جلسه ۸۵ – PDF

جلسه هشتاد و پنجم

شرایط مرجع تقلید (ایمان)

۱۳۹۰/۰۱/۲۱

خلاصه جلسه گذشته

بحث در ادله­ای بود که بر اعتبار و شرطیت ایمان در مرجع تقلید و مفتی اقامه شده بود. دلیل اول که عبارت بود از اجماع و دلیل دوم روایات است که یک روایت را بیان کردیم.

روایت اول

روایتی از علی بن سوید بود که این روایت اشکال سندی داشت و از نظر دلالت هم علی رغم اشکال برخی اما به نظر می­رسد که از آنجایی که روایت تأکید بر خیانت دارد و خیانت را هم به تحریف و تبدیل کتاب خدا معنی کرده لذا اگر فرض کنیم کسی از عامه بر طبق مذهب اهل بیت فتوی بدهد ولو اینکه او از نظر اعتقادی مشکل داشته باشد اما در بیان حکم شرعی مستند به منابع قابل قبول ما باشد این خیانت نیست لذا روایت منع از استفتاء از چنین شخصی نمی­کند.

اشکال دوم

اشکال دیگری که به این روایت وارد است این است که مسئله اخذ معالم دین منحصر به استفتاء نیست چون ممکن است کسی سؤال بکند از شخصی و این شخص پاسخ او را بدهد و این پاسخ فقط در قالب نقل حدیث باشد یعنی مثلاً بگوید سمعت که امام اینگونه فرمودند و فقط نقل حدیث کند یا ممکن است که او با استناد به دانسته­های خودش و منابع اصلی فتوایی را بیان بکند. اخذ معالم دین شامل هر دو می­شود و معنای عامی دارد.

حال اگر ما گفتیم در روایت که می­گوید «لاتأخذنّ معالم دینک عن غیر شیعتنا» وجه عدم جواز اخذ معالم دین از غیر شیعه مسئله خیانت است، سؤال این است اگر ما اخذ معالم دین را به معنای عام گرفته که شامل نقل حدیث و روایت هم شد، در نقل حدیث و روایت بیش از ثقه بودن لازم نیست یعنی ضرورتی ندارد راوی شیعه باشد.

ما به قرینه­ی اینکه در مسئله رجوع به روات و ناقلان احادیث بیش از ثقه بودن لازم نیست و صرف ثقه بودن راوی کفایت می­کند، نتیجه می­گیریم پس در مورد فتوای فقیه هم ایمان و شیعه بودن معتبر نیست. چون «لاتأخذن معالم دینک» دارد نهی می­کند از اخذ معالم دین از غیر شیعه، خوب اخذ معالم دین که فقط اخذ فتوا نیست و حتی اگر از یک راوی هم سؤال بکند و راوی بخواهد نقل کلام امام را بکند «یصدق علیه أنّه أخذ معالم دینه».

سؤال: آیا می­توان گفت در مورد رجوع به روات احادیث، شیعه بودن اعتبار دارد؟

جواب: در مورد روات قطعاً بیش از ثقه بودن لازم نیست و به این قرینه در مورد مفتی نیز همین را می­گوییم که ایمان در مفتی و مرجع لازم نیست و شرطیت ندارد. فرض این است که این عالم عامی مذهب تمام شروط مرجع را دارا است و فقط شیعه نیست یعنی وی بر اساس مبانی فقهی شیعه و به ادله­ی شیعه استناد می­کند و اطمینان به عدم خیانت وی نیز وجود دارد.

روایت دوم

روایتی است از احمد بن حاتم بن ماهویه «قال کتبت الیه یعنی ابن الحسن الثالث(ع) أسئله عمن آخذ معالم دینی و کتب أخوه ایضاً بذلک» آقای احمد بن حاتم و برادرش نامه نوشتند و سؤال کردند از امام(ع) که ما از چه کسی معالم دین خود را اخذ کنیم «فکتب الیهما فهمتُ ما ذکرتما فاصمدا فی دینکما علی کل مسنٍ فی حبنا و کل کثیر القدم فی امرنا فإنهما کافوکما إن شاء الله تعالی». [۱]

در این روایت بر اخذ معالم دین از هر کسی که شدید الحب نسبت به اهل بیت است و کثیر القدم در ولایت اهل بیت تأکید شده است. معنای آن این است که مفتی و کسی که از او استفتاء می­شود باید شیعه باشد. وقتی می­گوید که «کل مسنٍ فی حبنا و کل کثیر القدم فی امرنا» معنایش این است.

بررسی روایت

بر این روایت از نظر سندی اشکال شده که در سندش بعضی از ضعاف از جمله احمد بن حاتم بن ماهویه هستند. اما از نظر دلالی به نظر می­رسد که این روایت هم دلالت بر اعتبار ایمان ندارد.

اشکال اول

یک اشکال، همان اشکالی است که در اشکال دوم به روایت قبلی بیان شد که اصلاً اخذ معالم دین صرفاً به استفتاء و رجوع به فتوای فقیه نیست بلکه شامل رجوع به روات احادیث هم می­شود و از مصادیق اخذ معالم دین محسوب می­شود. به قرینه­_­­ی اینکه در روات ایمان ذکر نشده بلکه ادله­ای که بر حجیت خبر دلالت می­کنند فقط ثقه بودن مخبر را معتبر کرده­اند، در مورد فتوای فقیه هم همین حرف را می­گوییم یعنی آنچه که مهم است وثوق و اطمینان است و مذهب تأثیری و دخالتی ندارد لذا به قرینه­ی عدم اعتبار ایمان در مورد روات در فقیه هم می­گوییم که ایمان لازم نیست.

اشکال دوم

اشکال دومی که در اینجا وجود دارد، این است که در روایت تأکید بر این شده که باید شدید الحب نسبت به اهل بیت و کثیر القدم در امر ولایت باشد، ما بطور قطع می­دانیم که شدت ایمان در مفتی اعتبار ندارد و هیچ کس شدت ایمان را و شدت در تشیع را به عنوان شرط در مفتی ذکر نکرده است. این مسلماً دلالت بر اعتبار ایمان و تشیع ندارد بلکه نظر دارد به افضل افراد یعنی اگر کسی می­خواهد معالم دین را اخذ بکند، بهتر این است از کسی باشد که نسبت به ولایت اهل بیت معتقد باشد. این روایت دارد اکمل افراد را بیان می­کند نه فرد لازم را و شدت ایمان به عنوان یک شرط ذکر نشده است.

پس این روایت هم از آن اعتبار ایمان و تشیع استفاده نمی­شود یعنی ما به این روایت که نگاه می­کنیم همان نکته روایت قبلی وجود دارد که درست است که در اینجا صحبت از خیانت نیست ولی می­تواند به قرینه­ی مطلبی که در مورد روات گفتیم در اینجا هم این باشد که بگوییم شاید از این جهت که کسانی که اعتقاد دارند به ولایت و شیعه هستند مورد وثوق هستند از این حیث که بر اساس موازین قابل قبول فتوا می­دهند لذا اینها ذکر شده­اند یعنی شیعه بودن موضوعیتی ندارد.

«والحمد لله رب العالمین»

[۱] . وسائل، ج۲۷، ص ۵۷، ابواب صفات القاضی، باب ۱۱، حدیث ۴۵.