جلسه دهم-تقسیم چهارم – تنبیهات: تنبیه اول- انکار بعد از اقرار

خلاصه جلسه گذشته
در بحث از اقسام اقرار که به اعتبارات مختلف دارای تقسیمات متعدد بود، به تقسیم چهارم رسیدیم که تقسیم اقرار به اقرار ایجابی و سلبی یا به تعبیر دیگر اقرار وجودی و عدمی بود. گفتیم اقرار به دو صورت محقق می‌شود: گاهی بصورت ایجابی و اثباتی است، که این قطعاً نافذ است و قدر متیقّن از قاعده همین مورد است و گاهی هم اقرار به صورت سلبی یا نفی است، حال نفی یک مال است یا نفی یک حق است یا نفی نسبت است، مثال‌های این موارد را هم ذکر کردیم، بحث به اینجا رسید که فرق این دو نحو اقرار چیست و آیا اگر اقرار به صورت سلبی و عدمی واقع شود، معتبر و نافذ است یا خیر؟
گفتیم ثمره این دو نحو اقرار در رجوع از آن آشکار می‌شود، یعنی فرض این است که اقرار به صورت سلبی و انکار انجام شده است، مثلاً ذوالید اقرار می‌کند «هذا المال لک» این مال برای تو می‌باشد، اما در طرف مقابل شخص انکار می‌کند آنچه را که مقرّ اول به نفع این و علیه خودش اقرار کرده است و می‌گوید خیر، این برای من نیست، صورت ظاهری این بیان، انکار است چون انکار می‌کند« ما أقرّه ذوالید علی نفسه»، پس یک اقراری است که بصورت سلبی وعدمی محقق شده و می‌گوید این مال من نیست، اقرار سلبی در واقع، صورت ظاهر آن انکار است اما در واقع اقرار علی النفس است، حال بحث این است که اگر از این انکار که حقیقتاً یک اقرار سلبی است، رجوع کند و برگردد، و مقرّ اول را تصدیق کند در آنچه که او اقرار کرده است آیا این رجوع مسموع است یا خیر؟ مثلاً در همین مثال بعد از آنکه انکار کرد تعلق «دار» به خودش را، از این برگردد و بگوید: من اشتباه کردم و این دار برای من می‌باشد، این تصدیق مقرّ اول «فیما اقرّه علی نفسه» در واقع رجوع از اقرار خود محسوب می‌شود که بصورت انکار و در قالب یک اقرار عدمی بیان شده بود، در اینجا اگرما این انکار و به تعبیر دیگر اقرار سلبی را از مصادیق اقرار علی النفس بدانیم و بگوییم نافذ است«فلا یسمع الانکار الاخیر» انکار بعد الاقرار، (که در واقع می‌شود رجوع از آن اقرار قبلی خودش، چون برای مرتبه دوم می‌گوید: اشتباه کردم و این خانه برای من می‌باشد)، دیگر قابل استماع نیست، چون انکار بعد الاقرار نافذ نیست، اما اگر ما این انکار یا به تعبیر دیگر اقرار سلبی را اقرار علی النفس ندانیم، یعنی از مصادیق قاعده اقرار به حساب نیاوریم، در اینجا انکار اخیر که در واقع به صورت تایید و تصدیق مقرّ اول بیان شده، مسموع است.

پس ثمره پذیرش اقرار سلبی یا اقرار عدمی که در واقع به صورت انکار اظهار شده، از حیث نفوذ و عدم نفوذ، یا اعتبار و عدم اعتبار آن، در اینجا ظاهر می‌شود که پس از این اقرار عدمی یا به تعبیر دیگر پس از این انکار که نسبت به مقرّ اول انجام داده اگر رجوع کند و آنچه را که مقر اول گفته تصدیق کند، این انکار در صورتی نافذ و قابل شنیدن است که ما آن انکار قبلی یا اقرار سلبی را، اقرار ندانیم، اما اگر آن را اقرار بدانیم، دیگر این انکار از باب عدم سماع انکار بعد الاقرار، قابل قبول نیست.

حق در اقرار سلبی
حال حق در مسئله چیست؟ ما می‌خواهیم ببینیم که بالاخره اقرار سلبی« یعدّ من مصادیق قاعدۀ الاقرار حتی تشمله الادله» یا خیر؟
برای تشخیص اینکه آیا اقرار سلبی یا به تعبیر دیگر اقرار عدمی از مصادیق اقرار العقلاء علی انفسهم هست یا خیر و اساساً آیا نبوی شامل آن می‌شود یا نه، باید به عرف رجوع کنیم، مرجع در تشخیص شمول اقرار العقلاء نسبت به موارد اقرار سلبی عرف است.
به نظرمی‌رسد از نظر عرف آنچه مهم است مضمون و محتوای آن اقرار است، صورت اقرار به این معنا که ایجابی باشد یا سلبی از نظر عرف مهم نیست، مثلاً اگر کسی ادعا کند که، این خانه برای من نیست، در مقابل کسی که اقرار کرده است، این خانه، خانه تو می‌باشد، یعنی سلب کند این حق یا مال یا نسبت را از خودش، این هم از نظر عرف اقرار محسوب می‌شود و علی النفس هم می‌باشد، چون دارد یک حق یا نسبت یا یک مالی را از خودش نفی می‌کند، اگر عرف این را اقرار علی النفس بداند، پس مشمول ادله می‌شود و لذا به نظر می‌رسد نافذ است.
دلیل بر این مطلب آن است که اگر ما نفوذ و اعتبار اقرار را در مدلول التزامی پذیرفتیم در اینجا به طریق اولی باید اقرار را نافذ بدانیم. قبلاً گفتیم اقرار تارۀً بالمطابقه است و اخری بالالتزام، اگر ما ازجمله«من طلب زید را پرداخت کردم» بالملازمه استفاده کردیم که این شخص به زید بدهکار بوده و آن را اقرار به دین بدانید. در اینجا به طریق اولی باید این اعتراف را اقرار دانسته و مصداق قاعده اقرار بدانیم، برای اینکه در اینجا لازمه کلام نیست و در حقیقت خودش و محتوای آن یک اقرار است، منتهی به صورت سلبی است، دارد اقرار می‌کند که این خانه، خانه من نیست، نفی حق و مال و نسبت از خودش می‌کند، چه کسی گفته که در معنای اقرار لزوماً ایجاب نهفته است؟ اقرار یعنی اخبار جزمی از نفی حقی یا مالی یا نسبتی از خودش و به نفع غیر. پس به طریق اولی در اینجا باید ملتزم به اعتبار و نفوذ اقرار شویم تا جایی که لازمه یک کلام یا جمله ای از گوینده را نافذ بدانیم.
لذا در مجموع به نظر می‌رسد اقرار سلبی یا اقرار عدمی هم مشمول ادله اعتبار و نفوذ اقرار هست و این اقرار هم نافذ است.
نکته: فقط یک نکته در اینجا وجود دارد و آن اینکه: اینجا در واقع ما دو اقرار داریم، یک اقرار از ناحیه آن شخصی که دارد علیه خودش و به نفع شخص دوم اقرار می‌کند، کسی که می‌گوید:(ذوالید) این مال من نیست، این خانه، خانه من نیست، آن هم از مصادیق اقرار است، چون دارد اخبار جزمی می‌کند از نفی مالی علیه خودش، پس آن هم یک اقرار است، این سلب و انکاری هم که در مقابل او واقع شده، این هم یک اقرار است، پس دو اقرار در برابر هم قرار گرفته اند: یکی اقرار ذوالید به تعلق این دار برای زید و دیگری اقرار زید به عدم تعلق این مال برای خودش، یا اقرار بایع به ثبوت حق خیار برای مشتری و اقرار مشتری به عدم ثبوت حق خیار برای او و علی البایع، اینها هر دو اقرار علی النفس است، فرقی نمی‌کند، لذا این دو اقرار متعارض و متساقط می‌شوند، «اذا تعارضا تساقطا» مثل همه مواردی که در اماره باهم تساقط می‌کنند، حال بعد از تعارض و تساقط دیگر به هیچکدام از این دو اقرار نمی‌توان اخذ کرد، آن‌وقت ثمره دراینجا ظاهر می‌شود، اگر نافی(مقرّ دوم) از اقرار خود برگردد، یعنی بعد از آنکه گفت«هذه الدار لیس لی» عدول کند و بگوید: من اشتباه کردم و این دار، دار من است، یعنی مقرّ اول را تصدیق کند، در اینجا دو صورت دارد:
۱ . مقرّ اول بر اقرار خودش باقی است، در اینجا به مقتضای اقرار دوم اخذ می‌شود و اقرار بلا معارض می‌شود و به مقتضای این اقرار، این خانه برای زید می‌شود.
۲ . اگر هم مقر اول بر اقرار خود باقی نباشد، و بگوید که اشتباه کردم، این خانه برای زید نیست، آن‌وقت در اینجا در واقع این دو نفر تبدیل به مدعی و منکر می‌شوند، یعنی کأنّ مقرّ دوم مدعی می‌شود و مقرّ اول منکر و همان احکامی که مربوط به مدعی و منکر است در اینجا جریان پیدا می‌کند.
در این قسمت از بحث معمولاً اموری را به عنوان تنبیه ذکر می‌کنند و بعد تطبیقاتی را برای قاعده اقرار بیان می‌کنند، سیر بحث از این به بعد ذکر تنبیهات است و بعد تطبیقات و بعد بحثی که هرچند از فروعی است که در کتاب الاقرار مطرح می‌شود و باید در آنجا دنبال شود، اما بخصوص این مطلب ممکن است مبتلا به باشد، اقرار از روی جبر و زور و قهر و غلبه است، که آیا اقراری که با جبر و غلبه گرفته می‌شود اعتبار دارد یا ندارد.

تنبیهات
معمولاً در کتب قواعد فقهی سه تنبیه یا چهار تنبیه یا بیشتر نقل شده است، لکن ما سه مورد از تنبیهات را در لابلای اقسام متعرض شدیم: یکی بحث اقرار وجودی و عدمی بود، یا اقرار سلبی و ایجابی و اینکه اگر اقرار به صورت انکار باشد نه بصورت اثبات، آیا این نافذ و معتبر است یا نیست، که در تقسیم چهارم مطرح شد. یکی هم مسئله تعلیق در اقرار است که ما این را در قالب تقسیم اقرار به معلق و منجز متعرض شدیم و همچنین یکی دیگر از تنبیهات که مربوط به مدلول التزامی کلام بود که آیا اقرار می‌تواند در قالب دلالت التزامی مطرح شود یا نه؟ که این را هم ما در قالب اقسام مطرح کردیم.
در مجموع این بهتر است که بحث‌ها از تنبیهات منتقل شود در ذیل عنوان اقسام اقرار مطرح شود، ما هم موضوع را تصویر کردیم و هم حکم آن را بیان کردیم، لذا از تنبیهات سه مورد باقی مانده است که مطالب مورد استفاده ای دارد.
تنبیه اول : انکار بعد الاقرار
اگر کسی اقرار کند به نفی مالی یا حقی یا نسبتی، علی النفس، آیا رجوع از این اقرار و یا به تعبیر دیگر انکار این اقرار مسموع می‌باشد یا خیر؟
تنقیح موضوع بحث
قبل از اینکه حکم مسئله را مطرح کنیم مناسب است، موضوع بحث را منقح کنیم که اساساً مقصود از انکار بعد الاقرار چیست؟
به طور کلی انکار بعد از اقرار به دو نحو می‌تواند واقع شود که یک صورت به یک نحو از محل بحث خارج است و تکلیف آن روشن است و یک مورد محل بحث است.
۱ . گاهی انکار بعد الاقرار متصلاً به کلام صورت می‌گیرد، مثلاً کسی می‌گوید:«علیّ لفلانٍ مائۀ درهم إلا عشر»، در اینجا وقتی می‌گوید «علیّ لفلان مائۀ درهم» در واقع دارد اقرار می‌کند به دین صد درهمی، ولی بلافاصله و متصلاً به این کلام با ادات استثناء، ده درهم را استثناء می‌کند.
این مورد اصلاً از بحث ما خارج است چون موضوعاً انکار بعد الاقرار نیست، بلکه مجموع این کلام ظهور واحدی دارد، یعنی این از مصادیق انکار بعد الاقرار نیست، این انکار پس از اتمام اقرار نیست، این انکار در این مثال و امثال آن، در واقع قبل از دلالت خود جمله و کلام مقرّ صورت گرفته است، یعنی مربوط به مقام دلالت و ظهور است، انکار اگر قبل از انعقاد ظهور کلام مقرّ واقع شود، در واقع از مصادیق انکار بعد الاقرار نیست.
۲ . اگر انکار به عنوان یک کلامی که ظهور مستقلی از اقرار دارد منعقد شود آن‌وقت جای بحث است که آیا انکار بعد الاقرار مسموع است یا نیست، چون این موجب تضاد بین الظهورین می‌شود، یعنی اقرار یک ظهور دارد و انکار ظهور معارض با آن دارد، لذا ما باید ببینیم آیا این ظهور معارض با آن اقرار اعتبار دارد یا خیر.
پس موضوع بحث ما انکار بعد الاقرار است، یعنی اقرار بعد از اتمام اقرار و انعقاد ظهور اقرار و تمامیت دلالت اقرار، به اینکه دارای ظهور مستقلی باشد، به نحوی که معارض با اقرار قلمداد شود، پس موضوع بحث معلوم شد که در چه محدوده ای است.

بررسی اعتبار انکار بعد الاقرار
حال آیا انکار بعد الاقرار مسموع می‌باشد یا خیر؟ به چه دلیل؟
ما دو کلام داریم که اسم یکی اقرار است و اسم دیگری انکار، نسبت به اولی دلیل داریم، دلیل بر اعتبار آن هم سیره عقلا است و هم نبوی «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز»، پس قطعاً اقرار به اعتبار این دو دلیل نافذ و معتبر است، کلام دوم که اسم آن انکار است به چه دلیل معتبر باشد؟ به چه دلیل نافذ باشد؟ قطعاً ادله اقرار شامل آن نمی‌شود، چون یک اقرار دومی است که معارض با این اقرار است و لا یعدّ اقراراً علی النفس، پس صرف عدم الدلیل بر اعتبار و نفوذ کلام دوم که بنام انکار از آن یاد شد و وجود دلیل بر اعتبار کلام اول یعنی اقرار، اثبات می‌کند که انکار بعد الاقرار مسموع نیست.
فقط یک فرعی باقی می‌ماند که انشاءالله جلسه آینده مطرح خواهیم کرد.