جلسه ششم-مفهوم اعتبار اعانه ـ بررسی قصد در اعانه

عرض کردیم در بحث از اعتبار یا عدم اعتبار قصد در مفهوم اعانه اقوال و انظار مختلفی بیان شده است، یکی قول به اعتبار قصد بود و دیگری قول به عدم اعتبار قصد مطلقاً، ادله این دو قول ذکر شد، ما منتهی شدیم به روایاتی که به نوعی در برابر اخبار مورد استناد قائلین به عدم اعتبار قصد مطرح شده است، چون یکی از ادله قول به عدم اعتبار قصداین بود که در اخبار زیادی اعانه بر جایی که کسی مقدمه‌ای از مقدمات را فراهم می‌کند در حالی که قصد هم ندارد صدق می‌کند، آن اخباربیان شد، در عبارات فقها هم همین مسئله به چشم می‌خورد، لکن در برابر آن اخبار روایاتی وجود دارند که ظاهر آن روایات بر خلاف این اخبار دلالت می‌کند بر اینکه همه چیز دایر مدار قصد می‌باشد، پس به نوعی تعارض در بین این روایات به چشم می‌خورد.

عرض کردیم برای حل این تعارض راه‌هایی ارائه شده است:

راه حل اول: کسانی که قائل به اعتبار قصد هستند معتقدند روایاتی که نهی کرده از فروش چوب یا مثل آن به کسی که صلیب یا بت درست می‌کند حمل بر موردی می‌شود که طرفین در ضمن معامله شرط کرده اند که چوب را به صورت صلیب یا بت در بیاورند، یا به نوعی در خارج از معامله تبانی کرده اند، لذا این روایات منافاتی با اعتبار قصد ندارد، چون این نهی در واقع متعلق به جایی است که این شرط از ناحیه متعاملین صورت گرفته، کأن با او شرط کرده است که من این چوب را به تو می‌فروشم به شرطی که صنم یا صلیب درست کنید.

بررسی: این حمل به نظر می‌رسد قابل قبول نیست، این جمع و راه حلی که برای تعارض ذکر شده است خلاف ظاهر است چون، مسلمین دلیلی ندارد که با کافر شرط کنند در هنگام معامله که ما این چوب را به شرط این به شما می‌فروشیم که بت درست کنید، لذا خلاف ظاهر است که ما بخواهیم این نهی را حمل کنیم بر موردی که چنین شرط یا تبانی صورت گرفته باشد.

راه حل دوم: راه جمعِ صحیح لعل این باشد که ما این روایات را حمل بر کراهت کنیم، چنانچه برخی هم فتوا به کراهت داده اند، یعنی این روایاتی که از فروش چوب نهی کرده است در واقع نهی تنزیهی است.

و الشاهد علی ذلک، در روایتی از حلبی که سوال می‌کند در مورد فروختن آب انگور به کسی که شراب می‌سازد، امام فرمود: لا بأس به، ولی بیع انگور یا آب انگور به کسی که آن را طبخ می‌کند و سرکه درست می‌کند نزد من دوست داشتنی‌تر می‌باشد.

طبق این روایت اصل معامله مشروع است و اشکالی ندارد ولی در عین حال به نوعی کأن مطلوب و مورد پسند ائمه نیست، این می‌تواند شاهد حمل آن روایات بر کراهت باشد.

به هر حال این یک راهی است که برای حل این تعارض می‌توان ذکر کرد لذا مشکلی در برابر آن اخبار از حیث وجود این روایات نیست.

به غیر از این یک اشکال مهمی که به اخبار وارد است(منظور از اخبار، اخباری است که مورد استناد قائلین به عدم اعتبار قصد بود، آنها می‌گفتند ما در اخبار کثیری می‌بینیم اعانه اطلاق شده است در جایی که اساساً قصد هم وجود ندارد) این است که این اخبار در مقام اِخبار از تحقق اعانه عرفیه نیستند، اگر در این مقام بودند می‌توانستیم به این روایات استناد کنیم که در مفهوم اعانه قصد معتبر نیست، اما ما می‌بینیم در این روایات اعانه استعمال شده است، ولی اساساً مقامی که ائمه در آن قرار داشتند و پاسخ به سوال داده اند و حکمی بیان کرده اند، این مقام، مقام بیان اخبار از حیث اینکه در چه مواردی اعانه عرفی صدق می‌کند و در چه مواردی صدق نمی‌کند، نبوده اند، لذا اساساً اسناد به اخبار برای اثبات عدم اعتبار قصد صحیح نمی‌باشد.

پاسخ

این اشکال به این اخبار هم وارد نیست، چون اینجا مقام بیان حکم و عدم بیان حکم برای ما مهم است، آنچه ما در روایات می‌توانیم مد نظر قرار دهیم و باید مورد توجه قرار دهیم در حیطه اطلاق و سعه و ضیق لسان بیان حکم است، اگر جایی امام در مقام بیان حکم نباشند قطعاً به اطلاق آن نمی‌توانیم تمسک کنیم، اما اگر امام نه به عنوان شارع بلکه به عنوان یکی از عقلاء لفظ اعانه را در موارد متعددی استعمال کرده اند که در این موارد می‌بینیم قصد تحقق ندارد، این نشان دهنده این است که اعانه دایر مدار قصد نمی‌باشد، و امام هم که در این موارد استعمال کرده اند حاکی از این است که قصد در اعانه حداقل از نظر موضوعی معتبر نبوده و از نظر حکمی هم کذلک، یعنی جاهایی حکم حرمت بار شده است که قصدی هم در ایجاد مقدمه‌ای از مقدمات حرام در کار نبوده است، بنابراین، این اشکال مانع استناد به اخبار برای عدم اعتبار قصد نمی‌باشد.

تا به اینجا به طور کلی قائلین به اعتبار قصد دو دلیل داشتند(تبادر، روایات)، در مقابل قائلین به عدم اعتبار قصد سه دلیل ذکر کرده اند، ملاحظه فرمودید.

دلیل سوم این بود که اساساً مقصود شارع از نهی از اعانه قلع ماده فساد است، لذا اگر بخواهیم از این زاویه نگاه کنیم قصد مدخلیتی ندارد.

به هر حال تا به اینجا در مجموع با توجه به نکاتی که گفتیم، که اولاً اعانه از عناوین قصدی نیست، که دایر مدار قصد باشد، بلکه از عناوین واقعی می‌باشد، و نیز پاسخی که به اخبار مورد ادعای قائلین به اعتبار قصد دادیم، اینها همه قول دوم را تقویت می‌کند، اما فی الجمله می‌توانیم عدم اعتبار قصد را از این ادله اثبات کنیم، اما اینکه مطلقاً قصد اعتبار دارد یا خیر، مطلبی است که در ادامه باید معلوم شود، همین نکته یک معبر و منفذی می‌شود برای ورود به قول سوم.

قول سوم تفصیلی است که در این رابطه داده شده است ،تفصیل بین جایی که مقدمه جزء اخیر علت تامه باشد، یا جزء اخیر علت تامه نباشد، گفته اند اگر مقدمه حرام جزء اخیر علت تامه باشد، در این صورت اعانه محقق است، ولو اینکه مقرون به قصد نباشد، اما جایی که مقدمه جز اخیر علت تامه نیست، مثلاً مقدمه بعیده است، در اینجا تحقق اعانه متوقف بر قصد می‌باشد.

 این عبارة اخرای تفصیل بین مقدمه قریبه و مقدمه بعیده هممی‌تواند باشد، با یک تسامح، همچنین به نوعی می‌تواند همان تفصیل محقق اردبیلی هم باشد، چون محقق اردبیلی فرمود: احد الامرین در اینجا معتبر است، یا قصد و یا عرف.

از کسانی که این قول را پذیرفته اند یکی شیخ انصاری است که در آخر کلام خودش در همین بحث، ایشان میفرماید:«فلو ثبت تمیّز موارد الاعانه من العرف فهو و إلا فالظاهر مدخلیة قصد المعین»، اگر از عرف موارد اعانه قابل تمییز بود، عرف ملاک می‌باشد، اگر عرف نتوانست موارد اعانه را تمییز دهد، در آن موارد قصد معین دخالت دارد، این همان عبارة اخرای قصد یا صدق عرفی می‌باشد، لذا می‌توانیم شیخ انصاری را از کسانی بدانیم که نهایتا این نظر را پذیرفته است، و در آخر کلام این را گفته است هر چند ابتدای کلام ایشان اینگونه نیست.

خود مقدس اردبیلی را هم می‌توانیم از قائلین به این تفصیل بدانیم، مرحوم آقای بجنوردی هم همین نظر را پذیرفته است، این تفصیلی است که در این مقام داده شده است، صاحب عناوین  را هم شاید بتوانیم جزء این دسته بدانیم، تعبیر ایشان این است، که قصد یا نزدیکی مقدمه به خود فعل معتبر است. صریحا سخنی از عرف به میان نیاورده است ولی همین تعبیر(نزدیکی مقدمه به خود فعل) یعنی یک مقدمه قریب باشد، از معاصرین هم برخی این رأی را پذیرفته‌اند.

سوال:

استاد: در اینجا صاحب عناوین بحث عرف را مطرح نکرده است، می‌گوید: مقدمه نزدیک به فعل باشد، اینکه نزدیک به فعل باشد، بقول شما هم می‌سازد با اینکه جز اخیر علت تامه باشد یا جزء ماقبل اخیر باشد، چون گفتیم برخی تفصیل داده اند بین مقدمه قریبه و مقدمه بعیده، با تسامح می‌توانیم این قول را هم جز مفصلین و قول سوم قلمداد کنیم، البته برخی از اینها سخن از عرف به میان نیاورده‌اند، ولی همین که گفته‎اند نزدیکی مقدمه به فعل باعث می‌شود که اعانه تحقق پیدا کند ولو اینکه قصد نباشد، این نشان می‌دهد که بالاخره باید حاکم به صدق اعانه عرف باشد یعنی عرف در مقدمه قریبه یا به تعبیر دقیق‌تر جزء اخیر علت تامه اعانه را صادق می‌بینید و در غیر مقدمات نزدیک به فعل و غیر جزء اخیر علت تامه عرف نمی‌تواند این را اعانه ببیند، اینجا قصد ملاک می‌شود.

به هر حال قائلین به این قول چنین تفصیلی را داده‌اند، دلیل بر این قول چه بسا این باشد که آنجایی که مقدمه جزء اخیر علت تامه حرام باشد، فرض این است که همه مقدمات وقوع حرام، محقق شده است، تنها مقدمه‌ای که باقی مانده است تا حرام تحقق پیدا کند همین مقدمه است، لذا در اینجا اگر کسی علم داشته باشد که با ایجاد این مقدمه حرام در خارج محقق می‌شود لا محاله اعانه است، ولو اینکه قصد او این نباشد که حرام در خارج ایجاد شود، چون فرق است بین علم به وقوع حرام و قصد تحقق حرام و غایت این فعل از ناحیه فاعل، می‌گوید همین که بداند این حرام در خارج تحقق پیدا می‌کند این کافی است برای صدق اعانه و دیگر نیازی به قصد ندارد، اما در جایی که جزء اخیر علت تامه نباشد و مقدمه بعیده باشد، آنجا در واقع اینگونه است که از نظر عرف صدق اعانه نمی‌کند، اگر کسی قصد کند از ایجاد این مقدمه که حرام در خارج از ناحیه فاعل سر بزند آنوقت است که در اینجا گفته می‌شود که اعانه صورت گرفته است، لذا می‌بینید که در مسئله اعتبار قصد تفصیل داده اند، قصد را در بعضی صور معتبر می‌دانند و در بعضی صور معتبر نمی‌دانند.

 در اینجا بحث‌هایی بین شیخ و مقدس اردبیلی صورت گرفته است، اساسش این است که مرحوم محقق اردبیلی بین دو مورد فرق گذاشته است.

کلام محقق اردبیلی: ایشان می‌گوید اگر کسی در مقام ضرب یک مظلوم باشد، مثلاً یتیمی را بخواهد کتک بزند، بر این اساس از کسی عصا طلب کند و او عصا را بدهد، این عصا دادن با علم به وقوع ضرب از ناحیه طالب عصا اعانه بر حرام است ولو اینکه قصد معطی عصا این نباشد که ضرب در خارج صورت بگیرد.علی‌ای حال، می‌گوید در اینجا اعانه است، اما تاجری که تجارت می‌کند، برای مقصد خودش که امرار معاش است، ولی می‌داند که بعد از این مأموران حکومت جور سراغ او می‌آیند و عُشر این مال را می‌گیرند به ظلم، و در راه تحکیم حکومت جور مصرف می‌کنند، این اعانه نمی‌باشد. بین این دو فرق می‌باشد، یا مثلاً کسی می‌خواهد سفر حج برود، و می‌داند که با این اموالی که دارد سارقین می‌آیند و آن را سرقت می‌کنند، این اعانه نمی‌باشد، نمی‌توانیم بگوییم این اموالی که در این سفر همراه خود می‌برد اعانه علی الحرام می‌باشد، یا آن تاجری که تجارت می‌کند، تجارت او اعانه علی الحرام است، این دو اعانه علی الحرام نیست، یا«بیع العنب ممن یعمل خمراً و الخشب صنمً» این هم اعانه حرام نیست، چون در اولی صدق عرفی وجود دارد ولی در دومی صدق عرفی وجود ندارد، عرف این را اعانه نمی‌داند و قصد هم ندارد.

اشکال شیخ: مرحوم شیخ به محقق اردبیلی اشکال کرده است، ایشان یک مورد را قطعا می‌گوید حرام است، یک مورد را قطعاً می‌گوید حرام نیست، وی سپسمی‌گوید مورد اشکال اینجا است، که کسی مقدمه‌ای از مقدمات حرام را فراهم کند و به فعلش قصد کند که آن غیر به این مقدمه برسد ولی این مقدمه مشترک بین حرام وغیر حرام باشد، اما می‌داند که او آن را در حرام صرف می‌کند، مورد اشکال اینجا است.

شیخ بعد از اینکه مورد اشکال را تبیین می‌کند، می‌گوید فرقی بین اعطاء سوط به ظالم و بین بیع عنب نیست، اگر اعطاء سوط اعانه باشد، بیع عنب هم اعانه می‌باشد، اگر آن اعانه نباشد، این هم اعانه نیست.  خلاصه آن‎که ایشان به این تفکیکی که محقق اردبیلی در این مقام بین این دو مثال انجام داده است ایراد گرفته است.

بررسی اشکال شیخ: ولی همین شیخ در ادامه به یک نکته‌ای پرداخته و مطلبی را گفته اند که خودش به نوعی فارق بین این دو می‌باشد، چطور می‌شود در اینجا می‌گوید فرقی بین اینها نیست، بعد ملاکی داده است که با آن ملاک بین این دو دسته می‌توان فرق گذاشت؟ ایشان می‌فرماید، از نظر عرف بین اعطاء العصا للضرب و تملیک العنب للخمار، فرق وجود دارد، که به این شرح است: فایده عصا در آن حالت خاص منحصر به ضرب حرام است و هیچ فایده دیگری در آن زمان برای او متصور نیست، عرف فایده عصا را در آن حالت خاصه منحصر در ضرب می‌دانند، اما در مورد تملیک خمار ولو علم دارد که او این را تبدیل به خمر می‌کند، اما از نظر عرف فایده تملیک خمار عنب را منحصر در تخمیر نیست، هرچند علم به ترتب تخمیر داشته باشیم، لذا ایشان می‌گوید فارق بین اینها انحصار و عدم انحصار فایده است، منظور این است که در جایی که فایده منحصر در آن فعل حرام باشد، قصد هم نکند از نظر عرف اعانه است، این همان جزء اخیر علت تامه صدور حرام می‌شود، اما در جایی که فایده منحصر در این نیست، از نظر عرف در اینجا اعانه صورت نمی‌گیرد، ولی همین عرفی که در مورد تملیک العنب للخمار، می‌گوید اعانه نیست، اگر ببیند قصد برای این کار دارد، عرف این را اعانه می‌داند، لذا اگر ببینیم کسی نخل را می‌کارد برای درست کردن خمر و کسی که می‌کارد برای کاری دیگر، عرف بین اینها فرق می‌گذارد، این اشکالی است که شیخ به محقق اردبیلی کرده است و ملاکی داده است که در حقیقت خودش هم آن را پذیرفته است.

اگر ما این تفصیل را بپذیریم، نهایت مطلبی که از این تفصیل بدست می‌آید این است که همه چیز دایر مدار صدق عرف است. در جایی که قصد نباشد و مقدمه از مقدمات قریب به فعل باشد و جزء اخیر علت تامه باشد، طبق تصریح خود آقایان، قصد مدخلیت ندارد، چون عرف این را اعانه می‌داند، پس در این بخش حاکم به صدق عنوان اعانه عرف می‌باشد، حال به سراغ اجزاء دیگر غیر از جزء اخیر یعنی مقدمات دورتر می‌رویم، آنجا می‌گویند قصد مدخلیت دارد، اگر ما روی این مطلب دقت کنیم، که چرا در جایی یک عمل با قصد می‌شود اعانه و همانجا همان عمل بدون قصد عنوان اعانه بر آن صدق نمی‌کند، این بر چه میزان و اساسی است، حاکم در اینجا چه کسی است؟ همان عرف است، عرف می‌گوید اگر کسی درخت می‌کارد برای خمر، به قصد اینکه خمر درست کند می‌گوید اعانه است. عرف است که می‌گوید اگر کسی درخت می‌کارد نه برای خمر ،قصد خمر سازی ندارد، ولو علم دارد به کسی که می‌خواهد بفروشد او خمر درست می‌کند، این دیگر اعانه نیست. تاکید می‌کنم، بحث‌هایی که در این بخش داریم فقط مربوط به اعتبار یا عدم اعتبار قصد است، و إلا مسئله علم او به ترتب یا وقوع حرام در خارج مطالبی است که بعداً بررسی می‌کنیم، فعلاً داریم از این زاویه اعانه رابررسی می‌کنیم، در مورد آنها چه بسا به اینکه علم شخص هم دخالت ندارد یا دخالت دارد در صدق عنوان اعانه یا حکم آن اثر می‎گذارد، مثل مرحوم آقای خویی که می‌گویند علم دخالت ندارد و وقوع معان علیه در خارج مدخلیت دارد.

اگر دقت کنیم مآلاً این تفصیل بین القصد و صدق العرفی بر می‌گردد به صدق عرفی، دیگر دلیل ندارد ما احد الامرین را ملاک قرار دهیم و بگوییم در بعضی جاها قصد دخالت دارد و در برخی جاها قصد دخالت ندارد، ما یک معیار داریم برای مفهوم اعانه اگر بخواهیم مفهوم اعانه را بررسی کنیم، می‌گوییم آیا قصد اعتبار دارد یا خیر؟ می‌گوییم خیر، قصد بخصوصه اعتبار ندارد، ملاک چه چیزی است؟ در لسان ادله عنوان اعانه علی الاثم یا علی الحرام آمده است، اگر ادله ثابت کند اعانه بر حرام، حرام است، برای اینکه بخواهیم ببینیم اعانه چه چیزی می‌باشد باید سراغ عرف برویم، عرف در جاهایی اعانه را به اعتبار قصد صادق می‌داند، در جاهای دیگر بدون قصد هم صادق می‌داند.

سوال:

استاد: ما در اینجا با یک مفهومی مواجه شده ایم، این آقایان می‌گویند، «الصدق العرفی أو القصد»، آنجا که صدق عرفی را ملاک قرار داده اند چرا؟ دلیلشان چیست؟ روشن است، اینجا اگر جزء اخیر علت تامه باشد بدون قصد هم عرف آن را اعانه می‎داند. پس معلوم می‌شود عرف و صدق عرفی یک معیار است، اگر اینگونه است در موارد و مقدمات دیگر چرا قصد را دخیل می‌دانید، به چه ملاکی؟ مگر غیر از صدق عرفی است؟ پس همه چیز دایر مدار صدق عرفی می‌شود.

نتیجه و قضاوتی که در مورد این نظر می‌خواهم داشته باشم این است که این نظر فی الواقع احد الامرین نیست، امر واحد بیشتر نیست، الصدق العرفی.

سوال:

استاد: خود این محل سوال است، که اصلا می‌شود جایی قصد باشد ولی عرف بگوید این اعانه نیست، شما می‌گویید این شخص درخت می‌کارد و چه ربطی به شراب دارد، تا درست شدن شراب فاصله زیادی دارد، می‌گوید این اعانه است، سوال می‌کنید چرا؟ می‌گوید قصدش این است و این را برای این منظور می‌کارد، این را که می‌گویید دیگر ساکت می‌شود، چون عرف هرجایی که قصد بیاید ولو مقدمه بعید باشد می‌گوید این اعانه است، پس در این بخش هم حاکم عرف شد، پس احد الامرین نیست، باید بگوییم در واقع معیار صدق عرفی است، نه اینکه در بعضی صور، قصد و در بعضی صور صدق عرفی، خیر، اصلا معیار صدق عرفی می‌شود.

در حقیقت گویا روشن می‌کند در مقدمات بعیده به این شرط عرف این را اعانه می‌داند که قصد در کار باشد.