جلسه پنجاه-قول مختار/مقدمات


دانلود-جلسه پنجاه-PDF

قول مختار/مقدماتجلسه پنجاه
قول مختار/مقدمات
۱۸/۱۰/۱۳۸۹

مقدمه هشتم: نسبت مسئله تبعيت با قاعده ملازمه

بحث ما در قول مختار در مورد تبعيت احكام از مصالح ومفاسد واقعيه­ي موجود در متعلقات احكام است. در اين مقدمه مي­خواهيم ببينيم بين بحث تبعيت با قاعده ملازمه يعني قاعده «كل ما حكم به العقل حكم به الشرع» چه نسبتي وجود دارد؟ قاعده ملازمه عبارت است از اينكه هر چيزي كه عقل به آن حكم مي­كند شرع هم همان حكم را خواهد كرد.

بحث از قاعده ملازمه بايد در جاي خودش به نحو مبسوط مورد رسيدگي قرار گيرد اما آنچه كه در اين مقام لازم است بررسي شود اين است كه آيا اين دو بحث به هم مربوط­ هستند يا خير؟ يعني آيا بحث تبعيت احكام از مصالح و مفاسد همان چیزی است كه مفاد قاعده ملازمه است يا اينها از هم جدا، منفك و مستقل هستند؟

كلمات كساني كه قائل به تبعيت مطلق هستند مختلف است يعني وقتي به عبارات آنها مراجعه مي­شود به طور واضح معين نكرده­اند كه آيا اين دو بحث را بر هم منطبق مي­دانند يا اصلا حساب اين دو بحث را از هم جدا مي­كنند؛ مثلا در بعضي از تعابير مرحوم شيخ انصاري و مرحوم آخوند مطالبي وجود دارد كه از آن فهميده مي­شود كه بحث تبعيت احكام از مصالح و مفاسد همان مسئله ملازمه بين حكم عقل و شرع است و در بعضي از موارد ديگر اين وضوح نيست.

پس به طور كلي و صرف نظر از تعابير بزرگان، مي­خواهيم ببيينيم آيا آنهايي كه قائل به تبعيت هستند نظرشان اين است كه هر جا حكم شرعي وجود دارد دليل بر وجود مصلحت يا مفسده قبلي در متعلق است؟ يا اينكه منظورشان اين است كه هر جایي كه مصلحت و مفسده لازم التحصيل يا لازم الاجتناب بود حكم شرعي وجود دارد؟ به عبارت ديگر مصلحت و مفسده دلالت بر حكم شرعي مي­كند يا حكم شرعي دلالت بر مصلحت و مفسده مي­كند؟ وقتي مي­گوييم احكام تابع مصالح و مفاسد واقعي هستند كداميك از اين دو مراد است، يعني وجود حكم دال بر وجود مصلحت ومفسده است يا وجود مصلحت و مفسده دال بر وجود حكم؟ يعني ما از حكم شرعي مصالح و مفاسد راكشف مي­كنيم يا از مصالح و مفاسد حكم شرعي را كشف مي­كنيم. اين دو كاملا با هم متفاوت است.

اگر ما مسئله تبعيت را اين طور تفسير كنيم كه هر جا كه حكم شرعي هست دليل بر وجود مصلحت يا مفسده­ي قبلي در متعلق آن حكم است، آن وقت بعيد است بتوانيم اين دو يعني مسئله تبعيت و مسئله ملازمه يعني «كل ما حكم به العقل حكم به الشرع» را بر هم منطبق­ بدانيم. اما اگر گفتيم مراد كساني كه قائل به تبعيت هستند اين است كه هرجا كه مصلحت لازم التحصيل يا مفسده لازم الاجتناب است حكم شرعي وجود دارد در اين صورت لايبعد كه بگوييم مسئله تبعيت با بحث ملازمه ارتباطي پيدا مي­كند و منطبق بر هم مي­شوند.

پس اگر ما بخواهيم نسبت مسئله تبعيت با مسئله ملازمه معلوم شود، اين بستگي دارد به تفسير ما از مسئله تبعيت؛ اينكه مي­گوييم احكام تابع مصالح و مفاسد واقعيه در متعلق اشياء هستند به چه معنا است؟ همچنين اين بحث بنا بر ا ين است كه تبعيت را بپذيريم اما اگر كسي بگويد احكام تابع مصالح و مفاسد واقعيه نيستند نيازي به ورود به اين بحث ندارد.

ظاهر مسئله اين است كه كه هر جا حكم شرعي وجود داشته باشد نشان از اين دارد كه مصالح و مفاسد در متعلق احكام وجود داشته، اما در اينجا بايد ببينيم كه نظر ديگران در اين مورد چيست؟

تفسیر چهار جمله:

در اين جا چند جمله وجود دارد كه بايد معناي اين جملات را معلوم كنيم تا نسبت بحث تبعيت و قاعده ملازمه معلوم شود.

جمله اول اينكه هر جا مصلحت لازم التحصيل يا مفسده لازم الاجتنابي بود اينجا حكم شرعي هست.اين جمله به اين معنا است كه مصلحت و مفسده دلالت بر حكم شرعي مي­كند یعنی وجود مصلحت و مفسده کاشف از حکم شرعی است.

جمله دوم این است که هر جا حکم شرعی وجود دارد مصلحت و مفسده واقعی نیز هست، یعنی دلالت حکم شرعی بر مصلحت و مفسده در متعلق.

جمله سوم قاعده ملازمه يعني «كل ما حكم به العقل حكم به الشرع» است.

جمله چهارم این جمله « الواجبات الشرعية الطاف في الواجبات العقلية» است.

باید در این چهار جمله دقت شود که کدامیک از این جملات به دیگری برمی­گردد؟ کدامیک تفسیر دیگری است و کدامیک به دیگری ارتباطی ندارد

بررسي جمله چهارم: (الوجبات الشرعیه الطاف فی الوجبات العلقیه)

ما از جمله اخیر شروع می­کنیم یعنی جمله « الواجبات الشرعية الطاف في الواجبات العقلية» ؛ آیا این جمله ناظر به مسئله تبعیت است یا ناظر به قاعده ملازمه یا ناظر به هر دو اگر مسئله تبعیت و ملازمه را يكي دانستيم؟

در مورد اين جمله چند احتمال را مرحوم آشتیانی [۱] ذکرکرده­اند. ايشان در بحث استصحاب احتمالاتي ذكركرده­اند. در بین آن احتمالات دو احتمال که به بحث ما نزدیکتر و مناسب­تر است را ذکر می­کنیم:

احتمال اول:

احتمال اول این که قاعده همانطوری مرحوم شیخ [۲] و مرحوم آخوند [۳] گفته­اند اشاره به مسئله تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی دارد.

در توضیح این احتمال باید بگوییم معنای این جمله این است که واجبات شرعیه الطاف الهی هستند، برای تحصیل مصالح و مفاسد، که اگر ما می­خواهیم به آن مصالح و مفاسدی که در واجبات عملی تحقق دارند برسیم باید از طریق احکام شرعیه وارد شویم. از این جمله به نوعی این احتمال فهمیده می­­شود و به نوعی دلالت می­کند بر این احتمال که احکام شرعی به نوعی تابع ملاکی در عالم واقع هستند که همان مصالح و مفاسد می­باشند.

البته اينكه در قاعده آمده « الواجبات الشرعية » منظور خصوص واجبات در مقابل محرمات نیست یعنی نمی­خواهد بگوید فقط واجبات دارای این خصوصیت هستند بلکه منظور از واجبات چنانچه گفته­اند ای ثابتات فی الشرعیۀ و ثابتات شرعیه کل احکام خمسه تکلیفه را شامل مي­شود يعني حتی مستحبات و مکروهات هم را شامل می­شود چون آنها هم ثابتات شرعیه هستند، حتی آنها هم بر اساس مصالح و مفاسدی جعل شده­اند منتهی تارۀ این مصالح و مفاسد لازم التحصیل هستند و یا لازم الاجتناب وگاهی لزوم تحصیل یا لزوم اجتناب ندارند بلکه رجحان تحصیل یا رجحان اجتناب دارند .

سوال: گفته شد احكام خمسه؛ آيا اباحه هم اين گونه است؟

استاد: اولا ما اباحه را جزء احکام شرعیه ندانستیم،‌ اباحه هم حداقلش این است که نسبت مصلحت و مفسده در آن علی السویۀ است و یا اصلا نه در آن مصلحت است و نه مفسده، و اگر به حسب واقع و از دید عقل بعضی از امور نه مصلحتش و نه مفسده­اش رجحان نداشته باشد یا اصلا نسبت به آنها علی السویۀ بود بر همين اساس هم حكم شرعي ثابت مي­شود. در اينجا هم مشكلي ايجاد نمي­شود.

معناي الطاف يا به معناي متعارف است يعني يك لطف الهي است كه احكام شرعيه اينچنين است يا به معناي مقربيت است یعنی احکام شرعیه در واقع مقرب مکلف به مصالح است یا به عبارت دیگر مقرب مکلف است به واسطه اجتناب از مفاسد، پس این تقریب به مقام الهی یا به فعل و انجام است یا به اجتناب از مفاسد.

پس این احتمال در مورد واجبات شرعی وجود دارد و طبق این احتمال این همان مسئله تبعیت احکام از مصالح و مفاسد است.

احتمال دوم:

احتمال دیگری هم در مورد هم قانون وجود دارد و آن این که در واقع می­خواهد بگوید احکام شرعیه مقرب به احکام عقلیه است یعنی هر جا حکمی از شرع وجود داشته باشد عقل قبل از آن این حکم را داشته است، اگر ما این قانون را این گونه تفسیر بکنیم معنايش اين است كه اين می­تواند تفسیر قانون ملازمه و قاعده «كل ما حكم به العقل حكم به الشرع» باشد، وقتی می­گوییم احکام شرعیه در واقع مقرب به احکام عقلیه هستند یعنی عقل احکام و درکی دارد و حکم شرعی در واقع ما را به آن نزدیک می­کند.

پس این احتمال هست که منظور اين است كه هر جایی عقل حکمی داشت و هر جایی عقل مصلحت و مفسده­ای دید مسلم در آن جا حکمی شرعی وجود دارد که این مفاد قاعده ملازمه است.

پس اين جمله « الواجبات الشرعية الطاف في الواجبات العقلية» ؛ مي­تواند هم متحمل مسئله تبعيت باشد و هم مي­تواند متحمل مسئله ملازمه باشد. مرحوم آخوند و شيخ(ره) در واقع با اينكه اين جمله را پیوند زده­اند با مسئله تبعيت، منتها يك تفسيري ارائه داده­اندكه گويا با قاعده ملازمه هم منطبق است. كه البته اين به اين جهت است كه فكر مي­كنند تبعيت احكام از مصالح و مفاسد در واقع به نوعي به مسئله ملازمه هم منطبق است كه در ادامه به آن اشاره خواهيم كرد.

بررسي جمله سوم: (کل ما حکم به العقل حکم به الشرع)

اما قاعده«كل ما حكم به العقل حكم به الشرع» كه به عنوان قاعده ملازمه معروف است معنايش اين است كه هر چه عقل به آن حكم مي­كند شارع هم به آن ‌حكم مي­كند.

ظهور اين جمله با همه حدود و ثغوري كه براي آن ذكر شده در و اقع مي­خواهد بگويد مصلحت و مفسده ملزمه دلالت بر حكم شرعي مي­كند يعني وجود مصلحت و مفسده دلالت مي­كند بر وجود حكم شرعي. اگر از قانون ملازمه اين برداشت را داشتيم اين ديگر با مسئله تبعيت منطبق نيست.

بررسي جمله اول: (دلالت مصلحت و مفسده بر حکم شرعی)

آن دو جمله ديگر يعني هر جا مصلحت لازم التحصيل و مفسده لازم الاجتناب باشد حكم شرعي هست يعني مصلحت و مفسده دلالت بر حكم شرعي مي­كند اين همان مفاد قانون ملازمه است يعني جمله اولي كه از لحاظ ترتيب ذكر كرديم در واقع به جمله سوم بازگشت مي­كند يا جمله سوم به جمله اول بازگشت مي­كند.

بررسي جمله دوم: (دلالت حکم شرعی بر مصلحت و مفسده)

جمله دوم هم كه هر جا حكم شرعي وجود دارد مصلحت و مفسده واقعي هم هست در واقع يعني دلالت حكم شرعي بر مصلحت و مفسده؛ كه اين همان مسئله تبعيت است.

نتيجه:

پس مسئله تبعيت و مسئله ملازمه طبق اين تفسير و توضيحي كه ما عرض كرديم به هم مربوط نيستند. ما در تبعيت احكام از مصالح و مفاسد گفتيم مراد از اينكه مي­گوييم احكام تابع مصالح و مفاسد واقعيه است يعني اينكه هر جا حكم شرعي باشد دلالت بر وجود مصلحت و مفسده واقعي مي­كند- كه البته اين محل بحث است- كه اين مسئله غير از قانون ملازمه است چون قاعده ملازمه عكس اين را مي­گويد، يعني مي­گويد وجود مصلحت و مفسده دلالت بر حكم مي­كند.

پس اين دو مطلب گرچه هر يك از اينها را مي­شود طوري معنا كرد كه بر هم منطبق شوند اما ظهور حداقل اوليه اين دو جمله -لو لا قرايني كه اين را از بين ببرد- در اين است كه مسئله تبعيت غير از قاعده ملازمه است و ملاحظه فرموديد جمله « الواجبات الشرعية الطاف في الواجبات العقلية» ؛ طبق يك احتمال رجوع به مسئله تبعيت مي­كند و طبق يك احتمال رجوع به مسئله ملازمه دارد و از قرايني كه به تفكيك اين دو بحث دلالت مي­كند همين احتمالي است كه درمورد قاعده گفتيم.يعني طبق احتمال روشنتري كه در اين جمله وجود دارد گفتيم اين ظهور در تبعيت دارد و بحث ما در قاعده ملازمه در كل ما حكم به العقل حكم به الشرع است نه در «كل ما حكم به الشرع حكم به العقل» .

بنا بر اين سخن ما اين است كه بين مسئله تبعيت با قانون ملازمه پيوستگي نيست و از دو مقوله جداگانه هستند، گر چه بعضي اين ها را منطبق بر هم مي­دانند.

پس نمي­شود بگوييم هر جا حكم شرعي باشد دلالت بر وجود مصلحت و مفسده مي­كند و هر جايی مصلحت و مفسده واقعيه هم باشد دلالت بر حكم شرعي مي­كند. بالاخره اين دو جمله عكس هم هستند، ممكن است هر دو اثبات شود، اشكالي ندارد، اما اينكه بگوييم اين يكي تفسير او است و او تفسير اين است، سخن درستي نيست؛چون ظهور جمله احكام تابعة للمصالح و المفاسد الواقعيه در اين است كه هر جايي كه حكم شرعي بود دلالت مي­كند بر وجود مصلحت و مفسده يعني احكام تابع ملاك است، يعني احكام تابع مصالح و مفاسد واقعيه است؛ ولي اينكه بگوييم هر جا مصلحت و مفسده باشد كاشف از وجود حكم شرعي است با عنوان بحث و مسئله تبعيت سازگار نيست پس اين دو مسئله تبعيت و ملازمه دو بحث جداگانه هستند.


 


[۱] . بحر الفوائد ، ص ۱۲۷

[۲] . رسائل، ص ۲۷۳، چاپ قدیمی

[۳] . کفایه، ج۲، ص ۲۳۲، چاپ قدیمی