جلسه بیست و هفتم-قلمرو تقیه_ جهت سوم: بررسی اعتبار قید عدم مندوحه_ اقوال_تنقیح موضوع

بحث در قلمرو تقیه به جهت سوم رسیده است. تا اینجا درباره قلمرو تقیه از دو جهت بحث کردیم. جهت اول و دوم تقریبا تکلیف بخشی از تقیه را معلوم کرد.

اما جهت سوم در اعتبار قید عدم مندوحه است و بحث در این است که آیا قید عدم مندوحه در مشروعیت تقیه معتبر است یا نه، آیا تقیه منوط و مشروط به عدم مندوحه است و یا چنین قیدی معتبر نیست؟

منظور از اعتبار و عدم اعتبار قید مندوحه این است که تقیه در صورتی جایز است که امکان فرار وجود نداشته باشد چون مندوحه از «نَدَحَ» به معنای وسعت است و عدم مندوحه یعنی عدم وسعت. اینجا جای این بحث است که آیا تقیه تنها در صورتی مشروعیت دارد که ما نتوانیم مأمورٌ به واقعی را به صورت خودش و علی طبق الأمر اتیان کنیم، یا مشروعیت تقیه منوط به این امر نیست و چه وسعت باشد و چه نباشد تقیه مشروع است؟ این یک مسئله مهمی در تعیین قلمرو تقیه است.

اقوال مختلفی دراین زمینه ذکر شده و ما شش قول را می‎توانیم در این مقام ذکر کنیم و بعد از بیان این شش قول اموری را که به تنقیح موضوع نزاع کمک می‎کند را متعرّض خواهیم شد و بعد ادله این اقوال و قول حق را بیان خواهیم کرد.

اقوال

قول اول: قول اول این است که عدم مندوحه مطلقاً معتبر است، این اطلاق با توجه به تفسیرهایی که بعدا می‎آید معنا و مفهومش روشن می‎شود. از کسانی که قائل به این قول شده است صاحب مدارک می‎باشد.

قول دوم: قول دوم قول به عدم اعتبار قید عدم مندوحه است، یعنی به طور کلی تقیه مشروعیت دارد چه امکان اتیان به مأمورٌ به واقعی باشد و چه نباشد. شهید اول  و شهید ثانی  و برخی دیگر قائل به این قول شده‌اند، از محقق کرکی هم این قول در جامع المقاصد نقل شده  و صاحب جواهر این قول را تقویت کرده است.

قول سوم: قول سوم تفصیل در مسئله است، تفصیل بین این که إذن خاص در مورد متّقی فیه وارد شده باشد یا إذن خاص در آن وارد نشده باشد. اگر در ادله و اخبار مواردی مأذونٌ فیه باشند مثل غسل الرجلین در وضوء عدم مندوحه معتبر نیست. اما در غیر این موارد که نص خاصی در آن وارد نشده، عدم مندوحه معتبر است یعنی اگر مندوحه نباشد تقیه مشروع است و إلا با وجود مندوحه ما حق نداریم تقیه کنیم و باید به همان ترتیبی که گفته شده عمل کنیم. محقق ثانی در رسائل خود به آن ملتزم شده است.

قول چهارم: قول چهارم تفصیل بین تقیه از مخالفین و تقیه از غیر مخالفین است. گفته‌اند که درمورد تقیه از مخالفین به طور کلی عدم مندوحه معتبر نیست، یعنی حتی اگر مندوحه هم باشد، در عین حال می‎توان تقیه کرد و لی در برابر غیر مخالفین اعم از سلاطین جور و یا حتی غیر مسلمین، عدم مندوحه معتبر است و به شرطی می‎توانیم تقیه کنیم که چاره دیگری نداشته باشیم. این تفصیلی است که امام (ره) اختیار کرده‌اند، البته با جزئیاتی که اشاره خواهیم کرد.

قول پنجم: قول پنجم تفصیلی است که مرحوم شیخ انصاری در این مسئله ذکر کرده‌اند،  شیخ انصاری می‎گوید: عدم مندوحه در حین اراده امتثال امر معتبر است لذا اگر در حال تقیه تمکن از ایشان به وظیفه واقعی داشته باشد تقیه جایز نیست ولی اگر در حین عمل چنین تمکنی ندارد، تقیه جایز و مشروع است، محقق همدانی هم همین نظر را دارد.

البته مرحوم شیخ درباره تفصیل محقق ثانی هم گفته اگر منظور ایشان از این تفصیل این باشد، این درست است. یعنی همان تفصیل با اندکی تغییر که باید این تغییر را ذکر کنیم.

قول ششم: یک تفصیلی هم آقای خویی ذکر کردند که البته تا حدودی مبسوط است ولی ایشان هم اجمالاً تفصیل بین مخالفین و غیر مخالفین داده منتهی در تقیه از مخالفین یک تفصیلی داده است بین عبادات و غیر عبادات و گفته است که اگر تقیه در ترک واجب و یا در اتیان حرام باشد، عدم مندوحه در آن معتبر است و اگر تقیه در ترک جزء یا شرط و یا اتیان به مانع باشد، عدم مندوحه در آن معتبر نیست. لذا در واقع در مورد تقیه بین عبادات و غیر عبادات یک تفصیلی داده و در یک صورت قائل به اعتبار و در صورت دیگر قائل به عدم اعتبار شده است.

به هر حال شش قول در مورد اعتبار  یا عدم اعتبار قید عدم مندوحه در مشروعیت تقیه ذکر شده است.

اما مسئله مهم، تنقیح موضوع نزاع است که این اقوال در چه محدوده‌ای نزاع و اختلاف دارند. ملاحظه چند جهت در تعیین محل نزاع مدخلیت دارد.

جهت اول: یکی اینکه این نزاع آیا در همه انواع تقیه است، یا مختص به تقیه خوفی یا اکراهی است و شامل تقیه مداراتی نمی‎شود.

باید دید که همه اقسام تقیه در بحث از اعتبار یا عدم اعتبار قید مندوحه داخل‌اند یا بعضی از اقسام تقیه مداراتی ازاین نزاع خارج است و این معنایش این است که در تقیه مداراتی عدم مندوحه معتبر نیست ولی در آن دو قسم دیگر اختلاف است. برخی قائل‌اند که معتبر است و برخی قائل‌اند که معتبر نیست.

علت این که نزاع شامل تقیه مداراتی نمی‎شود، این است که اساساً مبنای مشروعیت تقیه مداراتی جلب منفعت و مصلحت است و لذا اگر ما بخواهیم این قید را داخل در تقیه مداراتی کنیم، نقض غرض می‎شود. فرض این است که برای جلب منفعت، مصلحت و اتحاد بین مسلمین این کار انجام می‎شود؛ اگر ما بگوییم که این در حدی است که راه چاره دیگری نداشته باشیم و در حدی که ضرورت اقتضاء کند ما می‎توانیم تقیه کنیم، این با فلسفه تقیه مداراتی سازگار نیست و لذا این مورد از نزاع در اعتبار یا عدم اعتبار قید عدم مندوحه خارج است.

شاهد بر این مطلب این است که آن و ادله این اقوال وادله آن نوعاً متمرکز بر مسئله ضرر و خوف ضرر است، یعنی اینکه می‎خواهند ببینند که عدم مندوحه معتبر است یا خیر، بیشتر از منظَر ضرر و محدوده‌ای که ضرر متوجه مکلف می‎شود بررسی می‎کنند و این نشان می‌دهد که نظر به تقیه مداراتی نداشته‌اند؛ یا از باب اینکه به طور کلی در تقیه مداراتی اشکال داشتند که سالبه به انتفاء موضوع است و یا از این باب که آن را از محل نزاع خارج می‌دانستند.

جهت دوم: جهت دوم  این است که منظور از عدم مندوحه و اختلاف در اعتبار و عدم اعتبارش، مندوحه عرضیه است نه طولیه؛ توضیح این مطلب این است که ما در اینجا دو نوع مندوحه داریم: مندوحه عرضیه و مندوحه طولیه.

مندوحه طولیه که از محل نزاع خارج است این است که اتیان به مأمورٌ به واقعی در زمان عمل به تقیه، ممکن نیست، اما در آخرین جزء از اجزاء ممکن، می‎تواند به آن عمل کند. یعنی عمل واقعی و مأمورٌ به واقعی را در طول عمل بر طبق تقیه و در آخرین جزء‌اش بتواند اتیان کند. این از محل نزاع خارج است چون این قسم از عدم مندوحه مسلماً معتبر نیست. اگر مکلف بتواند طوری عمل کند که مأمورٌ به واقعی را اتیان کند آن هم در آخرین جزء از زمان، دیگر اعاده بر او واجب نیست و این را مسلّم دانسته‌اند.

منظور از مندوحه عرضیه این است که در زمان عمل تقیه‌ای، بخواهد عمل به مأمورٌ به واقعی کند و هیچ راهی هم برای او که این‌ها را به نحوی انجام دهد که تقیه نباشد، وجود نداشته باشد؛ مثلا فرض کنید که فردی وارد مسجدی شده و نماز جماعت اهل سنت است. علی القاعده باید بر روی چیزی که «یصحّ السجود علیها» است سجده کند، لکن می‎تواند جایی بایستد که روی فرش سجده کند، و هم می‎تواند جایی بایستد که بر روی سنگ سجد کند. منظور از مندوحه عرضیه یعنی این که چنین فردی وسعت دارد که عمل را به نحوی انجام دهد که از این حیث مشکلی برای او نباشد و به حسب ظاهر هم، همراهی کرده باشد. آنگاه بحث در این است که آیا در مشروعیت تقیه، عدم چنین مندوحه‌ای معتبر است یا نه؟ اگر گفتیم که عدم این مندوحه معتبر است، معنایش این است که با بودن چنین امکانی، او حق ندارد جایی برود که بر غیر ما یصحّ السجود علیها سجده کند و اگر گفتیم که عدم مندوحه معتبر نیست، می‎تواند بر روی آن فرش هم سجده کند.

البته در برخی این مندوحه را هم دو قسم کرده‌اند، مرحوم شیخ و به تبع ایشان محقق همدانی گفته‌اند که یک قسم از مندوحه عرضیه مما لا خلافَ فیه است و قسم دومش را گفته‌اند که داخل در محل نزاع است.

امام در همین مورد هم نظرشان متفاوت است، یعنی همان موردی را که مرحوم شیخ و محقق همدانی می‎گویند این قسم از مندوحه عرضیه «ممّا لا خلافَ فیه» است، امام فرموده که در اینجا باید بین آن تفصیل داد و و دید که دلیل آن چیست و بعد بر آن اساس یک مورد را می‎گوید ممّا لا خلاَ فیه و قسم دیگرش را داخل در محل نزاع می‌دانند.

پس یک جهت این است که نزاع در مندوحه طولیه نیست، بلکه در مندوحه عرضیه است. یعنی این که می‎گوییم آیا عدم مندوحه در مشروعیت تقیه معتبر است یا نه، منظور مندوحه عرضی است نه طولی.

جهت سوم: جهت سوم که برخی آن را مطرح کرده‌اند و از برخی اقوال استفاده می‌شود این است که گاهی دلیل مشروعیت تقیه از انضمام ادله تقیه با ادله اولیه استفاده می‌شود. یعنی از شمول ادله اولیه نسبت به حال تقیه ما مشروعیت تقیه را استفاده می‎کنیم و می‎گوییم که این ادله اطلاق دارد. این اقتضاء می‎کند که عدم مندوحه معتبر باشد.

گاهی نیز مشروعیت تقیه از خود ادله تقیه چه به نحو اذن خاص و چه به نحو اذن عام استفاده می‎شود مثل دلیلی که به خصوص برای ما وضو به شکل خاص را مشروع کرده است. این إذن خاص است در این که در این عمل می‎توان به نحو دیگری و وِفقاً لمذهب المخالفین عمل کرد. گاهی هم إذن عام است. مثلا «التقیۀُ فی کلّ شیئٍ اضطرَّ إلیه ابنُ آدم». اینجا یک إذن عامی داده شده که در همه امور می‎شود تقیه کرد. اگر ما ادله مشروعیت تقیه را این امور بدانیم یعنی آن ادله‌ای که از آن إذن خاص یا عام استفاده می‎شود، این جا جای بحث از این است هست که آیا عدم مندوحه معتبر هست یا نیست.

سوال:

استاد: مداراتی که از محل نزاع خارج است. نزاع در این است که عدم مندوحه معتبر است یا خیر. این چیزی که شما می‎گویید اثبات می‎کند که عدم مندوحه معتبر نیست. اگر مندوحه نبود تقیتاً می‎تواند انجام دهید. آن قسمی را که شیخ گفت خارج است از محل نزاع، این بود که مثلا شما با دست بسته می‎خواهید نماز بخوانید و این مندوحه عرضی است. اگر امکان این است که شما همین قدر دست‌ها را نزدیک هم قرار بدهید و روی هم قرار ندهید، اینجا روشن است که باید این کار را انجام بدهیم و در واقع این یک نوع حیله است که بعداً بحث حیله‌ها را عرض می‎کنیم؛ می‎گوید این روشن است که عدم مندوحه در آن معتبر است. اما اگر شما می‎توانید در مسح رجلین تقیه کنید و باید پا را بشویی، اما اینجا می‎توانی که اول به نحوی دیگر عمل کنی مثلا دست بر پا بِکشی بعد پا را بشویی، این هم مندوحه است و آن هم مندوحه است. بحث در این است که در چنین جایی ضرورت دارد که اول پا را مسح بکشیم و بعد بشوییم؟

پس اگر دلیل مشروعیت تقیه آن ادله‌ای است که إذن خاص یا عام از آن فهمیده می‎شود این داخل در محل نزاع است ولی اگر ما از جمع بین ادله اولیه و ادله تقیه به چنین نتیجه‌ای رسیدیم. این از محل نزاع خارج است چون حتما در آنجا عدم مندوحه معتبر است.

پس محل نزاع منقّح شد.

تا اینجا موضوع مسئله را دانستیم و توضیح دادیم اعتبار و عدم اعتبارِ عدمِ مندوحه به چه معناست. ثانیاً اقوال شش‌گانه معلوم شد. ثالثاً محل نزاع منقّح شد که نزاع در چه محدوده‌ای است و چه مواردی از محل نزاع خارج‌اند که اختلافی در آنها نیست و چه مواردی در محل نزاع داخل‌اند.

جلسه بعد باید برویم سراغ ادله اقوال و ببینیم که حق در مسئله چیست.