جلسه هفتاد و یکم-کیفیت جعل بعضی از مصادیق حکم وضعی

دانلود-جلسه هفتاد و یکم-PDF

جلسه هفتاد و یکم
کیفیت جعل بعضی از مصادیق حکم وضعی
۱۰/۱۲/۱۳۸۸

بحث ما در کیفیت جعل بعضی از امور بود که نوبت به مسئله قضاوت و ولایت می­رسد، به نظر ما قضاوت و ولایت از اموری هستند که متعلق جعل استقلالی قرار می­گیرند و فرقی بین قضاوت و ولایت با نبوت و امامت نیست، سابقا به این موضوع پرداخته­ایم و انظاری که در این رابطه از محقق عراقی و محقق نائینی و بعض دیگر بیان شده بود را ذکر کردیم.

نظر مرحوم محقق عراقی:

مرحوم محقق عراقی بین قضاوت و ولایت با نبوت و امامت تفاوت قائل بودند و ما هم در همان بحث فرمایش ایشان را نپذیرفتیم، کلام ایشان این بود که امامت و نبوت که برای بعضی از اشخاص ثابت است، این به جهت خصوصیتی است که در نفس آنها است و ناشی از مرتبه کمال نفس است و این با ولایت و قضاوت فرق دارد، یعنی قضاوت و ولایت را امر مجعول به حساب آورده­اند و از احکام وضعیه می­دانند اما نبوت و امامت را یک امر واقعی پنداشته­اند، ما همانجا عرض کردیم که در کیفیت جعل بین قضاوت و ولایت با نبوت و امامت فرقی نیست، البته طبیعتا مرحله کمال نفس را در مورد نبی و امام قبول داریم و پذیرفته­ایم که امام و نبی کسانی هستند که واجد شرایط عالیه نفسانی هستند اما وجود چنین
مرتبه­ای مقتضی برای جعل امامت و نبوت است نه اینکه این باعث شود که قائل شویم امامت و نبوت یک امر واقعی و تکوینی است، وجود این مرتبه در کیفیت جعل تاثیری ندارد و ظواهر ادله مساعد همین معنا است و به آیاتی از قرآن و روایات اشاره کردیم.

در مجموع قضاوت و ولایت، امامت ونبوت از امور مجعوله هستند و از احکام وضعیه محسوب می­شوند البته با یک تسامحی که در آنجا مورد اشاره قرار گرفت.

مرحوم محقق نائینی گفتند مسئله قضاوت و امامت از احکام وضعیه نیست و جزء مجعولات به حساب نمی­آیند. انظاری مختلفی که آنجا مطرح بود گفته شد. اما نظر ما این است که اینها مجعولند و مجعول به جعل استقلالی هم هستند و هیچ منعی هم از اینکه جعل استقلالی به آنها تعلق بگیرد وجود ندارد.

کیفیت جعل وکالت و نیابت:

اما در مورد وکالت و نیابت معتقدیم که این دو از مجعولاتند و فرقی هم بین وکالت و نیابت نیست لکن مرحوم محقق عراقی بین وکالت و نیابت تفصیل داده­اند

مرحوم محقق عراقی می­گوید وکالت از اعتباریات قصدیه است ولی نیابت از حقایق ادعائیه و وجودات تنزیلیه است. به فرق بین این دو نحوه جعل و وجود در جلسه دیروز اشاره کردیم؛ اعتباریات قصدیه یعنی اعتباریات عرفیه­ای که به وسیله عرف جعل می­شوند و این به این نحو است که با انشاء این امور اعتباری، قصد وصول به آنها می­شود و به این جهت به آنها گفته می­شود اعتباریات قصدیه که با انشاء می­خواهد این امر ایجاد شود و وصول به آن شیءمد نظر است، وکالت از این قبیل است، مرحوم محقق عراقی ملکیت و زوجیت را هم از این قبیل می­دانند؛ اما در مورد نیابت می­فرماید نیابت از سنخ حقایق ادعائیه و وجودات تنزیلیه است، به این معنا که در نیابت یک شخص به عنوان نایب تنزیل می­شود منزله منوب عنه، یعنی ادعا می­شود که این شخص گویا منوب عنه است، ادعا اینکه این نایب حکم منوب عنه را دارد، حال در همان محدوده­ای که نیابت برای او برقرار شده است. طبق این بیان نیابت از دایره احکام وضعیه خارج است و جعل هم اگر در مورد نیابت و وجودات ادعائیه و حقایق تنزیلیه مطرح می­شود یک جعل حقیقی نیست، آنچه که هست جعل، منشا ایجاد و احداث او است؛ خودش حقیقتا جعل نمی­شود ولی منشا احداث و ایجاد این وجود ادعایی، مجعول است.

پس تعبیر به جعل به یک معنا در مورد وجودات ادعائیه و حقایق تنزیلیه درست نیست لذا ایشان معتقد است که وکالت از اعتباریات قصدیه است لذا مجعول هم هست به همان نحوی که در ملکیت و زوجیت وجود دارد، اما نیابت چنین نیست، نیابت تنزیل است و تنزیل و ادعا غیر از اعتبار است و به عنوان یک حکم وضعی و امر مجعول تلقی نمی­شود.

اساس این مبنا جای بحث دارد، اینکه چه فرقی بین اعتبار و تنزیل است؟ و در کلمات بزرگان آیا به این فرق توجه شده است یا نه؟ در بسیاری از عبارات بزرگان این دو به جای هم به کار رفته­اند و فرق روشنی بین اعتبار و تنزیل مطرح نشده است، مناسب بود که در همان بحث این مسئله مورد رسیدگی قرار می­گرفت که فارق بین اعتبار و تنزیل چیست.

نظر برگزیده:

آنچه که در مورد کیفیت جعل وکالت و نیابت می­توانیم قائل شویم و به عنوان اشکال بر محقق عراقی عرض می­کنیم این است که به نظر ما بین نیابت و وکالت از حیث کیفیت جعل فرقی نیست و هر دو جزء اعتبارت عرفیه هستند منتهی فرقی که بین آن دو وجود دارد در خود معنای وکالت و نیابت است، معنای وکالت این است که وکیل ولی و سلطان بر تصرف در مال موکل قرار می­گیرد و در نیابت هم مسئله همین طور است، در نیابت هم به یک معنا نایب در آن محدوده­ای که منوب عنه برای او تعیین کرده وظایفی دارد که باید انجام دهد، این جعل نایب و قرار دادن نایب با قرار دادن وکیل از حیث معنا تفاوتهایی دارد اما در اصل کیفیت جعل هر دو یک نحوه جعل دارند. گفته می­شود جعلته نایبا یا جعلته وکیلا؛ اگر فرق در متعلق جعل باشد تاثیری در خود جعل ندارد لذا به نظر ما هر دو از مجعولاتند و از اعتبارات عرفیه محسوب می­شوند.

کیفیت جعل رخصت و عزیمت:

مسئله بعدی و آخرین موردی که اینجا مطرح می­کنیم، مسئله رخصت و عزیمت است؛ در اینجا هم این سوال مطرح است که رخصت و عزیمت از احکام وضعیه و مجعولات به حساب می­آیند یا خیر؟

در مورد رخصت اگربه یاد داشته باشید، عرض کردیم [۱] معنای رخصت یعنی سقوط علی وجه التسهییل و عزیمت یعنی سقوط علی وجه الالزام یا به تعبیر دیگر اگر امر به چیزی بشود وبعد راسا آن امر اسقاط شود به این عزیمت می­گویند، اما اگر امر به چیزی بشود و بعد وجوبش ساقط شود اما رجحانش باقی بماند به آن رخصت می­گویند ؛ وقتی گفته می­شود سقوط علی وجه التسهیل یعنی آنکه وظیفه برداشته شده اما از باب تسهیل واگر آن ماموربه ساقط شده اتیان شود ،تشریع محرم نیست. اما در عزیمت سقوط علی وجه الالزام است یعنی لزوما این ماموربه ساقط شده باید ترک شود ولو قبلا امر به آن تعلق گرفته است اما در این شرایط و در ظرف خاص باید ترک شود، مثل دو رکعت نمازی که از نمازهای چهار رکعتی در مورد شخص مسافر ساقط می­شود، اینجا عزیمت است و کسی که مسافر است و نماز چهار رکعتی خود را کامل بخواند مرتکب تشریع شده است.

اما رخصت و عزیمت جزء احکام وضعیه هستند یا احکام تکلیفیه؟ و کیفیت جعل آن به چگونه است؟ بعضی قائل شده­اند به اینکه رخصت و عزیمت از احکام وضعیه هستند، اما حق این است که رخصت و عزیمت مندرج در احکام تکلیفیه است، نه اینکه خودش به عنوان یک حکم تکلیفی باشد.

ما احکام تکلیفیه را سابقا نام بردیم که وجوب و استحباب و حرمت و کراهت اقسام حکم تکلیفی هستند؛ رخصت و عزیمت به نظر ما جزء احکام تکلیفیه نبود، اما می­توانیم مندرج تحت احکام تکلیفیه قرار بدهیم، مثلا اگر مولا امر به چیزی بکند و بعد راسا این امر را بردارد، رفع این وجوب طبیعتا یک حکم تکلیفی است، این چیزی نیست که بتوان آن را جزء احکام وضعیه قرار داد، به این نکته توجه داشته باشید که مندرج تحت احکام تکلیفیه هستند والا اگر بخواهیم به نظر دقی نگاه کنیم می­گوییم احکام تکلیفیه چهارتا است و این جزء این چهار تا نیست، ما حتی اباحه را جزء احکام تکلیفیه قرار ندادیم و اباحه را جزء احکام وضعیه دانستیم.

اما آیا تعریف احکام تکلیفیه منطبق بر رخصت و عزیمت هست یا خیر؟ ملاک حکم تکلیفی این بود که متضمن بعث و زجر باشد وتعریف حکم وضعی این بود که متضمن بعث و زجر نیست. البته مرحوم محقق نائینی قیدی علاوه بر بعث و زجر فرموده بودند که اولا و بالذات متعلق به افعال بندگان شود یا اینکه اولا و بالذات متعلق به افعال بندگان نشود که گفتیم این قید ضرورتی ندارد.

حال آیا رخصت و عزیمت متضمن بعث و زجر هست یا نیست؟ به بیان دیگر اینکه شارع از آن امری که قبلا کرده بود دست برمی­دارد و حکم آن را رفع می­کند که یا به نحو الزام آن را ساقط می­کند یا به نحو تسهیل، آیا می­توانیم بگوییم در رخصت و عزیمت یک نحو بعث و زجر وجود دارد؟ در جواب از این سوال می­توانیم بگوییم عزیمت و رخصت متضمن بعث و زجر هستند ولو مع الواسطه، ولو بعث و زجر موجود در رخصت و عزیمت مثل وجوب و استحباب و کراهت و حرمت نیست، چون در رخصت و عزیمت شعبه­ای از بعث و زجر یا ترشحاتی از بعث و زجر وجود دارد، لذا نتیجه
می­گیریم که اولی این است که رخصت و عزیمت را در محدوده احکام تکلیفیه قرار بدهیم و احتساب اینها به عنوان حکم وضعی صحیح نیست، هذا تمام الکلام فی المقام الثانی ای الاحکام الوضعیه.

جمع بندی مباحث:

در ابتدای بحث عرض کردیم که حکم شرعی دارای تقسیماتی است که یکی از مهم­ترین تقسیمات حکم شرعی تقسیم به حکم تکلیفی و حکم وضعی است. از این جهت بحث را در دو مقام ادامه دادیم، مقام اول در حکم تکلیفی بود و مقام دوم در مورد حکم وضعی.

در مقام اول اجمالا مباحثی را در مورد حکم تکلیفی مطرح کردیم: اولا تعریف و ملاک حکم تکلیفی را ارائه دادیم که حکم تکلیفی عبارت است از مجعول شرعی که بدون واسطه و اولا و بالذات متعلق به افعال مکلفین است و متضمن بعث و زجر می­باشد یعنی همان بیان محقق نائینی و اگر بخواهیم به صورت خلاصه بگوییم و زوائد را حذف کنیم بیان امام(ره) وافی به مقصود هست ایشان فرمودند: حکم تکلیفی یعنی مجعول شرعی که متضمن بعث و زجر است و آن قید تعلق به افعال عباد را هم ذکر نکردند و همین که متضمن بعث و زجر باشد کافی است. بحث بعدی که در باره حکم تکلیفی داشتیم مسئله تعداد احکام تکلیفی بود، محصل بحث در این قسمت این شد که چهارتا است و آن چهار حکم تکلیفی عبارتند از وجوب، استحباب،کراهت و حرمت است و عرض کردیم که اباحه از محدوده احکام تکلیفیه خارج است و جزء احکام وضعیه است و البته وجه آن هم این بود که اباحه متضمن بعث و زجر نیست و تعریف حکم تکلیفی بر آن منطبق نمی­شود، گرچه در لابلای بحث­ها و به طور طبیعی و طبق عادت به احکام خمسه تکلیفیه تعبیر می­کنیم و طبق ممشای مشهور و آنچه که مشهور در مورد حکم تکلیفی گفته­اند مباحث را بررسی کردیم و الا حقیقت مسئله این است که اباحه جزء احکام تکلیفیه به حساب نمی­آید.

مطلب سومی که در مقام اول و درباره حکم تکلیفی مطرح کردیم این بود که حکم تکلیفی یک امر بسیط است و مرکب نیست و انظاری که در این رابطه وجود داشت را به صورت مختصر بیان کردیم.

مطلب چهارمی که اشاره کردیم مسئله تغایر وجوب و استحباب با یکدیگر و همچنین تغایر کراهت و حرمت با یکدیگر بود، بحثی بود که آیا اینها اختلاف به حسب مرتبه شدیده و ضعیفه دارند یا تغایرشان ذاتی است؟ که ما عرض کردیم تغایر بین وجوب و استحباب تغایر ذاتی است و دو اعتبار مختلف هستند و همچنین تغایر بین کراهت و حرمت یک تغایر ذاتی است نه اینکه مثلا وجوب و استحباب تفاوتشان به شدت و ضعف باشدو یک تفاوت و تغایر تشکیکی باشد، و همچین کراهت و حرمت تغایرشان ذاتی است نه تغایر تشکیکی و به شدت و ضعف.

مطلب پنجمی که در حد اشاره گفتیم این بود که احکام تکلیفیه دارای اقسام مخلتف است، شاید حق این بود که این اقسام مختلف را آنجا مورد رسیدگی قرار می­دادیم یعنی از حیث چینش منطقی بحث مناسب بود تمام مباحث حکم تکلیفی در یک مقام جمع می­شد اما اینکه چرا این بحث را آنجا مطرح نکردیم در حالی که وجهی برای تاخیرش وجود ندارد شاید به این دلیل بود که بنای بر اختصار داشتیم اما با توجه به مطالب مفیدی که در این قسمت وجود دارد مناسب است که آن اقسام را مورد رسیدگی قرار دهیم.

تکمله مقام اول: اقسام حکم تکلیفی

اقسام حکم تکلیفی متعدد است؛ حکم تکلیفی مقسم قرار می­گیرد تارۀ برای وجوب، استحاب، کراهت و حرمت که خود وجوب دارای اقسامی است؛ وجوب تقسیم می­شود به :وجوب نفسی و وجوب غیری؛وجوب عینی و وجوب کفایی؛ وجوب تعیینی و وجوب تخییری.

تقسیمات طولیه و عرضیه متعددی در مورد حکم تکلیفی مطرح می­شود و به حسب این تقسیمات طولیه و عرضیه دارای اقسام متفاوتی هم می­شود لذا ما برای اینکه این بحث به صورت مستوفی انجام شده باشد وارد اقسام مختلف حکم تکلیفی می­شویم و در حد ضرورت به این بحث می­پردازیم. و بعد از اتمام مباحث مربوط به حکم تکلیفی وارد بحثهای دیگری از حکم تکلیفی می­شویم مثل بحث مناط و ملاک حکم، تقسیم حکم شرعی به حکم اولی و حکم ثانوی یا تقسیم به حکم ظاهری و حکم واقعی ، حکم حکومتی و اینکه حقیقت حکم حکومتی چیست؟ آیا جزء احکام اولیه است یا جزء احکام ثانویه است و یا غیر از اینهاست؟

[۱] . جلسه ۵۴، ص ۲۸۸