جلسه ۷۸ – PDF

جلسه هفتاد و هشتم

شرایط مرجع تقلید (بلوغ)

۱۳۸۹/۱۲/۱۷

 

خلاصه جلسه گذشته

بحث در شرایط مفتی و مرجع تقلید است. مسئله سوم را بیان کردیم و گفتیم که امام(ره) به بعضی از شرایط مرجع تقلید در این مسئله اشاره کردند و بعضی از این مسائل را بعداً در بحث­های دیگر اشاره می­کنند مثلاً شرط حیات را ایشان بعداً در مسئله سیزدهم مورد بررسی قرار می­دهند یا بعضی از شرایط را ایشان در اینجا اشاره کردند. مرحوم سید هم بحث از شرایط مرجعیت را در مسئله بیست و دوم ذکر کرده­اند و مسئله نهم فقط در رابطه با حیات و شرط حیات در مرجع تقلید است.

ما در اینجا مجموعه­ی شرایطی که برای مرجع تقلید ذکر شده را یک به یک بررسی می­کنیم تا ببینیم کدامیک از اینها اعتبار دارد و کدامیک اعتبار ندارد.

شرط اول: بلوغ

اولین شرط از شرایط مرجع تقلید بلوغ است و بلوغ به عنوان یک شرط ذکر شده است. در مورد اعتبار بلوغ در مرجع تقلید دو قول وجود دارد:

قول اول: یک قول که قول مشهور است و بعضی هم بر این قول ادعای اجماع کرده­اند این است که بلوغ یک شرط لازم برای مرجع تقلید است. شهید ثانی [۱] ،صاحب مفتاح الکرامة [۲] ، مرحوم نراقی در مستند [۳] ، صاحب ریاض المسائل [۴] ادعای اجماع بر اعتبار بلوغ در مرجع تقلید کرده­اند. همچنین صاحب جواهر ادعای اجماع کرده­است. [۵]

قول دوم: بلوغ در مرجع تقلید معتبر نیست. از جمله کسانی که در بین معاصرین به این قول قائلند مرحوم آقای خوئی می­باشند. [۶]

ما باید ادله­ی این دو قول را بررسی بکنیم و ببینیم که آیا واقعاً بلوغ در مرجع تقلید معتبر است یا نه؟ آیا صبی خصوصاً صبی ممیزی که نزدیک به بلوغ است آیا می­تواند مرجع بشود و از وی تقلید کرد؟

ادله اعتبار بلوغ

ادله قول مشهور یعنی ادله اعتبار بلوغ هشت دلیل است:

دلیل اول

ادله­ی جواز تقلید شامل صبی نمی­شود. در بحث قبلی ملاحظه فرمودید ما ادله­ای را برای جواز تقلید ذکر کردیم که حدود پنج دلیل شامل دو دلیل عقلی و سیره عقلائیه و آیا ت و روایات بود. به استناد آن ادله ما قائل شدیم به اینکه تقلید مشروع و جایز است، این ادله جواز تقلید شامل صبی نمی­شود یعنی به ما اجازه تقلید از صبی داده نشده است و ادله، جواز تقلید را از بالغ فقط ثابت می­کنند و نه از صبی.

ادله­ی لفظیه اعم از آیات و روایات منصرف از صبی است یعنی ولو به حسب ظاهر اطلاق دارد مثلاً آیه «فسئلوا اهل الذکر إن کنتم لا تعلمون» اگر دلالت آن را بر جواز تقلید بپذیریم، اهل ذکر نگفته که بالغ باشد یا غیر بالغ بلکه به حسب ظاهر اطلاق دارد. همچنین آیه نفر و روایاتی که ارجاع داده بود به فقیه و ناظر به حلال و حرام و امثال اینها اطلاق دارند ولی اینها منصرف به بالغ است چون اگر به این عناوین نگاه کنیم می­بینیم اینها همه کثرت استعمال در بالغ دارند زیرا انصراف محتاج منشاء است و منشاء انصراف غلبه در استعمال است و استعمال الفاظی که در ادله­ی لفظیه جواز تقلید ذکر شده­اند در بالغ بسیار بیش از غیر بالغ و صبی است یعنی اهل ذکر منصرف به عالمی است که بالغ است و فقیه انصراف دارد به فقیهی که بالغ است پس لفظ فقیه و امثال اینها ولو مطلق هستند ولی به قرینه­ی کثرت استعمال انصراف به بالغ پیدا می­کنند. علاوه بر اینکه کثرت استعمال دارند کثرت در وجود هم دارند و تعداد فقهاء بالغ به مراتب بیشتر و قابل مقایسه با مجتهدین غیر بالغ نیست. پس هم غلبه در استعمال دارند و هم در غلبه در وجود نسبت به بالغ لذا این الفاظی که در ادله­ی لفظیه جواز تقلید ذکر شده همه منصرف به بالغ است.

سؤال: درست است که ادله­ی جواز تقلید غلبه در بالغ دارد اما اختصاص به افراد بالغ ندارد؟

استاد: اگر یک مطلقی از اطلاق خودش منصرف شد به دلیل همین کثرت استعمال کما هو المفروض، آیا می­شود به اطلاق آن اخذ کرد؟ انصراف اطلاق را بهم می­زند. فرض کنید به عنوان مثال اگر کسی در قصابی­های قم که گوشت بیشتر در گوشت گوسفند اطلاق می­شود، مولی به عبد خود بگوید اشتر اللحم این لحم یک وقت در شهر اکثراً لحم غنم است (غلبه­ی در وجود خارجی) که این کثرت در وجود خارجی منشاء انصراف نیست، اما فرض کنید در بین مردم از نظر استعمال لفظ لحم که مطلق است این بیشتر استعمال، در لحم الغنم شده آیا این موجب انصراف نمی­شود؟ قطعاً موجب انصراف می­شود. پس در این دلیل ادعا شده لفظ مطلق منصرف به بالغ است.

دلیل عقلی هم که ما گفتیم به هر دو تقریرش یعنی هم حکم عقلی رجوع جاهل به عالم که یک حکم بدیهی فطری و جبلی است(کما قال المحقق الخراسانی) و هم دلیل دیگر عقلی که با مقدماتی این نتیجه گرفته شد هر دو یک دلیل لبی هستند و قدر متیقن از این دلیل لبی جواز تقلید از بالغ است چون در دلیل لبی اخذ به قدر متیقن می­شود.

اما سیره عقلائیه که همان سیره رجوع جاهل به عالم است که این عمده­ترین دلیل جواز تقلید است، به عنوان یک دلیل لبی در آن اخذ به قدر میقن می­شود که قدر متیقن بالغین هستند.

پس ببینید مجموعه­ی ادله­ی جواز تقلید چه ادله­ی لفظیه و چه ادله­ی لبیه از آنها اختصاص جواز تقلید از بالغین فهمیده می­شود.

دلیل دوم

این دلیل را صاحب فصول ذکر کرده­ و گفته روایت صبی قبول نمی­شود، عدم قبول روایت صبی به این معنی است که به طریق اولی ما نمی­توانیم فتوای صبی را بپذیریم.

وجه اولویت این است که در روایت صرف نقل خبر است و مقدمات دیگری در کار نیست اما در فتوا اجتهاد و استنباط احکام است و این مبتنی بر مقدمات متعددی است و احتیاج به یک مؤنه بیشتری دارد لذا اگر نقل روایت صبی مشکل داشت و ما نمی­توانستیم روایت صبی را قبول بکنیم به طریق اولی فتوای او را نمی­توانیم قبول بکنیم.

دلیل سوم

اجماع مورد ادعای بعضی از بزرگان از جمله صاحب جواهر، صاحب مفتاح الکرامة، شهید ثانی و مرحوم نراقی و بعضی دیگر که اشاره شد.

دلیل چهارم

صاحب جواهر فرموده صبی مسلوب العبارة است و اگر عبارت صبی مسلوب بود پس استنباط او به طریق اولی مسلوب است. این معروف است که می­گویند صبی مسلوب العبارة است به این معنی که عبارت او و الفاظ و عقود و ایقاعات که او واقع می­کند اثری بر آن مترتب نیست و نافذ نیست. اگر عبارت صبی مسلوب بود به طریق اولی استنباط او مسلوب است یعنی به طریق اولی نظر او بی­فایده و بی­اثر است چون در عبارت هنگامی که می­گوئیم مسلوب العبارة است این نهایتش این است که یک عقد و ایقاعی را می­خواهد واقع کند و یک نقل و انتقالی صورت بدهد اما در بیان فتوا این درواقع باید استنباط کند و نظر بدهد؛ وقتی یک عبارت معمولی او مسلوب باشد به طریق اولی استنباط او بی­اثر و بی­فایده است و نظر او قابل اخذ نیست.

دلیل پنجم

گفته­اند در مرجع تقلید، عدالت معتبر است و اعتبار عدالت با اعتبار بلوغ ملازم است و اگر گفتیم عدالت در مرجع تقلید معتبر است باید ملتزم بشویم به اینکه بلوغ هم معتبر است چون ما عدالت را به هر معنایی که تفسیر بکنیم فقط در فرض بلوغ تحقق پیدا می­کند چون اطاعت و عصیان بعد از بلوغ معنی دارد، گناه بعد از بلوغ معنی دارد. ما وقتی می­گوئیم کسی فاسق است یعنی کسی که مرتکب گناه و عصیان شود و این بعد از تکلیف است و تکلیف از زمان بلوغ پیدا می­شود.

دلیل ششم

روایت «إنّ عمد الصبیِّ خطأٌ» یا «أنّ عمد الصبیِّ و خطأه واحد» [۷] روایت می­گوید عمد صبی خطا محسوب می­شود یا عمد صبی و خطای او یکسان است. اینکه می­گوئیم عمد و خطای صبی یکسان است معنای این جمله این است که اثری بر افعال و اقوال او مترتب نمی­شود و ملغی است، از جمله­ی افعال و اقوال صبی فتوا دادن و رأی دادن و نظر دارد درباره مسائل دینی و فروع احکام است لذا رأیی که از ناحیه صبی صادر بشود اعتبار و حجیت ندارد.

دلیل هفتم

روایت «رفع القلم عن الصبیّ حتی یحتلم» [۸] از چند گروه رفع قلم شده که یکی از آنها صبی است. روایت دلالت می­کند به اینکه قلم تکلیف از صبی برداشته شده است. خوب کسی که قلم تکلیف از او برداشته شده صلاحیت افتاء و مرجعیت تقلید ندارد.­

دلیل هشتم

حسنه ابی خدیجة است که روایتی است از امام صادق(ع) «ایّاکم أن یحاکم بعضکم بعضاً الی اهل الجور» پرهیز کنید از اینکه بعضی از شما برای مسئله قضاوت رجوع به اهل جور بکنید یعنی در مخاصمات خود سراغ قضات جور و وابسته به حاکم جور هستند نروید «و لکن أنظروا الی رجل منکم یعلم شیئاً من قضایانا (قضائنا)» در خودتان نگاه بکنید و کسی که در بین شما هست و چیزی از قضایای ما را می­داند یا قضاء ما را می­داند یعنی بالاخره کسی که به نوعی از ما علم اخذ کرده است، «فاجعلوه بینکم» او را بین خودتان قرار بدهید به عنوان اینکه به او رجوع کنید «فإنّی قد جعلته قاضیاً فتحاکموا الیه» [۹] وی را من برای شما قاضی قرار دادم پس در مخاصمات به او مراجعه کنید. در کتاب القضاء مفصل در مورد این روایت بحث می­شود.

البته استدلال به این روایت مبتنی بر این است که ما دلالت این روایت را بر حجیت فتوا بپذیریم و بگوئیم این روایت به مسئله­ی فتوا ارتباط دارد چون ممکن است کسی بگوید که این روایت اصلاً مربوط به باب قضاء است و کاری به فتوا ندارد. اگر ما دلالت این روایت را بر حجیت فتوا بپذیریم مستدل می­گوید می­توانیم به حسنه ابی خدیجة استدلال کنیم.

در روایت می­گوید «و لکن أنظروا الی رجل منکم» این رجل که در روایت ذکر شده این در مقابل صبی است و معنای آن این است که مفتی باید بالغ باشد.

این ادله­ای که بیان شد مجموعه­ی ادله­ای است که برای اعتبار بلوغ در مفتی و مقلَّد ذکر شده است.

در مقابل قائلین به عدم اعتبار بلوغ هم ادله­ای دارند که بخشی از این ادله رد ادله­ی قائلین به اعتبار بلوغ است و بخشی هم در اثبات قول خودشان است که باید این ادله را بررسی کنیم و ببینیم که آیا قابل اثبات است یا نه؟ واقع این است که بعضی از این ادله به نظر ما وافی به مقصود هست ولی برخی محل اشکال است و نمی­تواند مدعا را اثبات کند. ممکن است در برخی از این ادله خدشه وارد کنیم چنانچه قائلین به قول دوم این کار را کرده­اند منتهی باید دید که کدامیک از این دو قول می­تواند مطلوب را اثبات بکند. «والحمد لله رب العالمین»

[۱] . الروضة البهیة، ج۳، ص۶۲.

[۲] . مفتاح الکرامة، ج۱۰، ص۹.

[۳] . مستند، ج؟، ص۳۳.

[۴] . ریاض المسائل، ج۹، ص۳۳۶.

[۵] . جواهر، ج۲۹، ص۱۴۳.

[۶] . التنقیح، اجتهاد و تقلید، ص۷۹ .

[۷] . وسائل الشیعة، ج۲۹، ص۴۰۰، کتاب الدیات، ابواب عاقلة، باب ۱۱، حدیث۳.

[۸] . وسائل، ج۱، ص۴۵، ابواب مقدمة العبادات، باب۴، حدیث۱۱.

[۹] . وسائل، ج۲۷، ص۱۳، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضی، باب۱، حدیث۵.