جلسه سی ام
قلمرو تقیه_ جهت سوم: بررسی اعتبار قید عدم مندوحه_ ادامه بررسی قول چهارم(شیخ انصاری)
۰۳/۱۱/۱۳۹۷
ادامه بررسی قول چهارم(شیخ انصاری)
نظر شیخ و ادله ایشان بر قول مختارشان ذکر شد و مورد اشکال قرار گرفت. عرض کردیم که دو مطلب باید در تکمیل نظر مرحوم شیخ مورد ملاحظه قرار گیرد و بعد سراغ قول پنجم برویم.
بررسی تصحیح
قبلاٌ گفته شد که محقق ثانی تفصیل دادند بین «ما وَرَدَ فیه إذنٌ بخصوصه» و «ما لم یرد فیه نصٌ أو إذنٌ بخصوصه». و گفتند در جایی که إذن بخصوصه وارد شده، عدم مندوحه معتبر نیست ولی اگر بخصوصه إذن و نصی وارد نشده باشد، عدم مندوحه معتبر است. مرحوم شیخ در اشکال به محقق ثانی (در آن قسمی که لم یرد فیه إذنٌ بخصوصه)، فرمودند که در مورد عدم إذن بخصوصه دو احتمال وجود دارد که هر دو محل اشکال است که ما این را قبلاً عرض کردیم. بعد ایشان فرمود اگر ما قیدی به کلام محقق ثانی بزنیم آنوقت می‌توانیم بگوییم که این تفصیل صحیح است؛ یعنی بگوییم اگر مورد از مواردی است که وَرَدَ فیه إذنٌ بخصوصه و إذن در واقع برای امتثال اوامر تقیه باشد، عدم مندوحه در آن معتبر است اما اگر إذن برای امتثال اوامر اولیه متعلق به عبادات باشد، در این صورت عدم مندوحه معتبر نیست. پس در واقع به نظر مرحوم شیخ در جایی که إذن بخصوصه وارد شده، ما می‌توانیم تفصیل دهیم بین این که این إذن، إذن امتثال اوامر تقیه باشد، یا إذنِ امتثالِ اوامرِ اولیه متعلق به عبادات. در صورت اول عدم مندوحه معتبر است و در صورت دوم عدم مندوحه معتبر نیست.
پس به نظر ایشان اگر ما تفصیل را بجای این که بین ما وَرَدَ فیه إذنٌ بخصوصه و ما لم یرد فیه إذنٌ بخصوصه قرار دهیم، در دایره آن مواردی که إذن دارد قرار بدهیم . یعنی بگوییم که آیا إذنی که داده شده، آیا این إذن امتثال اوامر تقیه است یا إذن امتثال اوامر اولیه است؟
منتهی آن تقییدی که شیخ انصاری اضافه کردند، تقیید به غیر اجزاء و شرایط اختیاری است و گفتند که باید تقیید بزنیم این تفصیل را به غیر اجزاء و شرایط اختیاری، چون ما دو دسته شرایط و اجزاء داریم؛ یک دسته اجزاء و شرایط اختیاری است و دسته دیگر اجزاء و شرایط غیر اختیاری است. اگر اجزاء و شرایط اختیاری باشند که از دایره مسئله تقیه خارج می‌شود، و اگر اجزاء و شرایط غیر اختیاری باشند این مورد می‌شود از مصادیق ذوالأعذار و جای بحث دارد که آیا اینجا مندوحه معتبر است یا خیر که در چارچوب این تفصیل مسئله اش واضح و روشن است. این ما حصل فرمایش شیخ بود.
لکن باید دید این صحت به چه معناست؟ آیا این که شیخ فرموده «صحیحٌ» غیر از قول شیخ است یا همان قول شیخ است و دارد این را بر می‌گرداند به قول خودش؟ اگر این تفصیل صحیح است، فرقش با قول خودش چیست؟ آیا ایشان میخواهد بگوید که هم قول خودش درست است و هم قول محقق با این اضافه‌ای که کرده؟ جواب منوط به این است که نظر مرحوم شیخ را به دقت مورد بررسی قرار دهیم.
مرحوم شیخ به حسب ظاهر تفصیل داده بین تقیه حین الإمتثال که حکم کرده به اعتبار عدم مندوحه و بین غیر آن که عدم مندوحه را در آن معتبر نمی‌داند. منظور از مندوحه حین الإمتثال یا حین العمل چیست؟ مندوحه حین امتثال به دو نحو قابل تصویر است، تارۀً این مندوحه به نحوی است که موضوع تقیه را مرتفع می‌کند مانند تکتّف. که در حین امتثال راه چاره وجود دارد و آن هم اعمال حیله است. حیله به این معنا که شما همان عمل واقعی را انجام دهی و اتیان به مأمورٌ به واقعی کنی منتهی امر بر متقی منه ملتبس شود که او گمان کند که شما همراهی میکنید ولی فی الواقع همراهی نیست. برای همین است که اگر راه برای اعمال حیله باز باشد به نحوی که در حین ارادۀ العمل أو الإمتثال شما بتوانید به نوعی عمل کنید که مأمورٌ به واقعی اتیان شود اما در عین حال موجب التباس امر بر متقی منه باشد، ایشان می‌گوید مما لا خلافَ و نزاعَ فیه در این که در اینجا تقیه مشروع و مجاز نیست و این عین عبارت ایشان است که محقق همدانی هم ناقلاً عن غیر واحدٍ گفته مما لا ریب فیه که در این مورد تقیه مجاز نیست. پس اینجا میگویند که عدم مندوحه قطعاً معتبر است و مما لا خلاف فیه است.
یک قسم از مندوحه رافع موضوع تقیه نیست اما در عین حال مندوحه محسوب می‌شود، و آنهم این که مثلا شما در صف جماعت در مکانی بایستید که یصحّ السجود علیه مثلا در مسجد در جایی بایستید که فرش نشده، در این صورت مرحوم شیخ فرموده است که اینجا محل بحث و اختلاف است و در آن قائل به اعتبار عدم مندوحه شده است. یعنی کأنّ مرحوم شیخ مجموعاً میخواهند بگویند در جایی که تمکن باشد چه از راه حیله و چه از این راه تقیه مشروع نیست. البته این هم در واقع یک حیله است و فرقی به نظر نمیرسد که بگوییم دو قسم مندوحه عرضیه داریم و در یک قسم آن ممّا لا خلافً فیه که عدم مندوحه معتبر است و آن جایی است که انسان بتواند باعث التباس امر بر متقی منه شود مانند مثال تکتّف که دست‌ها را به هم نزدیک کند به نحوی که امر بر متقی منه ملتبس شود و فکر کند که دارد با آنها همراهی می‌کند. در این دومی هم همینطور است، در جایی که در جماعت میخواهد بایستد و امکان ایستادن در موضعی دارد که سجود بر آن صحیح است، این هم در واقع یک نوع اعمال حیله است و به یک معنا این هم رافع موضوع تقیه است و فرقی بین این دو نیست. در یک جا تعبیر می‌شود که تنعدمُ موضوع التقیۀ رأساً، و جای دیگر تعبیر می‌شود به این که یتبدّل موضوع التقیه. در این مثال دوم تعبیر تبدّل بکار میبرند ولی در مثال اول تعبیر انعدام بکار میبرند، ولی علی الظاهر فرقی بین این دو نیست چون هر دو به نوعی اعمال حیله در برابر متقی منه است که او گمان همراهی کند ولی در واقع شما مأمورٌ به واقعی را انجام میدهی. چه فرقی است بین ایستادن موضعی که شما بتوانی بر روی زمین سجده کنی یا دست‌ها را جوری قرار دهی که او گمان کند تکتّف کردی ولی در واقع تکتّف نیست.
سوال:
استاد: به طور کلی کأنّ مرحوم شیخ میخواهد بگوید در جایی که تمکن از این هست که انسان به نحوی رفتار کند که موجب التباس امر بر آنها باشد، اینجا موضوع تقیه منعدم می‌شود و مشروعیت تقیه دیگر وجهی ندارد چون موضوع تقیه ضرورت و اضطرار است البته ایشان اینجا گفته ممّا لا خلافَ فیه و اختلاف را برده به وجه دوم، آنجایی که در حین امتثال و عمل تمکن از اتیان به وجه واقعی باشد نه به نحوی که امر بر متقی منه متلبس شود. این مورد را ایشان می‌گوید که در آن نزاع هست. در اینجا بعضی میگویند عدم مندوحه معتبر است و بعضی میگویند معتبر نیست.
لکن مرحوم شیخ قائل است که در اینجا عدم مندوحه معتبر است یعنی در حین امتثال اگر تمکن از اتیان به وجه واقعی باشد، دیگر تقیه مشروع نیست و عمده دلیلش هم همان است که ملاحظه فرمودید که ادله تقیه دایر مدار ضرورت و اضطرار است و دلیل دومشان هم این بود که در مفهوم تقیه خوف ضرر یا اضطرار أخذ شده. ما اشکالات را بیان کردیم که این صرفا در مورد تقیه خوفی می‌باشد اما در مورد تقیه مداراتی نمی‌تواند اثبات کند.
به هر حال میخواهیم ببینیم که آیا این کاری که شیخ کردند یعنی تصحیح تفصیل محقق ثانی با تقییدی که ذکر نمودند، با نظر مختار ایشان فرق دارد یا نه؟ به علاوه آیا نظر مرحوم شیخ به طور کلی تفصیل در مسئله محسوب می‌شود یا نه؟
به یک معنا می‌توانیم بگوییم که نظر مرحوم شیخ تفصیل در مسئله نیست بلکه بر می‌گردد به قول کسانی که قائل به اعتبار عدم مندوحه هستند مطلقاً، چون می‌گوید اگر تمکن از اتیان به عمل علی الوجه الواقعی بود، جای تقیه نیست. اگر تمکن هست، این تمکن در چه محدوده و در چه فرضی است؟ و اساساً حین العمل تمکن نباشد یعنی چه؟ یعنی و لو بعداً امکان اتیان به مأمورٌ به واقعی باشد، این عمل صحیح است چون حین العمل اضطرار به آن پیدا کرده و ضرر متوجه اوست؟ اگر اینطور باشد پس کأنّ مرحوم شیخ می‌گوید که حین العمل اگر ضرر و اضطراری باشد، عدم مندوحه معتبر است و لذا فرقی با قول اول ندارد که میگفت اعتبارُ عدم المندوحۀ مطلقا که نظر صاحب مدارک بود. منتهی ما آنجا گفتیم که این مطلقاً را تارۀً به این معنا میگیریم که در تمام موارد تقیه خوفی، عدم مندوحه معتبر است و دیگر تقیه مداراتی را در بر نمی‌گیرد در این صورت بر می‌گردد به قول صاحب مدارک و لذا به یک معنا تفصیل در مسئله نیست هرچند اطلاق کلام صاحب مدارک به نظر ما در واقع اطلاق نیست. یعنی کأنّ نسبت به تفاصیلی که بعدا آمده، اصلاً در مقام بیان نبوده. درست است که به حسب ظاهر این کلام عام است و همه را چه مخالفین و چه موافقین در بر می‌گیرد ولی ادله‌ای که نوعا اقامه شده، عمدتا در دایره تقیه خوفی آنهم نسبت به مخالفین است. پس به یک معنا می‌توانیم بگوییم قول مرحوم شیخ یرجع إلی القول الأول، و اگر قول اول را مطلق دانستیم، این هم می‌شود مطلق یعنی قول به اعتبار عدم المندوحه مطلقا.
اگر قول اول را مطلق ندانستیم و آن را یک نوع تفصیل در مسئله محسوب کردیم، قول شیخ تفصیل در مسئله خواهد بود.
اما سوال دوم که آیا این تفصیل با تفصیل محقق ثانی یکی است یا خیر؟ به حسب ظاهر این تفصیل متفاوت از آن تفصیلی است که ایشان در مقام تصحیح آن بر آمده و یک قیدی هم به آن اضافه کرده لذا این در واقع یک نظری است غیر از نظر خود شیخ. چون مرحوم شیخ می‌گوید که به طور کلی حین العمل و الإمتثال اگر مندوحه وجود داشته باشد جای تقیه نیست و فرقی هم بین اذن خاص و غیر خاص نگذاشته است. آنجایی که إذن خاص در موردش وارد نشده ایشان معتقد است که همان اطلاقات و عمومات ادله تقیه، در واقع إذن در امتثال است و در اینها عدم مندوحه معتبر است. اما اگر إذن موجود در ادله برای امتثال در اوامر اولیه باشد، عدم مندوحه معتبر نیست و این اضافه‌ای است که مرحوم شیخ اینجا ذکر کرده و آن را مقید به قید کرده است و لذا این قول شیخ با آنچه مرحوم محقق ثانی گفته و شیخ تقیید کرده آن را به یک قیدی، متفاوت است. فقط باید دید که چطور می‌شود که مرحوم شیخ هم این نظر را اختیار کردند و هم قول محقق ثانی را با آن اضافه، بعنوان یک تفصیل صحیح دانستند.
سوال:
استاد: کاری به جعل ندارد. مندوحه یا عدم مندوحه مربوط به امتثال است، یعنی این که حین الإمتثال آیا تمکن هست یا نیست. این که یک جزئی و شرطی فقط برای حالت اختیار جعل شده باشد، کأنّ برای این حالت به خصوص جعل شده و خارج از بحث می‌شود. به نظر میرسد که در اینجا هم جای سوال هست که چطور می‌شود مرحوم شیخ بگویند که این یک تفصیل صحیحی است ولو با آن تقیید، و در عین حال خودشان رأی دیگری داشته باشند. مگر اینکه با توضیحات و توجیهات و بعضاً تکلفاتی آن چه را که مرحوم شیخ در تصحیح قول محقق ثانی گفته اند را به مختار خود ایشان برگردانیم.
سوال:
استاد: اخبار وارده در این مقام اقتضاء می‌کند که تقیه در موارد ضرورت و اضطرار مشروعیت دارد.
سوال:
استاد: نه اینکه نصّ خاص داریم، مرحوم شیخ اشکال کرده به محقق ثانی که منظور شما از عدم ورود إذن خاص، یا نصّ خاص چیست؟ در هر دو صورت ایشان آمده یک اشکالی را متوجه کرده است. پس اشکال را متوجه عدم ورود نصّ خاص کرده است. اینجا می‌گوید آنجایی که إذن دارد، تارۀً إذن به عنوان امتثال اوامر تقیه است و تارۀً این إذن برای امتثال اوامر اولیه متعلق به عبادات است آنگاه با این توجیه بگوییم آنجا که در آن إذن وارد نشده، عدم مندوحه معتبر است و خود ادله و اطلاقات اقتضاء می‌کند که هر جا ضرورت باشد تقیه مشروع است و إلّا مشروع نیست. آنوقت شقّ دوم با آنچه که محقق ثانی گفته منطبق می‌شود. اما اگر گفتیم در جایی که إذن دارد، این إذن تارۀً امتثال اوامر تقیه است و اخری إذن برای امتثال اوامر اولیه است. اگر إذن برای امتثال اوامر تقیه بود، اینجا عدم مندوحه معتبر است و اگر إذن برای امتثال اوامر اولیه بود، عدم مندوحه معتبر نیست. این دیگر قول شیخ نیست چون بحث در جایی است که اذن هست و در آنجا که إذن هست، ایشان در بخشی از آن می‌گوید عدم مندوحه معتبر است و در بخشی دیگر می‌گوید معتبر نیست.
سوال:
استاد: این اشکال است که بعدا به شیخ وارد می‌شود ولی ببینید بالاخره چه در آنجایی که در مسجد نماز میخواند و می‌تواند در جایی بایستد که یصح السجود علیه باشد و چه آنجایی که می‌تواند ظاهراً به صورت تکتّف نماز بخواند، و فقط دست خود را به هم نزدیک کند در واقع برای همان امر واقعی میخواند و مأمورٌ به واقعی را انجام می‌دهد و فقط تظاهر به تکتّف می‌کند. اما در جایی که مرحوم شیخ می‌گوید که إذن داریم، تارۀً إذن برای امتثال اوامر تقیه است و اخری برای امتثال اوامر اولیه است. در اوامر تقیه می‌گوید که عدم مندوحه معتبر است ولی در در جایی که اوامر اولیه باشد می‌گوید که معتبر نیست، ببینید جایی که اوامر تقیه یعنی اطلاقات و عمومات هستند، می‌گوید عدم مندوحه معتبر است و وقتی تمکن از این باشد که عمل را به نحو واقعی انجام دهد، دیگر ضرورت و اضطرار موضوعیت ندارد. اما در دومی یعنی در جایی که دارد بر طبق اوامر اولیه انجام می‌دهد و این إذن، اذن در امتثال آن اوامر است اینجا عدم مندوحه معتبر نیست چون در این موارد دیگر نظر به آن حالات خاص تقیه نبود و کلی گفته است. اما قول خود مرحوم شیخ چیست؟
سوال:
استاد: اینکه ما این را مستند به چه کنیم یک بحث دیگر است حین الإمتثال یعنی حین اتیان به این چیزی که از ما خواستند.
این تفصیلی است که ایشان در تصحیح عبارت محقق ثانی گفته و آن تقیید که ذیلش آورده می‌گوید که این اجزاء و شرایط اگر اختیاری باشند، از محل مسئله خارج میشوند. ببینید اصل حرف ما این بود که طبق یک احتمال که برای اطلاق در کلام قائلین به اعتبارِ عدم مندوحه مطلقا معنای وسیعی در نظر بگیریم، قطعاً لا یرجعُ إلی القول الأول. اما اگر اطلاق در قول اول را به معنای خاص بگیریم (نه به معنای عامی که شامل همه این شقوق شود)، آنگاه نظر مرحوم شیخ هم یک نوع تفصیل در مسئله است. این که ما رجوع به قول اول می‌کند یا نمیکند، را هم بحثش را عرض کردیم، اما در مجموع این قول طبق هر دو احتمالی که برای قول مرحوم شیخ ذکر میکنیم، (چه به قول اول برگردد و چه برنگردد)، به قول سوم بر نمیگردد و با قول سوم فرق دارد چون قول سوم یک تفصیل دیگری است در مسئله.
سوال:
استاد: خیر اینطور نیست، آنجا که بحث مفهوم تقیه را مطرح می‌کند و می‌گوید در تقیه خوف ضرر مدخلیت دارد و جزء مفهوم تقیه است، چه ربطی به اوامر اولیه دارد؟
اصل مسئله این است این با توجیه و تکلف شما می‌توانید این تفصیل را به قول شیخ برگردانید، ولی آیا می‌توانید قول شیخ را هم به قول اول برگردانید و هم به قول سوم؟
سوال:
استاد: ما گفتیم به یک اعتبار خود این یک تفصیل مستقلی است و به یک اعتبار به قول اول بر می‌گردد اما این تفصیلی که ایشان دارد همان تفصیل محقق ثانی است یا فرق می‌کند، تفصیل محقق ثانی با بیان شیخ فرق می‌کند.
نظرات