اجتماع امر و نهی– تفصیل پنجم و بررسی آن – تبیهات : تنبیه اول

متن پی دی اف جلسه 78

جلسه هفتاد و هشتم
اجتماع امر و نهی– تفصیل پنجم و بررسی آن – تبیهات : تنبیه اول
1398/11/29

تفصیل پنجم 
تفصیل پنجم در مسئله اجتماع امر و نهی، تفصیل بین نظر عقل و عرف است. یکی از اقوالی که در باب اجتماع امر و نهی مطرح شد این است که آیا اجتماع امر و نهی عقلا و عرفا جایز است یا عقلا و عرفا ممتنع است؟ آن‎هایی که قائل به جواز هستند فرقی بین عقل و عرف نگذاشتند، قائلین به امتناع نیز از این جهت فارقی ندیدند، اما بعضی تفصیل دادند و گفتند: اجتماع امر و نهی از دید عقل جایز است اما از دید عرف ممتنع است لذا بین نظر عقل و نظر عرف فرق قائل شدند یعنی بین مقتضای نظر عقل و متقضای نظر عرف قائل به تفصیل می‎باشند. ایشان می‎گویند: 
از دید عقل اجتماع امر و نهی جایز است، زیرا عقل مثلا می‎بیند نماز در دار غصبی دو عنوان دارد و خود این تعدد عنوان محذوری که قائلین به امتناع می‏گویند را برطرف می‎کند. از نظر عقل هیچ منعی ندارد که عنوان نماز متعلق امر و عنوان غصب متعلق نهی باشد، زیرا عقل با دقت بین این دو عنوان تفکیک می‏کند و می‏گوید: هر عنوانی برای خودش مستقلا می‏تواند مأمور به و یا منهی عنه باشد. 
اما از نظر عرف چون این‎ها یک چیز محسوب می‏شوند و عرف نماز در دار غصبی را شئ واحد می‎بیند و می‎گوید: این یک عمل است، لذا اجتماع امر و نهی ممتنع است، عرف می‏گوید: شئ واحد نمی‎تواند هم مأمور به باشد و هم منهی عنه، بنابراین در مسئله اجتماع امر و نهی بین دید عرف و عقل فرق است. از نظر عقل اجتماع جایز اما از نظر عرف ممتنع است. 
 
بررسی تفصیل پنجم
قهرا با توجه به مطالبی که تا اینجا گفته شد و دلیلی که بر جواز اجتماع امر و نهی مطلقا اقامه شد پاسخ به این تفصیل روشن است، دلیل ما بر جواز اجتماع مبتنی بر تحلیل واقعیت امر و نهی و متعلق آن دو بود، مقتضای مقدمات چهارگانه‎ای که برای جواز اجتماع ذکر کردیم جواز اجتماع مطلقا است و اصلا وجهی برای تفصیل بین نظر عرف و عقل نیست. اگر گفتیم احکام به طبایع متعلق می‎شوند و مسئله سرایت را به کلی منتفی کردیم و گفتیم بین متعلق امر و نهی و بین المؤثر فی حصول الغرض فرق است دیگر جایی برای این تفصیل باقی نمی‎ماند. از نظر عقل، خود مفصل هم می‏گوید اجتماع جایز است، اما آیا از دید عرف واقعا مسئله، مسئله امتناع است؟ باید قائل به امتناع شویم؟ عرف اجتماع را ممتنع می‏داند؟ 
مشکل مفصل در واقع این است که می‎گوید: عرف نماز در دار غصبی را شئ واحد می‎بیند ولی عقل دو شئ می‎بیند در حالیکه عرض ما این بود که اصلا تعلق احکام و اوامر و نواهی هیچ ارتباطی با مسئله خارج ندارد، کاری ندارد به اینکه آن شئ واحد در خارج یکی است یا دو تا است، اینکه آن شئ واحد است یا غیر واحد است، تحلیلی که برای امر و نهی شد و اینکه اگر کسی امر می‏کند غرضش این است که آن طبیعت در خارج ایجاد شود و غرض او تأمین شود، این اساسا درست است، مردم عادی ممکن است خیلی به این مسئله توجه نداشته باشند اما به هر حال این یک حقیقتی است که در ارتکاز عرف وجود دارد. اگر رفتار موالی عرفیه و قانون گذاران عرفی را تحلیل کنیم حقیقتش همین است، اگر از عرف هم سؤال شود امر و نهی به چه تعلق گرفته است همین را می‎گوید، می‎گوید امر به وجود خارجی این طبیعت متعلق نشده است، نهی به وجود خارجی متعلق نشده است. بنابراین نگاه می‏کند، می‏گوید: مأمور به و منهی عنه یک ماهیتی است که از من خواستند به آن لباس وجود بپوشانم، درست است که در موقع عمل دچار مشکل می‏شود و می‎گوید: بالاخره من این کار را انجام بدهم یا خیر؟ ولی آن مربوط به مسئله سقوط تکلیف است و بر می‎گردد به مسئله امتثال، بر می‏گردد به مسئله ثواب و عقاب، آن امور هیچ ارتباطی با مسئله متعلق امر و نهی ندارند، عرف هم بین مرتبه تعلق احکام و مرتبه امتثال احکام یا سقوط تکالیف و مسئله ثواب و عقاب فرق می‏گذارد. پس عرف هم در واقع اینطور نیست که این‎ها را شئ واحد ببیند، بله در خارج این‎ها شئ واحد می‎باشند ولی این واحد بودن و اتحاد در عالم خارج هیچ ارتباطی با تعلق احکام و اوامر و نواهی ندارد.
سوال
استاد: نه از نظر اثباتی نیز دلیل داریم. ما راسا می‏گوییم این تفصیل وجهی ندارد نه ثبوتا و نه اثباتا، از نظر ثبوتی که قطعا محذور ندارد، از جهت اثباتی نیز می بینیم که هم در عرف و هم در شرع مواردی واقع می‏شود. 
سوال:
استاد: آن بحث ثمره است. قبلا اشاره کردیم که در این مورد اختلاف است. بعد از اینکه امکان اجتماع را قبول کردیم و مثالش را گفتیم که نماز در دار غصبی است بحث پیش می‎آید که ثمره این بحث چیست؟ این نزاع که آیا اجتماع جایز است یا خیر ثمره‎اش چیست؟ گفتیم بعضی حکم به صحت نماز کردند و بعضی حکم به بطلان، مبانی مختلفی اینجا بود، علی القول بالجواز و علی القول بالامتناع همه را بررسی کردیم، آنانی که می‎گویند صحیح است به چه دلیل می‎گویند و آن‎هایی که می‎گویند باطل است به چه دلیل می‎گویند، این‎ها را قبلا بحث کردیم. 
اما اجمالا هیچ محذوری در اینکه بگوییم عرف نیز اجتماع را جایز می‏داند به چشم نمی‏خورد لذا این تفصیل هم باطل است.
 
سوال:
استاد: بله عرف مراتب حکم نیز برایش معنا ندارد، انشاء اقتضاء، فعلیت و تنجز را نمی‏فهمد، منظور از عرف یعنی عرفی که در مسائل این‎چنینی اهل تجزیه و تحلیل است، عرف ممکن است به خیلی از این امور توجه نداشته باشد ولی تجزیه و تحلیل گفتارها، رفتارها و عملکردهای عرف به عهده عده‎ای است که در این  امور وارد هستند، بله عرف می‏گوید این دو فعل نیست، این روشن است و خیلی احتیاج به اثبات ندارد، این شئ واحد است عرف و عقل این شئ را واحد می‏دانند، از نظر تحقق ما دو وجود خارجی نداریم، یک وجود خارجی است ولی بحث این است که آیا امر و نهی به این وجود خارجی متعلق شده است؟
سوال 
استاد: آیا از دید عرف هم آنچه که مورد امر قرار گرفته است یا مورد نهی قرار می‎گیرد همین است که الان در خارج موجود شده است؟
 
سوال:
استاد: عرف خیلی از رفتارها و سیره‎ها را دارد که اگر از آن‎ها سؤال کنید می‏گویند: من چنین چیزی را نمی فهمم، الان شما به شخصی بگویید آیا شما به ظواهر  اخذ می‏کنید. الان تمام آنچه که به عنوان سیره عملی عقلاء در اصول به آن استناد می‏کنید را ببرید نزد عرف، به شخصی بگویید: آیا ظواهر برای شما حجت است یا خیر؟ می‎گوید: یعنی چه؟ ولی اگر او را متفطن کنید و به او بگویید: اگر کسی بیاید به شما حرفی بزند و ثقه باشد، به حرفش ترتیب اثر می‏دهی: می‏گوید: بله، این اسمش حجیت خبر ثقه یا اخذ به ظواهر است، این می‏شود حجیت ظواهر یا مثلا ابقاء ما کان طبق اینکه ما استصحاب را از راه بناء عقلاء حجت بدانیم نه از باب اخبار؛ بگوییم آیا استصحاب را شما قبول دارید، می‏گوید: یعنی چه؟ یا بگویی ابقاء ما کان، می‏گوید: این چه حرفی است؟ ولی از او سؤال کنی چرا وقتی از خانه بیرون می‎آیی دوباره به همان جا بر می‏گردی؟  همان مثالی که می‏زنند که حیوانی که صبح از خانه بیرون می‏آید شب با استصحاب به خانه بر می‎گردد، به او بگویی الان که صبح می‏آیی به مغازه، ظهر برای چه به منزل بر می‎گردی؟ می‎گوید: بر می‎گردم دیگر، می‏گویی: احتمال نمی‏دهی که خانه‎ات از بین رفته باشد؟ این تازه در فکر می‏رود، بعد نهایتا می‎رسد به اینکه من به ظن بقاء منزل و خانه دارم، به خانه بر می‏گردم. گاهی توجه و التفات دادن‎ها به عرف، همین مسئله را پیش می‎آورد، لذا اینکه شما استبعاد می‎کنید که عرف این‎ چیزها را نمی‎فهمد باید بگوییم عرف به این معنا چیز‎های دیگر را نیز نمی‎فهمد، ولی چه اسمش را بداند و نداند، چه توجه داشته باشد و نداشته باشد بنای عملی آن‏ها در خیلی از امور همین چیزی است که ما می‏گوییم. اخذ به ظواهر یا اخذ به خبر ثقه و امثال آن. 
این‎جا نیز همینطور  است، عرف می‏گوید: این شئ وقتی موجود می‎شود، این کاری که مکلف انجام می‎دهد هم نماز است و هم غصب، تصادق فی واحد را عرف می‎فهمد اما اگر از او سؤال کنید که امر به این چیزی که الان تو خواندی تعلق گرفته است یا نهی به این چیزی که تو الان انجام دادی تعلق گرفته است یا به چیزی تعلق گرفته که تو آن را ایجاد کردی؟ از نظر عرف با آن مقدماتی که ما عرض کردیم و تحلیلی که ارائه دادیم، این‎ها یکی محسوب نمی‎شود. یعنی متعلق امر و متعلق نهی از دید عرف متفاوت است، لذا وجهی برای این تفصیل نیست. مقتضای مقدمات چهار گانه‎ای که بیان شد این است که اجتماع مطلقا جایز است و لافرق فیه بین النظر العقل و النظر العرف، فرقی بین اینها به نظر نمی‏رسد و اجتماع به نحو مطلق جایز است. 
علی ای حال نتیجه کلی بحث از جواز یا امتناع اجتماع امر و نهی این شد که یجوز الاجتماع، اجتماع امر و نهی جایز است. ادله اقوال مختلف نیز بیان شد، ادله جواز و ادله امتناع و پنج تفصیل در این مسئله بیان شد و هم قول به امتناع مردود اعلام شد و هم تفاصیل پنج‏گانه‏ای که ذکر کردیم همه مورد خدشه قرار گرفت.
تنبیهات
محقق خراسانی مطلبی دارد که به نظرمان رسید آن را  وارد در بحث تنبیهات کنیم. محقق خراسانی این مطلب را در هنگام ذکر ادله قائلین به جواز ذکر کردند و آن‎جا به مناسبت بحث را ادامه دادند و آن هم مسئله عبادات مکروهه است. دلیل سوم یا چهارم قائلین به جواز این بود که بهترین دلیل برای امکان یک شئ وقوع آن شئ است، اگر چیزی واقع شد معلوم می‎شود که استحاله ندارد، اگر  استحاله داشت که تحقق پیدا نمی‎کرد و ما می‎بینیم که موارد متعددی در شریعت، اجتماع امر و نهی تحقق پیدا کرده است و این بهترین دلیل بر جواز است. این دلیل را قبلا نیز بیان کردیم، سپس مثال‎هایی را ذکر کردند و بعد وارد بررسی این مثال‎ها شدند که آیا این مثال‎ها و موارد از مثال‎های مربوط به اجتماع امر و نهی است یا خیر؟ ما همان جا وعده دادیم که این بحث را در ضمن تنبیهات ذکر خواهیم کرد ولی محقق خراسانی این را در ذیل ادله مجوزین اجتماع امر و نهی ذکر کردند ولی ما این را به عنوان تنبیه اول متعرض می‏شویم. تنبیه اول در کفایه بحث از ملاک اضطرار رافع حرمت است، عنوان تنبیه اول در کفایه این است که آن اضطراری که به سبب آن حرمت بر طرف می‎شود چیست؟ اما ما تنبیه اول را در مورد عبادات مکروهه قرار دادیم، پس عنوان تنبیه اول چیست؟ عبادات مکروهه: 
تنبیه اول
 مواردی که محقق خراسانی به عنوان دلیل قائلین به جواز ذکر کرده است سه مورد است: 
اینکه کسی نماز واجب خودش را در حمام بخواند. اینجا دو حکم با هم مجتمع شدند، درست است حرمت نیست اما بالاخره وجوب و کراهت در این مورد با هم اجتماع پیدا کردند. از یک طرف نماز واجب است و امر «اقیموا الصلوة» را دارد و از یک طرف نهی از خواندن نماز در حمام شده است، البته این نهی یک نهی تنزیهی است نه تحریمی. 
 
سوال
استاد: آن را بحث کردیم، ما بحث کردیم که آیا مسئله اجتماع امر و نهی فقط در مورد وجوب و حرمت است یا شامل احکام دیگر نیز می‎شود. 
سوال:
استاد: آن‎جا روشن شده ولی اینجا روشن نیست. زیرا دو بحث است: 
یکی بحث کبروی است که آیا اجتماع امر و نهی و اجتماع وجوب و حرمت، اجتماع وجوب و کراهت و اجتماع وجوب و استحباب ممکن است یا خیر؟ آیا بحث ما در جواز اجتماع فقط مربوط به وجوب و حرمت است یا اعم است؟ این یک بحث کبروی کلی است، این بحث کبروی کلی را اشارتا ذکر کردیم و گفتیم دامنه وسیع‎تر است یک مقداری هم بر می‏گردد به مسئله تضاد بین احکام، بر اساس تضاد بین احکام خمسه تکلیفیه، این خیلی روشن است که دامنه بحث منحصر در وجوب و حرمت نیست بلکه همه احکام را در بر می‏گیرد، بر فرض عدم تضاد نیز این بحث را متذکر شدیم. 
اما اینجا یک بحث صغروی است، یعنی می‎خواهیم ببینیم بخصوص این چند مورد، یعنی نماز در حمام یا صوم یوم العاشورا و نماز واجب را در مسجد خواندن، آیا از موارد اجتماع امر و نهی یا اجتماع دو حکم در شئ واحد است یا از آن موارد نیست؟ پس بحثی که اینجا داریم یک بحث صغروی است و یک مصداق خاص از بحث اجتماع و آن هم عبادات مکروهه است. 
شما در فقه دیدید که نماز در حمام مکروه است، این یعنی چه؟ یا روزه در روز عاشوره مکروه است، این یعنی چه؟ می‎گویند: نماز در مسجد مستحب مؤکد است، آیا اینجا از قبیل اجتماع دو حکم است یا نه اصلا ربطی به مسئله اجتماع حکمین ندارد؟ پس چون این سه مورد را قائلین به جواز مورد استناد قرار دادند و خواستند بگویند: اینها از مواردی هستند که جواز اجتماع را ثابت می‎کند، می‏خواهیم ببینیم درست است یا خیر؟ اینکه شما می‏گویید: اول باید آن بحث را می کردید؛ ما آن بحث را کردیم. اینکه می‏فرمایید: اگر آنجا مسئله حل شود دیگر جایی برای این بحث نیست عرض ما این است که چرا، جا برای این بحث وجود دارد، زیرا آن بحثی که شما می‎گویید یک بحث کبروی است ولی اینجا یک بحث صغروی است، این مواردی که آقایان نام بردند را باید پاسخ داد و مسئله مهمتر این است که این مشکل به نحو کلی بنابر قول به امتناع پیش می‎آید. کسانی که قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستند اگر بخواهند این مسئله را بررسی کنند خیلی مشکلی ندارد، اما حتی قائلین به جواز نیز در مورد برخی از این امور به خصوص باید راه چاره بیندیشند. 
پس تنبیه اول درباره عبادات مکروهه است، هم قائلین به جواز و هم قائلین به امتناع به نوعی باید برای این موارد و عبادات مکروهه توجیه و چاره‏ای پیدا کنند، قائلین به امتناع که روشن است، آن‏هایی که می‏گویند: اجتماع ممتنع است چه پاسخی برای این موارد دارند؟ این‏ها مواردی است که در شرع وارد شده است، لذا محقق خراسانی برای توجیه این موارد دست به کار شده است، کأنه کسی به محقق خراسانی می‏گوید: شما که می‏گویید: اجتماع امر و نهی ممتنع است در این موارد چه پاسخی دارید؟ این‎ها در واقع نقضی به محقق خراسانی است، پس هم محقق خراسانی باید این مسائل را حل کند هم ما که قائل به جوازیم، زیرا بعضی از این‎ها دو عنوان ندارند بلکه یک عنوان دارند و ما مسئله جواز را مبتنی بر عنوانین کردیم. بله نماز در دار غصبی دو عنوان دارد، امر به عنوان نماز خورده است و نهی به عنوان غصب، آن‎جا مشکلی نداریم. آنجایی که دو طبیعت و دو ماهیت است، قائلین به جواز مثل ما هر کدام بر اساس راهی که برای جواز طی کرده‏اند علی القاعده مشکلی ندارند، اما اگر این موارد به گونه‎ای بود که تعدد عنوان در آن نبود، مثل همین نماز در حمام که دو عنوان ندارد بلکه یک عنوان دارد که عبارت است از نماز، عنوان دوم چیست؟ کون فی الحمام  که اصلا متعلق نهی نیست، نماز متعلق امر است، اما کون فی الحمام که متعلق نهی نیست، مطلق بودن در حمام مباح است، یا مثلا صوم روز عاشورا، صوم امر استحبابی دارد اما متعلق نهی چیست؟ یک عنوان است، اگر بگویید: صوم یوم العاشور پس یک عنوان است که هم متعلق نهی است و هم متعلق امر، نماز در حمام یک عنوان است، می‎گوییم: نماز متعلق امر است، نماز در حمام متعلق نهی است، پس عنوان متعدد نیست، یک عنوان نماز است و یک عنوان صوم است که این هم متعلق امر است و هم نهی دو عنوان نداریم، آیا ما که قائل به جوازیم و پایه جواز را بر تعدد عنوان و طبیعت قرار دادیم در این موارد که تعددی وجود ندارد، طبیعت متعدد نیست، عنوان متعدد نیست، پس ما باید این موارد را حل کنیم. عبادت مکروهه را هم باید قائلین به جواز چاره‎ای برای آن بیندیشند و هم قائلین به جواز ولی هر کدام از یک زاویه.