جلسه چهل و دوم-آثار تقیه( حکم وضعی)، مقام اول: آیا ترک تقیه موجب فساد عمل است؟

بحث در آثار تقیه و حکم وضعی تقیه بود. عرض کردیم که در دو مقام باید این مسئله را تعقیب کنیم. مقام اول در این رابطه بود که اگر کسی عمل علی وجه التقیه را ترک کند و مامورٌ به واقعی را اتیان کند، آیا این عمل فاسد است یا خیر؟ گفته شده که در این مسئله سه قول وجود دارد و ما دو قول آن را ذکر کردیم. یکی قول به صحت مطلقا که برخی مانند امام (ره) به آن معتقداند و دیگری هم قول به تفصیل که محقق ثانی، شیخ انصاری، محقق نایینی و برخی دیگر به آن ملتزم شدند.

ما کلام شیخ انصاری و استدلال ایشان را ذکر کردیم و مورد بررسی قرار دادیم و نهایتاً معلوم شد که این قول تمام نیست.

منتهی مرحوم آقای خویی در واقع از کسانی محسوب می‎شوند که در دایره قول دوم قرار می‌گیرد، ولی در عین حال قول ایشان یک تفاوتی دارد با نظر مفصلین مذکور و مناسب است که بیان ایشان را ذکر کنیم تا تفاوت نظر ایشان با سایر مفصلین معلوم شود و سپس قول به عدم صحت مطلقا را که صاحب جواهر، محقق همدانی و برخی دیگر قائل شدند را بررسی کنیم.

مرحوم خویی در مورد معاملات که قائل به صحت اند و مشکلی نمی‎بینند، اما در مورد عبادات می‌گویند که اگر کسی عمل بر طبق تقیه را ترک کند و عمل را بر طبق وظیفه واقعی انجام دهد، اینجا دو صورت متصور است: تارۀً تقیه اقضاء فعل چیزی را دارد لکن مکلف آن را ترک می‎کند و در این جهت با تقیه مخالفت می‎کند و گاهی بر عکس است یعنی تقیه اقتضاء ترک دارد لکن او مخالفت می‎کند و عمل را انجام می‌دهد.

۱. اگر تقیه اقتضاء فعل شیئ را داشته باشد و او با ترک این عمل، مخالفت با تقیه کند، این عمل صحیح است مطلقا. چه این چیزی را که ترک کرده طبق مذهب آن‎ها جزء عبادت باشد یا شرط باشد و یا اساساً نه جزء باشد و نه شرط و بلکه یک امر مستحب باشد. مثلا «آمین» بعد از قرائت از دید عامه جزء است. در اینجا اگر بخواهد عمل علی وجه التقیه انجام دهد باید «آمین» بگوید اما این مخالفت می‎کند و آمین را ترک می‎کند. یا مثلا تکتف از دید آن‎ها شرط است، این ترک می‎کند تکتف را و این شرط را اتیان نمی‎کند و یا مثلا از دید آن‎ها این کار یک کار مستحبی است مثلا نماز جماعت با آن‎ها از دید آن‎ها مستحب است و و او این مستحب را ترک می‎کند و در مسجد فرادی نماز می‎خواند. اگر این جزء را ترک کند یا این شرط را ترک کند و یا این عمل مستحبی را ترک کند، در این صورت این عمل صحیح است چون او وظیفه واقعی خودش را انجام داده و فقط یک کار حرامی انجام داده است و آنهم ترک تقیه است. منتهی ارتکاب حرام در نماز مضر به صحت نماز نیست و دلیلش هم به نظر ایشان این است که ادله ای که امر به تقیه کرده اند وآن را لازم دانسته اند مانند لا دینَ لمن لا تقیۀَ له، این‎ها دلالت بر این دارد که تقیه جزئی از دین است و ترکش غیر مشروع و حرام است. اما اینکه ما بخواهیم از این ادله استفاده کنیم آن قیودی که نزد آن‎ها و در اعمال عبادی آن‎ها معتبر است، در تقیه هم معتبر است، از این ادله استفاده نمی‎شود و لذا ایشان در این فرض حکم به صحت می‎کند.

۲. صورت دوم آنجایی است که تقیه در ترک باشد، یعنی می‎بایست این چیزی را ترک کند اما انجامش می‌دهد و فعل را مطابق با وظیفه واقعی انجام می‌دهد. اینجا دو حالت وجود دارد:

حالت اول: گاهی آن عملی که بر خلاف تقیه انجام شده، از خود عبادت خارج است یعنی از قیود و شرایط و اجزاء عبادت نیست مانند اینکه تقیه اقتضاء ترک قنوت دارد اما او مبادرت می‎کند به قنوت. اینجا هم می فرماید لا اشکالَ فی صحته چون نهایتش این است که بخاطر ادله تقیه ما حکم به حرمت این عمل می‎کنیم و حرمت این عمل دلالت بر فساد نماز نمی‎کند. بعلاوه این از ماهیت عبادت هم خارج است و لذا هیچ لطمه‌ای به عبادت نمی‌زند.

حالت دوم: این است که این عمل مأتیٌ به علی خلاف التقیۀ که می‎بایست ترک شود ولی این شخص انجام داده، از اجزاء عبادت یا شرایط عبادت باشد، مانند ترک سجده بر تربت حسینیه. در اینجا این شخص باید این عمل را ترک می‎کرد ولی بر خلاف تقیه آن را انجام داده است. در اینجا ایشان این را دو قسم می‎کند و می‌گوید:

تارۀً مصلی به همین سجده اکتفا می‎کند و سجده دیگری موافق با تقیه به جا نمی‎‌آورد که در اینجا لا ینبغی التأمّل فی بطلان عبادته چون این عمل یعنی سجده بر تربت بخاطر اینکه بر خلاف تقیه است، حرام است و چیزی که حرام است نمی‎تواند مصداق واجب باشد و فرض این است که این جزئی از عبادت است و این شخص چون اکتفاء به همین سجده کرده و سجده دیگری تقیهً نیاورده، کأنّ جزئی از صلات را ترک کرده و لذا نماز او فاسد و باطل است.

و اُخری آنجایی است که این سجده کرده بر تربت حسینیه و در حالی که نباید این کار را میکرد اما در کنار این أتی  به این عمل ثانیاً، یعنی سجده بر غیر تربت هم انجام داده است یعنی موافق با تقیه. باز در اینجا ایشان دو صورت می‎کند و می‌فرماید:

۱. این عمل حرامی که ایشان انجام داده به همراه زیاده، یعنی این عمل در واقع خودش یک زیاده است و فرض این است که سجده و آن عمل واقعی را انجام داده و یک سجده زیاده هم انجام داده لکن این عمل اضافی و زیاده تارۀً از آن زیاداتی است که مانع از صحت صلات است و أُخری از آن افعالی است که نماز با زیادت آن‎ها باطل نمی‎شود.

اگر از آن افعالی باشد که زیادت آن‎ها مانع از صحت صلات است مثل زیاده سجده طبق آنچه که ما گفتیم در نهی از قرائت عزائم در نماز که سجده واجبه در واقع باعث می‎شود یک زیاده در نماز ایجاد شود در این صورت حکم به بطلان می‎شود. چون درست است که نمازی را که خوانده مشتمل بر سجده بر غیر تربت است، اما چون مشتمل بر یک سجده دیگری است که آن حرام است، حکم به بطلان نماز می‎شود چون سجده در هر صورت یک زیاده‌ای است  در فریضه.

۲. صورت دوم آنجایی است که این زیاده‌ای که بر وفق مذهب آن‎ها انجام داده، از افعالی نیست که موجب بطلان نماز شود. در اینجا هم دو صورت دارد:

تارۀً این عبادت از عباداتی است که به مطلق زیادت باطل می‎شود چون درست است که این مشتمل بر جزئی از نماز است، اما تکرار زیاده و زیاده در صلاة موجب بطلان نماز است هرچند که خود زیادت فی نفسه از زیادات در فرائض محسوب نشود.

و اُخری آنجایی است که به مطلق زیادت عبادت باطل نمی‎شود کما فی غیر الصلاۀ و عمل متکرر هم از چیزهایی نیست که مانع صحت باشد مانند کاری در غیر سجده چون سجدتین مجموعاً می‎شود یک رکن، در اینجا حکم به صحت عمل می‎شود چون این به هر حال مشتمل بر آن جزیی که عند التقیه باید اتیان می‌کرد شده است پس عملش صحیح است اما از این جهت که مرتکب یک کاری شده که حرام بوده. و آنهم ترک تقیه است، معصیت کار محسوب می‎شود و بعنوان کسی که مرتکب محرّم است، شناخته می‎شود ولی این همانطور که در همان فرض اول هم گفته اند، مضرّ به صحت عبادت نیست بلکه عبادت و عمل او صحیح است ولی این مشکل را دارد که کار حرام هم مرتکب شده است.

تفاوت آنچه که ایشان فرمودند با مرحوم شیخ و مرحوم نائینی که تفصیل داده‌اند چیست؟ اصل تفصیلی که محقق ثانی داده و بعد شیخ و بعضی دیگر آن را تعقیب کردند، همین است که اگر آن جزء و شرط متحد با عبادت باشد، در این صورت ترکش موجب بطلان است، اما اگر جزء و شرط متحد با عبادت نباشد، آن عمل صحیح است و این یک تفصیل کلی است. اما ملاحظه فرمودید که مرحوم خویی گفتند اگر تقیه اقضاء کند فعل چیزی را و او ترک کند، این مطلقا صحیح است و دلیلش هم ادله تقیه است چون ادله تقیه نهایتاً می‌گوید ترک تقیه حرام است. اما اینکه بگوید قیودی که نزد آن‎ها معتبر است جزئی است از مأمورٌ به و جزئی از عمل قرار دهد، از آن ادله استفاده نمی‎شود. این یک فرق که بین فعل و ترک فرق گذاشته‌اند.

اما آنجایی که تقیه در ترک باشد ولی ایشان اتیان می‎کند، در حقیقت مطلبی است که این آقایان گفتند.

سوال:

استاد: شاید آن صورت اول که مرحوم خویی حکم به صحت آن مطلقا کرده، از دید آن‎ها هم صحیح بوده و لذا اصلاً ذکر نکردند و آمدند سراغ جایی که تقیه اقتضاء ترک می‎کند ولی مکلف بر اساس وظیفه واقعی آن را اتیان کرده است. یعنی کأنّ این صورت را ایشان برای تکمیل بحث گفته‌اند. آنجا که تقیه اقتضاء ترک دارد و مکلف مخالفت می‎کند وآن را اتیان می‎کند، اینجا دو صورت دارد، تارۀً این خارجً عن العبادۀ، یعنی جزئی از عبادت و یا شرط عبادت نیست و أُخری من اجزاء العبادۀ؛ یعنی اگر جزء و شرط متحد با عبادت نباشد، عمل صحیح است ولی اگر متحد با عبادت باشد، عمل باطل است.

پس به طور کلی در مواردی که عمل بعنوان جزء یا شرط عبادت است و می‎بایست ترک شود اما مخالفت شده با تقیه و اتیان شده است، اینجا دو صورت دارد که این دو صورت در کلام آن‎ها نیست و گفتند تارۀً این بدون ضمیمه کردن آن چیزی است که در مذهب آن‎ها معتبر است و أُخری با زیادۀ و ضمیمه آن است. این تفصیل دیگر در کلمات این‎ها نیست.

سوال:

استاد: آن را که تصریح کردند خارج از عبادت است و از قیود و شرایط نیست و اصلا تعبیر جزء هم به کار نمی‌بریم به یک معنا چون اگر جزء باشد، یعنی مقوم عبادت است.

سوال:

استاد: بحث این است که اگر بخواهد مستحب باشد دیگر مقوم نیست و جزء محسوب نمی‎شود. آنگاه ایشان در اینجا دو صورت کرده است: در یک صورت که اکتفاء کند به آن جزء بر طبق مأمورٌ به واقعی و موافق با تقیه چیزی را اضافه نکند، اینجا فرمودند که این باطل است و دلیلش هم این بود که این جزئی از عمل است که مورد نهی واقع شده و حرام نمی‎تواند مصداق واجب باشد. این با کلمات آقایان سازگار هست.

اما در فرض دوم آنجا که به این عمل اکتفاء نکند و اضافه بیاورد، باز ایشان دو صورت کرده‌اند و گفته‌اند که تارۀً این از افعالی است که زیادۀ آن مانع از صحت صلاة است و أُخری از افعالی نیست که صلات به زیادت آن باطل شود. باز در صورت اول گفته اند باطل است و این هم می‎شود مثل آنچه که آقایان گفته‌اند. صورت دوم از افعالی نیست که نماز به زیادۀ آن باطل باشد، این را هم دو صورت کرده‌اند و در یک صورت گفته‌اند باطل است و در یک صورت هم گفتند باطل نیست. پس تفاوت نظر محقق خویی با تفصیل مرحوم شیخ و محقق نائینی و قبل از آن‎ها محقق ثانی، فقط در همین ذیل است که این عمل یعنی عملی که تکرار شده و نوعاً هم در غیر سجده است، با اینکه بعنوان یک جزء محسوب می‎شود و متحد با عبادت است و خارج از عبادت هم نیست، اما این به نحوی است که تکرارش موجب بطلان نماز نیست و فقط یک حرمت تکلیفی دارد که متوجه ترک تقیه شده است. این مثالی هم که زده شده در غیر سجده است و البته ایشان مثال را بیان نکرده است.

البته بحث ما در خصوص نماز نیست بلکه در همه عبادات است. می‌گویند در جایی که جزء عبادت باشد و تکرار زیادۀ موجب بطلان نباشد، این عمل عبادی صحیح است چون هم بر طبق تقیه عمل را انجام داده و هم وظیفه واقعی‌اش را انجام داده است.

سوال:

استاد: مسئله این است که یکوقت شما بحث انقلاب وظیفه را مطرح می‎کنید و می‌گویید که در اینجا وظیفه انقلاب پیدا کرده است به یک وظیفه دیگر؛ آن‎هایی که قائل به عدم صحت مطلقا هستند، می‌گویند کأنّ وظیفه واقعی منقلب شده است به عمل علی وجه التقیۀ و لذا همه این‎ها را باطل می‌دانند. بعضی مانند مرحوم نائینی، در انقلاب تفصیل قائل شده‌اند، یعنی کأنّ در جایی که جزء و شرط متحد با عبادت باشد، انقلاب را پذیرفته‌اند و در جای دیگر نپذیرفته‌اند.

سوال:

استاد: چه انقلاب را قبول داشته باشد و چه نداشته باشد، در فرض اول شما چطور حکم به صحت می‎کنید؟ آنچه شما می‎خواهید بگویید انکار تفصیل است.

سوال:

استاد: انقلاب را می‌گویند که در یک بخشی صورت می‌گیرد مطلق نمی‌گویند که انقلاب صورت می‌گیرد.

سوال:

استاد: بالاخره این کاری که این شخص انجام می‌دهد مانند ترک آمین، طبق مذهب آن‎ها این جزء است و این شخص جزء را ترک کرده است، لذا در واقع وظیفه واقعیه را انجام نداده و مرتکب حرام شده است و لذا قاعدتاً باید در اینجا حکم به بطلان شود.

سوال:

استاد: استدلال ایشان این است: می‌گوید که ادله تقیه نهایتاً اثبات می‎کنند که ترک تقیه نامشروع و حرام است اما از این ادله استفاده نمی‎شود که آمین و تکتّف، این‎ها در عمل تقیه ای هم معتبر باشد. می‌گوید «أنّ الادلۀَ الآمرَة بالتقیۀ إنّما تدلُّنا علی أنّ التقیۀَ من الدّین و ترکها أمرٌ غیرُ مشروع و أما أنّ القیودَ المعتبرَ عند العامّۀ أیضاً معتبرَ فی العملَ تقیتاً، فلا دلالۀَ لها علی ذلک کما مرَّ». دلالت ندارد بر اینکه این قیودی که نزد عامه معتبر است در عمل تقیه‌ای هم معتبر باشد.

لکن واقع این است که وجهی برای این تفریق وجود ندارد، چون اینکه گفته شود آن ادله فقط می‌گوید که ترک تقیه نا مشروع است، اما اینکه این قیود هم در عمل تقیه‌ای معتبر است، از این ادله استفاده نمی‎شود، این محل اشکال است چون بالاخره تقیه یعنی اظهار الموافقۀ معهم و این اظهار الموافقۀ معهم در واقع این است که عمل را بر طبق مذهب آن‎ها انجام دهد.

سوال:

استاد: مصداق حرام نیست، ولی آیا مأمورٌ به است؟ آیا می‎توانیم بگوییم که این تقیه مأمورٌ به است و ترکش حرام است؟ عمل علی وجه تقیه چیست و آیا اصلا می‎توانیم این دو را از هم جدا کنیم؟ عمل علی وجه التقیۀ یعنی عملی که در آن این اجزاء است.

ایشان می‌گوید که ما باید بین دو چیز تفصیل دهیم، یک عنوان تقیه چون عنوان تقیه در اینجا محقق نشده و از این باب عاصی محسوب می‎شود ولی این غیر از عملی است که باید آن اجزاء را هم داشته باشد. می‌گوید از حیث این عمل از ادله استفاده نمی‎شود که این‎ها جزئی از عمل است. ادله می‌گوید واجب است شما تقیه را مراعات کنید ولی اینکه اگر کسی عملی انجام دهد و آن اجزاء عمل علی وجه التقیه در آن نباشد، یعنی مثلا نمازی بخواند که آمین نگوید و تکتّف نداشته باشد، یعنی به نحو مأمورٌ به واقعی این را اتیان کند، می‌گوید ما دلیلی برای بطلان این عمل نداریم.

ما همانطور که در این فرض می‌گوییم این عمل باطل نیست، در آن فرضی هم که جزء و شرط متحد با عبادت باشد می‌گوییم باطل نیست. یعنی مشکل اش آنجاست و در اینجا مشکلی نیست. بحث ما در این است که این‎ها دو عنوان‌اند، نهی از یک عنوان سرایت نمی‎کند به یک عنوان دیگر و دلیلی هم برای حرمت نداریم.

سوال:

استاد: ما حرف امام (ره) را قبول می‎کنیم. از باب اینکه ترک تقیه کرده است عاصی محسوب می‎شود ولی دلیلی نداریم بر اینکه آن عملی که بر طبق مأمورٌ به واقعی انجام داده باطل باشد.

بحث این است که این نهی به چه چیزی خورده است و آیا سرایت می‎کند به این عمل عبادی که موجب فساد این شود یا نه؟

خلاصه آن که در مورد کلام آقای خویی همانند نظر سایر مفصلین اشکالش با توجه به مطالبی که قبلا گفتیم روشن است. فقط یک اضافه و تفصیلی که ایشان در ذیل کلامشان دارند نسبت به اینکه در یک جا آمدند دو صورت کردند که با مطلق زیادة گاهی عبادت باطل می‎شود و گاهی هم باطل نمی‎شود. اگر با مطلق زیادت عبادت باطل نشود و تکرار عمل مانعی ایجاد نکند، در اینجا حکم به صحت می‎شود و تنها اضافه اش نسبت به آن تفصیلات این بوده است. ما وقتی اصل تفصیل را اشکالش را ذکر کردیم، بطلان این تفصیل هم به تبع ثابت می‎شود.