جلسه ۷۴ – PDF

جلسه هفتاد و چهارم

ادله جواز تقلید

۱۳۸۹/۱۲/۱۱

 

خلاصه جلسه گذشته

بحث در استدلال به آیه ذکر برای جواز تقلید و حجیت فتوای مجتهد بود. یک اشکال از اشکالات به این دلالت ذکر شد و پاسخی که بعضی از بزرگان به این اشکال داده بودند، بیان شد. در بررسی این اشکال و جواب ما گفتیم که این پاسخ نمی­تواند این مشکل را حل بکند.

اشکال دوم: اشکال مرحوم آخوند

این اشکال، اشکالی است که مرحوم آقای آخوند ذکر کرده­اند.

محصل این اشکال این است که اصلاً آیه دلالت بر وجوب سؤال و ترتیب اثر بر جواب ندارد چون سخن مستدل این بود که «فسئلوا اهل الذکر إن کنتم لاتعلمون» دارد جهال را به سؤال از اهل ذکر امر می­کند. این سؤال کردن که واجب است برای این است که به جواب ترتیب اثر بدهیم و عمل کنیم به جواب «و هذا معنی جواز التقلید و حجیة فتوی الفقیه».

ایشان می­فرماید: اصلاً آیه دلالت بر وجوب سؤال و ترتیب اثر بر جواب ندارد بلکه آیه می­خواهد بگوید سؤال کنید تا علم پیدا کنید و بعد به این علم عمل کنید.

به عبارت دیگر به نظر ایشان آیه در مقام ارجاع به اهل ذکر برای تحصیل علم است یعنی گویا می­خواهد بگوید، خود معرفت و علم فی نفسها مطلوبیت دارد و کاری به عمل و اخذ به قول دیگری تعبداً ندارد. این مطلب از قرینه تعلیق در آیه فهمیده می­شود چون امر به سؤال را معلق کرده به عدم العلم و این تعلیق ظهور در این دارد که با سؤالی که شما می­کنید و جوابی که به دنبال آن خواهد آمد، این عدم علم و این جهل شما زائل می­شود. پس آیه دارد به سوی تحصیل علم و دانستن چیزهایی که نمی­دانیم، سوق می­دهد. [۱]

نتیجه اینکه نمی­توانیم به آیه برای جواز تقلید که اخذ به جواب سؤال تعبداً می­باشد استدلال کنیم.

اشکال مرحوم آقای خوئی به آخوند

مرحوم آقای خوئی از این اشکال پاسخ می­دهند و می­گویند: این خطاب می­خواهد بگوید کسی که معرفت و علم ندارد، وظیفه­اش چیست یعنی در واقع سؤال مقدمه­ی تحصیل علم نیست؛ آیه نمی­خواهد بگوید سؤال کنید تا علم پیدا کنید، بلکه می­خواهد بگوید سؤال کنید تا وظیفه خود را بشناسید.

به عبارت دیگر تحصیل علم تارةً برای این است که معرفت خودش مطلوب است و گاهی از این جهت مطلوب است که مقدمه عمل است.

مرحوم آقای خوئی مدعی هستند آنچه از این آیه فهمیده می­شود سؤال کردن بخاطر شناخت وظیفه است نه اینکه بخواهد معرفت فی نفسها مطلوب باشد.

ایشان شاهد می­آوردند به شخص مریضی که به دکتر مراجعه می­کند، آیا این مراجعه برای آموختن علم طب است یا برای این مراجعه کرده که بیماری­اش علاج بشود؟ در اینجا قطعاً شخص برای علاج بیماری مراجعه کرده است. [۲]

اشکال آقای فاضل به جواب آقای خوئی

مرحوم آقای فاضل(ره) به این اشکال آقای خوئی پاسخ داده­اند و گفته­اند: این سخن آقای خوئی درست نیست چون اگر این تقریر و تفسیر را از آیه داشته باشیم و بگوییم مراد از آیه تعیین وظیفه سائل بر فرض عدم علم و معرفت است، لازمه آن این است که این سؤال برای بار سوم و چهارم تکرار بشود تا زمانی که علم حاصل بشود. چون آیه می­گوید «فسئلوا اهل الذکر إن کنتم لا تعلمون» اگر فرض کنیم مخاطب به این آیه کسی است که می­خواهد وظیفه­اش را بشناسد (بنابر قول مرحوم خوئی) و اصلاً رفع جهل موضوعیت نداشته باشد، آیا در اینجا امر به سؤال کنار می­رود و منتفی می­شود؟ به قرینه «إن کنتم لاتعلمون» قطعاً این سؤال هنوز باقی است. لذا لازمه­ی این تفسیر، این است که این سؤال باید تکرار شود تا علم حاصل بشود. پس تا زمانی که علم حاصل نشده مخاطب به خطاب «فسئلوا» هست و این نشان می­دهد که غایت در اینجا حصول علم است و ربطی به تقلید ندارد. [۳]

اشکال به کلام مرحوم آقای فاضل(ره)

به نظر ما فرمایش مرحوم آقای فاضل صحیح نیست. چون مرحوم آقای خوئی در استظهار از آیه نمی­گویند علم حاصل نشود، وقتی که می­گویند آیه در مقام بیان این است که کسی که نمی­داند باید سؤال بکند تا وظیفه­اش معلوم بشود؛ منظور این است که سؤال بکند تا علم پیدا بشود تا این علم مقدمه­ی عمل باشد.

یعنی آنچه که از آیه فهمیده می­شود این است که تحصیل علم خودش مطلوبیت دارد بلکه مطلوبیت تحصیل علم از این جهت است که طریق برای عمل است لذا مقتضای فرمایش آقای خوئی این نیست که سؤال تکرار بشود.

لذا به نظر می­رسد این اشکال مرحوم آقای فاضل به آقای خوئی وارد نیست و نتیجه این می­شود که اشکال محقق خراسانی به آیه وارد نیست.

نتیجه: به نظر ما این آیه در مورد اصول اعتقادی وارد شده است، به قرینه «إن کنتم لاتعلمون» آنچه که در این آیه بر آن دلالت می­شود، این است که می­خواهد بگوید که در محدوده امور اعتقادی باید از اهل ذکر سؤال بکنیم تا علم پیدا کنیم و واقع این است که آنچه از آیه فهمیده می­شود این است که ربطی به مسئله تقلید و جواز اخذ به فتوای مجتهد ندارد.

تا اینجا دو آیه را بیان کرده و اشکالاتی که بر دلالت آیات بر جواز تقلید شده بود را ذکر کرده و بررسی نمودیم. در مقابل هم آیاتی وجود دارد که نهی از تقلید می­کند. قبلاً به این آیات اجمالاً اشاره شد.

آیات ناهی از جواز تقلید

این آیات دو دسته هستند:

دسته اول: آیاتی که بالخصوص نهی از تقلید کرده­اند

همان طوری که گفتیم برخی از آیات بالخصوص نهی از تقلید کرده که منظور ما از نهی بالخصوص آیاتی است [۴] که قبلاً اشاره شد و گفتیم که اصل اولی در باب تقلید عدم جواز تقلید است در مورد آیات عرض کردیم که این آیات ربطی به فروع احکام ندارد و در حقیقت آنها که نهی از تقلید می­کند در واقع نهی از پیروی­های کورکورانه از آباء و اجداد در دین و اعتقادات است. لذا آیاتی که به خصوص از تقلید نهی کرده، اصلاً ربطی به مسئله­ی فروع و احکام ندارد.

دسته دوم: آیاتی که عموماً نهی از تقلید می­کند

یکسری از آیات هم وجود دارد که نهی از تقلید می­کند عموماً، منظور این است که نهی می­کند از چیزی که ظن آور است و نهی از اتباع ظن می­کند منتهی تقلید به عنوان یک چیزی که موجب حصول ظن است، مشمول آیات ناهیه از اتباع و پیروی ظن می­شود به این جهت می­گوئیم «آیات ناهیه از تقلید عموماً».

در مورد این آیات عرض می­کنیم که این آیات دلالت بر عدم حجیت فتوای مجتهد و حرمت تقلید از آنها نمی­کند. چون آیاتی که نهی از ظن می­کند، ظنونی را نهی می­کنند که هیچ پشتوانه علمی ندارد اما ظنونی هستند که مستند به یک طریق علمی هستند و دارای اعتبار می­باشند. لذا ظن خاص از دایره این آیات خارج و به نظر ما تقلید از اموری است که مفید ظن است اما این ظن یک پشتوانه علمی معتبر دارد.

نتیجه

مجموعاً آیه نفر دلالت بر جواز تقلید می­کند و در مقابل این آیات معارضی نداریم که بخواهیم از آنها استفاده حرمت تقلید و عدم جواز اخذ به فتوای مجتهد بکنیم.

دلیل پنجم: روایات

روایات مستفیضه بلکه متواتره به تواتر اجمالی در مورد جواز تقلید داریم که تقریباً برای ما علم به مضمون این روایات ایجاد می­کند.

توضیح تواتر اجمالی: اینکه ما می­گوییم روایات دال بر جواز تقلید تواتر اجمالی دارند به این جهت است که کثرت این روایات و تعدد آنها به گونه­ای است که برای ما علم اجمالی به صدور بعضی از این روایات ایجاد می­کند و این معنای تواتر اجمالی است که تعداد زیادی روایت وارد می­شود که قطع به صدور آنها از معصوم نداریم ولی آنقدر مضمون در روایات تکرار شده که یقین پیدا می­کنیم که حتماً یکی از میان این روایات از معصوم صادر شده است.

در مورد جواز و مشروعیت تقلید ایشان می­فرماید بالاتر از استفاضه است و روایاتی داریم که به نحو تواتر اجمالی جواز تقلید را اثبات می­کنند.

همه این روایات به طور مستقیم در عنوان تقلید وارد نشده است. اگر بخواهیم روایاتی که در این رابطه وارد شده و به نحوی از آنها جواز تقلید را می­توان استفاده کرد در یک دسته بندی کلی قرار دهیم، می­توانیم بگوییم این روایات به دو عنوان کلی و چند عنوان فرعی تقسیم می­شوند:

اما عنوان کلی: عنوان تقلید

دسته اول: مستقیماً در مورد تقلید وارد شده و عنوان تقلید در آن بکار رفته است.

دسته دوم: عنوان ملازم با تقلید

عنوانی در آن وارد شده که ملازم با عنوان تقلید است و مستقیماً راجع به خود تقلید نیست.

مثلاً یک روایت داریم که می­گوید «فللعوام أن یقلدوه» این جزء دسته اول قرار می­گیرد ولی یک دسته هستند که از تقلید صحبت نمی­کند اما امر به افتاء و اثبات جواز افتاء می­کند که این ملازم با جواز تقلید است.

پس طایفه و دسته اول روایاتی هستند که دلالت بر جواز تقلید بالمطابقة می­کنند و طایفه دوم روایاتی که بالملازمه دلالت بر جواز تقلید می­کنند که این دو دسته را باید بررسی کنیم.

دسته اول

اما از طایفه اولی روایاتی هستند که مرحوم طبرسی در احتجاج نقل کرده در ذیل آیه «فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم ثمّ یقولون هذا من عند الله» [۵] این آیه در مورد یهود است روایت مفصلی است که به مناسبت این را بیان می­کنند «فأما من کان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدینه، مخالفاً لهواه، مطیعاً لأمر مولاه فللعوام أن یقلّدوه» این روایت بعد از بیان شرایط و اوصاف مجتهد، به بیان وظیفه عوام که تقلید از مجتهد باشد می­پردازد. [۶]

دلالت این روایت بر جواز تقلید و حجیت فتوای فقیه کاملاً روشن است و بالمطابقه بر آن دلالت دارد.

تذکر اخلاقی

به مناسبت این روایت که در مورد جواز تقلید بیان کردیم قسمت­هایی از آن را که البته روایت مفصلی هست بیان می­کنیم که إن شاء الله سرلوحه کارها و اعمالمان قرار بدهیم.

اصل این آیه درباره­ی قومی از یهود می­باشد، خودشان از پیش خودشان کتاب می­نوشتند و آن را به خدا نسبت می­دادند. در ادامه­ی روایت دارد که یک مردی به امام(ع) گفت عوام یهود نسبت به کتاب­شان آشنایی ندارند إلا به اینکه از علماء خود می­شنوند، یعنی می­خواهد بگوید عوام یهود چه گناهی دارند در حالی که پیروی از علما خود می­کنند، که اگر مذمتی هست باید این تقلید و پیروی مورد مذمت باشد نه اینکه عوام یهود بواسطه تقلید از علماء مذمت شوند، بعد سؤال می­کند که آیا عوام از مسلمانان غیر از عوام یهود هستند؟ «هل عوام الیهود کعوامنا یقلدون علمائهم؟» چه تفاوتی وجود دارد؟ آنها مذمت می­شوند ولی عوام از مسلمانان مذمت نمی­شوند.

حضرت پاسخ می­دهند که بین عوام ما و عوام یهود از یک جهت تشابه و تساوی بر قرار است و از یک طرف تفاوت وجود دارد، اما از این جهت که علمای یهود به کذب و دروغ، اکل حرام و رشوه و تغییر احکام و امثال اینها معروف هستند و عوام یهود هم به این افعال آنها علم دارند ولی با این وجود از آنها تقلید می­کنند که مورد ذم قرار گرفتن به این جهت می­باشد یعنی با وجود علم به کارها و افعال حرام و خارج از شریعت آنها باز هم از آنها تقلید می­کنند اما عوام ما اینگونه نیستند ولی اگر عوام از مسلمانان از علماء فسق ظاهر و آشکار و همچنین عصبیت­های شدید و حرص بر دنیا و حرام دنیا را ببیند ولی مع ذلک از آنها تقلید کند «فمن قلّد مثل هولاء کمثل الیهود الذین ذمهم الله بالتقلید لفسقة علمائهم» اگر عوام ما تقلید بکنند از چنین علمایی که فسق آنها را می­دانند، تفاوتی با عوام یهود ندارند که مورد مذمت خداوند تبارک و تعالی قرار گرفته­اند و در ادامه صفات و شرایط فقیه و مجتهدی که می­شود و باید از او تقلید کرد را می­آورد«فأما من کان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدینه، مخالفاً لهواه، مطیعاً لأمر مولاه فللعوام أن یقلّدوه و ذلک لا یکون بعض فقهاء الشیعة لا کلهم» امام می­فرماید بعضی از فقهاء شیعه هستند که این خصوصیت را دارد نه همه آنها.

«فإن من رکب من القبائح و الفواحش مراکب علماء العامة فلاتقبلوا منهم عنّا شیئاً و لا کرامةً» حضرت می­فرماید که کسی از فقهاء ما اگر سوار شوند بر آن چیزی که علمای عامه بر آن سوار شدند، آنگاه اگر از ما نقل کردند چیزی از آنها نپذیرید.

روایت مفصل است ولی به طور خلاصه واقع­اش این است که بالاخره در اینجا یک تکلیفی برای فقیهان و علماء آمده و هم تکلیفی برای عوام مردم و اینطور نیست که مردم تکلیفی نداشته باشند جز تقلید بلکه باید با چشمان باز و تیز بین مراقب و مواظب باشند و همچنین علماء که وظایف سنگینی دارند. إن شاء الله خداوند به همه توفیق آشنایی و عمل به این تکالیف را به همه ما بدهد.

«والحمد لله رب العالمین»

[۱] . کفایة الأصول، ص ۵۴۰.

[۲] . التنقیح فی شرح العروة الوثقی، الإجتهاد و التقلید، ص۶۷.

[۳] . تفصیل الشریعه، الإجتهاد و التقلید، ص۷۸.

[۴] . مائده/۱۰۴ – بقره/۱۷۰.

[۵] . بقره/۷۹.

[۶] . احتجاج، ج۲، ص۵۰۹-۵۱۲.

وسائل، ج۲۷، ص۳۲۱، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضی، باب۱۰، ح۲۰.