جلسه ۸۷ – PDF

جلسه هشتاد و هفتم

شرایط مرجع تقلید (ایمان)

۱۳۹۰/۰۱/۲۳

خلاصه جلسه گذشته

تا اینجا سه دلیل بر اعتبار ایمان در مرجع تقلید ذکر کردیم. دلیل اول ادعای اجماع خلف و سلف بود بر اینکه مرجع تقلید و مفتی باید شیعه اثنی عشری باشد و فی الجمله مورد پذیرش قرار گرفت. در بین ادله­ی لفظیه هم عمدتاً دلیل و آیه و روایتی که اثبات شرطیت ایمان بکند و قابل استناد باشد وجود نداشت، تنها یک روایت مورد قبول قرار گرفت و دلیل سوم هم عرض کردیم ممکن است به عنوان یک دلیل قابل استناد نباشد اما می­تواند به عنوان یک مؤید محسوب بشود.

دلیل چهارم: مذاق شارع

به نظر ما مهمترین مسئله و دلیل هم همین است هر چند ممکن است اشکالاتی به این دلیل بشود. ممکن است بگوئید که مذاق شارع جزء کدامیک از ادله­ی اربعه است که مستند احکام هستند؟

همانطور که در بحث از شرطیت اسلام هم گفتیم مسئله­ی مذاق شارع چیزی است که می­تواند به عنوان دلیل و مؤید ذکر شود یعنی ما با تتبع و تفحص در ابواب مختلف فقهی ملاحظه می­کنیم که شارع راضی نمی­شود منصب مرجعیت که یک منصب مهمی است و مرجع رجوع مردم و پاسخگوی سؤالات دینی مردم است و در مجموع یک نحوه زعامت دینی است، این به غیر شیعه سپرده بشود.

یک وقت می­گوییم اگر کسی یک سؤالی در یک موردی به نحو خاص از فقیه عامی مذهب بکند که شما با اطلاع و شناختی که از ادله و مستندات فقه ما داری، بگو حکم این مسئله چیست؟ یعنی اگر مجتهد شیعه بودی چه نظری می­دادی؟ اما یک وقت بحث تقلید و بحث تبعیت است، مرجعیت تقلید اینطور نیست که منحصر در پاسخ به یک مسئله و یک سؤال باشد بلکه این یک منصبی است که یک نحوه زعامت در آن است. ما از مجموع آنچه که در ابواب مختلف فقهی وارد شده، بدست می­آوریم که شارع مذاقش بر این است که منصب مرجعیت به کسی که بر خلاف مذهب اهل بیت معتقد باشد سپرده نشود. کسی که عمل و رفتار و عقیده او به گونه­ای است که از نظر شیعه باطل است چگونه می­تواند متصدی افتاء و مرجعیت شیعه بشود و مقلدین از او اخذ فتوا کنند؟ لذا این مسئله­ی مذاق شارع که در برخی کتب خصوصاً در کتاب جواهر الکلام مرحوم صاحب جواهر موارد متعددی از آن استفاده کرده و به آن استناد می­دهد، این مذاق شارع از جمله چیزهایی هست که ممکن است دلیل روشنی از ادله اربعه نداشته باشد اما بالاخره انسان می­تواند با اطمینان به گردن شارع بیندازد که شارع به این راضی نیست. البته باید مراقب بود این مذاق شارع تبدیل به چیزی نشود که هر کسی در هر جایی هر مطلبی را خواست بگوید و دلیلی بر آن پیدا نکرد بگوید مذاق شارع این است.

ممکن است شما در مورد وجه اعتبار مذاق شارع سؤال کنید و بگویید بازگشت مذاق شارع به کدامیک از ادله­ی قابل قبول ماست؟

مسئله این است که کسی که در فقه و فقاهت غور و تأمل و فحص داشته باشد از مجموع ادله شرعیه در همه ابواب، می­تواند نسبت به بعضی از امور یک اطمینان و یقینی پیدا کند. واقعاً در اینجا انسان می­تواند هنگامی که مجموع مسائل را کنار هم می­گذارد اطمینان پیدا کند و با اطمینان بگوید این منصب مرجعیت نمی­تواند در اختیار کسی قرار بگیرد که از نظر عقیده و رفتار و عمل و همه جهات مورد قبول مقلدین خود نباشد. علی أی حالٍ اصل شرطیت ایمان در مرجع تقلید مسلم است و قابل بحث هم نیست.

کلام مرحوم آقای خوئی

مرحوم آقای خوئی یک تعبیری دارند که می­فرمایند: مذاق شارع و ارتکاز متشرعه.

منظور از مذاق شارع و ارتکاز متشرعه آیا یکی است یا اینها با هم فرق می­کند؟ این را اشاره خواهیم کرد. ایشان در بحث از شرطیت عدالت در مرجع تقلید این مطلب را متعرض شده­اند.

ایشان فرموده­اند دلیل لفظی معتبری در شرطیت ایمان در مفتی و مرجع تقلید نداریم و گفته­اند نه آیه داریم که دلالت بکند بر اینکه مرجع تقلید باید شیعه باشد و نه روایتی داریم که دلالت بر شرطیت ایمان بکند و در همه روایاتی که در این مسئله اقامه شده مرحوم آقای خوئی یا سنداً و یا دلالتاً اشکال کرده­اند. در اجماع هم ایشان اشکال کرده­اند البته پاسخ­هایی مرحوم آقای فاضل (ره) داده بودند که برخی را پذیرفتیم و برخی را رد کردیم.

سیره عقلائیه هم عبارت است از سیره عملی عقلاء که جاهل به عالم رجوع می­کند، این سیره کلی است و هر کسی در هر علم و فنی که جاهل باشد به اهل اطلاع و خبره آن فن رجوع می­کند در این مسئله هم همینطور است. دیگر در جایی نداریم که این عالم باید شیعه باشد. سیره عملیه عقلائیه بر این استوار است، آنچه که عقلاء به آن ملتزم هستند و عمل می­کنند این است که به عالم و اهل خبره رجوع کنند و کاری ندارند چه عقیده و مذهبی دارد پس سیره عقلائیه هم دلالت ندارد.

بنابراین نه اجماع و نه ادله­ی لفظیه و نه سیره عقلائیه هیچکدام دلالت ندارد و ایشان همه را کنار می­زند و فقط قاطعانه می­فرماید مذاق شارع و ارتکاز متشرعه بر این است که مرجع تقلید باید شیعه باشد. با همین بیانی که ما گفتیم و اینکه شارع راضی نمی­شود که مرجعیت به غیر شیعه سپرده بشود. و ارتکاز متشرعه من الاول الی الآن بر این است که مرجع تقلید باید شیعه باشد لذا ایشان عمده دلیلی که اقامه می­کنند این است البته در بحث شرطیت عدالت این دلیل را ذکر می­کنند و می­گویند مذاق شارع بر این است که مرجع تقلید باید عادل، بالغ، عاقل، مسلمان، شیعه و همه اینها را با استناد به مذاق شارع استفاده می­کنند. [۱]

این محصل فرمایش آقای خوئی است که همه ادله را نفی می­کنند و فقط به مذاق شارع و ارتکاز متشرعه استناد می­کنند.

بررسی کلام مرحوم آقای خوئی

با توجه به مطالبی که تا اینجا گفتیم اشکالاتی که به مرحوم آقای خوئی وارد می­شود، مشخص می­شود:

بعضی از فرمایشات مرحوم آقای خوئی مانند آنچه ایشان در مورد برخی از ادله­ی لفظیه گفته­اند ما پذیرفتیم که اینها دلالتی بر اعتبار ایمان ندارند و همچنین در مورد سیره عقلائیه هم حق با ایشان است که از آن اعتبار ایمان استفاده نمی­شود. اما در مورد ادله­ی لفظیه یک روایت را پذیرفتیم که البته بحث از سند آن باقی ماند و آن هم بحث از روایت منقول از تفسیر امام عسکری(ع) است و اجماع هم به نظر ما قابل استناد است همچنانکه شیخ انصاری از آن تعبیر می­کند به اجماع خلف و سلف و اجماع قطعی محصل. در مورد مذاق شارع این را در کنار ارتکاز متشرعه ذکر کرده­اند ما مذاق شارع را هم پذیرفتیم که مذاق شارع این است که مرجع تقلید باید شیعه باشد یعنی این منصب منصبی است که نمی­تواند به یک فقیه عامه سپرده شود «و کم له فی النظیر من بعض الکتب الفقهیه» مانند جواهر.

اما ارتکاز متشرعه که در اینجا مرحوم آقای خوئی آورده­اند این جای بحث دارد: اگر منظورشان از ارتکاز متشرعه همان مذاق شارع باشد و این عطف تفسیری باشد که بحثی نیست ولی ظاهر ارتکاز متشرعه غیر از مسئله مذاق شارع است. در مورد ارتکاز متشرعه دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول: یعنی همان سیره متشرعه، اگر سخن از سیره متشرعه به میان بیاید حجیت سیره متشرعه منوط به این است که این سیره متصل به زمان معصوم باشد و در مرئی و منظر معصوم صورت گرفته باشد و معصوم هم آن را نفی نکرده باشد. اگر این شرایط را داشت این ارتکاز حجت می­شود و إلا سیره متشرعه به چه دلیل حجت باشد؟ تا امضاء معصوم در آن نباشد، اعتباری ندارد. این همه متشرعین در ادوار و اعصار و ازمنه و امکنه مختلف بنای عملی و سیره­های عملی مختلفی دارند، آیا باید گفت که هر سیره­ای در هر عصری از اعصار در بلاد اسلامی می­تواند به عنوان یک امری که حجت است و قابل قبول به آن استناد بشود؟ اتصال این سیره به زمان معصوم مهم است. اگر منظور این باشد، شاید بتوانیم بگوئیم این سیره از سیره­هایی است که اتصال به زمان معصوم دارد. درست است که استنباط و اجتهاد در زمان ما پیچیده­تر از اجتهاد و استنباط در زمان گذشته است اما حداقل این است که اصل اجتهاد و استنباط بوده و خود ائمه مردم را ارجاع می­دادند به کسانی که اهل اجتهاد و استنباط بوده­اند. لذا اگر ارتکاز متشرعه به معنای سیره متشرعه باشد حجیت آن دائر مدار اتصال به زمان معصوم است و این اتصال در ما نحن فیه ثابت است.

احتمال دوم: اما اگر منظور از ارتکاز متشرعه یعنی آنچه که در اذهان متشرعین رسوخ و رسوب کرده هیچ وجهی برای حجیت آن نیست چون در تمام اعصار ممکن است مسائل مختلفی در اذهان متشرعین رسوخ کرده باشد و ممکن است ناشی از جهل و نا آگاهی باشد. پس اگر منظور از ارتکاز متشرعه این باشد این به هیچ وجه حجت نیست و قابل قبول نیست.

نتیجه: علی أی حالٍ مذاق شارع غیر از ارتکاز متشرعه است، البته ممکن است ارتکاز متشرعه در راستای مذاق شارع شکل گرفته باشد یعنی چون مذاق شارع این بوده در ذهن متشرعه هم رسوخ کرده است، ولی نیاز به اثبات و دلیل دارد که واقعاً چیزی که در ذهن اینها رسوخ کرده همان چیزی است که شارع خواسته و ناشی از عوارض و طواری نبوده است.

اشکال:

مرحوم آقای خوئی اتفاقاً اجماع مورد ادعای شیخ انصاری را هم حمل بر همین مذاق شارع کرده که این به نظر خیلی عجیب می­آید، وقتی شیخ می­گوید اجماع خلف و سلف ما بگوئیم منظور همان مذاق شارع است این خیلی خلاف ظاهر فرمایش شیخ است. ایشان صریحاً می­گوید اجماع خلف و سلف، ولی ما بگوییم منظورشان از این اجماع همان مذاق شارع و ارتکاز متشرعه است، این خیلی بعید است. بالاخره شیخ یک فرد اصولی و فقیه بوده و به کلام خودش دقت داشته پس منظور همان اجماع است نه مذاق شارع و ارتکاز متشرعه.

سؤال: ممکن است برای کسی یقین و اطمینان به مذاق شارع پیدا نشود.

استاد: برای کسی ممکن است نسبت به این مذاق شارع قطع حاصل نشود ولی این مشکلی نیست برای او حجیت ندارد ولی برای ما قطع و اطمینان حاصل است که این مذاق شارع به عنوان یک دلیل محکم دلالت بر اعتبار شرطیت ایمان می­کند و در سایر شرایط هم می­تواند مورد استناد قرار بگیرد. وجه حجیت این مذاق شارع هم اطمینان و یقینی است که برای شخص متتبع حاصل و ایجاد می­شود که این یقین از مجموع ادله استفاده می­شود.

بنابراین به نظر ما اعتبار شرطیت ایمان در مرجع تقلید ثابت است و می­توان از ادله این اعتبار را استفاده کرد. تا اینجا سه شرط را بحث کردیم و هر سه تای این شروط را معتبر دانستیم. در جلسه بعدی إن شاء الله در مورد شرط چهارم بحث خواهیم کرد.

«والحمد لله رب العالمین»

[۱] . التنقیح، کتاب اجتهاد و تقلید، ص۱۸۳ و ۱۸۵.