جلسه ۵۷ – PDF

جلسه پنجاه و هفتم

تنبیهات

۱۳۸۹/۱۰/۲۶

تنبیهات

خلاصه جلسه گذشته

در تنبیه دوم عرض شد بحث در این است که اگر ما در یک مسئله­ی اصولی شک کردیم و آن مسئله اصولی این است که آیا رتبه­ی امتثال تفصیلی و امتثال اجمالی مساوی است یا اینکه مرتبه­ی امتثال اجمالی متأخر از امتثال تفصیلی می­باشد؟ در اینجا مقتضای اصل در این مسئله چیست؟

عرض شد که مرحوم محقق نائینی معتقدند این مورد مجرای اصالة الإشتغال است چون از موارد دوران بین تعیین و تخییر است و در دوران بین تعیین و تخییر اصل اشتغال جاری می­شود چون ما در واقع شک داریم آیا امتثال تفصیلی معیناً بر ما واجب است یا اینکه مخیّر بین امتثال تفصیلی و امتثال اجمالی هستیم؟

نظر مرحوم آقای حکیم این بود که این مورد از موارد دوران بین اقل و اکثر است نه دوران بین تعیین و تخییر، و در اقل و اکثر اصل برائت جاری می­شود چون شک ما در واقع به این برمی­گردد که آیا در تحقق اطاعت و امتثال علم به امر مدخلیت دارد یا ندارد؟

روی این مسئله تأکید می­کنیم که ایشان معتقد است که مرجع شک ما در مسئله کفایت امتثال اجمالی یا لزوم امتثال تفصیلی باشد این است که آیا علم به امر در تحقق اطاعت و امتثال مدخلیت دارد یا ندارد؟ چون اگر گفتیم علم به امر در تحقق اطاعت و امتثال مدخلیت دارد، معنایش این است که حتماً باید امتثال تفصیلی انجام بدهیم. باید بدانیم که امر داریم لذا باید سراغ امتثال تفصیلی برویم. اما اگر گفتیم که علم به امر اعتبار ندارد و لازم نیست یقین به امر داشته باشیم آن وقت است که می­توانیم اکتفای به امتثال اجمالی هم بکنیم.

لذا ایشان مسئله را برمی­گرداند به اینکه آیا علم به امر به عنوان یک قید زائد نسبت به سایر خصوصیات و شرایط مدخلیت دارد یا ندارد؟ پس دوران بین اقل و اکثر است و در دوران اقل و اکثر برائت از اکثر جاری می­شود. نتیجه این می­شود که علم به امر لازم نیست و در تحقق امتثال مدخلیت ندارد. معنای این سخن این است که امتثال اجمالی کفایت می­کند.

نظر سوم

نظر سوم نظر آقای خوئی می­باشد. ایشان می­فرماید در جایی که ما نمی­دانیم امتثال اجمالی در فرض تمکن از امتثال تفصیلی کفایت می­کند یا نه، در واقع شک ما به این برمی­گردد که آیا در عبادیت عبادت لزوم انبعاث از بعث مولی مدخلیت دارد یا اینکه اگر انبعاث ناشی از احتمال بعث هم باشد کفایت می­کند.

فرق بین نظر دوم و سوم

اگر این کلام را با فرمایش مرحوم حکیم مقایسه کنیم می­بینیم که مرحوم حکیم شک در مسئله را به شک در اعتباردر تحقق اطاعت علم به امر برگرداند ولی آقای خوئی آن را به شک  در این که آیا در عبادیت یک عبادت، انبعاث لزوماً باید ناشی از بعث باشد یا اینکه انبعاث می­تواند ناشی از احتمال بعث هم باشد؟

به عبارت دیگر ما شک داریم که مثلاً یک عمل عبادی مانند نماز در روز جمعه اگر بخواهد عبادت باشد حتماً تحریک شدن ما و انبعاث ما و رفتن به سمت اتیان آن باید ناشی از علم به امر به نماز باشد. علم به این معنی که حتماً باید اجتهاد یا تقلید کنیم و حکم را بدست بیاوریم. اما اگر ما به صرف احتمال بعث و احتمال وجود امر بخواهیم عمل را انجام دهیم عبادیت آن دچار مشکل می­شود. اگر شک کنیم در عبادیت باید انبعاثمان ناشی از بعث باشد؟ یا همین مقدار که ما احتمال بعث هم بدهیم برای عبادیت کفایت می­کند؟

پس شک ما در مسئله کفایت امتثال اجمالی یا لزوم امتثال تفصیلی در واقع به این برمی­گردد که در عبادیت عبادت بعث مدخلیت دارد و اینکه انبعاث ما ناشی از بعث باشد تا یک عملی بتواند عبادت باشد یا نه این لزوم و اعتباری ندارد؟

اگر شک کنیم بین این دو در اینجا در واقع شک در این مسئله باعث می­شود که ما شک کنیم در اعتبار یک امر زائد. حالا ایشان تعبیر اقل و اکثر را بکار نبرده ولی این تعبیر را بکار برده که شک ما در واقع شک در اعتبار یک امر واقع است و آن امر زائد این است مسئله لزوم انبعاث از ناحیه­ی بعث می­باشد.

پس: فرق بین این دو نظر این شد که مرحوم آقای حکیم می­گفتند ما شک داریم علم به امر در تحقق امتثال مدخلیت دارد یا نه؟ یعنی شک در اعتبار قید زائدی به نام علم به امر داریم. آقای خوئی می­فرمایند که شک داریم در اعتبار قید زائدی به نام لزوم انبعاث از ناحیه­ی بعث در عبادیت عبادت. تعبیر به اقل و اکثر نفرموده­اند ولی می­فرمایند که در اینجا اصل برائت اقتضاء می­کند که در عبادیت عبادت لازم نیست انبعاث حتماً ناشی از بعث باشد؛ یعنی با اصل برائت اعتبار این قید زائد را نفی می­کنند.

سؤال: علم به امر برگشت آن به همین مسئله ناشی شدن انبعاث از بعث نیست؟

استاد: ایشان این را بیان نکرده هر چند ممکن است اینها را بهم برگردانیم ولی آقای حکیم می­فرماید شک در اعتبار قید زائد و علم به امر در تحقق امتثال داریم ولی آقای خوئی می­فرماید شک ما در این است که در تحقق عبادیت عبادت آیا لازم است انبعاث ناشی از بعث باشد؟

این محصل این سه نظر بود که بیان کردیم. البته مرحوم آقای خوئی در بدو امر می­گویند مبنای ما در دوران بین تعیین و تخییر بر خلاف آقای نائینی برائت است، (چون آقای نائینی فرمودند که اینجا از موارد دوران بین تعیین وتخییر می­باشد و اصالة الإشتغال جاری می­شود) مرحوم آقای خوئی می­فرماید مورد اگر از موارد دوران بین تعیین و تخییر باشد مبنای ما در دوران بین تعیین و تخییر برائت است. جدای از این می­فرماید که در اینجا اصلاً شک در اعتبار قید زائد در عبادیت عبادت داریم و اسمی از اقل و اکثر نمی­برند اما به نوعی تحلیل و توضیحی از مرجع این شک دارند که بازگشت به اقل و اکثر می­کند.

بررسی اقوال سه گانه

بررسی نظر مرحوم نائینی

نظر مرحوم نائینی محل اشکال است و ما به کلام ایشان اشکال داریم.

اشکال اول

یک اشکال اساسی و مبنایی که به کلام ایشان داریم این است که ما اصلاً در اینجا شک نداریم تا بخواهیم به اصل رجوع بکنیم چون اگر ما سخن از کفایت احتیاط و جواز امتثال اجمالی داریم، در واقع به این معنی است که در این امتثال همه خصوصیات و اجزا و شرایط وجود دارد و تکرار عمل هم باعث اخلال به شرایط و اجزا نمی­شود به همین خاطر است که عقل این عمل را امتثال و مجزی و مکفی می­داند لذا با امتثال اجمالی یقین می­کند که واقع را اتیان کرده و اصلاً شک ندارد که آیا امتثال محقق شده یا نشده؟ و فرقی بین اینها از نظر عقل نیست. این یک اشکال اساسی به ایشان است. ولی باید کلام مرحوم نائینی را با فرضی که ایشان طرح کرده­اند یعنی در صورت بودن شک بحث کرد.

اشکال دوم

سلمنا که شک باشد، اشکال عمده به ایشان این است که اصلاً این مورد از موارد دوران بین تعیین و تخییر نیست چون دوران بین تعیین و تخییر به این معناست که ما نمی­دانیم که تکلیف معیناً بر ما واجب شده یا به صورت تخییری که بدیل برای آن مکلف به ذکر شده، مثلاً فرض بفرمایید در مورد خصال کفارات اگر ما شک کنیم که به عنوان کفاره مثلاً خصوص روزه شصت روز بر ما واجب است یا شصت روز روزه یا اطعام ستین مسکین یا عتق رقبه به صورت تخییری؟ در یک طرف احتمال می­دهیم مخیر بین این سه تا باشیم و در طرف دیگر ما احتمال می­دهیم که فقط خصوص روزه واجب باشد. دوران بین تعیین و تخییر یعنی اینکه در یک طرف خصوص یک فرد وجود دارد به نحو معین در طرف دیگر چند فرد به صورت تخییری. ما شک می­کنیم که آیا روزه بر ما واجب است یا نه امر ما مخیر بین روزه و عتق رقبه و اطعام است؟ که در این صورت می­شود از موارد دوران بین تعیین و تخییر.

اما در ما نحن فیه اصل تکلیف برای ما معلوم است، ما می­دانیم که یکی از این دو بر ما واجب است اما دقیقاً نمی­دانیم که کدامیک از این احتمالات بر ما واجب است، معنای امتثال اجمالی یعنی اینکه ما عمل می­کنیم به همه محتملات تا به این وسیله یقین به احراز واقع حاصل بشود. اگر امر ما دائر بین خصوص امتثال تفصیلی بود و در مقابل یا امتثال اجمالی یا امتثال تفصیلی، معنای این سخن این است که اگر ما امتثال تفصیلی را انجام بدهیم فبها، یقین به تحقق امتثال پیدا کردیم. اگر هم طرف دیگر را در نظر بگیریم مثلاً گفتیم مخیریم بین امتثال تفصیلی و امتثال اجمالی و رفتیم سراغ امتثال اجمالی باز هم یقین به امتثال داریم و واقع احراز شده است.

پس هر یک از دو طرف اخذ شود یقین به وصول به واقع پیدا می­شود در حالی که در دوران بین تعیین و تخییر اینگونه نیست بلکه در دوران بین تعیین و تخییر اگر ما طرفی را که معین است انجام دهیم مثلاً روزه بگیریم و در این طرف هم امر دائر باشد بین عتق و اطعام و روزه، فرضاً اگر اطعام واجب باشد و ما به این طرف عمل کنیم و روزه بگیریم ولی واجب واقعی اطعام باشد آیا احراز واقع می­شود؟ نه در حالی که در اینجا اینطور نیست و در ما نحن فیه هر یک از دو طرف را انجام دهد و واجب واقعی هر کدام باشد به هر حال واقع احراز می­شود.

پس: اینجا در واقع تخییر بین امتثال اجمالی و امتثال تفصیلی می­باشد. این اشکالاتی است که به مرحوم آقای نائینی وارد است.

بررسی نظر دوم و سوم

اما اشکالی که به مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خوئی مشترکاً وارد است این است که طبق فرمایش آقای حکیم شک ما در کفایت امتثال اجمالی و یا لزوم امتثال تفصیلی به این برمی­گردد که آیا علم به امر در تحقق اطاعت و امتثال اعتبار دارد یا ندارد؟ همچنین طبق فرمایش آقای خوئی شک ما در این است که آیا در عبادیت عبادت، امر زائدی به این عنوان که آیا انبعاث حتماً باید ناشی از بعث باشد دخالت دارد یا ندارد؟

پس در هر دو، شک در اعتبار یک امر زائد و قید زائد است منتهی آقای حکیم می­گویند شک داریم علم به امر در تحقق امتثال دخالت دارد یا نه، آقای خوئی می­فرمایند که شک داریم در عبادیت عبادت، ناشی شدن انبعاث از بعث اعتبار دارد یا ندارد.

بیان اشکال: اشکال این است که نه شک در اعتبار علم در تحقق اطاعت و نه شک در اعتبار امر زائد در عبادیت عبادت، هیچ کدام از موارد دوران بین اقل و اکثر نیست. یعنی اینطور نیست که ما به اعتبار و مدخلیت یکسری اجزاء و شرایط در مأموربه یقین داشته باشیم و نسبت به اعتبار یک قید زائدی شک کنیم تا مورد بشود از موارد اقل و اکثر. مثلاً ما اگر یقین داشتیم نماز نه جزئی به گردن ما واجب است حالا شک بکنیم که جزء دهمی به عنوان سوره بر ما واجب است این می­شود از موارد دوران بین اقل و اکثر ارتباطی یعنی در واقع شک می­کنیم که اقل که نماز نه جزئی می­باشد بر ما واجب است یا اکثر که نماز ده جزئی است بر ما واجب است و در موارد دوران بین اقل و اکثر اصل برائت جاری می­شود.

اما ما نحن فیه این گونه نیست یعنی اینکه ما شک داریم در تحقق عنوان امتثال و اطاعت علم به امر لازم است یا نه، این ربطی به مکلف به ندارد. این از قبیل شک اعتبار سوره در نماز نیست که آن را به عنوان شک در اکثر حساب بکنیم و بخواهیم برائت جاری بکنیم. ما تأکید می­کنیم که شک در تحقق عنوان امتثال و اطاعت است، اگر ما شک می­کردیم در اعتبار یک چیزی در مأموربه مثل سوره نسبت به نماز که آیا این جزء دهم از اجزاء نماز هست یا نیست؟ این می­شد از موارد دوران بین اقل و اکثر اما در اینجا شک داریم در تحقق اطاعت و امتثال، علم به امر مدخلیت دارد یا خیر؟ اگر شک در تحقق امتثال داریم بواسطه شک در اعتبار علم به امر آیا این دوران بین اقل و اکثر می­شود؟

دوران بین اقل و اکثر جایی است که ما شک در اعتبار یک قید زائدی در مأموربه و مکلف به داریم، اما در اینجا اجزاء مأمور­به و مکلف به طبق فرض برای ما مشخص است منتهی ما نمی­دانیم که چگونه اطاعت کنیم تا امتثال آن امر صدق کند. در اینجا معلوم است که امر به چه چیزی تعلق گرفته است، منتهی یا این امر متعلق به نماز جمعه می­باشد یا نماز ظهر. اگر ما خارج از این دو تا تکلیف که اجزاء و شرایط آن برای ما معلوم است شک کنیم که علم به امر برای تحقق اطاعت و امتثال لازم است یا نه، این شک به مکلف به و مأموربه کاری ندارد تا بخواهد از موارد دوران بین اقل و اکثر بشود. این به مرحله و مقام امتثال کار دارد در موارد دوران بین اقل و اکثر در واقع به بیان شارع کار داریم و مربوط به مقام بیان شارع می­باشد اما در اینجا تردید در اعتبار قید زائد در تحقق امتثال است و ربطی به بیان شارع ندارد و مربوط به عقل می­باشد. همانطوری که حاکم به امتثال عقل است و ربطی به بیان شارع ندارد، شک در اعتبار این قید زائد هم ربطی به بیان شارع ندارد و مربوط به عقل می­باشد.

شارع یک تکلیفی می­کند، عقل می­گوید اولاً که شارع وقتی دستوری به شما داد شما موظفی امتثال کنی و عقل است که می­گوید چه چیزهایی محصل عنوان مأموربه می­باشد و چه چیزهایی موجب صدق عنوان امتثال می­باشد. یعنی باید سراغ عقل برویم و عقل باید تکلیف را معلوم و بگوید که چه چیزی اعتبار دارد و چه چیزی اعتبار ندارد؟

پس عمده مسئله این است که ما می­گوییم دوران بین اقل و اکثر به نوعی مربوط به بیان شارع می­باشد و شارع باید آن را حل کند اما در اینجا که همه اجزاء مأموربه روشن است کار شارع تمام است و عقل است که باید ببیند که سبب محصل عنوان مأموربه، محقق شده یا نشده است.

همچنین در مورد فرمایش مرحوم آقای خوئی که ایشان می­فرماید «شک ما در این است که عبادیت عبادت به این است که آیا انبعاث حتماً باید ناشی از بعث باشد یا صرف احتمال بعث برای انبعاث کافی می­باشد» این هم در واقع ارتباطی به شک در اعتبار قید زائد در مأموربه ندارد. مأموربه برای ما روشن است تردید در سبب محصل عنوان مأموربه است که در فرضی که انبعاث ناشی از احتمال بعث باشد امتثال محقق است یا نه؟ این هم مربوط به عقل است و عقل است که باید تشخیص بدهد که در عبادیت عبادت این لازم است یا نه؟

خلاصه

پس در مجموع به نظر می­رسد که هم فرمایش مرحوم آقای حکیم و هم فرمایش مرحوم آقای خوئی محل اشکال است چون: شک در اعتبار علم به امر در تحقق اطاعت و امتثال و شک در اعتبار قید زائد در عبادیت عبادت، اینها هیچکدام به مورد اقل و اکثر مربوط نمی­شود.لذا در مجموع به نظر می­رسد این سه فرمایش محل اشکال است و باید ببینیم که راه حل چیست که ان شاء الله بیان خواهیم کرد.

«والحمد لله رب العالمین»