جلسه سی و ششم-قلمرو تقیه: جهت چهارم: بررسی تقیید مشروعیت تقیه به زمان شوکت عامه_ جهت پنجم: جریان تقیه در موضوعات

دانلود-جلسه سی و ششم-PDF

جلسه سی و ششم
قلمرو تقیه: جهت چهارم: بررسی تقیید مشروعیت تقیه به زمان شوکت عامه_ جهت پنجم: جریان تقیه در موضوعات
۰۱/۱۲/۱۳۹۷

جهت چهارم: بررسی تقیید مشروعیت تقیه به زمان شوکت عامه
جهت چهارم در قلمرو تقیه مربوط می‎شود به اینکه مشروعیت و جواز تقیه در برابر عامه، مربوط به زمان اقتدار آن‎هاست یا در غیر زمان اقتدار عامه هم تقیه مشروع می‌باشد. البته این بحث را به خصوص در تقیه در برابر عامه مطرح کردند. تقیه اگر به نحو تقیه مداراتی باشد، به خصوص در برابر عامه است و لذا جای این سوال وجود دارد که آیا این مربوط به زمان شوکت و اقتدار عامه است یا در غیر زمان اقتدار آن‎ها هم مشروع است.
اما در غیر تقیه مداراتی، به نظر می‌رسد که وجهی برای اختصاص این بحث به عامه وجود ندارد چون در تقیه خوفی و اکراهی چه متقی منه عامه باشند یعنی از سایر فرق مسلمین، چه غیر عامه باشند. بالاخره این مسئله اختصاص یا عدم اختصاص به زمان اقتدار می‎تواند مطرح شود که چگونگی آن را عرض خواهم کرد.
 
الف) در تقیه مداراتی
در تقیه مداراتی اگر این سوال مطرح شود که آیا مشروعیت یا جواز (چه به نحو وجوب یا استحباب)، مخصوص به زمان اقتدار عامه است یا خیر، جوابش روشن است. به هر حال ادله‌ای که تقیه مداراتی را مشروع کرده (که به بخشی از ادله جلسات قبل اشاره کردیم). اقتضاء دارند که مشروعیت تقیه مداراتی منحصر به زمان اقتدار عامه نباشد. هر چند در زمانی که آن‎ها اقتدار دارند، شاید، تحبیب قلوب و تلاش برای جلب مودت و محبت، اهمیت بیشتری پیدا کند ولی حتی اگر عامه اقتدار هم نداشته باشند، بالاخره با فرض اقتدار در یک جهت مشترک اند و آن این که در تقیه مداراتی ملاک، خوف ضرر نیست بلکه حکمت تشریع تقیه مداراتی جلب مصلحت و مودت و محبت در مقابل کفار است براین اساس حتی در فرضی که عامه اقتدار ندارند، مشروعیت به قوت خودش باقی است چون این حکمت در هر صورت وجود دارد و ما بر اساس احتمال و خوف ضرر نمی‎گوییم تقیه مشروع است. در تقیه مداراتی مسئله مدارات، وحدت کلمه، یکپارچگی و پرهیز از تفرقه مقصود است و این چه در زمان اقتدار وچه در غیر زمان اقتدار عامه جریان دارد.
منظور از زمان اقتدار عامه اوائل اسلام است و مقصود از زمان غیر اقتدار عامه، این زمان است. این زمان حداقل به دلائل مختلف، شرایطی پیش آمده که آن اقتدار گذشته برای آن‌‌ها وجود ندارد هرچند در برخی مناطق نسبت به شیعیان اذیت و آزارهایی دارند و محدودیت‌هایی اعمال می‌کنند، بالاخره جماعت شیعه جماعتی هستند که شناخته شده‌اند و آن‎ها را می‎شناسند مگر اینکه کسی مستبصر و پیرو مذهب اهل بیت شده باشد و بخواهد برای حفظ خودش بعضی از چیزها را کتمان کند که این بحث اش جدا است. ولی با توجه به مفاد ادله و روایاتی که در این مقام وجود دارد، و نیز سیره اهل بیت و متشرعه و در یک کلام مجموع ادله‌ای که در اثبات و مشروعیت تقیه مداراتی می‎تواند مورد استناد قرار گیرد، می‎توانیم بگوییم که در تقیه مداراتی مسئله اختصاص به زمان شوکت عامه مطرح نیست؛ هم در زمان ما و هم در زمان اقتدار و شوکت عامه، این تقیه مشروع است. بله ممکن است بگوییم که در زمان اقتدار عامه این تقیه واجب است و در زمان ما مستحب است؛ هر چند همین را هم به نحو مطلق نمی‎توانیم ادعا کنیم چون این وابسته به شرایط متعددی است که تعیین کننده‌اند. این در مورد تقیه مداراتی بود. لذا از این بحث عبور می‎کنم چون ادله قبلا گفته شده و تک تک ادله نیازی به بحث و بررسی ندارند.
 
ب) تقیه خوفی و اکراهی
اما در مورد تقیه خوفی یا تقیه اکراهی، ظاهر برخی از کلمات این است که اصلا این بحث مطرح نیست که آیا تقیه خوفی و اکراهی منحصر به زمان شوکت متقی منه است یا اعم آن. دلیل اینکه ما گفتیم متقی منه و نگفتیم عامه این است که تقیه خوفی و اکراهی، دایره اش اوسع از عامه است و حتی کفار هم داخل در متقی منه می‎شوند.
علت اینکه این بحث مطرح نشده شاید به این جهت باشد که ملاک مشروعیت تقیه در این قسم، خوف و احتمال ضرر است که در زمان شوکت و اقتدار بیشتر معنا دارد ولی این باعث نمی‌شود این را منحصر به آن زمان کنیم چون حتی ممکن است در یک شرایطی که متقی منه اقتدار و شوکت هم ندارند، احتمال ضرر باشد و لذا در مورد تقیه خوفی و اکراهی می‎توانیم بگوییم اختصاص به زمان اقتدار متقی منه ندارد. 
اللهم إلا أن یقال که اقتدار و شوکت، تارتاً یک معنای مطلقی دارد و أُخری ممکن است در یک جهت خاص مصداق پیدا کند. به عبارت دیگر اساساً احتمال ضرر در هر بعدی که مطرح شود، ناشی از یک اقتدار و شوکتی درآن جهت و حیثیت خاص است. به هر حال در تقیه خوفی و اکراهی هر چند این بحث از حیث قلمرو تقیه مطرح نشده، اما بعید نیست که بگوییم در این دو قسم از تقیه هم فرقی نیست بین زمان اقتدار متقی منه و عدم اقتدار آن‎ها. این هم یک جهتی است که به هر حال ذکرش خالی از فایده نبود.
 
جهت پنجم: جریان تقیه در موضوعات
جهت پنجم که به نوعی به مسئله قلمرو تقیه مربوط می‎شود، بحث از جریان تقیه در موضوعات است. بحث از این‎ عناوین به صورت متفرق در رساله‌های تقیه به میان آمده است ولی ما این‎ها را در واقع تجمیع کرده‌ایم؛ چون همه این‎ها به قلمرو تقیه مربوط می‎شود. اینکه آیا تقیه در موضوعات جریان پیدا می‎کند یا اختصاص به احکام دارد، مسئله‌ای است که به قلمرو تقیه مربوط می‎شود و ما وقتی می‎گوییم قلمرو تقیه، یعنی آنجایی که تقیه مشروع است و می‌خواهیم بفهمیم اصل جواز و مشروعیت تقیه حدودش تا کجا است. اگر کسی بگوید که تقیه در احکام جاری است نه در موضوعات، قهراً چنین شخصی حد کمتری را برای مشروعیت تقیه قرار داده است تا کسی که آن را شامل موضوعات هم می‎کند.
به هر حال اینکه آیا تقیه مختص است به احکام یا در دایره موضوعات هم جریان پیدا می‎کند یا نه، بحثی است که به ما در شناخت قلمرو تقیه کمک می‎کند.
شکی در مشروعیت تقیه در احکام نیست و این قدر مسلم از ادله تقیه است. وقتی می‎گوییم احکام، اعم از حکم وضعی و تکلیفی است و قهرا این احکام چه تکلیفی و چه وضعی، خودشان دارای موضوعاتی هستند که ما کاری به آن موضوعات نداریم. بحث در جریان تقیه در موضوعات است آنهم به جهت آثاری که در تقیه بر موضوعات مترتب می‎شود. به هر حال برخی از آثار مربوط به موضوعات مانند صحت و اجزاء، مسئله‌ای است که پذیرش یا انکار آن تأثیر جدی دارد در احکام مکلفین. به عنوان مثال، حاجیان هر سال در مکه، منا و عرفات با این مسئله مواجه‌اند؛ که وقوف به عرفات در روز هشتم از ظهر تا غروب آفتاب صورت بگیرد، و همچنین وقوف در مشعر و منا هم در یک زمان مشخصی‌ واجب است. خود وقوف در مشعر، منا و عرفات تابع این است که هلال چه زمانی ثابت شده باشد. اینجا یکوقت حاکم در آن بلاد حکم می‎کند به ثبوت هلال و به تبع آن، این روزها هم بر اساس ثبوت هلال تعیین می‎شوند. در اینجا اگر کسی تقیتاً به هر دلیلی چه مداراتاً و چه خوفاً عن الضرر بخواهد وقوف کند در این ایام و می‌داند که بر مبنای آن‎ها یوم الثامن است ولی بر مبنای خودش یوم الثامن نیست، جریان یا عدم جریان تقیه تأثیر دارد در اینکه آیا حج او صحیح است یا خیر یا باید اعاده شود یا خیر؟
در این مسئله دو قول وجود دارد، یک قول به عدم جریان تقیه در موضوعات، و دیگری قول به جریان آن در موضوعات است.
 
قول اول: جریان تقیه در موضوعات
از کسانی که قائل به جریان تقیه در موضوعات هستند، امام (ره) و برخی از بزرگانند و ادله‌ای هم ذکر کرده‌اند و باید دید که می‎شود آن‎ها را پذیرفت یا خیر. 
 
دلیل اول
دلیل اول اطلاقات و عمومات ادله تقیه است. طبق این ادله، تقیه به نحو مطلق مشروع دانسته شده و لذا شامل احکام و موضوعات می‎شود. بله مرحوم شیخ انصاری ادعای انصراف کرده و فرموده درست است که این ادله مطلق‌اند، ولی منصرف‌اند به چیزی که مربوط به مذهب است. یعنی پای شارع در کار است؛ یعنی اگر شارع حکمی جعل کرده، اینجا مسئله تقیه مطرح است. اما در چیزی که مربوط به شرع نیست تقیه مطرح نمی‌باشد.
 
اشکال شیخ انصاری
پس اشکالی که شیخ انصاری به این دلیل دارد، این است که این مطلقات منصرف‌اند از موضوعات چون بحث در چیز‌هایی است که به نوعی مربوط به شارع است و به شارع نسبت داده می‎شود. یعنی اساساً مستعمل فیه لفظ تقیه، ما ینسب إلی الشارع است و لذا مرحوم شیخ قائل به عدم جریان تقیه در موضوعات باشد.
سوال:
پاسخ: ولی این اشکال وارد نیست برای اینکه: 
اولاً: ایشان ادعای انصراف کرده لکن ما می‎گوییم که انصراف به چه دلیل است؟ برخی از ادله و مطلقات، اساساً تعبیرشان به نحوی است که هم شامل احکام می‎شوند و هم شامل موضوعات. از جمله روایت « إیّاکم أن تعملوا عملا نُعیّرُ به»، یعنی بپرهیزید از عملی که بخاطر آن ما سرزنش بشویم. ظاهر «عملاً نعیّرُ» به این است که این کار به هر شکلی که باشد چه به سبب مخالفت با آن‎ها در یک حکم و چه به سبب مخالفت با آن‎ها در یک موضوع، اگر موجب تعییر ائمه باشد، جایز نیست. بنابراین، به طور کلی نه تنها وجهی در این اطلاقات و عمومات برای انصراف در آن‎ها دیده نمی‎شود، بلکه برخی از آن‎ها به وضوح بر شمول نسبت به موضوعات هم دلالت دارند.
ثانیاً: این موضوعات، از موضوعاتی است که درست است که شرعی نیست ولی آثار شرعی دارند. بالاخره مسئله ثبوت هلال درست است که فی نفسه ارتباطی با شرع ندارد ولی با توجه به حکمی که شارع برای خصوص این موضوع ذکر کرده است، در واقع به نوعی به ما ینسب إلی الشارع بر میگردد و مربوط به مذهب می‎شود و این یک موضوع صرف نیست که بگوییم اینجا جاری جریان تقیه نیست. به عبارت دیگر ولو ما بپذیریم سخن شیخ را که اطلاقات و عمومات منصرف به احکام است، ولی تارة در احکام مستقیما اختلاف وجود دارد و اخری در موضوعی است که نتیجه اش اختلاف بین عامه و شیعه در احکام است. ما نمی‎گوییم مشروعیت تقیه به هر موضوعی سرایت پیدا می‎کند، بلکه منظور موضوعاتی است که دارای اثر شرعی است.
 
دلیل دوم
دلیل دوم سیره قطعیه متشرعه است که متصل به زمان معصوم واساساً در زمان خود معصوم اتفاق افتاده است و خود ائمه هم این کار را انجام می‌دادند. در دوران ائمه بعد از ماجرای شهادت امام حسین، ائمه بعدی بر اساس روایات، حج شان مثل بقیه مردم یعنی مانند عامه بود. آن‎ها در زمانی که حاکم اعلام می‌کرد مثلا امروز روز هشتم است، وقوف در مشعر داشتند. این  خود دلیل بر آن است که تقیه در موضوعات جریان دارد؛ چون اصل تقیه‎ ائمه در این موارد مسلم است در حالی که ما یقین داریم در مواردی نظر ائمه با آن‌ها در این موضوعات یکی نبود.
سوال:
استاد: با مراجعه به روایات می‎فهمیم که در موارد بسیاری این اتفاق افتاده است مخصوصا در زمان امام صادق.
 
دلیل سوم
در بعضی موارد که شیعیان بر اساس نظر عامه عمل می‌کردند، ائمه حکم به اجزاء کرده اند و حکم به اجزاء جز بر اساس جریان تقیه در موضوعات وجهی ندارد. 
با توجه به این مطالب، به نظر می‌رسد تقیه در موضوعات جریان دارد.