جلسه شصت و نهم
مسئله ۱۸- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- ادله جواز نظر به وجه و کفین- دلیل دوم: روایات- طایفه نهم- اشکال دوم به طایفه نهم و بررسی آن- طایفه دهم: روایات دال بر جواز نظر به وجه و کفین
۱۳۹۸/۱۱/۱۳
عرض شد نسبت به طایفه نهم از روایاتی که مورد استدلال قرار گرفته برای جواز نظر به وجه و کفین یا به تعبیر دیگر استثناء وجه و کفین از حرمت نظر، دو اشکال وارد شده است. اشکال اول را در جلسه گذشته ذکر کردیم و پاسخ دادیم.
اشکال دوم
اشکال دوم فقط نسبت به خصوص این طایفه وارد نیست بلکه نسبت به همه روایاتی که دلالت بر جواز کشف وجه و کفین می‌کند وارد شده، چون در همه آنها برای تتمیم استدلال نیاز به این است که ملازمه مورد استفاده قرار گیرد. یعنی استدلال مبتنی بر این است که ما بین جواز کشف وجه و کفین یا عدم لزوم ستر وجه و کفین و بین جواز نظر ملازمه برقرار کنیم و بدون این ملازمه مدعا اثبات نمی‌شود. البته قبلا هم به مناسبت‌هایی این اشکال مطرح شده؛ ولی صاحب جواهر اشکال را اینجا مطرح نکرده، بلکه نسبت به بعضی از روایات آن را طرح کرده، اما قهرا این اشکال نسبت به این طایفه هم می‌تواند ایراد شود که خلاصه آن این است که ملازمه محل اشکال است. هر چیزی که کشف آن جایز بود، لزوما نظر به آن جایز نیست و نقضی هم که در این رابطه مطرح شده جواز کشف بعضی از اعضای رجل است مثل مو، گردن، ساق یا وجه، اما برای زن نظر به آنها طبق نظر بسیاری از فقها جایز نیست. لذا اشکال در ملازمه است.
بررسی اشکال دوم
ما قبلا هم در این باره یک بحث مختصری داشتیم. از جهتی می‌توانیم این مسأله را بپذیریم؛ یعنی ملازمه عقلی قطعا بین جواز کشف و جواز نظر وجود ندارد. منتهی مسأله مهم این است که ما ببینیم اگر در بعضی موارد کشف حرام شده یا به تعبیر دیگر ستر واجب شده، آیا وجوب ستر یا حرمت کشف نفسی است یا طریقی؟ اگر ما گفتیم وجوب ستر برای زن نفسی است قهرا اینجا مسأله ملازمه رد می‌شود. اگر یقین دارد ناظری وجود دارد، اینجا قطعا ستر و پوشش بر او واجب است و این بحثی ندارد. اگر در جایی احتمال وجود ناظر است، آنجا هم بگوییم ستر بر او واجب است و این وجوب، وجوب نفسی است، در این صورت ما می‌توانیم مسأله انکار ملازمه را بپذیریم؛ اما اگر ما بدانیم وجوب ستر نفسی نیست، یعنی اینکه بر زن واجب است مثلا موی سرش را بپوشاند، این وجوب نفسی ندارد بلکه وجوب طریقی دارد و برای این است که دیگران نگاه نکنند، (اگر این مسأله ثابت شد که ظاهرا هم همین طور است؛ حرمت کشف یک حرمت طریقی است، به جهت وجود ناظر این حرمت ثابت شده است. یعنی اگر ناظری نباشد حرمت نیست). در این صورت دیگر فرقی نمی‌کند بین صورت شک در وجود ناظر یا صورت یقین به وجود ناظر.
صاحب جواهر در واقع می‌خواهد جواز کشف را مربوط به موردی قرار دهد که احتمال وجود ناظر داده شود یا شک در وجود ناظر باشد. می‌گوید اگر شک در وجود ناظر باشد، اینجا از جواز کشف، جواز نظر اتفاقی را می‌توانیم بدست بیاوریم. مثلا زنی احتمال وجود ناظر می‌‌دهد اما یقین ندارد بیننده‌ای به او نگاه می‌کند؛ صورتش را باز می‌گذارد. حالا اگر به طور اتفاقی یک مردی نگاهش به چهره این زن افتاد، این اشکالی ندارد؛ یعنی صاحب جواهر جواز نظر را که در برخی روایات بیان شده، حمل بر فرض نظر اتفاقی کرده؛ یعنی جایی که زن شک داشته که ناظری هست یا نیست صورت خودش را باز گذاشته. بعد به طور اتفاقی مردی چشمش به صورت این زن افتاده و نگاه کرده است. صاحب جواهر می‌گوید در این فرض، (یعنی در فرض نظر اتفاقی به صورت زن که او مجاز بوده صورتش را باز بگذارد چون احتمال وجود ناظر می‌داده)، نظر اشکالی ندارد. اما اینکه زن تعمداً صورتش را باز بگذارد و مرد هم تعمدا بدون قصد لذت و ریبه نگاه کند، این جایز نیست. یعنی در واقع این ملازمه را نفی کرده است.
پاسخ به اشکال صاحب جواهر این است که این روایات که همگی دال بر جواز کشف وجه و کفین است، اطلاق دارد. هیچ کدام از اینها جواز کشف را مقیّد به صورت شک در وجود ناظر یا احتمال وجود ناظر نکرده‌اند. یعنی اعم از آنجایی که زن یقین دارد بیننده‌ای هست و آنجایی که شک در وجود ناظر دارد. این روایات به طور مطلق جواز کشف را ثابت کرده‌اند و بیان کرده‌اند. حال اگر اطلاق این روایات را ما در نظر بگیریم، به چه دلیل ما این روایات را حمل کنیم به خصوص صورت شک و احتمال وجود ناظر؟ این اعم است؛ اعم از جایی که یقین دارد ناظری هست یا تردید دارد. فرض هم این است که این جواز کشف یا به تعبیر دیگر عدم لزوم ستر به نحو مطلق اینجا ثابت شده است. اگر به نحو مطلق ثابت شده، آیا از این عرفا نمی‌توانیم کشف کنیم که نظر جایز است؟ مخصوصا با عنایت به این نکته که وجوب ستر در همه موارد یک وجوب طریقی است. برای چه به زن گفته‌اند خودت را بپوشان؟ امر به ستر برای چیست؟ برای این است که دیگران نگاه نکنند. لذا این ملازمه از دید عرف با توجه به قرائنی وجود دارد.
ما مخصوصا در آیه ابداء عرض کردیم «ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن» به این معناست که ابداء زینت‌های باطنه جایز نیست، مگر برای شوهران، این «الا لبعولتهن» خودش قرینه است بر اینکه ابداء و اظهار برای دیگران محل بحث است. ما این را قرینه گرفتیم که «لایبدین زینتهن الا ما ظهر منها» هم ناظر به همین فرض است؛ یعنی بحث نظر دیگران است. در برخی روایات هم این قرینه وجود دارد؛ لذا اینکه ایشان ملازمه را انکار کرده، این همانطور که قبلا هم اشاره کردیم فی الجمله محل اشکال است.
پس خلاصه عرض ما در رابطه با اشکال دوم این شد که به طور کلی ملازمه به نحوی که ما این دو را لازم و ملزوم بدانیم عقلا، قطعا وجود ندارد. یعنی جواز کشف و جواز نظر ملازمه عقلی قطعا ندارند. اما در مواردی که جواز کشف بیان شده، چه در آیات و چه در روایات، بعضا قرائن روشنی وجود دارد که می‌توان عرفا این ملازمه را استفاده کرد، هم در برخی آیات و هم در برخی روایات. اینکه مثلا مرحوم آقای خویی فرمودند اینجا اگر ابداء با «لام» بیاید این مثلا به معنای اظهار للغیر است، این را ما قبلا از ایشان نقل کردیم و بررسی کردیم. اما به هر حال قرائنی در خود روایات و آیات اجمالا وجود دارد که بحث از ابداء و کشف و اظهار زینت ـ چه ظاهری و چه باطنی ـ که به میان می‌آید، این از جهت نگاه دیگران است. لذا مسأله وجوب ستر، وجوب نفسی نیست؛ یعنی اینکه بگوییم یجب الستر علی المرأة ولو تیقنت بعدم وجود الناظر درست نیست؛ اگر کسی در این اتاق در بسته نباشد، نمی‌تواند مثلا زن بدون لباس باشد؟ اینکه قطعا روشن است که اینطور است. پس وجوب ستر به جهت این است که دیگران نگاه نکنند. این معنایش این است که وجوب نفسی نیست؛ این وجوب طریقی است. یا حرمت کشف، یک حرمت طریقی است؛ برای نگاه نکردن دیگران است. در این جهت هم فرقی بین صورت شک و صورت یقین نیست؛ پس به چه دلیل صاحب جواهر در بسیاری از این موارد، در مقام رد روایات مختلف می‌فرماید این مربوط به صورت شک و احتمال وجود ناظر است و الا اگر یقین داشته باشد، نمی‌تواند صورت و دست‌ها را باز بگذارد؟ اطلاقی که در روایات است، وجوبی که برای ستر ثابت شده یا حرمتی که برای کشف ثابت شده، اینها طریقی است و این اعم از آن است که شک در وجود ناظر باشد یا یقین به وجود ناظر داشته باشد. لذا معلوم می‌شود در همه حالات کشف صورت و دست‌ها جایز است، ستر آن واجب نیست ولو یقین به وجود ناظر باشد. اگر این چنین است، قهرا نتیجه این مطالب و مقدماتی که گفتیم این است که نظر هم جایز است. یعنی با این مقدمات ملازمه بین جواز کشف و جواز نظر از نظر عرف ثابت می‌شود. لذا مجموعا به نظر می‌رسد اشکال دوم هم وارد نیست.
طایفه دهم: روایات دال بر جواز نظر به وجه و کفین
تا اینجا نه طایفه از روایات که مورد استدلال قرار گرفته‌اند برای استثناء وجه و کفین از حرمت نظر یا به تعبیر دیگر جواز نظر به وجه و کفین اجنبیه، را ملاحظه فرمودید. بعضی از اینها دلالتش مورد قبول واقع شد و برخی مورد اشکال قرار گرفت. طایفه دهم روایاتی است که به وضوح موضوع نظر به وجه و کفین را مطرح کرده است.
فرق این طایفه با طوایف قبلی عمدتا در همین است که این طایفه به وضوح به موضوع نظر به وجه و کفین اجنبیه مربوط می‌شود؛ طایفه نهم ملاحظه فرمودید مربوط به کشف وجه و کفین بود. آن وقت ما با ملازمه آن را مرتبط کردیم به مسئله نظر. در طایفه نهم بحث این بود که زن می‌تواند صورتش را باز بگذارد یا نه؛ روایات حکم به جواز کرد. اما باز گذاشتن صورت چه ربطی دارد به جواز نظر، که آن وقت از راه ملازمه وارد شدیم. یا مثلا در طایفه هشتم بحث تفسیر «ما ظهر» در روایات بود، بحث ظاهر کردن، بحث ابداء و کشف بود؛ باز آن را با یک طریقی مرتبط می‌کردیم با مسأله نظر. یا مثلا در طایفه ششم و هفتم بحث این بود که آیا نظر به موی بعضی از زنان جایز است یا نه؟ آنجا باز نیاز به یک تتمیم داشتیم؛ گفتیم همین که در برخی روایات از مو سؤال شده که آیا مثلاً به موی پیرزن مثلا می‌شود نگاه کرد یا نه و از نظر به صورت او سؤال نشده، معلوم می‌شود نظر به صورت محل اشکال نبوده است. این روایات هر کدام نیازمند یک ضمیمهای به موضوع محل بحث بودند؛ اما این طایفه اخیر دیگر موضوعش خود همین موضوع بحث ماست، النظر الی الوجه و الکفین.
چند روایت در این طایفه وجود دارد. البته استدلال به این روایات محل اشکال قرار گرفته و بعضا اشکالات جدی به این روایات شده است. باید اینها را یک به یک بررسی کنیم. اما اجمالا فعلا دلیل را که این روایات است و تقریب استدلال به این روایات را بیان می‌کنیم و بعد به سراغ اشکالات می‌رویم.
روایت اول: «عن علی بن جعفر عن اخیه(ع) بإسناد معتبر قال: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ مَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ مِنَ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تَحِلُّ لَهُ قَالَ الْوَجْهُ وَ الْكَفُّ و موضع السوار» . علی بن جعفر می‌گوید من از برادرم سؤال کردم درباره آن چیزی که مرد می‌تواند از زن نامحرم نگاه کند چیست؟ آن قسمت و جایی از اعضای بدن زن نامحرم که مرد می‌تواند نگاه کند چیست؟ امام(ع) فرمودند صورت و دست‌ها و موضع دستبند. اصلا بحث کشف و آن موضوعات دیگر نیست که احتیاج به ضمیمه باشد.
روایت دوم: «عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا يَحِلُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَرَى مِنَ الْمَرْأَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَحْرَماً قَالَ الْوَجْهُ وَ الْكَفَّانِ وَ الْقَدَمَانِ» ، می‌گوید سؤال کردم از امام صادق(ع) که آن چیزی که مرد می‌تواند از زن نگاه کند، اگر آن زن محرم نباشد؛ امام(ع) فرمود وجه و کفان و قدمان. این یک اضافه‌ای دارد؛ اینجا قدمان را هم ذکر کرده است. مسلّم این است که وجه و کفین از اعضای مرأه است که مرد می‌تواند نگاه کند اما قدمان یعنی همین از مچ پا به پایین، یعنی کف پا، روی پا، آن دو قسمت آخر و منتهای پا و رجل، این اصلا یک مشکلی تولید کرده اینجا که در این روایت چطور قدمان را ذکر کرده، لذا بعضی‌ها اشکال کرده‌اند و گفته‌اند چطور در این روایت مطلبی ذکر شده و عضوی از اعضاء استثنا شده و جایز النظر دانسته شده که به اجماع فقها نظر به آن جایز نیست. در اینجا پاسخی هم مطرح شده که بعدا عرض خواهیم کرد؛ اما اجمالا این است که بالاخره همانطور که شیخ انصاری هم فرموده بر فرض قدمان هم به آن فتوا داده نشده باشد، اما این دلیل نمی‌شود که ما از دلالت روایت نسبت به وجه و کفین دست برداریم و روایت را نسبت به وجه و کفین هم معتبر ندانیم. فوقش این است که در مورد قدمان مطلبی گفته شده که قابل قبول نیست. اما بالاخره وجه و کفین بیان شده و ما به اعتبار تبعیض در حجیت که بعضی از یک روایت معتبر و حجت باشد و بعضی دیگر نباشد، بالاخره دلالت روایت در مورد وجه و کفین را می‌توانیم بپذیریم. بنابراین این روایت هم دلالت می‌کند بر جواز نظر به وجه و کفین.
در این دو روایت به وضوح سخن از جواز نظر به وجه و کفین به میان آمده است.
روایت سوم: «عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(ع) إِنِّي مُبْتَلًى بِالنَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ الْجَمِيلَةِ فَيُعْجِبُنِي النَّظَرُ إِلَيْهَا فَقَالَ يَا عَلِيُّ لَا بَأْسَ إِذَا عَرَفَ اللَّهُ مِنْ نِيَّتِكَ الصِّدْقَ وَ إِيَّاكَ وَ الزِّنَا…» . این روایت را قبلا خواندیم و به یک مناسبتی بحثی هم در مورد این روایت داشتیم؛ اگر به خاطر داشته باشید در بحث از حرمت نظر به زن به قصد تلذذ و ریبه بود، نگاه عمدی، نگاه مع القصد، آنجا مفصلا درباره این روایت بحث داشتیم. حالا آنچه اینجا مورد نظر است و در این طایفه مورد استدلال قرار گرفته، این است که علی بن سوید می‌گوید من مبتلا هستم به نگاه به زنان؛ حالا این ابتلا یا به جهت شغل است، یا به جهت خاصی است که این باعث شده که این در مراوده با نساء مبتلا باشد به نگاه به زنان. می‌گوید بعضی از زنان قیافه‌های خوبی دارند که من را به اعجاب وا میدارد، بالاخره من این گرفتاری را دارم، چه کار کنم؟ امام(ع) می‌فرماید این اشکالی ندارد، «إِذَا عَرَفَ اللَّهُ مِنْ نِيَّتِكَ الصِّدْقَ» اگر خدا بداند که نیت تو پاک است، یعنی نگاه تو نگاه آلوده نیست؛ نگاهی که می‌کنی نگاهی است که به حسب شغل و به اقتضاء آن کاری که انجام می‌دهی، اشکالی ندارد. بالاخره این به وضوح دلالت می‌کند بر اینکه نظر به صورت زنان جایز است و الا امام(ع) به او نمی‌فرمود لابأس. نگاه غیر آلوده و نگاهی که شهوانی نباشد و در حین کار و معامله و خرید و فروش صورت می‌گیرد، به نظر امام(ع) اشکالی ندارد. این هم به وضوح دلالت می‌کند بر جواز نظر به وجه و کفین.
روایت چهارم: «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) يُرِيدُ فَاطِمَةَ وَ أَنَا مَعَهُ»، می‌گوید رسول خدا(ص) قصد داشت به دیدن دخترشان فاطمه زهرا(س) بروند و من همراه رسول خدا بودم. «فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَى الْبَابِ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ فَدَفَعَهُ»، وقتی به درِ خانه رسیدیم، حضرت دست را روی در گذاشتند و آن را باز کردند. «ثُمَّ قَالَ السَّلَامُ عَلَيْكِ فَقَالَتْ فَاطِمَةُ(ع) وَ عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا رَسُولَ اللَّهِ»، پیامبر به دخترشان سلام دادند و او هم پاسخ دادند. «قَالَ أَدْخُلُ»، پیامبر(ص) به دخترشان فرمودند من داخل شوم؟ «قَالَتِ ادْخُلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ»، حضرت به پدرشان فرمودند داخل شوید. «قَالَ أَدْخُلُ أَنَا وَ مَنْ مَعِي»، آیا هم من داخل شوم و هم کسی که همراه من است؟ یعنی می‌خواستند به او اعلام کنند که کسی همراه من است. «قَالَتْ لَيْسَ عَلَيَّ قِنَاعٌ»، فاطمه زهرا(س) به پدرشان عرض کرد که ای رسول خدا(ص)، من چیزی بر سرم نیست، سرم پوشیده نیست. «فَقَالَ يَا فَاطِمَةُ خُذِي فَضْلَ مِلْحَفَتِكِ فَقَنِّعِي بِهِ رَأْسَكِ»، آن زیادی ملحفه را بگیرد و با آن سرت را بپوشان. «فَفَعَلَتْ»، حضرت این کار را کردند. «…قَالَ جَابِرٌ فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) وَ دَخَلْتُ وَ إِذَا وَجْهُ فَاطِمَةَ(ع) أَصْفَرُ كَأَنَّهُ بَطْنُ جَرَادَةٍ»، می‌گوید من داخل شدم همراه رسول خدا(ص) و رنگ رخساره حضرت زهرا(س) زرد بود. «فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) مَا لِي أَرَى وَجْهَكِ أَصْفَرَ»، چرا من صورت تو را این چنین زرد می‌بینم؟ «قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْجُوعُ»، این به خاطر گرسنگی است. «فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) اللَّهُمَّ مُشْبِعَ الْجَوْعَةِ وَ دَافِعَ الضَّيْعَةِ أَشْبِعْ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ قَالَ جَابِرٌ فَوَ اللَّهِ لَنَظَرْتُ إِلَى الدَّمِ يَتَحَدَّرُ مِنْ قُصَاصِهَا حَتَّى عَادَ وَجْهُهَا أَحْمَرَ» .
در این روایت هم چند موضع وجود دارد که همه قرینه بر جواز نظر به وجه و کفین است. اولا وقتی که می‌خواستند داخل شوند رسول خدا(ص) فقط فرمود سرت را بپوشان. بعد جابر حکایت می‌کند از رنگ رخساره فاطمه زهرا(س)؛ این معلوم می‌شود که صورت حضرت را دیده؛ اگر این نظر جایز نبود باید از ابتدا سرش را به زمین می‌دوخت و بعد اصلا همین که پیامبر(ص) اجازه داده جابر همراه او به داخل خانه فاطمه(س) برود، این خودش به هر حال یک قرینه‌ای است. بعد وقتی که این دعا را پیامبر در مورد دخترشان کردند، باز می‌گوید «فَوَ اللَّهِ لَنَظَرْتُ إِلَى الدَّمِ يَتَحَدَّرُ»، می‌گوید دیدم این چهره سرخ شد. اگر مثلا گفته شود که آن نظر اول که نگاه کرده اتفاقی بوده است، باز می‌گوید من دیدم رسول خدا(ص) وقتی دعا کرد چهره فاطمه زهرا(س) به قرمزی گرایید. درست است که این روایت در مورد یک قضیه‌ای است که واقع شده اما از مجموع آنچه در این روایت بیان شده جواز نظر استفاده می‌شود. درست است حکم به صورت کلی نیست که یجوز النظر اما این یک فعل و کاری است که در محضر رسول خدا(ص) و با این قرائن این حکایت را امام باقر(ع) از جابر نقل کرده که این اتفاق افتاده است. بعد هم نفرموده که این چه کاری بود که جابر کرد که مثلا به چهره مادر ما فاطمه زهرا(س) نگاه کرد. این حاکی از آن است که نظر جایز است.
نظرات