جلسه نوزدهم-ادله قاعدة_ دلیل چهارم و پنجم: عقل و عقلاء

دلیل چهارم بر حرمت اعانه بر اثم عقل است، عقل حکم می‌کند به قبح اعانه بر معصیت و این به ملاک حکم به قبح اتیان خود منکر است، این مسلم است، یعنی به همان ملاکی که اتیان منکر عقلاً قبیح است، اعانه هم قبیح است، به همان ملاکی که امر به معصیت و منکر قبیح است، اعانه هم حرام است، به همان ملاکی که اغراء به معصیت و منکر حرام است، اعانه هم حرام است، یعنی عقل مستقلاً حکم می‌کند به قبح تهیه اسباب و اعانه بر فعل قبیح و منکر و چنین کسی از دید عقل مستحق عقوبت است.

این حکم عقلی هم در واقع مطلق است، به این معنا که از دید عقل فرقی نمی‌کند که این اعانه به داعی توصل غیر به حرام و قبیح باشد یا به غیر این داعی، عقل اعانه بر معصیت را قبیح می‌داند، چه معین از اعانه قصد کرده باشد معان با این مقدمه به حرام برسد چه قصد نکرده باشد، مثلاً وقتی کسی یقین دارد که سارق قصد سرقت دارد و می‌خواهد نردبان بخرد، دادن نردبان به او قبیح است، هرچند قصد معین از اعطاء نردبان این نباشد که معان سرقت کند، فرقی بین این دو صورت نیست، بله اگر قصد او تحقق سرقت از ناحیه معان باشد، این اقبح است، و إلاّ در اصل قبح فرقی بین این دو حالت نیست.

کما اینکه از نظر عقل فرقی بین اراده فعلیه و تجدد اراده فعلیه و عدم آن وجود ندارد، یعنی اگر مثلاً این نردبان را به کسی می‌دهد که الان بالفعل اراده سرقت ندارد، ولی شأناً این مقتضی در او وجود دارد به خصوص در جایی که اعانه و تسلیم نردبان به او موجب تجدد اراده فعلی شود، یعنی خود اینکه اسباب آن فراهم می‌شود این موجب می‌شود که اراده فعلی به سرقت در معان شکل بگیرد.

و نیز فرقی نمی‌کند از دید عقل بین جایی که آن مقدمه، مقدمه منحصر باشد یا غیر منحصر، عقل در جایی که مقدمه منحصر باشد اعانه را اقبح می‌داند از جایی که مقدمه منحصر نباشد.

هم چنین عقل مستقلاً قبح اعانه بر معصیت و منکر را درک می‌کند، چه عنوان اعانه از نظر عرف صادق باشد چه نباشد، این را قبلاً هم اشاره کردیم که در حکم عقلی ما دیگر به دنبال صدق  عرفی مفهوم اعانه نیستیم مهم این است که تهیه مقدمات و اسباب، کمک به اتیان حرام و معصیت و منکر از دید عقل قبیح است حتی اگر از نظر عرف اعانه صدق نکند، لذا بحث‌هایی که ما در گذشته داشتیم که بررسی می‌کردیم مثلا آیا قصد در مفهوم اعانه دخیل است یا خیر، یا ترتب معان علیه دخیل است یا خیر، اینجا دیگر چه بسا اکثر آن مباحث موضوعیت ندارد، عقل در همه موارد مستقلاً به قبح اعانه حکم می‌کند، در مسئله قصد معین و معان علیه.

تنها چیزی که وجود دارد فقط در مورد وقوع معان علیه است، اینکه آیا از نظر عقل اعانه در جایی که معان علیه در خارج محقق نشود قبیح است یا خیر، این یک مسئله‌ای است که در اینجا خوب است که مورد توجه قرار بگیرد، که آیا اساساً اعانه بر حرام که از دید عقل قبیح است واقعاً در جایی که معان علیه هم محقق نشود، عقل آن را قبیح می‌داند، این مطلب مقداری جای بحث دارد.

سوال:

استاد: دو بحث وجود دارد، اینکه معان علیه محقق نمی‌شود، آیا این عاصی محسوب می‌شود یا متجری یک بحث دیگر است، اینکه از نظر عقل کمک کردن به تحقق و اتیان منکر و معصیت، آیا این مطلقا قبیح است، اگر بگوییم مطلقا قبیح است دیگر خود این موضوعیت دارد، نمی‌توان گفت تجری، تجری در جایی است که بگوییم عقل این را قبیح نمی‌داند ولی قبح فاعلی برای این شخص تصویر می‌شود، خود این اول بحث است، اینکه آیا معین در صورت عدم تحقق معان علیه از دید عقل کار قبیحی انجام داده است یا خیر، بسته به این است که ما حکم عقل به قبح تهیه اسباب و مقدمات و اعانه فاعل را مطلقاً قبیح بدانیم ولو لم یصدر الحرام عنه، یا اینکه به شرطی از دید عقل قبیح باشد که معان علیه در خارج تحقق پیدا کند.

اگر معان علیه در خارج محقق نشود از دید عقل چه بسا موضوع اعانه بر منکر منتفی باشد، حکم عقل در جایی می‌آید که موضوع آن وجود داشته باشد، اگر موضوع نباشد قهراً عقل حکمی ندارد، با همان دقتهایی که عقل دارد، بالاخره اگر موضوع وجود داشته باشد، و تغییر نکند به عینه عقل حکمش را بر آن موضوع بار می‌کند، ولی اگر موضوع منتفی شد قهراً دیگر حکم هم وجود ندارد، لذا به نظر می‌رسد با توجه به عدم ترتب معان علیه و عدم تحقق معان علیه دیگر موضوعی برای حکم عقل به قبح اعانه باقی نمی‌ماند، لذا تنها قیدی که محدود می‌کند حکم عقل را همین قید است، آن هم از باب این که موضوع آن منتفی است.

سوال:

استاد: بحث ما این است، هل یحکم العقل بقبح الاعانه علی المعصیة و المنکر، منکر و معصیت در اینجا کجاست؟

ما در مورد فعل بحث می‌کنیم، الاعانة علی الفعل المحرم، علی المنکر، علی المعصیة، بالاخره این موضوع باید محقق شود تا از دید عقل قبیح باشد، وقتی موضوع منتفی است، جایی برای حکم عقل نیست. لذا برای اینکه این شبهه پیش نیاید عرض کردم موضوعش منتفی است.

پس باید موضوع حکم عقل محقق شود تا حکم به قبح کند، و قبح آن متوقف بر تحقق موضوع است، موضوع که محقق شود از دید عقل این قبیح است، و إلا تا موضوع محقق نشده است قبیح نمی‌باشد.

لذا به نظر می‌رسد از این جهت حکم عقل دایر مدار تحقق موضوع اعانه بر اثم است. دقت کنید ما به صدق عرفی کاری نداریم، می‌گوییم خود محرم و معصیت و منکر باید تحقق پیدا کند تا از نظر عقل اعانه بر آن قبیح شود، و إلا اگر منکر و قبیح و معصیت تحقق پیدا نکند، عقل حکم قبح به چه چیزی کند، باید موضوع حکم عقل تحقق پیدا کند.

سوال:

استاد: تهیه اسباب و مقدمات حرام، این موضوع حکم عقل است، ما نمی‌خواهیم بگوییم اطلاق دارد مثل آنچه که در ادله لفظیه است، می‌خواهیم بگوییم لا فرق فی حکم العقل بین هذا و هذا.

دلیل پنجم: حکم عقلا

ما علاوه بر این می‌توانیم به حکم عقلاء هم استناد کنیم، در اینجا حکم عقلا را می‌توانیم به عنوان مؤید حکم عقل یا اساساً به عنوان یک دلیل مستقل به عنوان دلیل پنجم بگوییم، اینکه عقلا هم چنین بنا و سیره ای دارند و شارع هم از این ردع نکرده است بلکه چه بسا در مواردی هم امضاء کرده است.

از نظر عرف هم کسی که به نوعی کمک می‌کند به دیگری برای انجام عمل منکر و معصیت، این مستحق سرزنش و مذمت است، قوانینی هم که در عرف تصویب می‌شود در واقع نسبت به معین بر جرم هم مجازاتهای خاصی قرار داده‌اند، یعنی از نظر عرف قوانینی به عنوان مجازات بر معین مجرم تصویب کرده‌اند.

مثال عرفی: مثلاً در باب قتل اگر کسی اعانه بر قتل کند، و تهیه اسباب نماید، او هم مثل شریک است، یعنی همانطور که شریک را مجرم می‌بینند و مجازات برای او مقرر می‌کنند، برای معین هم اینگونه است. یا مثلاً اگر کسی به دیگری در سرقت کمک کنند و اسباب آن را فراهم کند، این از نظر عقلا مجرم است و در  قوانین جزایی هم برای او مجازات در نظر گرفته اند، اما اینکه می‌فرمایید ولو اینکه سرقت تحقق پیدا نکند، خیر، آنجا از باب اعانه بر سرقت نمی‌توانیم بگوییم عقلا برای آن مجازات مقرر کرده اند یا او را مستحق مجازات می‌دانند، ممکن است بعضی از آن مقدمات خودش فی نفسه یک عنوان مجرمانه داشته باشد، ممکن است بگویند اقدام به سرقت خودش یک عنوان مجرمانه است و مجازات دارد، اقدام به سرقت غیر از سرقت است، یا اقدام به قتل، و مجازات‌های آن هم در عرف ممکن است بعضی اوقات اینگونه باشد.

سوال:

استاد: تهدید به قتل یا ارعاب خودش یک عنوان مجرمانه است، عرض کردم، وقوع معان علیه حتما در مجازات اعانه و استحقاق مذمت از دید عقلا مدخلیت دارد اگر آن معان علیه محقق نشود، قهراً این اعانه بر قبیح و منکر نیست مگر اینکه اعانه و یاری و تهیه اسباب و مقدمات فعل منکر و معصیت خودش معنون شود به یک عنوان مجرمانه‌ای که در عرف برای آن مستقلاً مجازاتی مقرر کرده‌اند، بله، تهدید به قتل خودش یک عنوانی است که مستقلاً ممکن است مجازات داشته باشد، دیگر در آنجا بحث اعانه مطرح نیست، اگر خود تهدید به قتل یا اقدام به سرقت مستقلاً عنوان برای مجازات باشد، آنوقت بازهم از ناحیه اعانه بر این مسئله می‌تواند مورد بررسی قرار بگیرد، یعنی کأنّ این شخص اعانه بر یک قبیح دیگری کرده است که مثلا ً عبارت است از اقدام به سرقت یا اقدام به قتل، این تابع این است که ما برای خود اقدام به آن عمل یک عنوان مستقلی برای مجازات قائل شویم،

مثال شرعی: این در شرع هم نظیر دارد، این را بعضی از اعاظم هم گفته اند که مثلاً سه نفر که با هم تصمیم می‌گیرند کسی را بکشند، یک شخصی آن فرد را نگه میدارد، نفر دوم ناظر و بیننده است، و نفر سوم هم می‌کشد، در اینجا هم برای ممسک مجازات تعیین شده است، که (یحبس حتی یموت)، حبس اَبَد، هم برای قاتل که قصاص معین شده است، هم برای ناظر که چشمان او را کور می‌کنند، این مضمون روایت است.

مهم این است که از دید عقلاء اعانه بر اثم مستوجب استحقاق عقوبت است و در قوانین عقلایی هم مجازات برای اعانه بر قبیح و معصیت و تخطی از قانون و جرم در نظر گرفته‌اند.

این روش عقلا است، بین همه عقلا این روش جریان دارد و در شرع هم از این ردع نشده است، بلکه چه بسا به امضای شارع هم رسیده است، ما در موارد متعددی روایت داریم که همانند عقلا بر اعانه به فاعل بر اقدام به منکر و قبیح مجازات و کیفر و عقوبت در نظر گرفته‌اند.

این دو دلیل در بین همه ادله ای که تا به اینجا بیان شد به نظر ما ادله قابل قبول است، یعنی حرمت اعانه علی الاثم را با این دو دلیل می‌توانیم اثبات کنیم، هرچند، نه آیه و نه روایت و نه اجماع به کمک نیامد، فقط تنها چیزی که از بعضی روایات ما استفاده کردیم، این بود که اعانه بر بعضی از معاصی کبیره حرام است، اما اینکه ما مطلق اعانه بر معصیت را بخواهیم از روایات یا آیه حرمتش را استفاده کنیم این مورد قبول نیست.

عدم تناقض بین حکم عقل به قبح اعانه بر قبح و عدم حرمت مقدمات حرام

یک نکته را باید عرض کنم و آن مطلبی است که امام (ره) هم به آن اشاره کرده اند و آن این است که بین حکم عقل به قبح اعانه بر معصیت و عدم حرمت مقدمات حرام مطلقا، منافاتی نیست، یعنی منافاتی ندارد، ما از یک طرف بگوییم مقدمات حرام، حرام نیستند، اما در عین حال اعانه بر حرام را حرام بدانیم، چون در باب عدم حرمت مقدمات حرام آنچه نفی می‌شود انکار ملازمه است، ما در آنجا می‌گوییم بین حرمت شیئ و حرمت مقدمات ملازمه نیست، مثل نفی ملازمه بین وجوب شیئ و وجوب مقدمات، این بر همان وزان است، ولی اینجا که می‌گوییم اعانه بر معصیت از نظر عقل قبیح است، دیگر بواسطه حرمت مقدمه نیست، بلکه از این باب است که اعانه بر این کار و کمک و یاری فاعل برای انجام آن کار در واقع اعانه بر ذی المقدمه است و اعانه بر ذی المقدمه قبیح است هرچند مقدمات آن حرام نباشد.

برای اینکه مسئله واضح‌تر شود عرض می‌کنیم، اگر کسی اتیان به مقدمات حرام کند، به خاطر اتیان به مقدمات حرام مجرم شناخته نمی‌شود، آنچه که موجب اطلاق عنوان جرم است اتیان به خود ذی المقدمه است، برای همین است که اگر کسی مقدمات حرام را اتیان کند و موفق به اتیان خود حرام نشود متجری محسوب می‌شود نه عاصی و مجرم، لذا عقل بین کسی که به مقدمات جرم اتیان می‌کند، و کسی که مساعدت در تحقق جرم می‌کند فرق می‌گذارد از نظر عقل اتیان به مقدمات مستقلاً جرم نیست، اگر هم جرم محسوب شود به اعتبار اتیان به خود جرم است، ولی کسی که مساعدت و یاری برای تحقق حرام و تهیه مقدمات می‌کند، این همانند شریک جرم است و خود آن موضوع حکم عقل به قبح است، البته درجات حکم عقل به قبح متفاوت است، عقل بعضی چیزها را قبیح‌تر می‌داند و بعضی چیزهای دیگر را به درجه قبح مورد دیگر نمیداند. این مطلبی است که امام(ره) فرموده اند و مطلب درستی هم می‌باشد.

سوال: در مورد جهات ششگانه قبلی با توجه به اینکه شما به عقل و عقلاء استناد کردید، باید به قدر متیقن اخذ کرد و قدر متیقن این است که آن امور اعتبار داشته باشند.

استاد: بلکه، عقل و عقلا دلیل لبّی هستند و در دلیل لبّی باید به قدر متیقن اخذ کرد، آنوقت باید دید قدر متیقن آن جهات ششگانه در اینجا، آیا نیاز به بررسی دارد یا خیر؟ ما اگر حکم عقل را دایر مدار صدق عرفی ندانستیم، دیگر کاری نداریم که در صدق مفهوم اعانه چه چیزی دخیل است و چه چیزی دخیل نیست، ما اینجا رأساً به سراغ حکم عقل می‌رویم، آن مسئله در صورتی است که ما بخواهیم حکم عقل را هم به نحوی دایر مدار صدق مفهوم اعانه کنیم، آن جهات ششگانه‌ای که بحث کردیم که آیا دخیل در صدق مفهوم اعانه هستند یا خیر، آن در مقام بررسی ادله لفظی مثل آیات و روایات به کار ما می‌آید چون در آنجا بحث صدق عرفی اعانه خودش موضوعیت دارد، چه زمانی که دلالت آیه را بررسی می‌کنیم چه هنگام دلالت روایات اما وقتی به حکم عقل یا عقلا می‌رسیم، درست است که اینها دلیل لبّی هستند، حال این بخصوص در دلیل عقل اینگونه است و این نکته بسیار مهمی است، اینکه شما می‌فرمایید، برخی هم این مطلب را گفته اند که عقل دلیل لبّی است و در دلیل لبی باید به قدر متیقن اخذ شود و قدر متقین آن در جایی است که قصد باشد، معان علیه محقق شود، و قصد معان باشد، علم باشد، این اشتباه است، چون در واقع ما وقتی می‌خواهیم مقتضای حکم عقل را بررسی کنیم در اینجا دیگر به صدق عرفی کاری نداریم، ما گفتیم حتی اگر از نظر عرفی هم جایی اعانه صدق نکند، همین که این موضوع محقق شود، یعنی تهیه اسباب و مقدمات، یکفی برای حکم عقل.

استاد: مساعدت و اعانه و یاری کردن به اینکه تهیه مقدمات کند واضح است که چه چیزی است، این مقدمات می‌تواند مقدمات بعید باشد می‌تواند مقدمات قریب باشد، می‌تواند مقدمات منحصر باشد، می‌تواند مقدمات غیر منحصر باشد، عقل می‌گوید مطلق اعانه حرام و قبیح است، ولو در جایی از نظر عرف اعانه هم صدق نکند، مثلاً در مقدمات غیر منحصره ممکن است عرف بگوید در اینجا اعانه صدق نمی‌کند، یا در مقدمات بعیده بگوید اینجا صدق اعانه نمی‌کند، کسی که دارد درخت می‌کارد، کجای این از نظر عرف اعانه بر شرب خمر است؟ عرف این را اعانه نمی‌داند. اما از نظر عقل این مساعدت بر قبیح است.

سوال: یعنی در واقع دارید حکم عقل را تخصیص می‌زنید.

استاد: ما تخصیص نمی‌زنیم، می‌گوییم موضوع حکم عقل در برخی مواقع منتفی است، نمی‌گوییم«الاعانه قبیح إلا فی کذا».

آن چیزی که به عنوان مقدمه حرام قرار می‌گیرد و اعانه بر حرام می‌شود، آیا شامل مقتضی و سبب و شرط و عدم مانع و علل معده می‌شود و همه معدات را در بر می‌گیرد یا خیر، ولی ما اجمالاً آنچه که می‌توانیم در اینجا ذکر کنیم این است که عقل مساعدت و تهیه اسباب و مقدمات منکر و معصیت را قبیح می‌داند.

سوال:

استاد: موضوع حکم عقل را خود عقل تشخیص می دهد و لذا باید ببینیم آیا معدات را هم در بر می‌گیرد یا خیر، آیا همه اجزاء علت تامه را در بر می‌گرد یا خیر، ما اجمالاً آنچه به عنوان حکم عقل می‌توانیم بگوییم این است که از نظر عقل تهیه اسباب و مقدمات حرام قبیح است، این هم که ایشان فرمود که این دلیل لبی است و باید به قدر متقین اخذ شود، گفتیم ما در صورتی مسئله قدر متیقن را از این جهت لحاظ می‌کنیم که مسئله صدق عرفی را در اینجا دخیل بدانیم، درحالی که ما می‌گوییم حکم عقل اعم از این است که عرفاً صدق اعانه کند یا نکند، مهم تهیه اسباب است، اعم از اینکه صدق اعانه بکند یا نکند. لذا فرقی بین غارس الخمر با فروشنده خمر، غارس درخت انگور با دادن مکان برای تهیه خمر نیست. این از نظر عقل قبیح است.

یک اشکالی متوجه این دلیل عقلی است که در جلسه بعد عرض خواهیم کرد.