جلسه سوم-مقدمه ششم- مفهوم‌شناسی: اعانه

از مباحث مقدماتی نسبتاً ضروری، یک مقدمه و مطلب دیگر باقی مانده که البته به نوعی یک نتیجه گیری و جمع‌بندی از مطالب مقدمات گذشته به خصوص مقدمات اخیره هم است، در سوالات دوستان هم در جلسه قبل این سوال مطرح شد که بالاخره نسبت بین قاعده تسبیب و قاعده حرمت اعانه بر اثم چیست؟ آیا با توجه به اینکه گفتیم تسبیب اعم از اعانه است و نیز اعم از مقدمه به معنای اصطلاحی اصولی است، اگر مثلا از قاعده تسبیب به تنهایی بحث شود این مکفی از بحث از قاعده حرمت اعانه بر اثم نیست؟ چه ضرورتی دارد که این مستقلاً بحث شود؟

به طور کلی ما در قواعد فقهیه بعضاً قاعده‌هایی داریم که از جهت محتوی و آثار فی الجمله با یکدیگر مشترک هستند، اما در خصوصیات، یا مستندات یا دامنه قاعده تفاوت‌هایی هم دارند، چون این مطلب کلی است مناسب است که یک توضیح در اینجا عرض کنیم که بطور کلی می‌تواند در مسئله قواعد فقهیه راه گشا باشد.

دو مثال مطرحمی‌شود و از اینها مطلب مورد نظر را در ما نحن فیه نتیجه می‌گیریم.

۱.به عنوان نمونه بعضی از قاعده‌هایی که با قاعده اضطرار هم‌خوانی دارند، عبارتند از قاعده نفیعسر و حرج، قاعده الضرورات تبیح المحظورات، قاعده لا ضرر، قاعده الضرورة فی کل شیء إلا فی الدماء و قاعده الشریعة علی السمهه و السهله، ما می‌بینیم این قاعده‌ها  از حیث محتوی و آثار مشترکاتی دارند، اما در عین حال مستقل از یکدیگر در کتب قواعد فقهیه از آنها بحث شده است، مدارک و مستندات این قاعده‌ها  متفاوت است، و بعضاً دامنه‌های اینها متفاوت است، مثلاً در مورد قاعده اضطرار و قاعده لا حرج، یکی از مستندات قاعده لا حرج را قاعده اضطرار قرار داده اند، یعنی بعضی از این قواعد خودشان دلیل و مستند بر یک قاعده دیگر می‌شوند، یا در حوزه‌هایی که این قواعد جریان پیدا می‌کند ولو از نظر مفهومی با هم ممکن است فی الجمله یکسان باشند، اما کاربردها و اطلاقات اینها متفاوت می‌شود.

۲.نمونه دوم، سه قاعده ضمان ید، قاعده اتلاف و قاعده تسبیب است، طبق قاعده ضمان ید متصرف در مقابل مالک ضامن است، اگر مال دیگری در اختیار کسی قرار گرفت این ضامن است هر خسارت یا نقصی و هر تلفی که در این مال ایجاد شود، طبق قاعده اتلاف هم نسبت به تلف مال ضامن است، تفاوت قاعده ضمان ید و ضمان اتلاف در مسئله عمد و قصد در ضمان اتلاف است، یعنی آنچه که قاعده اتلاف را از قاعده ضمان ید جدا می‌کند قصد و عمد است، ما در قاعده ضمان ید مسئله قصد و عمد را نداریم، اگر کسی در خواب هم مال دیگری را تلف کند ضامن است، ولی در قاعده اتلاف قصد و عمد مدخلیت دارد، قاعده تسبیب هم که معمولاً بعد از تلف مطرح می‌شود برای این است که تسبیب هم یک نوعی از اتلاف است، فرق این دو این است که در قاعده اتلاف تلف بالمباشره صورت گرفته است ولی در تسبیب عمل مسبب مع الواسطه سبب تلف مال شده است، این دو قاعده در بدو امر اصلاً جدا نبوده‌اند، یعنی ما جدایی بین این دو قاعده را از قرن ۵ در آثار شیخ طوسی و ابن براج می‌بینیم، در آن زمان اینها از هم جدا شده‌اند و دو حوزه مستقل پیدا کرده اند در حالیکه اگر می‌خواستیم از ابتدا می‌توانستیم همه اینها را تحت یک قاعده قرار دهیم، لذا بحث واقع شده است که آیا تسبیب و اتلاف دو قاعده مستقل هستند یا دو قسم از یک قاعده هستند؟

ما از این سنخ بحثها در قواعد فقیه داریم که قابل توجه است، قواعدی که از دل یک قاعده بیرون آمده‌اند و بحث در مورد آنها صورت گرفته که آیا قواعد مستقلی هستند یا قسیم یکدیگر هستند و می‌توانند در عرض یکدیگر قرار بگیرند، مثلا در مورد همین قاعده تسبیب و اتلاف، در ضمان اتلاف تقصیر شرط نیست ولی انتساب شرط است، ولی در تسبیب علاوه بر انتساب تقصیر هم شرط است، یا مثلاً در اتلاف همیشه فعل موجب ورود خسارت است، یعنی مسبب کاری انجام می‌دهد که این کار او سبب یک خسارت در مال دیگری می‌شود، و هیچوقت ترک از مصادیق اتلاف محسوب نشده است، هیچگاه کسی نگفته که تلف این مال مستند به ترک یک فعلی از ناحیه متلف است، اما در تسبیب این چنین نیست، تسبیب هم فعل و هم ترک را در بر می‌گیرد، یعنی با ترک فعل هم تلف توسط مسبب قابل تصویر است.

از هر دو اینها در کتب فقهی مفصلاً بحث شده است، به این جنبه البته کمتر توجه شده است، که آیا این دو قاعده دو قسم از یک قاعده هستند یا دو قاعده مستقل هستند، در تسبیب، سببیت نسبت به تلف است، در اتلاف هم هست، از این جهت مشترک هستند، آنهایی که اینها را دو قسم از یک قاعده می‌دانند می‌توانند بگویند چون اینها در اصل این مسئله مشترک هستند می‌توانند به اعتبار اینکه مثلاً تقصیر وجود دارد یا نه به دو قسم تبدیل شوند، آنجایی که تقصیر هست، تسبیب ، و آنجایی که تقصیر نیست، اتلاف صدق می‌کند. کسی هم ممکن است به این جنبه توجه نکند که عمدتاً هم اینگونه است، اینها را بصورت دو قاعده مستقل و در عرض هم آورده اند و از آنها بحث کرده اند.

اینها را مقدمتاً عرض کردم تا برسیم به بحث خودمان که در قاعده تسبیب و اعانه بر اثم هم اینگونه است.

سوال:

استاد:خیر، ثمره عملی ندارد، فقط یک نکته است که اگر اینها این اشتراکات را دارند و یا مفهوم تسبیب و اعانه اعم و اخص هستند، چه ضرورتی دارد که ما مستقلاً از اینها بحث کنیم، همان بحثی که از تسبیب می‌کنیم شامل اینها هم می‌شود، وقتی ما تطورات قواعد فقیه را نگاه می‌کنیم اینگونه نبوده است که از ابتدا یک ذهنی این قواعد را با یک طرحی تنظیم و تبویب کرده باشد، ملاحظه می‌فرمایید بسیاری از این قواعد در متون و کلمات قدما سابقه‌ای به این عنوان ندارد منتهی به مرور در اثر کابردهای زیادی که برای آنها پیدا شده است، اینها از هم تفکیک شده اند و در حوزه‌های مختلف از آنها بهره برداری شده است، مثلاً ما در اینجا مفهوم تسبیب را از اعانه اعم می‌دانیم، اعانه یک قسمی از اقسام تسبیب می‌توانست باشد، اما در ادامه این دو قاعده تقریباً با اینکه در آن دو جهت مشترک هستند که قبلاً هم به آنها اشاره شده، ولی در عین حال حوزه‌ها‌ی کاربردی متفاوتی دارند. قاعده تسبیب عمدتاً در بحث ضمان تلف است، آن هم با حفظ انتساب و تقصیر ولی اعانه بر اثم اصلاً در حوزه ضمان و امور مالیه و تلف نیست، ولو اگر بخواهیم اینها را دو قسم قرار دهیم از اقسام یک قاعده می‌توانیم.

پس مفهوم تسبیب با اقسامی که گفتیم، انحصار در تلف ندارد، آن اقسام چه به نحو علیت تامه و چه به علیت ناقصه و چه به نحو شرطیت و چه به نحو عدم ممانعت، هر یک که باشد، بخشی از اینها مربوط به اعانه بر اثم است، چون در مورد تسبیب گفتیم، تسبیب یک شخص نسبت به صدور حرام از دیگری، اعانه بر اثم را هم شامل است، منتهی حوزه‌ها‌ی استعمال این قواعد و استفاده از این قواعد و کاربردهای آنها در قالب یک قرار داد نوشته نشده بلکه بطور طبیعی به صورت نا نوشته در حوزه‌ها‌ی مختلف استفاده شده است.

سوال:

استاد:بله همینطور است، یعنی از ابتدا نیامده اند مثل تقسیماتی که برای بسیاری از امورمی‌کنند تقسیم‌بندی کنند، بسیاری از این قواعد از لابلای متون فقهی اصطیاد شده است و عمدتاً هم در همین کاربردهای متفاوت، ملاحظه شده‌اند. مثلاً قبل از شیخ طوسی که قاعده تسبیب را مطرح کرده، هم به آن مستنداتی که از آنها قاعده تسبیب به وجود ‌آمده است، در متون فقهی استناد شده است، منتهی در اینجا سامان پیدا کرده است، ساماندهی بسیاری از مستندات فقها به مرور با توسعه فقه و فروعات فقهیه پدید آمده است.

بعد از این مقدمات به سراغ خود قاعده اعانه بر اثم می‌آییم.

به نظر بنده اولین کاری که لازم است در این مقام انجام دهیم، مفهوم شناسی این قاعده است، قبل از اینکه به دلیل و مدرک برسیم، نوعاً متعارف این است که در اینجا ابتدا از مستند حرمت اعانه بر اثم بحث می‌کنند، که چرا اعانه بر اثم حرام است، بعد به سراغ اجزاء و مفاهیمی که در این قاعده است می‌روند.

ما دو مفهوم اصلی در اینجا داریم، یکی اعانه است و دیگری اثم که لازم است مورد بررسی قرار گیرد.

۱) مفهوم اعانه

در مورد مفهوم اعانه از نظر لغوی بحثی وجود ندارد، اعانه از ریشه«عون» به معنای مساعدت و کمک، البته در بعضی از جهات ممکن است ما نیاز داشته باشیم که ببینیم آیا برخی عناصر در مفهوم لغوی اخذ شده‌اند یا خیر، ولی در اصطلاح فقهی شش قول یا شش وجه برای مفهوم اعانه ذکر شده است:

اقوال

۱. اعانه عبارت است از ایجاد مقدمه‌ای از مقدمات فعل غیر اعم از اینکه قصد حصول فعل از غیر باشد یا نباشد، و نیز اعم از اینکه معان علیه در خارج محقق بشود یا نشود، پس همینکه یک مقدمه‌ای از مقدمات فعل غیر ایجاد شود، در اینجا اعانه صدق می‌کند، حال می‌خواهد آن غیر معان علیه را در خارج محقق کند یا نکند، و کسی که این مقدمه را فراهم می‌کند قصدش این باشد که آن ذی المقدمه تحقق پیدا کند یا نکند.

۲. ایجاد مقدمه‌ای از مقدمات فعل غیر به قصد حصول فعل از غیر، چه معان علیه در خارج محقق شود و چه نشود، این معنا اخص از مورد قبل است، این مطلبی است که محقق ثانی صاحب شرایع در حاشیه ارشاد گفته و مرحوم شیخ انصاری هم آن را پذیرفته است.می‌گوید: اعانه عبارت است از ایجاد مقدمه‌ای از مقدمات فعل غیر، ولی باید همراه با قصد باشد، یعنی در صورتی به ایجاد، مقدمه می‌گویند که موجد قصد کرده باشد که آن ذی‌المقدمه محقق شود.

۳. ایجاد مقدمه‌ای از مقدمات فعل غیر به قصد حصول فعل از غیر و وقوع معان علیه در خارج، یعنی آن دو قید را اخذ کرده است، و اخص از دو مورد قبل می‌باشد، این نظری است که محقق نراقی در عوائد الایام نقل کرده است.

محقق نراقی مدعی است اگر کسی کاری به قصد اینکه گناهی از غیر صورت بگیرد انجام بدهد و این گناه هم در خارج واقع شود دراینجا می‌توانیم بگوییم اعانه بر اثم، و إلا اگر قصد تحقق گناه و فعل حرام از غیر نباشد، یا اگر این مقدمه فراهم شود و قصد هم این باشد که این فعل از غیر سَر بزند اما این فعل در خارج محقق نشود، اعانه صدق نمی‌کند، ایشان می‌گوید اگر کسی کاری را به قصد صدور گناه از دیگری انجام دهد و محقق نشود، یعنی یک جزء باشد و یک جزء نباشد، در اینجا اعانه نیست، لذا به جهت عدم صدق اعانه حرمت ندارد ولی از جهت دیگر که قصد اعانه کرده است حرام است، اعانه بر اثم حرام است ولی در اینجا واقع نشده است، چون اعانه در صورتی واقع می‌شود و صدق می‌کند که آن فعل در خارج محقق شود، ولی چون قصد اعانه کرده و قصد اعانه هم حرام است لذا از این جهت حرام است. بعد می‌گوید: اگر فعل محقق شود به دو حیث حرام است، یکی از جهت قصد إلی الحرام، چون «قصد إلی الحرام، حرامٌ»، یکی هم از جهت اعانه بر اثم که حرام است، لذا در اینجا دو عنوان پیدا می‌شود که هر دو حرام است. ایشان در مورد اعانه وجود دو عنصر قصد و تحقق معان علیه در خارج را معتبر می‌دانند.

۴. یعنی مقدمه‌ای از مقدمات فعل غیر ایجاد شود، به قصد حصول فعل از غیر، یا وقوع مقدمه به گونه‌ای که عرفاً صدق اعانه بر آن شود، یعنی«احد الامرین» اگر تحقق پیدا کند دراینجا اعانه محقق می‌شود، البته ایجاد مقدمه از ناحیه معین در همه این وجوه قطعی است، و این جنس مفهوم اعانه است، ولی به غیر از این یا قصد حصول فعل از غیر باشد یا وقوع مقدمه به گونه‌ای که عرفاً صدق اعانه بر آن بشود، آنگاه مثال می‌زند به اینکه، یک ظالمی از او طلب عصا کند تا با آن مظلومی را بزند و این هم عصا را بدهد ولو اینکه دهنده عصا قصد ضرب مظلوم توسط ظالم را نکرده باشد، همین مقدار که عصا را می‌دهد، و دادن عصا از نظر عرف اعانه بر این ظلم است، برای تحقق مفهوم اعانه کافی است.

۵. ایجاد بعضی از مقدمات قریبه دون البعیده، بطور کلی به ایجاد همه انواع مقدمه قریبه اعانه گفته می‌شود، اما اگر مقدمه بعید شد دیگر صدق اعانه نمی‌کند.

۶. ایجاد بعضی از مقدمات است، مطلقاً، به شرط وقوع معان علیه در خارج، چه قصد باشد چه نباشد.  این مطلب را محقق خوئی گفته‌اند.

این اجمالی است از اقوال یا وجوهی که در باب مفهوم اعانه مطرح شده است، برای اینکه ابعاد این مسئله بیشتر روشن شود، همان‌طور که اشاره کردیم، این شش وجه یک جنس و عنصر مشترک دارند و آن ایجاد مقدمه‌ای از مقدمات فعل غیر است، اما در فصل با هم اختلاف دارند، که فصل مقوّم اعانه چیست؟

کلام محقق نراقی

کلامی را محقق نراقی در اینجا مطرح کرده است وفرموده از چهار جهت باید مسئله اعانه بررسی شود، ایشان می‌فرماید: «و تحقیقه انه لا شک و لا خفاء فی انه یشترط فی تحقق الاعانه صدور العمل و الفعل من المعاون» عمل و فعلی از معاون صادر شود« له مدخلیة فی تحقق المعاون علیه» که آن عمل و فعل در تحقق معاون علیه مدخلیت داشته باشد، « و حصوله او فی کماله و تمامیته» این مقدمه در حصول یا تمامیت یا کمال معاون علیه دخالت داشته باشد، پس در این شکی نیست که در تحقق اعانه صدور یک عمل یا فعلی از ناحیه معاون لازم است ولی اینکه این عمل و فعل به چه معنایی است لازم به بحث دارد،  در ادامه می‌گوید« وانما الخفاء فی اشتراط القصد إلی تحقق المعاون علیه من ذلک العمل»، خفاء در چند جهت است:۱. آیا قصد در تحقق معاون علیه از این عمل شرط است یا نه؟ ۲. « و فی اشتراط تحقق المعاون علیه و عدمه‌ای ترتبه علی فعله» در این جهت خفاء وجود دارد و روشن نیست که آیا تحقق معاون علیه و عدم آن شرطیت دارد یا خیر؟ ۳.«و فی اشتراط العلم به تحقق المعاون علیه أو الظن أم لا» در این هم خفاء است که آیا علم به تحقق معاون علیه و یقین به آن شرط است، یا اگر علم هم شرط نیست، ظن شرط است، یا اساساً چنین شرطی وجود ندارد. ۴. «و فی اشتراط العلم به مدخلیة فعله فی تحققه»، بحث دیگر این است که علم به مدخلیت فعل معین در تحقق معان علیه شرط است یا خیر؟

پس در این چهار جهت بحث است که آیا اینها در صدق مفهوم اعانه دخالت دارند یا خیر؟ آنچه مسلم است این است که بالاخره یک کاری «ایجاد مقدمة من مقدمات فعل الغیر» است اما اینکه آیا قصد موجد مقدمه برای تحقق معان علیه مدخلیت دارد یا خیر، محقق نراقی می‌گوید مدخلیت دارد، ۲. آیا وقوع معان علیه در خارج مدخلیت دارد یا خیر؟ مرحوم نراقی می‌گوید دارد، ۳. علم یا ظن به تحقق معان علیه شرط است یا خیر؟ محقق نراقی می‌گوید شرط نیست، ۴. آیا علم به مدخلیت فعل معین در تحقق آن لازم است یا خیر؟ مرحوم نراقی می‌فرماید شرط نیست، از این چهار مورد دوتا را شرط می‌داند و دو مورد دیگر را شرط نمی‌داند.

حال ما باید در حوزه شناخت مفهومی اعانه ضمن اینکه خود آن جنس را باید یک مقداری کالبد شکافی کنیم که اصلاً ایجاد این مقدمه یعنی چه، آیا حتما فعل باید باشد، یا ترک را هم در بر می‌گیرد، آیا تحریک و ترغیب را هم در بر می‌گیرد یا خیر؟ این جنس اعانه را تقریباً اکثر فقها قبول دارند الا نراقی که می‌گوید «صدور عملٍ و فعلٍ»، صدور عمل و فعل ظهور در این دارد که شامل ترک نمی‌شود، یک مرحله بالاتر هم این است که آیا اگر کسی دیگری را ترغیب به کاری کرد این هم اعانه است؟ چون نه فعل است و نه ترک.

به هر حال در مورد مفهوم اعانه اقوال، جنس و فصول آن را، ملاحظه فرمودید، اقوال مختلفی اینجا وجود دارد باید دید که آیا قصد دخالت دارد یا ندارد، وقوع معان علیه دخالت دارد یا خیر، علم و ظن به اینها دخالت دارد یا ندارد. اینها بحث‌هایی است که باید دنبال کنیم، بعد از آن هم مفهوم اثم باید معلوم شود.