جلسه ۵۹ – PDF

جلسه پنجاه و نهم

تنبیهات (تنبیه چهارم)

۱۳۸۹/۱۰/۲۸

تنبیه چهارم

تنبیه چهارم درباره سه مطلب است که مرحوم سید در مسئله پنجم و ششم عروة آن را ذکر کردند که این تنبیه را تمام بکنیم دیگر مباحث مربوط به احتیاط تمام می­شود و بعد وارد مباحث تقلید می­شویم.

علت اینکه ما این سه مطلب را در درون یک تنبیه قرار دادیم این است که این بحث­ها در لابلای مباحث گذشته اجمالاً مطرح شده و ما هم برای تذکر و هم برای افزودن بعضی از مطالبی که ضروری به نظر می­رسد به آنها اشاره می­کنیم.

مطلب اول

سید در مسئله پنجم عروة اینطور فرمودند: «فی مسئلة جواز الإحتیاط یلزم أن یکون مجتهداً أو مقلداً لأن المسئلة خلافیة» در مورد جواز احتیاط انسان باید یا مجتهد باشد یا مقلد چون مسئله محل اختلاف است. این عبارت سید به چه معنی است؟ اینکه می­فرماید خود جواز احتیاط یا باید از راه اجتهاد بدست آمده باشد یا از راه تقلید و دلیل آن را هم اختلافی بودن این مسئله ذکر می­کنند، به چه معنی است؟

در مورد جواز احتیاط دو معنی وجود دارد

معنای اول

منظور از جواز احتیاط مشروعیت احتیاط است، یعنی اینکه خود عنوان احتیاط آیا مباح است یا حرام؟ یعنی بحث از اتصاف عنوان احتیاط به این دو حکم از احکام خمسه تکلیفیه است. ما از این مسئله به عنوان بحث از مشروعیت احتیاط یاد می­کنیم، اصلاً احتیاط به عنوان یک فعلی در کنار سایر افعال مکلفین مشروعیت دارد یا نه؟ آیا جایز است یا حرام؟

معنای دوم

منظور از جواز احتیاط یعنی همان اکتفا و اجتزاء به احتیاط است یعنی در اینجا منظور ما از احتیاط عنوان احتیاط نیست بلکه احتیاط به عنوان طریق امتثال مورد نظر است، به عنوان یک راهی برای امتثال اوامر و نواهی مولی در کنار اجتهاد و تقلید.

آنچه که مرحوم سید در مسئله پنجم به آن اشاره کرده­اند معنای اول است یعنی در مسئله پنجم مرحوم سید بحث از مشروعیت احتیاط دارند و می­گویند مشروعیت احتیاط یا با اجتهاد باید ثابت بشود و یا با تقلید چون مسئله محل اختلاف است یعنی بعضی قائل به جواز و بعضی هم قائل به عدم جواز هستند. علت اینکه ما می­گوییم معنای اول در اینجا اراده شده و شاهد بر اینکه مراد سید این است، تعلیلی است که در ذیل مسئله آورده­اند «لأن المسئلة خلافیة» برای اینکه در معنای دوم که عبارت از جواز احتیاط به عنوان طریق امتثال است، اختلافی نیست. یعنی در اینکه با احتیاط و اتیان به همه محتملات اثر مقصود مترتب می­شود و واقع احراز می­گردد، تردیدی نیست. اگر انسان احتیاط بکند و اتیان به همه محتملات بکند به نوعی یقین پیدا می­کند که واقع را احراز کرده، لذا این محل بحث نیست.

قبلاً در بحث تقدم و تأخر احتیاط، اجتهاد و تقلید که آیا اجتهاد و تقلید بر احتیاط مقدم هستند یا احتیاط بر اجتهاد و تقلید مقدم می­شود یا اینکه در عرض هم و رتبه­ی واحد هستند، گفته شد که بعضی­ها قائل به تقدم اجتهاد و تقلید بر احتیاط شدند و ادله­ای را برای مدعای خود ارائه کرده­اند که از جمله­ی آن ادله همین دلیل بود که چون جواز احتیاط محل اختلاف است لذا مکلف باید یا مجتهد باشد یا مقلد. در پاسخ به آن دلیل هم جواب نقضی دادیم و هم جواب حلی که جواب حلی ما این بود که احتیاطی که در عرض اجتهاد و تقلید محل بحث است طریق امتثال است نه عنوان احتیاط. به مستدل اشکال کردیم و گفتیم در اینجا عنوان احتیاط محل بحث نیست که شما دارید اختلافی بودن آن را دلیل می­گیرید بر اینکه پس باید اجتهاد و تقلید مقدم باشد. آنجا در بحث ترتیب بین اجتهاد و تقلید گفتیم آن احتیاط به عنوان طریق امتثال مد نظر است.

آنچه که ما در اینجا بحث می­کنیم و می­گوییم سید در مسئله پنجم به آن اشاره کردند همین است، سید در اینجا دارد به مسئله مشروعیت احتیاط اشاره می­کند یعنی آیا اساساً می­شود احتیاط کرد یا نه و آیا احتیاط مشروع هست یا نه؟ که این بحث را در اجتهاد و تقلید هم داریم و در این سه دو بحث داریم چه در اجتهاد و چه در احتیاط و چه در تقلید که آیا اجتهاد مشروعیت دارد یا ندارد و به چه دلیل حق داریم اجتهاد کنیم؟ اجتهاد یک فعلی از افعال انسان­هاست مانند نماز خواندن و شراب خوردن که اینها افعال انسان است، اجتهاد جزء کدامیک از افعال انسان است و آیا اصلاً اجتهاد شرعی هست یا نه؟ تقلید آیا مشروع هست یا نیست؟ احتیاط آیا مشروع هست یا نیست؟

این یک بحث است و یک بحث این است که ما اینها را به عنوان سه طریق برای امتثال می­خواهیم ببینیم؛ امتثالی که مستند به اجتهاد، احتیاط و یا تقلید باشد، آیا اینها درست است یا نه؟ یعنی آیا اگر عمل با استناد به یکی از این سه طریق بود در ست است یا نه؟ که عرض کردیم بله درست می­باشد و لزوم آن هم عقلی بود و از عقل استفاده می­شود. این دو بحث است یک بحث مشروعیت ابدال ثلاثه (احتیاط، اجتهاد و تقلید) که باید سراغ ادله رفت و بحث امتثال که یک بحث دیگر است، آنچه که مرحوم سید ذکر می­کنند بحث مشروعیت احتیاط است و اینکه می­فرمایند «فی مسئلة جواز الإحتیاط یلزم أن یکون مجتهداً أو مقلداً لأن المسئلة خلافیة» این اشاره به مشروعیت احتیاط دارد یعنی اگر شما می­خواهید بدانید که احتیاط مشروع هست یا نه، باید از راه اجتهاد و تقلید بفهمید یعنی از طریق ادله خود انسان استنباط کند و یا از راه تقلید و مراجعه به دیگری مشروعیت احتیاط را بدست بیاورد. اما اینکه خودش می­خواهد ببیند که در مقام عمل احتیاط بکند، این آیا مجزی هست یا نیست؟ در اینجا دیگر اجتهاد و تقلید نمی­خواهد و این عقل اوست که به او می­گوید عمل تو مکفی است و واقع را احراز کرده­ای.

اگر منظور این شد که دیگر خیلی جایی بر برخی حواشی که برای این مطلب سید زده­اند، نیست. البته اشکالی ندارد و شاید برای وضوح بیشتر و تفکیک بین این دو جهت این حاشیه را بیان کرده­اند. مرحوم کاشف الغطاء ذیل مسئله پنجم اینطور حاشیه زده­اند «لکن لو عمل بالإحتیاط بغیر اجتهادٍ و لا تقلیدٍ اجزأه» اگر عمل بکند بدون اجتهاد و تقلید یعنی در مقام عمل احتیاط بکند این مکفی و مجزی است «لأنه احرز الواقع» برای اینکه واقع را احراز کرده است. عرض شد که ضرورتی برای این نبود و معلوم است که اینجا سخن در مشروعیت احتیاط است اما ایشان شاید خواسته با این حاشیه تأکید کند که بالاخره نظر سید در مسئله، مشروعیت است و مسئله امتثال و احراز واقع یک چیز دیگر است و در آنجا هیچ ضرورتی ندارد که عن اجتهادٍ یا عن تقلید باشد.

در کتب برخی بزرگان نیز به این مسئله اشاره شده که اصلاً بحث اینجا بحث از حرمت و اباحه به عنوان احکام تکلیفیه است و ربطی به مسئله اکتفاء و اجتزاء در مقام عمل ندارد.

مطلب دوم

این مطلب سخنی است که ایشان در مسئله ششم فرموده­اند. مسئله ششم این است «فی الضرریات لا حاجة الی التقلید کوجوب الصلاة و الصوم و نحوهما و کذا فی الیقینیات إذا حصل له الیقین» و در ادامه می­فرماید: «و فی غیرهما یجب التقلید» سید می­فرماید در دو جا نیاز به تقلید نیست وقتی می­گوییم نیاز به تقلید نیست یعنی در این دو جا تکلیف معلوم است در این دو جا شاید نه اجتهاد لازم است نه تقلید و نه احتیاط.

حالا این دو جا یکی ضروریّات هستند یکی یقینیّات. امام(ره) در مقدمه این را فقط راجع به ضروریّات فرموده­اند، فرموده­اند در غیر ضروریّات یا باید مقلّد باشد یا مجتهد یا محتاط.

قبلاً این بحث مطرح شده است که چرا در ضروریّات تقلید و اجتهاد و احتیاط لازم نیست.آنجا دو بحث وجود داشت یک بحث در مورد این بود که آیا در ضروریّات تقلید و اجتهاد و احتیاط نیاز نیست یعنی احتیاج به این طرق نیست؟ یا نه در ضروریّات تقلید و اجتهاد و احتیاط جایز نیست؟ نه اینکه نیاز نیست این دو فرق می­کند یک وقت گفته می­شود که در ضروریّات تقلید نیاز نیست یک وقت گفته می­شود در ضروریّات تقلید جایز نیست این بحث تفصیلاً مطرح و دلیل هم آورده شده است. قبلاً گفته شد در ضروریّات تقلید جایز نیست یعنی مجالی برای تقلید نیست نه اینکه نیاز نیست. مرحوم سید اینجا یقینیّات را افزوده­اند منظور از یقینیات چیست؟ آیا نیازی هست به افزودن یقینیات یا نه؟ ممکن است کسی بگوید ضروریات یک معنای عامی دارد که شامل یقینیات هم می­شود اجمالاً باید به این موضوع اشاره شود چون بحث از اینکه خود ضروریات چیست بحث مفصل و مستقلی را می­طلبد اصلاً ضروری دین چیست؟

در این مسئله اختلاف است حالا صرف نظر از آن بحث های مفصل اجمالاً فرق ضروری و یقینی این است که ضروری یعنی آن حکمی که نیاز به برهان ندارد اما یقینی نیاز به برهان دارد. وقتی عبارات و نظرات بزرگان ملاحظه شود معلوم می­گردد در این مسئله با هم اختلاف دارند بعضی معتقدند حکم می­تواند متصف به ضروری شود اما متصف به یقینی نمی­تواند شود. بعضی می­گویند: دو دسته احکام داریم یک دسته احکام ضروری­اند مانند وجوب نماز، و روزه و حج و… یک دسته احکام ضروری نیستند مانند اکثریت احکام، حکم می­تواند متصف به ضروری و غیر ضروری شود. اما اینطور نیست که یکی یقینی و دیگری غیر یقینی باشد. این وصف حکم نیست پس یقینی چیست؟

یقین در واقع یک وصف و حالتی است که برای نفس انسان پیدا می­شود که نسبت به بعضی از احکام یقین پیدا می­کند نسبت به بعضی دیگر یقین پیدا نمی­کند حالا طریق حصول یقین ممکن است مثلاً تواتر باشد. تواتر یک روایتی باعث می­شود انسان به آن حکم یقین پیدا کند یا مثلاً اجماع قطعی و محصل قائم می­شود که سبب می­شود انسان یقین پیدا کند یا ممکن است یک خبر غیر متواتر باشد اما قرائن قطعیه­ای وجود داشته باشد که موجب یقین به این حکم شود طبق این بیان یقین وصف حکم و خصوصیت یک حکم نیست. اینطور نیست که احکام یک دسته فی نفسه یقینی باشند، یک دسته هم غیر یقینی. نه این یقینی بودن و یقینی نبودن حالاتی است که برای ما نسبت به احکام پیدا می­شود لذا نظرشان این است که حکم ضروری و غیر ضروری داریم اما حکم یقینی و غیر یقینی نداریم. طبق این نگاه که ظاهراً امام(ره) به این نظر معتقدند، لذا فرمودند دو نوع حکم وجود دارد «کلّ مکلّفٍ غیرَ بالغٍ مرتبة الاجتهاد یجب» که در غیر از ضروریات یا مقلد باشد یا محتاط و اسمی از یقینیات نبرده­اند. وجه اینکه یقینیات را ذکر نکرده­اند این است که ضروری را وصف برای حکم می­دانند می­گویند حکم، ضروری دارد و غیر ضروری. ضروری هم آن است که نیاز به برهان ندارد و اینکه چرا یقینیات ذکر نشده است؟ چون اصلاً یقینیات از نظر ایشان وصف برای حکم نیست. دو نوع حکم وجود ندارد یقینی حالتی است که برای انسان پیش می­آید.

اما در مقابل عده­ای قائلند که ما همان طوری که حکم ضروری و غیر ضروری داریم، حکم یقینی داریم و حکم غیر یقینی. منظور از حکم یقینی یعنی حکمی که به وسیله­ی یک خبر متواتر حاصل شده باشد، حکمی که بوسیله­ی یک اجماع قطعی ثابت شده باشد، حکمی که بوسیله­ی خبر واحد محفوف به قرائن قطعیه­ای که موجب یقین هستند، ثابت شده باشد. اینها به عنوان حکم یقینی شناخته می­شوند.

اما حکم غیر یقینی حکمی است که مانند بسیاری از مسائل است که به آن ظن دارد و قطع و یقین حاصل نمی­شود (البته گمان معتبر). این احکام یقینی درست است که یقینی می­باشند اما نیاز به استدلال دارند، فرضاً ممکن است کسی از راه اجماع محصل یقین به حکمی پیدا کند، علم وجدانی پیدا کند نه علم تعبدی. یا ممکن است خبر متواتری بر یک حکمی قائم شود، این موجب یقین برای انسان است و اگر اجماع قطعی و محصل قائم شد، این نشانگر یقین است.

بالاخره خود همین اقامه خبر متواتر یا اجماع یا خبر محفوف به قرائن قطعی استدلال است. اگر از شما سؤال کنند چرا نماز واجب است؟ اینکه نیاز به استدلال ندارد. هیچ کتاب فقهی از اصل نماز بحث نکرده است اما در مورد فروع نماز این همه استدلال می­شود.

اما در یقینیات استدلال لازم است، اگر یک حکمی یقینی هم باشد اما ضروری نباشد، طبیعتاً استدلال می­خواهد. هر ضروری یقینی هست و قطعاً تمام مسلمین به آن یقین دارند اما هر حکم یقینی ضروری نیست (طبق این بیان و نگاه که بالاخره ما حکم یقینی هم داریم در مقابل حکم غیر یقینی که با حکم ضروری فرق می­کند).

اگر موضع و این نگاه باشد طبیعتاً نیاز به ذکر یقینیات وجود دارد کما اینکه مرحوم سید در اینجا فرموده­اند «فی الضروریات لا حاجة الی التقلید و کذا فی الیقینیات» منتهی یک قیدی آورده­اند «إذا حصل له الیقین» به شرط اینکه برای این شخص یقین حاصل بشود. اینکه می­فرماید «إذا حصل له الیقین» اشاره به همین جهت دارد که ما احکام یقینیه فی نفسه داریم منتهی گاهی این احکام یقینی برای انسان یقین حاصل می­کند و گاهی یقین حاصل نمی­کند. اگر یک حکمی یقینی بود اما موجب حصول یقین نشد در اینجا اجتهاد و تقلید در آن لازم است. پس در یقینیات یک قیدی لازم دارد و آن قید «إذا حصل له الیقین».

در اینجا بحث است که آیا واقعاً در یقینیات و ضروریات بر فرض اینکه این دو جدا باشند، علم مکلف و یقین مکلف دخیل هست یا نه؟ یعنی در ضروری بودن علم ما مدخلیت دارد؟ در یقینی بودن یک حکم علم و یقین ما مدخلیت دارد یا نه؟ اینها بحث­هایی هست که جای طرح آنها هست اما می­شود مسائل حاشیه­ای آن که ضرورتی در بحث در مورد آنها نیست.

نتیجه

نتیجه این است که حق همین قول دوم یعنی قول مرحوم امام(ره) و ما برای حکم وصف یقینی نداریم یعنی اینطور نیست که احکام دو دسته باشند یک دسته احکام یقینی و یک دسته غیر یقینی. یقینی بودن یا نبودن حالات و اوصاف خود انسان است نه وصف برای حکم لذا صرف ذکر ضروریات کافی است.

بهرحال چه یقینی بودن وصف حکم باشد و چه نباشد و چه حکم دو دسته باشد (یقینی و غیر یقینی) یا نباشد نتیجه این است که در ضروریات نیاز به تقلید نیست، در مواردی هم که انسان یقین دارد نیاز به تقلید نیست. وجه آن این است که قطع و یقین حجیت ذاتیه دارد. ما یکی از ادله­ای را که در باب عدم مجال برای تقلید و اجتهاد در ضروریات گفتیم، در اینجا نیز همان را می­گوییم. به عبارت دیگر بین این مبنا (مبنایی که گفتیم به نظر می­رسد مبنای سید باشد) و مبنایی که در متن تحریر آمده که ظاهراً نظر امام این باشد از نظر عملی فرق نمی­کند و نتیجه در هر دو یکی است. چه بگوییم حکم یقینی داریم و چه بگوییم که حکم یقینی نداریم، بالاخره در هر دو اگر هم حکم یقینی هم نداشته باشیم یقین که برای ما حاصل می­شود و وقتی یقینیات برای ما حاصل می­شود احتیاجی به اجتهاد و تقلید نیست.

مطلب سوم

سید در مسئله هفتم فرموده ­اند که «عمل العامی بلا تقلیدٍ و لا احتیاطٍ باطلٌ» عمل عامی که نه اجتهاد و نه تقلید در آن است و احتیاط.

امام (ره) هم در مقدمه فرمودند «فعمل العامی غیر العارف بمواضع الإحتیاط من غیر تقلیدٍ باطلٌ بتفسیرٍ یأتی» اما در مورد اینکه کسی عمل بکند بدون احتیاط و تقلید (عمل عامی یعنی کسی که اجتهاد نمی­کند) عمل باطل است. اینکه چرا این عمل باطل است دلیل آن ذکر خواهد شد چون در بحث تقلید خواهد آمد و مرحوم سید این را در مسئله شانزدهم بیان کرده­اند و امام هم در چند موضع تفصیلی را که وعده دادند به آن اشاره خواهند کرد لذ این مسئله را به همان جا ارجاع می­دهیم.

اجمالاً معنای این فرمایش مرحوم سید که در اینجا فرموده «عمل العامی بلا تقلید و لا احتیاط، باطل» این بطلان به معنای عدم صحت نیست ولو اینکه مطابق واقع باشد. این بطلان به معنای این است که عقلاً در مقام امتثال نمی­توانیم به آن اکتفا کنیم مادامی که صحت آن عمل کشف نشده باشد.

این هم تنبیه چهارم از تنبیهات بود که بیان شد. إن شاء الله مسئله دوم تحریر الوسیلة را شروع خواهیم کرد.

«والحمد لله رب العالمین»