جلسه چهاردهم-ادله مشروعیت تقیه_ دلیل سوم و چهارم و پنجم – و بررسی شمول آن‌ها

دلیل اول و دوم یعنی آیات و روایات بر مشروعیت جواز تقیه ذکر شد و مقتضای این دو دلیل از حیث شمول نسبت به جهات چهارگانه هم مورد بررسی قرار گرفت.

دلیل سوم عقل است، برای این سه دلیل سه تقریر می‎توانیم ذکر کنیم.

 تقریر اول اینکه فطرت انسانی، انسان را بسوی تقیه سوق می‎دهد، یعنی اینکه انسان در مواقعی بخاطر حفظ خودش یا حتی بخاطر مصلحت، مطلبی را بر خلاف عقیده اظهار کند و به نوعی خودش را از خطر دور کند یا حتی منفعتی را بسوی خودش جلب کند، این فطری انسان است. انسان فطرتاً به دنبال دفع خطر از خودش و جلب منفعت و مصلحت است. البته در اینکه مصداق خطر یا منفعت چیست ممکن است اشتباه کند، اینکه چیزی را خطر پندارد در حالی که برایش خطر نیست و چیزی را مصلحت بداند در حالی که مصلحتی ندارد.آن یک بحث دیگر است. اینکه بطور کلی در درون انسان یک کششی برای حفظ خودش از آسیب و جلب و جذب منفعت وجود دارد، این یک امری است که به نظر می‎رسد در فطرت انسان وجود دارد.

سوال:

استاد: خیر، این یک کشش درونی است نه از ادراکات عقلی. این به نوعی از شعب فطرت اصلی انسان، یعنی میل به کمال مطلق است. فطرت اصلی انسان کمال خواهی است. همه کشش‌ها که در درون انسان است، در حقیقت به این بر می‌گردد. قهراً اینکه انسان از آسیب در امان بماند یا مصلحتی را برای خودش جلب کند، این کمال محسوب می‎شود برای انسان. بر همین اساس می‎توانیم بگوییم که این مسئله فطری انسان است.

برخی از بزرگان از این مسئله تعبیر به غریزه کرد و گفته‌اند که بطور کلی همه جانداران چه انسان و چه حیوان، این غریزه را دارند که در هنگام احساس خطر به نوعی عمل و رفتار کنند که آن خطر را از خودشان دور کنند و یا حتی منفعتی را جلب کنند. به نظر می‌رسد این تعبیر تعبیر درستی نباشد، مسئله غریزه که در جانداران اعم از انسان و حیوان است، نمی‎تواند مستند بحث ما باشد. چون اگر مسئله غریزه مطرح باشد، قابل نقض است در برخی موارد، پسندیده نیست انسان به هر قیمتی خودش را حفظ کند. مثلاً کسی که برای دفاع از عقیده و وطن و ناموسش اقدام می‎کند، و در این راه متحمل ضرر می‌شود، غریزه‌اش هرچند او را بسوی حفظ از این آسیب ها سوق می‌دهد. اما بر خلاف غریزه این ضرر را متحمل می‎شود، لذا این قابل نقض است.

سوال:

استاد: ما می‎گوییم فطری است و این را از شعب فطرت اصلی کمال خواهی انسان قرار می‎دهیم، بالاخره آنجا هم مسئله کمال در دو فرض و در دو صورت و در مقایسه بین این دو صورت محقق می‎شود، آنجا خود جهاد و دفاع در راه خدا یا عقیده را کمال می‌داند، لذا در وادی اهم و مهم داخل می‌شود.

فطرت آن نوع حفظ را پسندیده نمی‌داند، اما غریزه آن را پسندیده می‌داند. فرقش این است. آن حفظ و دفاع منافاتی با فطرت ندارد ولی با غریزه منافات دارد. اگر ما این را بر اساس غریزه بدانیم، این موارد با غریزه سازگار نیست ولی از دید فطرت این موارد منافاتی با فطرت ندارد.

تقریر دوم حکم عقل به لزوم دفع ضرر محتمل یا مظنون یا مقطوع است. اینکه عقل حکم می‎کند یا درک می‎کند که دفع ضرر لازم است، تردیدی در آن نیست. عقل وقتی می‌بیند همراهی نکردن یا اظهار و ابراز عقیده قولاً و فعلاً ضرری متوجه او می‌کند، آن را لازم الدفع می‌داند، بر این اساس تقیه که اظهار بر خلاف عقیده یا انجام کاری بر خلاف عقیده یا کتمان یا سکوت در برابر مخالفین است، به حکم عقل لازم است و یا حداقل رجحان دارد. پس به حکم عقل تقیه یا لازم است و یا رجحان دارد. مواردش متفاوت است. اینکه مثلا ضرر و خسارت به چه اندازه ای باشد، این نتیجه‌اش متفاوت است.

در مورد این دلیل هم آنچه که از دید عقل لازم الدفع است، دفع ضرر محتمل أخروی است که عقل حکم به آن می‎کند، اما در مورد ضررهای محتمل دنیوی، این‌چنین نیست. مخصوصاً اگر ضرر محتمل غیر خطیره باشد. حتی در برخی موارد اگر ضرر مقطوع هم باشد، از دید عقل لازم الدفع نیست. مثل تحمل ضرر برای حفظ دین و ناموس و امثال آن. این دیگر بستگی دارد به اینکه این ضرر چه اهمیتی دارد و در قیاس با آن چیزی که می‌خواهد آن را حفظ کند، از چه مرتبه‌ای برخوردار باشد.

لذا به نظر می‎رسد که حکم عقل به لزوم دفع ضرر چه بسا نتواند تقیه را بنحو مطلق ثابت کند، مگر اینکه تقیه در یک امر مهم و برای حفظ انسان از یک خطر بسیار مهم باشد که در این صورت لازم الدفع است و إلا به نحو مطلق ما نمی‎توانیم حکم عقل به لزوم دفع ضرر دنیوی را بپذیریم که بر اساس آن انواع و اقسام  تقیه مجاز و مشروع شناخته شود.

سوال:

استاد: عقل در مورد ضرر أخروی این را می‎گوید، در مورد ضرر دنیوی فی الجمله چنین حکمی دارد نه بالجمله. حکم عقل به لزوم دفع ضرر محتمل به این معناست. مستدل به اطلاق و عمومیت این قاعده تمسک کرده، اشکال ما به استدلال این است که نمی‎توان با این بیان  مشروعیت تقیه را به نحو مطلق ثابت کرد. آنچه از این بیان بدست می‌آید مشروعیت تقیه فی الجمله و در برخی مراد است. چون عقل در برخی موارد دفع ضرر (محتمل یا مقطوع) را در ضرر‌های دنیوی جایز و لازم می‌داند.

تقریر سوم از دلیل عقلی حکم عقل به لزوم تقدیم اهم بر مهم است. تقریب استدلال به این حکم روشن است. اینکه انسان برای حفظ جانش یا مالش یا عرض و آبرو، به تقیه روی بیاورد از مصادیق تقدیم اهم بر مهم است. مهم این است که همراهی با مخالفان قولاً یا عملاً یا سکوت یا کتمان در برابرحفظ جان و مال و آبرو از اهمیت کمتری برخوردار است. اگر این را ما از مصادیق مهم بدانیم و از آن طرف حفظ جان یا مال و یا آبرو را اَهم بدانیم (چه مربوط به خودش و چه مربوط به سایر مؤمنین)، قهراً می‎توانیم به حکم عقل به لزوم تقدیم اهم بر مهم استناد کنیم. پس یا باید بر خلاف عقیده سخنی بگوییم یا عمل کنیم و یا همراهی کنیم برای حفظ جان. بین این دو قطعاً دومی اهم است و عقل حکم می‎کند به لزوم تقدیم اهم بر مهم.

به هر حال در کبرای این مسئله تردیدی نیست و در صغرای آن هم با توجه به توضیحی که دادیم مشکلی نیست. بالاخره صرف یک همراهی ظاهری و نه قلبی برای جلوگیری از آن ضررها به نظر می‎رسد از دید عقل لازم است.

این دلیل را می‎توانیم  مستند مشروعیت تقیه قرار دهیم.

پس اجمالاً دلیل عقلی در تقریر سومش قابل قول است. کلیّت تقریر اول هم قابل قبول است اما در تقریر دوم ملاحظه فرمودید که خالی از اشکال نیست. اینجا فعلاً اصل این دلیل عقلی را با سه تقریرش بیان کردیم.

اما از جهت شمول این دلیل با سه تقریر آن نسبت به آن جهات چهارگانه باید بررسی کنیم.

بررسی شمول دلیل سوم(عقل) از جهات چهارگانه

ما هم در مورد آیات و هم در مورد روایات این مطلب را بررسی کردیم، چون تقیه اقسامی دارد، هم از حیث متقی و هم از حیث ذات تقیه که دارای چهار قسم است، و هم از حیث متقی‌منه و هم از حیث متقی‌فیه. اکنون می‌خواهیم بررسی کنیم که متقضای ادله در این جهات چهارگانه چیست.

۱. تقریر اول (فطرت): اگر بگوییم انسان در درون خود کشش به سمت حفظ جان خودش و آنچه که متعلق به اوست در برابر آسیب‌ها دارد و دیگر به مسأله جلب منفعت و مصلحت توجه نکنیم، قهراً شامل تقیه مداراتی و کتمانی نمی‎شود. اگر ما فطرت را اعم دانستیم یعنی هم کشش درونی به حفظ خویشتن در برابر خطر‌ها و هم کشش درونی به سوی جلب مصلحت و منفعت، آنگاه می‎توانیم شامل آن دو قسم دیگر هم بدانیم. لذا از این جهت مشکلی برای شمول نیست. حتماً بین کشش به سوی حفظ خویشتن در برابر آسیب‌ها و بین جلب منفعت و مصلحت، تفاوتی وجود دارد. بالاخره اصل کشش درونی بسوی جلب منفعت، تا حدودی قابل تأمل است. هر چند آن کشش اولی ظاهراً قطعی است و تردیدی در آن نیست. به هر حال این بستگی دارد به اینکه ما فطرت را چگونه تفسیر کنیم، نوعاً فقط این را منحصر کرد‌ه‌اند به تمایل درونی برای حفظ خویشتن در برابر ضرر و آسیب. اگر این باشد شامل آن دو قسم نمی‎شود، اما اگر دایره کشش را توسعه دادیم و حتی جلب منفعت و مصلحت را فطری دانستیم که بعید نیست، قهراً شامل آن دو قسم دیگر هم می‎شود.

۲. تقریر دوم که حکم عقل به لزوم دفع ضرر است، به نوعی قابل بازگشت به تقریر سوم است. به این معنا که اگر ما این را شامل ضرر دنیوی بدانیم، آنوقت است که انسان اهم و مهم می‎کند، اگر ببیند که آن ضرر دنیوی نسبت به آنچه از دست می‎دهد، یا آنچه که بدست می آورد أهم است، طبیعتاً مسئله متفاوت می‎شود. تقریر دوم از این حیث قابل بازگشت به تقریر سوم است. بنابراین باید ببینیم که در تقریر سوم مسئله چگونه است، مگر اینکه ما جلب منفعت را هم ضمیمه کنیم. آنوقت اگر ما در تقریر دوم بگوییم عقل حکم می‎کند به لزوم دفع ضرر و لزوم جلب منفعت، می‎توانیم بگوییم شامل همه اقسام تقیه می‌شود. ما در تقریر اول و دوم در واقع دایره حکم عقل را باید تعیین کنیم که آیا این فقط در برابر ضرر است که چنین حکم و کششی دارد، یا دایره‌اش وسیع‌تر است و شامل جلب منفعت هم می‎شود.

۳. اما در تقریر سوم یعنی حکم عقل به لزوم تقدیم اهم بر مهم، به نظر می‎رسد همه اقسام چهارگانه تقیه را در بر می‌گیرد، به هر حال در این موارد چه در مسئله خوف، چه در اکراه، چه در مدارا و چه در کتمان با توجه به توضیحاتی که داده شد، همیشه مسئله اهم و مهم  مطرح است و لَولا این جهت، اصلا وجهی برای اظهار همراهی ظاهری، چه قولی و چه فعلی وجود ندارد. این از جهت اقسام تقیه بود که گذشت.

اما از جهت اشخاص متقی و نیز متقی‌منه و متقی‌فیه، به نظر می‎رسد هر سه تقریر عمومیت دارند، یعنی نه فطرت انسان، نه ادراک عقلی انسان مبنی بر لزوم دفع ضرر و نه حکم عقل به لزوم تقدیم اهم بر مهم، فرقی بین اشخاص متقی نمی‌بیند؛ فرقی بین متقی‌منه نمی‌بیند، از دید عقل یا فطرت فرقی نمی‎کند آن کسی که می‌خواهد از او تقیه کند از کفار باشد یا از مسلمین باشد و یا حتی از هم کیشان خودش باشد. همانطور که از حیث متقی فیه هم فرقی نمی‎کند اینکه در چه چیزی تقیه کند مهم نیست، چون ملاک حکم عقل چه طبق تقریر اول و چه طبق تقریر دوم معلوم است؛ ملاک کشش درونی هم معلوم است، لذا دلیل عقل از حیث جهات سه‌گانه اشخاص متقی، متقی‌منه و متقی‌فیه، مشکلی برای شمول ندارد. تنها در مورد اقسام چهارگانه تقیه چه بسا در برخی از اقسام جای تأمل دارد که توضیحش را عرض کردیم.

لذا مجموعاً دلیل سوم از حیث شمول چه بسا اقوی است از دلیل اول و دوم.

دلیل چهارم سیره عقلا است، منظور از سیره عقلا، یعنی بنای عملی عقلا بر اینکه در مواردی بر خلاف عقیده قولاً یا عملا ًچیزی را ابراز و اظهار می‎کنند برای اینکه ضرر متوجه آن‎ها نشود. اعم از اینکه این ضرر متوجه خودشان باشد، این قدر متیقن است، یا ضرر متوجه چیز هایی باشد که به نوعی متعلق به آن‎هاست من الأقرباء و الأصدقاء و الأموال و الأعراض.

 در مورد جلب مصلحت هم همینطور است. یعنی بنای عقلاء این است که برای جلب مصلحت، بر خلاف عقیده چیزی می‌گوید یا کاری انجام می‌دهند. البته عرض کردم که منظور از مصلحت هم جای بحث دارد ولی کلیت این است که گاهی برای جلب مصلحت کاری می‎کنند که قولاً و عملاً بر خلاف عقیده است.

سوال:

استاد: بنای عقلا بر این است بنده فعلا اصل بنای عقلا را بیان می‎کنم و همانطور که می‌دانید صرف بنای عقلا به تنهایی کافی نیست و حداقل عدم ردع شارع از این سیره باید ثابت شود. فعلاً ما کاری به این نداریم که بعضی می‎گویند امضا هم باید شود.

سوال:

استاد: باید مسلم باشد سیره. از سیره‌های مستحدثه نباشد، منظور این است. چون بعضی از سیره‌ها مستحدثند.

سوال:

استاد: آنجا ادراک است و در حوزه ادراکات عقل عملی، یعنی درک حسن و قبح، قرار می‌گیرد. در حوزه ادراکات عقل عملی مسئله روشن است. اما در مورد بنای عملی عقلا، اگر یک کاری را انجام می‎دهند و شارع از آن منع نکند، معنایش این است که این حجت است. آن ادراکات عقل عملی اعتبارش مسلم است و نیاز به عدم ردع یا امضای شارع ندارد. اما این روش و سیره عقلا محتمل است که شارع آن را نپسندد مانند خیلی از سیره‌های عقلایی که شارع ردع کرده. این سیره توسط شارع هم مورد نهی قرار نگرفته بلکه حتی می‎توانیم بگوییم که امضاء هم شده است، برخی از آیات و روایات امضاء این سیره محسوب می‎شوند لذا اجمالاً این سیره هم می‎تواند مشروعیت تقیه را اثبات کند.

بررسی شمول دلیل چهارم(سیره عقلا) از جهات چهارگانه

آیا این دلیل شمول نسبت به جهات چهارگانه مورد بحث را می‎تواند اثبات کند یا نه.

به نظر می‎رسد که از حیث اقسام چهارگانه تقیه یعنی تقیه خوفی، اکراهی، کتمانی و مداراتی، این شمول در سیره عقلا وجود دارد. یعنی عقلا صرفاً نه برای پیشگیری از ضرر و نه در موارد اکراه، بلکه برای جلب مصالح و حتی در برخی موارد به دلایلی عقاید خودشان را کتمان می‎کنند، این مسلم است. پس از حیث شمول نسبت به اقسام چهاگانه، سیره عقلا مشکلی ندارد.

اما از جهات متقی و متقی‌نه و متقی‌منه هم به نظر می‎رسد این شمول قابل استفاده است، یعنی عقلا فرقی بین اشخاص متقی نمی‌بینند، فرقی در موارد متقی منه نمی‌بینند چنانچه در جهت متقی فیه هم فرقی قائل نیستند، لذا از دلیل چهارم هم این وسعت و شمول قابل استفاده است.

سوال:

استاد: آن ربطی به این جهات چهارگانه ندارد و متقی فیه یعنی اینکه این در واجبات است یا در محرمات، اینکه در مورد اجزاء است یا شروط، اینکه در چه این کار را کنند از نظر عقلا مهم نیست. مسئله ضرر هم یک بحث دیگر است، اینکه این ضرر آیا فقط در ضرر جانی، یا ضرر مالی است یک بحث دیگر است و وارد آن جهت نمی‎شویم، این را گفتیم که این ضرر دامنه اش وسیع است و فقط یک جهت مانده بود که به آن اشاره کردیم که آیا فقط ضرر متوجه به شخص است یا ضرر متوجه به اقرباء و اصدقاء هم می‎شود که گفتیم ظاهر ادله این است که شامل آن‎ها هم می‎شود.

دلیل پنجم اجماع است. ادعا شده که اجماع بین فریقین است که تقیه مشروع است.

و فیه نظر. چون قدر متیقن از اجماع بین فریقین، تقیه قولی مسلمین در برابر کفار است، یعنی بیشتر از این را نمی‎توانیم از اجماع اثبات کنیم، حتی گفتیم برخی از مسلمین این را اختصاص داده‌اند به مسلمانان صدر اسلام و تسری به بعد از صدر اسلام هم ندادند.

لذا فی الجمله اصل مشروعیت تقیه را می‎تواند ثابت کند. از حیث شمول هم در هر چهار جهت مشکل دارد.