جلسه هفتاد و هشتم
اجتماع امر و نهی– تفصیل پنجم و بررسی آن – تبیهات : تنبیه اول
۱۳۹۸/۱۱/۲۹
تفصیل پنجم
تفصیل پنجم در مسئله اجتماع امر و نهی، تفصیل بین نظر عقل و عرف است. یکی از اقوالی که در باب اجتماع امر و نهی مطرح شد این است که آیا اجتماع امر و نهی عقلا و عرفا جایز است یا عقلا و عرفا ممتنع است؟ آنهایی که قائل به جواز هستند فرقی بین عقل و عرف نگذاشتند، قائلین به امتناع نیز از این جهت فارقی ندیدند، اما بعضی تفصیل دادند و گفتند: اجتماع امر و نهی از دید عقل جایز است اما از دید عرف ممتنع است لذا بین نظر عقل و نظر عرف فرق قائل شدند یعنی بین مقتضای نظر عقل و متقضای نظر عرف قائل به تفصیل میباشند. ایشان میگویند:
از دید عقل اجتماع امر و نهی جایز است، زیرا عقل مثلا میبیند نماز در دار غصبی دو عنوان دارد و خود این تعدد عنوان محذوری که قائلین به امتناع میگویند را برطرف میکند. از نظر عقل هیچ منعی ندارد که عنوان نماز متعلق امر و عنوان غصب متعلق نهی باشد، زیرا عقل با دقت بین این دو عنوان تفکیک میکند و میگوید: هر عنوانی برای خودش مستقلا میتواند مأمور به و یا منهی عنه باشد.
اما از نظر عرف چون اینها یک چیز محسوب میشوند و عرف نماز در دار غصبی را شئ واحد میبیند و میگوید: این یک عمل است، لذا اجتماع امر و نهی ممتنع است، عرف میگوید: شئ واحد نمیتواند هم مأمور به باشد و هم منهی عنه، بنابراین در مسئله اجتماع امر و نهی بین دید عرف و عقل فرق است. از نظر عقل اجتماع جایز اما از نظر عرف ممتنع است.
بررسی تفصیل پنجم
قهرا با توجه به مطالبی که تا اینجا گفته شد و دلیلی که بر جواز اجتماع امر و نهی مطلقا اقامه شد پاسخ به این تفصیل روشن است، دلیل ما بر جواز اجتماع مبتنی بر تحلیل واقعیت امر و نهی و متعلق آن دو بود، مقتضای مقدمات چهارگانهای که برای جواز اجتماع ذکر کردیم جواز اجتماع مطلقا است و اصلا وجهی برای تفصیل بین نظر عرف و عقل نیست. اگر گفتیم احکام به طبایع متعلق میشوند و مسئله سرایت را به کلی منتفی کردیم و گفتیم بین متعلق امر و نهی و بین المؤثر فی حصول الغرض فرق است دیگر جایی برای این تفصیل باقی نمیماند. از نظر عقل، خود مفصل هم میگوید اجتماع جایز است، اما آیا از دید عرف واقعا مسئله، مسئله امتناع است؟ باید قائل به امتناع شویم؟ عرف اجتماع را ممتنع میداند؟
مشکل مفصل در واقع این است که میگوید: عرف نماز در دار غصبی را شئ واحد میبیند ولی عقل دو شئ میبیند در حالیکه عرض ما این بود که اصلا تعلق احکام و اوامر و نواهی هیچ ارتباطی با مسئله خارج ندارد، کاری ندارد به اینکه آن شئ واحد در خارج یکی است یا دو تا است، اینکه آن شئ واحد است یا غیر واحد است، تحلیلی که برای امر و نهی شد و اینکه اگر کسی امر میکند غرضش این است که آن طبیعت در خارج ایجاد شود و غرض او تأمین شود، این اساسا درست است، مردم عادی ممکن است خیلی به این مسئله توجه نداشته باشند اما به هر حال این یک حقیقتی است که در ارتکاز عرف وجود دارد. اگر رفتار موالی عرفیه و قانون گذاران عرفی را تحلیل کنیم حقیقتش همین است، اگر از عرف هم سؤال شود امر و نهی به چه تعلق گرفته است همین را میگوید، میگوید امر به وجود خارجی این طبیعت متعلق نشده است، نهی به وجود خارجی متعلق نشده است. بنابراین نگاه میکند، میگوید: مأمور به و منهی عنه یک ماهیتی است که از من خواستند به آن لباس وجود بپوشانم، درست است که در موقع عمل دچار مشکل میشود و میگوید: بالاخره من این کار را انجام بدهم یا خیر؟ ولی آن مربوط به مسئله سقوط تکلیف است و بر میگردد به مسئله امتثال، بر میگردد به مسئله ثواب و عقاب، آن امور هیچ ارتباطی با مسئله متعلق امر و نهی ندارند، عرف هم بین مرتبه تعلق احکام و مرتبه امتثال احکام یا سقوط تکالیف و مسئله ثواب و عقاب فرق میگذارد. پس عرف هم در واقع اینطور نیست که اینها را شئ واحد ببیند، بله در خارج اینها شئ واحد میباشند ولی این واحد بودن و اتحاد در عالم خارج هیچ ارتباطی با تعلق احکام و اوامر و نواهی ندارد.
سوال
استاد: نه از نظر اثباتی نیز دلیل داریم. ما راسا میگوییم این تفصیل وجهی ندارد نه ثبوتا و نه اثباتا، از نظر ثبوتی که قطعا محذور ندارد، از جهت اثباتی نیز می بینیم که هم در عرف و هم در شرع مواردی واقع میشود.
سوال:
استاد: آن بحث ثمره است. قبلا اشاره کردیم که در این مورد اختلاف است. بعد از اینکه امکان اجتماع را قبول کردیم و مثالش را گفتیم که نماز در دار غصبی است بحث پیش میآید که ثمره این بحث چیست؟ این نزاع که آیا اجتماع جایز است یا خیر ثمرهاش چیست؟ گفتیم بعضی حکم به صحت نماز کردند و بعضی حکم به بطلان، مبانی مختلفی اینجا بود، علی القول بالجواز و علی القول بالامتناع همه را بررسی کردیم، آنانی که میگویند صحیح است به چه دلیل میگویند و آنهایی که میگویند باطل است به چه دلیل میگویند، اینها را قبلا بحث کردیم.
اما اجمالا هیچ محذوری در اینکه بگوییم عرف نیز اجتماع را جایز میداند به چشم نمیخورد لذا این تفصیل هم باطل است.
سوال:
استاد: بله عرف مراتب حکم نیز برایش معنا ندارد، انشاء اقتضاء، فعلیت و تنجز را نمیفهمد، منظور از عرف یعنی عرفی که در مسائل اینچنینی اهل تجزیه و تحلیل است، عرف ممکن است به خیلی از این امور توجه نداشته باشد ولی تجزیه و تحلیل گفتارها، رفتارها و عملکردهای عرف به عهده عدهای است که در این امور وارد هستند، بله عرف میگوید این دو فعل نیست، این روشن است و خیلی احتیاج به اثبات ندارد، این شئ واحد است عرف و عقل این شئ را واحد میدانند، از نظر تحقق ما دو وجود خارجی نداریم، یک وجود خارجی است ولی بحث این است که آیا امر و نهی به این وجود خارجی متعلق شده است؟
سوال
استاد: آیا از دید عرف هم آنچه که مورد امر قرار گرفته است یا مورد نهی قرار میگیرد همین است که الان در خارج موجود شده است؟
سوال:
استاد: عرف خیلی از رفتارها و سیرهها را دارد که اگر از آنها سؤال کنید میگویند: من چنین چیزی را نمی فهمم، الان شما به شخصی بگویید آیا شما به ظواهر اخذ میکنید. الان تمام آنچه که به عنوان سیره عملی عقلاء در اصول به آن استناد میکنید را ببرید نزد عرف، به شخصی بگویید: آیا ظواهر برای شما حجت است یا خیر؟ میگوید: یعنی چه؟ ولی اگر او را متفطن کنید و به او بگویید: اگر کسی بیاید به شما حرفی بزند و ثقه باشد، به حرفش ترتیب اثر میدهی: میگوید: بله، این اسمش حجیت خبر ثقه یا اخذ به ظواهر است، این میشود حجیت ظواهر یا مثلا ابقاء ما کان طبق اینکه ما استصحاب را از راه بناء عقلاء حجت بدانیم نه از باب اخبار؛ بگوییم آیا استصحاب را شما قبول دارید، میگوید: یعنی چه؟ یا بگویی ابقاء ما کان، میگوید: این چه حرفی است؟ ولی از او سؤال کنی چرا وقتی از خانه بیرون میآیی دوباره به همان جا بر میگردی؟ همان مثالی که میزنند که حیوانی که صبح از خانه بیرون میآید شب با استصحاب به خانه بر میگردد، به او بگویی الان که صبح میآیی به مغازه، ظهر برای چه به منزل بر میگردی؟ میگوید: بر میگردم دیگر، میگویی: احتمال نمیدهی که خانهات از بین رفته باشد؟ این تازه در فکر میرود، بعد نهایتا میرسد به اینکه من به ظن بقاء منزل و خانه دارم، به خانه بر میگردم. گاهی توجه و التفات دادنها به عرف، همین مسئله را پیش میآورد، لذا اینکه شما استبعاد میکنید که عرف این چیزها را نمیفهمد باید بگوییم عرف به این معنا چیزهای دیگر را نیز نمیفهمد، ولی چه اسمش را بداند و نداند، چه توجه داشته باشد و نداشته باشد بنای عملی آنها در خیلی از امور همین چیزی است که ما میگوییم. اخذ به ظواهر یا اخذ به خبر ثقه و امثال آن.
اینجا نیز همینطور است، عرف میگوید: این شئ وقتی موجود میشود، این کاری که مکلف انجام میدهد هم نماز است و هم غصب، تصادق فی واحد را عرف میفهمد اما اگر از او سؤال کنید که امر به این چیزی که الان تو خواندی تعلق گرفته است یا نهی به این چیزی که تو الان انجام دادی تعلق گرفته است یا به چیزی تعلق گرفته که تو آن را ایجاد کردی؟ از نظر عرف با آن مقدماتی که ما عرض کردیم و تحلیلی که ارائه دادیم، اینها یکی محسوب نمیشود. یعنی متعلق امر و متعلق نهی از دید عرف متفاوت است، لذا وجهی برای این تفصیل نیست. مقتضای مقدمات چهار گانهای که بیان شد این است که اجتماع مطلقا جایز است و لافرق فیه بین النظر العقل و النظر العرف، فرقی بین اینها به نظر نمیرسد و اجتماع به نحو مطلق جایز است.
علی ای حال نتیجه کلی بحث از جواز یا امتناع اجتماع امر و نهی این شد که یجوز الاجتماع، اجتماع امر و نهی جایز است. ادله اقوال مختلف نیز بیان شد، ادله جواز و ادله امتناع و پنج تفصیل در این مسئله بیان شد و هم قول به امتناع مردود اعلام شد و هم تفاصیل پنجگانهای که ذکر کردیم همه مورد خدشه قرار گرفت.
تنبیهات
محقق خراسانی مطلبی دارد که به نظرمان رسید آن را وارد در بحث تنبیهات کنیم. محقق خراسانی این مطلب را در هنگام ذکر ادله قائلین به جواز ذکر کردند و آنجا به مناسبت بحث را ادامه دادند و آن هم مسئله عبادات مکروهه است. دلیل سوم یا چهارم قائلین به جواز این بود که بهترین دلیل برای امکان یک شئ وقوع آن شئ است، اگر چیزی واقع شد معلوم میشود که استحاله ندارد، اگر استحاله داشت که تحقق پیدا نمیکرد و ما میبینیم که موارد متعددی در شریعت، اجتماع امر و نهی تحقق پیدا کرده است و این بهترین دلیل بر جواز است. این دلیل را قبلا نیز بیان کردیم، سپس مثالهایی را ذکر کردند و بعد وارد بررسی این مثالها شدند که آیا این مثالها و موارد از مثالهای مربوط به اجتماع امر و نهی است یا خیر؟ ما همان جا وعده دادیم که این بحث را در ضمن تنبیهات ذکر خواهیم کرد ولی محقق خراسانی این را در ذیل ادله مجوزین اجتماع امر و نهی ذکر کردند ولی ما این را به عنوان تنبیه اول متعرض میشویم. تنبیه اول در کفایه بحث از ملاک اضطرار رافع حرمت است، عنوان تنبیه اول در کفایه این است که آن اضطراری که به سبب آن حرمت بر طرف میشود چیست؟ اما ما تنبیه اول را در مورد عبادات مکروهه قرار دادیم، پس عنوان تنبیه اول چیست؟ عبادات مکروهه:
تنبیه اول
مواردی که محقق خراسانی به عنوان دلیل قائلین به جواز ذکر کرده است سه مورد است:
اینکه کسی نماز واجب خودش را در حمام بخواند. اینجا دو حکم با هم مجتمع شدند، درست است حرمت نیست اما بالاخره وجوب و کراهت در این مورد با هم اجتماع پیدا کردند. از یک طرف نماز واجب است و امر «اقیموا الصلوة» را دارد و از یک طرف نهی از خواندن نماز در حمام شده است، البته این نهی یک نهی تنزیهی است نه تحریمی.
سوال
استاد: آن را بحث کردیم، ما بحث کردیم که آیا مسئله اجتماع امر و نهی فقط در مورد وجوب و حرمت است یا شامل احکام دیگر نیز میشود.
سوال:
استاد: آنجا روشن شده ولی اینجا روشن نیست. زیرا دو بحث است:
یکی بحث کبروی است که آیا اجتماع امر و نهی و اجتماع وجوب و حرمت، اجتماع وجوب و کراهت و اجتماع وجوب و استحباب ممکن است یا خیر؟ آیا بحث ما در جواز اجتماع فقط مربوط به وجوب و حرمت است یا اعم است؟ این یک بحث کبروی کلی است، این بحث کبروی کلی را اشارتا ذکر کردیم و گفتیم دامنه وسیعتر است یک مقداری هم بر میگردد به مسئله تضاد بین احکام، بر اساس تضاد بین احکام خمسه تکلیفیه، این خیلی روشن است که دامنه بحث منحصر در وجوب و حرمت نیست بلکه همه احکام را در بر میگیرد، بر فرض عدم تضاد نیز این بحث را متذکر شدیم.
اما اینجا یک بحث صغروی است، یعنی میخواهیم ببینیم بخصوص این چند مورد، یعنی نماز در حمام یا صوم یوم العاشورا و نماز واجب را در مسجد خواندن، آیا از موارد اجتماع امر و نهی یا اجتماع دو حکم در شئ واحد است یا از آن موارد نیست؟ پس بحثی که اینجا داریم یک بحث صغروی است و یک مصداق خاص از بحث اجتماع و آن هم عبادات مکروهه است.
شما در فقه دیدید که نماز در حمام مکروه است، این یعنی چه؟ یا روزه در روز عاشوره مکروه است، این یعنی چه؟ میگویند: نماز در مسجد مستحب مؤکد است، آیا اینجا از قبیل اجتماع دو حکم است یا نه اصلا ربطی به مسئله اجتماع حکمین ندارد؟ پس چون این سه مورد را قائلین به جواز مورد استناد قرار دادند و خواستند بگویند: اینها از مواردی هستند که جواز اجتماع را ثابت میکند، میخواهیم ببینیم درست است یا خیر؟ اینکه شما میگویید: اول باید آن بحث را می کردید؛ ما آن بحث را کردیم. اینکه میفرمایید: اگر آنجا مسئله حل شود دیگر جایی برای این بحث نیست عرض ما این است که چرا، جا برای این بحث وجود دارد، زیرا آن بحثی که شما میگویید یک بحث کبروی است ولی اینجا یک بحث صغروی است، این مواردی که آقایان نام بردند را باید پاسخ داد و مسئله مهمتر این است که این مشکل به نحو کلی بنابر قول به امتناع پیش میآید. کسانی که قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستند اگر بخواهند این مسئله را بررسی کنند خیلی مشکلی ندارد، اما حتی قائلین به جواز نیز در مورد برخی از این امور به خصوص باید راه چاره بیندیشند.
پس تنبیه اول درباره عبادات مکروهه است، هم قائلین به جواز و هم قائلین به امتناع به نوعی باید برای این موارد و عبادات مکروهه توجیه و چارهای پیدا کنند، قائلین به امتناع که روشن است، آنهایی که میگویند: اجتماع ممتنع است چه پاسخی برای این موارد دارند؟ اینها مواردی است که در شرع وارد شده است، لذا محقق خراسانی برای توجیه این موارد دست به کار شده است، کأنه کسی به محقق خراسانی میگوید: شما که میگویید: اجتماع امر و نهی ممتنع است در این موارد چه پاسخی دارید؟ اینها در واقع نقضی به محقق خراسانی است، پس هم محقق خراسانی باید این مسائل را حل کند هم ما که قائل به جوازیم، زیرا بعضی از اینها دو عنوان ندارند بلکه یک عنوان دارند و ما مسئله جواز را مبتنی بر عنوانین کردیم. بله نماز در دار غصبی دو عنوان دارد، امر به عنوان نماز خورده است و نهی به عنوان غصب، آنجا مشکلی نداریم. آنجایی که دو طبیعت و دو ماهیت است، قائلین به جواز مثل ما هر کدام بر اساس راهی که برای جواز طی کردهاند علی القاعده مشکلی ندارند، اما اگر این موارد به گونهای بود که تعدد عنوان در آن نبود، مثل همین نماز در حمام که دو عنوان ندارد بلکه یک عنوان دارد که عبارت است از نماز، عنوان دوم چیست؟ کون فی الحمام که اصلا متعلق نهی نیست، نماز متعلق امر است، اما کون فی الحمام که متعلق نهی نیست، مطلق بودن در حمام مباح است، یا مثلا صوم روز عاشورا، صوم امر استحبابی دارد اما متعلق نهی چیست؟ یک عنوان است، اگر بگویید: صوم یوم العاشور پس یک عنوان است که هم متعلق نهی است و هم متعلق امر، نماز در حمام یک عنوان است، میگوییم: نماز متعلق امر است، نماز در حمام متعلق نهی است، پس عنوان متعدد نیست، یک عنوان نماز است و یک عنوان صوم است که این هم متعلق امر است و هم نهی دو عنوان نداریم، آیا ما که قائل به جوازیم و پایه جواز را بر تعدد عنوان و طبیعت قرار دادیم در این موارد که تعددی وجود ندارد، طبیعت متعدد نیست، عنوان متعدد نیست، پس ما باید این موارد را حل کنیم. عبادت مکروهه را هم باید قائلین به جواز چارهای برای آن بیندیشند و هم قائلین به جواز ولی هر کدام از یک زاویه.
نظرات