جلسه ۷۳ – PDF

جلسه هفتاد و سوم

ادله جواز تقلید

۱۳۸۹/۱۲/۱۰

خلاصه جلسه گذشته

تا اینجا شش اشکال به دلالت آیه نفر بر قبول قول مجتهد و فقیه ذکر کردیم و پاسخ این شش اشکال را دادیم. اشکال ششم این بود که از «لعلهم یحذرون» حذر عملی استفاده نمی­شود، حذر در آیه به معنای خوف نفسانی است و اگر حذر عملی نباشد دیگر نمی­توانیم به آیه استدلال کنیم برای جواز تقلید. پاسخ این اشکال را دادیم و گفتیم که حذر در اینجا حذر عملی می­باشد.

اشکال هفتم

سلمنا که از آیه، وجوب حذر عملی استفاده بشود و آیه دلالت بر لزوم حذر عمل ی ب کند و صرفاً به معنای خوف نفسانی ن باشد ، مشکل این است که آیه دلالت بر وجوب تحذر مطلقاً ندارد یعنی نمی­خواهد بگوید که حذر عملی واجب است چه برای شخص منذَر علم حاصل بشود و چه علم حاصل نشود. نمی­خواهد بگوید که ایها الناس وقتی که آن طایفه آمدند و برای شما انذار کردند، شما باید نسبت به انذار عملاً متحذر بشوید اعم از اینکه از قول آنها برای شما علم حاصل بشود یا علم حاصل نشود. ظهور آیه در این است که تحذر عملی وقتی واجب است که برای منذَرین علم حاصل بشود یعنی آیه می­خواهد بگوید که کسانی که رفته­اند و تفقه کرده­اند و بعد برگشته و قوم را انذار کرده­اند در صورتی که انذار آنها موجب علم برای قوم بشود عملاً باید متحذر بشود.

اما اگر انذار آنها علم و یقین ایجاد نکرد در این صورت آیه دلالت ندارد بر اینکه مردم می­توانند به قول منذرین تعبداً عمل بکنند و به آن اخذ بکنند و اگر معنای آیه این باشد پس دیگر جواز تقلید از این آیه استفاده نمی­شود چون تقلید یعنی قبول قول غیر و عمل به قول غیر تعبداً و برای مقلد علم و یقین و قطع حاصل نمی­شود.

پس بحث ما در این است که اخذ به قول غیر و مجتهد و فقیه تعبداً جایز است اما آیه می­گوید که اگر چنانچه قول منذرین برای قوم موجب علم شد، آن وقت هست که باید عملاً متحذر بشوند.

سؤال: از کجا می­گوید که آیه دلالت بر این دارد که باید برای منذَرین علم حاصل بشود و تحذر در صورت حصول علم واجب است؟

می­گوید از اینجا که در آیه سخن از این است که از هر قومی و از هر فرقه­ای یک طایفه­ای بروند و تفقه کنند و برگردند و چون منذرین متعدد هستند از انذار یک طایفه برای قوم بواسطه کثرت و تعدد منذرین علم حاصل می­شود. پس در خود آیه قرینه­ای وجود دارد که منحصر می­کند وجوب تحذر را به صورتی که برای این متحذرین علم حاصل شده باشد.

پس سخن مستشکل این است که آیه نمی­خواهد بگوید تحذر عملاً واجب است چه علم حاصل بشود و چه علم حاصل نشود بلکه می­خواهد این را برساند که باید علم حاصل بشود که این از آنجایی که می­گوید یک طایفه­ای باید بروند و برگردند و انذار کنند نشان دهنده این است که قول آنها موجب علم می­شود. پس صورت عدم حصول علم خارج می­شود بنابراین آیه دیگر به درد استدلال بر جواز تقلید نمی­خورد.

جواب اشکال هفتم

این اشکال هم به نظر ما مردود می­باشد. پاسخ ما این است که تردیدی نیست که آیه اطلاق دارد و بر طبق آیه منذرین وظیفه دارند قوم را انذار کنند و مخاطبین آنها متحذر شوند عملاً و هیچ قرینه­ای در آیه وجود ندارد تا تحذر و وجوب آن را مختص به صورت حصول علم قرار بدهد.

این چنین نیست که آیه دلالت بکند که هر فردی از این طایفه که بازگشته­اند باید این قوم را انذار کنند. یک وقت این تعداد وظیفه دارند که همگی انذار کنند و هر فردی از افراد قوم از این تعداد چهل یا سی نفر انذار را بشنوند و یک وقت می­گوییم که این طایفه بیایند در بین قوم منتشر بشوند و هر کدام به یک گروهی و محله­ای انذار بکنند. مستشکل گمان کرده این طایفه­ی بازگشته از مدینه هر کدام از آنها جداگانه وظیفه دارند با تک­تک افراد قوم گفتگو کنند و آنها را انذار کنند و هر فردی باید از همه طایفه و منذرین مطلب را بشوند. اگر این طور بشود موجب حصول علم است ږ

اما اصلاً اینگونه نیست که منذرین این چنین وظیفه­ای داشته باشند که یکایک افراد قوم را انذار بکنند، بلکه هر کدام وظیفه دارند بخش و محله­ای را انذار کنند و اصلاً در آیه دلالت بر این ندارد که در اینجا کاری صورت بگیرد که موجب حصول علم برای منذَرین بشود.

بر فرض هم این گونه باشد از کجا معلوم که تعداد این طایفه­ی منذِر به حدی باشد که موجب علم بشود و بالاخره عدد مخبرین که اخبار آنها موجب علم باشد حداقل آن معلوم است و آن عدد تواتر است که در آیه به عدد طایفه اصلاً اشاره نشده است.

لذا به نظر ما این آیه اطلاق دارد یعنی هم صورتی که موجب علم بشود و هم صورتی که علم حاصل نشود را شامل می­گردد. پس عملاً تحذر واجب است لذا در مجموع از این آیه جواز تقلید استفاده می­شود.

تا اینجا چهار دلیل را بیان کردیم، سه دلیل اول دلیل عقل و سیره عقلا بود و دلیل چهارم که آیات بود که آیه اول را بیان کردیم.

آیه دوم: آیه ذکر

«و ما ارسلنا علیک الا رجالاً نوحی الیهم فسئلوا اهل الذکر إن کنتم لا تعلمون» [۱]

تقریب استدلال

تقریب استدلال به آیه ذکر این است: در آیه یک امر دارد «فسئلوا» و یک مخاطب به امر دارد که خطاب به بعضی کرده و گفته که سؤال کنید و یکی اهل الذکر هستند که باید از آنها سؤال شود و آنها جواب می­دهند و یک شرطی در آیه است «إن کنتم لا تعلمون».

در این آیه مخاطب به امر به سؤال کسی است که نمی­داند یعنی جاهل امر به سؤال شده، اینکه می­گوید «فسئلوا» بر شما واجب است سؤال بکنید، شما چه کسانی هستند؟ یعنی «من لایعلم» یعنی سؤال برای جاهل واجب است و به قرینه­ی مقابله مراد از اهل ذکر کسی است که می­داند یعنی «الذین یعلمون».

پس «فسئلوا» ای انسانهای جاهل الذین لا تعلمون «فسئلوا» هم الذین یعلمون، سؤال برای شما از کسانی که می­دانند، واجب است چرا که بعد آن می­گوید «إن کنتم لا تعلمون» و وجوب سؤال بر عدم العلم معلق شده است .

فایده سؤال ترتیب اثر بر جواب است و اگر قرار باشد سؤال شود و به جواب آن ترتیب اثر داده نشود، این لغو است این صحیح نیست که همین طور سؤال شود و قرار بر عدم ترتیب اثر بر جواب آن باشد. ترتیب اثر دادن بر جواب به این است که بر طبق جواب عمل شود.

یعنی سؤال واجب است برای کسی که نمی­داند و باید بعد از دانستن جوابی که داده شده بر آن اثر مترتب کند و ترتب اثر یعنی عمل.

فقیه یکی از مصادیق واضح و روشن اهل ذکر است لذا سؤال از فقیه و مجتهد به منظور ترتیب اثر بر جواب آن و عمل بر اساس جواب او صورت می­گیرد.

پس نتیجه اینکه در واقع آیه دلالت می­کند بر حجیت فتوای فقیه برای جاهلی که از او سؤال می­کند. یعنی سؤال کنید ای کسانی که نمی­دانید از فقها که می­دانند اگر شما احکام الهی را نمی­دانید. وجوب سؤال نشان دهنده این است که باید به جواب ترتیب اثر داد عملاً. و فرقی هم نمی­کند که این فتوا و بیان و پاسخ مجتهد از حیث حجیت بین آنجایی که این نظر و فتوای مسبوق به سؤال باشد یا نباشد. درست است که در آیه گفته «فسئلوا اهل الذکر إن کنتم لاتعلمون» در اینجا مسبوق به سؤال است که معنایش است که هرچه اهل ذکر گفتند ما باید پیروی کنیم.

ولی اگر فرض کنید فقیهی نظری داد ولی این بیان فتوا از ناحیه او مسبوق به سؤال نبود و خودش ابتداءاً نظر داد، آیا این هم حجت است؟ ظاهر آیه این است که فتوای فقیه حجت است در صورتی که مسبوق به سؤال باشد ولی سؤال موضوعیت ندارد حتی اگر مسبوق به سؤال هم نبود، می­گوید که این هم حجت است پس آیه دلالت بر حجیت این مورد هم می­کند.

این حجیت را یا از راه عدم فصل ثابت می­کنیم و می­گوییم کسی تفصیل نداده بین فتوای مجتهد در صورتی که مسبوق به سؤال باشد و صورتی که مسبوق به سؤال نباشد. یا اصلاً وقتی به خود آیه نگاه می­کنیم معلوم می­شود واقعاً سؤال در حجیت جواب و حجیت فتوای فقیه مدخلیتی ندارد. لذا آیه دلالت می­کند بر اینکه فتوای مجتهد و فقیه حجت است برای دیگران و و فقیه به عنوان یک اهل ذکر، منبع پاسخ سؤال معرفی شده است و قول او حجت است مطلقاً.

این آیه مورد استدلال قرار گرفته است، به این آیه هم اشکالاتی وارد شده که ما اشکالات را ذکر می­کنیم تا ببینیم که آیا این آیه قابل استدلال هست یا نیست؟

اشکال اول

در روایاتی که در ذیل این آیه برای تفسیر آیه وارد شده، اهل ذکر را به اهل کتاب یا ائمه(ع) تفسیر کرده­اند. اگر مراد از اهل ذکر همان چیزی باشد که در بعضی روایات ذکر شده یعنی اهل کتاب یا ائمه معصومین(ع) دیگر آیه دلالت بر جواز تقلید و رجوع جاهل به عالم نمی­کند و اصلاً از محل بحث خارج می­شود. چون اگر مراد از اهل ذکر علمای اهل کتاب باشند، در واقع مخاطب به امر به سؤال مشرکین هستند. یعنی آیه خطاب به مشرکین که منکر نبوت و رسالت پیامبر(ص) بودند، می­گوید اگر نمی­دانید و مطلع نیستید نشانه و خصوصیات نبی و فرستاده خدا را بعد از عیسی مسیح به از علمای یهود و نصاری سؤال کنید.

اگر تفسیر آیه این باشد دیگر اصلاً از محل بحث خارج می­باشد و اگر هم مراد از اهل ذکر ائمه(ع) باشند چنانچه در بعضی از روایات بیان شده، در واقع مخاطب به این فسئلوا» همه ما هستیم که در واقع وظیفه داریم به ائمه رجوع کنیم و این آیه دلالت بر حجیت قول ائمه می­کند.

پس یا از آیه آنچه که مربوط به نبوت پیامبر است استفاده می­شود که امر به مراجعه به علمای یهود برای شناسایی پیامبر می­شود و یا مربوط به ائمه معصومین می­باشد. لذا این آیه برای جواز تقلید و رجوع عالم به جاهل مناسب نیست.

جواب محقق اصفهانی

مرحوم محقق اصفهانی از این اشکال جوابی داده­اند که مرحوم آقای خوئی نیز همین را نقل کرده­اند. ایشان می­فرمایند: اشتباه نکنید درست است که در آیه اهل ذکر وارد شده و روایات اهل ذکر را تارةً به عنوان علمای یهود و نصاری گرفته­اند و بعضی به معنای اهل بیت(ع) گرفته­اند اما در واقع آیه متضمن یک کبرای کلیه است که گاهی بر ائمه منطبق می­شود و گاهی بر علمای اهل کتاب و گاهی بر فقیه و عالم. این بر حسب مقامات و اختلاف موارد متفاوت است. اگر مورد سؤال از اعتقادات باشد مانند نبوت و صفات نبی(ص) در اینجا به علمای اهل کتاب رجوع می­شود و اگر از اعتقادات و احکام و فروع باشد به اهل بیت(ع) رجوع می­شود و اگر هم امکان رجوع به اهل بیت نبود به فقها که نواب عام اهل بیت هستند رجوع می­شود لذا آیه در مقام بیان یک کبرای کلی می­باشد «رجوع الجاهل الی العالم». [۲] مرحوم آقای خوئی هم این را بیان کرده­اند [۳]

حالا باید دید آیا جواب محقق اصفهانی به این اشکال صحیح است؟

این کبرای کلیه­ای که ایشان ادعا کرده­اند، یعنی رجوع جاهل به عالم به چه معناست؟ منظور از اینکه آیه متضمن این کبری است چیست؟ ممکن است گفته شود آیه در مقام اثبات مسئله است به عنوان یک سیره عقلائیه یعنی اینکه محقق اصفهانی گفته­اند که آیه متضمن یک کبرای کلی می­باشد، منظور این است که این آیه ما ارشاد می­کند به همان سیره عقلائیه رجوع جاهل به عالم که بعداً به عنوان یک دلیل مستقل اشاره خواهیم کرد. اگر این باشد این دیگر یک دلیل مستقلی در کنار سیره عقلا نیست و این را نمی­توانیم به عنوان دلیل بپذیریم و در حقیقت ارشاد به سیره عقلا خواهد بود. و اگر هم منظور از این کبرایی که در آیه به آن اشاره شده، این باشد که بر شما واجب است تعبداً هر آنچه را که اهل بیت معصومین می­گویند، بپذیرید یعنی نمی­خواهد ارشاد کند بلکه می­خواهد یک وجوب مولوی تعبدی برای ما تأسیس بکند. اگر در مقام بیان یک وجوب تعبدی مولوی نسبت به فرمایشات ائمه معصومین برای ما باشد، دیگر جواز تقلید استفاده نمی­شود و اگر هم مراد از آن علمای اهل کتاب باشد که دلالت بر یک حکم تعبدی مولوی ندارد و مشتمل بر یک کبرای کلی نیست.

نتیجه: پس تارةً می­گوییم این کبرای کلی که ایشان می­فرماید ارشاد به سیره عقلاء می­باشد و بحث وجوب تعبدی و مولوی نمی­باشد، که این یک دلیل مستقلی است و دیگر جواز تقلید به عنوان یک چیزی که آیه بر آن دلالت بکند استفاده نمی­شود و اگر هم در مقام بیان یک وجوب تعبدی مولوی باشد، این باز به مسئله تقلید ارتباطی پیدا نمی­کند. یا وجوب مولوی را نسبت به رجوع به اهل بیت بیان می­کند و یا اصلاً اگر مراد از اهل ذکر علمای اهل کتاب باشد دیگر حکم مولوی را بیان نمی­کند. لذا به نظر می­رسد این پاسخی که محقق اصفهانی دادند، نمی­تواند اشکال اول را بر طرف بکند.

«والحمد لله رب العالمین»

[۱] . انبیاء/۷.

[۲] . نهایة الدرایة، ج۲، ص۲۲۹.

[۳] . اجتهاد و تقلید، التنیقح، ص ۸۹-۹۰.