جلسه سي و دوم
اشکال بر دلیل دوم و بررسی آن
۳۱/۰۲/۱۳۹۰
تا اینجا دو اشکال از اشکالات مربوط به دلیل اول که برای اعتبار روایات تهذیبین اقامه شده بود بیان شد.
اشکال سوم:
دلیل دوم این بود که خود شیخ طوسی اعتراف کرده به اینکه روایات موجود در تهذیبین را از کتب معروفه و اصول مشهوره اخذ کرده و این اعتراف به معنای صحت جمیع روایات تهذیبین است، اشکال شده که در مقابل این بیان و اعتراف(بر فرض صحت آن)، خود شیخ طوسی در مواضعی از دو کتاب تهذیب و استبصار تصریح میکند که این روایت ضعیف است، حال مسئله این است که در مواضعی خود شیخ طوسی تصریح به ضعف روایت کرده در عین حال این روایت را هم از همان کتب معروفه و مشهوره اخذ کرده با این وجود چگونه میتوان به شیخ طوسی نسبت داد که او همه روایات تهذیبین را صحیح میداند؟ پس اگر اعتراف شیخ طوسی به اخذ روایات تهذیبین را از کتب معروفه و اصول مشهوره بپذیریم در مقابل، این اعتراف هم از جانب شیخ طوسی وجود دارد که در مواضعی تصریح به ضعف روایت کرده است؛ یعنی شیخ طوسی به نحو عام اعتراف کرده به صحت همه روایات تهذیبین و در مقابل به نحو خاص هم اعتراف کرده که بعضی از روایات ضعیف هستند؛ مثلاً روایتی از عمار ساباطی وارد شده و شیخ طوسی در ذیل روایت میفرماید:«و هو ضعیفٌ فاسدُ المذهب لا یُعمل علی ما یختصّ بروایتِه» در مورد وهب بن وهب و احمد بن هلال هم این جملات از طرف شیخ طوسی وارد شده است که خود شیخ طوسی تصریح میکند که روایات اینها ضعیف هستند. [۱]
پاسخ:
به طور کلی مواردی که شیخ طوسی به ضعف آنها تصریح کرده مواردی است که روایت مبتلا به معارض بوده است؛ یعنی در مقام رفع تعارض به این ضعفها اشاره کرده؛ یعنی اینطور نیست که حتی در مواردی هم که معارض ندارد به ضعف روایتی تصریح کرده باشد. در تعارض بین روایات طبیعی است که اگر جمع دلالی بین دو روایت امکان نداشته باشد و ناچار به طرح یکی از دو روایت باشیم روایتی که از نظر سند اصح است مقدم میشود بر روایتی که نسبت به این روایت در درجه پایینتری از صحت قرار دارد، عمده روایاتی که خود شیخ طوسی به ضعف آنها تصریح کرده در کتاب استبصار است و اگر در تهذیب هم به ضعف روایتی تصریح کرده باشد در بخش روایات متعارض این کار را کرده است.
مثلاً در ذیل یکی از احادیث این تعبیر آمده:«لانّ الاصل فیهما واحدٌ و هو عمار السّاباطی و هو ضعیفٌ فاسدُ المذهب لا یعمل علی ما یختص بروایته» [۲] یا در ذیل حدیث دیگری فرموده:«إنّ هذا الخبر محمولٌ علی التّقیه لأنّ راویَه وهب بن وهب و هو عامیٌ ضعیفٌ متروک الحدیث فیما یختصّ به» [۳] این روایت را در مقام تعارض حمل بر تقیه کرده است چون میگوید راوی آن شخصی است به نام وهب بن وهب که عامی مذهب است و به روایات این شخص در مواردی که فقط او چیزی را نقل کرده و دیگران نقل نکردهاند عمل نمیشود، باز در ذیل حدیث دیگری شیخ طوسی فرمودهاند:«لأنّ راویَه احمد بن هلال و هو ضعیفٌ فاسدُ المذهب لایلتفت الی حدیثه فیما یختصُّ بنقله» [۴] ؛ احمد بن هلال ضعیف و فاسد المذهب است لذا در مواردی که فقط او چیزی را نقل میکند به حدیث او توجهی نمیشود.
در جای دیگری شیخ طوسی فرموده است:«فاَوّل ما فی هذا الخبر أنّه لم یَروَهُ غیرُ محمد بن سنان عن المفضّل بن عمر و محمد بن سنان مطعونٌ علیه ضعیفٌ جدّاً و ما یختصّ بروایته لا یُشارکه فیه غیرُه لا یُعمل علیه» [۵] ؛ اولین اشکالی که در این خبر وجود دارد این است که این روایت فقط از محمد بن سنان از مفضّل بن عمر روایت شده است، محمد بن سنان مورد طعن واقع شده و جدّاً ضعیف است و آنچه را که او اختصاصاً نقل کرده و دیگران در آن نقل با او همراه نشدهاند؛ یعنی نقل دیگری غیر از طریق او وجود ندارد در این صورت به روایت او عمل نمیشود.
در همه این مواردی که ذکر شد دو ویژگی وجود دارد:
الف) یکی اینکه این تعابیر در خصوص روایات متعارض بکار رفته است؛ یعنی این تعابیر را از شیخ طوسی در غیر متعارضین مشاهده نمیکنید که معارضی هم نداشته باشد در عین حال روایتی را نقل کرده باشد و تصریح به ضعف راوی آن روایت بکند.
ب) ویژگی دوم این است که روایاتی که از طریق این راویان ذکر شده و به آن روایات عمل نشده روایاتی است که اینها در نقل آن روایات تنها باشند؛ یعنی مواردی که این راویان نقل کردهاند اما مختص به آنها نبوده است بلکه دیگران هم این روایت را نقل کردهاند کنار گذاشته نشده است.
پس در مواردی که شیخ طوسی تصریح کرده به اینکه روایتی ضعیف است در صورتی بوده که:
اولاً: این روایت معارض با یک روایت دیگری بوده است، درمقام تعارض بین دو روایت؛ یعنی دو خبر که هر دو واجد شرائط حجیتند در برابر هم بگونهای هستند که نمیتوانیم بگوییم هر دو از معصوم(ع) صادر شده و هر دو جعل و تشریع شدهاند، تعارض در حقیقت تنافی بین دو روایت است به حسب مقام جعل و تشریع، لذا باید یکی از دو روایت کنار گذاشته شود و شیخ طوسی ملاک ترجیح یک روایت را بر روایت دیگر بیان میکند و موردی که غیر از موارد تعارض باشد پیدا نمیشود که شیخ طوسی تصریح به ضعف روایت کرده باشد، پس اگر هدف، ذکر روایات متعارض و حل تعارض بوده چارهای جز این باقی نمیماند که یک روایت یا راوی را ضعیف بداند. لذا اگر شیخ طوسی در جایی اعتراف به ضعف بعضی از روایات کرده به هیچ وجه نمیتواند مزاحم اعتراف شیخ طوسی به صحت همه روایات تهذیبین باشد.
ثانیاً: راوی در نقل روایت مختص بوده؛ یعنی آنچه که نقل شده فقط از طریق همین راوی نقل شده و دیگران نقل نکردهاند.
برای اینکه مطلب را تکمیل بکنیم و معلوم شود که این اشکال بر اعتبار روایات تهذیبین وارد نیست خلاصهای از بیان خود مرحوم شیخ طوسی را در کتاب عدّة الاصول نقل میکنیم که شیخ میفرماید: این جا دو صورت وجود دارد:
صورت اول:
اگر کسی مخالف در اعتقاد به اصل مذهب باشد(عامی مذهب باشد) و روایتی را از ائمه ما نقل بکند سه فرض دارد:
فرض اول: اینکه از طرق مورد اعتماد ما چیزی که مخالف این روایت است نقل شده باشد که در این صورت روایت این شخص کنار گذاشته میشود.
فرض دوم: اینکه چیزی که موجب طرح خبر چنین شخصی باشد پیدا نشود بلکه روایاتی موافق روایت این شخص عامی مذهب وجود داشته باشد، در این صورت عمل به روایت آن شخص واجب است.
فرض سوم: اینکه روایتی از طرق شیعه نه موافق و نه مخالف روایت این شخص عامی مذهب وجود نداشته باشد و معلوم نشود که شیعه در مورد آن مسئله چه نظری دارد، در این صورت هم عمل به روایت این شخص واجب است.
بعد ایشان میفرماید علت اینکه ما در دو مورد اخیر حکم به وجوب عمل به روایت شخص فاسد العقیده نسبت به اصل مذهب کردیم روایت امام صادق(ع) است که حضرت میفرمایند:«إذا نزلت بکم حادثةٌ لاتجدون حکمها فیما رُوِی عنّا فانظروا إلی ما رَوَوهُ عن علی(ع) فاعملوا به»؛ یعنی اگر شما با یک حادثهای مواجه شدید که در بین آنچه که از ما روایت شده حکم آن حادثه و واقعه را پیدا نکردید نگاه کنید به آنچه که آنها(اهل سنت) از علی(ع) نقل میکنند پس به آن عمل کنید. به همین جهت است که اصحاب به روایات حفص بن غیاث، غیاث بن کلوب، نوح بن درّاج، سَکونی و بقیه عامه عمل میکنند.
صورت دوم:
اگر کسی نسبت به اصل مذهب فاسد العقیده نباشد بلکه در بخشی از مذهب فساد عقیده پیدا کرده باشد مثل اینکه راوی از فرق شیعه باشد؛ مثل فطحیه، واقفه و امثال اینها تقریباً آنچه را که شیخ طوسی درباره اشخاص فاسد العقیده در اصل مذهب گفتند اینجا هم میگویند و میفرماید: به روایت کسانی که در بخشی از مذهب فساد عقیده دارند عمل میشود، اگر قرینهای باشد بر وفق آن روایت یا مثلاً روایت دیگری از طریق اشخاص مورد اعتماد به ما رسیده باشد در این صورت بر ما واجب است به روایت این اشخاص عمل بکنیم اما اگر روایتی مخالف، در برابر این روایت و از طرق مورد اعتماد وارد شده باشد در این صورت این روایت کنار گذاشته میشود؛ مثلاً در مورد بلوغ دختران تنها یک موثقه از عمار ساباطیِ فطحی مذهب وجود دارد بر اینکه دختر در سن سیزده سالگی بالغ میشود(عمار ساباطی ثقه است اما امامی دارای عقیده صحیح نیست) در این صورت به این موثقه عمل نمیشود چون فقط او این روایت را نقل کرده است. اگر از فاسد العقیده در بخشی از مذهب روایتی وارد شود که در مقابل آن، روایتی که مخالف باشد وجود نداشته باشد و طایفه هم بر خلاف آنها عمل نکردهاند عمل به روایت این شخص واجب است، بعد شیخ طوسی میفرماید بخاطر آنچه که ما گفتیم؛ یعنی در مواردی که خبر فقط از طریق آنها نقل نشده باشد به اخبار اینها عمل میشود، به اخبار فطحیه مثل عبد الله بن بکیر یا عمار ساباطی عمل میشود و به اخبار واقفه مثل سماعة بن مهران و علی بن ابی حمزه بطائنی عمل میشود.
صورت سوم:
دسته سوم غلات و امثال اینها هستند که شیخ طوسی میفرماید: آنچه که غلات نقل میکنند و فقط از طریق آنها نقل شده است اگر درحال استقامت نقل کردهاند؛ یعنی زمانی که هنوز به غلو نرسیدهاند نقل کرده باشند و بر ما معلوم شود که مربوط به زمان استقامت است روایاتشان قبول است و آن روایاتی که در زمان غلو نقل کرده باشند مورد قبول نیست اما اگر برای ما معلوم نیست که مربوط به زمان استقامت بوده باید ببینیم روایت فقط از طریق آنها نقل شده یا نه؟ که اگر روایت فقط از طریق آنها نقل شده باشد به آن عمل نمیشود و طرح میشود [۶] .
خلاصه اینکه این اشکال که خود شیخ طوسی در بعضی مواضع تصریح به ضعف راوی کرده به هیچ وجه نمیتواند منافی با اصل ادعای ما باشد که گفتیم شیخ طوسی خودش اعتراف به صحت همه روایات کافی کرده است.
«والحمد لله رب العالمین»
[۱] . معجم رجال الحدیث، ج۱، ص۹۰.
نظرات