جلسه بیست و نهم
قلمرو تقیه_ جهت سوم: بررسی اعتبار قید عدم مندوحه_بررسی قول چهارم(شیخ انصاری)
۰۲/۱۱/۱۳۹۷
بررسی قول چهارم (شیخ انصاری)
قول چهارم درباره اعتبار یا عدم اعتبار قید عدم مندوحه قول مرحوم شیخ است و محقق همدانی هم از ایشان تبعیت کرده که به حسب ظاهر تفصیلی است در این مقام که تقیه در حین عمل و امتثال یا اراده آن مقید به قید عدم مندوحه است، اما در غیر این صورت مقید به این قید نیست؛ یعنی اگر در حین امتثال تمکن و چاره‌ای دارد که این عمل را علی وجه الصحیح انجام دهد، باید از عمل علی وجه التقیه اجتناب کند؛ ولی اگر در حین امتثال چنین امکانی برای او فراهم نیست، در این صورت تقیه مشروع است و مجاز است که عمل را بر این وجه انجام دهد و مجزی هم هست.
عبارت محقق همدانی این است :«لابد من الالتزام باشتراطها بعدم تمکنه من ایجاد الفعل الصحیح الواقعی حین اراده امتثال امره، بمعنی عدم تمکنه فی زمان صدور الفعل منه و مکانه إلا من ایجاده علی وجه التقیه». طبق این عبارت عدم مندوحه در حین امتثال امر معتبر است؛ یعنی در حین امتثال امر تمکن از اتیان به فعل علی الوجه الصحیح الواقعی نداشته باشد و تنها وجهی که میتوان برای این عمل در این فرض تصویر کرد، عمل علی وجه التقیه است. ایشان هم چنین می‌گوید اگر امکان این باشد که بتواند (و لو بالالتباس علیه) عمل را طوری انجام دهد که تقیه ای نباشد مثل اینکه دست‌ها را به هم نزدیک کند، در این صورت اگر بخواهد موافق آنها این عمل را انجام دهد، این کار مشروع نیست، چون وقتی می‌تواند فقط دست‌ها را نزدیک کند و عملش هم علی وجه الصحه و بر طبق مأمورٌ به واقعی باشد، دیگرجایی برای تقیه نیست. به نظر شیخ عدم جواز تقیه در این مورد مما خلاف فیه است.
ادله قول چهارم
ایشان ۵ دلیل بر مدعای خودش ذکر کرده است:
دلیل اول
به طور کلی اخباری که در مورد تقیه وارد شده اقتضاء می‌کند که تقیه مختص به حال ضرورت باشد مثل «التقیه فی کل شیئٍ یضطرُ به ابن آدم و یا التقیه فی کلّ ضرورة».
شیخ می‌گوید که ما از این ادله که مشروعیت تقیه را دائر مدار اضطرار و ضرورت کرده، بواسطه بعضی از اخبار و روایات مواردی مثل نماز و حضور در مساجد را خارج کردیم. در این موارد بواسطه نصّ خاصی که وارد شده تقیه جایز است اما در غیر اینها ما دلیلی نداریم که ضرورت و اضطرار مطرح نباشد.
بنابراین آنچه که در این مقام از ادله و روایاتی که در باب تقیه وارد شده به دست می‌آید این است که تقیه تنها در صورتی مشروع و جایز است که در حال تقیه تمکن از اتیان به وظیفه واقعیه نداشته باشد.
پس دلیل اول مرحوم شیخ این است که متقضای روایات و اخباری که در این مقام وارد شده، این است که تقیه دایر مدار ضرورت و اضطرار است، هر کجا ضرورت و اضطرار باشد تقیه مشروع است و جایی که انسان تمکن از اتیان عمل علی الوجه الصحیح الواقعی داشته باشد، اینجا در واقع مشمول ادله نیست، چون اصلاً ضرورت و اضطرار وجود ندارد، تنها موردی که از این دایره خارج است، صلاة و حضور در جماعت و امثال اینهاست که در آنجا به واسطه دلیل خاص ما می‌توانیم این کار را انجام دهیم ولی در غیر این موارد مسئله تمکن یا عدم تمکن از اتیان به عمل در زمانی که می‌خواهد امر را امتثال کند مهم است که آیا می‌تواند این عمل را علی وجه الصحیح الواقعی اتیان کند یا خیر؟
بررسی دلیل اول
مهمترین مشکل این دلیل این است که به نظر میرسد ایشان بین تقیه خوفی و مداراتی خلط کرده است. در تقیه خوفی ملاک، تحقق ضرورت و اضطرار است و مشروعیت تقیه دائر مدار تحقق این دو عنوان است ولی در تقیه مداراتی اینچنین نیست. دلیلی که ایشان بیان کرده تنها در مورد تقیه خوفی مطلب را ثابت می‌کند لذا اگر اضطرار و ضرر نباشد و بتواند عمل را به نحو واقعی انجام دهد، تقیه مشروع نیست. ولی در تقیه مداراتی چنین تقییدی وجود ندارد یعنی در تقیه مداراتی حتی اگر بتوانید دست‌ها را به هم نزدیک کنید و یا حتی بتوانید به ما یصح السجود سجده کنید ولی نکنید، این مجزی است و عمل صحیح بوده و تقیه مشروع است.
پس اشکال این است که دلیل ایشان تنها اثبات می‌کند که عدم تمکن از اتیان به عمل بر وجه واقعی در تقیه خوفی شرط است ولی درتقیه مداراتی چنین چیزی با این دلیل ثابت نمیشود.
دلیل دوم
دلیل دوم تقریباً مثل دلیل اول است لکن از زوایه‌ای دیگر، ایشان می‌گوید که در مفهوم تقیه خوف ضرر اخذ شده و در صورتی که مکلف متمکن از اتیان علی الوجه الصحیح الواقعی باشد، اساساً دیگر مفهوم تقیه محقق نمیشود پس دقت و تأمل در خود مفهوم تقیه اقتضا می‌کند عدم مندوحه در تقیه معتبر باشد چون در معنا و مفهوم تقیه خوف ضرر أخذ شده و اگر کسی بتواند عمل را به نحوی انجام دهد که متحمل ضرر نشود، دیگر اینجا تقیه سالبه به انتفاء موضوع می‌شود.
بررسی دلیل دوم
این دلیل هم اشکال دارد چون ما قبلا گفتیم مسئله خوف ضرر یکی از اجزاء مفهومی تقیه است، یعنی طبق معنایی که ما اختیار کردیم، جلب المنفعة هم یک جزء دیگر مفهوم تقیه است لذا اگر کسی برای جلب منفعت و مصلحت اظهار موافقت کند با دیگران بر خلاف اعتقاد قلبی‌اش، این هم تقیه است. پس اساساً مساوق دانستن مفهوم تقیه با خوف ضرر بعنوان یک رکن، محل اشکال است.
پس اساساً در مواردی هم، که به نام تقیه مداراتی معروف است و خود شیخ هم آن را قبول دارد، دیگر وجهی ندارد که در مفهوم تقیه مسئله خوف ضرر را به عنوان یک رکن قرار بدهیم. در حالی که تقیه مداراتی هم قسمی از اقسام تقیه است.
پس اشکال دلیل دوم مرحوم شیخ این است که این دلیل أخص از مدعا است. این یک محور اساسی در اشکال به مرحوم شیخ است. نوعاً استدلال ایشان کأنّ بر این پایه استوار است که در تقیه یا به حسب ادله، یا به حسب مفهومی، یا به حسب نصوص خاص، به نوعی خوف ضرر دخالت دارد و هر جا این عنوان نبود طبیعتاً یا مفهوماً تقیه نیست و یا ادله مشروعیت شاملش نمیشود.
دلیل سوم
دلیل سوم روایت ابراهیم ابن شیبه است، « قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ اَلثَّانِي (عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ) أَسْأَلُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ خَلْفَ مَنْ يَتَوَلَّى أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ) ، وَ هُوَ يَرَى اَلْمَسْحَ عَلَى اَلْخُفَّيْنِ أَوْ خَلْفَ مَنْ يُحَرِّمُ اَلْمَسْحَ وَ هُوَ يَمْسَحُ، فَكَتَبَ (عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ): «إِنْ جَامَعَكَ وَ إِيَّاهُمْ مَوْضِعٌ فَلَمْ تَجِدْ بُدّاً مِنَ اَلصَّلاَةِ، فَأَذِّنْ لِنَفْسِكَ وَ أَقِمْ فَإِنْ سَبَقَكَ إِلَى اَلْقِرَاءَةِ فَسَبِّحْ» ؛ می‌فرماید: من نامه نوشتم و پرسیدم از نماز خواندن پشت سر کسی که محبت امیرالمؤمنین دارد ولی در بعضی از احکام مثل آنها عمل می‌کند، یعنی مسح علی الخفین و کسی که مسح را حرام می‌داند امام فرموده« إِنْ جَامَعَكَ وَ إِيَّاهُمْ مَوْضِعٌ فَلَمْ تَجِدْ بُدّاً» می‌تواند این کار را انجام دهد.
پس این بیان امام دال بر این است که تنها تقیه در صورتی جایز است که چاره‌ای نداشته باشید، اگر چاره وجود داشته باشد دیگر تقیه وجهی ندارد. امام در اینجا کأن فرموده اند که در صورتی که تمکن از اتیان عمل علی الوجه الصحیح الواقعی است شما حق تقیه ندارید.
بررسی دلیل سوم
این دلیل هم ناتمام است، چون:
اولا: نسبت به ابراهیم بن شیبه از نظری سندی اشکال کرده‌اند که توثیق نشده است، هر چند محقق همدانی گفته ابراهیم بن شیبه ثقه است، لکن آقای خویی اشکال کرده و گفته این قاعدتاً باید سهو قلم باشد چون در هیچ یک از جوامع رجالی نسبت به ایشان چنین چیزی وارد نشده است.
ثانیاً: از نظر دلالی هم اشکال مهمی دارد، برای اینکه ظاهر این روایت این است که امام جماعت یک شیعه است، نه از عامه، چون می‌گوید« يَتَوَلَّى أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ)، نگفته«یحب امیرالمؤمنین علیه السلام)، ظهور کلمه یتولی در تشیع است، پس ظاهرا او شیعه بوده نه از مخالفین، منتهی احتمالاً از شیعه‌هایی بوده که یا جاهل یا کم سواد و کم اطلاع بوده است، چون در مسئله مسح تابع عامه بوده و مثل آنها عمل می‌کرده لذا این روایت ربطی به مسئله تقیه ندارد.
ثالثاً: سلمنا که این مشکل هم نباشد، مشکل دیگر این است که این نهایتاً اثبات می‌کند مسئله اعتبار عدم مندوحه را در تقیه خوفی، اما در مورد مداراتی نمی‌تواند چنین چیزی را ثابت کند.
دلیل چهارم
دلیل چهارم روایتی است از دعائم الاسلام،« بسنده عنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ (صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ) أَنَّهُ قَالَ : لاَ تُصَلُّوا خَلْفَ نَاصِبٍ وَ لاَ كَرَامَةَ إِلاَّ أَنْ تَخَافُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ» ، به استناد این روایت، امام (ع) در واقع می‌فرماید که مشروعیت عمل و نماز پشت سر اینها در صورتی است که خوف ضرر باشد، خوف ضرر هم در صورتی است که شما تمکن از اتیان عمل علی وجه صحیح الواقعی نداشته باشید اما اگر متمکن از این امر باشید دیگر در اینجا «تخافوا علی انفسکم» معنا ندارد.
بررسی دلیل چهارم
اولاً: نسبت به روایت دعائم الاسلام به خاطر ارسالی که در روایات آن وجود دارد، اشکال شده است، هرچند برخی ممکن است با تسامح برخی از روایات آن را بپذیرند.
ثانیاً: مشکل مهم‌تر این است که این مختص به تقیه خوفی است و شامل تقیه مداراتی نمیشود، یعنی دلیل اخص از مدعا است به علاوه موضوع روایت ناصبی‌ها هستند، یعنی در مورد ناصبیه شاید یک جهت خاصی دارد که با این شدت امام نهی کرده اند، لذا معلوم نیست که ما این را بتوانیم ملاک برای سایر موارد قرار دهیم، لذا این احتمال هم دور از ذهن نیست که ما بگوییم این یک دلیل خاص است آنهم در خصوص ناصبیین، اما در مورد غیر ناصبی شاید اینچنین محدودیتی وجود نداشته باشد.
دلیل پنجم
یک روایت دیگر در فقه الرضا آمده است: « لا تصل خلف أحد إلا خلف رجلین: أحدهما من تثق بدینه وورعه، وآخر من تتقى سیفه وسوطه وشناعته على الدین، فصل خلفه على سبیل التقیة والمداراة» ؛ ظاهر این روایت هم این است که ما در صورتی که بخواهیم نماز پشت سر کسی بخوانیم«علی سبیل التقیه و المداراة» در صورتی جایز است که از شمشیر و تازیانه و شرّ آن بخواهیم خودمان را حفظ کنیم، یعنی این دایر مدار همان ضرر و خوف ضرر است و الا نمیشود پشت سر اینها تقیتا و مداراتاً نماز خواند، این هم ظهور در این دارد که اگر تمکن از امتثال علی الوجه الصحیح الواقعی باشد در اینجا دیگر تقیه مشروع نیست.
بررسی دلیل پنجم
این هم به غیر از اشکال سندی که در مورد فقه الرضا مطرح است، که آیا اساساً اصل این نسبت درست است یا نه، از نظر دلالی مشکل دارد، چون در اینجا دارد نماز و اقتداء به امام جماعت را محصور به دو نفر می‌کند، یعنی دو دسته می‌توانند امام جماعت شوند، یک دسته آنهایی که اعتقاد و اعتماد به دین و ورع آنها هست و یک عده آنها که ترس از شر آنها می‌باشد، اما در مورد نماز خواندن پشت سر کسی که انسان از شرّ او می‌خواهد خود را حفظ کند، این که آیا مشروط به این است که تمکن از اتیان عمل علی الوجه الصحیح الواقعی باشد یا خیر، این از این روایت استفاده نمیشود. چون این روایت اصل جواز اقتدا را در صورت ترس بیان فرموده‌اند، اما اینکه حین العمل راهی برای فرار داشته باشد، این روایت هیچ دلالتی ندارد.
بلکه بالاتر به تعبیر مرحوم آقای خویی، اصلا ممکن است بگوییم همین که در ذیل روایت فرموده: « فصل خلفه على التقیة والمداراة» خود این دال بر عدم اعتبار عدم مندوحه در حال نماز است چون می‌گوید با اینکه شما می‌توانید عمل را بر وجه واقعی در همان حال انجام دهید اما می‌شود با اینها نماز خواند، اصلا مسئله ضرورت و اضطرار هم نیست، چون مسئله مدارات را هم مطرح کرده است، اگر می‌گفت«علی سبیل التقیه» می‌گفتیم اینجا ضرورت و اضطرار را ملاک قرار داده است، اما وقتی مدارات را بیان کرده معلوم می‌شود که اصلاً مسئله دایر مدار ضرورت و اضطرار نیست.
تا اینجا ما پنج دلیل شیخ را مورد بررسی قرار دادیم.
بحث جلسه آینده
دو مطلب باقی مانده است:
آیا ایشان در واقع تفصیل در مسئله داده یا نه و اینکه آیا ایشان مندوحه طولیه را خارج می‌کند و فقط می‌خواهد مسئله را محصور در مندوحه عرضیه کند؟ تفصیلی محقق ثانی داده‌اند و ایشان یک تقییدی به آن زده است آیا با این نظر خودشان متفاوت است یا یکی است، اگر آن دو معلوم شود مشخص می‌شود که این تفصیل است یا خیر؟
نظرات