جلسه دهم-مفهوم اعانه- جهت سوم و چهارم و پنجم

در بحث از مفاهیمی که در عبارت این قاعده بکار رفته است عرض کردیم ابتدا درباره مفهوم اعانه لازم است، پنج جهت در این رابطه رسیدگی شود. تا به اینجا به دو جهت رسیدگی شد:یکی اینکه آیا در صدق مفهوم اعانه قصد معین به ترتب حرام مدخلیت دارد یا خیر، نتیجه مباحثی که مطرح شد و اقوال و ادله‌ای که در اینباره ارائه شده این که به نظر ما قصد معتبر نیست، گرچه کثیری از بزرگان قصد را در صدق مفهوم اعانه دخیل می‌دانستند. جهت دوم بررسی اعتبار ترتب و وقوع معان علیه در خارج بود. اقوال مربوط به این جهت هم به همراه ادله ذکر شد، نتیجه بحث این شد که ترتب معان علیه در خارج در صدق مفهوم اعانه دخیل است، سه جهت دیگر باقی مانده، دو جهت از این جهات را مرحوم نراقی در عوائد الایام متعرض شده است، یک جهت را هم امام (ره) در مکاسب محرمه بیان کرده اند که مجموعاً سه جهت می‌شود که بررسی می‌کنیم و ان‌شاءالله از حیث مفهومی بحث مسئله اعانه تمام می‌شود.

جهت سوم این است که آیا علم معین یا ظن او به ترتب حرام در صدق مفهوم اعانه مدخلیت دارد یا اینکه صرف اتیان به مقدمه حرام به رجاء ترتب حرام کفایت می‌کند؟ مثلاً کسی یقین دارد به اینکه معان علیه در خارج محقق می‌شود، اگر کمکی می‌کند، اعانه‌ای می‌کند، به معان، یقین یا ظن به این دارد که حرام در خارج محقق می‌شود، آیا این لازم است یا خیر، نقطه مقابل این است که صرف اتیان به مقدمه حرام کافی است، همین مقدار که او رجاء این را داشته باشد که حرام در خارج تحقق پیدا می‌کند.

قول اول:در اینجا تقریبا اکثراً قائل هستند علم یا ظن معین به ترتب حرام معتبر نیست، بلکه تنها چیزی که معتبر می‌باشد همان قصد است بعلاوه ترتب خارجی، مثلاً خود مرحوم نراقی چنین عقیده‌ای دارد، می‌گوید: اگر کسی به دیگری کمک می‌کند و مقدمه‌ای از مقدمات حرام را ایجاد می‌کند و قصد دارد که این حرام در خارج محقق شود، و این حرام در خارج تحقق پیدا کند اینجا اعانه علی الاثم محقق می‌شود، مرحوم سید معتقد است، صدق اعانه با وجود علم معین حاصل است، ولو اینکه قاصد هم نباشد، ایشان می‌گویند: اگر علم به تحقق اعانه باشد کأنّ قصد هم وجود دارد، بین قصد و حب به نظر ایشان فرق می‌باشد، ممکن است کسی حبّ به تحقق حرام داشته باشد اما قصد نداشته باشد، یا قصد داشته باشد ولی حبّ تحقق حرام را نداشته باشد، اما کأنّ به نظر ایشان بین علم به تحقق حرام و قصد یک ملازمه وجود دارد، یعنی اگر کسی علم و یقین پیدا کند به اینکه این محقق می‌شود گویا قاصد می‌باشد .

پس مرحوم نراقی معتبر نمی‌داند، مرحوم سید، نمی‌گوید معتبر است، ولی به طور کلی می‌گویند اگر علم باشد مفهوم اعانه صدق می‌کند.

قول دوم:مرحوم ایروانی علم معین یا ظن او به ترتب حرام را شرط می‌داند، تنها کسی که معتقد به اعتبار علم به صدور حرام یا ترتب حرام در صدق مفهوم اعانه است مرحوم ایروانی است.

دلیلی قابل توجه، نه قائلین به اعتبار و نه قائلین به عدم اعتبار ذکر نکرده اند، و عمدتاً احاله به همان فهم عرفی و صدق عرفی شده است.

به نظر ما حق در مسئله این است که علم به وقوع حرام یا ظن به ترتب به حرام در صدق مفهوم اعانه دخالت ندارد، اگر کسی علم داشته باشد به اینکه حرام در خارج تحقق پیدا می‌کند، قصد هم نداشته باشد، معان علیه هم در خارج تحقق پیدا نکند، قطعاً در اینجا اعانه نمی‌باشد، اگر قصد داشته باشد، معان علیه هم در خارج تحقق پیدا کند، ولی علم به این ندارد، مثلاً کسی است، با قصد وقوع حرام، به دیگری کمک می‌کند، و با ایجاد این مقدمه آن حرام در خارج محقق می‌شود اما این از اول علم به تحقق نداشته است، حتی ظن هم نداشته است، چه بسا احتمال می‌داد که در خارج حتی محقق هم نشود، به دلیل اینکه آن شخص را قادر به ایجاد حرام نمی‌دید، اما بعد از آنکه معان علیه در خارج محقق شد، قطعا از نظر عرف این اعانه می‌باشد، حال ما که قصد را معتبر نمی‌دانیم، تکلیفش واضحتر و روشنتر است، یعنی قصد و علم نداشته باشد، همینکه معان علیه در خارج به سبب ایجاد مقدمه‌ای از مقدمات حرام تحقق پیدا کند این باعث صدق مفهوم اعانه می‌باشد لذا جهت سوم خیلی بحثی ندارد.

سوال:

استاد: خیر، یعنی می‌خواهید بگویید علم به عدم تحقق حرام آیا مانع صدق مفهوم اعانه می‌باشد یا خیر؟ چون این را از دو جهت می‌توان بیان کرد، یکوقت می‌گوییم علم به تحقق حرام موجب صدق مفهوم اعانه است، یک وقت هم می‌گوییم علم به عدم تحقق حرام مانع صدق مفهوم اعانه است. به نظر ما چنین مانعیتی ندارد، اگر قصد را معتبر بدانیم و او قصد داشته باشد که حرام در خارج محقق می‌شود، و حرام هم در خارج محقق شود، اما مع ذلک ادعا کند که من علم داشتم که او نمی‌تواند حرام را ایجاد کند، اینجا قطعا صدق مفهوم اعانه می‌کند، و احتجاج و عذر او هم پذیرفته نیست، قصد تحقق و ترتب حرام را داشته و حرام هم محقق شده است، از نظر عرف قطعا این اعانه است، عرف می‌گوید تو کمک کرده ای، اگر بگوید: من یقین داشته‌ام نمی‌تواند، این عذر پذیرفته نمی‌شود.

سوال:

استاد: بستگی به این دارد که ما بین علم و قصد ملازمه قائل باشیم یا خیر، اگر کسی بگوید بین علم به ترتب حرام و قصد ترتب حرام ملازمه است، قهرا جایی که علم به عدم ترتب حرام دارد دیگر قصد از او متمشی نمی‌شود، اما ما که قصد را معتبر نمی‌دانیم، علم به عدم هم باشد، همین که  این حرام در خارج تحقق پیدا کند قطعاً صدق اعانه می‌کند، و عرف می‌گویند«اعانه علی الحرام»، ما که قصد را معتبر ندانستیم، کسی که کمک کند یک حرامی در خارج محقق شود و بشود، از نظر عرف«اعانه علی الحرام» است و تردیدی در این نیست.

جهت چهارم: بررسی اعتبار علم به مدخلیت عمل معین در تحقق معان علیه در صدق مفهوم اعانه

جهت چهارم این است که آیا علم به مدخلیت عمل او در تحقق معان علیه در صدق اعانه معتبر است یا خیر؟ کسی علم دارد به اینکه مقدمه‌ای که او ایجاد می‌کند، در تحقق معان علیه مدخلیت دارد، فرض دیگر این است که او علم به مدخلیت عملش در تحقق معان علیه ندارد، یکوقت کسی تاثیرگذاری این مقدمه را می‌داند و مبادرت به این کار می‌کند و این هم در خارج محقق می‌شود، این مقدمه را فراهم می‌کند، یکوقت کسی اصلاً آگاه به تاثیر‌گذاری و مدخلیت این مقدمه در وقوع حرام ندارد، آیا عالم بودن به مدخلیت یا عدم علم به مدخلیت تاثیر در صدق یا عدم صدق مفهوم اعانه دارد یا خیر؟

در اینجا هم خود مرحوم نراقی می‌گوید اعتبار ندارد، مثلاً اگر کسی بداند که زید ظلماً می‌خواهد عمرو را بکشد، از او مطالبه شمشیر می‌کند، یا مطالبه نکرده خود او شمشیرش را برای او می‌فرستد، در عین حال علم ندارد به اینکه آیا احتیاج به این شمشیر دارد یا خیر، در اینجا اگر قتل صورت بگیرد قطعاً صدق اعانه می‌کند. ممکن است این شخص اطلاع داشته باشد که زید امروز می‌خواهد عمرو را بکشد، می‌فرستد و از او مطالبه شمشیر می‌کند، اما این نمی‌داند که آیا این شمشیر او و ارسال آن برای ظالم مدخلیت در قتل عمرو ظلماً دارد یا خیر، حال اگر این نمی‌داند، این مانع صدق اعانه است در صورتی که با شمشیر او عمرو را بکشد؟ این قطعاً مانع صدق نیست، این هم باز به یک معنا دایر مدار فهم عرف و نظر عرف می‌باشد، اینجا هم تقریباً مشهور همین نظر را دارند و کسی قائل به اعتبار این قید نشده است.

سوال:

استاد: خیر، چیزهایی که او می‌داند این موارد است، ۱. او می‌خواهد آدم بکشد، ۲.می‌داند که شمشیر او مقدمه قتل است، یعنی او می‌خواهد با شمشیر بزند، یا کسی که می‌خواهد با عصا دیگری را کتک بزند، ظلما، از او مطالبه عصا می‌کند، و او میبیند که او میرود تا بزند. بحث مدخلیت عمل او در آن کار است، مقدمه را هم انجام داده است، معان علیه هم در خارج محقق شده است، اینکه آیا الان که دارد این عصا را می‌دهد، این مدخلیت در صدور حرام دارد یا خیر؟ برای او این امر روشن است یا خیر؟ علم اجمالی نیست، علم به مدخلیت عمل و کاری است که بنده انجام می‌دهم در تحقق معان علیه، بنده یک کاری را انجام می‌دهم، آن نتیجه و حرامی هم که بر این مترتب می‌شود محقق شده است و می‌دانم او هم می‌خواهد این کار را انجام دهد اما اینکه به چه مقدار عمل من مدخلیت دارد یا اینکه اصلاً مدخلیت دارد یا نه را نمی‌دانم، آیا در اینجا صدق مفهوم اعانه می‌کند یا خیر؟ می‌گوید اگر علم به مدخلیت عمل او در تحقق معان علیه نداشته باشد این مانع صدق مفهوم اعانه نمی‌باشد، مهم این است که او این کار را انجام داده است، قتل و ضرب صورت گرفته است و عرف هم می‌گوید «اعانه علی الحرام»، با شمشیر و عصای او این قتل و ضرب اتفاق افتاده است، اگر او در پاسخ بگوید: من نمی‌دانستم که این کار چقدر تاثیر دارد، آیا مدخلیت دارد یا خیر، این عذر از او پذیرفته نیست، به چه دلیلی این احتجاج را از او بپذیرند، مهم این است که عرف این را اعانه علی الاثم می‌داند، و می‌گوید «اعانه علی القتل» یا « اعانه علی الضرب».

اشتباه شما هم همین است، اگر من هم نمی‌دادم می‌کشت، درست است و حرف غلطی نیست، ولی بحث این است که حال که کشته است آیا شما هم اعانه بر این کشتن داشته اید یا خیر، بالاخره از نظر عرف شما به کشتن او کمک کرده اید. ما نمی‌گوییم حتما، إلا و لابد شما این کار را کرده اید و اگر تو نمی‌دادی این اتفاق نمی‌افتاد، کاری به این موضوع نداریم، ما می‌گوییم اثمی صورت گرفته است، «مبتنیاً علی بعض المقدمات»و این مقدمه را تو ایجاد کرده‌ای، پس تو اعانه بر اثم کرده‌ای.

سوال:

استاد: فرض این است که فعل او یک استنادی به این مقدمه داشته باشد، اگر او با شمشیر نزند و با عصا نزند و با چیز دیگری نزند، به بنده نمی‌گویند که کمک بر حرام کرده ای، بله می‌خواستی کمک کنی که تجری می‌شود وبحث آن متفاوت است، اینگونه می‌گویند«اراد عن یعینه علی الحرام» یعنی اعانه بر حرام نکرده است، اراده کرده بود که او را بر حرام کمک کند، ولی فعل او و قتل یا ضرب مستند به شمشیر و عصای او نیست، و او به طریق دیگری این کار را انجام داده است.

جهت پنجم که در کلمات مرحوم نراقی نیامده و امام متعرض آن شده این است که آیا قصد معان نسبت به اثم در صدق مفهوم اعانه معتبر است یا همین که ظن به این داشته باشد که معان قصد گناه و اثم دارد کافی است، بحث در این است که گاهی ممکن است معان قصد نسبت به اثم داشته باشد، مثلا خودش صریحاً بیان کرده است که می‌خواهم فلانی را بکشم، قطعا در جایی که معان قصد اثم را دارد، ایجاد مقدمه‌ای از مقدمات حرام با قیودی که در آن معتبر است مصداق اعانه علی الاثم می‌شود.

إنما الکلام، در جایی که معین از قصد معان اطلاع ندارد او چیزی اظهار نکرده و بیان نکرده است که می‌خواهد این گناه را مرتکب شود، اما معین گمان می‌کند و ظن به این دارد، مثلاً می‌داند که این دو کینه قدیمی دارند و ظن به این دارد که معان قصد قتل دارد، آیا در صورتی که معان قصد نداشته باشد، بلکه صرفاً ظن این شخص باشد، آیا در اینجا صدق عنوان اعانه علی الاثم می‌شود یا خیر؟

امام (ره) می‌فرماید: ظاهر این است که این معتبر است، یعنی قصد معان نسبت به اثم معتبر است، چون اگر قصد معان نباشد دیگر عنوان اثم تحقق پیدا نمی‌کند، مثلاً فرض کنید معان شمشیر را می‌گیرد که مثلا او را بترساند، قصد او اصلاً کشتن و قتل نبوده است، یا اصلا قصد مزاح داشته است، ولی ناگهان هیئت و هیبتی پیدا می‌کند که طرف مقابل سکته می‌کند و از دنیا می‌رود، آیا اینجا عنوان اثم تحقق پیدا کرده است؟ فرض کنیم رفتار او مصداق هیچ‌یک از گناهان نباشد، اینجا اثم نیست و وقتی اثم نباشد عنوان اعانه علی الاثم هم صدق نمی‌کند، صرف تخیل و گمان انسان موجب تحقق اثم و صدق عنوان اعانه نمی‌شود، پس قصد معان معتبر است.

سوال:

استاد: بحث این است که قصد معان نسبت به اثم باعث صدق عنوان می‌شود یا خیر، هر یک از این جهاتی که بحث کردیم اینگونه نیست که تمام العله باشد. مثلاً مثل مرحوم نراقی که می‌گوید قصد معتبر است و وقوع معان علیه هم معتبر است یعنی اینکه عنوان اعانه علی الاثم دایر مدار دو جزء می‌باشد، یکی قصد و دیگری ترتب معان علیه، اینگونه نیست که هیچکدام نباشد، نظر ما این شد که قصد معتبر نیست و وقوع معان علیه معتبر است، اگر اینگونه باشد، اگر در جایی معان علیه در خارج محقق شود اما قصد معان نسبت به اثم نباشد، اینجا عنوان اعانه علی الاثم محقق نمی‌شود.

همین مقدار که ما می‌گوییم در جایی معان علیه در خارج تحقق پیدا می‌کند و قصد معان تحقق ندارد، اینجا عنوان اعانه علی الاثم صدق نمی‌کند، ولو معان علیه محقق شده است.

کسی ممکن است ترتب معان علیه را شرط بداند، قصد معان را هم شرط بداند، یعنی هر دو باهم باید باشد، پس اگر یکی نبود، عنوان اعانه علی الاثم صدق نمی‌کند، مثال اینجایی که کسی دیگری را با شوخی و مزاح مثلاً کاری می‌کند که او بمیرد، پس معان علیه در خارج محقق شده است، ولی قصد معان نسبت به اثم تحقق ندارد، در اینجا عنوان اثم نیست، تا اعانه علی الاثم صدق کند.

مهم این است که وقتی آن فعل در خارج محقق می‌شود، قصد معان نسبت به آن فعل باشد، اینجا از نظر عرف اعانه علی الاثم صدق می‌کند.

به طور کلی این جهات پنجگانه در اینجا مطرح شد، حال اگر بخواهیم یک جمع‌بندی کنیم، اگر خاطرتان باشد ما در اویل این بحث شش قول برای مفهوم اعانه ذکر کردیم:

۱. یکی اینکه اعانه عبارت است از ایجاد مقدمه‌ای از مقدمات فعل غیر، اعم از اینکه قصد حصول فعل از غیر باشد یا نباشد، اعم از اینکه معان علیه در خارج محقق شود یا نشود، مطلق ایجاد مقدمه‌ای از مقدمات فعل غیر.

۲.اعانه عبارت است از ایجاد مقدمه‌ای از مقدمات فعل غیر و قصد حصول فعل از غیر، در اینجا فقط قصد را معتبر می‌داند اعم از اینکه معان علیه در خارج محقق شود یا خیر.

۳.ضمیمه کردن این دو قید با هم، ایجاد مقدمه‌ای از مقدمات فعل غیر به قصد حصول فعل از غیر و وقوع معان علیه در خارج، این همان مختار مرحوم نراقی است، قول دوم هم قولی بود که محقق ثانی فرموده و البته مرحوم شیخ در یک مقطعی این را بیان کرده است، چون شیخ در چند موضع نظراتی داده است که دارای تفاوت می‌باشند.

۴. ایجاد مقدمه‌ای از مقدمات فعل غیر به قصد حصول فعل غیر یا صدق عرفی اعانه ولو اینکه قصد نباشد، یعنی احد الامرین، این چیزی بود که برخی از جمله محقق اردبیلی این را گفته‌اند.

۵. بعضی بین مقدمات قریبه و بعیده تفصیل داده‌اند، مثل مرحوم نائینی.

۶.  بعضی مثل مرحوم آقای خوئی ایجاد مقدمه‌ای از مقدمات فعل غیر را اعانه می‌دانند به شرط وقوع معان علیه در خارج چه قصد باشد چه نباشد.

ما اگر بخواهیم یک بررسی در جمع‌بندی بین این اقوال داشته باشیم، به نظر می‌رسد آنچه که قابل قبول است این است که قصد اعتبار ندارد و ترتب و وقوع معان علیه در خارج اعتبار دارد، البته به ضمیمه قصد معان نسبت به وقوع اثم، این را هم باید ضمیمه کرد.

نظرات مرحوم شیخ در این باره

بنده فقط راجع به نظر مرحوم شیخ توضیحی می‌دهم چون در چند موضع نظرات متفاوتی بیان کرده است:

۱. مرحوم شیخ در ابتدا می‌فرماید حقیقت اعانه بر چیزی عبارت است فعل به قصد حرام چه در خارج واقع شود چه نشود.

۲. اما بعد تفصیل داده‌اند بین مقدمه‌ای که فایده آن عرفاً منحصر در وصول به حرام است و غیر آن و گفتند مقدمه‌ای که فایده آن عرفا منحصر در وصول به حرام است اعانه بر اثم می‌باشد و حرام است، مثل دادن عصا به ظالم برای ضرب، ولی مقدمه‌ای که فایده آن عرفاً منحصر در حرام نباشد، در این صورت این مصداق اعانه نیست.

۳. در پایان این بحث این جمله را هم مرحوم شیخ فرموده است، که اگر عرف توانست موارد اعانه را تشخیص دهد، قطعاً اعانه است، یعنی هرجا که از نظر عرف اعانه باشد، مطلب روشن است و تردیدی در آن وجود ندارد، ولی اگر عرف نتواند تشخیص دهد، آنوقت قصد معین در صدق عنوان اعانه دخیل است، یعنی کأنّ برای قصد و دخالت آن در صدق عنوان اعانه در فرضی اعتبار قائل است که عرف نتواند تشخیص دهد.

نوعاً مشهور قصد را به تنهایی دخیل می‌دانند، اما در مورد ترتب معان علیه این خیلی مشهور نیست و بعضی قائل هستند، در مورد قصد معان هم، این بحث را امام مطرح کرده اند که به نظر ما هم این دخیل است، چون عنوان اثم باید بالاخره صدق کند.

هذا تمام الکلام فی البحث عن مفهوم الاعانه، که برای صدق اعانه این امور لازم است، به تعبیر دقیقتر اینها همه تحلیل و کالبد شکافی فهم عرف است، ما اول هم گفتیم اگر حتی ما بتوانیم بگوییم معیار برای معنای اعانه عرف می‌باشد، اشکالی ندارد، منتهی بحث در این است که ممکن است در جاهایی صدق عرفی روشن نباشد، قهراً در آنجا جای این است که این قیود را بررسی کنیم.

بحث بعدی راجع به مفهوم اثم می‌باشد که بررسی خواهیم کرد و بعد از آن به سراغ ادله می‌رویم.