مسئله 18- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة – ادله بررسی قول سوم: (تفصیل بین نظر او و تکرار نظر)- قول چهارم و بررسی آن

متن پی دی اف جلسه 77

جلسه هفتاد و هفتم
مسئله 18- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة – ادله بررسی قول سوم: (تفصیل بین نظر او و تکرار نظر)- قول چهارم و بررسی آن
1398/11/28

نتیجه مباحث گذشته
عرض شد تفصیلی در مسأله جواز نظر به وجه و کفین داده شده و آن این است که نگاه اول به وجه و کفین جایز است، اما تکرار نظر و نگاه جایز نیست. عمده دلیل این تفصیل چند روایت بود که این روایات را ذکر کردیم. عرض کردیم این روایات عمدتاً از نظر سندی مشکل ارسال دارند؛ اما از نظر دلالی هم گفتیم چون در برخی نقل‌ها قید «فی الصلاة» آمده؛ ممکن است بگوییم این روایات کلا مربوط به باب صلاة است؛ لذا از موضوع بحث ما خارج می‌شود. اگر قید «فی الصلاة» هم در آن نباشد، عرض کردیم توجیهات و محمل‌هایی برای این روایات می‌توان ذکر کرد. در جلسه گذشته یک توجیه را ذکر کردیم و گفتیم این روایات چه بسا نظر به مسأله وجه و کفین ندارد؛ چون در هیچ کدام اشاره به وجه و کفین نشده است، بلکه موضوع آن شعر المرأة و بدن المرأة است؛ یعنی کأنّ کسی مبتلا می‌شود به نظر اتفاقی به موی زن یا یک قسمت دیگری از بدن زن مثل ذراع، ساق، عنق، و رسول خدا(ص) و امیرالمؤمنین(ع) یا امام صادق(ع)، در واقع دارند می‌فرمایند نظر اتفاقی به شعر المرأة یا بدن المرأة جایز است ـ نظر اول همان نظر اتفاقی است ـ اما تکرار آن جایز نیست. این یک توجیه بود؛ البته گفتیم در برخی روایات می‌توان مؤید برای این احتمال هم پیدا کرد. 
توجیه دوم برای روایات مورد استناد قول سوم
توجیه دومی که می‌توانیم برای روایات مورد استنادِ قول به تفصیل ذکر کنیم، این است که این روایات به طور مطلق و عام درباره نظر به مرأه حکمی صادر کرده اند؛ یعنی بحث نظر اتفاقی نیست. بلکه مربوط به نظر عن قصد و عن عمد به مرأه. است. ولی این عام یا مطلق که به نظر به مرأه به نحو کلی مربوط است، به وسیله ادله مجوزه تخصیص خورده است؛ یعنی آن ادله‌ای که دلالت بر جواز نظر به وجه و کفین می‌کنند، این روایات را تخصیص زده است. ما درباره بسیاری از ادله یا روایاتی که به نحو عموم دلالت بر عدم جواز نظر می‌کرد، همین توجیه را گفتیم. لذا نهایت این است که اگر دلالت این ادله را بپذیریم، این با ادله جواز نظر به کفین و وجه تخصیص می‌خورد.
پس توجیه دوم این است که نهایت این است که این روایات دلالت می‌کند بر عدم جواز نظر به مرأه، به نحو کلی و عام. اما هیچ منعی ندارد که ما روایات دیگری که هم سندا و هم دلالتا خوب هستند و آنها جواز نظر به وجه و کفین را اثبات می‌کند، با آن ادله این روایات را تخصیص بزنیم. 
توجیه سوم
توجیه سوم این است که ما نظر اول را بر نظر بدون لذت حمل کنیم و نظر دوم را حمل کنیم بر نظر با لذت. کأنّ در این روایات نهی شده از تکرار نظر، برای اینکه نظر اگر تکرار شود، عادتا ملازم با شهوت و لذت است؛ یعنی یک نظر آلوده می‌شود. لذا در واقع می‌خواهد بگوید اگر با قصد و عمد و بدون لذت، برای کار و حاجتی نظر می‌کنید، نظر دوم نداشته باشید که در نظر دوم لذت است.
البته برخی از روایات هم مؤید این احتمال و توجیه می‌تواند باشد مانند «النظر سهم من سهام ابلیس» یا اینکه در برخی روایات آمده که نظر موجب فتنه و اثارة الشهوة می‌شود، شهوت را برمی‌انگیزاند و فتنه‌انگیزی می‌کند، لذا این روایات هم می‌تواند مؤید این احتمال باشد.
اما مشکل این توجیه و احتمال آن است که اگر بخواهیم نظر دوم را حمل بر این احتمال کنیم، ممکن است کسی بگوید نظر دوم اگر همراه با شهوت نبود، آیا مشمول این روایات هست یا نه. چون این که نظر اول جایز است، گفتیم مقصود نظر بدون لذت است؛ نظر دوم که منع شده، در واقع منع از نظر عن شهوة و لذة شده است. طبق این بیان، اگر کسی نظر دوم داشته باشد و نظر دوم او آمیخته با شهوت نباشد، این نظر اشکالی ندارد و دیگر مشمول این روایات نیست. پس دومین نظر یا تکرار النظر موضوعیت ندارد؛ در واقع نظر دوم یا تکرار نظر، یک عنوان مشیر است برای نظر عن شهوة. لذا اگر کسی برای بار دوم نگاه کند، برای بار سوم نگاه کند، تکرار نظر داشته باشد اما این نظر او آمیخته با شهوت نباشد، این نظر اشکالی ندارد. 
سؤال: 
استاد: منظور شما از مقدمه چیست؟ ….. طبق این احتمال بحث اتفاق نیست؛ گفتیم بحث در مورد نظر عن عمد و عن قصد است، ولی لالشهوة. دارد با یک خانمی گفتگو می‌کند، یا یک معلمی است که در کلاس درس می‌دهد. نظر می‌کند و با قصد هم هست، ولی آمیخته با لذت نیست. 
پس نظر اول به این مورد و به این موضوع مربوط است ولی نظر دوم در واقع  نظر عن شهوة است. اگر این باشد، نظر عن شهوة فرق نمی‌کند که اولی باشد یا دومی. نظر عن قصد هم فرق نمی‌کند که اولی باشد یا دومی. طبق این احتمال، اول بودن و دوم بودن موضوعیت ندارد. این هم یک توجیهی است که برای این روایات می‌توانیم ذکر کنیم.
به طور کلی اینکه این روایات بر کدام یک از این معانی دلالت کند، این یک مقداری شاید اجمال داشته باشد. تعبیر مرحوم صاحب جواهر این است که این روایات مراسیل غیر ظاهرة الدلالة هستند. البته این را ایشان در پاسخ به محقق صاحب شرایع می‌گوید که حالا عرض خواهیم کرد. 
نتیجه بررسی قول سوم
علی أی حال مجموعاً ملاحظه فرمودید قول به تفصیل تمام نیست، چون مستند آن روایاتی است که نوعا اشکال سندی دارند و دلالت آن را هم ملاحظه فرمودید که اگر مربوط به باب صلاة باشد که اجنبیٌ عما نحن فیه، و اگر مربوط به باب صلاة نباشد، بلکه کلی باشد، این توجیهات را برای آن ذکر کردیم. فتحصل مما ذکرنا کله که قول به تفصیل مخدوش است. 
قول چهارم
مرحوم محقق صاحب شرایع یک قولی در اینجا ذکر کرده‌اند که به نوعی با سه قول گذشته متفاوت است؛ یعنی در واقع این قول چهارم در مسأله می‌شود. این قول را امام(ره) در متن تحریر ذکر نکرده‌اند؛ در جلسه گذشته عرض کردیم که در متن مسأله هجدهم فقط به این سه قول اشاره شده است. قول چهارم که محقق صاحب شرایع ذکر کرده، جواز علی کراهیة مرة واحدة و عدم جواز معاودة النظر؛ نظر ایشان این است که برای بار اول نظر جایز است علی کراهیة، اما تکرار نظر فی مجلس واحد جایز نیست. یعنی نظر عن قصد برای بار اول جایز است اما کراهت دارد، ولی در همان مجلس اگر بخواهد برای بار دوم عن قصد نظر کند، این جایز نیست. حال دلیل این قول چیست؟
دلیل قول چهارم
دلیل آن همین روایاتی است که گفتیم؛ یعنی محقق صاحب شرایع به استناد همین روایات قائل به این قول شده است که به تعبیر صاحب جواهر اضعف قول فی المسألة؛ خود صاحب جواهر قائل به حرمت نظر به وجه و کفین است اما در عین حال می‌فرماید اضعف قول فی المسألة همین قول محقق صاحب شرایع است. 
صاحب حدائق می‌گوید قول محقق در شرایع، در واقع وجه جمعی است بین ادله جواز و ادله عدم جواز.
باید ببینیم آنچه محقق فرموده ـ یعنی قول چهارم ـ تا چه حد قابل دفاع است. دلیل قول چهارم همان روایاتی است که در جلسه گذشته خواندیم، مثل روایت نبوی «لاتتبع النظرة النظرة فان الاولی لک و الثانیة علیک و الثالثة فیها هلاک»، یا مثلا روایت کاهلی: «عَنِ الْكَاهِلِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)‏ النَّظْرَةُ بَعْدَ النَّظْرَةِ تَزْرَعُ فِي الْقَلْبِ الشَّهْوَةَ وَ كَفَى بِهَا لِصَاحِبِهَا فِتْنَةً». آیا این روایات می‌تواند چنین مطلبی که صاحب شرایع فرموده را ثابت کند یا نه. اشکالات استدلال به این روایات را برای قول به تفصیل و قول سوم ملاحظه فرمودید؛ گفتیم این روایات قطعا بر قول سوم که تفصیل بین نظر اول و دوم است، دلالت ندارد. اما آیا می‌تواند قول محقق را اثبات کند؟ آیا از این روایات استفاده می‌شود که نظر اول جایزٌ مع کراهة و نظر دوم جایز نیست. صاحب حدائق فرموده  این در واقع یک وجه جمعی است بین روایات دال بر جواز نظر به وجه و کفین و روایات دال بر حرمت نظر به وجه و کفین.
مرحوم نراقی در مستند  هم تقریبا این را یک وجه جمعی بین ادله جواز و عدم جواز دانسته است. به نظر صاحب حدائق و مرحوم نراقی، جمع بین روایات، روایاتی که دلالت بر جواز می‌کند و روایاتی که دلالت بر حرمت نظر به وجه و کفین دارد، این است که ما بگوییم روایات دال بر جواز می‌گوید جواز النظر منتهی برای بار اول، ولی به خاطر روایاتی که دال بر عدم جواز است، ما آن را حمل بر کراهت می‌کنیم و  آنها که به نوعی حرمت را می‌رسانند، حمل بر نظر ثانیه می‌شود. آیا واقعا این درست است یا نه؟
بررسی قول چهارم
به نظر می‌رسد که این ادله و روایات نمی‌تواند آنچه که صاحب شرایع گفته را ثابت نماید.
اشکالات صاحب جواهر
صاحب جواهر چهار اشکال به محقق صاحب شرایع کرده است؛ چون جواهر شرح شرایع است، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام. صاحب جواهر، شرایع محقق حلی را شرح کرده است. چهار اشکال به محقق برای این قول و استناد او به روایات بیان کرده است.
اشکال اول
اشکال اول این است که اصلا ادله قائلین به جواز و ادله قائلین به حرمت، از چنین جمع و حملی ابا دارد. شما ادله قائلین به جواز را ببینید؛ در هیچ کدام از آنها مسأله نظر اول مطرح نشده است. ادله قائلین به حرمت را ببینید، در هیچ یک از آنها مسأله نظر دوم مطرح نشده است. تفصیل بین نظر اول و دوم، از کلمات اینها هیچ قابل استفاده نیست. 
اشکال دوم
اشکال دوم صاحب جواهر این است که به طور کلی بحث در وجه و کفین است؛ وجه و کفین که در موضوع صلاة عورت محسوب نشده‌اند. وجه و کفین در نماز از حکم لزوم ستر استثنا شده‌اند. یعنی کأنّ دست و صورت در نماز عورت محسوب نشده‌اند. با اینکه گفته شده بدن المرأة عورة، اما دست و صورت را در نماز عورت زن به حساب نیاورده‌اند. اما در باب نظر ـ یعنی در غیر باب صلاة ـ گفته‌اند همه جای بدن عورت است، حتی وجه و کفین. بالاخره به نظر صاحب جواهر بحث در مورد وجه و کفین، چه در باب نظر و چه در باب صلاة که در یک جا عورت محسوب شده و در جای دیگر عورت محسوب نشده، معلوم است. اگر از باب نظر و نگاه کردن بخواهیم نگاه کنیم، ایشان می‌گوید وجه و کفین عورت دانسته شده است مطلقا؛ اگر از زاویه دید باب صلاة نگاه کنیم، وجه و کفین عورت دانسته نشده‌اند. آن وقت با توجه به اینکه محل بحث این است، اینکه ما بگوییم نظر اول به وجه و کفین جایز است ولی نظر دوم جایز نیست، معنایش این است که در نظر اول عورت نیستند ولی در نظر دوم عورت هستند، و این خیلی حرف واضح الضعفی است. بالاخره وجه و کفین یا عورت هستند یا نیستند؛ موضوع بحث بر سر این است. یک عده می‌گویند اینها عورت نیستند، یک عده می‌گویند عورت‌اند، البته در باب نظر. بله، در باب صلاة اینکه زن لازم نیست دست و صورتش را بپوشاند، تقریبا اتفاق نظر است؛ حالا در مورد قدمین یک اختلافی هست اما وجه و کفین در باب صلاة همه گفته‌اند پوشاندنش لازم نیست، یعنی عورت محسوب نشده است. این به حساب اعتبار وظیفه خود زن است. اما از زاویه نظر مرد، آیا مرد می‌تواند به صورت و دست‌های زن نگاه کند یا نه؛ صاحب جواهر می‌گوید نمی‌تواند نگاه کند. چون عورت است. در باب نظر می‌گوید چون این عورت حساب می‌شود، مرد حق ندارد به دست و صورت زن نگاه کند. یک عده‌ای می‌گویند می‌شود نگاه کرد چون عورت نیست؛ بالاخره دعوا بر سر عورت بودن یا نبودن وجه و کفین است. آنهایی که می‌گویند عورة، نظرشان این است که لایجوز النظر الیه؛ آنهایی که می‌گویند لیس بعورة، معنای حرف‌شان این است که یجوز النظر الیهما. در این میان، اگر کسی ادعا کند نظر اول جایزٌ و نظر دوم لیس بجایز، کأنّ ادعا کرده دست و صورت در نظر اول عورت نیستند، در نظر دوم عورت محسوب می‌شوند. هذا واضح الضعف. این اشکال دوم صاحب جواهر است. عنایت داشته باشید که این اشکال نه تنها به قول مرحوم محقق صاحب شرایع وارد می‌شود، بلکه در قول سوم هم این اشکال قابل جریان است. قول سوم یعنی تفصیل بین النظرة الاولی و النظرة الثانی. چون فرق قول سوم و چهارم فقط در اضافه شدن کراهت به نظر اول است. 
ما الان حدود دو یا سه ماه است که در مسأله هجدهم هستیم؛ گاهی خوب است که مرور کنیم که اصلا مسأله چه بود. مسأله هجدهم این است: «لا إشكال في عدم جواز نظر الرجل إلى ما عدا الوجه و الكفين من المرأة الأجنبية من شعرها و سائر جسدها، سواء كان فيه تلذذ و ريبة أم لا»، می‌فرماید در اینکه مرد نمی‌تواند به غیر وجه و کفین از زن اجنبیه، اعم از مو و سایر قسمت‌های بدن او نگاه کند، در این هیچ تردیدی نیست. «و كذا الوجه و الكفان إذا كان بتلذذ و ريبة»، یعنی کذا لا اشکال در نظر به وجه و کفین اگر با تلذذ و ریبه باشد«و أما بدونها»، یعنی بدون تلذذ و ریبه، «ففيه قولان بل أقوال»، ما الان داریم این را بحث می‌کنیم؛ آن دو مسأله را مفصلا بحث کردیم. این اقوال کدام است؟ «الجواز مطلقا، و عدمه مطلقا، و التفصيل بين نظرة واحدة فالأول»، فالأول یعنی جواز، «و تكرار النظر فالثاني»، فالثانی یعنی عدم الجواز، «و أحوط الأقوال أوسطها»؛ این را هم بعدا بررسی می‌کنیم که امام در این میان کدام نظر را اختیار فرموده‌اند، عدم جواز مطلقا؛ می‌فرماید احوط الاقوال عدم الجواز مطلقا. ان شاء الله بعدا وجه این نظر امام را بیان خواهیم کرد. 
به هر حال اشکال دوم مرحوم صاحب جواهر هم به قول چهارم و هم به قول سوم قابل ایراد است؛ چون فرق قول سوم و چهارم فقط در اضافه شدن کراهت به جواز است، والا فی الواقع همان تفصیلی است که در مسأله گفته شده است. 
اشکال سوم
اشکال سوم صاحب جواهر این است که اساسا موضوع بحث جایی است که احتمال فتنه وجود ندارد؛ یعنی نگاه، نگاه فتنه‌انگیز و آلوده نیست؛ موضوع بحث کجاست؟ نگاه عن قصد و بدون تلذذ، اصلا این موضوع بحث است که آیا نگاه بدون ریبه و تلذذ جایز است یا نه. آن وقت ما بگوییم نگاه اول جایز است، نگاه دوم جایز نیست لخوف الفتنة. یعنی کأنّ با این تفصیل و این احتمال، شما موضوع بحث را یک امر دیگری قرار دادید؛ موضوع بحث جایی است که امن از فتنه وجود دارد، در حالی که این بیان و این قول، احتمال فتنه و خوف فتنه را در اینجا ذکر کرده و نظر دوم را حمل بر آن کرده است. 
 
اشکال چهارم
اشکال چهارم ایشان همین است که اشاره کردیم؛ می‌گوید با توجه به اطلاق روایات و آیات که همگی دلالت بر عدم جواز نظر به وجه و کفین دارند، وجهی ندارد که ما به این مراسیل غیرظاهرة الدلالة اعتماد کنیم؛ یعنی این روایات که محقق صاحب شرایع به آنها اعتماد کرده، اینها هم از نظر سندی مشکل دارند و هم دلالت واضحی ندارند. یعنی کأنّ یک اجمالی در این روایات وجود دارد. بنابراین دلیلی ندارد که ما تفصیل را بپذیریم و بلکه ایشان می‌گوید ظاهر این روایات این است که می‌خواهد بگوید نظر عمدی به دنبال نظر اتفاقی پیش نیاید، ولو بدون لذت؛ چون نظر عمدی به دنبال نظر اتفاقی را می‌خواهد نهی کند. چون صاحب جواهر که قائل به عدم جواز نظر است، می‌گوید اتفاقا این روایات دلیل بر رأی مختار است؛ یعنی نظر ما را تأیید می‌کند که لایجوز النظر الی الوجه و الکفین مطلقا . 
اینکه این اشکالات وارد است یا نه، این هم یک تتمه‌ای دارد که عرض خواهیم کرد و از این مسأله خارج خواهیم شد.