفین- بررسی روایات
1398/11/14

بررسی طایفه دهم
عرض شد طایفه دهم از روایات دلالت بر جواز نظر به وجه و کفین من المرأة الاجنبیه دارد. چند روایت را خواندیم و گفتیم این روایات صراحتا به موضوع جواز نظر مربوط است و دیگر نیازی به انضمام مطلب دیگری برای تتمیم استدلال نیست، لذا به نوعی شاید از بقیه روایات مهم‌تر باشد. 
حالا باید ببینیم آیا استدلال به این روایات تمام است یا نه. نسبت به یکایک این روایات اشکالاتی مطرح شده و بحث‌هایی صورت گرفته است. اشکالات سندی و دلالی مطرح شده؛ ما یک به یک اشکالاتی که نسبت به این روایات ایراد شده را مطرح و بررسی می‌کنیم ببینیم آیا این اشکالات وارد هست یا نیست. 
بررسی روایت علی بن جعفر
روایت اول از علی بن جعفر بود عن اخیه: «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ مَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ مِنَ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تَحِلُ‏ لَهُ‏ قَالَ‏ الْوَجْهُ وَ الْكَفُّ وَ مَوْضِعُ السِّوَارِ». آن مقداری از جسد و بدن زن که مرد می‌تواند نگاه کند، وجه و کفین و موضع دستبند است.
نسبت به این روایت هم اشکال سندی شده و هم اشکال دلالی.
 
اشکال اول
اما اشکال سندی نسبت به این روایت آن است که این در کتاب قرب الاسناد آمده و شاید در کتب روایی معتبر این روایت ذکر نشده است. به علاوه در سند این روایت عبدالله بن حسن قرار دارد که او هم توثیق نشده است. به هر حال از نظر سند روایت چندان قوی نیست. این اشکالی است که از حیث سند کرده‌اند. 
اشکال دوم
از نظر دلالت عمده مشکل این است که موضع السوار در کنار وجه و کفین ذکر شده است. در مورد موضع السوار، یعنی آن محلی که دستبند بر آن قرار می‌گیرد، این با روایتی که ما قبلا از فضیل بن یسار نقل کردیم سازگار نیست؛ چون در روایت فضیل بن یسار مادون السوارین به عنوان زینت باطنه قرار داده شد. آنجا سؤال شد از آیه «لایبدین زینتهن الا لبعولتهن» که عرض کردیم در واقع سؤال از زینت‌های باطنه می‌کند. امام(ع) فرمودند «مادون الخمار و مادون السوارین». مادون السوارین یعنی از موضع دستبند به پایین؛ یعنی آن مقداری را که دستبند آن را زیر پوشش قرار می‌دهد. این معنایش آن است که نباید این محل آشکار شود؛ زینت و موضع زینت نباید آشکار شود. اما در این روایت موضع السوار در کنار وجه و کفین در واقع به عنوان چیزی یا محلی که یجوز النظر الیه معرفی شده است؛ اینها درست نقطه مقابل هم هستند. کأن در این روایت موضع السوار به عنوان زینت ظاهره معرفی شده، ولی در روایت دیگر به عنوان زینت باطنه معرفی شده است. این یک تعارض و تنافی آشکار است که بالاخره روایت علی بن جعفر می‎گوید: موضع السوار من الزینة الظاهرة التی یجوز النظر الیها ولی روایت دیگر می‎گوید « من الزینة الباطنة التی لایجوز النظر الیها کما هو المستفاد من صحیحة فضیل بن یسار». 
اشکال سوم
مشکل دیگر این است که کسی اساسا فتوا نداده به جواز نظر به موضع السوار؛ در مورد وجه و کفین اختلاف هست اما در مورد موضع السوار کسی فتوا نداده که می‌شود به موضع دستبند نگاه کرد. 
اینها اشکالاتی است که به روایت علی بن جعفر وارد می‌شود.
بررسی اشکالات
اولاً: از نظر سندی البته تا حدودی ضعف سندی آن را ما می‌توانیم قبول کنیم، هر چند نقل حمیری از او تا حدی تقویت می‌کند اعتبار سند این روایت را.
ثانیاً: به علاوه اینکه مضمون این روایت در برخی روایات دیگر ذکر شده است؛ یعنی مضمون این روایت مؤید به برخی از روایات است، مخصوصا روایاتی که در مقام تفسیر «ما ظهر منها» وارد شده است، چه با قطع نظر از آیه و چه با ملاحظه آیه، طایفه ششم و هفتم روایات که قبلا ذکر کردیم. موضع السوار که در این روایت آمده، ما قبلا یک توجیهی برای ذکر این موضع در عداد وجه و کفین بیان کردیم. عرض کردیم که منظور از موضع السوار ممکن است اشاره به آن نقطه انتهایی کف که در واقع مرز بین کف و مادون السوار است باشد؛ در روایت فضیل بن یسار هم تعبیر «مادون السوارین» آمده است. درست است برخی آن را معنا کرده‌اند به ما تحت السوارین ولی ظاهر مادون السوارین یعنی آنچه که پایین‌تر از سوارین قرار می‌گیرد. سوارین یک موضعی دارد که آخرین نقطه کف و اولین نقطه مادون السوارین است. یک قسمتی از مچ که در واقع مرز بین کفین و از مچ به سمت آرنج است. یعنی کأن امام(ع) می‌خواهد بفرماید وجه و کفین و آخرین نقطه‌ای که مرز بین کفین و مادون السوارین است، اشکالی ندارد. چون بالاخره آنجا یک جایی است که ممکن است این سؤال نسبت به نظر به آنجا مطرح باشد که بالاخره یک جایی است که منتها الیه کف و آغاز آن قسمت دیگر ذراع است. یا اینکه بگوییم منظور از موضع السوار یعنی آن سوار و دستبندهایی که به نوعی روی دست قرار می‌گیرند. یعنی دستبندها انواع و اقسام دارد؛ بعضی‌ها کاملا روی مچ به سمت آرنج واقع می‌شوند اما یک قسمی از دستبندها هستند که اینها روی کف به نوعی شاخه شاخه می‌شوند و مثلا به انگشت‌ها متصل می‌شوند، لعل این منظور باشد. پس اگر این توجیه را ما در مورد موضع السوار کنیم، چنانچه در مورد یکی از روایات در گذشته این توجیه را ذکر کردیم، دیگر مشکلی از جهت ذکر موضع السوار اینجا وجود ندارد.
ثالثا: اصلا سلّمنا که در روایت وجه و کفین ذکر شده و موضع السوار هم ذکر شده؛ نهایت این است که موضع السوار به جهت اینکه کسی فتوا به جواز نظر به آن نداده، یا مثلا مخالف اجماع است، ما می‌گوییم این بخش از روایت حجت نیست. این توجیهی است که در برخی روایات از جمله روایت ابن عبید، خودِ مرحوم شیخ ذکر کرده‌اند؛ مسأله تبعیض در حجیت روایات مطلبی است پذیرفته شده که اگر مضمون یک بخشی از روایت به هر دلیل قابل قبول نبود، این معنایش آن نیست که یک روایتی که مثلا سند آن خوب است، در بخش‌های دیگر هم از اعتبار بیفتد؛ معنای تبعیض در حجیت این است. نهایت این است که ما نسبت به دلالت روایت علی بن جعفر در مورد جواز نظر به موضع السوار تردید می‌کنیم و آن را نمی‌پذیریم اما لازمه‌اش این نیست که دلالت روایت را در مورد وجه و کفین هم نپذیریم و آن را کنار بگذاریم. 
خلاصه بررسی اشکالات
علی أی حال مجموعا اگر از ضعف سندی روایت بتوانیم چشم بپوشیم، و یک طوری ضعف سندی این روایت را جبران کنیم (که به نظر می‌رسد این قابل جبران است، به این جهت که فتوا به جواز نظر به وجه و کفین وجود دارد و اینطور نبوده که این روایت به طور کلی معرضٌ عنها باشد). لذا حتی چنانچه این روایت را به عنوان دلیل هم نپذیریم، می‌تواند مؤید باشد. 
بررسی یک طریق جمع بین روایت علی بن جعفر و روایت فضیل بن یسار
البته برخی اینجا برای حل مسأله یک توجیهی ذکر کرده‌اند که به نظر می‌رسد درست نیست؛ گفته‌اند کشف وجه و کفین جایزٌ و هیچ کراهتی هم در آن نیست، طبق روایت فضیل بن یسار. اما براساس روایت علی بن جعفر کشف و آشکار کردن موضع السوار جایزٌ مع کراهة. در صحیحه فضیل بن یسار موضع السوار را به عنوان زینت مخفی و محل زینت مخفی معرفی کرده؛ اینجا آن را به عنوان زینت ظاهره معرفی کرده است. جمع بین دو آن است که بگوییم کشف یا به تعبیر دیگر نظر به موضع السوار جایزٌ مع کراهة. این کراهت را به خاطر صحیحه فضیل بن یسار می‌گوییم.
به نظر می‌رسد این جمع، جمع تبرعی باشد و نه جمع عرفی؛ چون بالاخره ما شاهدی از روایات باید بر این جمع داشته باشیم، در حالی که هیچ شاهدی بر این جمع وجود ندارد و همانطور که عرض کردم کسی اساسا فتوا به جواز نظر به موضع السوارین مع کراهة نداده است. لذا این توجیهی است که به نظر می‌رسد قابل قبول نیست؛ این راه جمعی است که نمی‌توان آن را پذیرفت. لذا مجموعا در مورد روایت علی بن جعفر مطلب همان است که گفته شد، بالاخره هم از نظر سندی نیاز به تلاش دارد که به نوعی این سند معتبر دانسته شود و هم از نظر دلالی که عرض کردم هر دو بالاخره با مسامحه قابل حل هست. به همین جهت ما گفتیم این مؤید است و دلیل نیست.
بررسی روایت مروک بن عبید
اما روایت دوم، روایت ابن عبید بود: «قُلْتُ لَهُ مَا يَحِلُ‏ لِلرَّجُلِ‏ أَنْ‏ يَرَى مِنَ الْمَرْأَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَحْرَماً قَالَ الْوَجْهُ وَ الْكَفَّانِ وَ الْقَدَمَانِ». ما این را هم در زمره روایات طایفه نهم ذکر کردیم و تقریب استدلال به این طایفه و این روایت را در جلسه گذشته بیان کردیم. این خیلی روشن و واضح دلالت می‌کند بر جواز نظر به وجه و کفین من المرأة الاجنبیه. لکن نسبت به این روایت هم اشکال شده است؛ هم اشکال سندی و هم اشکال دلالی.
اشکال اول
اولا از نظر سندی این روایت مرسله است؛ چون در سند آن آمده عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد بن عیسی عن مروک بن عبید عن بعض اصحابنا عن ابی عبدالله(ع)؛ روایت مشکل ارسال دارد و این مشکل کمی نیست. 
اشکال دوم
از نظر دلالی هم مشکل این روایت آن است که قدمان را عطف به وجه و کفین کرده است؛ چون سؤال شده از آن قسمتی از زن که مرد می‌تواند به آن نگاه کند؛ امام(ع) فرموده صورت، دست‌ها و پاها ـ ساق نه، خود پا ـ . این کار را خراب کرده است؛ مستشکل می‌گوید بالاجماع قدمین جزء مستثنیات نیست؛ یعنی جواز نظر فقط در مورد وجه و کفین توسط بعضی فقها پذیرفته شده اما هیچ کسی فتوا به جواز نظر به قدمین نداده است. اینکه یک روایتی متضمن مطلبی باشد که اجماع با آن مخالف است، این بدیهی است که این روایت را از صلاحیت استناد خارج می‌کند و این روایت دیگر ارزش استناد ندارد. 
پس ملاحظه می‌کنید هم اشکال سندی و هم اشکال دلالی به این روایت وارد شده است. اما باید ببینیم آیا این دو اشکال قابل رفع هست یا نه.
 
بررسی اشکالات
اولاً: از نظر اشکال سندی درست است ارسال در این روایت وجود دارد، اما طبق مبنایی که ما پذیرفتیم، از آنجا که این روایت در کافی آمده است، این خودش کفایت می‎کند برای اینکه ما روایت را معتبر بدانیم؛ این طبق مبنایی است که ما پذیرفتیم و البته کثیری با این مبنا مخالف هستند. ما بحث کردیم که چرا روایت اگر در کتب اربعه ذکر شود، به خصوص کافی، این معتبر است، این را در بحث‌های رجالی مطرح کردیم.
اما اگر کسی این مبنا را نپذیرد، آیا می‌توانیم این روایت را از نظر سند تصحیح کنیم یا نه. قرائنی وجود دارد که به اعتبار آنها بعید نیست این روایت که مرسله است، معامله روایت معتبر با آن شود چون:
خود مرحوم کلینی که این روایت را نقل کرده است، ظاهرش این است که به این روایت فتوا داده است؛ به علاوه مرحوم کلینی مخصوصا در نقل روایات این اهتمام را داشته که روایاتی که از نظر اعتبار قوی‌تر هستند اینها را مقدم کند بر روایاتی که اعتبارش ممکن است به قوت آن روایات نباشد. اما ظاهر نقل این روایت در کافی و همچنین ظاهر نقل این روایت در خصال شیخ صدوق این است که شیخ کلینی و شیخ صدوق هر دو براساس این روایت فتوا داده‌اند؛ عنوان باب در خصال هم مؤید این مطلب است، ایشان فتوا به این داده است. ما این را در قسمت بعد بررسی می‌کنیم. اما اجمالا این دو بزرگوار که این روایت را نقل کرده‌اند، براساس آن هم فتوا داده‌اند. خود فتوا دادن به یک حکم و روایتی را مستند آن قرار دادن، معلوم می‌شود مضمون روایت مورد قبول است و ضعفی از نظر سند نداشته که آنها براساس آن فتوا داده‌اند. بعد یک قرائنی در اینجا ممکن است مؤید این معنا هم باشد؛ از جمله اینکه در باب صلاة از مواضعی که لایجب سترها، قدمین است. ستر صلاتی شامل همه بدن می‌شود اما صورت، دست‌ها و قدمین از ستر صلاتی استثنا شده‌اند. درست است آنجا فرقی نمی‌کند از اینکه یقین به وجود بیننده باشد یا نباشد، فرقی بین این صورت‌ها نگذاشته‌اند. نفس اینکه آنجا هم مسأله این چنین است، شاید به عنوان یک وجهی در نظر مرحوم کلینی و شیخ صدوق مورد عنایت قرار گرفته که به این روایت استناد کنند. به هر حال از نظر سندی فکر می‌کنیم مشکله ارسال در این روایت به نوعی قابل پوشش باشد و بتوانیم به هر حال این ضعف را به نوعی تصحیح کنیم؛ حتی اگر ما اعتبار کتب اربعه را هم نپذیریم، بالاخره فتوای کلینی و شیخ صدوق که هر دو قریب به عصر معصومین(ع) بودند، این خودش یک قرینه‌ای است برای تقویت اعتبار سند روایت و الا اگر روایت مرسله بود، چطور ممکن است مثلا شیخ صدوق یا مرحوم کلینی براساس آن فتوا بدهند. 
ثانیاً: از نظر دلالت ادعا شده که این روایت متضمن مطلبی است برخلاف اجماع فقهای شیعه و آن هم اینکه نظر به قدمین جایز است، در حالی که همه گفته‌اند نظر به قدمین جایز نیست. این اشکال را هم مرحوم شیخ انصاری پاسخ داده‌اند؛ ایشان برای حل این مشکل همان مسأله تبعیض در حجیت را فرموده است. در جلسه گذشته هم اشاره کردیم. مرحوم شیخ انصاری می‌فرماید اگر یک قسمتی از روایت به هر جهت قابل تمسک نباشد، یا به جهت مخالفت با اجماع یا روایت معتبر یا مثلا مخالفت با فتاوای اصحاب، به هر دلیل مشکل داشته باشد این مانع استناد به بقیه حدیث نمی‌شود. اگر یک قسمتی از حدیث مشکل داشت و معتبر نبود، این به معنای عدم اعتبار سایر قسمت‌های روایت نیست. اسم این را گذاشته‌اند تبعیض در حجیت؛ یعنی حجیت قابل بعض بعض شدن است؛ حجیت یک امر یکپارچه نیست که ما باید بگوییم یا این روایت همه‌اش حجت است یا همه‌اش لاحجت است. می‌تواند بخشی از روایت حجت باشد و بخشی از آن حجت نباشد. در این روایت اینکه امام(ع) فرموده وجه و کفین جایز النظر است، این معتبر است و مشکلی ندارد و وضوح هم دارد و ظاهر روایت هم همین است. اما اینکه در مورد قدمین فرموده، فوقش این است که ما این را معتبر نمی‌دانیم اما این لطمه‌ای به اعتبار روایت نسبت به آن بخش اول نمی‌زند. 
البته توجیهات دیگری هم شده است؛ مثلا صاحب ریاض برای توجیه این مسأله گفته این روایت مثل دلیل عامِ مخصص است که بعد از تخصیص عام، موارد باقی مانده بعد از تخصیص قابل استناد است. یعنی اگر یک عامی تخصیص بخورد، عام تخصیص خورده نسبت به بقیه موارد حجت است. می‌گوید اینجا مسأله جواز نظر نسبت به قدمین تخصیص خورده است؛ یعنی مسأله جواز نظر نسبت به قدمین به دلیل برخی از ادله و روایات تخصیص خورده است. یعنی کأن روایت گفته نظر به وجه و کفین و قدمین جایزٌ؛ بعد به یک دلیلی نسبت به قدمین استثنا شده است. اگر قدمین استثنا شد، آن دو تای دیگر تحت عموم جواز النظر باقی می‌ماند. می‌گوید این مثل عام مخصصی است که بعد از تخصیص یک مواردی از آن باقی می‌ماند. اینجا گفته‌اند این سه تا یجوز النظر الیها. بعد به یک دلیل دیگری یکی از اینها تخصیص خورده است؛ این چه اشکالی دارد؟ بله، اینجا به نحو عام جواز نظر ذکر شده، به این قسمت‌ها گفته‌اند نظر جایز است و بعد یکی از اینها را دوباره خارج کرده‌اند. ایشان اینطور توجیه کرده که بله قدمین در اینجا در این روایت ذکر شده اما بعد به ادله دیگر و روایات دیگر همین تخصیص می‌خورد و قدمین خارج می‌شود. اگر قدمین خارج شد، وجه و کفین به قوت خودش باقی می‌ماند. این پاسخی است که صاحب ریاض به این اشکال داده است.
اما آیا این را می‌شود از موارد عام مخصص قرار داد یا نه، اینکه اگر یک دلیلی مثل این سه تا حکم در آن ثابت شده آن هم به مورد و به خصوص، آیا این را می‌شود بعد بگوییم به یک دلیل دیگری تخصیص بخورد و خارج شود. یک وقت ما یک لفظ عامی را ذکر می‌کنیم، بعد برخی افراد به خصوص خارج می‌شوند این پذیرفتنی است ولی اینکه بیایند مثلا نام یک مورد را به خصوص ببرد و بگویند قدمان یجوز النظر الیه، بعد بیایند آن را خارج کنند، این تعارض است و این را نمی‌توانیم بگوییم تخصیص بعد العموم است. جایی که به صراحت اشخاص و افراد و مصادیق ذکر شده‌اند، بعد یک موردش خارج شود، این بالاخره در این مورد با هم تنافی دارند؛ بعید است این را از آن موارد به حساب آوریم. اما اصل فرمایش مرحوم شیخ مطلبی است که به نظر می‌رسد قابل قبول است. 
مطلب دیگر اینکه گفته شده نسبت به قدمین خلاف اجماع است و کسی حکم نداده به جواز نظر به قدمین، این خودش محل بحث است. این را در جلسه آینده بیان خواهیم کرد.