جلسه بیست و دوم-قلمرو قاعده- جهت ثانیه:بررسی شمول اخبار نسبت به خبر ضعیف دال بر وجوب

خلاصه جلسه گذشته
گفته شد در بحث از قلمرو قاعده، پنج جهت لازم است مورد بررسی قرار بگیرد، جهت اولی که بحث آن گذشت درباره شمول اخبار من بلغ نسبت به خبر ضعیفی است که در مقابل آن خبری دال بر عدم استحباب وجود دارد یا وجداناً علم به کذب داریم بحث این بود که آیا این اخبار شامل این قسم هم می‌شود یا نه؟ ما تفصیل دادیم و گفتیم، اخبار شامل موردی که علم وجدانی به کذب خبر ضعیف داریم نمی‌شود، اما علی الظاهر این اخبار و قاعده شامل مواردی که خبری معتبر بر عدم استحباب اقامه شده است، می‌شود.
جهت ثانی: بررسی شمول اخبار من بلغ نسبت به خبر ضعیف دال بر وجوب
بحث این است که اگر خبر ضعیفی دال بر وجوب باشد، آیا ما می‌توانیم از اخبار من بلغ استحباب آن را کشف کنیم، یعنی به مقتضای اخبار من بلغ هر چند خبر ضعیف است و وجوب را نمی‌توان از آن استفاده کرد، اما می‌توانیم استحباب را از آن استفاده کنیم.
اقوال
۱. مشهور معتقد هستند اخبار من بلغ شامل خبر ضعیف دال بر وجوب می‌شود، و می‌گویند به مقتضای قاعده تسامح خبری که دلالت بر وجوب کند اگر ضعیف باشد، استحباب آن عمل از آن خبر ثابت می‌شود، یعنی بر اساس قاعده تسامح این خبر حمل بر استحباب می‌شود.
۲. درمقابل، نظرغیر مشهور این است که اخبار من بلغ شامل خبر ضعیف دال بر وجوب نمی‌شود.
عمده این است که ما ادله مشهور را بررسی کنیم و ببینیم آیا چنین دلالتی دارد یا ندارد.
چند دلیل برای این ادعا ذکر شده است.
ادله شمول
دلیل اول
این دلیل متشکل از سه مقدمه است:
۱. حقیقت وجوب مرکب از دو چیز است، طلب الفعل و منع از ترک
۲. به مقتضای ادله حجیت خبر واحد، هم ثواب بر فعل نیازمند دلیل است و هم عقاب بر ترک.
۳. به مقتضای اخبار من بلغ ثواب بر فعل نیاز به دلیل معتبر ندارد.
با ضمیمه این سه مقدمه نتیجه می‌گیریم:
اگر خبری بر وجوب دلالت کند وضعیف باشد، طلب فعل را اثبات می‌کند، اما منع از ترک را ثابت نمی‌کند، یعنی از آن دو جزئی که در مقدمه اول گفتیم جزء اول آن ثابت می‌شود، اگر طلب الفعل ثابت شد، طلب الفعل به معنای رجحان فعل است، چون تا رجحان نداشته باشد طلب معنا ندارد و این همان استحباب است، ما از مجموع مقدمه دوم و سوم این را بدست می‌آوریم که جزء اول حقیقت وجوب نیاز به دلیل معتبر ندارد، اما جزء دوم نیاز به دلیل معتبر دارد، لذا اگر این رجحان به حد الزام نمی‌رسد، چون دلیل فقط بخش ثواب را گفته که نیاز به دلیل معتبر ندارد، اما راجع به آن بخش دیگر دلیل نداریم که اگر دلیل معتبر نبود باز هم عقاب ثابت است، پس عقاب بر ترک برداشته می‌شود و ثواب بر فعل می‌ماند، و ثواب به معنای رجحان آن فعل است، « و هذا هو معنی الاستحباب»، پس استحباب از خبر ضعیف دال بر وجوب استفاده می‌شود.
بررسی دلیل اول
ملاحظاتی نسبت به این دلیل وجود دارد:
اولا: اساس این دلیل مبتنی بر پذیرش مقدمه اولی است، یعنی ما باید بپذیریم حقیقت وجود مرکب است، درحالی که حداقل مشهور بین متاخرین خلاف این است و حقیقت وجوب را امری بسیط می‌دانند.
ثانیاًً: بر فرض ما حقیقت وجوب را هم مرکب بدانیم، باز این استدلال در صورتی مورد قبول است که در تفسیر اخبار من بلغ به یکی از این دو مبنا ملتزم شویم، یا بگوییم اخبار من بلغ دال بر استحباب عمل است، یا بگوییم اخبار من بلغ دلالت بر حجیت خبر می‌کند که به نوعی استحباب هم از آن استفاده می‌شود.
توضیح مطلب این‌که: اگر ما گفتیم اخبار من بلغ دال بر استحباب است، «کما ذهب الیه کثیرٌ»، قهراً از( اخبار من بلغ) استفاده می‌شود که اگر خبر ضعیفی ثوابی را دلالت کرد این به معنای استحباب آن است، و چون وجوب مرکب از دو جزء است، حداقل جزء اول با این قابل اثبات است.
اگر گفتیم مفاد اخبار من بلغ حجیت است، که جمع زیادی هم قائل به این شده اند،(و حجیت هم به نوعی ملازم با استحباب است)، می‌خواهیم ببینیم آیا از آن‌ها حجیت نسبت به جزءاول استفاده می‌شود؟ به عبارت دیگر آیا می‌توانیم در حجیت تبعیض قائل شویم؟
اگر ما به امکان تبعیض در حجیت قائل شدیم، ظاهرا طبق این تفسیر هم مشکلی وجود ندارد، یعنی اگر گفتیم اخبار من بلغ دلالت بر حجیت خبر ضعیف می‌کند، ازآنجا که خبر ضعیف دال بر وجوب است و وجوب هم دارای دو جزءاست، این حجیت را فقط در جزء اول ثابت می‌کند، اما نسبت به جز دوم که منع از ترک باشد حجیت ثابت نمی‌شود، لذا اگر تبعیض را پذیرفتیم باز هم به نوعی ممکن است این تحلیل را بپذیریم.
اما اگر مبنای مختار مورد نظر باشد، حتی بر فرض ترکیب حقیقت وجوب ما نمی‌توانیم خبر ضعیف دال بر وجوب را حمل بر استحباب کنیم، چون ما گفتیم، اخبار من بلغ دلالت بر استحباب عمل نمی‌کند، بلکه نهایت چیزی که استفاده می‌شود اخبار از ثواب تفضلا است، و با آن فلسفه ای که ما برای مفاد اخبار من بلغ ذکر کردیم که شارع برای تحفظ بر مستحبات این کار را انجام داده است، قطعاً طبق مبنای مختار از خبر ضعیف دال بر وجوب نمی‌توان استحباب را استفاده کرد، لذا طبق نظر مختار اخبار من بلغ شامل خبر ضعیف دال بر وجوب نمی‌شود.
دلیل دوم
دلیل دوم هم نزدیک به دلیل اول است، و آن این که:
اگر خبر ضعیفی وارد شد که فلان عمل واجب است، اخبار از وجوب در واقع اخبار از ثواب است، بالملازمه، درحقیقت این دلیل مبین انطباق موضوع اخبار من بلغ بر خبر ضعیف است، چون خبر ضعیف دال بر وجوب هم مصداق «من بلغه شئ من الثواب» است، این عنوان هم شامل اخبار ضعیف دال بر مستحبات می‌شود و هم اخبار ضعیف دال بر واجبات، چون « شئ من الثواب» در واجبات هم وجود دارد، لذا کاشف از استحباب خواهد بود.
فرق دلیل اول با دلیل دوم
فرق این دلیل با دلیل قبلی، این است که در دلیل اول از راه التزام به ترکیب در حقیقت وجوب وارد شده و می‌گوید وجوب یک حقیقت مرکبی است که اخبار من بلغ یک جز از این حقیقت شامل می‌شود، و به واسطه همین استحباب را ثابت می‌کند، در حالی که در دلیل دوم اصلاً کاری به مسئله ترکیب ندارد، و مبتنی بر مرکب بودن حقیقت وجوب نیست، بلکه حتی بر فرض بساطت هم جریان دارد، چون می‌گوید موضوع اخبار من بلغ یا شرط آن، « من بلغه شئ من الثواب فعمله» است، این « من بلغه شئ من الثواب» یک عنوان عام است، درجایی که خبر ضعیف دال بر استحباب برسد، «یصدق علیه من بلغه شئ من الثواب» در جایی که خبر ضعیف دال بر وجوب برسد، باز هم« یصدق علیه من بلغه شئ من الثواب» پس موضوع اخبار من بلغ عام است و شامل کل « من بلغه شئ من الثواب» می‌شود، و منظور از ثواب، مطلق ثواب است، لذا شامل اخبار ضعیف دال بر وجوب هم می‌شود، که چنانچه به آن عمل کند،« کان له اجر ذلک».
بررسی دلیل دوم
حال باید بررسی کنیم این دلیل را و ببینیم بر طبق کدام یک از مبانی قابل قبول است؟
این دلیل طبق این نظر که اخبار من بلغ دال بر استحباب هستند، قابل تمسک می‌باشد، اما اگر ما بگوییم اخبار من بلغ دلالت بر حجیت خبر ضعیف می‌کند، این شاید مشکل ایجاد کند.
اگر گفتیم اخبار من بلغ دلالت بر استحباب می‌کند، می‌توانیم بگوییم: خبر ضعیف دال بر وجوب از مصادیق این اخبار است.
اما اگر گفتیم مفاد اخبار من بلغ حجیت است، چنانچه جمع زیادی به آن قائل شده اند، آیا می‌توان دلیل دوم را پذیرفت؟
اخبار من بلغ می‌گویند، « من بلغه شئ من الثواب» هر کسی که ثوابی برای او نقل شود «فعمله» آن ثواب به او داده می‌شود، اگر ما این را به معنای حجیت گرفتیم، معنای آن این است که « الخبر الضعیف الدال علی الثواب حجت».
حال اگر خبر ضعیفی که حجیت آن ثابت شده، دلالت بر وجوب داشته باشد، اینجا دیگر باید از آن وجوب استفاده شود. اگر قائل به این شدیم که مفاد اخبار من بلغ حجیت است، برای چه بگوییم خبر ضعیف دال بر وجوب «یحمل علی الاستحباب»، بلکه باید بگوییم به همان معنای خودش که وجوب باشد حجت شده است.
پس این استدلال فقط بر مبنای قول به استحباب قابل قبول است، ولی اگر ما مفاد این اخبار را حجیت بدانیم استدلال مشکل می‌شود.
اللهم الا أن یقال: که مثل آنچه که درمورد دلیل قبلی گفتیم، اینجا هم قائل به تبعیض در حجیت شویم، یعنی بگوییم اخبار من بلغ در واقع دلالت می‌کند بر حجیت این خبر ولی «بالنسبة الی اصل رجحانه»، نه رجحان خاص که معنای لزوم داشته باشد، آن هم ازاین جهت که یقین داریم خبر ضعیف در اثبات وجوب حجیت ندارد، اگر این مطلب را بپذیریم، دلیل دوم هم قابلیت استدلال پیدا می‌کند.
لکن: التزام به تبعیض در مدلول اخبار من بلغ یعنی حجیت اصل رجحان، به نوعی روی آوردن به ترکیب است، در حقیقت ما با این بیان دوباره می‌پذیریم کأنّ حقیقت وجوب مرکب است از «طلب الفعل» و« مع المنع من الترک».
پس ما بالاخره اصل تبعیض در حجیت را به این نحو اگر بپذیریم، باید بگوییم حجیت وجوب در حقیقت دو شعبه دارد یکی اصل رجحان آن است، دیگری رجحان به نحوی که به معنای الزام است، ولی این تفکیک مشکل است، یعنی تبعیض در حجیت را درصورتی می‌توانیم قائل شویم که بپذیریم وجوب به نحو یک مرکب است که نسبت به یک جز و یک بخش حجیت قابل قبول است ولی نسبت به بخش دیگر قابل قبول نیست. پس درست است تبعیض در حجیت ممکن است و به نظر ما هم اشکالی ندارد، ولی این در صورتی است که بتوانیم متعلق حجیت را از هم تفکیک کنیم.
خلاصه آن که اگر گفتیم مفاد اخبار من بلغ حجت است معنای آن این است که این خبر ضعیف حجتٌ است، فرض هم این است که خبر ضعیف، دال بر وجوب است، پس نتیجه اش این است که این خبر دال بر وجوب حجت می‌شود، به این معنا که آن عمل واجب شود و دیگر حمل بر استحباب معنا ندارد.  اللهم الا أن یقال که اینجا در حجیت قائل به تبعیض شویم و حجیت نسبت به اصل رجحان در وجوب را بپذیریم، لکن حجیت نسبت به آن بخشی که از آن لزوم استفاده می‌شود را نپذیریم، تا حداقل این دلیل بنابر فرض حجیت هم قابل استناد باشد، ولی ما این را رد کردیم و گفتیم این در صورتی ممکن است که ما وجوب را مرکب بدانیم، ولی این بر خلاف تحقیق است.
پس بنابر اینکه اخبار من بلغ دلالت بر حجیت می‌کنند این دلیل، قابل قبول نیست.
اما روی مبنای مختار مسئله کاملاً واضح است، بر مبنای مختار، مفاد اخبار من بلغ این است، که اگر خبر ضعیفی مبین ثواب بود، بعد متفرع بر بلوغ الثواب آن عمل را انجام داد، آن ثواب به او داده می‌شود، یعنی این اخبار است از اعطاء ثواب تفضلاً به کسی که بر ثواب بالغ به او عمل کند، حالا باید ببینیم این « من بلغه شئ من الثواب» شامل خبر ضعیف دال بر وجوب می‌شود یا نمی‌شود؟
به نظر ما خبر ضعیف دال بر وجوب، «اخبارٌ عن الثواب» نیست.
روی مبنای مختار، در واقع خبر ضعیف دال بر وجوب« اخبارٌ عن الثواب بالملازمه » نیست. بلکه «اخبارٌ بالملازمه عن الثواب علی الفعل» و « علی العقاب علی الترک»، اگر این را گفتیم دیگر نمی‌توانیم بگوییم« من بلغه شئ من الثواب» شامل این می‌شود.
« من بلغه شئ من الثواب» کأنّ اخبار از ثواب خاص است. یعنی ثوابی که اگر ترک شود مبدل به عقاب می‌شود. لذا  شما نمی‌توانید بگویید این اطلاق دارد و ثواب مطلقا را می‌رساند چه عقابی بر ترکش باشد چه نباشد، ما می‌گوییم « بلغه شئ من الثواب» ظاهرش این است، ثواب با قید خاص مقصود است، لذا ما معتقدیم « من بلغه شئ من الثواب» شامل آن نمی‌شود.
به علاوه آن که ما راجع به جایی که خبر ضعیف دال بر استحباب باشد، استحباب را استفاده نکردیم، چه رسد به اینجا و لذا به طریق اولی اینجا استحباب را استفاده نمی‌کنیم.
به هرحال ما عرض کردیم، که « من بلغه شئ من الثواب » دلالت ندارد بر این‌که کنار این ثواب، عقاب بر ترک هم باشد یا نباشد، بلکه در کنار ثواب، مسئله عقاب بر ترک هم وجود دارد، لذا این روایت شامل این مورد نمی‌شود.