جلسه اول-اهمیت- نسبت قاعده با قاعده من ملک

مسئله اقرار مبتلا به می‌باشد و دارای اهمیت است، چون هم در فقه و هم حقوق مخصوصاً، به عنوان یکی از امارات مهم در احقاق حق و فصل خصومت به آن استناد می‌شود، و جالب این است که این مختص به فقه وحقوق ایران نیست، که فقط در قانون مدنی ایران به آن استناد شده باشد، در قانون سایر کشورهای دنیا با همه تفاوت‌هایی که از نظر مبانی فکری دارند این مسئله وجود دارد، حقوق دان ها در مورد آن بحث کرده‌اند، در قانون به عنوان دلیل و اماره به آن اخذ می‌کنند، اثر بر آن مترتب می‌کنند، لذا از جهاتی اهمیت دارد:

یک جهت عمده این که برای اهمیت قاعده اقرار می‌توانیم ذکر کنیم این است که یک انتظامی را در مسئله نزاع و خصومت ایجاد می‌کند و شاید یک راهی است برای تسریع در فصل خصومت، این خیلی مهم است که طرق مختلفی برای فصل خصومت وجود دارد که مبنای قضاوت قضات و حکام شرع قرار می‌گیرد، امور مختلفی از بینه و شاهد و حلف، به هر حال طرق مختلفی وجود دارد و یکی از مؤثرترین راهها برای فصل خصومت اقرار است، یعنی سهل الوصول‌تر از شاهد، کم مؤونه تر از سوگند و حلف در جاهایی که زمینه آن فراهم باشد، لذا نقش خیلی مهمی دارد اقرار در محاکم برای فصل خصومت، البته محدوده اقرار صرفاً در تنازع نیست، اینگونه نیست که ما فقط این را محصور در محاکم بدانیم، گرچه کاربرد ویژه و اصلی آن در محاکم و مواردی است که نزاعی وجود دارد، وقتی طرفین خصومت در یک موضوعی درگیر هستند، طبیعتاً اقرار یکی ازاین دو مؤثر است در فصل خصومت، در غیر از مورد نزاع هم آثاری بر آن مترتب است، اینگونه نیست که فقط منحصر در مسئله قضا و نزاع باشد.

جهت دیگر این که بعضی از فروع و مواردی که به این مسئله اقرار مربوط است، شاید به یک معنا در این شرایط، بیشتر حتی مورد توجه و بحث باشد، مثلاً اقرار به عنف و زور، اقرار عن اکراه، الان در دنیا رسم است که اقاریری را از متهمین اخذ می‌کنند و اثر بر آن مترتب می‌کنند، این اقاریر معمولاً مبتنی بر یک سری فشارها است، مخصوصاً با کسانی که اهل سرقت و جنایت هستند و کسانی که دارای سابقه سوء قتل و غارت و سرقت و جنایت می‌باشند. این در همه دنیا مرسوم است که بایک شیوه های خاصی اقرار می‌گیرند، این شیوه‌ها گاهی مبتنی بر زور واجبار و ایذاء و حتی شکنجه است و گاهی مبتنی بر این امور نیست، ولی شخص را با یک پیچیدگی‌هایی به یک مسیری می‌برند که ناخود آگاه اقرار می‌کند، یعنی ممکن است متوجه به لوازم آن نباشد، به هرحال اینها خیلی مبتلا به است، باید دید اقرار مبتنی بر اکراه و اجبار و ایذاء، اکراه مبتنی بر شیوه هایی که بنوعی ملازم باعدم توجه و اختیار شخص مقر است، مشمول «اقرار العقلا علی انفسهم جائز»می‌شود یا نه، البته اکراه و اجبار که روشن است، «اقرار عن اکراهٍ» ارزش حقوقی و قانونی و فقهی ندارد، ولی به هر حال آیا این مطلق است یا محدود است، لذا در مجموع با توجه به این جهات متعدد که اشاره شد به نظر می‌رسد این قاعده می‌تواند قاعده مناسبی برای بحث باشد.

قبل از اینکه وارد مفاد این قاعده شویم، و در دنبال آن بحث از مدارک و مستندات این قاعده را مطرح کنیم، اجمالا اشاره کنم به یک مسئله و آن هم رابطه و نسبت این قاعده است با قاعده «مَن ملک»، در بین قواعد فقهیه بعضی قواعد هیچ ارتباطی به هم ندارد، اما برخی از قواعد فقهیه به نوعی به هم مرتبط هستند، گاهی حتی در فقه ما می‌بینیم چند قاعده فقهی به هم ارتباط پیدا می‌کنند، مثلاً در همینجا ممکن است به ذهن بیاید، که این قاعده به طور کلی مرتبط با قاعده «مَن ملک» است، و قاعده« من ملک» هم مرتبط با قاعده «ید» می‌باشد، به هر حال از جمله مواردی که گمان یک ارتباط ویژه و خاص بین دو قاعده وجود دارد در اینجا است که قاعده اقرار و قاعده من ملک. قبل از هرچیز لازم است ابتدائا توضیح مختصری درباره این دو قاعده داده شود.

اجمال قاعده اقرار این است که اگر کسی از یک حق ثابتی که دیگری بر او دارد، اخبار کند، این نافذ است« اقرار العقلاء علی انفسهم جائز»البته ویژگیها و مختصات این قاعده را بعداً عرض خواهیم کرد، پس معنای این قاعده در واقع اخبار از یک حقی است ثابت بر علیه او به نفع دیگری، اما قاعد من ملک، معنایش این است که اگر کسی مالک چیزی شد، مالک اقرار در مورد آن هم است.

اولی مثل اینکه کسی اقرار می‌کند به یک حق مالی، (من فلان مبلغ به فلانی بدهکار هستم)، من فلان حرام را مرتکب شده ام، فقط حق مالی نیست، یا من زنا مرتکب شده ام، یا من کسی را کشته ام، این اقرار اگر نافذ باشد قهراً باید این مال را به مقرّ له بدهد اگر قاتل باشد باید قصاص شود اگر زناکار باشد باید حد جاری شود، دومی مثل اینکه کسی به اعتبار ملکیت خود نسبت به چیزی در مورد آن اقرار می‌کند مثلا خانه ای داشته و می‌گوید من این خانه را به زید بخشیدم یا این خانه را به زید فروختم، به اعتبار اینکه مالک آن بوده اقرار می‌کند نسبت به آن « من ملک شیئا، ملک الاقرار بشئ»، این یک معنای ساده بسیط از این دو قاعده است.

با توجه به این توضیح مختصر و مفید ممکن است به ذهن بیاید که این دو چه فرقی باهم دارند؟

در قاعده اول اقرار است، در قاعده دوم اقرار به یک چیزی است مبتنی بر ملکیت، حال سوال این است که  چه نسبتی بین این دو قاعده وجود دارد، دو نظر عمدتاً در اینجا ذکر شده است.

یکی اینکه نسبت بین این دو قاعده تباین است، یعنی اینها هیچ ارتباطی باهم ندارند، و کاملاً مستقل از یکدیگر هستند،

چون یکی اقرار به نفع شخص مقر است و دیگری اقرار به ضرر او، در جایی که اقرار می‌کند به چیزی، در واقع خبر می‌دهد از یک حقی که ثابت بر گردن او می‌باشد و دیگری ذو حق است، مثلا می‌گوید: من به فلان کس، فلان مبلغ بدهکار هستم، در اینجا در واقع خبر می‌دهد از ثبوت یک حقی که به ضرر خودش است، نتیجه آن این است که بالاخر باید یا آن مال را بدهد، یا نتیجه آن جاری شدن حد و قصاص و امثال اینها است، اما در دومی مسئله این است که این به ضرر او نیست، بلکه او انتفاع می‌برد از این اقرار،  پس درست است هر دو اقرار است، ولی مقرّ تا حدودی در این دو مورد متفاوت است، چون آنجا می‌گوید هرکسی اقرار کند به ضرر خودش نافذ است، «اقرار العقلا علی انفسهم جائز»، نه«لانفسهم جائز»، هرکسی اقراری بر ضرر خودش کند این نافذ است، ولی در قاعده من ملک محدوده کسانی که این اقرار را می‌توانند بکنند معلوم شد، « من ملک شیئا» کسی که مالک چیزی است، مالک اقرار به آن هم می‌باشد، مهم این است که پای شخص اقرار کننده در کار است، حال سعه و ضیق مقر در این جهت خیلی تاثیری ندارد، اما آن چه باعث می‌شود اینها متباین شوند، این است که در یکی اقرار به ضرر شخص مقر است ولی در دیگری اقرار به نفع است.

قول دوم: عموم و خصوص من وجه

یک نظر هم این است که نسبت بین اینها نسبت عموم و خصوص من وجه است.

وقتی می‌گوییم نسبت بین اینها عموم وخصوص من وجه است قهراً باید یک ماده اجتماع داشته باشند و دو ماده افتراق، ماده اجتماع اینها در جایی است که شخص اقرار می‌کند که خانه خود را به زید بخشیده است، اینجا هم مصداق قاعده اقرار است، برای اینکه به مقتضای این اقرار این خانه به ملکیت زید در می‌آید و از ملک او خارج می‌شود، این به ضرر خودش است، مصداق قاعده من ملک هم می‌باشد، چون این شخص مالکیت داشته و سلطنت بر هبه این مال داشته و می‌توانسته این اقرار را کند، «الناس مسلطون علی اقوالهم»، این اختیار را به او می‌دهد، پس به مقتضای« من ملک شیئا، ملک اقرار به»، این خانه مال او بوده و اقرار کرده که این خانه برای زید است، پس هم مصداق قاعده اقرار است و هم مصداق قاعده من ملک.

اما ماده افتراق از ناحیه قاعده اقرار العقلا، یعنی اقرار کند به کاری که او سلطنت بر آن کار نداشته، مالک نبوده، و جایز نبوده بر آن کار، مثل اقرار به قتل و امثال آن از مصادیق قاعده اقرار است ولی از مصادیق قاعده من ملک نیست.

ماده افتراق از ناحیه قاعده من ملک، مثل این که وکیل  اقراری می‌کند علیه اصیل، و مثلا می‌گوید من مال موکل خود را فروختم، اینجا «اقرار علی الاصیل» است، برای اینکه می‌گوید مال او را من فروخته ام، مال او را هبه یا وقف کرده ام، و ثمن آن را هم گرفته است، اینجا از مصادیق قاعده من ملک می‌باشد، برای اینکه مالک مال بوده و سلطنت داشته، به اعتبار خود موکل،(سلطنت یا اصالتاً است یا نیابتاً و وکالتاً)، مصداق قاعده من ملک است اما مصداق قاعده اقرار نیست، چون «اقرار علی نفسه» نیست، «الاقرار علی موکله» یا ممکن است حتی «للموکل» باشد، اما اینجا« اقرار علی الموکل» است «لا علی نفسه»، پس هر اقراری که «علی الغیر » باشد این از مصادیق «اقرار العقلاء علی انفسهم» نیست. لذا ماده افتراق از هر دو طرف دارد، ماده اجتماع هم دارد، وقتی می‌گوییم وکیل یعنی «من ملک» است، حال یا «من ملک ذاتاً یا عرضاً»، « من ملک اولاً بالذات أو ثانیاً بالعرض»، فرق نمی‌کند، این هم مالک شئ است ولی بالعرض و با اجازه خود آن شخص، ولیّ هم همینطور است در مقابل صغیر، در اینجا ولی اقرار کند به فروش مال مولّی علیه، در اینجا مصداق قاعده من ملک است، اما مصداق قاعده اقرار نیست، چون قاعده اقرار می‌گوید «اقرار العقلا علی نفسه». این وکیل یا ولی اگر اقرار کند، قاعده من ملک، اختیار داده است به وکیل، به اعتبار مالک، به اعتبار سلطنت تفویضی این مال را بفروشد، پس اقرار او ناشی از سلطنتی است که مالک داشته و به او واگذار کرده است، پس او می‌تواند اقرار کند، «من ملک شیئا، ملک الاقرار به» از این طرف «اقرار العقلاء علی انفسهم » به چه ملاکی شامل این وکیل شود؟ مگر این اقرار علیه خودش کرده است؟ او وکالت داشته یا ولایت داشته بر مال این مولی علیه یا موکل، او مالک مال بوده است و این مال را در اختیار وکیل برای فروش گذاشته است، فرض کنید فقط وکیل در بیع بوده است، مگراینکه شما بگویید اصلاً وکیل مالک اقرار نیست، اینکه بگوییم این «ملک شیئا، ملک الاقرار به»، این را می‌پذیریم، ولی می‌گویید آن «اقرار علی نفسه» اینجا را هم می‌گیرد، چون وکیل دارد اقرار می‌کند علی الموکل و این هم به من منزلۀالموکل است، لذا می‌خواستید بگویید این از مصادیق قاعده «اقرار العقلاء علی انفسهم» می‌باشد، چون این در واقع «اقرار علی الموکل» کرده است که در حقیقت این هم بمنزلۀ الموکل است.

مسئله اینطور نیست آنچه شما می‌توانید بگویید این است که بگویید اصلا مالکیت اقرار نداشته است، «من ملک شیئا، ملک الاقرار به» شامل وکیل نمی‌شود، چون مالک نبوده تا بخواهد مالک اقرار شود و حق اقرار نداشته است، ولی این درست نیست چون چنانچه اقرار را ثابت بدانیم، که وکیل است و اختیار داشته برای فروش این مال، حال وکیل می‌گوید من این را فروخته ام، به چه دلیل اقرار او را نپذیریم؟ برای چه بگوییم حق اقرار نداشته است؟ اقراری خارج از حدود اختیارات خود نکرده است، این آقا گفته است که ایشان به بنده وکالت داد این مال را بفروشم و بنده این مال را فروختم، فرض این است که مسئله خصومت و نزاع و انکار هم نیست، اینگونه نیست که وکیل چیزی را ادعا می‌کند و موکل خلاف آن را می‌گوید، (در اینجا خصومت در برابر آن کسی است که طرف موکل است، نه بین خود وکیل و موکل اختلاف باشد)، فرض این است که موکل هم قبول دارد، می‌گوید، به وکیل وکالت داده و وکیل هم اقرار کرده که من فروخته‌ام، لذا این حق را داشته است، اقرار برای فعل خودش می‌کند، پس قطعاًمصداق«من ملک» است، اما مصداق«اقرار العقلاء علی انفسهم» نیست، چون این اقرار علی نفسه که نکرده، اگراقرار می‌کند که این مال را فروخته‌ام، این «علی ضرر الموکل» است، «علی ضررالغیر» است، اخبارازثبوت یک حقی علی الغیر است نه ثبوت حقی علی نفسه، پس مصداق قاعده  اقرار نیست، پس نسبت بین اینها می‌شود نسبت عموم وخصوص من وجه.