جلسه ۷۲ – PDF

جلسه هفتاد و دوم

ادله جواز تقلید

۱۳۸۹/۱۲/۰۹

خلاصه جلسه گذشته

عرض شد که به آیه نفر برای جواز و مشروعیت تقلید استدلال شده است، تقریب استدلال به این آیه و اشکالات آن بیان شد. تا اینجا سه اشکال را گفتیم و هر سه را پاسخ دادیم.

اشکال چهارم

سلمنا که تفقه در آیه شامل اصول نشود و مختص به فروع باشد (چون یک بحث این بود که آیه می­گوید «ولولا نفر من کل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا فی الدین» این تفقه در دین یک معنای عامی دارد و شامل اصول و فروع هر دو می­شود یعنی یک عمومیت از این جهت دارد) در این اشکال می­گویند ما می­پذیریم که آیه اصلاً مربوط به فروع می­باشد و شامل اصول اعتقادی نمی­شود، در صورت پذیرش این مسئله باز هم دلالت بر وجوب قبول فتوای مجتهد و جواز تقلید نمی­کند. چون تفقه در صدر اول غیر از تفقه به معنای استنباط احکام است که محل بحث ماست، در آن موقع تفقه عبارت بود از سؤال از احکام و شنیدن پاسخ از معصومین و آنچه آنها بیان می­کردند نقل حدیث و روایت بود و شنیده­های خود را از معصومین نقل می­کردند. اجتهاد به معنای مصطلح در آن زمان باب نشده بود تا ما بخواهیم با استدلال به آیه بگوییم دلالت بر حجیت اتذار فقیه و مجتهد می­کند، نه اصلاً تفقه به معنای مصطلح اینگونه وجود نداشت تا بخواهیم بواسطه این آیه حجیت فتوای مجتهد و فقیه را ثابت کنیم و در نتیجه جواز تقلید و مشروعیت تقلید از چنین کسی ثابت بشود. پس مستشکل در حقیقت می­خواهد بگوید که این آیه مربوط به حجیت خبر و نقل روایت می­باشد و اصلاً ربطی به مسئله تقلید و بیان احکام ندارد. این اشکال را مرحوم محقق اصفهانی مطرح کرده­اند. [۱]

پاسخ اشکال

به نظر می­رسد این اشکال همانطوری که کثیری از محققین به آن پاسخ داده­اند، وارد نیست. چون درست است که تفقه به معنای استنباط و اجتهاد به معنای متدوال در عصر ما در آن زمان نبوده و اجتهاد امروزه متوقف بر مقدمات کثیره­ای می­باشد یعنی باید علوم متعددی را فرا گرفت تا بشود بر اساس آن اجتهاد کرد مانند ادبیات و لغت و … و بعضی دانش­های دیگر که توقف اجتهاد بر برخی از آنها فی الجمله می­باشد و بر بعضی­ها تام دارند.

عمده این است که وقتی به ادله مراجعه می­کند بتواند این ادله را با هم و در کنار هم با وجود تعارض در برخی روایات، بررسی کند. یعنی اجتهاد در این عصر یک صعوبتی دارد که قطعاً در گذشته این چنین نبوده است ولی علی رغم این تفاوت بین اجتهاد و تفقه در این عصر و صدر اول و عصر ائمه معصومین(ع)، حقیقت اجتهاد یک چیز است و آن معرفة الاحکام است. معرفة الأحکام بالدلیل در همان زمان هم وجود داشته منتهی در آن زمان این امر سهل بوده الآن صعب شده و تفاوت اجتهاد در عصر حاضر با زمان ائمه در صعوبت و سهولت این عملیات است. اگر به عصر ائمه نگاه کنید خواهید دید ائمه اصحاب را توصیه به استنباط می­کردند و مردم را به آنها ارجاع می­دادند هرچند که در زمان نزول آیه به این شکل نبود اما بالاخره معرفة احکام به معنای مطلق چیزی است که در این آیه بر آن تأکید شده است. بهر حال سخن ما این است که اختلاف در مقدمات اجتهاد و استنباط و تفقه، موجب تغییر در معنای اجتهاد نیست و روایات متعددی بر این مطلب دلالت می­کند لذا این اشکال وارد نیست.

اشکال پنجم

اشکال این است که اصلاً انذار ربطی به مسئله بیان احکام توسط مجتهد ندارد، چون در تقریب استدلال به آیه عرض کردیم استدلال به آیه متوقف بر این است که انذار توسط فقیه صورت بگیرد یعنی فقیه بیاید احکام را بیان بکند و بواسطه بیان احکام به او عنوان منذر صدق بکند چون اگر بخواهیم بگوییم این آیه دلالت بر جواز تقلید و قبول قول مجتهد دارد باید مجتهد را به عنوان یک منذر بشناسیم و تا منذر نباشد لعلهم یحذرون معنی ندارد پس منذر در ایه یعنی مجتهدی که تبیین احکام و بیان احکام می­کند.

حالا باید دید آیا مجتهد منذر محسوب می­شود یا نه؟ مستشکل می­گوید انذار در واقع متوقف بر تفقه نیست یعنی غایت نفر در آیه دو چیز قرار داده شده «لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم» یعنی غایت نفر یکی تفقه و دیگری انذار است. اینها در عرض هم هستند و وقتی در عرض هم بودند دیگر معنی ندارد بگوییم این فقیه همان منذر است. به علاوه اگر بخواهد بر فقیه و مجتهد صدق عنوان منذر بکند باید این بیان فتوی و بیان وجوب و تحریم به همراه توعید و تخویف باشد. صرف بیان احکام انذار نیست، انذار یک خوفی به همراه دارد و در دل معنای انذار ترساندن است. برای اینکه صدق عنوان منذر بر مجتهد بشود باید همراه با ترساندن، احکام را بیان کند. پس صدق منذر بر متفقه نمی­شود به دو دلیل:

اول: اینکه انذار غایت تفقه نیست بلکه انذار و تفقه هر دو غایت نفر و در عرض هم هستند.

دوم: اینکه معنای انذار این است که منذر بیانش همراه با تخویف باشد و مجتهدی که فقط احکام را بیان می­کند این در کلامش تخویف نیست لذا فقیه اصلاً منذر محسوب نمی­شود. (تفصیل الشریعة، الإجتهاد و التقلید، ص۴)

پاسخ اشکال

این اشکال هم به نظر ما وارد نیست. ایشان دو مطلب بر مدعای خود ذکر کرده­اند: یکی این که گفته­اند انذار در عرض تفقه به عنوان غایت نفر ذکر شده و متوقف بر تفقه نیست بلکه غایت نفر است که این محل اشکال است.

سخن ما این است که انذار مترتب بر تفقه است نه نفر، هنگامی که به آیه توجه می­کنیم آیه می­گوید «فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم» چرا نفر نمی­کنند از هر قومی طائفه­ای که بدنبال تفقه انذار کنند قوم خود را یعنی انذار نتیجه تفقه است. اگر انذار در عرض تفقه بود دیگر تفقه لازم نداشت. این معنی ندارد که نفر انذار را به همراه داشته باشد پس انذار نتیجه تفقه است و انذار بدون تفقه ممکن نیست. بله از آنجایی که انذار متوقف بر تفقه است لذا می­توانیم بگوییم انذار هم که نتیجه تفقه است، به عنوان غایت نفر محسوب شود ولی مع الواسطه یعنی نفر برای اینکه بروند و تفقه کنند و معرفت به احکام پیدا کنند و علاوه بر اینکه خودشان معرفت به احکام پیدا می­کنند برای مردم هم بیان کنند.

پس اینکه بگوییم انذار کاری با مسئله تفقه ندارد و مترتب بر تفقه نیست این حرف قابل قبولی نیست. به طور قطع و یقین این را ادعا می­کنیم که انذار نتیجه تفقه می­باشد. سؤال ما این است که آیا انذار متوقف بر تفقه هست یا نه؟ آیا تا کسی خود تفقه در دین پیدا نکند آیا می­تواند انذار نماید؟

پس انذار نتیجه تفقه است و تا تفقه نباشد اصلاً انذار معنی ندارد و کسی نمی­تواند انذار کند. تا کسی معرفت به دین و احکام دین نداشته باشد نمی­تواند انذار نماید. پس قطعاً انذار نتیجه­ی تفقه در دین است.

اما در مورد مطلب دوم که گفتند منذر بر فقیه صدق نمی­کند، منذر به کسی که می­گوید هذا حلال و هذا حرام گفته نمی­شود چون اگر بخواهد به کسی صدق منذر بکند باید سخن و کلام او همراه با تخویف و توعید و ترساندن باشد و مجتهدی که فقط حلال و حرام را بیان می­کند همراه با توعید و تخویف نیست و لذا منذر محسوب نمی­شود.

این سخن و مطلب دوم هم به نظر ما باطل است برای اینکه اگر ما در معنای حلال و حرام دقت کنیم، این خودش متضمن تخویف و توعید می­باشد. ولو اینکه در اینجا گوینده، سخن از عقاب در صورت مخالفت به میان نمی­آورد و فقط می­گوید این حلال است و این حرام است اما همین که می­گوید واجبٌ یعنی باید این عمل را انجام دهی و به صورت دستوری می­باشد و یا می­گوید حرامٌ یعنی باید ترک کنی خود این قطعاً متضمن توعید و تخویف می­باشد چون فهم ترتب عقاب بر مخالفت با تکلیف کار عقل می­باشد و عقل این را در می­یابد و می­فهمد که اگر این دستور را مخالفت کند مستحق عقاب است.

بنابر این درست است که مجتهدی که در مقام بیان فتوی می­گوید این حلال و این حرام است، مستقیماً و به صراحت مردم را نمی­ترساند اما بالاخره وقتی می­گوید این واجب است و باید این را انجام دهی و این را نباید انجام دهی اصلاً خودش متضمن تخویف و توعید هست. لذا اینکه به مجتهد صدق منذر نمی­کند درست نیست. بله به وضوحی که در مورد کسی که آیات عذاب را می­خواند نیست ولی این منافاتی با این ندارد که در مورد کسی که احکام را هم بیان می­کند مدعی بشویم که او هم می­تواند منذر محسوب شود.

اشکال ششم

اشکال ششم این است که اصلاً حمل حذر بر حذر عملی در آیه خلاف ظاهر است. چون مستدل سخنش این بود که فقره­ی رابعه­­ی آیه یعنی «لعلهم یحذرون» دلالت می­کند بر مطلوبیت حذر و از آنجایی که مطلوبیت حذر عند الشارع و العقل با هم ملازمند و چیزی که مطلوب شارع باشد ملازم با مطلوبیت عند العقل و العقلاء می­باشد و این مطلوبیت نمی­تواند به خوف نفسانی صرف متعلق بشود پس مراد حذر عملی است. سخن مستدل این بود که اینجا حذر به معنای حذر عملی می­باشد «لعلهم یحذرون» یعنی ای مردم چرا برنمی­خیزید و به مدینه نمی­روید (ولولانفر) و (لیتفقهوا) مطلب دوم و (و لینذروا قومهم إذا رجعوا) مطلب سوم و مطلب چهارم هم «لعلهم یحذرون» که اینها متحذر بشوند. در اینجا آیا می­توان مدعی شد که این حذر، حذر عملی می­باشد؟ مستشکل می­گوید که حذری که در این آیه وجود دارد به معنای خوف نفسانی است. تمام اختلاف بین مستدل و مستشکل در این است که مستدل می­گوید حذر، حذر عملی است ولی مستشکل می­گوید که این حذر، حذر نفسانی است و معنای آن این است که تقلید مشروع نیست.

مثال زده­اند به شخص مریضی که از خوردن طعامی به خاطر شدت یافتن مرض و از خوف آن از خوردن دست می­کشد؛ در مورد این مریض گفته می­شود او خود را از این غذا بر حذر داشت. چه زمانی گفته می­شود مریض از خوردن این غذا متحذر شد؟ زمانی می­شود گفت او متحذر شده که این غذا را به جهت خوف ادامه مرض و شدت مرض ترک کرده باشد یعنی بر نفس ترک غذا از ناحیه این مریض بدون این خوف، صدق عنوان تحذر نمی­کند پس وقتی صدق عنوان تحذر می­کند که همراه خوف نفسانی باشد.

اگر در مورد فعل این چنین باشد در مورد ترک به طریق اولی این گونه خواهد بود. پس اینکه ما بیاییم حذر در آیه را بر صرف عمل بر طبق فتوای مجتهد حمل بکنیم این صحیح نیست.

نتیجه اینکه مستشکل می­گوید: حذر به معنای حذر عملی نیست لذا آیه دیگر دلالت بر جواز تقلید و جواز عمل بر طبق فتوای مجتهد نمی­کند.

پاسخ اشکال

به نظر ما این اشکال هم وارد نیست چون اگر قرار باشد بعد از نفر طائفه­ای از هر قومی و تفقه و انذار آنها صرفاً یک خوف نفسانی ایجاد شود اینکه اثری ندارد و خداوند تبارک و تعالی می­خواهد انسانها را تحت تربیت دین درآورد و اعمال و افعال آنها را در مسیر صحیح قرار دهد. صرف اینکه در دل مردم ترسی بیفتد و تأثیر عملی نداشته باشد این چه فایده­ای دارد؟ پس باید گفت که قطعاً بر اساس «لعلهم یحذرون» که لولا دلالت می­کند بر لزوم حذر، قطعاً مطلوب خداوند حذر عملی می­باشد.

مثالی هم که ایشان در مورد مریض مطرح کرده است، این شاهد بر مدعای ما می­باشد؛ یعنی حذر، حذر عملی می­باشد چون واقعاً پرهیز مریض از خوردن غذا یک خوف نفسانی نیست و بر خود خوف نفسانی صدق تحذر نمی­شود بلکه وقتی که در مقام عمل پرهیز مشاهده می­شود صدق عنوان حذر می­کند. پس دلیلی بر اینکه حتماً حذر خوف نفسانی می­باشد، نداریم.

خلاصه مطلب: خلاصه اینکه ما مدعی هستیم که بر صرف ترک، صدق تحذر می­کند و بر فرض هم که بر ترک ناشی از خوف صدق تحذر بکند باز هم به نظر ما حذر عملی ثابت می­شود چون خوف بتنهایی تحذر نیست و اگر هم خوف منشأ آن و انذار سبب آن باشد معذلک آنچه برای شارع اهمیت دارد و مطلوب است، عمل است نه صرف التزام قلبی.

«والحمد لله رب العالمین»

[۱] . رساله اجتهاد و تقلید، ص۱۸.