جلسه هشتم-ارکان اقرار و شرایط آن‌ها

بحث جلسه گذشته
بحث در ارکان اقرار و شرایطی بود که در ارکان اقرار معتبر است. رکن اول بهمراه شرایط آن بیان شد.
رکن دوم مقرّ له است. در مورد یک شرط بحث کردیم، گفتیم شرط اول، تعیین مقرّ له است. البته در این مسئله اختلاف وجود دارد، بعضی معتقدند تعیین مقرّ له لازم است و برخی را منکر شده اند.

شرط دوم: عدم تکذیب مقرّ له
اگر مقرّ له تکذیب کند اقرار مقرّ را، این اقرار نافذ نیست، در اینجا نسبت به اقرار مقرّ دو نوع ممکن است برخورد شود: یک وقت می‌گوییم مقرّ له باید مقرّ را تصدیق کند، یک وقت می‌گوییم عدم تکذیب او کفایت می‌کند. در اینکه تصدیق مقرّ له شرط نیست تردیدی وجود ندارد، یعنی لازم نیست مقرّ له آنچه را که مقرّ گفته تصدیق کند و به زبان بیاورد که مسئله همین است، ولی اینکه تکذیب نکند شرط است، چون اگر تکذیب کند مقرّ را کأنّ معارض با اقرار مقرّ می‌شود، و همانطور که در مسئله شهادت دو شهادت متعارض موجب تساقط شهادتین هست، در اینجا هم تکذیب مقرّ له در واقع موجب سقوط اقرار مقرّ و عدم نفوذ و اعتبار آن است، این یک نظر است که عدم تکذیب مقرّ له شرط نفوذ اقرار است.
لکن همان بحث‌هایی که در مورد تعیین مقرّ له داشتیم به نوعی در این مسئله هم جریان دارد، اگر فرض کنیم مقرّ له تکذیب کرد مقرّ را، در اینجا بحث این است که آیا این اقرار به کلی ساقط می‌شود یا فقط نسبت به ملکیت مقرّ له ساقط است و نفوذ ندارد، در اینکه اگر مقرّ له تکذیب کند اقرار نسبت به او نافذ نیست، بحثی نیست. منتهی در عدم نفوذ اقرار به نحو کلی یا اینکه اقرار نافذ نباشد نسبت به سلب ملکیت یا حق خودش، در اینجا اختلاف وجود دارد. بعضی می‌گویند: اگر تکذیب شود بکلی اقرار نافذ نخواهد بود، یعنی نه نسبت به مقرّ له که این قدر متیقن است و نه نسبت به خود مقر، یعنی با اینکه سلب یک حق یا حکم یا مالی از خود می‌کند اما در مورد خودش هم دیگر نفوذ ندارد، ولی بعضی معتقدند در صورت تکذیب مقرّ له اقرار مقرّ نسبت به آن بخش از اقرار که سلب یک حقی یا عینی از خودش می‌کند.، این نافذ است.
دقیقاً بحث‌هایی که در اینجا مطرح است همان مطالبی است که در باب تعیین مقرّ له گفتیم؛ چون همین‌جا چه بسا کسی ادعا کند که: اگر مقرّ له تکذیب کند مقرّ را در این صورت این مال از مقرّ اخذ می‌شود و به امانت نزد حاکم باقی می‌ماند تا زمانی که مالک این مال یا حق معلوم شود، بعضی گفته اند حق اخذ مال را از او نداریم و در اختیار خودش می‌باشد، بعضی هم تفصیل داده اند، مثلاً امام(ره) گفته اند: اگر مقرّ به دین یا حق باشد نمی‌توان آن را از او مطالبه کرد، بلکه ظاهرا ذمه اش بری می‌شود، ولی اگر مقرّ به عین باشد این یک مال مجهول المالک می‌شود، که یا در دست اقرار کننده باقی می‌ماند یا حاکم آن را اخذ می‌کند تا مالک آن معلوم شود.
به هر حال، هم در مورد شرطیت تعیین و هم عدم تکذیب مقرّ له اختلاف وجود دارد، ما اجمالاً به این اقوال اشاره کردیم و تفصیل این بحث ها به نوعی به فروع کتاب الاقرار بر می‌گردد که وارد آن نمی‌شویم.
لکن اجمالاً به نظر می‌رسد که اگر اقرار مقرّ با تکذیب مقرّ له مواجه شود، این اقرار نافذ نیست، در مورد تعیین هم، همین را گفتیم.
چون اقرار، بنابر تعریفی که از آن ارائه شده یک حقیقت بسیط است، یعنی مرکب و قابل تجزیه نیست، اینگونه نیست که دو جزء داشته باشد که ما نسبت به یک جزء اقرار را بپذیریم و نسبت به جزء دیگر نپذیریم، این شخص در واقع دارد اقرار می‌کند به وجود یک حقی به گردن خودش برای زید، عرض بنده این است که اتفاقاً، مسئله عدم نفوذ اقرار در صورتی که مواجه با تکذیب مقرّ له شود، روشن تر است از شرط قبلی که مقرّ له معین باشد، چون در اینجا فرض این است که مقرّ اقرار کرده است مثلاً، من صد تومان به زید بدهکار هستم، ولی زید می‌گوید: نه، من چنین بدهکاری ندارم، نفی و تکذیب مقرّ له در واقع متوجه اصل این حق و دین است، نه اینکه متوجه اضافه این حق به خودش باشد، او هم اقرار کرده تعلق دینی را مثلاً بر عهده خودش برای زید نه اینکه کلی بگوید من صد تومان بدهکار هستم. پس از جایی که معلوم نباشد مثلاً آن شخص زید می‌باشد یا عمر، مسئله روشنتر است، لذا به نظر می‌رسد اینجا عدم تکذیب مقرّ له برای نفوذ اقرار معتبر است، چون حقیقت اقرار اخبار به وجود یک حقی یا مالی یا عینی است، به نفع دیگری و به ضرر خودش و اگر غیر، آن را تکذیب کند به این معناست که اصل این حرف مبتلا به معارض شده و لذا ساقط می‌شود، پس به نظر بنده این مسئله از وضوح بیشتری برخوردار است نسبت به شرط اول.

رکن سوم: مقرّ به یا موضوع اقرار
مقرّ به، یعنی اینکه اقرار به چه چیزی متعلق شود، موضوع اقرار می‌تواند یک حق یا یک عین یا یک حکم باشد. در مورد حق هم تارۀ اقرار به خود حق است؛ مثل اقرار به دین، مثلاً اقرار می‌کند که زید هزار تومان از من طلبکار است، و می‌تواند اقرار به منشاء حق باشد، مثل اینکه اقرار کند به اینکه من خسارتی را بر مال او ایجاد کرده ام، این اقرار به خود حق نیست، اقرار به منشاء حق است، این در حقیقت اقرار به یک امری است که موجب شده برای ثبوت ضمان بر عهده مقر، یکوقت هم اقرار به عین می‌کند.
اما در مورد شرایط مربوط به مقرّ به یا موضوع، عمدتاً دو شرط مهم را باید مورد توجه قرار داد:

شرط اول:
آن حق یا دینی که اقرار می‌کند، عادتاً و عقلاً ممکن باشد، مثلاً اگر کسی اقرار به ابوّت نسبت به کسی بکند که عادتاً امکان بنوّت او برای این شخص نیست، اقرار او نافذ نیست چون مثلاً زمان تولد آن شخص مساوی با پنج سالگی مقرّ است و معلوم است که بچه پنج ساله عادتاً امکان اینکه دارای فرزند شود نیست.

شرط دوم:
شرعاً قابل تملک باشد، امکان تملک شرعی هم داشته باشد.
اگر بخواهیم هردو را باهم بیان کنیم باید بگوییم امکان اقرار عادتاً، عقلاً و شرعاً باشد.
اینکه می‌گوییم قابل تملک باشد شرعاً، یعنی اگر اقرار به چیزی کند که از نظر شرع قابل تملک نباشد، این اقرار نافذ نیست، مثلاً بگوید این شخص هزار تومان بابت ربا از من طلبکار است، یا اینکه بگوید او مالک آن خنزیری است که دست من است، به هر حال اگر اقرار کند به چیزی که شرعاً قابلیت تملک ندارد، این اقرار فاقد اعتبار است.

رکن چهارم: مبرز اقرار(لفظ، فعل، کتابت)
در مورد مبرز این بحث وجود دارد که آیا اقرار باید به لفظ باشد یا به غیر لفظ هم می‌توان اقرار کرد؟ ظاهراً اقرار باید به لفظ باشد، اما لفظ مخصوصی شرط نیست و صیغه خاصی ندارد. البته کسی که قدرت بر تکلم ندارد می‌تواند با اشاره اقرار کند، یعنی اشاره جایگزین لفظ می‌شود، یا مثلا کسی که حتی نمی‌تواند اشاره کند می‌تواند به کتابت و نوشتن اقرار کند، یعنی به حسب ظاهر اینها در یک مرتبه طولی هستند. ولی جای این سوال است که اگر کسی می‌تواند به لفظ اقرار کند، می‌تواند با نوشتن اقرار کند یا خیر؟ جواز کتابت برای اقرار بجای لفظ در حالی که تمکن از لفظ هم دارد؟
این بستگی به یک مسئله ای در مورد اقرار دارد که باید به آن اشاره کنیم.
یکوقت کسی می‌گوید هیچ فرقی بین لفظ و فعل در ظهور در اقرار نیست، مهم این است که به یک نحوی این قصد ابراز شود، حال بواسطه قول باشد که ظهور دارد یا بواسطه فعلی باشد که ظهور دارد، هرچند صریح هم نباشد. این به نوعی تابع آن بحث هست که اشاره خواهیم کرد، اگر ما صرف ظهور کتابت یا اشاره را بر اقرار کافی بدانیم، بعید نیست بگوییم حتی لفظ هم در اقرار لازم نیست، مثلاً کسی از مخاطب خود سوال می‌کند، آیا تو به زید فلان مبلغ بدهکاری؟ بجای اینکه با لفظ اقرار کند با اشاره سر تایید کند، آیا این نافذ است یا نه؟ دلیلی بر عدم نفوذ نداریم. چون اقرار عبارت است از اخبار از وجود یک حقی یا یک عینی به نفع دیگری و به ضرر مقرّ و ما آن را به واسطه کاشفیت از وجود آن حق می‌پذیریم و می‌گوییم نافذ است و مقرّ را به این اخبارش ملزم می‌کنیم. حال اگر بجای لفظ نوشته ای باشد و البته ثابت شود که این نوشته خود او است و اینطور نباشد که بعداً تکذیب کند (فرض این است که همه شرایط مهیا است)، یا با اشاره در برابر سوال دیگران آن را تایید کند، این ابراز است و اظهار است و کاشف از وجود این حق است، مگر حقیقت اقرار غیر از این است؟ مگر خصوصیت ابراز به لفظ را در حقیقت اقرار مدخلیت دارد؟ مگر در روایت که گفته «اقرار العقلا علی انفسهم جائز» هیچ اشاره ای به خصوصیت نوع اقرار شده است، که این اقرار حتما باید به این نحو باشد؟ اقرار یعنی، «جعل الشئ ذا ثباتٍ و قرار» در معنای لغوی اقرار هم ندارد که این «جعل الشئ ذا ثباتٍ و قرار» حتماً باید لفظ باشد. مهم این است که این اخبار کند از وجود یک حقی یا عینی یا حکمی، که به نفع دیگری و به ضرر خودش باشد و این فرقی نمی‌کند که به لفظ ابراز شود یا به اشاره یا به کتابت، فقط یک بحث می‌ماند که اگر به لفظ باشد صرف ظهور کافی است، اما اگر نوبت به کتابت و اشاره رسید، آیا صرف ظهور کافی است یا باید تصریح شود و به گونه ای باشد که صراحت داشته باشد؟
پس اجمالاً اقرار می‌تواند یا به لفظ باشد یا بالاشاره یا بالکتابۀ، این راجع به لفظ اقرار.
مسئله دیگر این است که اقرار باید قطعی و به نحو جزمی باشد، اخبار تعلیقی یا به نحو تردید نافذ نیست، آن لفظی که می‌خواهد بگوید، آن اشاره ای که می‌خواهد بکند یا نوشته ای که می‌خواهد بدهد و بوسیله آن اخبار از تعلق چنین حق یا عینی به دیگری کند، این باید واضح و روشن و جزمی و قطعی باشد، و بصورت تعلیقی و تردیدی قابل قبول نیست.
پس از این جهت که اقرار حتماً باید یک مبرزی بداشته باشد بحثی نیست، لکن ضرورت ندارد این مبرز حتماً لفظ باشد، می‌تواند لفظ و غیر لفظ باشد، اقرار به غیر لفظ هم اقرار است، منتهی یک نکته وجود دارد و آن اینکه آیا فرقی بین اقرار به لفظ و اقرار به غیر لفظ وجود دارد یا خیر؟

فرق بین اقرار به لفظ و غیر لفظ
البته یک فرقی بین لفظ و غیر لفظ هست و آن این که، بالاخره در لفظ چند وجه محتمل نیست، بلکه احتمالی بر سایر احتمالات رجحان دارد، اگر احتمال خلاف هم داده می‌شود، کالعدم است و نادیده گرفته می‌شود، ولی غیر لفظ مثل اشاره، یا هر فعلی، بالاخره وجوه مختلفی در آن محتمل است، احتمال خلاف در آن قویتر است نسبت به احتمال خلاف در لفظ، این تفاوت وجود دارد، یعنی دلالت لفظ بر مقصود متکلم اقوی است از دلالت فعل بر مقصود فاعل، این کاملاً روشن است و لذا به خاطر این فرق بعضی در مقام ابراز و اظهار هم شرط قرار داده اند و گفته اند الفاظ باید ظاهر باشند ولی افعال باید صریح باشند، یعنی قید ظهور را برای الفاظ و قید صراحت را برای غیر الفاظ معتبر دانسته اند، مثلاً مرحوم آقای بجنوردی در قواعد الفقهیه نظرشان این است که: اگر فعل می‌خواهد به عنوان اقرار محسوب شود باید صریح باشد ولی در مورد لفظ، صرف ظهور کافی است.  اما در مقابل بعضی معتقدند، آنچه در اشاره و در لفظ معتبر می‌باشد، ظهور است، دلیلی ندارد که ما اشاره را مقید کنیم به اینکه باید به صراحت دلالت داشته باشد، نه، اگر غیر لفظ می‌تواند جایگزین لفظ شود و هر دو به عنوان اقرار محسوب می‌شوند، در هر دو هم صرف ظهور کافی است، همین مقدار که احتمال وجود حق بواسطه این اخبار اقوی باشد کافی است، اخبار به نحوی باشد که این احتمال قوی تر شود و احتمال عدم ضعیف و مرجوح باشد، همین کفایت می‌کند، دلیلی ندارد بخواهیم بین اینها از حیث صراحت و ظهور فرق بگذاریم.
اقرار به مدلول مطابقی و مدلول التزامی لفظ
مطلب دیگر اینکه در جایی که لفظ به عنوان اقرار مورد استفاده قرار می‌گیرد لازم نیست به دلالت مطابقی باشد بلکه اگر به دلالت التزامی هم این معنا از آن فهمیده شود کافی است.
مدلول مطابقی مثل اینکه می‌گوید:« أنا مدیون بزید»، یا زید از من طلبکار است بمقدار هزار تومان، به دلالت مطابقی این لفظ دلالت بر دین دارد اما یکوقت به دلالت التزامی اقرار فهمیده می‌شود، مثلا عمر به زید می‌گوید تو به من هزار تومان بدهکار هستی و زید در پاسخ می‌گوید: من بدهی تو را داده ام، در اینجا مدلول مطابقی این کلام اقرار به دین نیست، اما مدلول التزامی آن اقرار به دین است، چون در واقع اصل دین را پذیرفته لکن ادعا می‌کند من این دین را به تو داده ام، دراینجا فقها این شخص را مکلف می‌کنند به اقامه بینه و می‌گویند تواصل دین را پذیرفته‌ای و اقرار به دین کرده ای، بینه بیاور که آن دین را به او داده ای، اگر بینه اقامه نکند ملزم به این است که این را بپردازد چون اقرار کرده و این اقرار او نافذ است.
اما اگر در جواب عمر که گفته است تو به من هزار تومان بدهکار هستی، بگوید: خیر، اصلا به تو بدهکار نیستم، در اینجا  در حقیقت منکر است و اقامه بینه نیاز نیست، عمر باید بینه بیاورد و اگر بینه نیاورد باید قسم بخورد.