جلسه ۸۴ – PDF

جلسه هشتاد و چهارم

شرایط مرجع تقلید (ایمان)

۱۳۸۹/۱۲/۲۰

خلاصه جلسه گذشته

عرض کردیم که چهارمین وصف از اوصاف مرجع تقلید و مفتی ایمان است و منظور از ایمان، ایمان در مقابل کفر نیست بلکه به معنای اعتقاد به ائمه اثنی عشر است.

ادله­ای بر اعتبار ایمان اقامه شد که ما در بررسی دلیل اول و بیان اشکالات مرحوم آقای فاضل به کلام مرحوم خوئی بودیم.

در دلیل اول گفتیم که ادعای اجماع شده و بزرگانی چون شیخ انصاری(ره) در رساله اجتهاد و تقلید و ابن ادریس قبل از ایشان در کتاب غنیة و دیگران بعد از این دو بزرگوار ادعای اجماع خلف و سلف را کرده­اند. اجماع این است که گفته­اند اجماع قائم شده بر اینکه استفتاء از غیر امامی جایز نیست یا به عبارت دیگر اجماع بر این قائم شده که ایمان برای مرجع تقلید شرط است و یکی از اوصاف مفتی می­باشد.

مرحوم آقای خوئی به این اجماع اشکال کرده و فرمودند که این اجماع از اجماعات مدرکی است یعنی محتمل المدرکیة است، برای اینکه احتمال داده می­شود که مستند مجمعین بعضی از ادله­ای باشد که بر اعتبار ایمان اقامه شده است و چون مدرک و مستند اجماع مشخص است ولو به صورت احتمال دیگر این اجماع مدرکی است و قابل استناد و استدلال نخواهد بود چرا که دیگر کشف از رأی معصوم نمی­کند. اجماعی قابلیت حجتیت را دارد که تعبدی و مستند آن غیر معلوم باشد تا از آن کشف رأی معصوم بشود.

اشکال مرحوم آقای فاضل(ره) به کلام آقای خوئی(ره)

مرحوم آقای فاضل(ره) به این بیان آقای خوئی دو اشکال کرده­اند:

اشکال اول

فرموده­اند این اشکال آقای خوئی با آنچه که ایشان در ادله­ی اشتراط عدالت گفته­اند سازگار نیست. مرحوم آقای خوئی در مسئله اشتراط عدالت تصریح کرده­اند آنچه در اذهان متشرعه مرتکز است این است که شارع راضی به زعامت کسی که عادل نیست نمی­باشد و این را به عنوان یک دلیل برای اعتبار عدالت ذکر کرده­اند و می­گویند در بین متشرعه این مسئله به صورت ارتکازی وجود دارد و آن اینکه شارع راضی نیست یک شخص فاسق مرجع تقلید باشد و کسی که عادل نیست مفتی و مرجع استفتاء باشد.

آقای خوئی می­گویند وقتی مرتکز متشرعه نسبت به شرط عدالت این چنین است، در مورد عقل و ایمان این ارتکاز قوی­تر و روشن­تر است «فضلاً عن العقل و الإیمان».

معنای کلام ایشان این است که شخص مجنون نمی­تواند مرجع تقلید باشد و این در ذهن متشرعه رسوخ کرده و مرتکز شده و به عنوان یک امر مسلم مورد قبول قرار گرفته که شخص عامی مذهب و غیر شیعه امامی نمی­تواند مرجع تقلید باشد. این مطلبی است که ایشان در اشتراط عدالت برای مرجع گفته­اند.

اشکال مرحوم آقای فاضل این است که چطور می­شود در این بحث آقای خوئی مدعی باشند که نمی­توان از این اجماع رأی و نظر معصوم را کشف کرد و اجماع را مدرکی و محتمل المدرکیه می­دانند و لذا آن را نمی­پذیرند چون اجماعی که تعبدی باشد و احتمال هیچ دلیل و مدرکی در آن داده نشود، معتبر و حجت است؛ ولی از طرفی در بحث از اشتراط عدالت ادعا می­کنند که ما یقین داریم به عدم رضایت شارع به مرجعیت فاسق، به مرجعیت غیر عاقل و به مرجعیت غیر مؤمن؟ این دو قابل جمع نیست.

پس بین آنچه ایشان در اینجا می­فرماید که این اجماع کاشف از رأی معصوم نیست و سخنی که در بحث اشتراط عدالت گفته­اند سازگاری نیست. در اینجا می­فرمایند این اجماع کاشف از رأی معصوم نیست و در آنجا می­فرمایند ما یقین داریم شارع به مرجعیت کسی که به عنوان شیعه محسوب نمی­شود، راضی نیست. این دو مطلب با هم قابل جمع نیست.

اشکال دوم

مجرد احتمال استناد علماء به بعضی از ادله و وجوه که به نظر می­رسد آن ادله ضعیف هستند و صلاحیت برای استدلال ندارند، لطمه­ای به اجماع نمی­زند و مانع کشف رأی معصوم نیست.

بررسی اشکالات مرحوم آقای فاضل(ره)

بررسی اشکال اول

اشکال اول آقای فاضل به مرحوم آقای خوئی به نظر ما وارد نیست این مطلبی را که آقای فاضل(ره) فرموده و فرموده که بین گفته مرحوم خوئی در اینجا که اجماع در اینجا محتمل المدرکیه است و کشف از رأی امام معصوم نمی­کند و بین سخن ایشان در اشتراط عدالت سازگاری نیست، سخن باطلی است. آنچه که مرحوم آقای خوئی در اینجا گفته­اند این است که ایشان فرموده از این اجماع ادعا شده از سوی شیخ انصاری نمی­توانیم کشف رأی معصوم کنیم چون مستند مجمعین به صورت احتمال برای ما معلوم است و این اجماع را محتمل المدرکیه می­کند و اجماع اگر محتمل المدرکیه باشد قطعاً نمی­توان از آن کشف رأی معصوم نمود و آنچه ایشان در بحث اشتراط عدالت گفته­اند این است که از ارتکاز متشرعه و یا مذاق شارع این را می­فهمیم شارع راضی به زعامت یک عامی مذهب بر مسلمین شیعه نیست و راضی نیست که شیعیان از یک شخص عامی مذهب استفتاء کنند. این دو سخن چه منافاتی با هم دارند؟ این سخن در بحث اشتراط عدالت که از مذاق شارع اشتراط ایمان را استفاده کرده­اند چه ربطی به مسئله اجماع دارد؟

در بیان اجماع می­گویند اجماعی معتبر است که تعبدی باشد در حالی که در این اجماع مستند مجمعین برای ما محتمل است و اجماع محتمل المدرکیه است و از اجماع محتمل المدرکیه هم نمی­توان کشف رأی معصوم کرد و این را نمی­گویند که رأی معصوم این مطلب نیست و از راه­های دیگر نمی­توان رأی معصوم را فهمید و کشف کرد. هیچ عدم سازگاری بین فرمایشات آقای خوئی به چشم نمی­خورد و هر چه تأمل کردیم تنافی و عدم سازگاری بین این دو یعنی سخن در مورد اجماع و سخن در باب اشتراط عدالت ندیدیم.

کسی ممکن است ادعا کند که من با آشنایی که با فقه من الاول الی الآخر دارم آنچه که به دست می­آورم این است که شارع راضی به زعامت غیر عادل نیست اما در عین حال بگوید این مسئله را ما از اجماع نمی­توانیم بفهمیم. لذا هیچ ملازمه­ای نیست که اگر گفتیم اجماع کاشف از رأی معصوم نیست معتقد شویم که رأی معصوم در اینجا چنین چیزی نیست. لذا به نظر می­رسد اشکال اول مرحوم آقای فاضل(ره) به آقای خوئی وارد نیست.

بررسی اشکال دوم

اما اشکال دوم که فرمودند مجرد احتمال استناد به بعضی از وجوه که ضعیف هستند و صلاحیت برای استدلال ندارند، لطمه­ای به اجماع نمی­زند و مانع از کشف رأی معصوم نمی­شود؛ سؤال ما از مستشکل این است که بالاخره ما احتمال مدرکی بودن اجماع را می­دهیم یا نه؟

اگر احتمال مدرکی بودن اجماع را بدهیم قطعاً این اجماع قابل استناد نیست. حالا بگذریم از اینکه بعضی از معاصرین معتقدند که مدرکی بودن لطمه­ای به اجماع نمی­زند. اما سؤال ما از مستشکلی که معتقد است به اینکه مدرکی بودن اجماع لطمه به اجماع می­زند این است که بالاخره آیا احتمال مدرکی بودن این اجماع هست یا نه؟ اگر این احتمال باشد قطعاً این اجماع قابل استناد نیست و اگر معتقدید که این اجماع مدرکی نیست کما اینکه از کلام ایشان این فهمیده می­شود این اختلاف مبنائی می­شود و بحث دیگری است.

اینکه می­گوئیم آقای فاضل(ره) به این اعتقاد دارند که این اجماع مدرکی نیست از اینجای کلام ایشان استفاده می­شود که ایشان می­فرمایند صرف احتمال استناد به بعضی از وجوه که به نظر می­رسد ضعیف هستند و صلاحیت برای استدلال ندارند لطمه­ای به اجماع نمی­زند یعنی اینکه اگر مستندات ما ضعیف باشند ادله­ای که مجمعین ذکر کرده­اند ادله­ی قابل اعتمادی نباشند و مع ذلک این فتوا را داده باشند، در میابیم که ایشان به این معتقدند که این اجماع مدرکی نیست و می­فهمیمم که مستند مجمعین این ادله ضعیفه نبوده و خود مجمعین می­گویند این مستندات ضعیفه هستند اما در عین حال فتوا داده و اتفاق کرده­اند که از این اتفاق کشف رأی معصوم می­شود. گویا آقای فاضل(ره) می­گویند که این اجماع مدرکی نیست چون مستندات که مجمعین ذکر می­کنند ضعیف هستند و مستقلاً صلاحیت برای استدلال ندارند و ممکن است به عنوان مؤید ذکر شده باشد. اگر این باشد دیگر آن وقت اختلاف در صغری و مصداق است ایشان می­گویند این اجماع مدرکی نیست ولی آقای خوئی می­گویند که این اجماع مدرکی می­باشد.

اما از آنجایی که خود مرحوم آقای خوئی در همه مستندات اشکال کرده­اند یعنی آن روایاتی که مستند مجمعین می­توانسته قرار بگیرد و دلالت کند بر اعتبار ایمان و شیعه بودن مرجع تقلید به نظر آقای خوئی همه اینها ضعیف می­باشد و به آنها اشکال کرده­اند.

آن وقت می­توانیم بگوئیم اشکال آقای فاضل وارد است، سؤال ما از آقای خوئی این است بالاخره این مستندات ضعیف است یا نه؟ اگر این مستندات به نظر شما ضعیف است، اگر روایات قابلیت استدلال ندارند که شما هم همین را می­گوئید چه وجهی دیگر وجود دارد تا اینکه ما احتمال بدهیم مستند مجمعین این ادله­ی ضعیفه باشد. بر فرض مستند آنها این ادله­ی ضعیفه باشد، ادله­ی ضعیف که قابلیت استدلال ندارند پس دیگر با وجود ضعف این مستندات احتمال مدرکی بودن اجماع منتفی می­شود. لذا محصل بحث ما این می­شود که اشکال دوم مرحوم آقای فاضل به مرحوم آقای خوئی وارد است، درست است که آقای خوئی می­گویند این اجماع مدرکی یا محتمل المدرکیه است چون مستندات ضعیفی ذکر شده که قابلیت استدلال به آنها وجود ندارد اما مسئله این است که همین دیدگاه را خود مرحوم آقای خوئی نسبت به مستندات دارند. وقتی مستندات به نظر مرحوم آقای خوئی ضعیفه هستند آیا باز هم جایی برای این باقی می­ماند که ما احتمال مدرکی بودن اجماع را بدهیم لذا در مجموع به نظر ما دلیل اولی که بر اعتبار ایمان ارائه شده یعنی اجماع خلف و سلف قابل قبول است.

البته به یک نکته توجه داشته باشید که اگر ما شک در عمومیت معقد اجماع داشته باشیم به قدر متیقن اخذ می­کنیم، که قدر متیقن از معقد اجماع غیر امامی است که حکم را بر خلاف رأی اهل بیت و طریقه معصومین(ع) بیان بکند نه غیر امامی که بر طبق مذهب اهل بیت فتوا بدهد.

این دلیل اول به نظر ما دلیل قابل قبولی می­باشد.

دلیل دوم: روایات

اما دلیل دوم بر اعتبار ایمان روایات است. پنج روایت در اینجا وجود دارد که ما این پنج روایت را بررسی می­کنیم تا ببینیم که آیا از این روایات بدست می­آید که مرجع تقلید باید شیعه باشد؟ آیا دلالت بر اعتبار ایمان در مفتی و مرجع تقلید می­کند؟

روایت اول

روایتی است که امام ابو الحسن موسی بن جعفر(ع) به علی بن سوید از زندان نوشتند. علی بن سوید از امام(ع) سؤالی کرده و می­گوید کتب الیّ ابوالحسن و هو فی السجن در حالی که در زندان بود جواب من را این چنین داد که «لا تأخذنّ معالم دینک عن غیر شیعتنا فإنک إن تعدّیتهم أخذت دینک من الخائنین الذین خانوا الله و رسوله و خانوا أماناتهم إنهم إئتمنوا علی کتاب الله فحرفوه و بدلوه». [۱]

علی بن سوید از امام(ع) سؤال کرده ما که به شما دسترسی نداریم معالم دینمان را از چه کسی اخذ کنیم؟ امام(ع) در جواب می­فرماید که معالم دینتان را از غیر شیعیان ما اخذ نکنید. این نهی صریح است و در ادامه می­فرمایند اگر تو از شیعیان ما عبور کنی و از غیر آنها سؤال کنی دینت را از خائنین اخذ کرده­ای که اینها کسانی هستند که به خدا و رسول خیانت کرده و در امانت الهی خیانت کرده­اند و آنها کسانی هستند که کتاب خدا را تحریف کرده­اند و شما حق رجوع به آنها را ندارید.

ظاهر این روایت این است که سؤال و استفتاء فقط باید از شخصی باشد که شیعه است و از غیر شیعه نمی­شود معالم دین را اخذ کرد. آیا این روایت بر ضرورت شیعه بودن مفتی دلالت می­کند؟

بررسی روایت اول

اولاً: در این روایت اشکال سندی شده که مرحوم آقای خوئی نیز فرموده­اند. در سند این روایت محمد بن اسماعیل رازی و علی بن حبیب مدائنی آمده که این دو توثیق نشده­اند لذا به جهت وجود این دو نفر اصلاً این روایت ضعیف السند است.

ثانیاً: از نظر دلالت هم اشکالاتی به این روایت شده که مهم­ترین اشکالی که در این روایت به چشم می­خورد این است که در روایت صحبت از خیانت است و محور فرمایش امام بر خیانت خائنین است «إن تعدیتهم أخذت دینک من الخائنین» بعد خیانت را هم معنی می­کند که به چه معنی است و در واقع تحریف و تبدیل کلام خدا و کتاب خداست. پس جهت فرمایش امام معلوم است که تکیه بر خیانت است یعنی رجوع به خائنین نکنید و نحوه خیانت هم معلوم شده است. وقتی سخن از خیانت باشد یعنی رجوع به کسانی که وثوق و اطمینان به آنها نیست جائز نمی­باشد و این با محل بحث ما متفاوت است چون فرض ما و بحث ما جایی است که همه شرایط افتاء را دارد و تنها مشکلش این است که شیعه نیست اما در عین حال می­خواهد بر اساس مذهب اهل بیت و قواعد اصول شیعه فتوا بدهد یعنی حتی در این جهت از چهار چوب استنباط مجاز خارج نمی­شود. آیا کسی که چنین باشد یعدّ خائناً؟ آیا این فرد مشمول نهی صریح روایت می­شود؟

روایت نهی می­کند از رجوع به کسانی که بر اساس تحریف کتاب خدا فتوا می­دهند و به طریقی غیر طریق اهل بیت فتوا بدهند. حال در مورد فرض و بحث ما که همه شرایط را دارد و بر اساس فقه اهل بیت فتوا بدهد آیا این فرد خائن محسوب می­شود؟

روایت دلالت بر منع اخذ فتوا از کسی که سنی است اما در عین حال بر اساس مبنای شیعه می­خواهد فتوا دهد، ندارد.

روایات دیگری هم در اعتبار ایمان در مرجع تقلید آمده که در جلسه آینده به بررسی آنها خواهیم پرداخت.

«والحمد لله رب العالمین»

[۱] . وسائل الشیعه، ج۲۷، ص ۱۵۰، ابواب صفات القاضی، باب ۱۱، ح ۴۲.