جلسه ۵۸ – PDF

جلسه پنجاه و هشتم

تنبیهات (تنبیه سوم)

۱۳۸۹/۱۰/۲۷

خلاصه جلسه گذشته

مطلبی در رابطه با تنبیه دوم باقی مانده که با ذکر این مطلب تنبیه دوم تمام می­شود.

ما در تنبیه دوم بالاخره هم به فرمایش مرحوم نائینی و هم فرمایش آقای حکیم و هم فرمایش مرحوم آقای خوئی اشکال کردیم که در فرض شک در مسئله، نه از موارد دوران بین تعیین و تخییر هستند و نه از موارد دوران بین اقل و اکثر، حالا بالاخره این سؤال بی پاسخ باقی مانده که اگر ما شک بکنیم (همه فرض در هنگام شک است وگرنه ما معتقدیم که اصلاً شکی وجود ندارد) چه باید کرد؟

مرحوم نائینی برای اینکه مطلب مورد ادعایشان را کامل بنمایند در درجه اول فرمودند که با وجود تمکن از امتثال تفصیلی نوبت به امتثال اجمالی نمی­رسد چون امتثال اجمالی در طول امتثال تفصیلی می­باشد و اگر شک بکنیم که آیا می­شود امتثال اجمالی کرد یا نه، اصالت الإشتغال اقتضاء می­کند که به امتثال اجمالی نشود اکتفاء کرد.

حق در مسئله

اینجا به نظر می­رسد که مجرای اصالة الإشتغال باشد؛ یعنی شک ما در کفایت امتثال اجمالی به شک در اعتبار یک امری زائد در مأموربه بر نمی­گردد تا بخواهیم نسبت به اعتبار قید زائد اصل برائت جاری بکنیم. بلکه در اینجا شک در این است که عمل ما محصِّل واقع و مأموربه هست یا نیست؟ ما شک داریم آیا این عمل ما بدون علم به مأموربه سبب سقوط غرض مولی می­شود یا نه؟ (نه خصوص تعبیر آقای خوئی و نه خصوص تعبیر آقای حکیم) بالاخره شک داریم این عمل محصِّل غرض مولی هست یا نیست؟

هر کدام از آن دو تعبیر باشد فرقی نمی­کند، یا شک داریم در اینکه عمل ما بدون علم به مأموربه محصِّل غرض مولی هست یا نیست طبق آنچه آقای نائینی گفته­اند یا طبق فرمایش آقای خوئی شک داریم که عملی که ناشی از احتمال بعث باشد محصِّل غرض مولی هست یا نیست.

پس در هرحال شک ما در محصِّل می­باشد، شک ما در سبب محصِّل است و این چون مربوط به مقام امتثال است، مجرای اصل اشتغال خواهد بود. یعنی چون اصل اشتغال ذمه برای ما یقینی می­باشد و یک عملی انجام دادیم و نمی­دانیم که با این عمل ذمه ما برئ شده یا نه، اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی می­باشد و نتیجه اینکه اگر شک بکنیم که آیا امتثال اجمالی کافی است یا نه؟ اصالة الإشتغال اقتضای این را می­کند که امتثال اجمالی کافی نباشد. این هم مطلبی بود که از تنبیه دوم باقی مانده بود.

تنبیه سوم

این تنبیه در رابطه با مطلبی است که مرحوم سید در مسئله سوم عروة فرموده­اند. مطلب مسئله­ی مهمی نیست و مرحوم امام(ره) هم در تحریر آن را ذکر نکرده­اند اما به جهتی آن را ذکر می­کنیم و می­تواند شاهدی باشد در جواز اکتفای به احتیاط در کیفیت احتیاط که بالتبع در مورد آن توضیحی خواهیم داد.

عبارت مرحوم سید در مسئله سوم عروة این است «قد یکون الإحتیاط فی الفعل کما إذا احتمل کون الفعل واجباً و کان قاطعاً بعدم حرمته» می­فرماید که احتیاط گاهی در فعل است مثل اینکه احتمال وجوب یک عملی را بدهد البته در حالی که یقین دارد حرام نیست. اگر کسی احتمال وجوب بدهد و یقین هم به عدم حرمت داشته باشد، اگر بخواهد احتیاط بکند چگونه باید احتیاط کند؟ احتیاط به این است که آن عمل را انجام بدهد چون احتمال وجوب آن را می­دهد و یقین هم دارد که حرام نیست مانند دعا عند رؤیة الهلال که این دو خصوصیت را دارد:

اول: احتمال وجوب در آن وجود دارد و احتمال می­دهد که واجب باشد.

دوم: یقین دارید که حرام نیست.

نتیجه: اگر بخواهیم در اینجا احتیاط کنیم، احتیاط در اینجا به فعل و انجام دادن این محتمل الوجوب می­باشد، اینجا قید «قاطعاً بعدم حرمته» برای این است که اگر علم به عدم حرمت آن نداشته باشد و احتمال حرمت هم بدهد می­شود از موارد دوران بین محذورین که اصلاً در آنجا بهرحال جای احتیاط نیست.

و بعد می­فرماید «و قد یکون بالترک کما إذا احتمل حرمة فعلٍ و کان قاطعاً بعدم وجوبه» گاهی احتیاط در ترک می­باشد یعنی باید کاری انجام ندهد و احتیاط بکند و آن جایی است که احتمال حرمت چیزی را بدهد و در عین حال یقین به عدم وجوب هم داشته باشد، مانند شرب توتون که احتمال حرمت آن را می­دهد و یقین هم دارد که واجب نیست که در اینجا احتیاط به ترک و اجتناب از انجام عمل است. در اینجا مسئله قطع به عدم وجوب لازم است تا مشکل دوران بین محذورین پیش نیاید.

«و قد یکون بالجمع بین امرین مع التکرار» گاهی احتیاط در جمع بین امرین است، ظاهر عبارت این است که جمع بین امرین یعنی دو امر «مع التکرار کما إذا لم یعلم أیّ وظیفته القصر أو التمام» گاهی احتیاط در جمع بین دو امر است مثل اینکمه نداند وظیفه او قصر یا اتمام است.

در اینجا ظاهر عبارت به نظر بدوی این است که مرحوم سید دارد سه مورد از موارد احتیاط را ذکر می­کند که گاهی به فعل و گاهی به ترک و گاهی به جمع بین الامرین.

جمع بین الامرین یعنی چه و این قید مع التکرار به چه چیزی می­خورد؟ این را باید توضیح دهیم، اما آنچه ابتداءاً باید بیان کرد این است که در اینجا بالاخره مرحوم سید دارد به کیفیت احتیاط اشاره و موارد آن را ذکر می­کنند و می­فرمایند که بالاخره احتیاط در موارد مختلف راه­های مختلفی دارد. عرض می­کنیم که خود این مسئله فی الجمله روشن می­کند در کیفیت احتیاط نیازی به اجتهاد و تقلید نیست. اینکه مثلاً در مواردی که احتمال وجوب می­دهیم و یقین به عدم حرمت داریم که موارد آن کم هم نیست، آیا احتیاط در اینجا محتاج اجتهاد و تقلید می­باشد؟ یا در قسم دوم که احتمال حرمت می­دهیم و یقین به عدم وجوب داریم آیا اینکه ما اگر بخواهیم احتیاط کنیم باید ترک کنیم این محتاج اجتهاد یا تقلید است؟

و اینکه گفتیم فی الجمله در کثیری از مواردی که احتیاط جایز است، بالاخره در کیفیت احتیاط ما می­توانیم احتیاط کنیم و اینها طرق احتیاط می­باشد و اینکه می­فرماید که احتیاط به فعل است، احتیاط به ترک است، احتیاط به جمع بین الامرین است این یک روش در احتیاط است. این مسئله خودش مبین این معنی می­باشد که در کیفیت احتیاط نیازی به اجتهاد و تقلید نیست. لذا هیچ کسی در اینجا دلیلی هم برای آن ذکر نکرده و ما فقط می­خواهیم ببینیم که آیا مرحوم سید همه صور و موارد احتیاط را گفته­اند یا بعضی از صور احتیاط را فرموده­اند؟

اگر بخواهیم موارد احتیاط را یک تقسیم بندی بکنیم و بطور خلاصه عرض بکنیم این گونه می­توانیم بگوییم: مجموعاً احتیاط هفت قسم دارد و کیفیت احتیاط در موارد مختلف متفاوت است که به حسب نظر بدوی مرحوم سید سه تا بیان کرده، ولی با دقت در عبارات سید می­توانیم دایره شمول عبارت سید را نسبت به بعضی از اقسام این هفت قسم گسترش بدهیم:

اقسام احتیاط

قسم اول: قسم اول آنجایی است که عملی را که ما می­خواهیم در آن احتیاط بکنیم عمل واحدی است که شک داریم آیا واجب است یا نه و یقین به عدم حرمت داریم، در این مورد احتیاط به فعل است.

قسم دوم: گاهی در همین عمل واحد احتمال حرمت داده می­شود و ما یقین داریم واجب نیست، مثل شرب توتون که احتیاط به ترک است. عبارت مرحوم سید به وضوح این دو مورد را ذکر کرده است.

قسم سوم: گاهی از اوقات عمل مورد شک متعدد است یعنی متعلق شک ما یک واقع و عمل واحد نیست بلکه مربوط به دو یا بیشتر از دو عمل می­شود، در اینجا چند صورت و فرض می­شود تصویر کرد. در این مورد احتیاط در جمع بین دو فعل است بدون تکرار اصل واجب مثل نماز ظهر روز جمعه که بجای نماز جمعه خوانده می­شود، کسی احتمال بدهد در خصوص نماز ظهر روز جمعه قرائت واجب باشد با صدای جهر و احتمال بدهد مثل روزهای قبل قرائت باید اخفاتاً خوانده شود؛ در اینجا متعلق شک ما مانند فرض اول دعای عند رؤیة الهلال نیست، دو چیز متعلق شک است قرائت جهری و قرائت اخفاتی که در اینجا اولاً احتیاط به این است که این نماز را بخواند و تکرار نماز هم لازم نیست منتهی یکبار جهراً بخواند و یکبار اخفاتاً در نماز واحد، در اینجا گفته­اند که در عمل واحدی که دو قرائت می­خواهد داشته باشد باید این نمازی که می­خواهد شروع بکند را به قصد اینکه واجب به یکی از این دو قرائت حاصل می­شود، بخواند و قرائت دیگر را به قصد قرائت قرآن بخواند تا نماز مشکل پیدا نکند. بهرحال احتیاط در اینجا به جمع بین دو فعل است در حالی که تکرار اصل واجب لازم نیست.

قسم چهارم: قسم چهارم جایی است که احتیاط بکند منتهی احتیاط در جمع بین دو فعل باشد فی اصل الواجب، اینجا مثل دوران بین قصر و اتمام است، در اینجا احتیاط به این است که اصل واجب را تکرار بکند یکبار قصراً و یکبار تماماً «مع التکرار فی اصل الواجب».

این قسم چهارم به حسب ظاهر عبارت مرحوم سید، از مصادیق روشن فرمایش ایشان است.

آیا قسم سوم مشمول عبارات سید هست یا نه؟ «الجمع بین الفعلین بدون التکرار».

اگر بگوییم که منظور از تکرار در کلام سید تکرار در اصل واجب است، شامل قسم سوم نمی­شود، اگر هم بگوییم مع التکرار یعنی تکرار آن جزئی که در مورد آن احتمال وجوب می­دهیم نیازی به این قید نیست و خود جمع بین الأمرین اشاره به این معنی دارد. عبارت مرحوم سید تا اینجا از این چهار قسمی که گفته شد سه قسم آن یعنی قسم اول، دوم و چهارم را شامل می­شود و شمول آن روشن است.

قسم پنجم: قسم پنجم جایی است که احتیاط در ترک فعل است مثل اینکه علم به حرمت احدهما لا بعینه دارد. مثل اینکه در جایی دو ظرف آب است و علم اجمالی داریم به نجاست احدهما که در اینجا احتیاط به ترک دو فعل است یعنی نه این ماء شرب شود و نه آن ماء و احتیاط به ترک دو فعل می­باشد.

قسم ششم: قسم ششم آنجایی است که احتیاط در فعل یکی و ترک دیگری باشد مثل اینکه علم اجمالی دارد به وجوب اولی یا حرمت دومی و می­داند احدهما واجبٌ و الآخر حرامٌ؛ موردی را که احتمال وجوب می­دهد باید انجام دهد و موردی را که احتمال حرمت می­دهد باید ترک کند. احتیاط در اینجا به یک فعل و یک ترک است.

قسم هفتم: قسم هفتم در موارد دوران بین تعیین و تخییر است، در جایی که امر دائر بین تعیین و تخییر باشد یعنی امر مردد است که یا این شئ خاص معیناً واجب است یا همین شئ با اشیاء دیگر به صورت تخییری و این در ناحیه حرمت هم هست و فرقی نمی­کند. پس یک طرف معین است و یک طرف مخیر که احد اطراف این تخییر همان چیزی است که احتمال تعیین آن را می­دهیم. در موارد دوران بین تعیین و تخییر احتیاط به تعیین است یعنی آنچه که باعث می­شود من یقین به فراغ ذمه پیدا کنم عمل به فرد معین است چرا که اگر این معیناً واجب باشد به وظیفه­ام عمل کردم و اگر یکی از اطراف تخییر هم باشد باز هم به وظیفه­ام عمل کردم. در هر صورت با عمل به صورت معین به وظیفه­ی واقعی عمل کردم، لذا در این گونه موارد احتیاط اقتضای تعیین می­کند.

اقسام دیگری هم می­توان ذکر کرد و اصلاً مرحوم سید در مقام حصر نیست تا بعضی اشکال کنند مانند مرحوم آقای خوئی که کلام مرحوم سید این موارد را نمی­رساند. بهرحال این عبارت قطعاً شامل مورد هفتم نخواهد شد.

اما قسم ششم آیا احتیاط در فعل و ترک یعنی جمع بین فعل و ترک مشمول عبارت سید هست یا نیست؟ اینجا اگر قید مع التکرار را نداشت، شامل قسم ششم هم می­شد که امرین یکی فعل و یکی ترک باشد، اما با وجود این قید مع التکرار مانع شمول عبارت سید نسبت به قسم ششم می­باشد و عبارت نمی­تواند شامل قسم ششم شود.

اما قسم پنجم که احتیاط ترک دو فعل باشد، آیا عبارت سید شامل قسم پنجم می­شود یا نه؟

ظاهر این است که شامل قسم پنجم هم نمی­شود، اگر قید مع التکرار نبود می­توانستیم بگوییم که «الجمع بین الأمرین» شامل جمع بین دو ترک می­شود چون امرین در عبارت سید اشاره به فعل و ترک دارد. اگر قید مع التکرار نبود می­توانستیم بگوییم شامل این قسم پنجم هم می­شود اما این قید مع التکرار مانع است، که البته در همین جا هم باز اگر بخواهیم دقت کنیم این قید مع التکرار در واقع می­خواهد بگوید که جمع بین دو امر ظهور روشن در این دارد که جمع بین الفعل و الترک، این را نادیده می­گیریم و امرین را می­گوییم دو امر یا دو فعل و یا دو ترک و یا یک فعل و یک ترک، اما مشکل همین قید مع التکرار می­باشد. پس تا اینجا قسم هفتم، ششم و قسم پنجم مشمول عبارت سید نیست.

اما قسم سوم که احتیاط در جمع بین دو فعل است بدون تکرار اصل واجب، آیا عبارت سید شامل این فرض می­شود؟ عبارت «قد یکون الجمع بین الأمرین» می­تواند بین آن دو امری که در مورد آن احتمال وجوب داده می­شود جمع بکند اما در این قید مع التکرار اگر بگوییم مع التکرار در اصل آن محتمل و تکرار را ناظر به اصل واجب ندانیم و قرائت را تکرار بکنیم، این عبارت را درست می­کند، اما مشکل این است که این قید لغو می­شود.

نتیجه

بنابراین قید مع التکرار مانع شمول نسبت به قسم سوم، پنجم، ششم و هفتم می­شود. و اگر این قید نبود حداقل می­توانستیم سه صورت دیگر را هم داخل در این عبارت بکنیم.

این تنبیه سوم بود که بیان کردیم. البته توجه بفرمایید که هرچند ذکر بعضی موارد احتیاط مفید فایده هست اما به نظر ما مهمتر از آن چیزی است که در اینجا با آن مواجه هستیم و آن این است که در مسئله کیفیت احتیاط باز هم خود ما هستیم و می­توانیم کیفیت احتیاط را در آن احتیاط بکنیم، یعنی در این موارد احتیاط لزومی ندارد بالإجتهاد أو التقلید شناخته بشود و عقل می­تواند آنها را تشخیص بدهد.

«والحمد لله رب العالمین»