جلسه ۷۶ – PDF

جلسه هفتاد و ششم

ادله جواز تقلید (دلیل پنجم)

۱۳۸۹/۱۲/۱۵

از دسته سوم روایات چند روایت باقی مانده که اینها را بیان کنیم و بعد دسته چهارم را ذکر کنیم.

دسته سوم روایاتی بودند که دال بر جواز افتاء بود. عرض کردیم اگر افتاء جایز باشد، قهراً باید ملتزم شویم به جواز تقلید و حجیت فتوای مجتهد و جواز اخذ به فتوای مجتهد و گرنه افتاء و امر به آن لغو خواهد بود. چند روایت را نقل کردیم. دو روایت دیگر را ذکر می­کنیم.

روایت سوم: «ما نقله محمد بن ادریس فی آخر السرائر من کتاب هشام بن سالم عن ابی عبدالله(ع) قال: انما علینا آن نلقی الیکم الأصول و علیکم أن تفرعوا» بر ماست که اصول را بر شما القاء بکنیم و بر شما می­باشد که تفریع بکنید بر این اصول و فروع را از این اصول استخراج بکنید. [۱]

و نیز با همین مضمون روایت دیگری هست «علینا القاء الأصول و علیکم التفریع». [۲]

ممکن است برخی این دو روایت را در دسته سوم قرار دهند که دلالت بر جواز افتاء کند ولی واقع این است که این دو روایت در محدوده­ی روایات داله بر افتاء واقع نمی­شود چون به اینها نمی­گوید که شما فتوا بدهید بلکه دلالت بر جواز اجتهاد و استنباط می­کند و بین این دو فرق وجود دارد. افتاء برای دیگران است و بیان فتوا است در صورتی که اجتهاد بررسی ادله و استنباط حکم شرعی است. لذا این دو روایت را نمی­توان جزء دسته سوم قرار داد و باید جزء دسته پنجم قرار گیرد.

روایت چهارم: «روایت علی بن اسباط قال: قلتُ للرضا(ع) یحدث الأمر أجد بدّاً من معرفته» بالاخره گاهی چیزی پیش می­آید که من مجبورم حکم آن را بدانم «و لیس فی البلد الذی أنا فیه احدٌ أستفتیه من موالیک» در شهری که من زندگی می­کنم از محبان شما کسی نیست که از او سؤال و استفتاء بکنم «فقال(ع): إئت فقیه البلد فاستفته من امرک» پیش فقیه شهر برو از آن امرت و کارت سؤال کن «فإذا أفتاک بشیئٍ فخذ بخلافه» اگر فقیه بلد فتوایی داد، به خلاف فتوای او اخذ کن «فإن الحق فیه» حق در خلاف اوست. [۳]

این روایت دلالت بر جواز افتاء می­کند یعنی افتاء را جایز می­داند و شما را هم به اخذ به فتوای او ترغیب می­کند و آن را حجت قرار می­دهد. البته می­توان به گونه­ای این روایت را از طایفه اولی قرار داد چون در اینجا در واقع دارد در مورد خود تقلید و فتوای مجتهد و حجیت آن حرف می­زند.

دسته چهارم

روایاتی که در آنها نهی شده از افتاء به غیر علم و حکم بر اساس استحسان و قیاس و اجتهادات ظنیه.

روایت: «قال ابو جعفر(ع) من افتی الناس بغیر علم و لا هدیً من الله» کسی که فتوی بدهد برای مردم بدون علم یعنی مستند به استنباطات ظنی و بر اساس قیاس و استحسان و رأی شخصی حکم بدهد «لعنته ملائکة الرحمة و ملائکة العذاب و لحقه وزر من عمل بفتیاه» وزر کسانی که به فتاوای او عمل بکنند به گردن همان مفتی است. [۴]

در اینجا روایت بر حرمت افتاء بر اساس استنباطات ظنی غیر معتبر دلالت می­کند یعنی افتاء بر اساس قیاس و استحسان و امثال اینها حرام است. مخالفین عمدتاً فتوایشان بر اساس رأی و قیاس و استحسان و اینها بود که در این روایت حضرت فرموده به این شکلی که آنها فتوا می­دهند، شما فتوا ندهید چون وزر آن بر گردن مفتی است.

از آنجایی که روایت می­گوید افتاء به غیر علم جایز نیست معنای آن این است که افتاء عن علمٍ و عن مستند علمیٍّ و طریق علمیٍّ و صحیح، افتاء جائز است که اگر این افتاء جائز بود لازمه آن جواز تقلید و جواز اخذ به فتوای مجتهد و حجیت فتوای مجتهد می­باشد.

دسته پنجم

روایاتی که دلالت بر جواز اجتهاد می­کند.

آیا اجتهاد و افتاء با هم فرقی دارند؟ شاید کسی پاسخ دهد که این دو عنوان یک عنوان است اما آنچه که به نظر می­رسد این است که مسئله جواز افتاء غیر از جواز اجتهاد است.

روایت اول

روایتی است از زراره که از امام(ع) در مورد مسح سر سؤال می­کند. سائل می­پرسد «من أین علمت و قلت أنّ المسح ببعض الرأس» شما چگونه بدست آوردید که مسح به بخشی از سر باید باشد و لازم نیست که همه سر را مسح بکند حضرت در جواب فرمودند: «لمکان الباء» در آیه «فامسحوا برؤسکم». نفس این سؤال و جواب دلالت بر جواز اجتهاد می­کند و گرنه دلیلی نداشت کسی مثل زراره سؤال بکند که چگونه حکم کردید که مسح به بعض رأس است و امام هم جواب بدهد «لمکان الباء» همین که راوی از مدرک و مستند امام سؤال می­کند و امام توبیخ نمی­کند او را که چرا سؤال می­کنی و نمی­فرماید که وظیفه مثل تو این است فقط احکام را بدانی و برای مردم بیان کنی، نشان می­دهد اجتهاد و استنباط امر جائزی است و آنچه که امام آن را تعلیم می­دهد این است که راه و رسم استفاده حکم را از ادله بیان می­کنند.

روایت دوم

عبد الاعلی سؤال می­کند از مسح بر مرارة، امام(ع) در جواب می­فرماید: «و ما جعل علیکم فی الدین من حرج» [۵] به این آیه استناد می­کنند.

این روایت هم مانند روایت قبلی دلالت بر جواز اجتهاد می­کند.

سؤال: آیا جواز اجتهاد دلالت بر جواز تقلید دارد؟ آیا از این دسته پنجم جواز تقلید استفاده می­شود؟ آیا حجیت فتوای مجتهد و جواز اخذ به نظر مجتهد از آن استفاده می­شود؟

جواب: به نظر بدوی جواز اجتهاد ملازمه­ای با جواز تقلید ندارد چون آنچه که از این روایت فهمیده می­شود این است که شخص می­تواند با استناد به مدارک معتبر اجتهاد بکند و حکم شرعی را بدست بیاورد ولی اینکه او می­تواند اجتهاد کند و دیگران از او تقلید کنند، این از روایت فهمیده نمی­شود. مگر از این طریق وارد شویم و بگوییم که اجتهاد جایز است و وقتی اجتهاد جایز شد نقل فتوا برای دیگران هم جایز است یعنی افتاء جایز است و وقتی افتاء جایز شد جواز افتاء ملازمه دارد با جواز تقلید و جواز اخذ به نظر مجتهد.

نتیجه: تا اینجا پنج دلیل یعنی دلیل عقلی و سیره عقلاء و آیات و روایات را ذکر کردیم. نتیجه مجموعه­ی این ادله این است که تردیدی نیست که رجوع به مجتهد و تقلید از مجتهد جایز است و این همان مطلوب ما بود که از مجموع ادله ثابت می­شود.

تذییل مسئله دوم

امام(ره) که اصل مسئله را ذکر کرده­اند در ذیل آن یک استدراکی کرده­اند و گفته­اند «نعم ما یکون مصححاً للعمل هو صدوره عن حجة -کفتوی الفقیه- و إن لم یصدق علیه عنوان التقلید و سیأتی أنّ مجرد إنطباقه علیه مصححٌ له».

این استدراک را امام در واقع برای پاسخ به یک اشکال نوشته­اند و دفع یک توهم خواسته­اند بنمایند:

توهم: از یک طرف تقلید را تعریف کردید به نفس عمل مستنداً به قول غیر از طرف دیگر جمله­ی معروفی هست که می­گویند مصحح عمل عامی تقلید او می­باشد به این بیان که انسان یا باید مجتهد یا محتاط و یا مقلد باشد که عمل عامی یعنی کسی که مجتهد و محتاط نیست مصحح آن تقلید است. وقتی گفته می­شود مصحح عمل عامی غیر محتاط تقلید است معنایش این است که اگر تقلید نکند عمل او صحیح نیست.

چطور می­شود از طرفی بگوییم که تقلید نفس عمل است و در عین حال مصحح عمل هم تقلید باشد؟ اگر بگوییم که چیزی مصحح چیز دیگر است به این معنی است که اینها دو چیز هستند چون چیزی که نمی­تواند مصحح خودش باشد و قطعاً با یکدیگر مغایرت دارند و دوئیت بین این دو می­باشد.

امام(ره) در واقع با این استدراک می­خواهند به این توهم جواب بدهند.

سخن امام این است: چه کسی گفته که اصلاً تقلید باید مصحح عمل باشد، ما اصل این سخن که تقلید مصحح عمل است را قبول نداریم و دلیل نداریم که در صحت عمل عنوان تقلید معتبر باشد، چه کسی گفته عمل باید حتماً بواسطه تقلید صحیح باشد؟ بحث بر سر عنوان است؛ بله عمل ما مصحح می­خواهد اما مصحح عمل صدوره عن حجة است حالا این استناد عن حجة و صدوره عن حجة می­خواهد معنون به عنوان تقلید باشد یا نباشد. آنچه که مهم است این است که ما می­گوییم عمل باید مستند به حجة باشد مثلاً در مورد مجتهد گفته می­شود که مصحح عمل مجتهد این است که عمل او عن حجة صادر شده باشد مثلاً مستند به یک خبر واحد باشد. در مورد عامی هم همین طور است یعنی آنچه که در مورد او مهم است صدور عمل عن حجة است لذا عنوان تقلید برای استناد عمل عامی معتبر نیست.

با این بیان مشکل متوهم حل می­شود چونکه هم می­گوییم تقلید نفس عمل است و هم معتقدیم که عمل عامی باید عن حجة صادر بشود چنانچه سابقاً هم اشاره به این مطلب کردیم و گفتیم که ما هیچ دلیل نداریم که عمل باید مسبوق به تقلید باشد و آنچه که هست این است که عمل باید مستند به حجة باشد.

امام در این مسئله بالاتر از این را مدعی می­شود و می­گوید «و سیأتی أنّ مجرد إنطباقه علیه مصحح له» امام اضراب می­کند، اول گفتیم که در صحت عمل تقلید لازم نیست و همین مقدار که مستند به حجة باشد کافی می­باشد ولی الآن می­گویند اصلاً برای صحت عمل استناد به حجة هم لازم نیست و آنچه که برای صحت عمل لازم است صرف مطابقت عمل با فتوای مجتهد است و بیشتر از این هم چیزی لازم نیست. این مسئله در مسئله بیستم تحریر الوسیلة بحث عمل جاهل قاصر یا مقصر بدون تقلید إن شاء الله مطرح و به صورت مبسوط بررسی خواهد شد .

«والحمد لله رب العالمین»

[۱] . مستدرفات سرائر، ص۵۷، ح۲۰، و ایضاً وسائل، ج۲۷، ص۶۱، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضی، باب۶، ح۵۱.

[۲] . همان، ح۵۲.

[۳] . همان، ص۱۱۵، باب۹، ح۲۲۹.

[۴] . همان، ص۲۰، ح۱.

[۵] . حج/۷۸