شرایط مرجع تقلید (ایمان)
۲۲/۰۱/۱۳۹۰
بحث در اعتبار ایمان و شرطیت شیعه بودن در مرجع تقلید بود. دو روایت را بیان کردیم، معلوم شد که این روایات دلالت بر اعتبار ایمان ندارد.
روایت سوم: مقبوله عمر بن حنظلة «ینظران من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکماً». [۱]
در روایت آمده «من کان منکم» که حدیث ما را روایت میکند و نظر در حلال و حرام ما میکند و احکام ما را میشناسد، حکم این شخص را باید بپذیرید و به او رضایت داشته باشید. اینکه میگوید «من کان منکم ممن قدروی حدیثنا» اشاره به این دارد که از شما باشد و از شیعیان باشد منتها از شیعیانی که «نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا» لذا این روایت دلالت میکند بر اینکه کسی که میخواهد مرجع بشود باید شیعه باشد.
اشکال اول: اشکال سندی است که مرحوم آقای خوئی به این روایت دارند کما اینکه برخی دیگر در سند روایت خدشههایی وارد کردهاند که بررسی اشکال سندی را در جای خودش انجام خواهیم داد.
اشکال دوم: صرف نظر از اشکال سندی به دلالت این روایت اشکال وارد کردهاند. دو اشکال به این روایت کردهاند:
اولاً: روایت مربوط به باب قضاء و فصل خصومات است و اگر به صدر روایت نگاه کنیم کاملاً روشن است که مورد بحث مسئله قضاء است. بر فرض که بپذیریم روایت دلالت بر اعتبار ایمان در قاضی میکند دلیل بر اعتبار ایمان و تشیع در مفتی نیست یعنی ملازمه بین شرطیت ایمان در قاضی با شرطیت ایمان در مفتی نیست.
ثانیاً: آنچه که به عنوان شرط در اینجا ذکر شده یعنی ایمان بر فرض بگوئیم که میخواهد در مورد مفتی هم تعمیم داده بشود ولی این وصف ایمان در مفتی به عنوان یک شرطی که تعبداً باید بپذیریم شرطیت آن را، اینگونه نیست. یعنی در واقع اگر این وصف ذکر شده به این جهت است که غالباً اگر مفتی شیعه اثنی عشریه نباشد فتاوایش را از منابع غیر قابل قبول برای شیعه اخذ میکند یعنی برای این جهت است که مفتی شیعه بر اساس موازین قابل قبول شیعه فتوا میدهد. پس به عبارت دیگر شیعه بودن مفتی موضوعیت ندارد که الا و لابد این باید رعایت بشود و اگر این شرط ذکر شده برای این بوده که فقهای شیعه بر اساس طرق قابل قبول شیعه فتوا میدهند و غالباً فقهای سنی بر اساس طرق خودشان فتوا میدهند. معنای این سخن این است که اگر فقیه سنی بر اساس طرق قابل قبول شیعه فتوا دهد و از طرق اهل سنت استفاده نمیکند، این روایت دلالتی بر عدم اعتبار فتوای او نکند.
روایت چهارم: حسنه ابی خدیجة «ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضاً الی اهل الجور و لکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئاً من قضایانا(قضائنا) فاجعلوه بینکم فإنی قد جعلته قاضیاً فتحاکموا الیه». [۲]
این روایت هم شبیه به مقبولة عمره بن حنظله است و استدلال به آن مانند همان است «أنظروا الی رجل منکم» یعنی «انظروا الی رجل من الشیعة» که «یعلم قضایانا» خواستهاند به این واسطه بگویند که این را ما به عنوان قاضی نصب کردیم.
اشکال اول: در این روایت مهمترین مشکل همان دو اشکالی است که به مقبولة عمر بن حنظله داشتیم، اشکال سندی برای روایت نگفتهاند اما از نظر دلالی اشکال اول این است که اصلاً این مربوط به باب قضا و فصل خصومت است. اتفاقاً وضوح این روایت از حیث ارتباط با مسئلهی قضا بیشتر از روایت قبلی است «فإنی قد جعلته قاضیاً فتحاکموا الیه» و «ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضاً الی اهل الجور» قرائن خیلی روشنی دارد، بحث تحاکم و رجوع مترافعین به قاضی است.
اشکال دوم: «الی رجل منکم» که گفته برای این است که میخواهد بگوید اگر مسئله ایمان در جایی باشد و اگر کسی از شما باشد طبیعتاً اطمینان و وثوق به او حاصل است و بر اساس طرق مورد قبول فتوا میدهد. اما اگر یک عامی مذهب بود که اطمینان به علم و توانائی وی داشتیم و یقین داشتیم که براساس طرق مقبول نزد شیعه فتوا میدهد و اهل خیانت هم نیست، آیا نمیتوان به فتوای او اخذ کرد؟ به نظر میرسد که از این جهت مشکلی نیست.
روایت پنجم: روایتی است که مرحوم طبرسی در احتجاج از شیخ صدوق نقل میکند و مرحوم شیخ صدوق هم از امام عسکری(ع) آن را روایت کردهاند. این روایت را قبلاً در ادلهی جواز تقلید ذکر کردیم که همان روایت معروف «فأما من کان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدینه مخالفاً علی هواه مطیعاً لأمر مولاه فللعوام أن یقلدوه» میباشد. در این روایت طولانی ضمن مقایسه بین علماء یهود و غیر یهود، مذمت علماء یهود را کرده است. در ذیلش این جمله را دارد «وذلک لا یکون إلا بعض فقهاء الشیعة لا کلهم» بعضی از فقهای شیعه این خصوصیت را دارند یعنی رسماً تعبیر به فقهای شیعه شده، این از جهت دلالت کاملاً از روایت قبلی دلالتش روشنتر است.
در روایتهای قبلی به طور کلی کاری که ائمه(ع) انجام دادند، ارجاع دادهاند به کسی از شیعیان و ضابطه کلی ارائه دادهاند و ما از قرائنی مانند «رجل منکم» و مانند آن میگفتیم اعتبار تشیع فهمیده میشود اما در این روایت امام(ع) دو کار کردهاند: اولاً: ضابطه برای مرجع تقلید و مفتی ذکر کردهاند و گفتهاند مجتهد کسی است که این چهار ویژگی را داشته باشد و اینها معیارهای مرجع تقلید است «صائناً لنفسه حافظاً لدینه مخالفاً علی هواه مطیعاً لأمر مولاه».
ثانیاً: کار دومی که کردهاند این است که این را بر فقهای شیعه تطبیق کردهاند «وذلک لا یکون إلا بعض فقهاء الشیعة لا کلهم».
بررسی روایت:
بعضی اشکال سندی به آن کردهاند و در اصل انتساب تفسیر به امام عسکری(ع) خدشه کردهاند که در بحثهای بعدی مطرح خواهد شد.
صرف نظر از این اشکالات سندی آنچه در این روایت مورد بحث است این است که مانند روایات قبلی مدعی بشویم اینکه امام فرمود «وذلک لا یکون إلا بعض فقهاء الشیعة» ذکر عنوان فقیهان شیعه برای این است که فقیه شیعه قاعدتاً براساس منابع معتبر عند الإمامیة فتوا میدهد و از این جهت مورد اطمینان است یعنی فقیه شیعه اگر به عنوان مرجع معرفی میشود به خاطر این است که به او از این حیث اطمینان حاصل است. اگر ما گفتیم وجه ارجاع به فقیهان شیعه همین اعتماد و اطمینان به آنهاست، حال اگر فقیه غیر شیعی بود که اطمینان و وثوق به خبر وی و عدم خیانتش و همچنین یقین به فتوا دادن او براساس طرق مقبول عند الإمامیة وجود دارد آیا نمیشود به قول او اخذ کرد؟
پس از این جهت این روایت دلالت بر اعتبار ایمان در مرجع تقلید ندارد. لکن در همین روایت ممکن است کسی این سخن را بگوید که یک فرقی بین این روایت و روایات قبلی وجود دارد و آن اینکه وقتی میگوید «مطیعاً لأمر مولاه» اشاره به ولایت میکند و کسی که مطیع مولایش باشد. ولی در مقابل ممکن است گفته شود منظور از این مولی خداوند است و روایت میگوید که کسی که مطیع خداوند باشد پس دیگر دلالت بر اعتبار ایمان ندارد.
ولی از جهت دیگری شاید بتوان استفاده شرطیت ایمان کرد و آن اینکه در این جملهی اخیر از حصر و اداة حصر استفاده شده، میگوید «وذلک لا یکون إلا بعض فقهاء الشیعة لا کلهم» و این استفاده از اداة حصر و استثناء یعنی اینکه این فقط و فقط در بین علمای شیعه است. پس این حصری که در اینجا ذکر شده نشان میدهد که فقط از فقیهان شیعه میشود اخذ فتوا کرد. یعنی اگر ما حصر را استفاده بکنیم ممکن است بگوئیم دلالت روایت قابل قبول است اما همینجا هم میشود جواب داد که ولو اینکه در روایت گفته «وذلک لا یکون إلا بعض فقهاء الشیعة لا کلهم» اما مسئله این است که این عنوان تعبدی نیست، این عنوان موضوعیت ندارد بلکه طریقیت دارد. ولی ظاهر این عبارت که در آن تطبیق صورت گرفته همان است که گفته شد.
نتیجه دلیل دوم:
در مجموع بین این روایات پنج گانهای که ذکر کردیم، تقریباً استدلالها و استظهارها شبیه به یکدیگر است البته این صراحتی که روایت پنجم دارد سایر روایات ندارند لذا به نظر ما بر خلاف روایت قبلی که گفتیم دلالتی بر اعتبار ایمان ندارد، این روایت پنجم دلالت بر اعتبار تشیع و ایمان میکند.
مجموعاً ما تا اینجا دو دلیل یعنی اجماع و روایات را بیان کردیم.
دلیل سوم: ملازمه بین شرطیت عدالت و شرطیت ایمان
دلیل سوم دلیلی است که شرطیت عدالت را بیان میکند و لازمه آن اعتبار ایمان است. به این بیان که اگر کسی از مخالفین محسوب بشود و شیعه نباشد وصف عدالت را ندارد یعنی عادل محسوب نمیشود در حالی که عدالت از شرایط معتبر در مرجع تقلید است یعنی ما از اعتبار عدالت اعتبار ایمان را استفاده میکنیم کسی که مؤمن و شیعه نیست عادل نیست. در دل اعتبار عدالت اعتبار ایمان نهفته است.
اشکال: اینجا برخی اشکال کردهاند که این دلیل نمیتواند اعتبار ایمان را ثابت کند چون ایمان از امور قلبیه است ولی عدالت از اوصاف خارجیه است و فقدان یک امر قلبی دلالت بر فقدان وصف یک فعل خارجی ندارد و اینها دو مقوله جدای از هم هستند.
پاسخ اشکال: این در صورتی است که ما عدالت را از اوصاف افعال خارجیه بدانیم اما اگر عدالت را از امور قلبیه بدانیم و بگوئیم عدالت ملکهای است که بوسیلهی آن اجتناب از معاصی پیدا میشود و البته جلوهی آن در افعال است در این صورت میشود گفت که فقدان ایمان دلیل بر فقدان عدالت است چون کسی که شیعه نیست در واقع فاقد این ملکه است چون از نظر اعتقادی مرتکب یک معصیت بزرگ شده است. منتها یک مبعدی دارد و آن اینکه لازمهی این سخن این است که ما تمام عامی مذهبان را بگوئیم عادل نیستند و التزام به این مشکل است.
نتیجه: در مجموع به نظر میرسد این دلیل قابل قبول نیست و اعتبار عدالت نمیتواند دلیل بر اعتبار ایمان باشد.
در جلسه آینده دلیل چهارمی که بر اعتبار ایمان قائم شده است را بحث خواهیم کرد.
«والحمد لله رب العالمین»
[۱] . وسائل، ج۲۷، ص۱۳۷، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضی، باب۱۱، حدیث۱.
کافی، ج۱، ص۶۷، حدیث۱۰.
[۲] . وسائل، ج۲۷، ص۱۳، کتاب القضا، ابواب صفات القاضی، باب۱، حدیث۵.
نظرات