جلسه بیست و یکم-جمع‌بندی ادله قاعده_ تطبیقات قاعده

محصل مباحثی که درباره ادله قاعده حرمت اعانه علی الاثم بیان کردیم این شد که از بین پنج دلیل، نَه آیه و نَه روایات و نَه اجماع دلالت بر حرمت اعانه علی الاثم ندارد، اما حکم عقل و عقلا می‌تواند حرمت اعانه علی الاثم را اثبات کند.

بر این اساس اگر ما دلیل قاعده را حکم مستقل عقل بدانیم همانطور که در گذشته هم گفتیم، فرقی نمی‌کند که مقدمه از مقدمات بعیده باشد یا قریبه، مقدمه منحصر باشد یا غیر منحصر، جزء اخیر علت تامه باشد یا نباشد، قصد به ترتب معان علیه از سوی معین باشد یا نباشد، علم به تحقق معان علیه باشد یا نباشد، تنها چیزی که در اینجا اعتبار دارد وقوع معان علیه در خارج است و قصد معان به ارتکاب اثم و معصیت و قبیح و الا دیگر محدودیتی برای این ادراک عقلی نیست.

تنها قیودی که در اینجا دخیل در حکم عقل می‌باشد همین دو قید است و این به معنای تقیید یا تخصیص حکم عقل نیست، این در واقع از این باب است که اگر این دو جهت وجود داشته باشد موضوع حکم عقل محقق می‌شود و اگر نباشد دیگر موضوع برای حکم عقل محقق نمی‌شود، پس این به معنای این نیست که حکم عقل تخصیص خورده تا اشکال شود که حکم عقل قابل تخصیص نیست، بلکه از این باب است که موضوع حکم عقل در فرض عدم تحقق معان علیه محقق نمی‌شود، موضوع حکم عقل در جایی که قصد معان این نباشد که حرام را مرتکب شود محقق نمی‌شود، این نتیجه کلی بحث است و این را هم تاکیداً عرض می‌کنم که ما کاری نداریم، از نظر عرفی اعانه صدق بکند یا نکند، لذا حکم عقل دایر مدار صدق عرفی اعانه نیست، بر همین اساس است که در مقدمات بعیده هم ما این را اعانه می‌دانیم و قهراً باید قائل به قبح و حرمت آن شویم.

بحثی که باقی مانده است تطبیقات این قاعده است، در کلمات بزرگان چند مورد را به عنوان تطبیق این قاعده ذکر کرده‌اند.

مواردی که به عنوان مصداق اعانه علی الاثم در کتب ذکر شده است:

۱. بیع العنب به کسی که می‌داند آن را تبدیل به خمر می‌کند، قهراً اینکه این مورد از مصادیق اعانه علی الاثم باشد تابع این است که ما مستند حرمت قاعده را چه بدانیم و اینکه از آن قیودی که در مورد اعتبار آنها در صدق اعانه بحث کردیم کدامیک را دخیل بدانیم.

قهراً کسی که قصد معین به صدور حرام از معان را معتبر می‌داند بیع العنب لمن یعلم انه یصنعه خمرا، را اعانه بر اثم می‌داند اما اگر قصد نداشته باشد دیگر اعانه علی الاثم نیست، چه بسا کسی انگور به دیگری بفروشد و می‌داند که او این انگور را مبدل به خمر می‌کند ولی قصد او این است که جنس خود را بفروشد و پولش را بگیرد، شاید هم پیش خود بگوید: خدایا من این جنس را فروختم، شما کاری کنید تا پشیمان شود و این انگور را تبدیل به خمر نکند، یعنی دعا می‌کند تا آن شخص از این فعل حرام منصرف شود، در اینجا آیا مصداق اعانه علی الاثم می‌باشد یا خیر؟ قهراً دیگر اینجا اعانه علی الاثم نیست.

اما اگر ما گفتیم قصد یا صدق عرفی معتبر است، چنانچه برخی گفته بودند، در اینجا قهرا در برخی موارد با اینکه قصد هم نیست اما صدق عرفی است، مثلا کسی که منتظر جزء اخیر علت تامه صنع خمر است، یعنی همه ابزار و وسایل را فراهم کرده و فقط انگور ندارد، در اینجا فروش انگور، در حقیقت به منزله جز اخیر علت تامه تولید خمر است، لذا صدق عرفی محقق می‌شود هرچند قصد هم نباشد.، مثل «اعطاء العصا لمن اراد أن یضرب الیتیم» بنابر این اعانه بر اثم محسوب می‌شود.

اما در همین فرض که قصد ندارد و بیع او جز اخیر علت تامه نیست، یعنی ممکن است به محض فروختن اراده فعلیه بر صنع خمر پیدا شود، این اعانه علی الاثم طبق این مبنا محسوب نمی‌شود.

اما بر اساس آنچه که ما تابحال گفتیم بطور کلی همه اینها اعانه علی الاثم می‌باشد، بیع العنب لمن یعلم انه یصنعه خمرا، اعانه بر اثم است به شرط اینکه این انگور تبدیل به خمر شود، و قصد معان هم این باشد که این انگور را تبدیل به خمر کند، اما اگر این را خریده برای اینکه سرکه درست کند، و تصادفا و بر اثر یک اشتباه تبدیل به خمر شد، دیگر اعانه علی الاثم نیست.

۲. بیع السلاح من اعداء الدین حال قیام الحرب، فروختن سلاح به دشمنان دین در حالی که مشغول نبرد و قتال با مسلمین هستند.

در اینجا هم همان بحث‌ها مطرح می‌شود، کسی که قصد بایع و فروشنده را در صدق عنوان اعانه دخیل می‌داند، قهراً می‌گوید اگر فروشنده در حال حرب به اعداء دین سلاح بفروشد به قصد قتال با مؤمنین، این قطعا اعانه علی الاثم است، اما اگر این قصد نباشد این اعانه علی الاثم نیست، ولی یحتمل أن یقال که نفس بیع السلاح من اعداء الدین حال الحرب، هر چند از مصادیق اعانه علی الاثم نباشد اما فی نفسه خود این عنوان متعلق نهی واقع شده است و این خود تقویت اعداء دین از معاصی کبیره است.

سوال:

استاد: این خارج از فرض است، در حال قیام حرب اگر سلاح بفروشد، هرچند قصد او هم تقویت اعداء دین نباشد، چون مألاً موجب تقویت اعداء دین می‌شود و خود تقویت پایه های کفر و نفاق از معاصی کبیره می‌باشد، لذا فی نفسه حرام است، هرچند ما آن را از مصادیق اعانه علی الاثم ندانیم.

به هر حال طبق مبنای ما بطور کلی این اعانه علی الاثم است، اشکالی هم ندارد که در اینجا مجمع دو عنوان باشد. یعنی بیع السلاح من اعداء الدین هم از باب اعانه علی الاثم حرام باشد و هم فی نفسه به اعتبار اینکه خود آن از معاصی کبیره است.

حتی ممکن است در غیر حال حرب فروختن سلاح به اعداء دین از مصادیق اعانه علی الاثم باشد، البته این در فرضی است که فروختن سلاح باعث تقویت اعداء دین علیه مسلمین شود، ولی اگر دو گروه از کفار و اعداء دین با هم مشغول نبرد هستند، و قیام علیه مسلمین نمی‌باشد، حال چنانچه اگر به اطراف و یا به یکی از دو طرف این معرکه سلاح فروخته شود، این به هیچ وجه کمک به اعداء دین از حیث مقابله با مسلمین نمی‌شود بلکه چه بسا این کمک می‌کند به اضمحلال کفار و تضعیف قوای خود کفار، مسلما این از مصادیق اعانه علی الاثم نیست.

۳. اجارة الدار أو الدکان لصنع الخمرٍ، أو لیکون محل الشرب، کسی مغازه یا خانه خود را برای تولید خمر اجاره بدهد، برای بیع خمر یا برای شرب خمر، اینها از گناهان است، فروش خمر و ساختن و شرب خمر هم معصیت است، طبق مبنایی که ما اختیار کردیم مسئله کاملاً روشن است که در اینجا قصد دخالت ندارد، نفس اجاره دار به هر یک از این سه منظور از مصادیق اعانه علی الاثم می‌شود.

۴. بیع الخشب أو مادة اخری لمن یعلم یصنع الصلیب أو الصنم، این هم از مواردی است که می‌تواند مصداق حرمت اعانه علی الاثم باشد و به استناد این قاعده می‌توانیم آن را حرام بدانیم، حتی اگر دیگری هم باشد که این خشب را می‌فروشد، یعنی اگر شما نفروشید دیگری می‌فروشد و او با این خشب، صلیب و صنم تولید می‌کند. پس انحصار مقدمه یا عدم انحصار مقدمه تاثیری در این ندارد.

وکذلک، مورد مورد سوم اجارة الدار، وکذلک بیع السلاح من اعداء الدین، و کذلک، بیع العنب، عرض کردیم چون ما مستند حرمت اعانه را حکم عقل می‌دانیم، فرقی بین مقدمه منحصر و غیر منحصر نیست. کما اینکه فرقی بین مقدمه قریب و بعید وجود ندارد، کما اینکه فرقی بین قصد و عدم قصد از ناحیه معین ندارد، این فی نفسه اعانه علی الاثم است و حرام است.

۵. اجاره مرکب، اعم از ماشین و کشتی و هواپیما و… برای حمل و نقل خمر از مکانی به مکان دیگر، این هم باید ببینیم اعانه علی الاثم است یا خیر.

اینجا چه بسا موردش باموارد قبلی متفاوت باشد، اجارة المرکب لحمل الخمر، آیا حمل خمر حرام است یا خیر؟

حمل خمر طبق روایات جزء آن طوایف عشره بود، اگر ما حمل خمر را حرام بدانیم قهراً اجاره سفیه هم حرام می‌شود، منتهی باید ببینیم اینکه روایت حامل خمر و بایع و… را لعن می‌کند، آیا اینها به عنوان مقدمه الحرام و اعانه حرام، حرام می‌شوند یا خود آن اثم و حرام است، اگر خود حمل خمر موضوع مستقلی برای حرمت باشد، یعنی خودش اثم باشد، در این صورت اجاره مرکب برای حمل خمر از مصادیق اعانه علی الاثم می‌شود، اما اگر خود حمل خمر اعانه بر اثم باشد، نه اینکه خودش اثم باشد، آنوقت اجاره مرکب برای حمل خمر می‌شود الاعانة علی الاعانة، بنابر این باید دقت کنیم در این مواردی که گفته شد، خود صنع و ساختن خمر و هرفعلی در مورد خمر مستقلاً خودش موضوع است یا نه؟ یعنی خودش اثم و قبیح است یانه؟ شاید بتوان گفت شرب خمر خودش قبیح است، اما حمل خمر خودش فارغ از اینکه به عنوان اعانه بر یکی از افعال مرتبط با خمر است، این معلوم نیست مستقلاً با قطع نظر از عنوان اعانه بگوییم این معصیت است و اثم محسوب می‌شود و لذا حرام است.

سوال:

استاد: اصلاً خود اعانه بر اثم حرمت دارد و حرمت آن نفسی می‌باشد، ما حرمت غیری برای آن ثابت نمی‌کنیم، و این مسلم است که خود اعانه بر اثم حرام است.

باید اثم محقق شود که اعانه بر اثم صدق کند، اگر اثم محقق نشود که اعانه علی الاثم نیست.

اشکال

اشکالی در اینجا مطرح شده است که اساساً اجاره مرکب یا اجاره دار برای یک امر حرامی مثل صنع یا حمل خمر این اساساً باطل است و منعقد نمی‌شود، چون بین اجاره و بیع فرق است، بیع در واقع تملیک عین است به عوض، اجاره تملیک منفعت است به عوض اگر منفعت حرام باشد این اصلا مالیت ندارد تا بخواهد در مقابل عوض قرار بگیرد.

محقق در شرایع می‌فرماید: اگر کسی مسکن خود را برای نگه داشتن خمر اجاره دهد، این اجاره اصلاً منعقد نمی‌شود، البته می‌فرماید: ربما قیل بالتحریم و انعقاد الاجاره، چه بسا اجاره منعقد می‌شود اما حرمت تکلیفی دارد.[۱]

پاسخ

به نظر می‌رسد که مقصود محقق در شرایع از اینکه می‌گوید این اجاره باطل است در واقع آنجایی است که منفعت آن مکان منحصر در این امر حرام است، یعنی این مالک آن را برای حرام اجاره داده و هیچ منفعت دیگری برای آن متصور نیست، بله، اگر ما منفعت عین را که به ازاء عوض قرار می‌گیرد فقط یک منفعت حرام تصویر کنیم، این مالیت ندارد و عوض در برابر آن قرار نمی‌گیرد و اجاره باطل می‌شود، اما اگر یک منفعت غیر محرم برای آن قابل تصویر باشد، مثلا مشترک باشد، در اینجا دیگر اجاره باطل نیست.

لذا این اشکال که در این موارد بگوییم اجاره کلاً باطل است درست نیست.

علی ای حال نتیجه در این بخش این است که این مواردی که به عنوان تطبیقات و فروع قاعده حرمت اعانه علی الاثم ذکر شده بر اساس مبنای ما که حرمت را مستند به حکم عقل کردیم قابل قبول است و اینها همه می‌تواند از موارد حرمت اعانه علی الاثم باشد.

تقریبا امهات مواردی که در باب قاعده حرمت اعانه علی الاثم بود گفته شد.

پاسخ[۱] . شرایع، ج۲، ص۱۴۷.