اجتماع امر و نهی– تفصیلات در مسئله – تفصیل اول و دوم و بررسی آن‎ها

متن پی دی اف جلسه 76

جلسه هفتاد و ششم
اجتماع امر و نهی– تفصیلات در مسئله – تفصیل اول و دوم و بررسی آن‎ها
1398/11/27

قول سوم : تفصیل در مسئله
تا کنون ادله جواز اجتماع امر و نهی و همچنین ادله امتناع اجتماع را ذکر کردیم. تمام ادله امتناع باطل شد و از میان ادله جواز تنها دلیلی که امام خمینی در این مقام ذکر کردند مورد پذیرش قرار گرفت و باقی ادله مورد خدشه قرار گرفت. پس تا کنون می‎توانیم بگوییم حق در مسئله جواز اجتماع امر و نهی است، لکن به غیر از قول به جواز مطلقا و قول به امتناع مطلقا، تفصیلاتی در مسئله نیز ذکر شده است. برخی از این تفصیلات در واقع در کلمات خود محقق خراسانی مورد اشاره قرار گرفته است و برخی از این تفصیلات در کلمات ایشان نیست، اما اینکه ما واقعا بتوانیم این موارد را تفصیل محسوب کنیم، نیاز به تأمل دارد. 
برخی از تفصیلاتی که در کلمات محقق خراسانی مورد اشاره قرار گرفته، در واقع به عنوان تفصیل مطرح نشده است، بلکه به این عنوان مطرح شده که اگر این مبنا را قبول کنیم باید امتناعی شویم و اگر آن مبنا را قبول کنیم باید جوازی شویم، ولی می‎تواند یک تفصیل محسوب شود، یعنی برخی از تفصیلاتی که در این جا ذکر شده در واقع اصلا تفصیل نیست بلکه ابتناء قول به جواز و قول به امتناع بر مبنای خاصی است که باید آن‎ها را نقل کنیم تا این مسئله روشن شود.
برخی از این تفصیلات را قبلاً بررسی کردیم، اینکه قول به جواز مبتنی بر فلان مبنا است و قول به امتناع مبتنی بر فلان مبنا را بعضا در جای خودش رسیدگی کردیم، اما برخی این موارد را جزء تفصیلات در مسئله بیان کردند.
تفصیل اول
یک تفصیل که نه، به عنوان تفصیل، بلکه به عنوان ابتناء اقوال بر مبانی خاص مورد اشاره قرار گرفته این است که قول به جواز مبتنی بر این است که احکام را متعلق به طبایع و ماهیات بدانیم نه متعلق به افراد (این مطلب را قبلا اشاره کردیم) محقق خراسانی می‎فرماید: اگر قائل به تعلق احکام و اوامر و نواهی به طبایع شویم، می‎توانیم قائل به جواز اجتماع امر و نهی شویم اما اگر گفتیم احکام به طبایع متعلق نمی‎شوند بلکه به آن موجود خارجی و فعل خارجی صادر از مکلف متعلق می‎شوند، در این صورت نمی‎توانیم قائل به جواز شویم و باید قائل به امتناع شویم. 
این مطلب که قول به جواز مبتنی بر تعلق احکام به طبایع است، به گفته بعضی بزرگان به دو نحو قابل تقریر است: 
 
تقریر اول
این تقریرخودش یکی از ادله جواز است، یعنی یکی از ادله و شواهد عدم امتناع یا به تعبیر دیگر جواز اجتماع این است که احکام به موجود خارجی متعلق نمی‎شوند بلکه به طبایع و ماهیات منتقل می‏شوند، زیرا محال است که وجود و موجود خارجی متعلق حکم قرار بگیرند، چون تحصیل حاصل است و خارج ظرف سقوط تکلیف است نه ثبوت تکلیف و از آن‎جا که احکام متعلق به طبایع و مفاهیم می‎شوند و در محل بحث طبیعت‎ها متعدد هستند مثل اینکه امر به طبیعة الصلوة خورده و نهی به طبیعة الغصب، بنابراین چه محذوری در اجتماع امر و نهی فی واحد پیش می‎آید؟ این مطلب با بیان‏های مختلف توسط بزرگان ارائه شده و به عنوان یک دلیل بر جواز اجتماع امر و نهی شمرده می‎شود. اینکه امر و نهی به طبیعت متعلق می شوند نه به موجود خارجی، یک دلیل بر جواز است و این در واقع همان مطلبی بود که محقق خراسانی در مقدمه دوم کلام خود قصد رد کردن آن را داشت. محقق خراسانی در مقدمه دوم از مقدمات چهارگانه‎ای که بر امتناع اقامه کردند فرمودند: حکم و امر و نهی متعلق به فعل خارجی صادر از مکلف می‎شود نه به طبیعت و ماهیت، ولی همان جا ایشان اشاره کردند که چون فعل خارجی صادره از مکلف است که متعلق امر و نهی واقع می‎شود، به ضمیمه مقدمات دیگر، امر و نهی نمی‏تواند در یک فعلی که از مکلف صادر شده است مجتمع شوند. ما در آن بحث مقدمه دوم را رد کردیم و گفتیم احکام متعلق به طبایع شده‎اند و اصلا نمی‎توانند به موجود خارجی متعلق شوند. 
تقریر دوم 
اینکه اگر قائل به تعلق احکام به طبایع شویم باید جوازی شویم و اگر قائل به تعلق احکام به موجود خارجی شویم باید امتناعی شویم، اصل این ابتناء در واقع به عنوان یک تفصیل محسوب شده و کأنه تفصیلی در مسئله شده است. یعنی «بنائا علی القول بتعلق الاحکام بالطبایع یجوز الاجتماع و بناء علی القول بتعلق الاحکام بالموجود الخارجی او الوجود الخارجی یمتنع الاجتماع»؛ تفصیل از این زاویه است نه اینکه کسی بگوید در بعضی از موارد «یجوز» و در بعضی از موارد «لا یجوز» زیرا تلقی از تفصیل این است که در بعضی از موارد اجتماع امر و نهی جایز است و در بعضی از موارد اجتماع امر و نهی جایز نیست، نه، این دیگر تابع مبنا شده و به این جهت نیز به عنوان تفصیل محسوب شده است.  
پس مسئله جواز مبتنی بر تعلق احکام به طبایع است و امتناع مبتنی بر تعلق احکام به موجود خارجی. 
لذا چون احکام متعلق به طبیعت است طبیعت در خارج متعدد است پس اجتماع مانعی ندارد. اما اگر بگوییم حکم به فرد متعلق شود باید امتناعی ‏شویم، مثل همان کاری که محقق خراسانی کرد، محقق خراسانی چرا امتناعی شد؟ ایشان فرمود: حکم متعلق می‎شود به موجود فی الخارج، به فرد و مصداق و چون امکان اجتماع در فرد نیست و فرد واحد نمی‏تواند هم مأموربه باشد و هم منهی عنه پس یمتنع الاجتماع و امتناعی شدند. 
فرق بین دو تقریر 
در یک تقریر می‏گوییم: احکام متعلق به طبایع است، به این معنا که اساسا احکام به موجودخارجی متعلق نمی‎شوند و چون طبایع متعدد هستند لذا اجتماع امر و نهی فی واحد لازم نمی‎آید و متعلق هر کدام غیر از متعلق دیگری است این تقریر از ادله جواز محسوب می‏شود. 
ولی یک وقت می‎گوییم: قول به جواز مبتنی بر التزام به تعلق احکام به طبایع است، منتهی چون این طبیعت در خارج متعدد است منعی از اجتماع نیست اما بنائا علی القول به اینکه حکم به فرد متعلق می‎شود. باید در این‎جا امتناعی ‏شویم. 
پس یک تفصیل در مسئله تفصیل به اعتبار اختلاف در مبنا است، هر کسی احکام را متعلق به طبایع دانست، اجتماعی یا جوازی می‎شود و هر کسی احکام را متعلق به طبایع ندانست، بلکه متعلق به فرد دانست، امتناعی می‏شود. این تفصیل از حیث موارد اجتماع نیست بلکه تفصیل از حیث مبناء است که ما چه مبنایی را در ما نحن فیه اختیار کنیم.
بررسی تفصیل اول
اگر خاطرتان باشد قبلا این بحث را مطرح کردیم که برخی از کسانی که قائل به تعلق احکام به طبایع هستند امتناعی شدند. دیگر وارد جزئیات نمی‎شویم و قبلا به آن اشاره کردیم. حالا اینکه استدلال آن‎ها درست است یا خیر بحث دیگری است ولی بالاخره بعضی از کسانی که قائل به تعلق احکام به طبایع شدند در عین حال امتناع را اختیار کردند، البته ممکن است از این جهت مورد اشکال واقع شود که با وجود تعلق احکام به طبایع چرا قائل به امتناع شدند. البته این یکی از مقدماتی است که برای جواز به آن نیاز داریم، مقدمات دیگری نیز باید این‎جا ضمیمه شوند و به همین دلیل است که ما شاید نتوانیم این را یک تفصیل در مسئله بدانیم، اینکه هر کسی حکم را متعلق به طبیعت دانست پس باید جوازی شود، در حد فراهم کردن اقتضاء قول به جواز قابل قبول است ولی تمام العله نیست، فرق می‏کند، یک وقت می‎گوییم تنها و تنها چیزی که می‎تواند موجب قول به جواز شود صرفا پذیرش این مبنا است که حکم متعلق به طبیعت است و هیچ چیز دیگری لازم ندارد، اگر این قابل اثبات باشد می‎توانیم بگوییم: این مطلب تقصیل در مسئله شمرده می‎شود، آن هم با آن تفسیری که ما گفتیم. پس همانطور که اشاره کردیم علاوه بر این مقدمه ما نیاز به مقدمات دیگری هم داریم. ملاحظه کردید که چهار مقدمه باید به هم ضمیمه شود تا نتیجه، جواز اجتماع شود، صرف التزام به تعلق احکام به طبیعت‎ها کفایت نمی‎کند.
تفصیل دوم 
تفصیل دیگری که به صاحب فصول نسبت داده شده این است که قول به امتناع و جواز مبتنی بر این است که ترکیب بین جنس و فصل را بپذیریم یا قائل به اتحاد جنس و فصل شویم. یعنی اگر گفتیم این دو چیز به نحوی متحد شدند که بمنزله جنس و فصل شدند، در این صورت باید امتناعی شویم، اگر گفتیم این‎ها ترکیب شده‎اند و مثل جنس و فصل نیستند در این صورت قائل به جواز می‏شویم. پس قول به جواز و قول به امتناع در نظر صاحب فصول مبتنی شده بر مسئله اتحاد بین جنس و فصل و ترکیب بین این‎ها.
 
بررسی تفصیل دوم 
در گذشته اشاره‎ای به کلام صاحب فصول داشتیم، اگر خاطرتان باشد در حد اشاره این اقوال را نقل کردیم ولی باید ببینیم واقعا آیا این چنین است؟ یعنی قول به جواز و امتناع مبتنی بر اتحاد بین جنس و فصل یا ترکیب بین فصل و جنس است. ظاهر کلمات محقق خراسانی در کفایه که نقل قول از صاحب فصول کرده همین است.
ولی سخن صاحب فصول واضح الاشکال است. زیرا خیلی بدیهی است که همه موارد اجتماع امر و نهی از قبیل جنس و فصل نیستند و نمونه واضح و روشن آن همین مسئله غصب و نماز است، دیگر لازم  نیست سراغ موارد دیگر برویم، نماز در دار مغصوبه متحد شدند، اما اتحاد این‎ها آیا از قبیل اتحاد بین جنس و فصل است؟ یعنی مثلا غصب فصل نماز محسوب می‎شود؟ نماز جنس شئ مرکب است؟ اصلا چنین چیزی قابل قبول نیست. پس اینکه صاحب فصول قول به جواز و امتناع را مبتنی بر این می‏داند که آیا اتحاد بین آن دو مورد و دو متعلق از قبیل اتحاد بین جنس و فصل است که یا از قبیل ترکیب اشکالش بسیار روشن است که حتی در مثال معروف مسئله اجتماع امر و نهی ما نمی‎توانیم این‎ها را از قبیل اتحاد بین جنس و فصل بدانیم چه رسد به موارد دیگر. 
اگر هم منظور صاحب فصول چیز دیگری است، یعنی منظورشان این است که در جاهایی که متعلق امر و نهی از قبیل جنس و فصل هستند، چنین نزاعی مبتنی بر اتحاد بین جنس و فصل یا ترکیب بین آن‎ها است، این نیز خیلی عجیب است، زیرا این همه بحث و این همه نزاع در اینکه آیا اجتماع امر و نهی جایز است یا خیر منحصر شود به یک مورد نادر و خاصی از موارد اجتماع امر و نهی، بعید است. 
طبق احتمال دوم نزاع مربوط به همه موارد اجتماع امر و نهی نیست، بلکه فقط مربوط به یک قسمت بسیار بسیار نادر است یعنی جایی که متعلق امر و نهی وقتی با هم متحد می‏شوند نسبتشان، جنس و فصل باشد و وقتی که متحد شدند این نزاع پیش می‎آید که امکان اجتماع وجود دارد یا خیر؟ اصلا اصل این فرض یک فرض نادری است.
 
سوال
استاد: خیر، مصداق نیز نگفتند، اصلا معلوم نیست که بشود مثالی برای آن پیدا کرد، اصلا مثالش هم نادر الوجود است چه برسد به خودش.
لذا بعید است این احتمال مقصود باشد. شاید دلیل فرض چنین احتمالی در کلام صاحب فصول این باشد که احتمال اول خیلی واضح الاشکال بوده و از این دو احتمال هم خارج نیست، اگر بخواهیم بگوییم واقعا اساسا قول به جواز و امتناع مبتنی بر این است که اتحاد بین این‎ها از قبیل جنس و فصل هست یا خیر؟ مسلم چنین چیزی نیست زیرا اتحادشان اتحاد جنس و فصل نیست. 
مگر اینکه بگوییم منظور صاحب فصول یک احتمال سومی است در مسئله که محقق نایینی این احتمال را بیان کردند.) ایشان برای اینکه جوازی شوند گفتند: این ترکیب یک ترکیب انضمامی است. این راه ایشان برای فرار از همین مشکل بود، زیرا محقق نایینی گفتند: اگر ترکیب این دو را ترکیب اتحادی بدانیم لا محاله، باید قائل به امتناع شویم، یعنی همین چیزی که صاحب فصول گفته است. لذا اگر خاطرتان باشد به محقق نایینی اشکال کردیم که شما این‎جا در واقع راه حل  ارائه ندادید، نزاع را حل نکردید، کیفیت جواز را بیان نکردید.
به هر حال آنچه که به صاحب فصول نسبت داده شده که ایشان در مسئله تفصیل داده و قول به جواز و امتناع را مبتنی بر این کرده که اتحاد بین این‎ها اتحاد جنس و فصل است یا ترکیبی است، این ابتناء محل اشکال است.
بحث جلسه آینده 
بیان چند تفصیل دیگر